مقاله

جنبش زنان در ایران اگرچه پیشینه‌ای به قدمت انقلاب مشروطه دارد، اما فقط در ۱۲ سال‌ِ بین ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، بود که توانست یک دوره‌ی مستمرِ نهادسازی و پس از آن مطالبه‌محوری و سازمان‌دهی کارزارها و اعتراض‌های جمعی برای احقاق حقوق زنان را در کارنامه‌ی خود ثبت کند و خواسته‌های زنان را به صورت گسترده در عرصه‌ی عمومی مطرح کند.

پیش از آن یا نهادسازی‌ها به یک دوره‌ی ثبات و مطالبه‌محوری نمی‌رسید و با سرکوب و توقف فعالیت گروه‌های زنان، فرصت چندانی برای مطالبه‌خواهی باقی نمی‌ماند؛ یا دولت و احزاب سیاسی با اعمال نفوذ بر گروه‌های زنان، خواسته‌های آنها را تحت تأثیر اهداف و اولویت‌های خود قرار می‌دادند و جنبش زنان فرصت ارتباط‌گیری عمیق و گسترده‌ با بدنه‌ی جامعه را نمی‌یافت.

از سال ۱۳۷۶ به بعد اما، جنبش زنان که دوره‌ی بازسازی خود در محافل خانگی و خروج از خانه با فعالیت در نهادهای محیط‌زیستی و کودکان را در سال‌های پس از جنگ پشت‌سر گذاشته بود، توانست با بهره‌گیری از اندک گشایشی که در فضای سیاسی-اجتماعی کشور ایجاد شده بود، به سمت فعالیت علنیِ مستمر در عرصه‌ی عمومی حرکت کند.

 

تأسیس نهادهای مدنی و برگزاری هشت مارس، اولین قدم‌های فعالیت علنی جنبش مستقل زنان

یکی از نخستین گام‌ها برای این حضور علنی، تشکیل «جمع زنان ناشر» از سوی زنان ناشر خارج از حلقه‌ی حاکمیت و قدرت و برگزاری «نمایشگاه کتاب زنان ناشر» در اسفند ۱۳۷۶ بود. در این نمایشگاه، علاوه بر ۴۶ ناشر زن، مدیران نشریات زنان، زنان فعال در سازمان‌های غیردولتی کودکان و محیط‌زیست، انجمن‌های خیریه و همچنین سازمان‌های غیردولتی که زنان نزدیک به حکومت تأسیس کرده بودند نیز حضور داشتند و یکی از اولین گام‌ها برای آشنایی و نزدیکی بخشی از زنان اصلاح‌طلب درون حاکمیت و زنان دگراندیش بیرون از حاکمیت بود.^[1]

در ادامه‌ی همین حرکت بود که در اسفند ۱۳۷۸، زنانی که نزدیک به دو دهه، روز جهانی زن را به صورت مخفیانه و در خانه‌هایشان گرامی می‌داشتند، سرانجام موفق به برگزاری مراسم علنی هشت مارس در شهر کتاب تهران شدند.

این برنامه که از سوی زنان سکولار شرکت‌کننده در محافل خانگی و برخی زنان ناشر برگزار شد، نخستین قدم این محفل‌ها برای حرکت به سوی فعالیت‌های علنی بود و توانست زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته‌تر بعدی و تشکیل و ثبت سازمان‌های غیردولتی زنان شود. چنان‌که نطفه‌ی اولیه‌ی «مرکز فرهنگی زنان»، از نخستین  گروه‌های مستقل زنان در این دوره که از سوی زنان سکولار و خارج از حاکمیت شکل گرفت، در همین هشت مارس بسته شد.

 

درخواست پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، اولین گام مشترک اما ناهماهنگ زنان

اولین حرکت مشترک در جنبش زنان اما، تلاش برای پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بود. هم‌زمان با طرح بحث پیوستن به کنوانسیون از سوی مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۸، در جنبش زنان نیز سلسله فعالیت‌هایی در این راستا آغاز شد. فعالان زن با انتشار کتاب^[2] در بررسی تطبیقی قوانین ایران و مواد کنوانسیون، جمع‌آوری امضا برای پیوستن به کنوانسیون و طرح این مسئله در سمینارها و کارگاه‌های زنان در شهرهای مختلف به دنبال تلاش برای نشان دادن اهمیت پیوستن به این کنوانسیون بودند.

کنوانسیون در سال ۱۳۸۲ به مجلس رفت و تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و در پی اعتراض مجلس به این رأی موضوع کنوانسیون به مجمع تشخیص‌ مصلحت رفت که تا کنون مسکوت مانده است.

در چنین شرایطی دولت در سال ۱۳۸۰ کنوانسیون را به صورت مشروط^[3] تصویب و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. اما فشار مخالفان باعث خارج شدن موضوع کنوانسیون از دستور کار مجلس شد. این فشارها اما نتوانست جنبش زنان را ساکت کند. هشت مارس ۱۳۸۱ در تجمعی که در پارک لاله‌ی تهران از سوی مرکز فرهنگی زنان و با حضور طیف‌های مختلف فعالان سکولار زن برگزار شد و همچنین اغلب برنامه‌های برپا شده به مناسبت روز جهانی زن در فضاهای عمومی شهرها، تمرکز اصلی بر طرح درخواست پیوستن به کنوانسیون بود. زنان اصلاح‌طلب نیز با به‌کارگیری ابزارهای فشار خود در مجلس و دولت و مطبوعات و دیدار با مراجع تقلید در پی تصویب این کنوانسیون بودند.

در نهایت، کنوانسیون در سال ۱۳۸۲ به مجلس رفت و تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و در پی اعتراض مجلس به این رأی موضوع کنوانسیون به مجمع تشخیص‌ مصلحت رفت که تا کنون مسکوت مانده است.^[4] اگرچه فعالان زن خارج از حاکمیت و زنان اصلاح‌طلب در بدنه‌ی حاکمیت و نزدیک به قدرت، همگی خواهان پیوستن ایران به این کنوانسیون بودند اما این تلاش‌ها نه تنها در یک راستا نبود و منجر به هم‌افزایی نیروی آنها نشد، بلکه بخشی از نیروی هردو طرف صرف اختلاف‌نظر‌ها بر سر پیوستن مشروط (به قوانین اسلامی) به کنوانسیون شد.

برخی فعالان زن همچون شادی صدر پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط را یک «هیچ بزرگ» می‌دانستند و برخی زنان اصلاح‌طلب همچون الهه کولایی می‌گفتند که اگر جامعه‌ی مدنی از آنها حمایت می‌کرد، مخالفان کنوانسیون موفق به رد کردن آن نمی‌شدند.^[5] با همه‌ی این‌ها، این نخستین مطالبه‌ی مشترک طیف‌های مختلف زنان سکولار و دگراندیش و زنان اصلاح‌طلبِ داخل یا نزدیک به حاکمیت بود که بعدها در آستانه‌ی انتخابات ۱۳۹۲ بار دیگر به عنوان مطالبه‌ی مشترک بخش‌های مختلف جنبش زنان مطرح شد.

در کنار این حرکت جمعی، که به نتیجه نرسید، طیف‌های مختلف زنان از سکولار و مذهبی گرفته تا زنان دانشگاهی و دختران جوان در تهران و شهرهای دیگر اقدام به تأسیس گروه‌ها و سایت‌های زنان کردند. فعالان زن با استفاده از فضای نسبتاً باز سیاسی و مدنی، در دانشگاه‌ها و فرهنگسراها سمینارها و کارگاه‌های بسیاری در رابطه با مسائل زنان برگزار کردند، در روزنامه‌های پر تیراژ و به تعداد خیلی بیشتر از قبل مطالبی نوشتند و هر سال هشت مارس را در فضاهای عمومی گرامی ‌داشتند.

تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی ثبت شده در آن دوره، با حمایت و بودجه‌ی‌ مرکز امور مشارکت زنان و دیگر نهادهای دولتی، راه‌اندازی شد اما پس از دوره‌ی اصلاحات و قطع این حمایت‌ها، فعالیتشان متوقف شد. بسیاری دیگر از این گروه‌ها نیز به همت زنان مستقلی در خارج از حاکمیت و بدون اتکا به حمایت‌های مالی دولت تأسیس شد. گروه‌های مستقلی که البته فضایِ آزادترِ از قبل ایجاد شده در آن سال‌ها و امکان استفاده از فضاهای عمومی همچون فرهنگسراها و سالن‌های اجتماعات دانشگاه‌ها به آنها فرصت فعالیت و ارتباط‌گیری با جامعه را می‌داد.

 

کمپین خشونت علیه زنان: تمرینی برای حرکت‌های جمعی 

در چنین فضایی، مرکز فرهنگی زنان در شهریور ۱۳۸۲ برای «کمپین زنان و مردان علیه خشونت، تا ۸ مارس» فراخوان داد و توانست مشارکت گروه‌های زنان را برای پیوستن به این کمپین جلب کند.^[6]

از جمله فعالیت‌های این کمپین شش ماهه، جمع‌آوری امضا برای مجلس و قوه‌ی قضاییه پیرامون تغییر قوانین و پخش جزوه‌های آموزشی درباره‌ی خشونت بود. این کمپین قرار بود با برگزاری مراسم هشت مارس در پارک لاله‌ی تهران، به پایان برسد اما مجوز این گردهمایی، در لحظات آخر لغو شد. با این حال اعضای مرکز فرهنگی زنان به عنوان دعوت‌کنندگان تجمع به پارک لاله رفتند و به همراه شماری از افرادی که برای شرکت در این تجمع آمده بودند، یک ساعت مقرر شده را در پارکی که مملو از مأموران نیروی انتظامی بود، ماندند.

این آخرین باری بود که به زنان مجوز تجمع داده شد و سایر تجمع‌های اعتراضی زنان در سال‌های بعد بدون مجوز برگزار و با خشونت سرکوب شد.^[7]

 

هم‌اندیشی زنان: بستری برای همکاری زنان سکولار و اصلاح‌طلب

«جمع هم‌اندیشی زنان» که در پی اعطای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی شکل گرفت، یکی از نقاط روشن فعالیت‌های مشترک جنبش زنان در دهه‌ی ۸۰ بود.

مهر ماه ۱۳۸۲ هنگام بازگشت شیرین عبادی به تهران، در پی فراخوان بیش از ۲۰ سازمان غیردولتی، شمار زیادی از فعالان زن برای استقبال از شیرین عبادی به فرودگاه رفتند. چند روز بعد بیش از ۱۵۰ تن از فعالان زن در حوزه‌های فرهنگی، مدنی، سیاسی، هنری و سیاسی به‌همین مناسبت در منزل یکی از فعالان زن گردهم آمدند. در این مراسم، علاوه بر زنان سکولار و دگراندیش و خارج از حلقه‌ی حاکمیت، فعالان زن مذهبی و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز دعوت شده بودند و قرار شد که جلسات این جمع تداوم داشته باشد.

بدین ترتیب جلساتی که جمع‌ هم‌اندیشی زنان» نام گرفت، به عنوان بستری برای هماهنگی برنامه‌های مشترک در جنبش زنان آغاز به کار کرد. این نشست‌ها هربار به میزبانی و با برنامه‌ریزی یکی از گروه‌های زنان برگزار می‌شد. پیش از برگزاری هرجلسه زمان و مکان و موضوع نشست در وب‌سایت‌های زنان اعلام و پس از هر نشست نیز گزارش جلسه منتشر می‌شد.^[8]

کمپین اعتراض به برنامه‌های ضد زن در صدا و سیما^[9]، اطلاعیه در اعتراض به تهدید و بستن سازمان‌های غیردولتی، نوشتن نامه‌ی سرگشاده به رییس جمهوری برای اختصاص مکانی برای تشکیل جلسات سازمان‌های غیردولتی زنان، بیانیه در اعتراض به حذف عدالت جنسیتی از متن برنامه‌ی دوم توسعه، بیانیه‌ی اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال، کمپین اعتراض به فیلترینگ نام زنان در اینترنت از جمله حرکت‌هایی بود که در «جمع هم‌اندیشی زنان» سازماندهی شد.^[10]

اما مهم‌ترین حرکت هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی و سازماندهی تجمع اعتراضی ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، در فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و درست یک روز قبل از برگزاری انتخابات بود.

 

تجمع۲۲ خرداد ۱۳۸۴: بلندترین صدای اعتراض زنان علیه تبعیض

چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری که زنان حق نامزدی برای آن را نداشتند، دو تجمع اعتراضی از طرف زنان برگزار شد.

اولین تجمع در ۱۱ خرداد در اعتراض به «رد صلاحیت کاندیداهای زن در انتخابات ریاست جمهوری» بود. «جامعه‌ی زنان انقلاب اسلامی»، با مدیریت اعظم طالقانی و «کانون هستیا‌اندیش»، انجمنی متشکل از زنان و مردان جوان، فراخوان این تجمع را داده بودند و حدود ۱۰۰ نفراز زنان اصلاح‌طلب و اعضای گروه‌های زنان^[11] در این تجمع شرکت کردند.^[12]

عصر همان روز، پیشنهاد تجمع در مقابل دانشگاه تهران برای «اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در قانون اساسی» نیز در جلسه‌ی «هم‌اندیشی زنان» مطرح شد. با وجود مخالفت زنان اصلاح‌طلب، طیف‌های مختلف زنان خارج از حاکمیت، از زنان چپ و سکولار گرفته تا نیروهای ملی‌-مذهبی و گروه‌های دانشجویی از این تظاهرات حمایت و در آن شرکت کردند.^[13] این حرکت محدود به تهران نماند و تشکل‌های زنان در تبریز، کردستان، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خراسان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمانشاه نیز از این حرکت استقبال کردند.

