مقاله

درآمد: آیا می‌توان با ایران داد و ستد کرد و نهادهای فاسد را تقویت نکرد؟ روابط تجاری شرکت‌های خارجی با ایران رهبران این کشور را به ادامه‌ی نقض حقوق بشر تشویق می‌کند یا بر توان‌مندی مردم می‌افزاید؟ در چه صورتی می‌توان گفت که شرکت‌های خارجی به اصول اخلاقی پایبند مانده‌اند؟^[1]

در ژوئیه‌ی امسال، بریتیش اِیروِیز شش پرواز هفتگی مستقیم لندن–تهران را از سر خواهد گرفت و اگر در بخش درجه‌ی یک این پرواز بنشینید، مدیران تجاری غربی سرشناسی را خواهید دید که به ایران می‌روند تا سرمایه‌گذاری مشترکی را به راه اندازند یا جدیدترین فناوری‌های خود را در یکی از معدود بازارهای پُرسود و نسبتاً بکر بفروشند.

همین هفته رئیس جمهور ایتالیا، ماتئو رنزی گروهی دویست نفری از رهبران تجاری ایتالیا را به ایران برد. دولت ایتالیا با گشایش خط اعتباری پنج میلیارد یورویی شرایط را برای این مأموریت تجاری مهیا کرده است.

همچنین با اتکا به حمایت و موافقت اولیه‌ی دولت، شرکت هواپیما سازی بوئینگ مذاکره با ایران را شروع کرده، به این امید که مهم‌ترین معامله‌ی یک دهه‌ی گذشته‌اش را انجام دهد.

این فعالیت‌های سراسیمه ناشی از حل مناقشه‌ی هسته‌ای طولانی در پی مذاکرات چندجانبه میان ایران و کشورهای غربی و امضای توافق‌نامه‌ای در 2 آوریل 2015 است. تحریم‌های چندجانبه در 16 ژانويه‌ی 2016 برداشته شد.

ایران ذخایر نفتی و معدنی عظیمی دارد و بنابراین، انتظار می‌رود که به بازار بزرگ و پُررونقی تبدیل شود، آن هم در زمانی که رشد اقتصادی در بیشتر نقاط جهان متوقف شده است.

وضعیت در ایران

اما تجارت با ایران پرسشی اخلاقی را مطرح می‌کند. بنگاه‌های تجاری مایلند نشان دهند که تنها در پی نفع خود نیستند و به جامعه هم سود می‌رسانند. بسیاری از آنها احساس می‌کنند که باید نشان دهند حامی محیط‌زیست، برابری جنسی، تنوع قومی، فعالیت‌های بشردوستانه و پایبند به اصول اخلاقی‌اند.

 تأثیر این مسائل بر وجهه‌ی بنگاه‌های تجاری نزد افکار عمومی چنان مهم است که «اخلاق تجارت» و «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به رشته‌های پُررونقی تبدیل شده که ارزش‌ سالانه‌ی آنها برای شرکت‌های جهانی بالغ بر میلیاردها دلار است.

این دو رشته سؤالات سختی می‌پرسند «آیا کسب و کار شما به محیط‌زیست آسیب می‌رساند؟»، «آیا مدیرانش همیشه صادقانه رفتار می‌کنند؟»، «آیا درستکار، منصف و عادل‌اند؟»، «آیا به کارمندان خود، خریداران محصولات و خدمات‌شان- و همه‌ی افراد ذی‌نفع- اهمیت می‌دهند؟»

و حال باید این پرسش را به فهرست بیفزایند: «آیا ارتباط‌های تجاری شما با ایران این حکومت را به نقض حقوق بشر تشویق می‌کند یا این که به توان‌مندی مردم این کشور می‌انجامد؟»

بسیاری ایران را به نقض حقوق بشر، حتی «جنایت علیه بشریت»، متهم می‌کنند و آن را یکی از فاسدترین جوامع دنیا می‌شمارند. آنها ایران را به نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی و فرهنگی، شکنجه و نقض حقوق روزنامه‌نگاران، وکلا، زنان و اقلیت‌های قومی و دینی متهم می‌کنند.

در نمایه‌ی آزادی، که از سوی خانه‌ِ‌ی آزادی منتشر می‌شود، ایران از نظر آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت در آخرین دو رده‌ی قعر جدول  قرار دارد. این کشور در نمایه‌ی استنباط‌های فساد، که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، در یک‌چهارم پایینی جدول قرار گرفته است.

 ایران از نظر آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت در دو رده‌ی پایین قرار دارد. این کشور در نمایه‌ی استنباط‌های فساد، که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، در یک‌چهارم پایینی جدول قرار گرفته است.

در 30 سال گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل، دبیر کل، شورای حقوق بشر، سازمان بین‌المللی کار و گزارشگران ویژه بارها و بارها از «نگرانی عمیق نسبت به نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» و «خشونت و تبعیض هدف‌مند علیه گروه‌های اقلیت» سخن گفته‌اند. دولت‌ها و سازمان‌هایی همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی می‌کنند، و گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که از نظر وضعیت حقوقی زنان، ایران یکی از بدترین سه کشور جهان است.

