مقاله

 تصور رایج این است که محافظه‌کاری اجتماعی به سبب تأکید بر ارزش‌های سنتی، دینی، و سیاسیِ محلی نه تنها با ارزش‌های لیبرالی غربی در تضاد قرار دارد، بلکه ذاتاً با دموکراسی نیز ناسازگار است. ریچارد یانگز این تصورات را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد دموکراسی می‌تواند نقطه‌ی اشتراک لیبرال‌ها و محافظه‌کاران باشد.[1]

گرایش سیاسی چشمگیر و جنجال‌برانگیزی در سطح جهانی پدید آمده است: ظهور محافظه‌کاری اجتماعی. این  گرایش پدیده‌ای است که مذاهب و فرهنگ‌های متنوعی را زیر پوشش می‌گیرد. منظور از «محافظه‎کاری اجتماعی» دفاع از اعتقادات و نگرش‌های اجتماعی سنتی، به ویژه در رابطه با سامان سیاسی، مذهب، و هویت ملی است.

این واکنشِ ارزشی علیه لیبرالیسمِ مترقی شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. در روسیه، عصاره‌ی این واکنش در حملات رئیس جمهوری این کشور، ولادیمیر پوتین، به هنجارهای غربی متبلور می‌شود. در کشورهای شرق اروپا، رویکرد دولت ویکتور اوربان در مجارستان و پیروزی حزب «قانون و عدالت» در انتخابات اخیر لهستان جلوه‌هایی از همین محافظه‌کاری اجتماعی‌اند. در ترکیه، محافظه‌کاری اجتماعی اساس پیشتازی ظاهراً پردوام اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، در عرصه‌ی سیاسی است. در آسیا، این پدیده ریشه‌های عمیقی در کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی دارد، و بنیان کار دولت‌های فعلی هند و اندونزی نیز است. در آفریقا، محافظه‌کاری اجتماعی در کشورهایی مانند اتیوپی و اوگاندا حقوق فردی را زیر ضربات خود گرفته و محدود می‌کند. 

پیامدهای محافظه‌کاری اجتماعی برای سیاست جهانی موضوعی است که روز به روز اهمیت بیشتری می‌یابد. اما این پیامدها، پیچیده‌اند و فهم آنها نیز آسان نیست. یکی از دیدگاه‌های برجسته این است که محافظه‌کاری اجتماعی، بنا به تعریف، با روگردانی از هنجارهای دموکراسی همراه است. عده‌ای دیگر استدلال می‌کنند که در مواجهه با این تهدید تازه باید از ارزش‌های لیبرالی حتی به شیوه­ای غیردموکراتیک دفاع کرد. جالب آن که، هم محافظه‌کاران اجتماعی و هم منتقدان آنان گاه در پشتیبانی از دیدگاه خود به اقدامات سیاسیِ کم‌وبیش غیرلیبرالی دست می‌زنند.

منظور از «محافظه‎کاری اجتماعی» دفاع از اعتقادات و نگرش‌های اجتماعی سنتی، به ویژه در رابطه با سامان سیاسی، مذهب، و هویت ملی است.

هردوی این دیدگاه‌ها مبالغه‌آمیزند. هسته‌ی محافظه‌کاری اجتماعی باید با دموکراسی کاملاً هماهنگ شود. سیاست‌های دولت‌های غربی باید طوری تنظیم شوند تا اطمینان حاصل شود که کسانی که در پی برنامه‌های مبتنی بر محافظه‌کاری اجتماعی‌اند، آب به آسیاب اقتدارگرایی نمی‌ریزند. لیبرال‌ها نیز باید به سهم خود در برابر وسوسه‌ی استفاده از شیوه‌های غیردموکراتیک برای مقابله با محافظه‌کاری اجتماعی مقاومت کنند.

به موازات چرخش در مراکز قدرت در سطح جهانی، حجم وسیعی از ارزش‌های لیبرالیِ منسوب به فرهنگ غربی به شدت مورد حمله قرار گرفته است. رواداری در اموری مانند طلاق و همجنس‌گرایی، استقبال از اخلاق سکولار، سهل‌گیری در قبال استفاده از مواد مخدر، مخالفت با سلسله مراتب احترام، و پافشاری بر بسط تمام و کمال حقوق زنان از جمله‌ی این هنجارهای لیبرالی و غربی است. انبوهی در گوشه و کنار دنیا بر این باورند که دموکراسی لیبرالی غربی بیش از اندازه به ارزش‌های فردی، در مقابل ارزش‌های اجتماعی، اهمیت و اولویت داده است. بسیاری لیبرالیسم غربی را به عنوان رویکردی غیراخلاقی و ضدمذهبی محکوم می‌کنند.

