مقاله

اولین قوانین مجازات کیفری در ایران، تحت عنوان «اصول تشکیلات عدلیه» چندی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۹۰ خورشیدی تدوین شد. اگرچه این قانون ترکیبی از شرع و عرف بود اما شرع همچنان دست بالا را داشت و قضاوت درباره‌ی بسیاری از جرائم به دادگاه شرعی‌ سپرده شده بود.

با روی کار آمدن رضا شاه، روند عرفی شدن قوانین قضایی سرعت گرفت، اما همچنان در قانون «مجازات عمومی[1]»، مصوب سال ۱۳۰۴، برای مرتکبان تجاوز، رابطه‌ی جنسی با محارم نسبی، زنای محصنه و لواط ‌با استناد به قوانین شرعی، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.

تغییرات اساسی‌تر چند سال بعد آغاز شد. اردیبهشت سال ۱۳۰۶ علی‌اکبر خان داور، وزیر دادگستری رضاخان هم‌زمان با افتتاح وزارت عدلیه گفت که دادگاه‌های شرعی خارج از وزارت عدلیه تعطیل شده‌اند و دادگاه‌های شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز از این پس فقط به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق رسیدگی خواهند کرد. او اعلام کرد که از این پس قضات نمی‌توانند عقاید فقهی خودشان را ملاک صدور حکم قضایی قرار دهند و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده حکم صادر کنند. مواد مختلف قانون «مجازات عمومی» در سال‌های بعد بارها اصلاح شدند. اصلاحاتی که بر اساس آنها مجازات اعدام برای جرائم مربوط به تجاوز، روابط جنسیِ خارج از ازدواج و همجنس‌خواهانه لغو شد و کودکان زیر ۱۸ سال از اعدام و بسیاری مجازات‌های شدید معاف شدند. این اصلاحات البته به معنای حذف اعدام نبود. در این قانون برخی جرائم امنیتی – سیاسی، سرقت‌ مسلحانه و گروهی و همچنین ارتکاب قتل مجازات اعدام را درپی داشتند، اما شرایط مجازات فردِ مرتکب قتل با آنچه در قوانین شرعی تحت عنوان قصاص آمده، متفاوت بود.

با استقرار حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷، عمر «قانون مجازات عمومی» نیز سرآمد و بار دیگر احکام شرعی، مبنای قضاوت درباره‌ی جرایم کیفری شدند. جایگزین آن قانون، «لایحه قصاص» بود که در سال ۱۳۵۹ از سوی فقهای شورای عالی قضائی تدوین شده بود و با دسته‌بندی جرائم کیفری تحت عنوان قصاص و حدود، مجازات‌های اعدام، سنگسار، شلاق، به صلیب کشیدن و قطع دست و پا را برای جرائمی همچون قتل، روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط همجنس‌خواهانه، سرقت، محاربه و نوشیدن مشروبات الکلی تعیین کرده بود.

این لایحه در شهریور ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون حدود و قصاص»[2] تصویب شد و با اضافه شدن قانون تعزیرات به آن در سال ۱۳۶۲[3]، زیربنای اصلی «قانون مجازات اسلامی» شد که در چهار دهه‌ی گذشته مبنای تعیین مجازات‌های کیفری بوده است.[4]

با مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره‌ی تغییر قوانین مجازات پس از انقلاب ۵۷ و روند تصویب لایحه‌ی قصاص و واکنش جامعه به آن گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

مریم حسین‌خواه: لغو «قانون مجازات عمومی» مصوب سال ۱۳۰۴ و جایگزینی آن با قوانین شرعی، یکی از اولین اقداماتی بود که پس از پیروزی انقلاب ۵۷ از سوی حکومت اسلامی صورت گرفت. چرا حکومت جدید در بحبوحه‌ی استقرار و برقراری نظم جدید، قبل از هرچیز به سراغ تغییر قوانین کیفری رفت؟