علاوه بر کارنامه‌ی حقوق بشر ایران، تجارت با این کشور با چالش دیگری روبرو است. پژوهشگران ایران را نوعی نظام «دزدسالاری» توصیف می‌کنند که دو گروه انتصابی بر آن حاکم‌اند: طبقه‌ی روحانیون و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

روحانیون را آیت‌الله خامنه‌ای رهبری می‌کند، کسی که قانون اساسی به او قدرت مطلقه داده است.  

به رغم ساده‌زیستی ظاهری، آیت‌الله خامنه‌ای مالک امپراتوری تجاری گسترده‌ای در قالب بنیاد‌های خیریه است. رویترز ثروت او را 95 میلیارد دلار برآورد کرده، یعنی بیش از ثروت تخمینی آخرین شاه ایران که به زندگی تجملی مشهور بود.

سپاه پاسداران مالک شرکت‌های فراوانی است و قراردادهای دولتی بدون برگزاری مناقصه به آن تعلق می‌گیرد. بر اساس گزارش مؤسسه‌ی «رَند»، سپاه دو سازمان عظیم «خیریه» را در اختیار دارد که دارای صدها شرکت‌ معاف از مالیات‌اند و دولت بر آنها نظارت ندارد.

خصوصی‌سازی صوری بسیاری از دارایی‌های دولت را به خویشاوندان مقام‌‌های ارشد حکومت انتقال داده است. 60 تا 80 درصد از اقتصاد ایران را حکومت یا افراد و نهادهای وابسته به آن اداره می‌کنند.

در چنین شرایطی باید پرسید، «آیا می‌توان در ایران تجارت کرد و این نهادهای فاسد و مفسد را تقویت نکرد؟»

خطرات تجارت در حکومت‌های تمامیت‌خواه

بی‌تردید، تجارت با ایران برای سرمایه‌گذاران و تاجران اخلاق‌مدار مشکل‌آفرین است. تاریخ هرگز همدستان حکومت‌های ناقض حقوق بشر را نمی‌بخشد.

شرکت‌هایی را که به آلمان نازی کمک کردند، به یاد آورید: آنها از بیگاری سود بردند و اردوگاه‌های کار اجباری را ساختند -شرکت‌های آلمانی‌ای نظیر بایِر، زیمِنس، فولکس‌واگن؛ شرکت‌های آمریکایی همچون کداک، فورد، استندارد اُیل، و آی‌بی‌اِم و شرکت‌های اروپایی مثل نِستله، کِیبِل و وایِرلِس.

  گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که از نظر وضعیت حقوقی زنان، ایران یکی از بدترین سه کشور جهان است.

شرکت‌های حامی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی -بارکلِیز، چِس منهتن و پولاروید- بر اثر تحریم‌هایی که به همت جامعه‌ی مدنی در اروپا، آمریکای شمالی و دیگر نقاط جهان وضع شد، زیان دیدند. در اعتراض به آپارتاید، تعداد زیادی از مردم، شرکت‌ها و سازمان‌ها در بریتانیا و آمریکا، حساب‌های بانکی خود در بارکلیز و چیس منهتن را بستند. حتی امروز، بعد از بیش از 30 سال، شرکت‌هایی مانند شِل و پولاروید از بدنامی ناشی از ارتباط با حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی متضرر می شوند.

اخیراً، شرکت‌های متهم‌ به پرداخت رشوه در چین و دانشگاه‌های متهم به دریافت پول از حکومت‌های غیراخلاقی زیان‌های مالی فراوانی را متحمل شده و حیثیت‌شان‌شان خدشه‌دار شده است.

در ایران چه می‌توان کرد؟

شرکت‌ها در پاسخ به این پرسش می‌گویند که می‌توانند تغییرات مثبتی را در کشورهای ناقض حقوق بشر ایجاد کنند. این امر بدون شک درست است، اما به شرطی که این شرکت‌ها به اصول اخلاقی خود پایبند بمانند و در روش‌های تبعیض‌آمیز همدستی نکنند.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های پیش‌گفته، اقلیتی که بیش از دیگران در ایران رنج می‌برد، بهائیان‌اند. آنها از ابتدای انقلاب اسلامی با آزار و اذیت دولتیِ روش‌مند و حساب‌شده روبرو بوده‌اند.

شمار بهائیان دوبرابر مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان است و بزرگ‌ترین اقلیت دینیِ غیر مسلمان ایران به شمار می‌روند. بنابراین باید به وضعیت آنها و سرکوب اقتصادی روش‌مندشان، به عنوان نمونه‌ای از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر از سوی رهبران ایران، توجه کنیم.

زنان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان همگی از تبعیض رنج می‌برند و در واقع شهروند درجه دوم‌اند. با وجود این، شخصیت حقوقی آنها در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و می‌توانند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند.

