مقاله

«همه چیز از آن امضا شروع شد. یک دفتر بزرگ گذاشتند جلوی من و گفتند امضا کن. من هم امضا کردم. مثل همه‌ی دیگرانی که می‌شناختم و قبل از من آن را امضا کرده بودند. چه می‌دانستم که این امضا یعنی چی. انگار هیچ‌‌کس نمی‌داند، وگرنه چطور می‌شود آدم بالغ و عاقل، به اختیار خودش سندی امضا کند که اجازه‌ی عبور و مرورش را بدهد دست یکی دیگر و اگر با همان آدم صاحبِ‌ اجازه همخوابگی نکند، نان شب هم به او ندهند. چطور می‌شود آدم با اراده‌ی خودش امضا بدهد که از فردا کارکردنش در خارج از خانه مشروط به اجازه‌ی دیگری باشد و مجبور باشد به زندگی کردن در هرجایی که آن دیگری صلاح بداند. این‌‌ها همه به کنار، آدم چطور می‌تواند سندی را امضا کند که بر اساس آن هیچ حقی بر بچه‌اش نداشته باشد و فقط با شروط دشواری ‌بتواند تا هفت سالگی او را نگه‌ دارد؟

ترسناک‌تر از همه‌ این‌که با امضای این سند، وارد قراردادی می‌شوی که خارج شدن از آن خیلی سخت است و در واقع حق چندانی برای خروج از آن نداری. اما طرف دیگر هروقت بخواهد می‌تواند از این قرارداد خارج شود. اگر هم بخواهد، می‌تواند خارج نشود، و با هرچندنفر دیگر که دلش خواست همین قرارداد را امضا کند و هم‌زمان صاحب‌اختیارِ همه‌ی آنها هم باشد.

من چطور می‌توانم از این قرارداد خارج شوم؟ به سختی. این‌قدر سخت که گاه بیشتر شبیه محال است. مثلاً این‌که بارها و بارها از طرفِ قراردادم کتک بخورم، آن‌قدر که قاضی باور کند دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. یا این‌که طرف معتاد شود و من بارها مجبورش کنم ترک کند، و او هم‌چنان معتاد بماند، و قاضی باور کند که اعتیادش زندگی من را مختل کرده است. یا این‌که خودش رفته باشد و خرج زندگی‌ام را قطع کرده باشد. تازه بعد از همه‌ی این بلاها باید شانس بیاورم که بتوانم امضایم را پس بگیرم و دوباره آزاد شوم.»

این‌ها، روایت یک زن ایرانی است که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سند ازدواج را امضا کرده و تازه فهمیده که از نگاه قوانین کشورش چه جایگاهی به عنوان همسر دارد.

در نگاه اول، این روایت شاید بدبینانه یا غیرواقعی و حتی یک‌سویه به نظر بیاید. اما نگاهی به مواد قانونی درباره‌ی ازدواج در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ازدواج بر اساس قوانین کنونی در ایران، می‌تواند زندانی باشد که با امضای عقدنامه درهایش به روی زن قفل می‌شود و کرامت و شأن انسانی زن و مرد را زیر سؤال می‌برد.

سن ازدواج، و شرط رضایت دولت و ولی

براساس قوانین فعلیِ ایران، دختربچه‌ها را می‌توان از ۱۳ سالگی به خانه‌ی شوهر فرستاد. این قانون، ازدواجِ دختربچه‌های زیر ۱۳ سال را نیز با اجازه‌ی ولی (یعنی پدر و جد پدری) و تشخیص قاضی دادگاه بلامانع دانسته است.[1]

مشکل فقط سن پایین ازدواج نیست و اگر یک زن ۴۰ ساله هم باشد تا وقتی که باکره است برای ازدواج نیازمند رضایت پدر و جد پدری‌ست.[2] و اگر باکره نباشد و پیش از ازدواج رابطه‌ی جنسی داشته باشد، قانون دیگری را نقض کرده‌ است و مجرم‌ شناخته می‌شود. علاوه بر همه‌ی این‌ها اگر یک زن مسلمان عاشقِ مردی غیرمسلمان شود اجازه‌ی ازدواج با او را ندارد[3] و برای ازدواج با مردی خارجی هم باید از دولت اجازه بگیرد.[4] اما هیچ‌کدام از این محدودیت‌هایی که به دلیل بکارت و مذهب و ملیت برای زنان وضع شده، در مورد مردان صادق نیست و آنها آزادند که بدون کسب اجازه از پدر و جد پدری و دولت با هرزنی که خواستند ازدواج کنند.

زن باید ریاست شوهرش را قبول کند

فارغ از این‌که ازدواج در چه سنی صورت می‌گیرد، طبقِ قانون رئیسِ خانواده مرد است.[5] بر مبنای همین ریاستْ زن «باید» در محلی که شوهر «تعیین می‌کند» زندگی کند[6] و تنها استثنا وقتی است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که جان، مال یا شرافتش در خانه‌ی شوهر، در خطر قرار دارد.[7]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد.