حدود ۹۰ گروه و ۳۵۰ فعال سیاسی و مدنی برای این تجمع فراخوان دادند^[14]و در نهایت حدود ۶ هزار تن در این تجمع که بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی زنان پس از اسفند ۱۳۸۵ بود شرکت کردند.^[15]

فرناز سیفی دقایق اولیه این تجمع را این‌گونه روایت کرده است:

«سوار اتوبوس می‌شویم...اتوبوسی که دربست کرایه کرده‌ایم...عده‌ی زیادی سر پا ایستاده‌ایم. سرود جنبش را می‌خوانیم. یک صدا و از ته دل. پنج دقیقه به پنج می‌رسیم. اتوبوس می‌ایستد. به سرعت برق پیاده می‌شویم. اولین گروه به سرعت در محوطه‌ی جلوی در دانشگاه تهران می‌نشینند، هر کدام‌مان که پیاده می‌شویم به سرعت به بچه‌ها ملحق می‌شویم، می‌نشینیم و دست خود را در دست دیگری حلقه می‌کنیم و شروع به خواندن سرود می‌کنیم. «این صدا صدای آزادی است، این ندا طغیان آگاهی است.» یکی از مأموران لگد محکمی حواله کمرم می‌کند. یک لحظه نفسم بند می‌آید. بر می‌گردم، زل می‌زنم تو چشم‌های مرد و می‌گویم: بزن! اما من از جام جُم نمی‌خورم. جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. یکی از مأمور‌ها، باتوم‌ها را بین مأموران پخش می‌کند. آماده‌ی یورش حسابی هستند که سیمین بهبهانی سر می‌رسد. به افتخار سیمین بهبهانی یک صدا تشویق می‌کنیم و یک‌صدا می‌خوانیم: سیمین بهبهانی شاهد رنج مایی... جذبه و ابهت سیمین بهبهانی و تشویق بی‌وقفه‌ی ما مأموران را کمی می‌ترساند. به طور ملموسی عقب می‌کشند. جمعیت یک‌صدا شعار می‌دهد: ما زن‌ایم، انسان‌ایم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم... قانون عادلانه، آگاهی زنانه، راه رهایی ماست... زن ایرانی اگر آگه شود، این قوانین را به کل منکر شود.» ^[16]

نیروهای منتقد حاکمیت «طرح رفراندوم برای قانون اساسی» را به عنوان راهکاری برای خروج بن‌بست ایجاد شده در برابر انجام اصلاحات مطرح کرده بودند و فعالان جنبش زنان توانستند در بستر فضای ایجاد شده پیرامون تغییر قانون اساسی به لزوم «تغییر ساختارهای حقوقی و تعریف رابطه‌ی زنان با دولت در حوزه‌ی گفتمان سیاسی و اجتماعی» بپردازند.

نیروی انتظامی پس از آن‌که نتوانست با ضرب و شتم زنان مانع تجمع آنها شود، تجمع‌کنندگان را محاصره کرد و با چیدن اتوبوس به دور آنها مانع ارتباط و پیوستن مردم خیابان به آنها شد. در چنین فضایی بود که به غیر از قطعنامه‌ی^[17] تجمع و چند سخنرانی کوتاه، امکانی برای بقیه‌ی برنامه‌های پیش‌بینی شده فراهم نشد، اما انعکاس گسترده‌ی این تجمع توانست صدای اعتراض زنان را در داخل ایران و حتی فضای بین‌المللی بلند کند. ^[18]

این نخستین تجمعی بود که بدون درخواست مجوز برگزار می‌شد و پس از برگزاری تجمع نیز احضارها و بازجویی از اعضای هم‌اندیشی به بهانه‌های مختلف شروع شد.^[19]در پی این فشارها بود که فعالان جنبش زنان با دعوت از روان‌شناسان و حقوق‌دانان و فعالانی که پیش از این سابقه‌ی بازداشت را داشتند، اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی برای آمادگی مواجهه با بازداشت و زندان و بازجویی کردند. رویه‌ای که در جنبش زنان ادامه یافت و در بازداشت‌ها و احضارهای سال بعد آنها را آماده‌ی مواجهه با این فشارها کرد.

در آن زمان، نیروهای منتقد حاکمیت «طرح رفراندوم برای قانون اساسی» را به عنوان راهکاری برای خروج بن‌بست ایجاد شده در برابر انجام اصلاحات مطرح کرده بودند و فعالان جنبش زنان توانستند در بستر فضای ایجاد شده پیرامون تغییر قانون اساسی به لزوم «تغییر ساختارهای حقوقی و تعریف رابطه‌ی زنان با دولت در حوزه‌ی گفتمان سیاسی و اجتماعی» بپردازند.^[20]

این تجمع، راه را برای اعتراضات خیابانی بازتر کرد. به‌گونه‌ای که در اسفند همان سال نیز با وجود امنیتی‌تر شدن فضا در پی روی‌کار آمدن دولت محافظه‌کار احمدی‌نژاد، به دعوت «جمع هم‌اندیشی زنان» و «هواداران حرکت جهانی زنان» تجمع روز جهانی زن در پارک دانشجوی تهران برگزار شد و البته با سرکوب شدید و خشونت‌بار پلیس نیز مواجه شد. زنان البته از این خشونت پلیس با سکوت عبور نکردند و برای اولین بار به صورت رسمی از مأموران و آمران خشونت علیه یک تجمع مسالمت‌آمیز شکایت کردند.^[21]

 

تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵: جنبش زنان عقب‌نشینی نمی‌کند

۲۲ خرداد ۱۳۸۴هنگامی که زنان خیابان انقلاب تهران را ترک می‌کردند، با صدای بلند اعلام کردند که: «اگر دولت‌مردان پس از 26 سال باز هم به خواسته‎های برحق و عدالت‎جویانه‎ی ما زنان، وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمت‎آمیز خود را ادامه خواهیم داد.»

در پیگیری همین قطعنامه بود که گروهی از فعالان زن پیشنهاد یک تجمع دیگر در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ را در جلسات هم‌اندیشی مطرح کردند. این بار اما نه آن اجماع عمومی در بین فعالانی که یک سال پیش به خیابان آمده بودند وجود داشت و نه خبری از فضای آزاد روزهای قبل از انتخابات و دولت اصلاحات بود.

با روی کار آمدن دولت محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد، فضای فعالیت‌های مدنی به شدت محدود شده بود و خشونت شدید پلیس در تجمع هشت مارس ۱۳۸۴ در پارک دانشجوی تهران، نشان از رویکرد دولت جدید در برابر اعتراضات خیابانی داشت، از همین رو اغلب اعضای هم‌اندیشی زنان معتقد بودند که این تجمع هزینه‌‌ی سنگینی را بر جنبش زنان تحمیل خواهد کرد.

با همه‌ی این‌ها، گروهی از فعالان زن که مصمم به برگزاری این تجمع بودند، با تشکیل یک کمیته‌ی هماهنگی هشت‌نفره، شروع به برنامه‌ریزی برای این تجمع کردند. محور اصلی تجمع سال ۱۳۸۵ قوانین تبعیض‌آمیزی بود که در قطعنامه‌ی تجمع سال گذشته نیز به آنها اشاره شده بود. فراخوان تجمع با امضای ۴۱۵ نفر از فعالان جنبش زنان منتشر شد و در مدت کوتاهی به 2 هزار امضا رسید.^[22]

این فراخوان به همراه متن حقوقی ساده‌ای درباره‌ی قوانین تبعیض‌آمیز در رابطه با چندهمسری، طلاق، ولایت و حضانت فرزند، ارث، تابعیت، سن مسئولیت کیفری و ... منتشر و هزاران نسخه از آن در سطح شهر توزیع شد. فعالان زن در کوچه و خیابان و اتوبوس و مراکز خرید این جزوه را به مردم می‌دادند و شب‌ها آن را در خانه‌ها می‌انداختند.

با نزدیک شدن روز تجمع، فشارهای امنیتی بر فعالان زن شدت گرفت. اعضای کمیته‌ی هماهنگی احضار شدند و شهلا انتصاری یکی از اعضای این کمیته پیش از برگزاری تجمع بازداشت شد. برخی اعضای کمیته نیز برای در امان ماندن از بازداشت‌هایی که می‌توانست منجر به برگزار نشدن تجمع شود مجبور به ترک خانه‌های‌شان شدند. با همه‌ی این فشارها و شایعاتی همچون حکم تیر داشتن مأموران، معترضان به قوانین تبعیض‌آمیز، به میدان هفت‌تیر رفتند.

