مهاجران، شهروندان و مرزها
دانلود pdf (339.99 کیلوبایت)
درآمد: آیا دفاع از گشودگی مرزها پشتوانه‌ی نظری و توجیه عملی دارد؟ چه رابطه‌ای میان نابرابری جهانی و لزوم گشودگی مرزها می‌توان یافت؟ چرا در فرایند مشروعیت‌بخشی به کنترل دموکراتیک مرزها «ناشهروندان» هم باید مشارکت کنند؟
موج اخیر مهاجرت به اروپا به بحث‌های بسیاری درباره‌ی نظام کنترل مرزها دامن زده است. مطالب منتشر شده در رسانه‌ها و نظرات ارائه شده در شبکه‌های اجتماعی طیف بسیار متنوعی دارد و از دفاع از گشودگی بی‌قید و شرط مرزها تا دیدگاه‌های دگرستیزانه را در بر میگیرد. اما وجه اشتراک اکثر این نوشته‌ها انضمامی و «جزئی» بودن تحلیل‌ها است: اکثر آنها معطوف به یک "بحران" خاص بوده و در نتیجه راه‌حل‌ها هم اکثراً از نظر زمانی و مکانی محدود به این رخداد خاص است. اما نظریه‌های سیاسی با نگاهی انتزاعی‌تر به مسأله‌ی کنترل مرزها می‌پردازند و حتی اگر امری انضمامی مبنای این بررسی‌ها باشد، نتایج آن ادعایی فراگیرتر دارند. در این مقاله سه رویکرد اصلی به مسأله‌ی نظام کنترل مرزها را معرفی می‌کنم. کوشیده‌ام تا بدون استفاده از اصطلاحات تخصصی، ساختار و محتوای استدلال‌های هر یک از این رویکردها را نشان دهم. فهرستی از مقالاتی را که در نگارش این جستار از آنها بهره برده‌ام در انتهای مقاله ارائه کرده‌ام. خوانندگان علاقمند می‌توانند برای آگاهی از جزئیات به این مقالات بنگرند.
آزادی حرکت و مرزها. کانت در رساله‌ی صلح پایدار به مفهوم «مهمان‌نوازی» به عنوان یک حق و نه امری بشردوستانه، اشاره می‌کند که بر اساس آن شهروندان یک کشور نباید با افراد غریبه‌ای که وارد سرزمین آنها می‌شوند همچون یک دشمن رفتار کنند. در واقع، رساله‌ی کانت را می‌توان یکی از اولین تلاش‌ها برای کنترل و گشودگی مرزها بر اساس حقوق جهان‌شمول افراد دانست. در دوران معاصر یکی از قوی‌ترین استدلال‌ها در دفاع از گشودگی مرزها مبتنی بر حق جهان‌شمول انسان‌ها برای آزادی حرکت بوده است. مبنای این رویکرد، این باور مشترک در کشورهای لیبرال دموکراتیک است که افراد حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان و آزادی دین دارند. از جمله‌ی این آزادی‌های بنیادین، حق آزادی حرکت در درون مرزهای دولت-ملت است. این آزادی‌های بنیادین به افراد اجازه می‌دهد تا برنامه‌های خود را دنبال و استقلال خود را حفظ کنند. برای مثال، فردی که ساکن اهواز است و می‌خواهد قلم‌زنی بیاموزد باید حق داشته باشد که به اصفهان سفر کند تا از اساتید خبره‌ی آن شهر بهره گیرد.
اگر آزادی حرکت برای شهروندان یک کشور، بخشی از حقوق بنیادین آنها به شمار رود، هیچ دلیلی وجود ندارد که این حق فقط محدود به شهروندان آن کشور باشد.
