ظهور و افول «جهانی شدن» در دنیا
در واکنش به موج مخالفت با «جهانی شدن» در سال‌های اخیر، بسیاری از مفسران چپ‌گرا صرفاً پوپولیسم راست‌گرا، ملی‌گرایی افراطی، و عوام‌فریبی سیاسی را به عنوان دلایل این پدیده معرفی می‌کنند. در همین حال، بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌مداران حامی «جهانی شدن» دیدگاه خود را عوض کرده و، با اعتراف به جنبه‌های زیان‌بار آن، خواهان جبران اشتباهات شده‌اند.
نشست‌های سالانه‌ی «مجمع جهانی اقتصاد» در ژانویه در داوُس معمولاً نشست‌های راحت و بی‌دردسری است: محفلی برای شرکت‌کنندگان ثروتمند تا نظرات خود را درباره‌ی فرصت‌های تجارت جهانی، یا وضعیت پیست‌های اسکی و پودری بودن برفش، در حال لمیدن در کاناپه و شامپاین خوردن، با هم رد و بدل کنند. ژانویه‌ی امسال هم میلیونرها گرد هم آمدند و بساط شامپاین به راه بود، اما گزارش‌ها جوِ حاکم بر اجلاس را جوِ نگرانی، تزلزل، و سرزنشِ خود توصیف می‌کردند.
یک رشته زمین‌لرزه‌ی سیاسی آینده‌ی جهانی شدن از حیث اقتصادی را، که زنان و مردانِ شرکت‌کننده در داوُس خود را حافظ آن می‌دانستند، زیر و رو کرده بود. «جهانی شدن» معانی زیادی دارد، اما آنچه بیش از همه در معرض تردید قرار گرفته بود برنامه‌ی طولانی و رو به رشد برای افزایش تجارت آزاد بین کشورها و فراتر از مرزهای ملی آن‌ها بود. در تابستان قبل، بریتانیا به خروج از بزرگ‌ترین گروه تجاری در جهان (اتحادیه‌ی اروپا) رأی داده بود. در ماه نوامبر، پیروزی دور از انتظار دونالد ترامپ، که عهد کرده بود پایش را از معاملات بزرگ تجاری بیرون بکشد، ظاهراً روابط تجاری کشورهای ثروتمند را به خطر انداخته بود. ناگهان به نظر می‌رسید که در انتخابات پیش روی فرانسه و آلمان هم امکان آن وجود دارد که احزاب مخالفِ جهانی شدن نتایجی بهتر از گذشته بگیرند. مهاجمان وحشی پشت دروازه‌های شهر نایستاده بودند، اما چندان هم دور نبودند.
در میزگردی با عنوان مدیریتِ جهانی شدن، دامبیزه مویو، اقتصاددان، که البته از حامیان شناخته‌شده‌ی تجارت آزاد بوده، به وضوح از حاضران خواست که بپذیرند بر اثر جهانی شدن «خسارات مهمی دیده‌اند.» کریستین لاگارد، رئیس «صندوق جهانی پول»، خواهان در پیش گرفتن سیاست جدیدی بود که «مجمع جهانی اقتصاد» با آن بیگانه بوده است: «بازتوزیع بیشتر». بعد از سال‌ها طفره رفتن یا به حساب نیاوردن اثرات زیان‌بار تجارت آزاد، زمان روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها رسیده بود: جهانی شدن باعث از دست رفتن مشاغل و کاهش دستمزدها شده است، و پیشنهادهای معمول داوُس (مثل آموزش دادن به توده‌های متأثر از این شرایط برای کنار آمدن با این واقعیت جدید) تاثیری نداشت. اگر اوضاع تغییر نمی‌کرد، پیامدهای سیاسیِ احتمالاً بدتری در پیش بود.
اتفاقات دیگری هم در عالم سیاست روی داد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که بنا بر آنچه در دستور کار او قرار دارد، برای او «اصل آمریکا است و نه جهانی شدن.» پس از «برگزیت»، تِرزا مِی، نخست وزیر بریتانیا، اظهار داشت که برای بسیاری «وقتی از جهانی شدنی حرف می‌زنند ... یعنی این که کارشان به دست نیروی کار خارجی در کشورهای دیگر می‌افتد و دستمزدشان کم می‌شود.» در این میان، راست افراطی در اروپا در مورد تردد آزاد افراد و کالاها هشدار می‌داد. مارین لوپن، که با کسب آرای لازم در دور اول مبارزات انتخاباتی فرانسه به دور دوم راه پیدا کرده بود، هشدار می‌داد که «مهم‌ترین چیزی که در این انتخابات دغدغه‌ی ماست جهانی شدنِ لگام‌گسیخته‌ای است که تمدن ما را تهدید می‌کند.»
اقتصاددانان و سیاست‌مداران اصولاً در باب مزایای جهانی شدن همنظر بودند و کمتر دغدغه‌ای در مورد عواقب سیاسیِ احتمالی آن داشتند.