یکی از شرکت‌کنندگان در آن تجمع، وقایع آن روز را این‌گونه روایت می‌کند:

آن بخش از فعالان جنبش زنان که همچنان مخالف برگزاری این تجمع بودند، اعتقاد داشتند که این حرکت خیابانی با توجه به سرکوب خشونت‌بار شدید پلیس و آمار بالای بازداشت ها هزینه‌ی فعالیت اعتراضی جنبش زنان را بالا برده و به دلیل نبود اجماع درباره‌ی برگزاری این تجمع موجب تفرقه در جنبش زنان شده است.

«هنوز بیست دقیقه به تجمع مانده بود، اما از هر طرف که نگاه می‌کردم گروه گروه زنانی را می‌دیدم که به طرف میدان هفت‌تیر می‌رفتند. قرار بود همه با هم در پارکی که گوشه‌ی میدان بود، جمع شویم، سرود جنبش زنان را بخوانیم و پلاکاردهایمان را که رویشان درباره‌ی حقوق برابر نوشته بودیم بالا ببریم. اما آن‌قدر مأمور در همه‌جای میدان ریخته بود که اصلاً مجالی برای پیدا کردن همدیگر نیافتیم. آن ۲۰ نفری هم که در پارک جمع شده بودند ظرف چند دقیقه با باتوم و اسپری‌های فلفل پخش شدند. نیروهای پلیس با خشونت، زن‌ها را به وسط خیابان هل می‌دادند و هرقدر که توانستند زدند و گرفتند و بردند. میدان هفت‌تیر پر از جمعیت بود. نه فقط زنان معترض به قوانین نابرابر، خیلی‌ها هم مردمی بودند که کنار خیابان ایستاده بودند و کتک خوردن ما را تماشا می‌کردند. پلیس‌ها به مردم می‌گفتند: «داریم بی‌حجاب‌ها را جمع می‌کنیم». یکی‌شان هم گفته بود: «طرح جمع‌آوری معتادان است.» ما حتی فرصتی برای بیرون آوردن پلاکاردهایمان نداشتیم که بگوییم برای چه آمده‌ایم. پارسال همین روز هم کم کتک نخوردیم. اما همه کنار هم بودیم. دست در دست هم و یک صدا فریاد می‌زدیم. امسال اما خیلی‌ها نبودند و آنهایی هم که بودیم در گوشه گوشه‌ی میدان هفت تیر پخش شده بودیم و انگار صدای‌مان به جایی نمی‌رسید. تا ساعت ۵:۴۵ دقیقه آنجا بودم. مثل مرغ سر کنده از این طرف میدان به آن طرف می‌رفتم و سعی می‌کردم هر چه از دستم برمی‌آید بکنم از توضیح دادن به مردم در مورد چرایی تجمع گرفته تا جیغ و داد کردن وقتی پلیس‌ها کسی را می‌خواستند ببرند. موقع برگشت غصه این را می‌خوردم که در آن شلوغی و هیاهو صدایمان شنیده نشده. اما انگار شنیده شده بود. مردم در اتوبوس از زنانی حرف می‌زدند که می‌خواهند قانون مدنی تغییر کند. امروز هم در دانشگاه خیلی‌ها می‌دانستند که دیروز در هفت‌تیر تجمع بوده و زنان به قوانین نابرابر و زن‌ستیز اعتراض دارند.»

عصر همان روز ۷۰ تن از تجمع‌کنندگان (۴۲ زن و ۲۸ مرد) بازداشت شدند و عکس‌های خشونت بی‌سابقه پلیس علیه تجمع‌کنندگان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی منتشر شد.

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگاری که یکی از این ۷۰ بازداشت‌شده بود، فضای تجمع را این‌گونه توصیف کرده است: «‌در هرگوشه‌ی میدان گروهی از زنان و مردان که اغلب هم جوان بودند، لحظه‌هایی گردهم می‌آمدند و خیلی سریع با هجوم پلیس‌های باتوم به دست پراکنده می‌شدند. با هربار دیگر فرق می‌کرد.همیشه زنان می‌توانستند تجمعی را شکل دهند و بعد با حمله‌ی پلیس پراکنده می‌شدند. اما این بار پلیس از همان آغاز اجازه نداده بود که تجمع شکل بگیرد. زنان و مردانی که برای شرکت در تجمع به اینجا آمده بودند، حاضر به ترک میدان نبودند. آنچه می‌دیدم شبیه تجمع نبود بیشتر شبیه جنگ و گریز بود.«

»در یک لحظه گروهی از زنان و مردان متصل به هم در میان میدان با پلاکاردهای کوچکی که در اعتراض به قوانین نابرابر داشتند به حرکت در آمدند. در کمتر از چند ثانیه و در یک اقدام هماهنگ تعداد زیادی برگه‌های شعار را بر زمین ریختند. توانستم چند برگه را بردارم اما تعداد زیادی پلیس و لباس شخصی به صورت هماهنگ و سریع برگه‌های شعار را جمع کردند تا به دست مردم نیفتد. جمع کوچکی که شعار می‌داد ما "زن‌ایم، انسان‌ایم، شهروند این دیاریم اما حقی نداریم"، حالا دیگر با یورش پلیس پراکنده شده بود.»^[23]

آن بخش از فعالان جنبش زنان که همچنان مخالف برگزاری این تجمع بودند، اعتقاد داشتند که این حرکت خیابانی با توجه به سرکوب خشونت‌بار شدید پلیس و آمار بالای بازداشت‌ها^[24]هزینه‌ی فعالیت اعتراضی جنبش زنان را بالا برده و به دلیل نبود اجماع درباره‌ی برگزاری این تجمع موجب تفرقه در جنبش زنان شده است. شرکت‌کنندگان در تجمع اما این حرکت را به دلیل بلند کردن صدای مطالبات زنان در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی، آن‌هم در فضای ترس‌زده‌ی ماه‌های نخست آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد، یک موفقیت ارزیابی می‌کردند. آنها همچنین با اشاره به حضور فعالانه و توأم با بازداشت فعالان و همسران اعضای سندیکاهای شرکت واحد و فعالان کارگری، روزنامه‌نگاران و فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در این تجمع، آن را نشانه‌ای از تلاقی و همپوشانی مطالبات دموکراتیک در جنبش زنان و دانشجویی و کارگری می‌دانستند که می‌تواند به گسترش هرچه‌ بیشتر گفتمان تبعیض‌ستیز و خواهان برابری جنسیتی منجر شود.^[25]

با همه‌ی این اختلاف نظرها، مهم‌ترین نتیجه‌ی این تجمع، پیگیری خواسته‌های^[26] آن از سوی زنان معترضی بود که به میدان هفت‌تیر تهران آمده بودند و چندی بعد «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» را به عنوان یکی از مهم‌ترین حرکت‌های جمعی در جنبش زنان، راه‌اندازی کردند.