۶۰ تا ۸۰ درصد از اقتصاد ایران را حکومت یا افراد و نهادهای وابسته به آن اداره می‌کنند.

اما بهائیان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند و به دادگاه دسترسی ندارند. زندگی روزمره‌ی بهائیان مبارزه‌ای مستمر برای غلبه بر این موانع است. رهبران آنها اعدام شده‌اند، تمام اموال جامعه‌ی بهائی و بخش عمده‌ای از دارایی‌های شخصی آنها مصادره شده، از تحصیلات عالی محروم‌اند و قربانی کارزار رسانه‌ای دولتیِ روش‌مندی‌اند که آنها را به صورت «دیگریِ» شرور جامعه‌ی ایران ترسیم می‌کند.

از سال 1991، نهادهای دولتی به دستور  آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس‌جمهورِ وقت، هاشمی رفسنجانی، برنامه‌ی ملی سرکوب جامعه‌ی بهائی از طریق جلوگیری از دسترسی آنها به منابع اقتصادی و آموزشی را اجرا کرده‌اند. شواهد حاکی از تداوم این سیاست رسمی است.

از نظر اقتصادی، بهائیان با مشکلات فراوانی روبرویند. مجوز کسب و کار آنها بی‌دلیل لغو می‌شود و مشتری‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات را از معامله با آنها بازمی‌دارند. مغازه‌ها، مزارع و شرکت‌های‌شان را -به طور پراکنده در سراسر کشور و به طور روش‌مند در بعضی از شهرها- می‌بندند و شرکت‌های ایرانی را از استخدام بهائیان منع می‌کنند.

با انتخاب روحانی، رئیس‌جمهور «میانه‌رو» انتظار می‌رفت که وضعیت بهائیان بهبود یابد اما در واقع، تندروها بیش از پیش به سرکوب آزادی‌های مدنی پرداخته‌اند.

اخیراً برخی از چهره‌های سرشناس مذهبی در ایران، فعالان مسلمان حقوق بشر و حتی هنرمندان از مشکلات بهائیان سخن گفته‌اند. چند فیلمساز ایرانی به قیمت امنیت خود و از دست دادن امکان بازگشت و فعالیت در ایران چند مستند درباره‌ی بهائیان ساخته‌اند.

با توجه به این که آزار و اذیت یهودیان در آلمان نازی در دهه‌ی 1930، از جنایت‌های هولناک هیتلر در جنگ جهانی دوم پیش‌آگهی می‌داد، سرکوب جامعه‌ی بهائی که از سال 1979 آغاز شد، از وضعیت حقوق بشر در ایران از آن پس خبر می‌داد.

امروز ادعا می‌کنند که دولت ایران سرگرم بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور است و سرمایه‌گذاری تجاری در ایران به سود مردم است. این ادعاها را می‌توان با بررسی وضعیت جامعه‌ی بهائی ارزیابی کرد.

کنش اخلاقی

مطالعات نشان داده که شرکت‌های پایبند به اصول اخلاقی به مرور موفق‌تر و سودآورتر می‌شوند.

شرکت‌های متعهد به اخلاق با همه‌ی کسانی که استخدام یا با آنها معامله می‌کنند به طور یکسان رفتار خواهند کرد. با وجود این، شرکت متعلق به عضو یک گروه اقلیت ممکن است از دسترسی عادلانه به منابع محروم باشد؛ عضو آن گروه که شرکت خارجی می‌خواهد استخدامش کند، ممکن است از دسترسی عادلانه به تحصیلات محروم بوده باشد.

امروز صادقانه رفتار کردن در ایران به چیزی بیش از پایبندی به مقررات و حمایت از حقوق بشر نیاز دارد: شرکت‌ها نباید در بدرفتاری‌های حکومت‌های فاسد، شریک یا همدست آنها باشند.

سهام‌داران به طور فزاینده به مسائل حقوق بشر توجه می‌کنند. مطالعات نشان داده که شرکت‌های پایبند به اصول اخلاقی به مرور موفق‌تر و سودآورتر می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد که آزادی مذهبی و مقابله با تبعیض دینی به سود تجارت و رونق اقتصادی است.

اگر ورود به بازار ایران به بهبود شرایط اجتماعی گروه‌های مورد تبعیض و باز شدن فضا بینجامد و ایران را به جامعه‌ای عادلانه‌تر تبدیل کند، در این صورت می‌توان گفت که این شرکت‌ها رهبر اخلاقی این روند بوده‌اند و به تعهدات اخلاقی خود عمل کرده‌اند.

در غیر این صورت، تعامل آنها با ایران چیزی جز مشارکت در بی‌عدالتی جامعه‌ی ایران و حفظ نظامی فاسد نیست.

[1]  این مقاله برگردان اثر زیر است:

Moojan Momen & Jason Pack, Is it Ethical to Trade with Totalitarian Iran?, Newsweek, 15/4/2016.

موژان مؤمن نویسنده‌ی کتاب راهنمای اسلام شیعی برای مبتدیان است. جیسُن پَک پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در دانشگاه کِیمبریج است.