مقاله

«نمی‌توانم تصویری از فعالیت‌هایی که در چهار سال اول بعد از ۸۸ در جنبش زنان شد یا سازمان‌هایی که ساخته شد بدهم، حداقل در آنجایی که من ایستاده بودم، همه چیز خیلی حداقلی بود.»[1]

این تصویری است که ن. یکی از فعالان جنبش زنان، از وضعیت این جنبش در سال‌های پس از اعتراضات ۱۳۸۸ و سرکوب‌های پس از آن می‌دهد. تصویری شبیه به آنچه در بازنمایی رسانه‌ای جنبش زنان در آن سال‌ها نیز دیده می‌شد.

جنبش زنان که از اوایل دهه‌ی ۷۰ شروع به بازسازی مجدد خود کرده بود و در دهه‌ی ۸۰ با نهادسازی و سازمان‌دهی، صدای حق‌خواهی و اعتراضش را بلند کرده بود و برای تحقق مطالباتش برنامه‌ریزی می‌کرد، بعد از ناآرامی‌های ۱۳۸۸، با وضعیت جدیدی مواجه شد. وضعیتی که از یک سو به دلیل سرکوب‌ها و انسداد فضای سیاسی کشور، امکان ادامه‌ی فعالیت به شکل قبلی را ناممکن کرده بود و از سوی دیگر با بازداشت بسیاری از فعالان زن در اعتراضات ۸۸ و خروج تعداد قابل توجهی از اعضای فعالش که بسیاری از آنها از نیروهایی با قدرت برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی بودند، بازسازی و تغییر نقشه‌ی حرکت نیز چندان آسان نبود.

ن. که از اعضای فعال کمپین یک میلیون امضا است می‌گوید: «از ۱۳۸۸ به بعد کمپین همچنان کار می‌کرد ولی این بحث هم بود که الان در این اوضاع مردم برای چیزهای دیگر به خیابان آمده‌اند و شما از مطالبات قبلی‌تان حرف می‌زنید و اگر هم کار می‌کردیم کسی در آن فضا ما را دنبال نمی‌کرد. همه چیز خیلی تحت‌تأثیر آن تلاطم جنبش سبز بود و فکر می‌کنم که صدای ما شنیده نمی‌شد. یعنی مطالبات سیاسی آن‌قدر پررنگ و بزرگ شده بود که مطالبات جنسیتی به عنوان یک صدای اضافه شنیده می‌شد.» [2]

در این شرایط، یک بخش از فعالان جنبش از جمله فعالان سکولاری که با مدرسه‌ی فمینیستی همکاری می‌کردند و زنان ملی‌-مذهبی، نزدیک شدن به فعالانِ زن اصلاح‌طلب و جنبش سبز را برای پیشبرد مطالبات زنان انتخاب کردند. نوشین احمدی‌خراسانی اسفند ۱۳۸۸ در این رابطه نوشته بود: «ما در جنبش زنان معمولاً دو نوع فعالیت می‌توانیم داشته باشیم، یکی حرکت‌هایی است که می‌توانیم با تکیه به سرمایه‌اندوزی‌های گذشته، ظرفیت‌هایی را شکل دهیم که در شرایط فعلی امکان بسیج‌گری و اعتراض به منظور تغییر مسالمت‌آمیز به نفع زنان را دارد. دسته‌ی دوم فعالیت‌هایی است که در آینده بتواند جواب بدهد. حال با توجه به تغییر شرایط سیاسی ایران امروز، ادامه فعالیت‌هایی که ما در چند سال اخیر داشته‌ایم هیچ‌کدام از این دو هدف را تأمین نمی‌کند. بنابراین ما جنبشِ‌زنانی‌ها با توجه به تغییر شرایط باید به فکر فعالیت‌هایی باشیم که هم بتواند در آینده به اهداف جنبش زنان کمک کند و هم این که "همراه با زنان" در جنبش سبز که امروز زنده و سرپاست، قدم برداریم.» [3]

در چنین چارچوبی بود که همین جمع مراسم هشت مارس را در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» با حضور زهرا رهنورد برگزار کرد.[4] این برنامه‌های مشترک در سال ۱۳۸۹ نیز تحت عنوان «نشست همگرایی سبز جنبش زنان» ادامه یافت.[5]  این دیدگاه البته مخالفانی نیز داشت که می‌گفتند جنبش زنان در جنبش سبز استحاله شده و بهترین وضعیت برای جنبش زنان ایران این است خواسته‌هایش را به طور شفاف و علنی مطرح کند و مستقل از جنبش عمومی و در حمایت از آن حرکت کند.[6]