 

۱۳۸۵: تغییر آرایش جنبش زنان از فعالیت‌ در گروه‌های زنان به ائتلاف‌ها و کمپین‌های مطالبه‌محور

جنبش زنان که در هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی، فرصتی برای بازسازی خود و فعالیت در عرصه‌ی عمومی پیدا کرده بود، با پایان این دوره، همچون سایر جنبش‌های مدنی مورد حملات شدید حکومت قرار گرفت. موج احضارها که از نخستین ماه‌های پس از تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ آغاز شده بود، گسترده‌تر شد و دامن فعالان زن در شهرهای مختلف را گرفت. به مرور دسترسی سازمان‌های غیردولتی زنان به سالن‌های عمومی شهر همچون فرهنگسراها قطع شد، گروه‌هایی که با حمایت مرکز امور مشارکت زنان پا گرفته بود، از آن حمایت‌ها محروم شد و بسیاری از آنها از ادامه‌ی فعالیت بازماند. گروه‌های مستقل نیز زیر فشار برای توقف و محدود کردن فعالیت‌هایشان بود.

wikimediacommons

---

در چنین شرایطی، فعالان زن با تغییر استراتژی و فراتر بردن فعالیت‌هایشان از قالب گروه‌های زنان، راه‌اندازی کمپین‌ها و فروم‌هایی برای پیشبرد خواسته‌های زنان را آغاز کردند و فعالیت‌هایشان را در چارچوب مطالبه‌محوری پیش‌ بردند.

راه‌اندازی فروم «مادران صلح»^[27]، تلاش جمعی برای نوشتن منشور زنان^[28]، پیوستن به «حرکت جهانی زنان» و آغاز به کار کمپین‌های «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»، «قانون بی‌سنگسار»، «سهم زن، نیمی از آزادی،» در دفاع از حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها^[29] و «مادر من، وطن من»، در دفاع از حق انتقال تابعیت به فرزندان از طریق مادر، از جمله این حرکت‌های جمعی بودند. در واقع فعالانی که پیش از این در «جمع هم‌اندیشی زنان» و تجمع ۲۲ خرداد در پی پیشبرد یک حرکت مشترک بودند، این بار با هدف قرار دادن مطالبات متفاوت، اقدام به سازماندهی مجدد خود کردند.

دو کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» و «قانون بی‌سنگسار» مهم‌ترین کمپین‌های این دوره بود که با دو شیوه‌ی متفاوت، به دنبال تغییر وضعیت زنان بود.

 

شهریور ۱۳۸۵: کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز

«کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»، ۵ شهریور ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد، اما جرقه‌ی راه انداختن این کمپین از چند ماه پیش زده شده بود.

در بیانیه‌ی تجمعی که 22 خرداد همان سال در میدان هفت تیر برای اعتراض به قوانین نابرابر برپا شده بود، آمده بود که تا تغییر این قوانین به اعتراض‌مان ادامه خواهیم داد. کمی قبل‌تر از آن هم در جلسات «هم‌اندیشی زنان» وقتی بحث بر سر برپایی تجمع 22 خرداد بود، یکی از اعضای مرکز فرهنگی زنان پیشنهاد داده بود که این تجمع یک شروع باشد و کار روی تغییر قوانین را تا هشت مارس همان سال ادامه دهیم. دو هفته بعد از تجمع ۲۲ خرداد، طرح شروع یک کمپین برای تغییر قوانین نابرابر با الگوبرداری از کمپین یک میلیون امضای زنان مراکشی برای تغییر قوانین خانواده، در مرکز فرهنگی زنان مطرح و پس از آن از گروه‌ها و فعالان دیگر نیز برای مشارکت در تکمیل طرح و پیوستن به کمپین دعوت شد.

این کمپین در نظر داشت با جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تغییر بیش از ۱۰ قانون تبعیض‌آمیز از جمله قوانین مربوط به حق طلاق، سن ازدواج، حضانت کودکان، ارث، دیه، سن مسئولیت کیفری و تعدد زوجات، خواهان تغییر این قوانین از سوی مجلس شود. جمع‌آوری امضاء تنها هدف این کمپین نبود و فعالان قصد داشتند با گفت‌وگوی رو در رو با مردم برای جمع‌آوری امضاء از یک سو و طرح مطالبه‌ی تغییر قوانین در رسانه‌ها از سوی دیگر، این خواسته‌ی زنان را به صورت گسترده در عرصه‌ی عمومی مطرح کنند.

تمامی افرادی که علاقمند به عضویت در کمپین بودند، ابتدا در یک کارگاه آموزشی شرکت می‌کردند. در این کارگاه‌ها که معمولاً با شرکت بین ۱۰ تا ۶۰ نفر برگزار می‌شد، ابتدا کلیات طرح کمپین معرفی می‌شد. سپس یک حقوق‌دان نابرابری‌های حقوقی در حوزه‌ی زنان را توضیح می‌داد و پس از آن، روش کار رو در رو و نحوه‌ی برخورد با مردم هنگام جمع آوری امضا‌ء آموزش داده می‌شد. ^[30]

 کمپین که از روز نخست با مشارکت فعالانی از تبریز، زنجان، گرگان و شیراز آغاز شده بود، محدود به تهران نماند و سومین کارگاه آموزشی‌اش ۲۴ شهریور در تبریز برگزار شد.

در سه ماه نخست حدود ۳۰۰ داوطلب جمع‌آوری امضا‌ء با کمپین کار می‌کردند و کمپین بیش از ۸۰ عضو فعال در تهران و شهرستان‌ها داشت. در همین مدت ۲۲ کارگاه در تهران و شش کارگاه در شهرهای تبریز،اصفهان، همدان، زنجان، گرگان و کرج برگزار شد.^[31] در پایان سالِ اول، در ۴۰ کارگاه تهران بیش از ۵۰۰ نفر شرکت کرده بودند و در ۱۲ شهر دیگر نیز کارگاه آموزشی برگزار شده بود. در سال‌های بعد فعالان حقوق زنان در ۲۰ شهر ایران به کمپین پیوستند.^[32] علاوه بر این ایرانیان در کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، سوئد، فرانسه، کویت، ایتالیا، نروژ و .. نیز با حمایت از کمپین، جمع‌آوری امضاء از ایرانیان مقیم آن کشورها را شروع کردند

بازداشت‌ها اگرچه با بالا بردن هزینه‌ی فعالیت در کمپین، موجب هراس برخی افراد از پیوستن به کمپین شد و وقت و انرژی بسیاری را صرف پیگیری پرونده‌ی بازداشت‌شدگان و حمایت از آنها و خانواد‌ه‌هایشان کرد؛ اما از سوی دیگر، به فعالانی که به خاطر فعالیت در کمپین به زندان فرستاده می‌شدند، این شانس داده شد که از نزدیک با زنان زندانی‌ای که نابرابری‌های حقوقی را بارها و بارها در زندگی روزمره‌شان تجربه کرده بودند آشنا شوند.

بر اساس پژوهشی که در پایان سال اول کمپین انجام شد ۱۸.۸ درصد مردم تهران کمپین را می‌شناختند.^[33] در پایان سال چهارم فعالیت کمپین نظرسنجی دیگری در تهران نشان داد که ۳۳ درصد پاسخگویان با کمپین آشنا بودند. ^[34]

 کمپین یک‌میلیون امضاء توانست از یک سو با جذب زنان و مردانی که همکاری با کمپین، اولین فعالیت اجتماعی‌شان بود، نیروهای تازه‌نفسی را که برخی از آنها حتی مخاطبان جنبش زنان نیز نبودند به عرصه‌ی فعالیت مدنی بکشاند و از سوی دیگر همکاری بسیاری از فعالان قدیمی زن از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی را در داخل و خارج از ایران جلب کند. پیوستن «جمع‌ هم‌اندیشی فعالان جنبش زنان» به کمپین، نشست مشترک با زنان اصلاح‌طلب و همکاری نزدیک با فعالان جنبش‌های دانشجویی و کارگری از جمله‌ی این تلاش‌ها بود.^[35]

کمپین با وجود همه‌ی فشارهای امنیتی از جمله بازداشت و محکومیت بیش از ۵۰ عضو کمپین، احضار و تهدید بسیاری دیگر^[36] و ممانعت از برگزاری جلسات و کارگاه‌های کمپین در اماکن عمومی و حتی منازل شخصی، ادامه پیدا کرد.