فقط چند دهه پیش بود که بسیاری، حتی منتقدان، جهانی شدن را نیرویی اجتناب‌ناپذیر و توقف‌ناپذیر می‌دانستند. روزنامه‌نگار آمریکایی، جورج پَکر، نوشته بود: «انکار جهانی شدن همچون انکار طلوع خورشید است.» جهانی شدن ممکن بود در خدمات، سرمایه، و ایده‌ها روی دهد، که این خود آشکارا از دقت این واژه می‌کاست؛ اما منظور از آن بیشتر این بود که این پدیده باعث می‌شود تا تجارت برون‌مرزی ارزان‌تر شود. در عمل، جهانی شدن اغلب به معنی آن بود که صنعت از کشورهای ثروتمند، جایی که نیروی کار گران بود، به سمت کشورهای فقیر، جایی که نیروی کار ارزان بود، روانه می‌شود. مردم در کشورهای ثروتمند یا باید دستمزدهای پایین‌تر را برای رقابت بپذیرند، یا مشاغل خود را از دست بدهند. اما در هر حال، کالاهایی را که قبلاً تولید می‌کردند حال باید وارد کنند، و این کالاها ارزان‌تر هم هستند. بیکارها اگر کار می‌خواهند می‌توانند به سراغ شغل‌هایی با مهارت بالاتر بروند. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اصولاً در باب مزایای جهانی شدن همنظر بودند و کمتر دغدغه‌ای در مورد عواقب سیاسیِ احتمالی آن داشتند.
در آن زمان، اقتصاددانان می‌توانستند با خون‌سردی تمام، احساسات ضد جهانی شدن را به حساب یک گروه حاشیه‌ای و معترضانی که گرفتار توهم‌اند یا ناراضیانِ از قافله عقب‌مانده بگذارند که به شکل بی‌فایده‌ای برای «صنایعِ در حال افول» دل می‌سوزانند. این روزها، با ظهور مردمی که در تک تک کشورها علیه سیاست‌های تجارت آزاد رأی داده‌اند، یا کاندیداهایی که به مردم وعده‌ی محدود کردن آن سیاست‌ها را می‌دهند، آن اعتماد به نفس سابق از میان رفته است. میلیون‌ها نفر این منطق مهلک، با تبعات نامعلومش، را محکوم کردند که جهانی شدن را نمی‌توان متوقف کرد. بر اثر این پس زدن، موجی از خودکاوی در میان اقتصاددانان پیدا شده است، موجی که پیشتر بر اثر بحران‌های مالی پیش آمده بود. آخر آن‌ها چطور نتوانسته بودند این پیامدها را پیش‌بینی کنند؟
سرانجام، کتاب کم‌حجمِ آیا جهانی شدن زیاد به بیراهه نرفته است؟ نوشته‌ی اقتصاددانی در دانشگاه هاروارد، دنی رودریک، تلنگری به این جریانِ انکار زد.اند رودریک در کتابش به یک رشته از رویدادهای برجسته اشاره می‌کند، رویدادهایی که این اندیشه را به چالش می‌خواند که رشد تجارت آزاد در کمال صلح و آرامش مورد قبول واقع شده است. یکی از آن رویدادها در سال 1995 اتفاق افتاد، وقتی که فرانسه برنامه‌ی ریاضت مالی‌ای را برای تدارک ورود به منطقه‌ی «یورو» به اجرا در آورده بود؛ اتحادیه‌های کارگری با بر پا کردن بزرگ‌ترین موج اعتصاب‌هایی که از 1968 به بعد سابقه نداشت به آن واکنش نشان دادند؛ رویداد دیگر زمانی بود که در سال 1996، فقط 5 سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (با گشایش زوریِ بازارهایی که زمانی به شدت به منظور حمایت از صنایع داخلی محافظت می‌شد، و در نتیجه سقوط ناگهانی استانداردهای موجود)، کمونیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری روسیه 40 درصد آرا را کسب کردند. در همین سال، دو سال پس از تصویب «توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد امریکای شمالی» (نفتا)، یکی از جاه‌طلبانه‌ترین معاملات چندملیتی‌ای که تاکنون انجام گرفته است، نوعی ناسیونالیسم سفیدپوستانه یک برنامه‌ی اقتصادیِ حمایت از صنایع داخلی به نام «اول آمریکا» را به جریان انداخت، که با شگفتی در انتخابات مقدماتی برای برگزیدن نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری کارگشا بود.
همه‌ی این رویدادهای نگران‌کننده علائم چه بیماری و آسیبی بوده است؟ از نظر رودریک، «فرایندی که "جهانی شدن" نام گرفته است.» از دهه‌ی 1980 به بعد و، به ویژه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همه جا در صحنه‌ی تجارت بین‌المللی، رفع موانع تجاری و کاستن از تعرفه‌های گمرگی سیاستِ رایج بوده است. تعرفه‌ها باید کاهش می‌یافت و مقررات تقلیل پیدا می‌کرد. اتحادیه‌های کارگری که دستمزدها را بالا نگاه می‌داشتند و هر روز اخراج افراد را سخت‌تر می‌کردند باید سرکوب می‌شدند. دولت‌ها به رقابت با یکدیگر پرداختند تا کشورهای خود را مهمان‌نوازتر و مناسب‌تر برای کسب و کار نشان دهند. این‌ها همه به معنی ارزان کردن نیروی کار و کمتر شدن مقررات کار بود. اقتصاددان‌ها به طور کلی این تحولات را تأیید می‌کردند. این ایده که کشورها در معامله با یکدیگر هرچه را که ندارند از هم بگیرند همان «جهانی شدن» از حیث تجارت کالا و خدمات است، و بر اثر آن کشورهای ثروتمند مشتری کالاهایی می‌شوند که به شکل ارزان در کشورهای فقیر تولید شده و این خود باعث رونق اقتصادی کشورهای فقیر می‌شود.
