مقاله

تشکل‌های زنان در دوره‌ی نخست حکومت محمدرضا شاه (از 1320 تا 1332)، نتوانستند به خواسته‌های خود برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان دست پیدا کنند. با این حال، از یک سو راه را برای فعالیت سازمان‌یافته‌ی زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با پیگیری خواسته‌هایشان – به ویژه در زمینه‌ی حق‌ رأی – بستری برای تحقق آن‌ها در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی فراهم کردند.

---

هنوز یک سال از خروج رضا شاه از ایران در سال ۱۳۲۰ و بر سر کار آمدن شاه جوان نگذشته بود که صفیه فیروز تعداد زیادی از زنان را به منزلش دعوت کرد و ایده‌ی تشکیل «حزب زنان ایران» را با آنان در میان گذاشت. او درباره‌ی آن روزها گفته است: «بعد از آن‌که رضا شاه رفت و پسرش آمد، آخوندها سر بلند کردند که زن‌ها باید رو بگیرند، زن‌ها نباید روباز به خیابان بروند. من هم یک روز با یک عده‌ای از خانم‌‌ها نشسته بودم و گفتم شما می‌خواهید دوباره زیر بارِ این بروید؟ دوباره می‌خواهید زیر چادر بروید؟ بیایید برویم یک کاری بکنیم. یک کار جمعی‌ای، یک تظاهراتی بکنیم، و سر همین ما شروع به کار کردیم و روز اول جلسه ۳۵۰ نفر خانم آمدند.»[1] 

«حزب زنان» که یک سال پس از پایه‌گذاری نامش را به «شورای زنان ایران» تغییر داد، اولین گروه مستقلِ زنان بود که در نخستین سال‌های حکومت محمدرضا شاه و با استفاده از فضای نسبتاً باز آن دوره تأسیس شد. بسیاری از زنانی که با سرکوب گروه‌های زنان در دوره‌ی رضا شاه، عضویت در «کانون بانوان» را تنها راهِ ادامه فعالیت در حوزه زنان دیده بودند نیز به سرعت جذب «حزب زنان» شدند. به این ترتیب، صدیقه دولت‌آبادی، مدیر وقت «کانون بانوان»، هاجر تربیت، نخستین مدیر «کانون بانوان»، و فاطمه سیاح، عضو اولین هیئت مدیره‌ی «کانون بانوان»، در کنارِ صفیه فیروز مسئولیت نوشتن اساس‌نامه‌ی این حزب را بر عهده گرفتند، و عصمت‌ دولت‌داد، از اعضای نخستین «کانون بانوان»، نیز مشاور حقوقی این حزب بود.

 

«تشکیلات زنان»، جایی برای فمینیست‌های توده‌ای

دو سال پس از تأسیس «شورای زنان»، «تشکیلات زنان حزب توده‌ی ایران» نیز آغاز به کار کرد که پروین پایدار آن را یکی از مهم‌ترین اتفاقات جنبش زنان در این دوره می‌داند.[2] «حزب توده» از ابتدای تأسیس در مهر ۱۳۲۰ دادن حقوق سیاسی به زنان را در برنامه‌ی خود گنجانده بود، اما تا زمانی که سلیمان میرزا اسکندری رهبریِ حزب را بر عهده داشت، زنان اجازه‌ی عضویت در حزب را نداشتند و فقط زنانی از خانواده‌هایی با پیشینه‌ی سیاسی و چپ در نشست‌هایی که در حاشیه‌ی جلسات حزب برگزار می‌شد، شرکت داشتند. پافشاری زنان برای فعالیت سیاسی سرانجام به بار نشست و «حزب توده‌» نه تنها عضویت زنان را پذیرفت بلکه نشست‌های زنان طرفدار این حزب به راه‌اندازی «تشکیلات زنان حزب توده‌ی ایران» در سال ۱۳۲۳ منجر شد.[3]

مهربخش آذرنور که در ۱۸ سالگی به «حزب توده» پیوسته بود، درباره‌ی آن سال‌ها می‌گوید: «عده‌ی زیادی از دخترهای جوان رفتیم عضو این حزب شدیم. یکی از چیزهایی که ما در حوزه‏های حزبی یاد می‏گرفتیم این بود که پسر و دختر ندارد، بین ما و آن‏ها همه چیز مساوی است، و حقوق‏مان یکی است. ما می‏توانستیم در حوزه‏های حزبی، خیلی راحت از پسرهایی که با ما در یک حوزه بودند انتقاد کنیم، و می‏شد که یک دختر مسئول حوزه باشد و پسرها زیر دست او باشند. آن موقع زن‏ها از شوهرهایشان کتک می‏خوردند، مخصوصاً زن‏های کارگر؛ و ما در جلسات با این زن‏ها صحبت می‏کردیم، ضمن این که حزب شوهرها را به دام می‏انداخت، به آن‏ها یاد می‏داد، و به آن‏ها تحمیل می‏کرد که با زن‏هایشان خوش‏رفتار باشند. به ما یاد داده بودند که اعتماد به نفس داشته باشیم.»[4]