این بازداشت‌ها اگرچه با بالا بردن هزینه‌ی فعالیت در کمپین، موجب هراس برخی افراد از پیوستن به کمپین شد و وقت و انرژی بسیاری را صرف پیگیری پرونده‌ی بازداشت‌شدگان و حمایت از آنها و خانواد‌ه‌هایشان کرد؛ اما از سوی دیگر، به فعالانی که به خاطر فعالیت در کمپین به زندان فرستاده می‌شدند، این شانس داده شد که از نزدیک با زنان زندانی‌ای که نابرابری‌های حقوقی را بارها و بارها در زندگی روزمره‌شان تجربه کرده بودند آشنا شوند.

این آشنایی از یک طرف فرصت درک واقعی تأثیر قوانین نابرابر در زندگی زنان را به فعالان زن داد و به آنها انگیزه‌‌ی قوی‌تری برای فعالیت در راستای تغییر این قوانین نابرابر داد؛ و از طرف دیگر، خواسته‌های کمپین برای تغییر قوانین را تا داخل زندان‌ها نیز کشاند. جمع‌آوری امضاء برای کمپین از سوی زندانیانی که پس از هم‌بندی با فعالان زن با کمپین آشنا شده بودند و گذاشتن دفترچه‌های کمپین در کتابخانه‌ی بازداشتگاه وزرا از نمونه‌های این رابطه‌ی دو طرفه بود. ^[37]

پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و سرکوب‌های حکومتی پس از آن، فضا برای هرگونه فعالیت مدنی از جمله فعالیت در کمپین یک میلیون امضا‌ء سخت و محدود شد و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای حکومت نیز اصل جمع‌آوری امضاء برای ارائه به مجلس را که محل ارجاع امضاها بود با شک و تردید روبرو ساخت.

علاوه بر این‌ها، بازداشت بسیاری از فعالان زن و اعضای کمپین در جریان اعتراضات آن سال، ترک اجباری ایران از سوی شماری دیگر از اعضا و برخی اختلافات داخلی در بین اعضای کمپین در رابطه با ساختار تصمیم‌گیری و قدرت و گردش اطلاعات بین اعضا، منجر به کمرنگ شدن فعالیت‌های کمپین شد. 

با همه‌ی این‌ها فعالیت‌های کمپین به تمامی متوقف نشد و اعضای آن سعی ‌کردند، ولو در جزیره‌های دور افتاده از هم، از هر فضا و روزنه‌ی کوچکی برای جمع‌‌آوری امضاء یا برگزاری کارگاه و حفظ ارتباط‌شان با هم استفاده کنند و تا دی ماه ۱۳۹۱ نیز گهگاه اخباری از برگزاری کارگاه‌های کمپین منتشر می‌شد.^[38]

در نهایت سال ۱۳۹۲ بود که در هفتمین سالگرد آغاز به کار کمپین، سایت تغییر برای برابری، اولین رسانه‌ی کمپین یک میلیون امضا با بیان این‌که «شرایط اجتماعی و سیاسی از یک سو و مختصات درونی جنبش زنان از سوی دیگر باعث شده که کمپین به سان پروژه‌ای با آینده و سرنوشت مبهم در ساحت جنبش زنان باقی بماند» خواستار باز شدن فضایی برای بحث در رابطه با «مشخص کردن سرنوشت کمپین» شد.^[39]با وجود چند مقاله و مصاحبه‌ای که در این رابطه نوشته شد، فعالان کمپین نتوانستند به یک جمع‌بندی در این رابطه برسند.^[40]

این کمپین اگرچه نتوانست به هدف اولیه‌ی جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برسد و هیچ‌گاه نیز تعداد امضاهای جمع‌آوری شده را اعلام نکرد، اما توانست تجربه‌ای غنی از کار جمعی نسل‌های مختلف زنان با دیدگاه‌های سیاسی و فکری متفاوت باشد. کمپین توانست خواسته‌ی تغییر قوانین نابرابر را از جمع‌های محدود فمینیست‌ها و روشنفکران به لایه‌های مختلف جامعه ببرد و از هر فضای عمومی و خصوصی  از خانه‌ها و مجالس عروسی و عزا گرفته تا صف‌های اتوبوس و مراکز خرید و پارک‌ها و زندان‌ها و رسانه‌های عمومی برای بحث در باره‌ی قوانین نابرابر استفاده کند.

در نتیجه‌ی این تلاش‌ها بود که «گفتمان برابری حقوقی و جنسیتی» به یکی از گفتمان‌های مهم در جامعه‌ی امروز ایران تبدیل شد و با گذشت ۱۲ سال از شروع کار کمپین، هنوز می‌توان تأثیر فعالیت‌های آن را در حساس‌سازی جامعه و رسانه‌ها به قوانین نابرابر مشاهده کرد. حساسیتی که همچنان بستری آماده برای فعالیت‌های آتی در راستای تغییر قوانین نابرابر است.

  

آبان ۱۳۸۵: کمپین قانون بی‌سنگسار

«کمپین قانون بی‌سنگسار» ائتلاف مطالبه‌محور دیگری بود که آبان ۱۳۸۵ ^[41] از سوی گروهی متشکل از پنج روزنامه‌نگار، وکیل و فعال حقوق زنان در داخل و خارج ایران و یک هیئت مشاوران متشکل از فعالان ایرانی و غیرایرانی آغاز به کار کرد.^[42]

محبوبه عباسقلی‌زاده، از بنیانگذاران این کمپین درباره‌‌ی چگونگی راه‌اندازی آن می‌گوید: «این ایده توسط گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران و بخشی از فعالان جنبش فراملیتی زنان و عده‌ای از وکلایی که مدافعان حقوق بشر بوده‌اند شکل گرفت. وقتی که ما [در اردیبهشت ۱۳۸۵] خبر سنگسار دو نفر را در مشهد دریافت کردیم، عده‌ای از وکلایی که مدافع حقوق بشر بودند و شبکه‌ی وکلای داوطلب هستند، دنبال پرونده‌هایی در شهرستان‌های مختلف گشتند که حکم سنگسار در آن‌ها ابلاغ شده باشد و در این مسیر مواجه شدند با این‌که حداقل ۱۰ زن و دو مرد متهم با حکم سنگسار در حال حاضر در زندان هستند و وکالت آنها را به‌عهده گرفتند و به فکر این افتادند که جمع شوند و کمپینی را سازمان دهند برای آن‌که از قوه قضاییه و از مجلس ایران بخواهند این مجازات را غیرقانونی اعلام کند.»^[43]