بنا بر استدلال مدافعان این رویکرد، «اگر آزادی حرکت برای شهروندان یک کشور، بخشی از حقوق بنیادین آنها به شمار رود، هیچ دلیلی وجود ندارد که این حق فقط محدود به شهروندان آن کشور باشد». آزادی حرکت میان کشورها به افراد امکان خواهد داد تا بهتر و مؤثرتر بتوانند برنامه‌های خود را دنبال کنند. افزون بر این، نظریه‌های عدالت لیبرتارینی، راولزی و فایده‌گرا که اختلاف نظرهای زیادی با یکدیگر دارند، با این فرض مشترک آغاز می‌کنند که نه تنها افراد ارزش اخلاقی یکسانی دارند بلکه به نوعی مقدم بر جامعه‌اند. در نتیجه، هیچ تمایز اساسی‌ای بین شهروندان و غیرشهروندانی که برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند، وجود ندارد، تمایزی که بر اساس آن بتوان یکی را از حق بنیادین آزادی حرکت محروم کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که گشودگی مرزها هم توجیه عملی دارد و هم از پشتوانه‌ی نظری مستحکمی برخوردار است.
عدالت توزیعی و گشودگی مرزها. در این رویکرد به جای تکیه بر حق جهان‌شمول آزادی حرکت، بر وجود بی‌عدالتی و فقر در جهان تأکید می‌شود. استدلال‌ها در این رویکرد «غیرمستقیم، ابزاری، آشکارا مشروط» بوده و «در جهانی که عدالت به صورت آرمانی در آن مستقر شده باشد، حرفی برای گفتن ندارد». در حالی که ارتباط آشکاری میان مخاطرات امنیتی و اجازه‌ی عبور از مرز وجود دارد، رابطه‌ی فقر و مرزهای گشوده به هیچ وجه بدیهی نیست. این رابطه نمی‌تواند مبتنی بر«چاره‌سازی» باشد، به این معنا که مرزهای گشوده، نوعی «راهبرد ضد فقر» نیست، زیرا تنها تعداد کمی از افراد فقیر در جهان می‌توانند مهاجرت کنند و در عین حال این امر می‌تواند به فرار مغزها بینجامد و وضعیت را در کشورهای فقیر بدتر کند. علاوه بر این، نمی‌توان گفت که چون فقر «علّت» مهاجرت در سطح جهان است، پس مرزها باید گشوده باشند زیرا فقر تنها یکی از دلایل بی‌شمار مهاجرت است. اما مهم این است که فقر و خشونت یا فقدان امنیت کافی دو علت عمده‌ی مهاجرت‌اند، عللی که در چرخه‌ای معیوب یکدیگر را تقویت می‌کنند و در نتیجه تمایز قطعی میان «مهاجرت اقتصادی و خودخواسته» و «مهاجرت سیاسی و اجباری» را از بین می‌برند. آیا می‌توان رابطه‌ای اخلاقی میان این دو یافت؟ پاسخ مدافعان این رویکرد مثبت است. آنها با استفاده از عدالت توزیعی، استدلال می‌کنند که میان وجود فقر در جهان و الزام به گشودن مرزها ارتباطی اخلاقی وجود دارد.