اشتغال زن هم مشروط به اجازه‌ی رئیس خانواده است و شوهر می‌تواند به بهانه‌هایی مثل این‌که کار زن برخلاف «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت» او یا همسرش است، مانع اشتغال زنش شود.[8] قانون، صدور گذرنامه برای زن را هم منوط به اجازه‌ی شوهرش کرده و این بار حتی آوردن دلیل هم لازم نیست و مرد می‌تواند بدون هیچ بهانه‌‌ای مانع از صدور گذرنامه برای همسرش و سفر او به خارج از کشور شود.[9]

بی‌حقی مادران، بندی محکم بر پای زنان

پای بچه که به وسط بیاید کار سخت‌تر هم می‌شود. مادر عملاً هیچ حقی بر فرزند ندارد و حتی نمی‌تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزندش بدهد. اگرچه قوانین مربوط به حضانت در سال‌های اخیر تغییرات مثبتی کرده __ و پس از جدایی حضانت فرزندان تا هفت‌ سالگی با مادر است و پس از آن دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت کودک تصمیم بگیرد __ اما سرپرستی کودک (ولایت) حق بلامنازع و غیر قابل واگذاری پدر و جد پدری است. به این معنا که حتی اگر حضانت کودک با مادرش باشد، او نمی‌تواند اجازه‌ی عمل جراحی فرزندش را بدهد و اجازه دست پدر و جد پدری است. مادر حتی اجازه‌ی‌ اداره‌ی امور مالی فرزندش همچون بازکردن حساب بانکی (بجز حساب قرض‎الحسنه) و برداشت از آن را برایش ندارد، حتی اگر از اموال خودش برای کودکش خانه‌ای خریده باشد، پدر می‌تواند هرگاه خواست خانه را بفروشد. افزون بر همه‌ی اینها اگر شوهر یا پدرشوهرش، فرزندش را بکشند از قصاص معاف هستند.[10]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد. در موقع طلاق هم سرنوشت فرزندان مشترک و بی‌حقی مادر بر کودکانش یکی از بندهای محکم بر پای زنان است.

با وجود تسهیل قوانین حضانت به نفع زن، این حضانت تا وقتی به زن داده می‌شود که او با هیچ مرد دیگری رابطه نداشته باشد. بر اساس قانون به محضِ ازدواج مجدد حضانت مادر باطل می‌شود و به پدر واگذار می‌شود.[11] شوهر سابق همچنین می‌تواند با دست‌آویز کردن مواردی همچون فساد اخلاقی به دلیل داشتن دوست‌پسر یا روابط خارج از ازدواج حضانت مادر را سلب کند.[12]  

تعدد زوجات برای مرد، قتل ناموسی برای زن

برای مردان اما نه تنها ازدواج مجدد مانعی برای حضانت فرزندان‌شان نیست، بلکه حتی در زمان زندگی مشترک نیز می‌توانند دوباره و چندباره ازدواج کنند و هم‌زمان چهار زن را به عقد دائم خودشان دربیاورند. اگر هم قصدشان خوش‌گذرانی موقت و گرفتن معشوقه باشد که اصلاً محدودیتی برای‌شان وضع نشده و می‌توانند هرتعداد زنی را که بخواهند به عقد موقت یک ساعته تا ۹۹ ساله‌ی خودشان دربیاورند. زن اما نه تنها چنین حقی را ندارد بلکه قانون به مرد اجازه داده که اگر زنش را در حال رابطه‌ی جنسی با مردی دیگر ببیند، او را به قتل برساند، و نه تنها از قصاص بلکه حتی از پرداخت دیه به خانواده‌ی زن هم معاف باشد.[13] به این ترتیب قانون با مشروع دانستن حق شوهر برای قتل زن به‌ دلیل رابطه‌ی‌ جنسی با دیگری، مجوز قتل‌های ناموسی را به مردان می‌دهد.

نفقه و مهریه، پول در قبال رابطه‌ی جنسی

در عوض همه‌ی این آزادی‌ها و اختیاراتی که از زن به محض امضای قرارداد ازدواج سلب می‌شود و کرامت انسانی او که با قوانینی همچون چند همسری مردان و بی‌حقی در سرنوشت فرزندانش نقض می‌شود، چه چیزی نصیب او می‌شود: نفقه و مهریه. دو حقی که برخی مدافعان قانونِ فعلی معتقدند زن ایرانی به دلیل برخورداری از آنها شرایطی آسان‌تر و بهتر از شوهرش دارد و باید قدردان این وضعیت باشد.

بر اساس قانون، شوهر موظف است که «همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی» را تأمین کند و حتی در صورتی که زن عادت یا نیاز به داشتن خدمتکار دارد هزینه‌های آن را هم بپردازد.[14] زن هم هیچ وظیفه‌ی قانونی در قبال مشارکت در این هزینه‌ها ندارد و اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و یا حتی این موضوع را به عنوان یکی از دلایلش برای درخواست طلاق مطرح کند.

