حدود دو هفته از انتشار خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان ۲۰ ساله‌ی عرب اهوازی می‌گذرد. به گفته‌ی دوستان نزدیک علیرضا و آن‌طور که در فایل‌های صوتیِ به جا مانده از او نزد دوستانش مشخص است، او خود را یک همجنس‌گرای «غیرباینری» یا با جنسیت غیردوگانه معرفی می‌کرد و گفته می‌شود که افشای گرایش جنسی یا دست‌کم اجراگری رفتارهای خارج از کلیشه‌های «مردانگیِ» تعریف شده در جامعه به قتل او توسط سه تن از مردان خانواده‌اش انجامیده است.
همه چیز از آن امضا شروع شد. یک دفتر بزرگ گذاشتند جلوی من و گفتند امضا کن. من هم امضا کردم. مثل همه‌ی دیگرانی که می‌شناختم و قبل از من آن را امضا کرده بودند. چه می‌دانستم که این امضا یعنی چی. انگار هیچ‌‌کس نمی‌داند، وگرنه چطور می‌شود آدم بالغ و عاقل، به اختیار خودش سندی امضا کند که اجازه‌ی عبور و مرورش را بدهد دست یکی دیگر و اگر با همان آدم صاحبِ اجازه همخوابگی نکند، نان شب هم به او ندهند.
لایحه‌ی قصاص در شهریور ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون حدود و قصاص» تصویب شد و با اضافه شدن قانون تعزیرات به آن در سال ۱۳۶۲، زیربنای اصلی «قانون مجازات اسلامی» شد که در چهار دهه‌ی گذشته مبنای تعیین مجازات‌های کیفری بوده است. با مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره‌ی تغییر قوانین مجازات پس از انقلاب ۵۷ و روند تصویب لایحه‌ی قصاص و واکنش جامعه به آن گفت‌وگو کرده‌ایم.