مهرانگیز کار: حکومت انقلابی خیلی زود فهمید که با استناد به مواد و تبصره‌های ‌‌«قانون مجازات عمومی» نمی‌تواند آزادی‌های اجتماعی را از مردم سلب کند. قانون مجازات عمومی مترقی بود. در دوران پهلوی هرچند از آزادی‌های سیاسی خبری نبود، ولی حکومت در برابر آزادی‌های اجتماعی مانع ایجاد نمی‌کرد. معاشرت زن و مرد تا جایی که خود با آن موافق بودند، با شلاق و اهانت و بازداشت مواجه نمی‌شد. خانواده‌ها کنترل روابط فرزندان‌ خود را به عهده داشتند و حکومت وارد حریم خانواده‌ها نمی‌شد. اساساً رفتار و هنجار عادی و مناسبات مردم با مردم، جرم‌انگاری نشده بود. برپایی مهمانی‌هایی که زن و مرد درکنار هم بودند، رقص، موسیقی و لذت بردن از با هم بودن در مهمانی‌ها را حکومت کنترل نمی‌کرد. نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع نبود، مگر آن که به رفتار خشونت‌آمیز به زیان دیگران منجر می‌شد که نسبت به آن برخورد قضائی صورت می‌گرفت. بسیاری دیگر از مصادیق آزادی‌های اجتماعی ‌هم در آن قانون، «جرم» شناخته نمی‌شدند.

بنابراین حکومت انقلابی که بلافاصله هویت ارزشی یا «ایدئولوژیک» بر پایه‌ی شریعت را برای خود انتخاب کرد، نمی‌توانست با ابزاری مانند قانون مترقی مجازات عمومی، وارد برخورد خشونت‌آمیز با مردم عادی شود و جو ارعاب برای تحمیل استبداد دینی را سامان دهد.

 

‌«قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۵۲ چه تفاوتی با لایحه‌ی قصاص داشت و به طور کلی آن قانون را که قبل از انقلاب ۱۳۵۷ مبنای مجازات‌های کیفری بود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما می‌دانیم تا پیش از انقلاب ۵۷، آخرین سنگساری را که اتفاق افتاده بود در امپراطوری عثمانی و شاید ۳۰۰ سال پیش شناسایی کرده‌اند. ایرانیان اساساً سنگسار را مجازاتی می‌دانستند که در قرون دیگری و در جاهای دیگری اجرا می‌شده است.

«قانون مجازات عمومی» الگوبرداری از قوانین اروپائی بود و قابل مقایسه با قانونی نبود که اصول آن در شبه جزیره‌ی عربستان ۱۴۰۰ سال پیش شالوده‌گذاری شده بود. هرگز هم دیده و شنیده نشد که ایرانیان با آن قانون مشکل داشته باشند. در آن قانون نه تنها رفتار و روابط عادی مردم جرم شناخته نمی‌شد، بلکه مجازات‌های سنگین بدنی هم در آن گنجانده نشده بود. در آن قانون مجازات‌هایی هم‌چون شلاق، سنگسار، قطع اعضای بدن و به صلیب کشیدن مجرم، پیش‌بینی نشده بود. آن قانون، سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت کیفری را ۹ سال (به هجری قمری) قرار نداده بود و بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌های دیگر را نپذیرفته بود.

در آن قانون، جان و حق حیات زنان (به غیر از یک مورد[5]) محترم بود. جان و حق حیات غیرمسلمانان محترم بود. از خون‌بها و قصاص عضو خبری نبود. از مجازات زنان به اتهام با‌حجابی یا بی‌حجابی اثری نمی‌دیدیم و زنان حق انتخاب داشتند. به یاد نمی‌آوریم در خیابان‌های شهرها پلیس اخلاق چرخ بزند و زنان را به علت کم‌حجابی بازداشت کند. بسیاری محدودیت‌های دیگر که در این مصاحبه نمی‌گنجد، هم در «قانون مجازات عمومی» مفقود بودند و در جایگزین آن، یعنی «قانون مجازات اسلامی‌» وارد شدند.

قانون جایگزین که پس از انقلاب حرف و نقل‌اش در محافل سیاسی-دینی جدید با نام ‌‌«لایحه قصاص» و به نام آیت‌الله بهشتی گره خورده بود، یک قانون عصر حجری بود که حتی دین‌داران ایرانی با مفاد آن الفتی نداشتند. ما می‌دانیم تا پیش از انقلاب ۵۷، آخرین سنگساری را که اتفاق افتاده بود در امپراطوری عثمانی و شاید ۳۰۰ سال پیش شناسایی کرده‌اند. ایرانیان اساساً سنگسار را مجازاتی می‌دانستند که در قرون دیگری و در جاهای دیگری اجرا می‌شده است. در قانون مجازات عمومی، زنا و زنای محصنه تا وقتی که شاکی نداشت، مجازات هم نداشت. البته دختران می‌توانستند که از حیث از دست دادن بکارت از مردی که به فریبِ دختر اقدام و با وعده‌ی ازدواج از او ازاله‌ی بکارت می‌کرد، شکایت کنند. اما در این صورت هم از شلاق خبری نبود. حبس‌های کوتاه‌مدت، آن هم فقط برای مرد پیش‌بینی شده بود. همچنین تلاش می‌شد زیان‌های دختر از بابت ازاله‌ی بکارت که می‌توانست ازدواج او را در آینده به خطر بیندازد از نظر مالی توسط مرتکب جبران شود.