اما از منظر رودریک، در مقام مخالف، هزینه‌های اجتماعی این روند بالاست – چیزی که اقتصاددانان آن را دست‌کم می‌گیرند. او متذکر می‌شود که از دهه‌ی 1970 به بعد، کارگرانِ کمتر ماهر اروپایی و آمریکایی سقوط چشمگیری را در ارزش واقعی دستمزدشان تحمل کرده‌اند (دستمزدشان بیش از 20 درصد کاهش داشته است)، و به همین ترتیب از دوره‌های طولانی‌تر بیکاری رنج برده‌اند. در حالی که مشکل عدم امنیت شغلی را بسیاری از اقتصاددانان ناشی از پیشرفت فن‌آوری و اختراع ماشین‌های بسیار دقیق می‌انداختند که جای کارگران کمتر ماهر را گرفته بودند، رودریک مقصر اصلی را جهانی شدن می‌دانست. رقابتِ بین کارگران کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بود که باعث پایین آمدن دستمزدها و کاهش امنیت شغلی در کشورهای توسعه‌یافته شده بود. پیش‌بینی رودریک این بود که هزینه‌ی هرچه بیشتر «یکپارچه شدن اقتصادی» این خواهد بود که شاهد «فروپاشی اجتماعی» هرچه بیشتری شویم. نتیجه‌ی گریزناپذیر این پدیده واکنشِ منفی در ابعاد عظیم سیاسی است.
به تدریج، فشارها بر اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران از سوی جنبشی در جناح چپ زیاد شد. در دهه‌ی 1990، ائتلافی بین‌المللی به راه افتاد که با این اندیشه سر سازگاری نداشت که جهانی شدن چیز خوبی است. رسانه‌ها این افراد را «مخالفان جهانی شدن»، و هوادارانش آن را جنبش «پساجهانی‌شدن» یا «عدالت جهانی» می‌خواندند، جنبشی که می‌کوشید افکار عمومی را متوجه اثرات ویرانگری کند که سیاست‌های تجارت آزاد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به بار آورده است – یعنی جایی که تصور می‌شد جهانی شدن بیشترین اثرات سودمند را داشته باشد. فعالان سیاسی کوشیدند تا تصویر تیره‌تری به دست دهند، و نشان دهند که چگونه جهانی شدن منجر به آن شده است که در اکثر موارد کشاورزان دست از زمین‌های خود کشیده و به بیگاری تن دهند. آن‌ها در عین حال به شدت از کارکرد اتحادیه‌ی هفت کشور بزرگ صنعتی، موسوم به «گروه هفت» (G7) و «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» انتقاد کردند. حتی کار مخالفت تا آن‌جا بالا گرفت که در سال 1999 ائتلاف متحد اتحادیه‌های کارگری و طرفداران محیط زیست مانع برگزاری نشست «سازمان جهانی تجارت» در سیاتل شد.
البته، استدلال مخالفان این جنبش و از جمله جاگدیش بهاگواتی، اقتصاددان در دانشگاه کلمبیا، در کتابش در دفاع از جهانی شدن هم این بود که «تجارت آزادتر یعنی رشد و توسعه‌ی بیشتر و رشد بیشتر یعنی رفع فقر و محرومیت.» بحران‌های مالی کم‌کم شکاف‌هایی را در اجماعِ به دست آمده درباره‌ی جهانی شدن نشان داد، تا آن‌جا که می‌توان گفت امروزه دیگر چنین اجماعی وجود ندارد. اقتصاددانانی که زمانی از مدافعان پرشور جهانی شدن بودند، حال به صف برجسته‌ترین منتقدانش پیوسته‌اند. حامیان پیشین اکنون می‌پذیرفتند که این پدیده، دست کم تا حدودی، باعث افزایش نابرابری و بیکاری شده و به پایین آمدن دستمزدها منجر شده است.در سال‌های بعد، بحرانِ منطقه‌ی یورو و افت قیمت نفت و کالاهای دیگر در سطح جهان دست به دست هم داد و لطمات بسیاری به تجارت جهانی وارد آورد. گزارش «صندوق جهانی پول» در چشم‌انداز اقتصاد جهانی برای اکتبر ۲۰۱۶ حاکی از آن است که از سال 2012 تاکنون رشد تجارت 3 درصد در سال بوده است – از نصف میانگین سه دهه‌ی گذشته هم کمتر. مارتین ولف روزنامه‌نگار می‌گوید که جهانی شدن به دلیل کسادی اقتصاد جهانی و «ناتوانی و ناکارآییِ» بازارهای جدید در کسب سود و افزایش سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی کشورها در سرتاسر جهان، «پویایی خود را از دست داده است.» همین امسال، ولف در مصاحبه‌ای پیش از آن مقاله، به من گفت که به رغم آن که هنوز عقیده دارد جهانی شدن عامل تعیین‌کننده‌ای در بروز نابرابری نبوده است، وقتی کتاب چرا جهانی شدن کارآمد است را می‌نوشته به درستی پیش‌بینی نکرده بوده که دلالت‌های وخیم‌تر شدن وضع نابرابری برای آمریکا و بنابراین جهان تا چه اندازه ممکن است ریشه‌ای باشد. و ظاهراً از جمله‌ی این دلالت‌ها هرچه بیشتر شدن بی‌اعتمادی نسبت به وضع موجود است که به نابرابری دامن زده و درخور سرزنش است.