در چنین شرایطی بخشی دیگر از فعالان مستقل سعی کردند در همان شرایط سرکوب، نهادهای جدیدی را بسازند و فعالیت‌شان را در قالب گروه‌های کوچک و پراکنده‌ای که سعی در ارتباط با هم داشتند، ادامه دادند. گروه‌هایی که برخی اعضای آن به کلی ارتباط خود را با فعالان پیشین از دست داده‌ بودند یا افراد جدیدی بودند که هرگز با فعالان قدیمی ارتباط نداشتند.[7] فعالانی که از زمستان ۱۳۸۸ هم‌زمان با طرح مجدد لایحه‌ی حمایت خانواده، وب‌سایتی را با نام «تا قانونِ برابر خانواده» برای فعالیت رسانه‌ای در این رابطه راه‌اندازی کردند، یکی از این گروه‌ها بودند.

بخش دیگری از فعالان مستقل نیز نتوانستند در شرایط جدید به سازماندهی دوباره‌ی خود بپردازند و فعالیت‌هایشان را برای مدتی متوقف یا منحصر به برخی حرکت‌های کوچک یا چراغ‌خاموش کردند و تلاش کردند که همان حداقل ارتباطات‌شان با یکدیگر را حفظ کنند.

 

۱۳۸۹: گام‌هایی لرزان در اعتراض به لایحه‌ی حمایت خانواده و لایحه‌ی گذرنامه

از سال ۱۳۸۹، با اندکی فروکش کردن سرکوب و بگیر و ببندها، فعالیت‌ها در جنبش زنان نیز کم‌کم شروع شدند. در شرایطی که سؤال اصلی چگونه سازمان دادن دوباره‌ی فعالیت‌های جمعی بود، برخی از فعالان کمپینِ یک میلیون امضا در قدم اول مجموعه مقالاتی را به مناسبت سالگرد تجمع ۲۲ خرداد زنان و برای تحلیل آنچه اتفاق افتاده و این‌که «چه باید کرد؟» منتشر کردند.[8]

ادامه‌ی تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب مواد مربوط به چند همسری در لایحه‌ی حمایت خانواده قدم بعدی بود که نتیجه‌ی آن جمع‌آوری ۱۰ هزار امضا بود. آذر ۱۳۸۹ حدود ۳۰ تن از فعالان زن، این امضاها را به همراه چهل‌تکه‌ای که روی هر تکه‌اش زبان حال زنان در اعتراض به لایحه‌ی مروج چند همسری بود، به مجلس بردند.

bbc

---

نمایندگان مجلس حاضر به ملاقات با فعالان زن  و دریافتِ امضاها نشدند و در نهایت امضاها به دفتر رئیس مجلس تحویل داده شدند.[9] تلاش‌ها برای تغییر این لایحه ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به حذف ماده‌هایی شد که چندهمسری و ازدواج موقت را به نفع مردان تسهیل می‌کردند. هرچند این لایحه در نهایت با حفظ سایر مواد تبعیض‌آمیز به تصویب رسید و فعالان زن فقط توانستند مانع از بدتر شدن وضعیت فعلی برای زنان شوند.

از سوی دیگر، اعضای کمپین یک میلیون امضا در آستانه‌ی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اقدام به برگزاری‌ کارگاه‌هایی در تهران، زنجان و مشهد کردند. بیش از ۷۰ تن در این کارگاه‌ها شرکت داشتند و از آنها خواسته شده بود تصویر و یا شیئی را که برای آنان یادآور یکی از تجربه‌های خشونت است، همراه خود بیاورند و درباره‌ی‌ آن بنویسند.[10]مجموعه‌ی این نوشته‌ها در قالب یک کتابچه تدوین و منتشر شد.[11] 