در مورد زنای زن شوهردار هم مادام که شوهر شکایتی طرح نمی‌کرد و موضوع اثبات نمی‌شد، زن یا مرد هم‌جرم، شلاق نمی‌خوردند، چه رسد به سنگسار. فقط حبس شش ماهه‌ای انتظارشان را می‌کشید و البته، با انصراف شاکی خصوصی (مثلاً شوهر زن) ماجرا به کلی منتفی می‌شد و پرونده را مختومه می‌کردند. حال آن که در قانون مجازات اسلامی، امری که تا به این اندازه شخصی است، در چارچوب «حدود الهی» قرار گرفته و با انصراف شاکی خصوصی پرونده بسته نمی‌شود. در این قانون، شاکی در «زنا» و «زنای محصنه» الله است و رضایت شاکی خصوصی تأثیری در موضوع ندارد. بنابراین وقتی جرم زنا ثابت شود، زن و مرد هریک به حکم الله، باید ۱۰۰ ضربه شلاق را تحمل کنند و بدل از آن را هم الله نمی‌پذیرد. اگر هم که زن یا مرد زناکار متأهل باشند، همین که زنا ثابت شد، باید حکم سنگسار صادر و اجرا بشود. چرا؟ چون قانون مجازات اسلامی در زمینه‌های خاصی، حدود الهی و الله را وارد کرده است. این دسته از قوانین «حق الله» است و «حق الناس» نیست تا مردم بتوانند نسبت به آن تخفیف و اغماضی روا دارند.

 

مهم‌ترین انتقادهای وارده بر لایحه قصاص که پس از چند سال تبدیل به «قانون مجازات اسلامی» شد و در واقع زیربنای قوانین کیفری در چهار دهه گذشته است، چه بودند؟

شالوده‌ی قانون مجازات اسلامی «تبعیض»، «خشونت به علت تبعیض»، و ستیزه‌جوئی با «برابری انسان‌ها» بر پایه‌ی جنسیت، عقیده، دین، وجدان و درجه‌ی وفاداری یا نقد و مخالفت‌شان با سیاست‌های رسمی است. در مجموع این قانون «کرامت انسانی» را زیر پا می‌گذارد و پایبندی به خشونت را در تمام اندام‌های جامعه دوانده است. با این وصف نه تنها جرم و جنایت را کنترل نکرده، بلکه چندین برابر بر آن افزوده است.

این قانون، ادعای کنترل روابط آزاد جنسی، شیوع فحشا و اعتیاد، رفتار متفاوت جنسی، دزدی، کلاهبرداری و قتل را داشته، اما همه‌ی آمارها از شکست آن خبر می‌دهند. قانون مجازات اسلامی، قبح مجازات و زندان را در جمعیت جوان کشور از بین برده، خانواده‌ها را گرفتار احساس ناامنی کرده و نگرانی از بازداشت فرزندان‌شان بر نگرانی‌های اقتصادی افزوده است.

با اجرای این قانون، چهره‌ی ایران در جهان و نهادهای حقوق بشری جهانی به‌شدت لکه‌دار شده و در مقایسه‌های رسانه‌ای جهان، اغلب ایران را با عربستان سعودی مقایسه می‌کنند و فقط از حیث وضعیت زنان به ایران امتیاز می‌دهند. مقایسه‌ای که ۴۰ سال پیش رایج نبود، زیرا وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران چنان در خاورمیانه درخشان بود که مقایسه با عربستان سعودی ناممکن بود.

 

در روزهای نخست تدوین و انتشار لایحه‌ی قصاص، شاهد انتقادات و اعتراض‌هایی از سوی حقوق‌دانان و برخی نیروهای سیاسی – مدنی عمدتاً سکولار به این لایحه بودیم، چرا این مخالفت‌ها به جایی نرسیدند و نتوانستند مانع از تصویب و اجرای این قانون شوند؟

حکومت انقلابی، خیلی زود باب انتقاد از لایحه‌ی قصاص را مسدود کرد و آشکارا اعلام شد انتقاد از این لایحه در حکم ارتداد است و برای متهم مجازات مرگ در پی دارد. منتقدان هم پس از اجرای چند اعدام به این اتهام، ساکت شدند. حکومت در فضای ترس، هر آن چه خواست انجام داد و قانون عقب‌افتاده‌ای را بر مردمی تحمیل کرد. البته افراد و دستجاتی از مذهبی‌ها هم مانند سکولارها با قانون مجازات اسلامی مشکل داشتند، اما حکومت همه را مرعوب کرده بود.