در طول سال گذشته، اظهارات سردمداران جهانی شدن و تفسیرهای دیرهنگام اما حاکی از پشیمانیِ آن‌ها صفحات روزنامه‌های معتبر را پر کرده بود – کسانی که به نظر می‌رسید دو دهه قبل مخالفان جهانی شدن را شکست داده بودند. شاید شگفت‌انگیزترین دگرگشتِ عقیده‌ها مربوط به لری سامرز بود که عناوین فاخری را یدک می‌کشد: اقتصاددان ارشد سابقاً شاغل در «بانک جهانی»، وزیر سابق خزانه‌داری، رئیس بازنشسته‌ی هاروارد، مشاور اقتصادی پیشین باراک اوباما. شهرت سامرز در دهه‌های 1990 و 2000 در هواداری سفت و سخت از جهانی شدن بود. او در یادداشت شرم‌آور «بانک جهانی» در سال 1991 اظهار نظر کرده بود که ارزان‌ترین راه کنترل ضایعات سمی در کشورهای ثروتمند سرازیر کردن آن‌ها به سمت کشورهای فقیر است. او در سخنرانی‌ای در همان سال در نشست «صندوق جهانی پول» در بانکوک گفته بود: «اغلب فراموش می‌شود که قوانین اقتصادی مثل قوانین مهندسی است. فقط یک مجموعه از قوانین وجود دارد و آن هم همه جا کار می‌کند. یکی از چیزهایی که در مدتِ کوتاهِ کار در بانک جهانی آموختم این بود که وقتی کسی می‌گوید، "اما اقتصاد در این‌جا جور دیگری عمل می‌کند،" دارد چرت و پرت می‌گوید.»
اما در این دو سال اخیر، لری سامرز عوض شده است. لحن محتاط‌تری پیدا کرده است، بیشتر فروتن شده و بر این عقیده است که فرصت‌های اقتصادی برای توسعه‌ی جهان به کندی دست می‌دهد، و نیز اقتصادهای پررونق دریافته‌اند که خروج از بحران دشوار است. سامرز بر آن است که جز در موارد استثنایی، اکنون دورانی از رشد آهسته را سپری می‌کنیم. این نتیجهگیری بدبینانه در نوشته‌های اخیر سامرز اغلب با هدف سیاسی شگفت‌آوری جفت‌وجور می‌شود: دفاع از «ناسیونالیسم مسئولانه». بحث او اکنون این است که سیاست‌مداران باید تشخیص بدهند که «مسئولیت اصلی دولت فراهم آوردن حداکثر رفاه برای شهروندان خود است، نه دنبال کردن مفهومی انتزاعی به اسم خیر و صلاح جهانیان.»
کم و بیش همه‌ی اقتصاددانان و کارشناسانِ جهانی شدن مایل‌اند به این واقعیت اشاره کنند که در اوایل قرن بیستم، اقتصاد تا اندازه‌ای جهانی شد. کشورهای اروپایی کشورهای آسیایی و آفریقایی را مستعمره‌ی خود کردند، و در همان حال مستعمرات خود را به فراهم‌کنندگان مواد خام برای کارخانه‌داران اروپایی و نیز بازارهایی برای کالاهای آن‌ها تبدیل کردند. در این حال، اقتصاد استعمارگران نیز بدل به مناطق تجارت آزاد برای یکدیگر می‌شد. جفری فرایدن، استاد دانشگاه هاروارد، در گزارش موثق خود با عنوان «سرمایه‌داری جهانی: افول و برآمدن آن در سده‌ی بیستم»، می‌نویسد: «در سال‌های آغازین سده‌ی بیستم، جهان شاهد نزدیک‌ترین پدیده به بازار آزاد کالا، سرمایه، و نیروی کار بود. صد سال طول می‌کشید تا دنیا دوباره به این سطح از جهانی شدن دست پیدا کند.»