نظرسنجی‌های قابل اتکا از رشد فزاینده‌ی التزام به ارزش‌های سنتی در خصوص مذهب و خانواده، و افزایش سوءظن به اصول لیبرالی مانند آزادی بیان، در کشورهایی نظیر بورکینا فاسو، اندونزی، اردن، مالزی، پاکستان، روسیه، سنگال، تانزانیا، و ویتنام حکایت دارند. افزایش محافظه‌کاری اجتماعی منحصر به دنیای غیرغربی نیست؛ حمایت از این رویکرد در بخش‌هایی از دنیای غرب نیز در حال افزایش است. چند دهه پیش، بازار سیاسی دنیا تحت تسلط غربی‌هایی بود که در صدد صدور الگوهای لیبرالی به دیگر بخش‌ها دنیا بودند. امروزه، به عکس، بسیاری از احزاب و جنبش‌های سیاسی غربی در پی برقراری پیوندهای نزدیک‌تر با رهبران غیرلیبرالی مانند ولادیمیر پوتین‌اند.

محافظه‌کاری اجتماعی به اندازه‌ای توسعه و تنوع یافته که طرح پرسش‌های سیاسی مبرم و پیچیده‌ای را ضرورت می‌بخشد. یک مسئله‌ی مهم این است که: آیا برخی از وجوه محافظه‌کاری اجتماعی ذاتاً با دموکراسی ناسازگاری دارند؟ در برخی کشورها، محافظه‌کاری اجتماعی با مقاومت گسترده‌تری در برابر ویژگی‌های دموکراسی لیبرالی پیوند خورده است. در روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی اساسِ نگرش‌های سیاسی‌ای را شکل می‌دهد که آشکارا اقتدارگرایانه‌اند. در نمونه‌های دیگر، این محافظه‌کاری در حال بدل شدن به مؤلفه‌ی اصلیِ دموکراسیِ غیرلیبرالی است: حکومتی سیاسی که بسیاری از عناصر رقابت دموکراتیک را با محدودیت جدی در حقوق فردی ترکیب می‌کند. مالزی، ترکیه، مجارستان، اتیوپی، و کنیا نمونه‌هایی از این‌گونه کشورها به شمار می‌روند. برنامه‌های اصلاحاتی‌ای که دولت‌ها در این کشورها و کشورهای دیگر ارائه کرده‌اند ترکیبی است از قیود مبتنی بر محافظه‌کاری اجتماعی در خصوص حقوق فردی و محدودسازیِ غیرلیبرالیِ آزادی‌های سیاسی .

ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه در عین حال که به خودی خود می‌توانند کاملاً بی‌خطر باشند، گاه برای توجیه برنامه‌های سیاسی‌ای به کار گرفته می‌شوند که به شکل چشمگیری غیرلیبرالی‌اند.

خلاصه آن که، ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه در عین حال که به خودی خود می‌توانند کاملاً بی‌خطر باشند، گاه برای توجیه برنامه‌های سیاسی‌ای به کار گرفته می‌شوند که به شکل چشمگیری غیرلیبرالی‌اند. به نظر می‌رسد افزایش محافظه‌کاری اجتماعی تقویت‌کننده‌ی رویکردهای سیاسی‌ای است که یا اقتدارگرایانه‌اند و یا به شکل‌های محدود و بی‌یال‌وکوپالی از دموکراسی تمایل دارند.

تحلیلگران سال‌ها است که درباره‌ی دموکراسی غیرلیبرالی داد سخن می‌دهند. اما امروزه، بسیاری بر این باورند که این سامان سیاسی رواج بیشتری نیز خواهد یافت، چرا که با ارزش‌های بومی مردم هماهنگی دارد، و صرفاً به شکل آمرانه از سوی رهبران قدرت‌طلب تحمیل نشده است. در نتیجه، هرقدر هم که این واقعیت ناخوشایند به نظر برسد، برخی از برنامه‌های سیاسی غیرلیبرالی با حمایت مردمی گسترده‌ای مواجه می‌شوند. امثال پوتین و اردوغان، به رغم کاستی‌های بسیاری که دارند، حمایت مردمی از هسته‌ی دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ی خود را از دست نمی‌دهند. 