با وجود این که جمعیت «نسوان وطن‌خواه» و جمعیت «پیک سعادت نسوان»، دو تشکل مهم زنان در دوران مشروطه نیز گرایش‌های چپ‌گرایانه داشتند، نخستین بار در این دوره بود که فعالان زنان رسماً با دیدگاه و خط و مشی‌ چپ‌گرایانه و ارتباط تشکیلاتی با یک حزب سیاسی چپ فعالیت می‌کردند. «تشکیلات زنان» یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های زنان در آن دوره بود که خواسته‌هایی همچون حق رأی برای زنان، استقلال اقتصادی زنان، تساوی حقوق زن و شوهر، و تجدید نظر در قوانین خانواده و طلاق، دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بیمه‌های اجتماعی، حمایت از مادران و کودکان بی‌بضاعت، و مرخصی بارداری را طرح می‌کرد،[5] به صراحت روحانیت و رضا شاه را نقد می‌کرد، و توانست برخی فعالان کناره‌گرفته‌ی جنبش زنان همچون روشنک نوع‌دوست را نیز جذب خود کند.[6]

 

«سازمان زنان حزب دموکرات ایران»، نفوذ به ساختار مردانه‌ی دولتی

سومین گروه زنان تأثیرگزار در این دوره از سوی «حزب دموکرات ایران» راه‌اندازی شد.

سومین گروه زنان تأثیرگزار در این دوره از سوی «حزب دموکرات ایران» راه‌اندازی شد. «حزب دموکرات ایران» که در سال ۱۳۲۴ از سوی احمد قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت، تأسیس شده بود، از همان ابتدا «تساوی حقوق زن و مرد و حق شرکت زنان در انتخابات» را در مرام‌نامه‌اش گنجانده بود،[7] و اندکی پس از تأسیس، «سازمان زنان حزب دموکرات» را نیز ایجاد کرد.

مهرانگیز دولتشاهی، دبیر این سازمان، راه‌اندازی آن را این‌گونه روایت می‌کند: «حزب دمکرات ایران تازه تشکیل شده بود ... من یک شب در یک میهمانی منزل خواهرم که شوهرش ]مظفر فیروز[ با قوام‌السلطنه همکاری می‌کرد و معاونش بود ... قوام‌السلطنه را دیدم. صحبت شد که من از آلمان آمده‌ام و تحصیل‌کرده‌ام و از این چیزها ... بعد معلوم شد که حزب دموکرات ایران می‌خواهد یک سازمان زنان درست بکند. من اول تعجب کردم که این آقایان و این پیرمردها به تشکیلات زنان و تساوی حقوق زن عقیده دارند و می‌خواهند این تشکیلات را درست کنند و به من هم همه جور امکانات را می‌دهند. بعد فهمیدم این برای مقابله با حزب توده است. برای حزب دموکرات ایران مرام‌نامه‌ی بسیار مدرنی نوشته بودند، برای این که در مقابل حزب توده یک قدرتی داشته باشد. آن وقت در مرام‌نامه‌ی حزب توده تساوی حقوق سیاسی زن و مرد نبود که این‌ها گذاشته بودند. در مرام‌نامه‌ی حزب نبود، ولی آن‌ها یک تشکیلات زنان داشتند که وابسته به آن‌ها بود. این‌ها در داخل خود حزب می‌خواستند یک تشکیلات زنان داشته باشند ... یک روز در رادیو شنیدم که فلان روز خانم‌هایی که عضو حزب‌اند بیایند. به من هم تلفن زدند که بیا. من رفتم و یک عده‌ای آمدند ... از همه طبقه‌ای بودند ... فعالیت ما خیلی زود نضج گرفت. از آن طرف هم در خود حزب مرا بردند در هیئت تحریریه‌ی روزنامه‌ی دموکرات ایران ... بعد مرا بردند به شورای عالی حزب که به اصطلاح مرجع بالایی بود. انصافاً باید بگویم با این که من فکر می‌کردم این پیرمردها عقیده‌ای به زن ندارند، ولی من در برخورد و صحبت می‌دیدم که مرا جدی می‌گیرند، با وجود این که خیلی جوان بودم.»[8]

این سه گروه زنان، در کنار «کانون بانوان» که در آن سال‌ها با حدود ۶۰ عضو، همچنان به فعالیت‌هایش در همان چارچوب سنتی و غیررادیکال در رابطه با حقوق زنان ادامه می‌داد، چارچوب اصلی جنبش زنان در سال‌های نخست حکومت محمدرضا شاه را تشکیل داده بودند. علاوه بر این، در سال ۱۳۲۴ نیز «تشکیلات زنان آذربایجان»، وابسته به «حزب دموکرات آذربایجان»، با ۳۰۰ عضو تأسیس شد،[9] و ایران‌دخت ابراهیمی از اعضای «شورای مرکزی حزب دموکرات آذربایجان» به عنوان مسئول آن انتخاب شد. با وجود این که اطلاعات چندانی از شیوه‌ی فعالیت اعضای این گروه و ارتباطاتش با سایر گروه‌های زنان در دست نیست، برای اولین بار در آذربایجان و تحت حاکمیت «حزب دموکرات آذربایجان» بود که زنان ایرانی توانستند در انتخابات شرکت کنند و حکومت آذربایجان حقوق مساوی با مردان را در تمام شئون اجتماعی و اقتصادی به زنان داد. از همین رو، حتی با وجود عمر کوتاه این تشکیلات و فروپاشی آن به تبعیت از «حزب دموکرات آذربایجان»، نمی‌توان تأثیر وقایع آذربایجان بر جنبش زنان در آن دوره را نادیده گرفت.