جمع‌آوری ۲ هزار امضا در اعتراض به لایحه‌ای که صدور گذرنامه و اجازه‌ی خروج از کشورِ دختران مجرد را منوط به اجازه‌ی ولی می‌کرد[12]و بردن امضاها به مجلس و دیدار با نمایندگان در اسفند ۱۳۹۱[13] از دیگر حرکت‌های جنبش زنان در این دوره بود. علاوه بر فعالان مستقل جنبش زنان، فعالان زن اصول‌گرا و اعضای ائتلاف اسلامی زنان با برگزاری یک نشست به لایحه‌ی جدیدِ گذرنامه اعتراض کردند و با دعوت از اعضای فراکسیون زنان مجلس، خواستار رفع محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای خروج زنان از کشور شدند.[14]

در شرایطی که فعالان زن اجازه و امکان کار سازماندهی‌شده‌ی بلندمدت و مداوم در قالب گروه‌ و کمپین‌ را نداشتند و فعالیت‌های آنها منحصر به حرکت‌های مقطعی و واکنشی بود، شماری از فعالان زن با دورنمای نهادسازی برای آینده، کارگاه‌هایی را برای زنانِ خانه‌دار و کم سواد مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین برگزار کردند. این کارگاه‌ها که با هدف توانمندسازی گروه‌های کوچک محلی برگزار می‌شدند به زنان حاشیه‌نشین کمک می‌کردند تا بتوانند صدای خودشان را، هر چند در سطحی بسیار کوچک بلند کنند. [15]

در چنین شرایطی بود که دو قانون مهم «حمایت خانواده» و «مجازات اسلامی»[16]که هردوی آنها حاوی مواد تبعیض‌آمیز بسیاری بودند تصویب شدند. ابلاغ آیین‌نامه‌هایی در راستای تفکیک جنسیتی و تبعیض‌های جنسیتی در حوزه‌ی اشتغال زنان را به سمت دورکاری، اشتغال نیمه‌وقت و بازنشستگی زودهنگام سوق دادند. سیاست‌های جدید جمعیتی جدید به بهانه‌ی زیاد کردن جمعیت کشور، زنان را بیش از پیش به سمت اولویت دادن به وظیفه‌ی مادری و خانه‌نشینی سوق می‌دادند و با ممنوع و محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری سلامتی جنسی زنان را در خطر می‌گذاشتند.[17]اما ضربه‌های وارد شده به جنبش زنان توانی برای اقدامی مؤثر در راستای توقف این اقدامات باقی نگذاشته بود و حتی صدای اعتراضی بلند و هماهنگ نیز از سوی جنبش زنان شنیده نشد.

 

۱۳۹۲: تلاش برای سازماندهی دوباره‌ی جنبش

‌سال ۱۳۹۲، فضای انتخابات ریاست جمهوری همچون همیشه اندک فرصتی برای فعالیت در اختیار فعالان مدنی و سیاسی گذاشت. در جنبش زنان نیز، آن بخش از فعالان که پس از اعتراضات ۸۸ تحت عنوان «همگرایی سبز جنبش زنان» گردهم می‌آمدند، این بار تحت عنوان «هم‌اندیشی زنان» اعلام حضور کردند و در جلساتی که تا چند ماه پس از انتخابات نیز ادامه پیدا کرد، به بحث درباره‌ی مطالبات زنان در شرایط کنونی، سهیم کردن زنان در قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر انتخاب وزرای کابینه جدید پرداختند.[18]

هم‌اندیشی که جای بسیاری از فعالان سکولار و مستقل جنبش زنان در آن خالی بود و کفه‌ی آن بیشتر به سمت زنان اصلاح‌طلب و نیروهای ملی-مذهبی و حتی برخی زنان نزدیک به محافظه‌کاران سنگینی می‌کرد. برخی فعالان مستقل جنبش زنان به این جلسات دعوت نشده بودند و عده‌ای از آنها نیز دعوت هم‌اندیشی را رد کرده بودند. حضور زنان نزدیک به احزاب سیاسی اصلاح‌طلب در این هم‌اندیشی و دغدغه‌ی حفظ استقلال جنبش زنان از جریان‌های نزدیک به قدرت، دلیل برخی از این فعالان برای دوری از چنین فضاهایی بود.[19] 

هم‌زمان بخشی از فعالان زن در خارج از کشور نیز از فضای آزادی که معمولاً در روز انتخابات وجود دارد برای اعلام مخالفت‌شان با حجاب اجباری استفاده کردند. آنها اعلام کردند که چه قصد رأی دادن داشته باشند یا نه، در روز انتخابات برای اعتراض به حجاب اجباری با پوشش اختیاری خودشان به سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای محل اقامت‌شان خواهند رفت.[20]   

از سال ۹۲ به بعد در حالی که فشارهای امنیتی به‌ویژه از سوی نهاد‌های امنیتی موازی (همچون اطلاعات سپاه) ادامه داشت، فعالان زن تصمیم به بازسازی مناسباتشان گرفتند و جلساتی برای آسیب‌شناسی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای آینده برگزار کردند.