با وجود این که محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۸۱، در پی فشارهای بین‌المللی اتحادیه اروپا، بخشنامه‌ی توقف حکم سنگسار را صادر کرده بود، اما این بخشنامه نتواسته بود مانع صدور و اجرای احکام سنگسار شود. در چنین شرایطی و در زمانی که مسئولان اجرای سنگسار را انکار می‌کردند و روزنامه‌ها از نوشتن در باره‌ی سنگسار ابا داشتند، کمپین قانون بی‌سنگسار با فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی توانست پرونده‌ی محکومان به سنگسار را علنی کرده و مخالفت با سنگسار را به عرصه‌ی عمومی بکشاند. ^[44]

humanrightswatch

---

این کمپین با وجود تمرکز بر لغو قانون سنگسار، به دیگر تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه در رابطه با قوانین خانواده نیز بی‌توجه نبود. شادی صدر، وکیل دادگستری و از دیگر بنیانگذاران این کمپین می‌گوید: «نشان دادن تبعیض‌های حقوقی و عملی که باعث می‌شد زنان محکوم به سنگسار به شوهران خود خیانت کنند و تشریح این‌که چگونه مردسالاری از راه قانون و عرف و سنت به گونه‌ای عمل می‌کند که زنان این‌چنین در چنبره‌ی ازدواج اجباری، زندگی اجباری بدون حق طلاق، خشونت خانگی شدید، به تن فروشی کشانده شدن به زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادی و دسترسی به عدالت و دفاع متناسب و... گرفتار ‌آیند و در نهایت، به عنوان «زانیه»، به رجم محکوم ‌شوند، بخشی از تلاش‌های کمپین قانون بی‌سنگسار بود.»^[45]

کمپین توانست توجه سازمان‌های جهانی حقوق بشر و زنان از جمله «عفو بین‌الملل» را به سنگسار در ایران جلب کند و منجر به اعتراض مقامات رسمی کشورهای اروپایی به سنگسارها در ایران شود. هم‌زمان، در ایران نیز بحث مخالفت با سنگسار از سوی برخی روشنفکران و مقامات عالی‌رتبه مذهبی، از جمله مراجع تقلید و مجتهدانی همچون حسینعلی منتظری، محمد موسوی بروجردی، و یوسف صانعی مطرح شد. ^[46]

فعالیت‌های «کمپین قانون بی‌سنگسار»، در اواخر سال ۱۳۸۶، به دلیل به توافق نرسیدن اعضایش بر سر اهداف استراتژیک و چگونگی ادامه‌ی کار متوقف شد. اما برخی از اعضای مؤسس این کمپین به همراه «شبکه وکلای داوطلب» فعالیت برای توقف احکام سنگسار را در داخل ایران و همچنین در سطح بین‌المللی تا سال ۱۳۸۸ ادامه دادند.

«شبکه وکلای داوطلب» پس از راه‌اندازی مؤسسه‌ی ‌راهی، به مدیریت شادی صدر (در سال ۱۳۸۴)، برای حمایت حقوقی از زنان در معرض خشونت و نابرابری تشکیل شده بود و بسیاری از ۴۰ وکیل عضو این شبکه، وکالت زنان متهم به سنگسار را بر عهده داشتند.

«کمپین قانون بی‌سنگسار» اگرچه عمر کوتاهی داشت اما در همان مدت فعالیتش توانست جان برخی از محکومان به سنگسار را نجات دهد، افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را در مخالفت با صدور و اجرای احکام سنگسار حساس کند و در کنار سایر فشارهای داخلی و بین‌‌المللی در تغییر مواد قانونی مربوط به سنگسار در قانون مجازات اسلامی مؤثر باشد.

هیئت دولت در سال ۱۳۸۶ در لایحه‌ی قانون جدید مجازات اسلامی پیشنهاد کرده بود که مجازات سنگسار برای زنای محصنه (رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج برای زن و مرد متأهل) تبدیل به اعدام شود.^[47] اما در پی اعتراضاتی که تغییر سنگسار به اعدام را چاره‌ی کار نمی‌دانست، سرانجام قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ بدون اشاره به زنای محصنه و مجازات آن در مجلس تصویب شد. البته این «بیان نکردن» مجازات زنای محصنه به معنای «حذف» سنگسار نبود و به قضات این اختیار را می‌داد که در نبود تصریح قانونی، با استناد به موارد فقهی حکم سنگسار را صادر کنند. اما در نهایت چنان‌که شادی صدر می‌گوید قانون جدید ابهامی را ایجاد می‌کرد که بهتر از قاطعیت موجود برای سنگسار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بود.

با همه‌ی این‌ها، در زمانی که به نظر می‌رسید تلاش‌های این کمپین برای تغییر قوانین سنگسار تا حدی به ثمر رسیده، شورای نگهبان همین تغییرات اندک و مبهم در زمینه‌ی قوانین سنگسار را نیز نپذیرفت و خواستار بازگشت سنگسار به قانون مجازات اسلامی شد.

به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بار دیگر سنگسار (رجم) به عنوان مجازات زنای محصنه تعیین شد، با این توضیح که «درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه‌ی قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»^[48]

در شرایطی که کمپین سنگسار به دلیل فشارهای حکومت بر فعالان این کمپین و فضای امنیتی حاکم بر کشور متوقف شده بود و بسیاری از فعالان حقوق زنان مجبور به ترک ایران یا محدود کردن فعالیت‌هایشان شده بودند، این اقدام جدید شورای نگهبان و بازگشت دوباره‌ی سنگسار به قانون، واکنش چندانی در پی نداشت و زنان ایرانی بار دیگر شاهد از دست رفتن دستاورد تلاش‌هایشان برای تغییرقوانین تبعیض‌آمیز و غیرانسانی شدند.

 

۱۳۸۶: ائتلاف جنبش زنان علیه «لایحه‌ی حمایت خانواده»

هم‌زمان با کمپین‌ها و فعالیت‌هایی که از سوی بخش‌های مختلف جنبش زنان به صورت جداگانه پیگیری می‌شد، اعتراض به لایحه‌ی حمایت خانواده بار دیگر همه‌ی طیف‌های مختلف جنبش زنان را در یک مشارکت حداکثری برای تحقق خواستی حداقلی^[49] در یک جبهه قرار داد. این‌بار نه تنها زنان اصلاح‌طلب^[50]، بلکه بخشی از زنان اصول‌گرا (به‌ویژه در جامعه‌ی زینب، به مدیریت مریم بهروزی) نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.^[51]

این لایحه که سال ۱۳۸۶ از سوی دولت نهم به مجلس ارسال شده بود^[52]، نه تنها در راستای اصلاح قوانین نابرابر نبود، بلکه با موادی همچون آسان‌تر کردن چندهمسری و ازدواج موقت برای مردان و سخت‌کردن طلاق برای زنان، وضعیت متزلزل و نابرابر زنان در خانواده را از آنچه بود نیز بدتر می‌کرد.

اگرچه گروه‌های زنان از مرداد ۱۳۸۶ فعالیت برای تصویب نشدن این لایحه را شروع کرده بودند اما ائتلاف سراسری علیه این لایحه از سوی ۱۲ گروه زنان در تیر ماه ۱۳۸۷ تشکیل شد و پس از اعلام عمومی ۳۰ گروه دیگر نیز به آن پیوستند.^[53] این ائتلاف در فراخوانی که با ۳ ‌هزار امضاء منتشر شد، از مردم خواست با ارسال نامه و تماس تلفنی با نمایندگان مجلس، به این لایحه اعتراض کنند.^[54] پخش کارت‌پستال‌هایی درباره‌ی مواد ضدزن لایحه وگفت‌وگوی رو در رو با مردم از دیگر روش‌هایی بود که می‌خواست بخش‌های مختلف‌های مردم را درگیر اعتراض به این لایحه کند. در نهایت در۱۰ شهریور ۱۳۷۸ در آستانه‌ی طرح لایحه در مجلس، حدود ۱۰۰ زن از چهره‌های شناخته‌شده‌ی طیف‌های مختلف فعالان جنبش زنان در تهران و شهرهای دیگر تا زنان اصلاح‌طلب، معلمان، دانشجویان، ورزشکاران، کارگران، زنان خانه‌دار و اعضای هیئت‌های مذهبی به مجلس رفتند و با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کردند.^[55]

شادی صدر، فعال جنبش زنان در مشاهدات خود از آن روز نوشته است:

« زنان نه تنها سالن ملاقات با نمایندگان بلکه راهروهای ساختمان هفت طبقه‌ی دفاتر نمایندگان مجلس را قرق کرده بودند. چند نفر از سربازان دم در می‌پرسیدند: برای اعتراض به لایحه‌ی خانواده آمده‌اید؟ خیلی کار خوبی می‌کنید!

پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و سرکوب‌های حکومتی پس از آن، فضا برای هرگونه فعالیت مدنی از جمله فعالیت در کمپین یک میلیون امضا‌ء سخت و محدود شد و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای حکومت نیز اصل جمع‌آوری امضاء برای ارائه به مجلس را که محل ارجاع امضاها بود با شک و تردید روبرو ساخت.

در راهروها، تعداد زیادی را می‌دیدی که درِ هر دفتری را که باز بود می‌زدند و تو می‌رفتند و درباره‌ی لایحه با نماینده و اگر نبود، با هر کس دیگری که در آنجا بود حرف می‌زدند. گروه‌های مختلف وقتی در راهروها یا حیاط مجلس به هم برمی‌خوردند نیز گزارش کار می‌دادند و اعلام می‌کردند که چند تا نماینده‌ی مخالف لایحه پیدا کرده‌اند یا از چند نماینده قول گرفته‌اند رأی موافق به خروج لایحه از دستور کار بدهند. تعدادِ زیاد، بی‌سابقه بودن تجربه و خواسته‌های متفاوت این زنان، با ملاقات‌کنندگان هر روزه، به وضوح فضای مجلس را در آن روز تحت تأثیر قرار داده بود. این ملاقات‌ها، روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد. چند ساعت پس از پایان اولین روز دیدارهای اعتراضی، یک عضو هیئت رئیسه اعلام کرد که لایحه موقتاً از دستور کار خارج شده است.»^[56]

لایحه البته دوباره به مجلس برگشت و تا زمان تصویب آن در سال ۱۳۹۱، اعتراض فعالان زن به آن و تلاش برای اصلاحش نیز همچنان ادامه داشت. جمع‌آوری هزاران نامه در اعتراض به این لایحه و بردن کیسه‌های پر از نامه به مجلس^[57]، برگذاری کنفرانس‌های مطبوعاتی^[58]، تهدید به تحصن در برابر مجلس^[59] و استفاده‌ی حداکثری از رسانه‌ها از جمله شیوه‌های فعالان زن برای اعتراض به این لایحه بود.

در نهایت این لایحه با تحقق خواسته‌های حداقلی فعالان زن مبنی بر حذف و اصلاح مواد مربوط به چندهمسری و ازدواج موقت، به تصویب رسید. اما اعتراضات آنها به سایر مواد این لایحه که تأییدی دوباره بر قوانین تبعیض‌آمیز جاری بود به جایی نرسید و این قانون هنوز فرسنگ‌ها تا برابری حقوق زن و مرد فاصله دارد.^[60]

 

۱۳۸۷: همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات

«همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات»، آخرین کار جمعی در جنبش زنان پیش از انتخابات ۱۳۸۸ و دگرگون شدن شرایط سیاسی در جامعه بود. در شرایطی که به دلیل فضای بسته و امنیتیِ حاکم بر جامعه امکانی برای تجمع خیابانی نبود، این همگرایی با شیوه‌ای متفاوت و البته شبیه به روش کار جنبش زنان در همین دوره با مشارکت ۴۰ گروه‌ زنان آغاز به کار کرد. ^[61] زنان فعال در این همگرایی، با بهره گرفتن از تجربه‌هایی همچون «کمپین یک میلیون امضاء»، تلاش ‌کردند تا، علاوه بر طرح این خواسته‌ها با نامزدهای انتخاباتی و کشاندن آن به عرصه‌ی عمومی و رسانه‌ها، با مردمِ کوچه و خیابان هم درباره‌ی آن صحبت کنند.

آنها دو خواسته‌ی «تلاش در جهت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول ناقض برابری جنسیتی در قانون اساسی» و «پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را در دستور کار خود قرار داده بودند و به دنبال این بودند که این بار نیز در وسط هیاهوی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، صدای مطالبات زنان را بلند کند.

اما علاوه بر شیوه‌ی کار، ترکیب گروه‌های مشارکت‌کننده در این همگرایی نیز متفاوت با حرکت فعالان زن در چهار سال پیش بود. برخی زنان اصلاح‌طلب که در سال ۸۴ مخالف آن تجمع بودند، و همچنین فعالان سیاسی زن در گروه‌های ملی-مذهبی و دانشجویی که همگی از کاندیدای مشخصی حمایت می‌کردند، نیز به این همگرایی پیوسته بودند.

از طرف دیگر، شمار قابل توجهی از فمینیست‌های سکولاری که از برنامه‌ریزان و مشارکت‌کنندگان در تجمع‌های سال ۸۴  و ۸۵ و اعضای کمپین یک میلیون امضاء بودند، با انتقاد از شیوه‌ی کار همگرایی و نوع نگاه آن به طرح خواسته‌های زنان، از این حرکت حمایت نکردند. برخی منتقدانِ این همگرایی معتقد بودند که، برخلاف تجمع زنان در ۲۲ خرداد ۸۴، که با اعتقاد به تغییر از پایین، مردم را مخاطب خود قرار داده بود، این همگرایی راه چاره برای گشایش فضا را تغییر از بالا و تغییر رئیس جمهوری می‌د‌اند.^[62]

***

همگرایی یکی از آخرین فعالیت‌های مشترک جنبش زنان در این دوره ۱۲ ساله بود که آن را می‌توان یکی از پرجنب و جوش‌ترین و پرثمرترین دوره‌های فعالیت جنبش مستقل زنان در ایران دانست. اگرچه جنبش زنان پس از ناآرامی‌های ۸۸ نیز با استراتژی متفاوت به حیات خود ادامه داد اما فعالیت گسترده و عمومی این جنبش که بدنه‌ی جامعه را به جنبش زنان پیوند می‌داد و در همکاری تنگانگ با سایر جنبش‌های مدنی بود، در این دوره به پایان رسید.

این دوره اگرچه از نظر تغییر قوانین تبعیض‌آمیز مورد اعتراض زنان، موفق ارزیابی نمی‌شود، اما در عمومی کردن خواسته‌های زنان، تمرین یک مبارزه مدنیِ پایدار و بلند کردن صدای اعتراض زنان در بالاترین سطوح سیاسی داخلی و بین‌المللی موفق بود. جنبش زنان در این ۱۲ سال نه تنها توانست قشر وسیعی از طیف‌های مختلف جامعه‌ی از روشنفکران و سیاسیون گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار را به تبعیض‌های جنسیتی حساس کند، بلکه بسیاری از آنها را در کنار جنبش زنان قرار داد. به این ترتیب جنبش زنان ایران در این دوره، از دایره‌ی تنگ نخبگان یا نزدیکان به قدرت و حکومت خارج شد و توانست بیشتر از هر دوره‌ی دیگری با بدنه‌ی جامعه تماس داشته باشد و آنها را با خود همراه کند.