 

تشکل‌های صنفی و رفاهی، تلاش زنان تحصیل‌کرده برای ایجاد تغییر

در کنار گروه‌هایی که با خط و مشی سیاسی تشکیل شده و پیش می‌رفتند، برخی از زنانی که در همین گروه‌ها فعال بودند تشکل‌های دیگری را راه‌اندازی کردند که بیشتر بر ایجاد تغییر در وضعیت اجتماعی، صنفی، و رفاهی زنان متمرکز بودند. «جمعیت زنان» که در سال ۱۳۲۱ از سوی بدرالملوک بامداد، از نخستین اعضای «کانون بانوان»، تأسیس شد یکی از این گروه‌ها است. قدسیه عماد، یکی از اعضای «جمعیت زنان»، اولین جلسات تشکیل این جمعیت را که در منزل شخصی بدرالملوک بامداد برگزار می‌شد، این‌گونه به یاد می‌آورد: «خانم بامداد مطالب شنیدنی از کارهای خانم‌های آمریکا می‌گفتند که ما هیچ‌کدام اصلاً در آن زمان نشنیده بودیم. در این جلسات راجع به اجتماعات و جمع شدن و فعالیت خانم‌ها و خانه‌داری و این چیزها صحبت می‌شد. وارد سیاست هم می‌شدند. خانم بامداد جریان روز مجلس شورای ملی را برای ما می‌گفتند، که چه چیزهایی تصویب کرده و کدام لایحه مجلس به نفع زنان بوده و کدام به ضرر زنان. این جمع حدود یکی دو سالی ادامه داشت ... تعداد خانم‌ها به ۴۰ نفر رسیده بود، و همان موقع بود که خانم بامداد روزنامه‌ی زن امروز را شروع کردند به منتشر کردن ... بعد به همه‌ی ما گفت هرکسی هرچه می‌تواند بنویسد ... دفتر روزنامه در خانه‌ی خودش بود، و خانم بامداد توی خانه‌ی خودشان یک اتاق را برای این کار گذاشته بود. وقتی روزنامه را توقیف کردند، ایشان را دیدم خیلی غمگین بود، و گفتند هر مطلب را می‌خواهم چاپ کنم می‌آیند و ایراد می‌گیرند ... نمی‌گذارند آدم کار کند ... وقتی روزنامه را بستند، جمع ما هم پاشیده شد.»[10]

فاطمه سیاح نیز در سال ۱۳۲۵ «انجمن معاونت زنان شهر تهران» را تشکیل داد که همکاری نزدیکی با شهرداری داشت،[11] و محلی برای همکاری گروه‌های مختلف زنان در زمینه‌ی فعالیت‌های نیکوکارانه و رفاهی بود، به گونه‌ای که صفیه فیروز و هاجر تربیت از «شورای زنان» و مهرانگیز دولتشاهی از «سازمان زنان حزب دموکرات» نیز با آن همکاری می‌کردند.[12]

الیز ساناساریان از این دوره به عنوان «تجدید حیات» جنبش زنان یاد می‌کند و معتقد است که سازمان‌های زنان در این دوره علاوه بر استقلال از حکومت، از صراحت و رادیکالیسم بیشتری هم برخوردار بودند.

این اقدامات نیکوکارانه، صنفی، و رفاهی از سوی گروه‌های دیگری همچون «جمعیت پرورش کودک»، «انجمن مبارزه با بی‌سوادی زنان»، «جمعیت شیر و خورشید سرخ بانوان»، «جمعیت ماماهای تهران» و «سازمان بانوان یهود» نیز دنبال می‌شد،[13] گروه‌هایی که با استفاده از فضای نسبتاً باز سیاسی در سال‌های نخست حکومت شاهِ جوان توانستند دور جدیدی از فعالیت‌ها برای احقاق حقوق زنان و ارتقای وضعیت اجتماعی و سیاسی آن‌ها را تجربه کنند.

الیز ساناساریان از این دوره به عنوان «تجدید حیات» جنبش زنان یاد می‌کند و معتقد است که سازمان‌های زنان در این دوره علاوه بر استقلال از حکومت، از صراحت و رادیکالیسم بیشتری هم برخوردار بودند.[14] تعیین اهدافی همچون «به دست آوردن تساوی حقوق با مردان و بالا بردن سطح فکری و فرهنگی بانوان» از سوی «شورای زنان»،[15] «آزادی کامل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی زنان» از سوی «تشکیلات زنان حزب توده»،[16] «تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد در قوانین کشور» از سوی «سازمان زنان حزب دموکرات»،[17] و «تغییر و بهبود وضعیت حقوقی زنان» از سوی «جمعیت زنان»، صراحت گروه‌های زنان این دوره در ترسیم نقشه‌ی راه‌شان را به روشنی نشان می‌دهد. این تجدید حیات البته همچنان «محدود و کنترل‌شده» بوده،[18] و توقیف نشریه‌ی بیداری ما، ارگان خبری «تشکیلات زنان»، و بازداشت بسیاری از اعضای این تشکیلات در سال  ۱۳۲۷ نمونه‌ای از این محدودیت‌‌ها است.