در خاورمیانه، با این که حقوق سیاسی در هر کشور وضعیت متفاوتی دارد، وضعیت حقوق مدنی تقریباً در تمام کشورهای منطقه به طور مشابه بدتر شده است. برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که بخش بزرگی از افکار عمومی این کشورها خواهان حد معینی از سیاست انتخاباتی و رقابتی در چارچوب احکام شریعت‌اند، احکامی که آزادی‌های فردی را محدود می‌کنند. حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه رویکردی مبتنی بر حکومت اکثریت در چارچوب یک دموکراسی محدود را در پیش گرفته است. «اخوان المسلمین» مصر نیز در دوران کوتاهی که بر مسند قدرت بود از همین ایده پیروی می‌کرد. اسلام‌گرایان شاید در طول دهه‌ی گذشته واقعاً دموکراتیک‌تر شده باشند، اما – به گفته‌ی ناقدان – در اکثر موارد این به آن معنا است که دموکراسی را منشاء اختیاراتی مورد قبول همگان می‌بینند که می‌توانند به کمک آن برنامه‌های سخت­گیرانه‌ی اخلاقی، اجتماعی و مذهبی خود را به اجرا درآورند.

این گرایش‌ها پیچیدگی و تنوع خاصی دارند، و این پرسش را پیش می‌کشند که: خط تفارق بین «محافظه‌کاری اجتماعیِ سازگار با دموکراسی» و «نارواداری غیرلیبرالی» را کجا باید کشید؟ در عین حال، و به عنوان یک قاعده‌ی کلی، به بحث‌هایی که رابطه‌ی مستقیمی بین حوزه‌های اجتماعی و سیاسی برقرار می‌کنند باید به دیده‌ی تردید نگریست.

سیاست‌مدارانی که تأکید دارند برای مقابله با ارزش‌های لیبرال غربی، تحدید سیاست‌های کاملاً آزاد و دموکراتیک ضروری است، ریاکارند. استدلال آن‌ها انسجام منطقی ندارد.

در عین حال، خلط مبحث یا امتزاج ذهنی بین محافظه‌کاری اجتماعی از یک سو، و بلایای مختلف رویکردهای غیرلیبرالی، اقتدارگرایی، ملی‌گرایی، و وطن‌پرستی افراطی از سوی دیگر صورت می‌گیرد. آشکار است که اینها پدیده‌هایی مجزایند که همپوشانی‌شان در برخی نقاط گاهی آن‌ها را به شکل یک گرایش واحد کلی و مخالف با لیبرالیسم جلوه می‌دهد. این دو گاهی به اشتباه با هم تلفیق می‌شوند، و گاهی رهبران سیاسی عامدانه و به منظور بهره‌برداری از این اغتشاشِ مفهومی آنها را به هم می‌آمیزند. برای مقاومت در برابر این‌گونه استفاده‌های ابزاریِ ناپسند از گرایش‌های اجتماعی، باید بین چالش‌های مختلفی که پیش روی لیبرالیسم قرار دارد به روشنی تمایز قائل شویم. 

بسیاری از ارزش‌های محافظه‌کارانه‌ای که توجه به آن‌ها در افکار عمومی افزایش یافته با قالب‌های آزاد و تکثرگرای دموکراسی لیبرالی سازگاری کامل دارند. نباید تمام وجوه ارزش‌های محافظه‌کارانه را به عنوان تهدیداتی برای دموکراسی لیبرالی به تمسخر بگیریم. محافظه‌کاری اجتماعی را نباید متحد بی‌چون‌وچرای سیاست غیرلیبرالی در نظر گرفت.

سیاست‌مدارانی که تأکید دارند برای مقابله با ارزش‌های لیبرال غربی، تحدید سیاست‌های کاملاً آزاد و دموکراتیک ضروری است، ریاکارند. استدلال آن‌ها انسجام منطقی ندارد: اگر اکثریت بزرگی از آسیایی‌ها، عرب‌ها، یا روس‌ها از ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه حمایت می‌کنند، چه ضرورتی دارد که توان ابراز ترجیحات شهروندان را محدود کنیم؟ این ادعای بی‌پایه و اساسی است که ارزش‌های اجتماعیِ روادارانه‌تر محصولِ محتومِ سیاست‌های لیبرالی‌اند.