«کشورهای ثروتمند در برابر ادله‌ی اخلاقی قوی برای بازتوزیع جهانی ثروت، تنها دو راه پیش رو دارند: باید به فقرای جهان کمک‌های مالی چشمگیری ارائه دهند، و اگر نتوانند این کار را انجام دهند، حداقل مسئولیت اخلاقی آنها ایجاب می‌کند که از کشورهای فقیر تعداد چشمگیری مهاجر بپذیرند». هدف اصلی این رویکرد تضعیف آن دسته از استدلال‌های رایج در نظریه‌های سیاسی و فلسفه‌ی عملی است که از مرزهای بسته دفاع می‌کنند. این نظریه‌ها تنها تا زمانی مشروعیت دارند که دولت‌ها به حداقل مسئولیت‌های اخلاقی خود، که ناشی از وظایف بشردوستانه و عدالت توزیعی است، عمل کرده و در جهان عدالت تا حدی برقرار شده باشد، به طوری که دیگر شهروند شهرهای امن و ثروتمند بودن مزیت به حساب نیاید. تا زمانی که اقدامات معطوف به مبارزه با فقر به ثمر نرسیده، «ما» (افراد، نهادها و دولت‌ها) در کشورهای ثروتمند از نظر اخلاقی اجازه نداریم که مرزهای خود را ببندیم. یکی از نقاط قوت این رویکرد در این است که تقریباً تمام نظریه‌های عدالت در این مورد توافق دارند که «اقتصاد جهانی و نظم سیاسی موجود به طور سیستماتیک منجر به توزیع ناعادلانه‌ی منابع اقتصادی و قدرت سیاسی» می‌شود. در نتیجه، مدافعان این رویکرد استدلال می‌کنند که «شهروندی در دموکراسی‌های لیبرال غربی بدیلی مدرن برای امتیازهای فئودالی است: وضعیتی است که فرد به ارث می‌برد و تأثیر زیادی بر افزایش شانس زندگی او دارد»؛ اما نظریه‌های اخلاق و عدالت مدرن تقریباً همگی بر این نکته تأکید دارند که چنین امتیازهای غیراختیاری‌ای نباید به ضرر افراد تمام شود.
لیبرالیسم امری جهان‌شمول و فراگیر است اما دموکراسی در داخل مرزهای خود برابریخواه و در خارج از مرزهایش انحصارگرا است.
مدافعان این رویکرد به سه دلیل باور دارند که کشورهای ثروتمند به لحاظ اخلاقی در برابر کشورهای فقیر مسئول‌اند. اول این که همگی، چه فقیر و چه غنی، در نظم جهانی سیاسی و اقتصادی واحدی زندگی می‌کنیم و با نهادهای جهانی واحدی سر و کار داریم؛ در عین حال می‌دانیم که این ساختار جهانی بر ثروتمند شدن کشورهای ثروتمند و فقیر شدن کشورهای فقیر تأثیر چشمگیری دارد. بنابراین، ثروتمندان برای تغییر این ساختار و فراهم ساختن بدیلی بهتر و عادلانه‌تر مسئولیت اخلاقی دارند. دوم این که کشورهای مرفه در استفاده از منابع طبیعی جهان نسبت به کشورهای فقیر از مزیت بیشتری برخوردارند، در حالی که از نظر اخلاقی می‌توان نشان داد که منابع طبیعی جهان باید به طور برابر در دسترس تمام ساکنان زمین قرار گیرد. سوم این که این اختلاف رفاهی ناشی از روندهایی تاریخی است که اغلب خونین، زورمدار و یا حتی فریب‌کارانه بوده‌اند: تاریخ فتوحات، استعمار و امپریالیسم گویای همین امر است.
این رویکرد بنا بر ادله‌ی اخلاقی توضیح می‌دهد که با توجه به وجود فقر و بی‌عدالتی در جهان کنونی و تا زمان رسیدن به ساختار جهانی عادلانه‌تر، دولت‌ها به طور اخلاقی وظیفه دارند که مرزهای خود را گشوده نگاه دارند. اما در عین حال، باید دانست که این گشودگی مطلق نیست و «میزانی از کنترل و بستن مرزها نه تنها از نظر اخلاقی مجاز بلکه از نظر سیاسی-اخلاقی ضروری است». آنچه مدافعان این رویکرد از آن حمایت می‌کنند نه گشودگی مطلق بلکه گشودگی «منصفانه» است.