 

ائتلاف جنبش زنان برای اهداف مشترک

اگرچه نزدیکی به احزاب سیاسی، بارزترین ویژگی جنبش زنان در سال‌های بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ عنوان می‌شود، این دوره آغازی جدی برای ائتلاف‌های تشکل‌های زنان در راستای اهداف مشترک نیز بود. در این دوره گروه‌های زنان برنامه‌های مشترکی را با هم به پیش می‌بردند، و شماری از فعالان حقوق زنان در دو یا چند گروه به صورت عضو یا مشاور فعالیت داشتند. «شورای زنان»، با وجود اصرارش به حفظ استقلال از احزاب سیاسی، بیشتر از همه علاقمند به همکاری مشترک با سایر گروه‌های زنان و حتی احزاب سیاسی در راستای اهداف زنان بود.

برای نمونه، «شورای زنان» در مرداد ۱۳۲۴ با «تشکیلات زنان» و «جبهه‌ی آزادی»، برای برخی همکاری‌های مشترک دست به ائتلاف زده بود.[19] این شورا همچنین در توافق‌نامه‌ای که به صورت مشترک با «تشکیلات دموکراتیک زنان» امضا کرده بود، بر «مبارزه‌ی مشترک علیه وضعیت نابسامان زنان ستم‌دیده» تأکید کرده و تلاش برای آموزش زنان، استقلال اقتصادی آن‌ها، و مشارکت‌شان در مسائل اجتماعی را در این توافق‌نامه گنجانده بود.[20] نشستی که با حضور اعضای گروه‌‌های مختلف زنان برای همفکری برگزار شد، یکی دیگر از این برنامه‌های مشترک بود. مهرانگیز دولتشاهی درباره‌ی آن جلسه می‌گوید: «یک روز، یا یک شبی، قرار گذاشته بودند که گروه زنان چپ و زنان راست بحثی راه بیاندازند. فکر می‌کنم محلش در تالار گراند هتل بود. وقتی ما رفتیم، دیدیم که شورای زنانی‌ها طرف راست سالن نشسته بودند، تشکیلات زنانی‌ها و مریم فیروز طرف چپ نشسته بودند. من این‌جا تازه اولین بار دیدم که آن زن‌های دستِ راستی چه می‌گویند، آن زن‌های دستِ چپی چه می‌گویند. واقعاً یک مقدار همه‌مان یک چیزی می‌خواستیم. ما که نمی‌توانستیم چند جور چیز بخواهیم.»

با این حال، تعلقات و وابستگی‌های حزبی و سیاسی گاه مانع این همکاری‌ها بود، چنان که مهرانگیز دولتشاهی در جایی از خاطراتش می‌گوید که به خاطر خواسته‌های برابری‌‌خواهانه‌اش به او می‌گفتند «این حرف‌ها را نزن، می‌گویند توده‌ای هستی»، و جای دیگر از همکاری نکردن کمونیست‌ها با غیرکمونیست‌ها گله می‌کند.[21] با وجود این موانع، همکاری‌های مشترک زنان در آن دوره ادامه یافت و تشکیل ائتلافی از گروه‌های زنان در سال ۱۳۳۱، که منجر به صدور بیانیه‌ای برای تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی برابر شد، از جمله نمونه‌های آن است. در این بیانیه که صدهزار امضا در حمایت از آن جمع شد و نسخه‌هایی از آن برای محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، نمایندگان مجلس، و سازمان ملل فرستاده شد، آمده بود: «هیچ کشوری مادامی که زنان را کنار گذاشته‌اند، نمی‌تواند پیشرفت کند. هیچ ملتی نمی‌تواند ادعای ساختن تمدن داشته باشد و از آن احساس غرور کند، مادامی که زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم هستند.»[22]

گروه‌های زنان در این دوره، علاوه بر پیگیری برخی فعالیت‌های پیشین (همچون مراقبت بهداشتی از مادران، افزایش استاندارد آموزشی زنان، آموزش مراقبت از کودکان، برگزاری کلاس‌های سوادآموزی و خیاطی و بهداشتی برای زنان طبقات فقیرنشین، مبارزه با بیکاری و اقدامات عام‌المنفعه، کلاس‌های آموزشی و اکابر، تأسیس باشگاه و قرائت‌خانه برای زنان)، برنامه‌های جدیدی را نیز در دستور کارشان قرار داده بودند. برای مثال، «شورای زنان» برنامه‌هایی برای توجه به وضعیت زنان زندانی و روسپی ترتیب داده بود،[23] «تشکیلات دموکراتیک زنان» بهبود شرایط کارگران زن و متشکل کردن زنان در تعاونی‌ها و گروه‌هایی همچون «اتحادیه‌ی زنان زحمتکش»، «شورای مادران»، «جمعیت هواداران صلح»، «جمعیت حمایت از کودکان»، و «کمیته‌ی دفاع از کودکان ایران» را سازماندهی می‌کرد،[24] و «سازمان زنان حزب دموکرات»، در کنار جلسات مشاوره‌ی حقوقی برای زنان و آموزش هفتگی «تعلیمات حزبی» به اعضای زن،[25] با مردان عضو حزب به منظور جلب همراهی آن‌ها با اهداف جنبش زنان رایزنی می‌کرد.[26] علاوه بر این‌ها، خواسته‌ی تغییر قوانین خانواده و کسب حق رأی هم در زمره‌ی مطالبات قدیمی و تحقق‌نیافته‌ای بود که در این دوره نیز همچنان دنبال می‌شد.