ن. درباره‌ی جلساتی که برخی فعالان مستقل زنان داشتند، می‌گوید: «بعد از یک دوره‌ای که خیلی از هم دور افتادیم، با همان‌هایی که مانده‌ بودیم و قبلاً با هم کار می‌کردیم، یک جلساتی برگزار کردیم. تقریباً ۳۰ نفر بودیم و تا حدود ۱۰ جلسه هم طول کشید. موضوع جلسات آسیب شناسی جنبش زنان بود و می‌خواستیم پس از آن به اولویت‌سنجی و تعیین قدم‌های بعدی‌مان برسیم که ببینیم روی چه موضوع‌هایی کار کنیم و چه مطالبه‌ای را مطرح کنیم. در این جلسات برای رسیدن به یک مطالبه‌ی مشترک و اولویت‌ها به توافق نرسیدیم ولی بخش آسیب‌شناسی‌اش مفید بود. مثلاً یک دوره‌ای فکر کردیم برویم با توجه به طرح تعالی جمعیت روی بحث سکسوالیته و بدن زن کار کنیم، اما به نتیجه نرسیدیم. اختلافات زیاد بود و در نتیجه اگر اتفاقی می‌افتاد به صورت موردی بیانیه می‌دادیم و کارهایی می‌کردیم. در واقع دیگر نشد که گروه‌های مختلف با هم کار کنند و بیشتر کارهای پراکنده و جدا از هم کردیم.»[21]

جمع‌آوری بیش از دوهزار امضا در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور و ارائه‌ی امضاها به مجلس در بهمن ۱۳۹۲،[22]برگزاری نشست خبری درباره‌ی شکایت رسمی ۱۳ تن از فعالان جنبش زنان و دانشجویی از 36 دانشگاه، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دلیل سهمیه‌بندی جنسیتی در شهریور ۱۳۹۲،[23] و پخش کارت پستال و بروشور در خیابان‌های تهران به مناسبت روز جهانی زن در اسفند ۱۳۹۲[24] نمونه‌ای از همین فعالیت‌های موردی بود.

در این میان حرکت‌هایی همچون تلاش برای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی که از سال ۱۳۸۴ شروع شده بود نیز بار دیگر به جریان افتاد و شاهد فعالیت‌های زنان برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و بازداشت برخی از آنها در این رابطه بودیم. تلاشی که همچنان ادامه دارد و به بالاترین سطوح داخلی و بین‌المللی نیز کشیده شده است.[25]

آغاز به کار «کانون شهروندی زنان» در آبان ۱۳۹۲ از سوی فعالان سکولاری که برخی از آنها از اعضای کمپین یک میلیون امضا بودند از دیگر حرکت‌های زنان برای دمیدن جانی تازه به جنبش زنان بود. حرکتی که البته ادامه پیدا نکرد و در نهایت پس از سه سال، به دلیل فشارهای امنیتی فعالیتش متوقف شد.

از همین سال‌ها بود که فعالیت‌های آهسته و پیوسته‌ای در زمینه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان و افزایش آگاهی‌های جنسیتی نیز از سوی طیف‌های مختلف جنبش زنان شروع شد. فعالیت‌هایی که نتیجه‌ی آن‌ها را می‌شد در وب‌سایت‌هایی که در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان بودند و کارگاه‌هایی که در شهرهای مختلف برگزار می‌شد دید.

فعالانی که در سایت «تا قانون برابرِ خانواده» کار می‌کردند نیز از بهار ۱۳۹۳ با تغییر نام وب‌سایت به «بیدارزنی» فعالیت خود را گسترده‌تر کرده و کم‌کم از یک وب‌سایت به یک گروه زنان تبدیل شدند و توانست علاوه بر فعالان قدیمی، نیروهای جدیدی را نیز جذب جنبش زنان کند.