 

جامعه‌ی آن روز ایران، چقدر نسبت به عواقب تغییرات انجام شده در قوانین کیفری حساس بود و به آن واکنش نشان داد؟ آیا اعتراضات و واکنش‌های انجام شده متناسب با پیامدهای لایحه‌ی قصاص بود؟

مردم هیچ‌گاه به صورت انبوه و مسالمت‌آمیز در برابر پیامدهای انقلابی که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند به قانون مجازات اسلامی منجر شود، زود و به هنگام ایستادگی نکردند.

ابداً. درست است که ایرانیان بلافاصله پس از پیروزی انقلاب گرفتار رفتار خشن انقلابیون رادیکال شدند، ولی برخلاف جوش و خروشی که برای به ثمر رساندن انقلاب داشتند، پس از انقلاب حاضر نبودند خطر کنند. در واقع، مردم هیچ‌گاه به صورت انبوه و مسالمت‌آمیز در برابر پیامدهای انقلابی که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند به قانون مجازات اسلامی منجر شود، زود و به هنگام ایستادگی نکردند. این رفتار اجتماعی شگفت‌انگیزی بود که باید در باره‌اش تحقیق شود. اگر ملتی آن قدر شجاع است که انقلاب می‌کند، چرا در مرحله‌ی نخستین هجوم انقلابیون به دستاوردهائی مانند «قانون مجازات عمومی» از خود مقاومت درخور نشان نمی‌دهد؟ البته نباید فراموش کرد که دو رویداد مهم تاریخی یکی گروگان‌گیری و دیگری جنگ ایران و عراق، قدرت تمرکز را از انقلابیون ایرانی گرفت و دهان‌های‌شان را بست. از طرف دیگر، همین دو رویداد، بر قدرت سرکوب حکومت به این بهانه که دارد پشت امپریالیسم آمریکا را به خاک می‌مالد و با کفر صدامی در جنگ است، افزود.

صرف‌نظر از این واقعیت‌ها، دستجات سیاسی و انقلابی هم ورود تأثیرگذاری به این موضوع نداشتند و چندان نسبت به از کف‌رفتن داشته‌های دوران پهلوی حساسیت نشان نمی‌دادند. قهرها و برخوردهای آن‌ها با حکومت ناشی از این بود که حکومت نمی‌خواست آنها را در قدرت راه بدهد و کمر به حذف‌شان بسته بود، وگرنه با حجاب اجباری و الغای قوانین حمایت خانواده و مجازات عمومی که سرفصل‌های ورود ما به تمدن و تجدد بودند، مشکلی نداشتند.

در آغاز هجوم به داشته‌های ما به نام اسلام و انقلاب، این فقط زنان عادی بودند که فریاد اعتراض سر دادند. زنانی که نه نام دارند، نه نشان. هرگونه و از هر زاویه که به این صحنه‌های تاریخی پس از انقلاب بنگریم، به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که فقط جمعیت قابل توجهی از زنان ایرانی بودند که در سراسر کشور با پیامدی از پیامدهای انقلاب که «حجاب اجباری» بود، مستقیماً رویارو شدند و هنوز که هنوز است رویارو هستند. زنانی که پس از انقلاب، قدرت سیاسی خود را شالوده‌ریزی کردند و هنوز جا نزده‌اند و در برابر حجاب اجباری ایستاده‌اند. زنانی که یک روز به اتهام بدحجابی بازداشت می‌شوند و شلاق می‌خورند، روزی دیگر کم‌حجابی و حالا شل حجابی، اما از پا ننشسته‌اند.