Iranian Delegation and the International Council of Women

---

تغییر قوانین خانواده، همچنان در دستور کار تشکل‌های زنان

تغییر قوانین خانواده در این سال‌ها با برنامه‌ای مشخص و مدون دنبال نمی‌شد اما از دستور کار تشکل‌های زنان خارج نشده بود، و هرازگاهی صدای اعتراض به این قوانین نابرابر از سویی بلند می‌شد. برای مثال، در اولین نشست «اتحادیه‌ی زنان ایران»، که در سال ۱۳۲۳ از سوی خانم اتابکی تأسیس شده بود، ایراندخت تیمورتاش و مهرانگیز منوچهریان در رابطه با قوانین نابرابر خانواده از جمله تعدد زوجات و اختیار مطلق مرد در طلاق سخنرانی کردند. شهاب فردوسی، حقوقدان، نیز خبر تنظیم لایحه‌ای درباره‌ی تغییر قوانین خانواده برای تقدیم به مجلس را اعلام کرد. در این لایحه آمده بود: «چون مردان حق دارند بدون شرط و قید زنان خود را طلاق گویند، با سختی معیشت ممکن است زنان طبقه‌ی سوم در این طور موارد به نهایت سختی دچار شوند، خوب است قانونی وضع شود که هرگاه مردی خواست زنش را طلاق گوید مجبور باشد مهریه و نفقه و جهیزیه اگر زنش داشته به او بدهد و طلاق را جاری کند.» صدیقه دولت‌آبادی که شرح این نشست را در نشریه‌ی زبان زنان منتشر کرده بود، ملاحظات خود درباره‌ی حق مادری را نیز در گزارش خود آورده و نوشته بود: «اگر همین زنان مادر باشند و شوهران‌شان عزم طلاق کنند، چه تصمیمی باید برای آن‌ها گرفت؟.... تکلیف اطفال چیست و حق مادریِ آن زن چه می‌شود؟ این قضایا فقیر و غنی ندارد. حق مادری را برای همه یکسان باید محترم شمرد ... اگر قانونی وضع می‌شود باید طوری باشد که شاملِ حال همه باشد.»[27]

«شورای زنان» نیز تلاش برای برابری در قوانین خانواده را در دستور کارش داشت و، چنان که صفیه فیروز می‌گوید، این مسئله جزء نخستین مطالبات این گروه بود: «ما اولش می‌گفتیم که زن‌ها هم حقی دارند و چرا باید رو بگیرند و چرا باید شوهرهایشان الکی طلاق‌شان دهند. بعد یواش یواش توقع‌مان زیادتر شد و گفتیم که می‌خواهیم حق رأی داشته باشیم.»[28] مقاله‌ی مفصل فاطمه سیاح در مجله‌ی آینده در شهریور ۱۳۲۴ و کتاب انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زنان نوشته‌ی مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۲۸، از دیگر صداهای بلندشده در اعتراض به بی‌حقی زنان در قوانین خانواده بودند.

کمتر شنیده شدن صدای اعتراض به قوانین نابرابر خانواده در این دوره شاید ریشه در بی‌اهمیت بودن این موضوع برای احزاب سیاسی‌ای داشته باشد که اغلب گروه‌های زنان به آن‌ها وابسته یا نزدیک بودند. چنان که ژانت آفاری نیز تأکید دارد، «احزاب سیاسی چپ بین حقوق سیاسی یا اقتصادی و حقوق جنسی یا شخصی تفاوت فاحشی قائل بودند. خواست‌هایی که به پشتیبانی از حقوق زنان کارگر و آموزش مربوط می‌شد را حمایت می‌کردند اما خواست‌های دیگری که ساختار مردسالار خانواده را هدف می‌گرفت و حقوق فردی بیشتری را برای زنان می‌طلبید به عنوان خواست‌های بورژوایی غیرقابل قبول بودند.»[29]

 

واکنش زنان به عقب‌گرد مصدق  و حذف حق رأی زنان از لایحه‌ی انتخاباتی

حق رأی اما خواسته‌ی اساسی زنان در این دوره بود که حمایت احزاب سیاسی را نیز به دنبال داشت. همزمان با تلاش «حزب توده» برای ارائه‌ی لایحه‌ی جدید انتخابات به مجلس در سال ۱۳۲۳، که شامل حق رأی زنان نیز بود، «تشکیلات زنان» کنفرانس‌های زیادی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد و فقط در تهران بیش از ۴۵ هزار زن در بیش از ۲۰۰ کنفرانس برگزارشده از سوی این تشکیلات شرکت کردند.[30] این لایحه در آن زمان «ضداسلامی و ضدقرآنی» نامیده شد و در مجلس رأی نیاورد.[31] «تشکیلات زنان» اما به تلاش‌هایش برای کسب حق رأی ادامه داد و از سال ۱۳۳۱ در جریان طرح دوباره حق رأی زنان در لایحه انتخاباتی، دور جدیدی از فعالیت‌ در این زمینه را آغاز کرد.