«بیدار زنی» و «کانون شهروندی زنان» از جمله معدود گروه‌های مستقل زنان در این دوره بودند که همچنان فعالیت می‌کردند و توانستند برخی نشست‌ها درباره‌ی مسایل زنان را به مناسبت‌های مختلف برگزار کنند. نشست‌هایی که علاوه بر طرح مسائل زنان، راهی برای جذب نیروهای جدید به فعالیت‌های زنان نیز بود.

البته دسترسی به سالن‌های عمومی هنوز برای این گروه‌های زنان ممکن نبود و اغلب نشست‌ها در سالن‌های مؤسسات غیردولتی پژوهشی، دانشگاهی یا انتشاراتی‌ها و گاهی به صورت مشترک با گروه‌های دانشگاهی یا گروه‌هایی که به نوعی حاشیه‌‌ی امن‌تری داشتند برگزار می‌کردند.

ایران اینترنشنال

---

ز. یکی از فعالانی که سابقه‌ی ۱۰ سال فعالیت در جنبش زنان را دارد، در پاسخ به این‌که آیا برگزاری نشست‌هایی درباره‌ی مسائل زنان نشانه‌ای از اندک گشایشی در فضای سیاسی-مدنی کشور نبود، می‌گوید:

«فضای دوران روحانی در این چند سال به شدت فضای امنیتی بوده است. نهادهای موازی امنیتی به شدت کار می‌کنند و از همه‌ طرف به فعالان مدنی و سیاسی فشار می‌آورند. به طوری که حتی در دوران احمدی‌نژاد هم ما این فشار را تجربه نکرده بودیم، دولت هم تلاش نکرد که فضایی برای فعالان مدنی باز کند. این‌که نشست‌ها تحمل می‌شد هم برای این بود که به هر حال نشست‌ها بار جنبشی نداشتند و یک ظاهر تئوریک داشتند. ولی در این سال‌ها هربار خواستیم یک اقدام جمعی خیابانی داشته باشیم به شدت برخورد شد. مثلاً در جریان اعتراضات به اسیدپاشی علیه زنان یا وقتی که می‌خواستیم به صورت جمعی برای ملاقات یکی از قربانیان اسیدپاشی به بیمارستان برویم، تمام شعاع ۲۰ کیلومتری بیمارستان پر از پلیس بود و عبور و مرور را ممنوع کرده بودند.

حتی این نشست‌ها هم اگر مثلاً برای هشت مارس‌ بود، اجازه نمی‌‌دادند. به عنوان مثال سال اول دولت روحانی می‌خواستیم در فرهنگسرای پارک ورشو برگزار کنیم اما نشست ما را لغو کردند. برای همین در این سال‌ها هشت مارس را اغلب یا در خانه‌ها و اماکن خصوصی‌تر برگزار می‌کردیم و یا مثلاً چند روز با فاصله از هشت مارس که حساسیت کمتر باشد.»[26]

او با اشاره به این‌که در این سال‌ها فعالان مستقل اجازه‌ی تشکل‌یابی نداشتند، ادامه می‌دهد: «ما در همین دوره برای ثبت یک سازمان غیردولتی اقدام کردیم، اما به خاطر بودن اسامی یک سری از فعالان شناخته شده، درخواست‌مان رد شد. اسم‌ آنها را حذف کردیم و درخواست از طرف نیروهای جدیدی که کمتر شناخته شده بودند ارائه شد، اما باز یکی دو سال طول کشید تا به ما جواب دهند و آن همه تأخیر امکان ایجاد آن تشکل را از بین برد.»

با همه‌ی این فشارها، جنبش زنان همچنان در تلاش برای بلند کردن صدای زنان بود و چشم‌گیرترین حاصل این تلاش‌ها راه‌اندازی دو کمپینی بود که یکی از آنها همچنان ادامه دارد.