علاوه بر نیروی نظامی، آنچه شالوده‌ی این نظم و ترتیب بی‌دردسر برای کشورهای امپریالیستی بود «معیار طلا» بود. در این سیستم، پول رایج ملی یک ارزشِ تثبیت‌شده داشت: پشتوانه‌ی پوند استرلینگ بریتانیا 113 گرین (برابر 65/. گرم) طلای خالص بود؛ پشتوانه‌ی دلار آمریکا 22/23 گرین. نرخ تبدیل پول همیشه ثابت بود: یک پوند بریتانیا همیشه برابر با 87/4 دلار بود. این ثابت بودن نرخ‌های مبادلات ارزی به معنی این بود که ارزش کسب و کار در آن سوی مرزها قابل پیش‌بینی است. درست مثل وضعیت منطقه‌ی یورو در حال حاضر، شما می‌توانستید روی ثابت ماندن ارزش پول رایج حساب کنید، مادام که ذخیره‌ی طلا کمابیش یکسان می‌ماند.
در هنگام کمبود ذخایر طلا (مثلاً در دهه‌ی 1870)، کار این سیستم متوقف می‌شد. برای حفظ ارج این معیار در اوضاع و احوال پرتنش، بانک‌های مرکزی در سراسر اروپا و آمریکا برای اخذ اعتبار مالی و معامله با قیمت‌های تنزل‌کرده محدودیت قائل می‌شدند. این کار سرمایه‌داران را در وضعیت مناسبی نگاه می‌داشت، اما کشاورزان و روستائیان فقیر را در هم می‌شکست، زیرا برای آن‌ها تنزل قیمت‌ها به معنی گرسنگی بود. در آن زمان هم مثل امروز، اقتصاددانان و سیاست‌مداران اصلی تا حدودی چشم خود را بر روی جنبه‌ی تاریک این تصویر اقتصادی می‌بستند.
گات، تا اندازه‌ای از آن رو که همواره گرفتار عقاید جزمی درباره‌ی تجارت آزاد نبوده، اجازه می‌داد تا بیشتر کشورها اهداف اقتصادی خود را در قلمروِ کم‌وبیش بین‌المللی تعیین کنند.
در آمریکا، این امر به نخستین شورش‌های جهان که خود را «پوپولیستی» می‌خواندند دامن زد، و به نامزدی ویلیام برایان به عنوان کاندیدای حزب دموکرات در سال 1896 منجر شد. او در کنفرانس انتخاباتی خود سخنرانی معروفی ایراد کرد و حامیان پشتوانه‌ی طلا را به باد انتقاد گرفت: «شما نباید بر چهره‌ی کارگران این تاج خار را بگذارید، نباید بشریت را بر صلیب طلا دار بزنید.» آن موقع نیز مثل امروز، سرمایه‌داران و حامیان آن‌ها در مطبوعات وحشت‌زده شدند. تایمز لندن گزارش کرد که «آشوبی در سطح سیاسی بر پا شده و سر و کله‌ی آدم‌های عجیبی پیدا شده است.» با آن که پشتوانه‌ی طلا با کشف ذخایر جدید آن در مستعمره‌ی آفریقای جنوبی تقویت شد، معیار طلا در طول جنگ جهانی اول و دوران رکود و کسادی عظیم به قوت خود باقی نماند. در دهه‌ی 1930، تشکل‌های صنفی در بیشتر صنایع ایجاد شده بود، و یک جنبش سوسیالیستیِ در حال رشد در سطح جهانی وجود داشت. حفظ اعتبار طلا به معنی بیکاری گسترده و شورش اجتماعی بود. بریتانیا در سال 1931 رشته‌ی پیوند خود با استاندارد طلا را گسست، حال آن که آمریکا در سال 1933 به دستور فرانکلین روزولت از سلطه‌ی آن خارج شد، و فرانسه و چند کشور دیگر هم در سال 1936 از آن‌ها تبعیت کردند.
اولویتِ سرمایه‌گذاری و تجارت بر رفاه عمومی موقتاً پایان گرفت. اما این پایان نظام اقتصادِ جهانی نبود. نظام تجاری‌ای که بعداً مستقر شد نیز جهانی بود، با تجارت در سطح کلان – اما در شرایطی اغلب اجازه می‌داد کشورهای در حال توسعه از صنایع خود حمایت کنند. از آن‌جا که از منظر تجارت آزاد، چنین حمایتی همواره بد دانسته می‌شود، موفقیت این نظامِ پس از جنگ جهانی عمدتاً مغفول مانده است. در خلال دهه‌های 1930 و 1940، لیبرال‌ها (از جمله جان مِینارد کینز) که پیشتر ترک تجارت آزاد را «احمقانه و نامعقول» می‌دانستند، کم‌کم شروع کردند به ترک رسم و آیین خود. کینز در سال 1933 ناگهان متوجه شد که مشغول نوشتن در مذمت آن است: «سرمایه‌داریِ بین‌المللی ولی فردگرایانه‌ی منحط، چنان که ما خود را بعد از جنگ در چنگ آن گرفتار دیدیم، پیروزی نیست. نشانی از هوشمندی در آن نیست، از زیبایی بهره‌ای ندارد، عادلانه نیست، فضیلتی ندارد – به وعده‌های خود وفا نمی‌کند. سخن کوتاه، ما از آن بیزاریم، و آن را خوار می‌شماریم.» او با کسانی موافق بود که «درگیری اقتصادی میان ملت‌ها را به کمترین، و نه بیشترین، حد می‌رسانند»، و اظهار می‌داشت که بگذارید کالاها «هر گاه که معقول و بی‌زحمت میسر باشد، در داخل کشور تولید شوند.»