این تشکل در سال ۱۳۳۱ هر روز نشریه‌ی جهان زنان را در یک ورق منتشر می‌کرد و، با توزیع آن در محلات مختلف و تشکیل «میتینگ‌های موضعی»، از زنان برای مبارزه برای حق رأی دعوت می‌کرد.. برگزاری مخفیانه‌ی «کنگره‌ی ملی زنان» در اردیبهشت ۱۳۳۲ و تأکید بر حق رأی زنان در قطع‌نامه‌ی آن از آخرین فعالیت‌های «تشکیلات زنان» در این دوره بود که در آن زمان با نام «سازمان زنان» فعالیت می‌کرد.[32] فعالان جنبش زنان و به ویژه «شورای زنان» و «کانون بانوان»، که طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ به شدت از سیاست‌های دولت مصدق در زمینه‌ی ملی کردن صنعت نفت حمایت کرده بودند، با آزمودن روش‌های مختلف به دنبال کسب حق رأی بودند. نامه‌ی صدیقه دولت‌آبادی در اردیبهشت ۱۳۳۰ به مصدق برای گنجاندن حق رأی زنان در لایحه‌ی انتخاب[33] و دعوت «سازمان زنان»، تشکیلات وابسته به «حزب توده»، از مردان برای حمایت از مطالبات زنان[34] از جمله‌ی این تلاش‌ها بود.

مصدق بر اثر فشار برخی روحانیون و همچنین نیروهای محافظه‌کار سکولار در «جبهه‌ی ملی»، حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد.

«سازمان زنان ایران» همچنین با دعوت از اعضای «شورای زنان» و «کانون بانوان» برای امضای بیانیه‌ای درباره حق رأی زنان، موفق شد بیانیه‌ی مشترکی از سوی این سه گروه را در ۱۳ دی ۱۳۳۰ و پیش از ارائه‌ی لایحه‌ی جدید انتخاباتی از سوی مصدق منتشر کند. این بیانیه یکی از چشمگیرترین حرکت‌های زنان در آن دوره بود، و زنان توانستند تا ۱۶ خرداد ۱۳۳۱ بیش از ۶۵ هزار امضا برای آن جمع کنند.[35] اعضای گروه‌های مختلف زنان همچنین با انتخاب هیئتی از میان خود، امضاهای جمع‌آوری‌شده برای کسب حق رأی را به مجلس بردند و، طی مذاکره با کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات در مجلس، برای جلب نظر مثبت آن‌ها تلاش کردند.[36]

در نتیجه‌ی این تلاش‌ها بود که محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، حق رأی زنان را در پیش‌نویس لایحه‌ی جدید انتخاباتی وارد کرد. با انتشار این لایحه در روزنامه‌های ۲۶ آذر ۱۳۳۱ [37] مخالفان حق رأی زنان برای مقابله با آن بسیج شدند، و تلاش کردند با شیوه‌های مختلف (از نوشتن مقاله و نطق در مجلس تا بسیج کردن عامه‌ی مذهبی مردم) مانع تصویب حق رأی زنان شوند. تظاهرات ۱۱ دی ماه ۱۳۳۱ در میدان بهارستان تهران، که در حمایت از حق رأی زنان برگزار شده بود، نیز از این حملات در امان نماند و محل درگیری شدید موافقان و مخالفان شرکت زنان در انتخابات شد.[38] در نهایت، مصدق بر اثر فشار برخی روحانیون و همچنین نیروهای محافظه‌کار سکولار در «جبهه‌ی ملی»، حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد و گفت: «نمی‌خواهم در چندین جبهه جنگ کنم، حقوق زنان جبهه‌های چالش را بیش از حد امکانات موجود گسترش می‌دهد.»[39]

پس از این تصمیم مصدق، گروه‌های فعال در جنبش زنان سه واکنش متفاوت داشتند. «سازمان زنان ایران»، با ناامیدی از مصدق و سلب حمایت از دولت او، دست به دامان سازمان ملل شد. این تشکل در دی ماه ۱۳۳۱ در اعتراض به این لایحه انتخاباتی، اطلاعیه‌ای اعتراضی به سازمان ملل متحد فرستاد و خواهان مداخله‌ی سازمان ملل در این زمینه شد. از سوی دیگر، «کانون بانوان»، به مدیریت صدیقه دولت‌آبادی، در نامه‌ای به مصدق ناخشنودی‌‌اش از این وضعیت را بیان کرد، اما دست به اقدام اعتراضی جدی نزد و اعلام کرد که تصمیم دولت را پذیرفته و سکوت خواهد کرد. دولت‌آبادی در نامه‌ای مفصل به مصدق نوشته بود: «آیا عقیده‌ی شخص حضرت‌عالی این است که زنان امروز در مقابل قانون دوره‌ی اول مشروطیت پست‌تر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفی شوند؟ ... اگر رشد و نمو مخصوص مردان است، پس زنی وجود نخواهد داشت و در این صورت بهتر است در قانون وضع‌شده اسمی از زن برده نشود و کار آن‌ها را مسکوت بگذارند. چنان‌چه زنان هم جزء ملت ایران هستند و از رشد ملی بهره دارند، در قانونی که به امضای حضرت‌عالی نوشته می‌شود، بایستی بانوان را در ردیف پست‌ترین و مجهول‌الهویه‌ترین مردمان بشمارند؟ اگر این سؤالات را سازمان بین‌الملل از جناب‌عالی بکند چه جواب می‌فرمایید؟» اما او در انتهای این نامه، بار دیگر بر همراهی‌اش با دولت مصدق تأکید کرده و نوشته است: «اگر امروز بنا به مصلحت وقت و امر شخص نخست‌وزیر محبوب، ساکت ماندم و دیگران را هم ساکت نگاه داشتم، باز هم یک فداکاری نموده که دنیای آینده آن را قضاوت خواهد کرد.»[40]