اما پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».[15] آنچه در این میان نادیده گرفته شده، کرامت و شأن انسانی زن است که تأمین مسکن، غذا و احتیاجات ضروری‌اش مشروط به برقراری رابطه‌ی جنسی شده است.

پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».

از دیدگاه مدافعان شرایط فعلیِ زنان، مهریه امتیاز دیگری است که در بدو ازدواج به زنان داده می‌شود. اما مهریه نیز همچون نفقه به رابطه‌ی جنسی گره خورده و بهایی برای همبستری است. به گونه‌ای که اگر زن و شوهر قبل از رابطه‌ی جنسی از هم طلاق بگیرند شوهر فقط موظف به پرداخت نیمی از مهریه است، همچنین زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه‌اش از برقراری رابطه‌ی جنسی خودداری کند. به دلیل چنین قوانینی است که بسیاری از زنان مهریه را به معنای قیمت‌گذاری روی خود می‌‌دانند و مخالف آن هستند. از سوی دیگر اما برخی معتقدند در نبود قوانینی همچون تقسیم برابر اموال پس از طلاق، مهریه می‌تواند تضمینی برای آینده‌ی مالی زن باشد. برخی دیگر نیز می‌گویند در شرایطی که زنان حق برابری برای طلاق و حضانت فرزندان‌شان ندارند، مهریه مثل اهرم فشاری برای گرفتن این حقوق است و در موقع اختلاف با به اجرا گذاشتن یا بخشیدن مهریه، می‌توان مرد را مجبور به توافق بر سر طلاق و حضانت کرد.

این اهرم فشار اما مدت‌ها است که کارایی‌اش را از دست داده است. بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ فقط مهریه‌ای که تا ۱۱۰ سکه تمام طلای «بهار آزادی» یا معادل آن باشد، قابلیت آن را دارد که همچون یک بدهی مالی پیگیری شود. اگر مهریه بیشتر از این باشد و مرد بگوید که توانایی مالی پرداختش را ندارد، پیگیری حقوقی انجام نمی‌شود، مگر آنکه زن بتواند توانایی مالی شوهرش در پرداخت آن را اثبات کند.[16] از سوی دیگر مرد می‌تواند با واگذار کردن صوری اموالش به دیگران و درخواست اعسار به معنای ناتوانی از پرداخت، مانع پیگیری قضایی شود. یا اینکه مهریه را به شکل اقساط بلند مدت پرداخت کند و کارایی آن را چه به عنوان حمایت مالی و چه به عنوان ابزاری برای تسهیل طلاق و حضانت از بین ببرد. دستور اخیر رئیس قوه قضاییه به منع بازداشت مردانی که ادعا می‌کنند توانایی پرداخت مهریه را ندارند، تیر خلاص بر اندک کارایی مهریه در جبران بی‌حقی زنان بود.

قفلی که به آسانی باز نمی‌شود

در چنین شرایطی و با در نظر داشتن آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان و این‌که هیچ قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و علیه شوهران پرخاشگر در ایران وجود ندارد، زن چطور می‌تواند از این قرارداد ازدواج بیرون بیاید؟ اگر شوهر راضی به طلاق نشود، تنها راه پیش رو پوشیدن کفش آهنین برای مراجعه به دادگاه و قانع کردن قضات است. مرد می‌تواند به آسانی زنش را طلاق دهد اما زن باید ثابت کند که در شرایط «عسر و حرج» به سر می‌برد و ادامه‌ی این زندگی برای او ممکن نیست. اگرچه مواردی همچون ضرب و شتم و سوء‌رفتارِ مستمر شوهر، اعتیاد، ترک زندگی از سوی مرد، محکومیت به حبس‌ طولانی و ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج به عنوان نمونه‌های عسر و حرج عنوان شده، اما اثبات آنها در دادگاه‌هایی با قضات مردی که اغلب تفکر سنتی و مردسالارانه دارند، آسان نیست و گاه سال‌ها به طول می‌انجامد.

این، شرح مختصری از زندانی بود که زنان با ازدواج بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتار آن می‌شوند. صدالبته که بسیاری از زنان و مردان ایرانی خود را پایبند به این قوانین نمی‌دانند و ازدواج‌شان را بر مبنای مهر و احترام دو سویه به پیش می‌برند. بسیاری دیگر نیز با کنار گذاشتن قوانین مهریه و نفقه و اضافه کردن شروط ضمن عقدی برای تضمین برابری حق زن در طلاق و حضانت و سفر و اشتغال و محل سکونت، بر اساس شرایطی که آن را عادلانه می‌دانند ازدواج می‌کنند. با این حال، تعهدات ثبت‌نشده‌ی انسانی و شرایط ضمن عقدی که عمومیت ندارند، نمی‌توانند جایگزین قوانین برابر خانواده برای تضمین حق و کرامت انسانی زنان و مردان باشند.