 

تبعیض‌های جنسیتی و مجازات‌های مضاعف برای زنان، یکی از ایرادها به لایحه قصاص بود. فارغ از واکنش زنانی که بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی و مدنی معترض این قوانین و به‌خصوص قوانین مربوط به حجاب و مجازات‌های تخلف از آن بودند، گروه‌های زنان در آن دوره، چقدر نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؟ شواهدی از اعتراض برخی گروه‌ها همچون انجمن زنان ایران، زنان نهضت آزادی و نشریه‌ی پیام هاجر، به لایحه قصاص ثبت شده است اما آیا گروه‌های دیگر هم اعتراض قابل توجهی به این لایحه کردند؟

هرچه بر عمر جمهوری اسلامی افزوده شد، از قدرت مردم به علت سرکوب‌های وحشیانه و کشتارهای جمعی دستجات سیاسی کاسته شد. به علاوه نهادهای سرکوب تثبیت شده بودند و به تشکل‌های مستقل و منتقد اجازه‌ی تأسیس و ثبت قانونی نمی‌دادند. این انجمن‌ها را هم که نام برده‌اید پاره‌هائی از انقلاب‌اند که انگ سکولار و طاغوتی و طرفداری از بی بند و باری غربی و این چرندیات به دامان‌شان نمی‌چسبید. این‌ها ثبت قانونی شده‌ بودند و نام خود و پدران‌شان در کارنامه‌ی انقلاب محفوظ است. گروه‌های دیگر یا ساکت بودند و مرعوب، یا چوب جمهوری اسلامی را خورده بودند و آفتابی نمی‌شدند. مردم عادی هم چسبیده بودند به حفظ هر آن چه داشتند و روزمرگی را به خطرکردن ترجیح می‌دادند.

 

یکی از انتقادات به لایحه‌ی قصاص، مجازات‌های سنگین و خشونت‌باری همچون به صلیب کشیدن و قطع اعضای بدن و ... بود. آیا این قوانین واقعاً اجرا می‌شدند یا فقط بنا بر احکام شرعی در قانون آمده بودند؟

بله اجرا می‌شدند و همچنان هم اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، همین روزهای اخیر یک قاضی دستور داد بدن فردی که اعدام شده بود، روی صلیب باقی بماند.

 

جامعه چه واکنشی به اجرای این احکام داشت؟ آیا در تمام این سال‌ها نخبگان، رسانه‌ها و مردمی که شاهد و ناظر این قوانین بودند، اعتراض جمعی و قابل توجهی به آن داشته‌اند یا جامعه به مرور حساسیت خود را از دست داد و چنین مجازات‌های خشنی عادی شدند؟

جامعه، خیلی زود حساسیت‌های خود را نسبت به این شیوه از قانون‌گذاری از دست داد. البته در مطبوعات، گاهی سایه‌ی نقدی دیده شده که البته موجب گرفتاری نویسنده‌اش و سردبیرش شده است. فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم بسیار با این بخش از پیامدهای انقلاب برخورد کرده‌اند اما آن‌ها هم سرکوب شده‌اند. گاه هم در وبلاگ‌ها و فضای مجازی از درون کشور، به این موضوع پرداخته‌ شده که به فعالیت‌شان خاتمه داده شده است.

می‌شود گفت جامعه یک بغض ۴۰ ساله در گلو دارد که همه‌ی نارضایتی‌هایش در این بغض جمع شده و نمی‌دانیم چگونه و کی این بغض می‌ترکد؟ آن زمان است که شاید در نظرهای امروز خود تجدید نظر کنیم. روزی که ممکن است حساسیت‌های قورت داده شده به صورت انتقام‌جوئی‌های نامنتظر از مخفیگاه‌های ذهنی بیرون بزند و نمی‌دانیم چه می‌شود؟

 

«قانون مجازات اسلامی» که در حال حاضر ملاک مجازات‌های کیفری است چقدر با لایحه قصاص سال ۱۳۶۱ تفاوت دارد؟ آیا در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته و تغییرات چندباره‌ای که این قانون پشت‌سر گذاشته، محتوای آن عرفی‌تر و انسانی‌تر شده است؟

برخی نظر دارند که عرفی‌تر و انسانی‌تر شده. ولی من از جمله آنها نیستم. تا زمانی که در قانون اساسی ایران احکام فقه و شریعت تنها منبع قانون‌گذاری است، قوانین نشان از برابری ندارند و قابل دفاع نیستند. حتی آن دسته از حقوق‌دانان هم که نظر مثبت دارند به بهبود قانون مجازات اسلامی در روند اصلاح قوانین، معتقدند که جهات مثبت وارده در این قانون از سوی مجریان، اجرا نمی‌شود.

در یک نتیجه‌گیری کلی، این قانون اساسی به نیازهای ایران جواب نمی‌دهد. حکومت دینی از همه سو شکست خورده است. قانون اساسی آینده باید سکولار باشد و تنها منبع قانونگذاری را «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قرار دهد.