در حالی که صدیقه دولت‌آبادی خواستار جواب فوری مصدق به نامه‌اش شده بود، این نامه بی‌پاسخ ماند و مصدق در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۳۱ در زیر نامه‌ی دولت‌آبادی نوشت: «فعلاً بایگانی شود.»[41] نوشین احمدی خراسانی این سیاست «صبر و سکوت» را، که از سوی «کانون بانوان» در پیش گرفته شده بود، از این رو می‌داند که این گروه‌ در نهایت برقراریِ دولت مصدق را به نفع زنان می‌دانست و نمی‌خواست آن را تضعیف کند. از دیدگاه او، اعتراض‌های شدید گروه‌های زنان وابسته به «حزب توده» بیش از آن که در راستای حقوق زنان باشد در راستای سیاست‌های حزبی و رقابت «حزب توده» با دولت مصدق بود.[42] اما روی دیگرِ این مصلحت‌سنجیِ‌ سیاسی را در موضع‌گیری «کانون بانوان» و صدیقه دولت‌آبادی نیز می‌توان مشاهده کرد که سکوت در برابر نقض حقوق زنان را به خاطر حمایت از مصدق، انتخاب کردند.

واکنش سومی نیز به این ماجرا وجود داشت که جایی در میانه‌ی سلب حمایت زنان هوادار «حزب توده» از مصدق و صبر و سکوت «کانون بانوان» در برابر نادیده گرفتن خواسته‌شان بود. «شورای زنان ایران» اگرچه همچنان بر پشتیبانی خود از دولت مصدق تأکید داشت، با یادآوری حمایت‌های پیشین از مصدق و دولتش، او را به دلیل این عقب‌نشینی سرزنش کرده و قاطعانه انتظار زنان برای کسب حق رأی را اعلام کرد. در نامه‌ی ظفردخت اردلان، دبیرکل «شورای زنان ایران»، به مصدق آمده بود: «از آغاز دولت ملی آن جناب، شورای زنان که جمعیتی از زنان میهن‌پرست ایران است، تمام سعی و کوشش خود را در پشتیبانی از آن به کار برد ... گروه گروه زنان بی‌سواد و بی‌نوا به آن روی آورده و دلایل پشتیبانی از دولت را با زبانی ساده و عوام‌پسندانه می‌شنیدند و آن را برای پسران و برادران‌شان می‌گفتند و آنان را در مقاومت حریص‌تر می‌کردند. در واقعه‌ی اسف‌انگیز ۳۰ تیر نیز چه بسا زنان که خود در برابر رگبار گلوله ایستاده و ... شوهران و برادران خود را به جانبازی تشویق کردند و وادار نمودند که بروند و در باز آوردن دولت آن‌جناب کوشش کنند و مبارزه نمایند ... اکنون سزاوار است که جناب‌عالی این‌گونه زنان را در قانون جدید انتخابات در شمار محجورین آورید؟ زنان ایران از دولت آن جناب انتظار دارند حقی را که نه شرع مقدس اسلام و نه قانون اساسی مانعی برای آن قائل نشده به زنان ایران بازدهید، تا بیش از پیش به انجام وظایف خود مشغول و پشت‌گرم باشند.»[43]

وجه تمایز جنبش زنان در این دوره، که تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طول‌ انجامید، تشکیل گروه‌های نزدیک یا وابسته به احزاب سیاسی و دولت است.

به این ترتیب بود که، با وجود تلاش‌های چشمگیر و گسترده‌ی زنان در این دوره، آن‌ها همچنان از حق رأی محروم ماندند و احزاب سیاسی که این تشکل‌ها به آن‌ها وابسته بودند، اگرچه موافق این مطالبه زنان بودند، در میانه‌ی ماجرا و در مواجهه با حملات مخالفان حق رأی زنان، مصالح دیگر را بر حقوق زنان ترجیح دادند و قدم مؤثری برای تحقق این خواسته برنداشتند.