این نظام‌های بین‌المللی که کسانی چون کینز را سر جایشان نشانده بود، در چند سال بعد به ایجاد شرایطی منجر شد (به ویژه توافق‌نامه‌ی برتون وودز و توافق کلی درباره‌ی تعرفه‌های گمرکی و تجارت موسوم به «گات») که در چارچوب آن موج جدید جهانی شدن پدید می‌آمد. از دید رودریک، کلید کارآیی نظام جدید اقتصادی انعطاف‌پذیریِ آن بود – چیزی که در جهانی شدنِ معاصر، که فقط دارای یک مدل سرمایه‌داری است که به هر قد و قواره‌ای می‌خورد، غایب است. برتون وودز نرخ‌های تبدیل را با ثابت نگه داشتن تقریبی ارزش دلار نسبت به طلا، و دیگر پول‌های رایج تثبیت کرد. گات شامل قواعد حاکم بر تجارت آزاد بود که توجهی به بسیاری از حوزه‌های اقتصاد جهانی مثل کشاورزی نداشت. رودریک می‌نویسد: «هدف گات هرگز به حداکثر رساندن تجارت آزاد نبود. هدفش رسیدن به حداکثر تجارتی است که با ملت‌های گوناگونی که فقط به پیشبرد منافع خود مشغول‌اند سازگار است. از این حیث، این نهاد به موفقیت چشمگیری دست یافت.»
گات، تا اندازه‌ای از آن رو که همواره گرفتار عقاید جزمی درباره‌ی تجارت آزاد نبوده، اجازه می‌داد تا بیشتر کشورها اهداف اقتصادی خود را در قلمروِ کم‌وبیش بین‌المللی تعیین کنند. وقتی کشورها از شرایط توافق مزبور در حوزه‌ی خاصی از منافع ملی عدول کردند، فهمیدند که به قول رودریک «به راحتی می‌توان در آن راه دررو پیدا کرد.» برای مثال، اگر کشوری می‌خواست از صنعت فولاد خود حمایت کند، می‌توانست به موجب قوانین گات ادعای «خسارت» کند و تعرفه‌های گمرکی را بالا ببرد تا جلوی واردات فولاد را بگیرد، «کاری که از منظر تجارت آزاد قابل توبیخ است.» میانگین رشد سالانه‌ی تجارت جهانی از 1948 تا 1990 نزدیک 7 درصد بود. رودریک این برهه را «دوران طلایی جهانی شدن» می‌خواند.
به هر حال، پیمان گات نتوانست کشورهای زیادی را در جهانِ در حال توسعه در بر بگیرد. این کشورها سرانجام نظام خاص خود را آفریدند، معاهداتی مثل کنفرانس ملل متحد در باب تجارت و توسعه(UNCTAD) . با این رهنمود بسیاری از کشورها (به ویژه در آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقا، و آسیا) سیاست حمایت از صنایع خانگی را به جای واردات درپیش گرفتند. این پیمان در جاهایی ضعیف عمل کرد (مثلاً در هند و آرژانتین، و جاهایی که موانع تجاری بیش از حد دشوار بود، به تأسیس کارخانه‌هایی منجر شد که هزینه‌ی راه‌اندازی آن‌ها بیش از ارزش کالاهای تولیدی‌شان بود) اما در کشورهای دیگری خیلی خوب عمل کرد (مثلاً در آسیای شرقی، آمریکای لاتین، و تعدادی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جایی که صنایع وطنی ناگهان سر برافراشتند). اگرچه بسیاری از اقتصاددانان و مفسرانِ بعدی دستاوردهای این مدل را فراموش کردند، این الگو به لحاظ نظری با رهنمود اخیر سامرز درباره‌ی جهانی شدن جور در می‌آید: «مسئولیت اصلی دولت فراهم آوردن حداکثر رفاه برای شهروندان خود است، نه دنبال کردن مفهومی انتزاعی به اسم خیر و صلاح جهانیان.»