 

۱۳۹۴: کمپین تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس، یک ائتلاف دیگر برای مطالبات زنان

اولین کمپین، «کمپین تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» بود که از پنج آبان ۱۳۹۴ در آستانه‌ی انتخابات مجلس دهم آغاز به کار کرد. مؤسسان این کمپین ۸۰ تن از فعالان زن بودند که در میان آنها از زنان سکولار عضو «کانون شهروندی زنان» تا زنان ملی-مذهبی و اصلاح‌طلب دیده می‌شد و ترکیبی شبیه به هم‌اندیشی‌ای داشت و در آستانه‌ی انتخابات ریاست ‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده بود. این کمپین در نظر داشت تا زنان را تشویق به نامزدی برای نمایندگی مجلس کند، خواسته‌ی «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» را در افکار عمومی مطرح کند و با رصد کردن سخنان و عملکرد نامزدهای مجلس، به نامزدهای زن‌ستیز کارت قرمز دهد و از آن‌ها بازخواست کند.[27]

طرح مطالبات اقشار مختلف زنان از نمایندگان مجلس، مصاحبه با زنانی که نامزد نمایندگی مجلس شده بودند و برگزاری نشست‌های مختلف درباره‌ی اهداف کمپین و رسانه‌ای کردن خواسته و حضور زنان در این انتخابات از جمله برنامه‌های کمپین در فعالیت ۵ ماهه‌اش بود. این کمپین توانست در همان مدت کوتاه، توجه رسانه‌ای در داخل و خارج کشور را به خود جلب کند.

با این حال برخی فعالان زن در داخل و خارج از کشور راه‌اندازیِ چنین کمپینی را مشروعیت دادن به انتخابات غیرآزادانه و غیردموکراتیک و در راستای نزدیک شدن به حکومت می‌دانستند و مخالف آن بودند. این کمپین پس از برگزاری انتخابات و راهیابی ۲۰ زن به مجلس که بالاترین حضور زنان در مجلس تا کنون بوده است، در بیانیه‌ای پایان کارش را اعلام کرد. این اعلامِ پایان کار اما فقط به دلیل برگزاری انتخابات نبود؛ احضارهای پیاپی اعضای کمپین، تهدید و بازجویی‌های طولانی مدت از آنها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این توقف فعالیت مؤثر بود.[28]در آن دوره، این فشارها علاوه بر اعضای این کمپین، دامن بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان را نیز گرفت و برخی از فعالانی که سابقه‌ی بارها بازداشت و بازجویی را داشتند از آن به عنوان سخت‌ترین تجربه‌ی مواجهه با نیروهای امنیتی یاد کرده‌اند. به گزارش سازمان عفو ‌بین‌الملل، به زنانی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران برای بازجویی احضار شده‌ بودند، اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «تبانی با جریانی‌های خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» زده شد. جلسات بازجویی بیش از هشت ساعت طول می‌کشید و بازجویان با فحاشی به فعالان زن، آنها را با توهین‌های جنسیتی خطاب قرار می‌دادند. [29]

سایت «مدرسه‌ی فمینیستی» که اعضای آن در این کمپین فعال بودند نیز در پی این فشارها و متهم‌کردن فعالان زن به «جاسوسی» و «تبانی با جریانی‌های خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» متوقف شد.[30] 

 

۱۳۹۵: کارزار منع خشونت خانوادگی، صدای بلندی که همچنان شنیده می‌شود

یک سال بعد در ۵ آذر ۱۳۹۵، در گوشه‌ی دیگری از جنبش زنان، ۵۹ تن از فعالان سکولار که برخی از آنها با گروه بیدارزنی کار می‌کردند، آغاز به کار «کارزار منع خشونت خانوادگی» را اعلام کردند.[31] ایده‌ی اولیه‌ی شکل‌گیری این کارزار به پیش‌نویس قانونی برای منع خشونت خانگی علیه زنان برمی‌گشت که جمعی از وکلای فعال در زمینه‌ی حقوق‌ زنان طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۵ آن را تدوین کرده بودند.[32]

این کارزار، هدف خود را «تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان» تعریف کرده و به دنبال ارائه‌ی پیش‌نویس قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان است. پیش‌نویسی که علاوه بر مدنظر داشتن پیشنهادهای حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و فعالان حقوق زنان، نظرات زنان خشونت‌دیده را نیز لحاظ کرده است. فعالان کمپین با گفت‌و‌گوی چهره به چهره و برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های مشورتی با زنان خشونت‌دیده در مناطق مختلف ایران در ارتباط هستند تا علاوه بر آگاهی‌رسانی ‌عمومی، تجارب این زنان را ثبت کرده[33] و از آن برای تدوین یک قانون کاربردی علیه خشونت خانگی استفاده کنند.