دموکراسی و حق یکجانبهی تعیین مرزها. پیش‌فرض هر دو رویکرد فوق این بود که وجود مرزها از مشروعیت کافی برخوردار است و صرفاً نظام کنترل مرزها باید مبتنی بر حقوق جهان‌شمول و قواعد اخلاقی باشد. رویکرد سوم به دنبال آن است که با ارائه‌ی دیدگاهی رادیکال این پیش‌فرض را به چالش کشد. به طور کلی در آنچه «اخلاق مرزها» خوانده می‌شود، دو راهبرد متضاد وجود دارد: «در حالی که لیبرالیسم می‌تواند خواستار مرزهای گشوده باشد، لازمه‌ی دموکراسی، وجود واحدی سیاسی با کرانه‌های مشخص است که اعضای آن از حق تعیین سرنوشت، از جمله کنترل مرزهای خود، برخوردارند». آنچه رویکرد سوم را تا حدی مناقشه‌انگیز می‌کند، به چالش کشیدن این رابطه‌ی مستقیم میان دموکراسی و مرزهای بسته است.
اِعمال قدرت سیاسی در نهایت مبتنی بر اجبار و قهر است اما می‌دانیم که قهر و اجبار با تصویری که نظریه‌های لیبرال و دموکراتیک از انسان به عنوان موجودی ذاتاً آزاد و برابر ارائه می‌دهند، ناهمخوان است. پس چگونه می‌توان اِعمال قدرت سیاسی و آزادی را با یکدیگر سازگار کرد؟ اگر آزادی را «فقدان بازدارنده‌های خارجی» بدانیم، نوعی سلسه‌مراتب ارزشی میان آزادی‌ها می‌یابیم: برای مثال، آزادی بیان از آزادی از چراغ‌های راهنمایی ارزشمندتر است. وجود این سلسله‌مراتب حاکی از آن است که ارزش بنیادین دیگری وجود دارد که هر یک از این آزادی‌ها را در رابطه با آن می‌سنجیم و ارزیابی می‌کنیم. این ارزش بنیادین، خودآیینی است، یعنی این که افراد بتوانند تا اندازه‌ای سرنوشت خود را تعیین کنند به طوری که «خود را تا حدی خالق جهان اخلاقی خود بدانند» نه این که صرفاً تحت سلطه‌ی اراده‌ی دیگران باشند. حال اگر اجبار و قهر، با خودآیینی در تضاد باشد، اِعمال سیاسی قدرت باید به نوعی مشروعیت کسب کند.
دموکراسی با آن دسته از حقوق مدنی و سیاسی سازگار است که نه به انسان در معنای عام (مانند لیبرالیسم)، بلکه به انسان به عنوان عضوی از جامعهی سیاسی خاصی تعلق میگیرد.
از دیدگاه لیبرالیسم، این مشروعیت زمانی به دست می‌آید که اِعمال قدرت سیاسی، به صورت نظری برای همگان، از جمله کسانی که این قدرت بر آنها اِعمال می‌شود، توجیه‌پذیر باشد. طبق نظریه‌ی دموکراتیک، اِعمال قدرت سیاسی تنها زمانی مشروع است که وجاهت خود را در عمل از کسانی کسب کند که در معرض این اِعمال قدرت قرار دارند. تفاوت اصلی این دو دیدگاه در این است که یکی بر محتوا تأکید دارد و مشروعیت‌بخشی در آن نظری است، اما دیگری مبتنی بر فرآیند عملی مشروعیت‌بخشی است. با استناد به این تفاوت، استدلال می‌کنند که لیبرالیسم امری جهان‌شمول و فراگیر است اما دموکراسی در داخل مرزهای خود برابریخواه و در خارج از مرزهایش انحصارگرا است. هر نوع فرآیند دموکراتیکی «مبتنی بر امکان تمایزگذاری میان کسانی است که به دِموس[1] تعلق دارند و کسانی که بیرون از دموس قرار می‌گیرند»: دموکراسی با آن دسته از حقوق مدنی و سیاسی سازگار است که نه به انسان، در معنای عام (مانند لیبرالیسم)، بلکه به انسان به عنوان عضوی از جامعهی سیاسیِ خاصی تعلق میگیرد. از این منظر، نوعی جامعهی سیاسی که در آن مرز میان خودی و غیرخودی به وضوح مشخص باشد، پیش‌فرض دموکراسی است و در نتیجه خودآیینی دموکراتیک تنها زمانی محقق می‌شود که نظارت جمعی بر تمام شئون جامعه، از جمله کنترل مرزها، بدون دخالت خارجی انجام شود. به عبارت دیگر، یکی از ملزومات خودآیینی دموکراتیک، حق کنترل یکجانبهی مرزها است.