با انتخاب مارگارت تاچر و رونالد ریگان، تندروترین طرفداران بازار آزاد سکان هدایت و مسئولیت دو اقتصاد از پنج اقتصاد بزرگ جهان را در دوران «جهانی شدن شدید» بر عهده گرفتند. در اوضاع و احوال سیاسی جدید، اقتصادهایی با بخش‌های دولتی بزرگ و حکومت‌های نیرومند در حیطه‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی دیگر نه یاوران عملکرد این نظام، که سد راه دانسته می‌شدند. این ایدئولوژی‌ها نه فقط در این مرحله در آمریکا و بریتانیا تثبیت شدند، بلکه نهادهای بین‌المللی را نیز به تصرف خود درآوردند. «گات» اسم خود را به «سازمان جهانی تجارت» (WTO) تغییر داد، و قواعد جدیدی که این گروه درباره‌اش به توافق رسیدند به تدریج به مداخله‌ی عمیق‌تر در سیاست‌های ملی منجر شد. قواعد تجارت بین‌المللی سپس قانون‌گذاری در سطح ملی را تضعیف کرد. دادگاه استیناف «سازمان جهانی تجارت» بدون هیچ نرمش و ملاحظه‌ای به دخالت در سیاست‌های تنظیمی و محیط زیستی و مالیاتی کشورهای عضو، و از جمله آمریکا، پرداخت. در مورد استانداردهای مربوطه به انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در آمریکا چنین داوری شد که این استانداردها تبعیضی علیه بنزینِ وارداتی بوده، و ممنوعیتی که آمریکا در مورد واردات میگو که بدون ابزار مناسب برای صید نشدن لاک‌پشت‌ها [و برای حفظ نسل این لاک‌پشت‌ها از انقراض] وضع کرده بود [اما در اجرای آن نسبت به چند کشور، مثل هند و پاکستان، تبعیض روا می‌داشت] ملغا شد. اگر مقررات ایمنی و بهداشت ملی سخت‌تر از آنی بودند که این سازمان الزامی اعلام کرده بود، فقط در صورتی می‌توانستند به قوت خود باقی بمانند که ثابت می‌شد «از نظر علمی موجه‌اند».
«توافق واشنگتن» برای تجارت بد بود: بیشترِ کشورها وضع‌شان بدتر از پیش شد.
خالص‌ترین نسخه‌ی «جهانی شدن شدید» در آمریکای لاتین و در دهه‌ی 1980 امتحان شد. نسخه‌ی معروف به «توافق واشنگتن»: این مدل معمولاً شامل وام گرفتن از «صندوق بین‌المللی پول» بود، که به کشورهایی محدود می‌شد که موانع تجاری کمتری داشتند و به خصوصی‌سازیِ بسیاری از صنایع ملی خود دست می‌زدند. تا دهه‌ی 1990، اقتصاددانان مدعی منافعِ بی‌چون‌وچرای این «سیاستِ درهای باز» بودند. دو اقتصاددان، جفری ساکس و اندرو وارنر، در مقاله‌ی تأثیرگذاری در سال 1995 نوشتند: «ما به هیچ موردی بر نخوردیم که این نگرانیِ بارها بیان‌شده را تأیید کند که ممکن است کشوری درهایش باز باشد اما رشد نکند.»
اما «توافق واشنگتن» برای تجارت بد بود: بیشترِ کشورها وضع‌شان بدتر از پیش شد. رشد به رکود تبدیل شد، شهروندان کشورهای آمریکای لاتین علیه خصوصی‌سازیِ آب و بنزین شورش کردند. در آرژانتین، فروپاشی اقتصادی و تظاهرات خیابانی به قیام توده‌هایی منجر شد که دولت را مجبور به اعمال اصلاحاتی در روند خصوصی‌سازی کردند. شورش آرژانتین نشانه‌ی غلبه‌ی پوپولیست‌های چپ در سرتاسر آن قاره بود: از سال 1999 تا سال 2007، احزاب و رهبران چپ در برزیل، ونزوئلا، بولیوی، و اکوادور قدرت را به دست گرفتند؛ و همه‌ی آن‌ها علیه توافق واشنگتن در باب جهانی شدن موضع می‌گرفتند. آن شورش‌ها پیش‌درآمد بروز واکنش منفی در دوره‌ی کنونی است.
رودریک (اقتصاددان معاصری که نظراتش بیش از همه با این رویدادها تأیید شد) خود در جریان سیاست حمایت از صنایع داخلی در ترکیه ذی‌نفع بود. تعرفه‌های گمرکی از شرکت قلم و خودکار پدرش حمایت می‌کرد، و شرکت آن قدر موفق بود که امکان این را فراهم کرد که رودریک در دهه‌ی 1970 به عنوان دانشجوی دوره‌ی کارشناسی در هاروارد به تحصیل پردازد. این درک شخصی او از سرشت موفقیت اقتصادی، که آمیزه‌ای از چندین عامل است، چه بسا یکی از دلایلی باشد که توضیح دهد چرا رویکرد او علیه اجماع گسترده در گرایش غالبِ نوشته‌های اقتصادی در باب جهانی شدن است. رودریک اخیراً به من گفت: «من هرگز احساس نمی‌کردم که افکارم خارج از دایره‌ی گرایش غالب است.» این گرایش غالب بود که ارتباط خود را با تنوع افکار و روش‌هایی که از پیش در عرصه‌ی اقتصاد حضور داشت از دست داده بود. رودریک در کتاب سال 2011 خود، تناقض جهانی شدن، نتیجه می‌گیرد که «ما نمی‌توانیم همزمان از دموکراسی، عزم و اراده‌ی ملی، و جهانی شدن دم بزنیم.» نتیجهگیری انتخابات و همه‌پرسی‌های 2016 گواه صادقی است بر درستی این رأی، با میلیون‌ها رأی به یک عقب‌نشینی که، خوب یا بد، در ضدیت با فعالیت‌ها و نهادهایی بود که وعده‌ی جهانی شدنِ بیشتر می‌دادند. رودریک به من می‌گوید: «من از این واکنش منفی جا نخوردم. واقعاً هیچ‌کس نباید جا خورده باشد.»