در شماری از دموکراسی‌های لیبرالی، مردم ارزش‌های محافظه‌کارانه را ترجیح می‌دهند. شیلی، لهستان و کره‌ی جنوبی نمونه‌هایی از این کشورها به شمار می‌روند. از قرار معلوم، تفسیر نظرسنجی‌ها در برخی کشورهای غیرغربی آسان نیست. ممکن است نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده‌ی پشتیبانی شدید از برنامه‌های اجتماعیِ محافظه‌کارانه باشند، اما همین نظرسنجی‌ها از حمایت قوی از آزادی‌های اساسی فردی مانند آزادی بیان، آزادی مذهب، و آزادی گردهمایی خبر می‌دهند. بسیاری از کشورهای عرب در همین دسته جای می‌گیرند. گذشته از این، در حالی که بی‌شک در بسیاری از کشورها در گوشه و کنار دنیا ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه از حمایت گسترده برخوردارند، مقاومت‌هایی در برابر این ارزش‌ها نیز در همین جوامع دیده می‌شود. دودستگی جاری در کشور ترکیه را در نظر بگیرید. در این‌گونه موقعیت‌های دوقطبی، ارزش‌ها را باید از طریق مناظره‌های آزاد و رقابتی در نهادهای تکثرگرا به بحث گذاشت.

در حالی که بی‌شک در بسیاری از کشورها در گوشه و کنار دنیا ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه از حمایت گسترده برخوردارند، مقاومت‌هایی در برابر این ارزش‌ها نیز در همین جوامع دیده می‌شود.

در آسیا به طور منطقه‌ای از سنت‌گرایی اجتماعی حمایت می‌شود، اما در مورد الگوهای سیاسی اختلاف نظر چشمگیری وجود دارد. مردم در اندونزی، ویتنام و کامبوج به شدت از ارزش‌های سنتی حمایت می‌کنند، و این حمایت آشکارا ارتباطی به نوع خاصی از سامان‌ سیاسی ندارد. فرهنگ‌های غیرکنفوسیوسی نیز در این منطقه، در کشورهایی مانند مالزی، تایلند و ویتنام، وجود دارند، و این کشورها نیز از الگوهای سیاسی به شدت متفاوتی پیروی می‌کنند. ارزش‌های محافظه‌کارانه‌ی آسیایی، مانند احترام به بزرگ‌ترها، مستلزم محدودسازی احزاب سیاسی، رسانه‌ها، و جامعه‌ی مدنی نیست. 

در خاورمیانه، بعضی از اسلام‌گرایان اصلاح‌طلب در تلاشند تا هویت مذهبی را در قالب مجموعه‌ای عمدتاً لیبرالی از نهادها و فرایندهای حقوقی و دموکراتیک تقویت کنند. از این منظر، احکام شریعت منبع ارشاد اخلاقی به شمار می‌رود، اما نمی‌تواند تصمیماتی را که از طریق فرایندهای دموکراتیک اتخاذ شده‌اند ملغا کند. به عنوان مهم‌ترین نمونه، قانون اساسی جدید تونس بر حمایت از حقوق فردی تأکید دارد، در عین حال که دولت را مسئول ترویج اصول اساسی اسلام در عرصه‌ی اجتماعی می‌شمارد. مشاهده‌ی موفقیت یا ناکامی تونس در حفظ این توازن ظریف نیز البته حائز اهمیت خواهد بود.

با توجه به انواع مختلف محافظه‌کاری اجتماعی، دموکراسی‌خواهان در کشورهای در حال توسعه و مدافعان حقوق بشر در مجامع بین‌المللی بر سر دوراهه‌ای قرار می‌گیرند. مدافعان برخی از حقوق لیبرالی به احتمال زیاد به بی‌احترامی به ارزش‌های بومی متهم می‌شوند، ارزش‌هایی که مردم «واقعاً» به آن‌ها تمایل دارند. آیا جامعه‌ی بین‌المللی باید الگوهای سیاسی غیرلیبرالی را که کیفیت دموکراتیک نازل‌تری دارند محکوم کند، یا باید آن‌ها را به عنوان الگوهایی که صادقانه گرایش‌های بومی و مردمی را منعکس می‌کنند پذیرا شود؟

آیا جامعه‌ی بین‌المللی باید الگوهای سیاسی غیرلیبرالی را که کیفیت دموکراتیک نازل‌تری دارند محکوم کند، یا باید آن‌ها را به عنوان الگوهایی که صادقانه گرایش‌های بومی و مردمی را منعکس می‌کنند پذیرا شود؟