 

 نزدیکی به احزاب سیاسی، مصلحت‌سنجی یا اشتباه؟

وجه تمایز جنبش زنان در این دوره، که تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طول‌ انجامید، تشکیل گروه‌های نزدیک یا وابسته به احزاب سیاسی و دولت است. «تشکیلات زنان ایران»، «سازمان زنان حزب دموکرات ایران»، «تشکیلات زنان آذربایجان» وابسته به «حزب دموکرات آذربایجان»، و «سازمان زنان پیشرو»، وابسته به یک سازمان چپی ضداستالینی[44] رسماً ارتباط تشکیلاتی با احزاب سیاسی داشتند؛ «کانون بانوان» یک گروه دولت‌ساخته و با بودجه‌ی دولتی بود، و «شورای زنان» نیز اگرچه تلاش می‌کرد استقلال خود را از دولت و گروه‌های سیاسی حفظ کند، بسیاری از اعضای آن عضو احزاب سیاسی بوده یا ارتباط نزدیکی با احزاب داشتند.

در سال‌های نخست دهه‌ی ۱۳۲۰، زنان امکان عضویت در احزاب سیاسی را نداشتند، و ایجاد گروه‌های زنان وابسته به احزاب نخستین گام برای کار سیاسیِ سازمان‌یافته و حزبیِ زنان بود که راه را برای عضویت رسمی آن‌ها در احزاب سیاسی و تأثیرگذاری بر جریانات سیاسی باز کرد. فمینیست‌های آن دوره، چنان که احمدی خراسانی نیز تأکید دارد، با نگرشی برابر‌ی‌خواه و تعهدی فمینیستی به احزاب سیاسی روی آوردند،[45] و از ورود به احزاب سیاسی و تشکیل گروه‌های زنان وابسته به احزاب به عنوان ابزاری برای پیش‌برد اهداف‌شان استفاده می‌کردند. در خاطرات زنانی همچون مهرانگیز دولتشاهی، نجمه علوی، و مریم فیروز می‌توان شواهدی از حساسیت‌های فمینیستی این زنان، پیش از پیوستن به این احزاب سیاسی، یافت و جدیت آن‌ها در مبارزات‌شان برای کسب حق رأی نشان می‌دهد که فقط به دلیل پیروی از برنامه‌های احزاب سیاسی به این فعالیت‌ها روی نیاورده بودند.

با این همه، این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که رفتن در زیر سایه‌ی احزاب خواسته‌ها و اولویت‌های جنبش زنان را تحت تأثیر مواضع مردان سیاست قرار داده بود، و نتیجه‌ی آن در به ثمر نرسیدن تلاش‌ها برای کسب حق رأی و بی‌توجهی به تغییر قوانین خانواده قابل مشاهده است. این وابستگی فرجامِ گروه‌های زنان را نیز به سرنوشت احزاب سیاسی‌ گره زده بود، به گونه‌ای که «تشکیلات زنان آذربایجان» با فروپاشی «حزب دموکرات آذربایجان» در سال ۱۳۲۵ از بین رفت، و فعالیت‌های «سازمان زنان حزب دموکرات ایران» و «تشکیلات زنان حزب توده» نیز در سال ۱۳۲۷ و در پی از هم پاشیده شدن «حزب دموکرات» و غیرقانونی اعلام شدن «حزب توده» متوقف شدند. زنان عضو «تشکیلات دموکراتیک زنان» البته برای ادامه‌ی علنی کارشان گروهی دیگر با عنوان «سازمان زنان ایران» را با دبیرکلی هما هوشمند راد در سال ۱۳۲۸ راه‌اندازی کردند. این سازمان هم اما عمری طولانی نداشت؛ دفتر «سازمان زنان ایران» در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی نیروهای نظامی اشغال شد و، با دستگیری و متواری شدن زنان عضو این سازمان، فعالیت رسمی و علنی آن در داخل ایران متوقف شد.

این در حالی است که «شورای زنان»، که وابستگی رسمی به گروهی سیاسی نداشت، توانست تا زمان انقلاب ۱۳۵۷ همچنان به فعالیت خود ادامه دهد – هرچند که پس از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ کمتر خبری از آن شنیده می‌شد و، چنان که صفیه فیروز نیز اشاره می‌کند، سال به سال از تعداد اعضایش کاسته می‌شد.[46] «کانون بانوان» نیز تا زمان مرگ صدیقه دولت‌آبادی در سال ۱۳۴۰ برپا بود و فعالیت‌هایش ادامه داشت. اطلاعات چندانی درباره‌ی ادامه‌ی کار کانون پس از درگذشت او در دست نیست، اما می‌دانیم که اساس‌نامه‌‌‌‌‌ی آن تغییر کرده[47] و در سال ۱۳۴۳ «شرکت تعاونی خدماتی فرهنگی کانون بانوان» به ثبت رسیده که تمامی اعضای «کانون بانوان» می‌توانستند به عضویت آن در بیایند.[48]

در نهایت، گروه‌های زنان فعال در جریان دوره‌ی نخست حکومت محمدرضا شاه (از 1320 تا 1332)، اگرچه نتوانستند مطالبات‌شان برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان را به ثمر برسانند، از یک سو راه را برای فعالیت سازمان‌یافته‌ی زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با طرح جدی، صریح، و پیگیرانه‌ی خواسته‌هایشان – به ویژه در زمینه‌ی حق‌ رأی – بستری فراهم کردند که در تحقق این خواسته‌ها در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی مؤثر بود.