رویکرد سوم، با استفاده از اصول هنجاری مشروعیت‌بخشی دموکراتیک، این استدلال را به چالش می‌کشد. بنا بر نظریه‌ی دموکراتیک، وجاهت اِعمال اجباری و قهری قدرت سیاسی باید به صورت دموکراتیک از سوی «مردمی» که در معرض این اِعمال قدرت قرار دارند، تأیید شود. در نتیجه، کنترل مرزها، که بخشی از این اقدامات قهری سیاسی است، مشروعیت خود را از مردم میگیرد. حال، سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که این «مردم» کیستند؟ طبق تعریف غالب، «مردم» صرفاً به اعضای جامعهی سیاسی، یعنی شهروندان، اطلاق می‌شود. اما در هر رژیم مرزیِ مفروضی، شهروندان تنها کسانی نیستند که بر آنها اِعمال قدرت می‌شود؛ ناشهروندان نیز در معرض اِعمال قدرت قهری دولت قرار دارند. به این ترتیب، در هر نوع فرآیند مشروعیت‌بخشی به کنترل دموکراتیک مرزها، باید شهروندان و ناشهروندان در قامت افرادی خودآیین مشارکت داشته باشند. تحقق بخشیدن به چنین فرایندی مستلزم ایجاد نهادهای دموکراتیک جهانی‌ای است که برای تعیین سیاست‌های مربوط به تنظیم مرزها صلاحیت قضائی داشته باشند.
منابع:
آزادی حرکت و مرزها:
Carens, Joseph (1987) “Aliens and Citizens: The Case for Open Borders”, The Review of Politics, 49 (2): 252–273.
––– (1992) ‘Migration and Morality: A Liberal Egalitarian Perspective’, in Brian Barry and Robert E. Eds., Goodin Free Movement: Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, The Pennsylvania State Press, pp. 25–47.
––– (2000) Culture, Citizenship, and Community: A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness, Oxford: Oxford University Press.
Hosein, Adam (2013) ‘Immigration and Freedom of Movement’, Ethics and Global Politics, Vol. 6, No. 1.
Kant, Immanuel (1983) Perpetual Peace and Other Essays, Indiana: Hacket Publishing Company.
عدالت توزیعی و گشودگی مرزها:
Bader, Veit (1997) ‘Fairly Open Borders’, In Bader, Veit Ed., Citizenship and Exclusion, London: Palgrave.
Goodin, R.E. (1992) ‘If People Were Money’, in Barry, B. and Goodin R.E. (eds.) Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, pp. 6-21.
Tan, K.-C. (2004) Justice Without Borders. Cosmopolitanism, Nationalism and Patriotism, Cambridge: Cambridge University Press.
دموکراسی و حق یکجانبهی تعیین مرزها:
Abizadeh, A. (2008) ‘Democratic Theory and Border Coercion. No Right to Unilaterally Control Your Own Borders’, Political Theory, 36 (1): 37–65.
––– (2010) ‘Democratic Legitimacy and State Coercion: A Reply to David Miller’, Political Theory, 38 (1): 121–130.
Miller, David (2010) ‘Why Immigration Controls Are Not Coercive: A Reply to Arash Abizadeh’, Political Theory, 38 (1): 111–120.
[1] واژه‌ی دموکراسی از ترکیب دو کلمه‌ی یونانی دموس (مردم) و کراتوس (قدرت/حکومت) ساخته شده است.
