تکاندهندهترین تصویری که از ازدواج کودکان دارم، قصهی زندگی، گلنار، دخترک ۱۱ سالهای است که وقتی میخواستند او را پای سفرهی عقد بنشانند، خودکشی کرد و مُرد. دخترکی که در نامهای به مادرش نوشته بود: «میخوان شوهرم بدن. مگه من چند سالمه؟»
یک قرن پیش، در اواخر دههی ۱۲۹۰ خورشیدی، زنان ایرانی که از هر حق برابری در خانواده و جامعه محروم بودند، میگفتند که دستکم طلاق دادن زنان را کمی مشکل کنید تا اینطور نباشد که مردان هر وقت دلشان خواست زنشان را طلاق دهند و دست زن بیچاره به جایی بند نباشد. به نظر میرسد که صدای مادربزرگان فمینیستمان پس از صدسال، سرانجام به گوش دولتمردان رسیده و این روزها به دنبال آن هستند که با تصویب «لایحهی پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» بنیان خانواده را استوار نگه دارند.
با تمامی فراز و نشیبهایی که جنبش زنان از یک قرن پیش تا کنون داشته، چراغی که مادربزرگهای فمینیست ما در دوران مشروطه روشن کردند، هنوز خاموش نشده است. سرکوبهای حکومت و اشتباهات جنبش زنان اگرچه در دورههایی این جنبش را به رکود و سکوت کشانده اما زنان در این مسیر صدساله نشان دادهاند که هنوز به دنبال مطالباتشان هستند و هربار با شیوهای جدید آن را پیگیری میکنند.
جنبش زنان در ایران اگرچه پیشینهای به قدمت انقلاب مشروطه دارد، اما فقط در ۱۲ سالِ بین ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، بود که توانست یک دورهی مستمرِ نهادسازی و پس از آن مطالبهمحوری و سازماندهی کارزارها و اعتراضهای جمعی برای احقاق حقوق زنان را در کارنامهی خود ثبت کند و خواستههای زنان را به صورت گسترده در عرصهی عمومی مطرح کند.
نگاهی به روند تدوین و تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس ایران نشان میدهد که فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند از ظرفیتهای موجود برای انجام اصلاحات به نفع زنان بهرهبرداری کنند. «قانون حمایت خانواده»، با همهی کاستیهای آن، پیشروترین قانون در حمایت از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر ایران بود. این قانون چند ماه پس از انقلاب اسلامی لغو شد.
نگاهی به روند تدوین و تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس ایران نشان میدهد که فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند از ظرفیتهای موجود برای انجام اصلاحات به نفع زنان بهرهبرداری کنند. «قانون حمایت خانواده»، با همهی کاستیهای آن، پیشروترین قانون در حمایت از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر ایران بود. این قانون چند ماه پس از انقلاب اسلامی لغو شد.