باری، اما «جهانی شدنِ بیشتر» چیست؟ برای اقتصاددانان و نویسندگانی که شروع به بازاندیشی درباره‌ی تعهدات خود به ایجاد یکپارچگیِ بیشتر کردند، آنچه در اوائل دهه‌ی 2000 روی داد معنای کاملاً مشخصی نداشت. این فقط گفتمانِ رایج نیست که عوض شده است: خودِ جهانی شدن عوض شده است، به نظامی آشفته‌تر و نابرابرتر از آن چیزی تبدیل شده است که بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند. منافع جهانی شدن بیشتر عاید چندین کشورهای آسیایی شده است. و حتی دوران طلایی همان کشورها هم اکنون سپری شده است.
آماری که برانکو میلانویچ، متخصص اقتصاد توسعه، در کتاب نابرابری جهانی در سال 2016 ارائه کرده، گویای آن است که در شرایط نسبی، بیشترین منافع جهانی شدن نصیب «طبقه‌ی متوسط نوظهورِ» رو به رشد شد که بیش از همه پایگاه‌شان در چین است. در همین حال و از سوی دیگر، در شرایط مطلق، بیشترین منافع عاید همان کسانی می‌شود که عموماً «یک درصد» خوانده می‌شوند – و نیمی از آن‌ها پایگاه‌شان در آمریکا است. ریچارد بالوینِ اقتصاددان در کتاب اخیر خود نشان داده است که تقریباً تمام منافع جهانی شدن فقط در 6 کشور جهان عاید افراد شده است.
از نظر ولف، آهنگ جهانی شدن رو به کند شدن بوده است. رودریک نیز همین نظر را دارد اما از نظر او این امر مربوط می‌شود به آنچه او آن را «فرایند صنعتی‌زداییِ پیش‌رس» می‌خواند. در گذشته، ساده‌ترین مدل جهانی شدن دلالت بر آن داشت که کشورهای ثروتمند به تدریج دارای «اقتصاد خدماتی» می‌شوند، در حالی که اقتصادهای نوظهور بار و مسئولیت صنعت را بر دوش می‌کشند. تازه‌ترین آمارها حاکی از ظهور این پدیده در سطح کل جهان است. کشورهایی که انتظار داشتیم قابلیت صنعتی شدن بیشتری داشته باشند در حال گذار از مراحل خودکارسازی (اتوماسیون) با سرعتی بیش از آن‌اند که کشورهای توسعه‌یافته طی کردند، و به این ترتیب نمی‌توانند نیروی کار صنعتی گسترده‌تری را، که کلید کامیابی مشترک دانسته می‌شد، به کار بگمارند.
از نظر رودریک و ولف، واکنش سیاسی به جهانی شدن همراه با یک احساس عدم‌قطعیت عمیق نسبت به این پدیده بوده است. ولف به من می‌گوید: «من واقعاً متوجه شدم که دشوار بتوان تعیین کرد که آنچه ما از سر می‌گذرانیم آیا یک تغییر موقت است یا یک دگرگونی بنیادی و ژرف در جهان – که دست‌کم همان اندازه اهمیت دارد که آنچه به جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه منجر شد.» رودریک به تأکید دیرهنگامی اشاره می‌کند که چهره‌های سیاسی و اقتصادی بر ضرورت تلافی در حق زیان‌دیدگان از جهانی شدن می‌گذارند، تأکیدی که بر بازآموزی و کمک به ایجاد دولت‌های رفاهیِ نیرومندتر معطوف می‌شود. اما طرفداران تجارت آزاد سابقه‌ای طولانی در قطع کمک‌های جبرانی داشته‌اند: بیل کلینتون نفتا را تصویب کرد، اما نتوانست شبکه‌ی تأمین را گسترش دهد. رودریک می‌گوید: «مسئله این است که مردم به درستی به این مرکزگراهایی که اکنون وعده‌ی جبران کردن می‌دهند اعتماد نمی‌کنند. یکی از دلایلی که این مردم از هیلاری کلینتون حمایت نکردند این بود که به او اعتمادی نداشتند.»
به عقیده‌ی رودریک، تفسیر اقتصادی نتوانست اهمیت این وضعیت را نشان دهد: این که راه‌های نیل به رشد جهانی روز به روز تنگ‌تر می‌شود و جهانی شدن خسارت‌های زیادی وارد کرده است (خسارات اقتصادی و سیاسی) که برگشت‌ناپذیر است. به گفته‌ی او، «احساس می‌شود که ما در نقطه‌ی عطف تاریخ قرار گرفته‌ایم. تفکرات بیشتری درباره‌ی آنچه می‌توان کرد مطرح می‌شود؛ بر جبران مافات دوباره تأکید می‌گذارند. اما همان طور که می‌دانید، به نظر من دیگر دیر شده است.»
برگردان: افسانه دادگر
نیکیل ساوال نویسنده و پژوهشگر اقتصادی آمریکایی است. آنچه خواندید برگردانِ بخش‌هایی از این نوشته‌ی اوست:
Nikil Saval, ‘Globalisation: The Rise and Fall of an Idea that Swept the World,’ Guardian, 14 July 2017.