کارزار منع خشونت‌ خانوادگی، همچون کمپین یک میلیون امضا، دفترچه‌ای درباره‌ی خشونت علیه زنان و معرفی این کارزار تدوین کرده و با توزیع آن در بین مردم به دنبال آگاه‌سازی بیشتر در این رابطه است.[34] این کارزار تا کنون ۴۴ کارگاه آموزشی-ترویجی در شهرهای رشت، انزلی، کرج، کرمانشاه، قزوین، رودسر، املش و تهران برگزار کرد. جمع‌آوری ۲۰۲ روایت از زنان درباره‌ی خشونت خانگی در ۱۷ استان کشور و ساخت ۶ فیلم کوتاه از این روایت‌ها از دیگر فعالیت‌های این کارزار بود.[35]

این کمپین البته منتقدانی نیز داشت که معتقد بودند: «ساختار مسلط آن‌قدر ضد زن است که فعالیت معطوف به  پیشنهاد دادن قانون فایده‌ای ندارد و حاکمیت حداقلی از گفت‌وگو را نیز نمی‌پذیرد. به همین دلیل چنین کمپینی تأثیرگذار نیست و سوزاندن نیروی حداقلی جنبش است.»[36] به رغم فشارهای امنیتی و احضار چندتن از اعضای آن از جمله جلوه جواهری، از مؤسسان بیدارزنی و اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضا، در اسفند ۱۳۹۵ این کارزار به عنوان یکی از معدود حرکت‌های جمعی و مستمری که هنوز متوقف نشده، به فعالیتش ادامه می‌دهد.[37]

 

۱۳۹۶: زنان در خیابان

سال ۱۳۹۶، سال حرکت‌های خیابانی زنان بود. از زنانی که در دعوت به فراخوان تجمع هشت مارس در روز جهانی زنان در تهران به خیابان آمدند تا زنانی که با برسرچوب زدن روسری‌هایشان اعتراض خود را به حجاب اجباری اعلام کردند و به دختران خیابان انقلاب معروف شدند.

اسفند ۱۳۹۶، چند ماه پس از تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران با مطالبات اقتصادی، گروهی از فعالان زن بعد از ۱۱ سال در روز جهانی زنان به خیابان آمدند و صدای اعتراض‌شان را از همیشه بلندتر کردند. تجمعی که به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه، خواست‌های اقتصادی و معیشتی زنان را هدف قرار داده بود و با خطاب قرار دادن فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی امیدی را برای ایجاد حرکتی تازه و هماهنگ با آنچه در کف خیابان اتفاق افتاده بود، زنده کرد.

در همان خیابان‌ها، زنانی که از سال ۱۳۹۳ و با آغاز به کار کارزارهای «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» و عمومی شدن اعتراض‌شان به حجاب اجباری، روزبه‌روز بیشتر از آن‌ها و مقاومت‌شان می‌شنویم و می‌بینیم، امید دیگری برای تغییر وضعیت زنان هستند که بدون دخالت و سازمان‌دهی از سوی فعالان جنبش زنان به پیش می‌روند.

در واقع، با تمامی فراز و نشیب‌هایی که جنبش زنان از یک قرن پیش تا کنون داشته، چراغی که مادربزرگ‌های فمینیست ما در دوران مشروطه روشن کردند، هنوز خاموش نشده است. سرکوب‌های حکومت و اشتباهات جنبش زنان اگرچه در دوره‌هایی این جنبش را به رکود و سکوت کشانده اما زنان در این مسیر صدساله نشان داده‌اند که هنوز به دنبال مطالبات‌شان هستند و هربار با شیوه‌ای جدید آن‌ را پیگیری می‌کنند.

در این سال‌ها نیز اگرچه جنبش زنان در زمینه‌ی نظری و عملی دچار صاعقه شده است[38] و فعالان آن پراکنده و تبعید و مجبور به سکوت و حرکت با چراغ خاموش شده‌اند، اما خواسته‌های این جنبش، فراتر از فعالان و گروه‌های زنان به بطن جامعه راه یافته و یکی از گره‌گاه‌های اصلی شده که بدون پاسخ دادن به آن تحقق یک ایران آزاد و دموکرات نیز ممکن نخواهد شد. 

 

*عبارت «جنبش صاعقه‌زده» از یکی از مصاحبه‌های آسیه امینی با رادیو فردا وام گرفته‌ شده است.