در بعضی زمینه‌ها، می‌توان نوعی مصالحه بین دموکراسی و لیبرالیسم مشاهده کرد. این وسوسه احتمالاً وجود دارد که از رژیم‌هایی پشتیبانی کنیم که از ارزش‌های لیبرالی حمایت می‌کنند اما به طور مشخص دموکراتیک نیستند. در برخی موقعیت‌ها، رهبران مستبد خود را به عنوان حافظ یک برنامه‌ی فراگیر غیرلیبرالی معرفی می‌کنند که محافظه‌کاری و اقتدارگرایی را در هم می‌آمیزد؛ در برخی موقعیت‌های دیگر، دولت‌ها به نام احیای ارزش‌های سکولار یا لیبرالی، در صدد الغای دموکراسی ­برمی‌آیند. دولت فعلی مصر نمونه‌ای از این‌گونه رژیم‌ها است – رژیم خودکامه‌ای که، برای مقابله با اسلام سیاسی غیرلیبرالی، رهبری را که با انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده بود برکنار کرد. 

این دشواری‌های آزارنده البته بحث‌ها بر سر اقدامات بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر و دموکراسی را تحت شعاع قرار داده‌اند. مسئله این است که آیا محافظه‌کاری اجتماعی را باید مخالف آرمان‌های مترقی شمرد، یا باید آن را نشانه‌ای از رشد مشروع هویت‌های بومی به حساب آورد.

در کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، مصر، روسیه، و اوگاندا، نقش‌آفرینان محلی در مقابل برنامه‌های غربی برای حمایت از حقوق لیبرالی مقاومت می‌کنند – به ویژه هنگامی که این برنامه‌ها به برابری جنسیتی، حقوق خانواده، آزادی ادیان، یا حقوق دگرباشان جنسی مربوط می‌شوند. این مسئله موجب سردرگمی بعضی از حمایت‌کنندگان مالی این برنامه‌ها شده است، چون نمی‌دانند تمرکز بر پایش و موازنه‌ی نهادی مؤثرتر است یا اولویت‌بخشی به یکی دو مسئله‌ی بسیار حساسیت‌زا در خصوص حقوق لیبرالی.

یک چالش پیش روی جامعه‌ی بین‌المللی اطمینان‌یابی از این است که ارزش‌های محافظه‌کارانه‌ای که به راستی مقبولیت مردمی دارند در چارچوب­های نهاد‌ی کاملاً دموکراتیکی به اجرا گذاشته شوند. دفاع از لیبرالیسم اجتماعی نباید مجوزی برای حمایت نکردن از دموکراسی دانسته شود. لیبرال‌ها نباید کارشان به تجویز برنامه‌های سیاسی غیردموکراتیک بکشد، بلکه باید برای بازآرایی لیبرالیسم تلاش کنند.

لیبرال‌ها در نشان دادن این نکته که حقوق لیبرالی از قابلیت همزیستی با اصول سالم اخلاقی و اجتماعی برخوردارند، باید بهتر عمل کنند. آنها باید تلاش بیشتری برای ابطال این اتهام رایج کنند که دموکراسی لیبرالی لزوماً تهدیدکننده‌ی ارزش‌های جمعی، اعتقادات مذهبی، و تعلقات خانوادگی است. لیبرالیسم باید با موج نوظهور محافظه‌کاری اجتماعی کنار بیاید و خود را با آن هماهنگ کند. لیبرالیسم باید نشان دهد که می‌تواند نیروی محرکی برای تقویت هویت‌های مختلف در سراسر دنیا باشد – و صرفاً مترادف با مجموعه‌ی خاصی از ارزش‌های اجتماعی غربی نیست.

لیبرال‌ها و محافظه‌کاران باید در دفاع از ارزش‌های اساسی دموکراسی با هم متحد شوند، نه این که هریک‌ سیاست‌های غیرلیبرالی را به عنوان ابزاری برای محدود کردن ارزش‌های فرهنگی آن دیگری به کار گیرند.

[1] این مقاله برگردان اثر زیر است:

Richard Youngs ‘Can Democracy Work for the World’s Values Voters?’, Foreign Policy, 16 December 2015.

ریچارد یانگز از اعضای ارشد «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی» است. «معمای دموکراسی غیرغربی» تازه‌ترین کتاب او است.