خاورمیانه، بازار سلاح‌های شرق و غرب
دانلود pdf (333.05 کیلوبایت)
از فروشندگان و خریداران عمده‌ی اسلحه در خاورمیانه چه می‌دانیم؟ چرا فروش سلاح علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، به تحقق اهداف سیاسی صادرکنندگان اصلی اسلحه نیز کمک می‌کند؟ چه رابطه‌ای میان تجارت اسلحه و بحران پناهجویی وجود دارد؟
خاورمیانه از دهه‌ها پیش بازار پررونقی برای فروشندگان سلاح و مهمات بوده، اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از سقوط صدام حسین در عراق و درگیری‌هایی که پس از به اصطلاح بهار عربی دامن‌گیر منطقه شد، مسابقه‌ی صادرات سلاح سرعت بیشتری گرفته و منطقه را به یک انبار مهمات تبدیل کرده است.
مخالفان جنگ در خاورمیانه، خواهان توقف فروش سلاح به کشورها و گروه‌های شبه‌نظامی اند که به نواحی مسکونی، مراکز درمانی و مردم عادی حمله می‌کنند. اما بررسی آمار و ارقام تجارت اسلحه در جهان نشان می‌دهد که فجایع انسانی سوریه، عراق و یمن نه تنها اسلحه‌سازان بزرگ را به توقف یا کاهش صدور سلاح به خاورمیانه ترغیب نکرده بلکه فروش سلاح به این منطقه دو برابر شده و آتش جنگ را شعله‌ورتر کرده است.
به گزارش مؤسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم) سیپری(، که از سال ۱۹۶۶ دربارهی بودجه‌ی نظامی کشورهای مختلف تحقیق می‌کند، می‌گوید در پنج سال گذشته واردات سلاح به خاورمیانه در مقایسه با پنج سال پیش از آن بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. واردات عربستان سعودی و قطر نزدیک به سه برابر و واردات امارات متحده‌ی عربی حدود یک سوم افزایش یافته است. براساس گزارش سیپری، در پنج سال اخیر، خاورمیانه به رتبه‌ی دوم خرید اسلحه در جهان صعود کرده و از اروپا پیشی گرفته است.
در بین ده کشوری که در پنج سال اخیر بیشترین واردات اسلحه را در جهان داشته‌اند، سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و ترکیه در رتبه‌های دوم، سوم و ششم قرار دارند و عراق نیز چهاردهمین واردکننده‌ی بزرگ سلاح در جهان بوده است.
آمریکا، بزرگترین صادر کننده‌ی سلاح به خاورمیانه
در پنج سال گذشته، آمریکا، بزرگترین صادر کننده‌ی سلاح در جهان، اکثر سلاح‌هایش را به سه کشور در خاورمیانه فروخته است: عربستان سعودی )۹.۷ درصد(، امارات متحده‌ی عربی )۹.۱ درصد( و ترکیه )۶.۶ درصد(. در این بازه‌ی زمانی، عراق و مصر نیز نهمین و دهمین خریدار عمده‌ی سلاح‌های آمریکایی بوده‌اند. بنابراین، در این مدت ۴۰ درصد از سلاح‌های تولید شده در آمریکا به خاورمیانه و آفریقای شمالی صادر شده و پیش‌بینی می‌شود که این منطقه تا مدت‌ها مقصد اصلی سلاح‌های آمریکایی باشد.
تنها آمریکا نیست که مشتری‌های اصلی کارخانه‌های اسلحه‌سازی‌اش را در خاورمیانه جستجو می‌کند. بریتانیا نیز تقریباً نیمی از سلاح‌هایش را به عربستان سعودی می‌فروشد. از سه خریدار بزرگ سلاح‌های ایتالیا نیز دو کشور در خاورمیانه اند: امارات و ترکیه. دو کشور از سه خریدار اصلی سلاح از اسپانیا هم در این منطقه قرار دارند: عربستان سعودی و ترکیه. آلمان نیز ۱۱ درصد از سلاح‌هایش را به اسرائیل می‌فروشد که دومین خریدار بزرگ تولیدات نظامی آلمان است.
ورود روسیه و اروپای شرقی به بازار پررونق جنگ در خاورمیانه
علاوه بر آمریکا و کشورهای اروپای غربی که صادرکنندگان قدیمی سلاح به خاورمیانه اند، با افزایش تنش‌ها در منطقه، اروپای شرقی هم به صادرکنندگان اسلحه به خاورمیانه پیوسته است. در چهار سال گذشته، کشورهای اروپای شرقی حدود ۱.۲ میلیارد یورو سلاح به کشورهای خاورمیانه فروخته‌اند. گفته می‌شود که اکثر این سلاح‌ها از طریق کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، به‌ویژه عربستان، به سوریه فرستاده شده است.
براساس پژوهش‌های «شبکه‌ی تحقیقات بالکان» و «پروژه‌ی گزارش‌گری فساد و جرایم سازمان‌یافته»، از سال ۲۰۱۲ تا کنون عربستان سعودی ۸۰۶ میلیون یورو، عمان ۱۵۵ میلیون یورو، امارات متحده ۱۳۵ میلیون یورو و ترکیه ۸۷ میلیون یورو سلاح و مهمات از کشورهای اروپای شرقی خریده‌اند. انواع مسلسل، نارنجک، ضد موشک و ضدتانک از جمله سلاح‌هایی است که از بالکان به خاورمیانه وارد می‌شود و بسیاری از آنها از جنگ بالکان در دهه‌ی ۱۹۹۰ باقی مانده است.
روسیه نیز که سال‌ها نبض فروش سلاح به بسیاری از کشورهای خاورمیانه را در دست داشت و پس از آمریکا دومین فروشنده‌ی سلاح در جهان بود، از سال ۲۰۱۲ بار دیگر به بازار قدیمی خود بازگشته و با کشورهایی همچون سوریه، بحرین و مصر قرارداد صادرات اسلحه امضا کرده است.
ایران: خرید و فروش ثبت نشده، تولید و صادرات سلاح‌های سبک
قبل از انقلاب، ایران بزرگترین خریدار سلاح از آمریکا و مشتری همیشگی سلاح‌های شوروی و کشورهای اروپای غربی بود اما در آمارهای جدید صنعت ساخت و تجارت سلاح در خاورمیانه ردپایی از این کشور دیده نمی‌شود.
این اما به معنای دست نداشتن ایران در وارادت و صادرات اسلحه نیست. در چهار دهه‌ی گذشته، انقلاب ۱۳۵۷، گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران و تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، صادرات و واردات رسمی و شفاف با ایران را به حداقل رسانده است. اما واردات سلاح از سوریه تا آمریکا ادامه داشته و صادرات اسلحه، به‌ویژه سلاح‌های سبک، خواه به صورت رسمی و قانونی یا به طور غیرشفاف در جریان است.
براساس گزارش سازمان ملل، ایران در دهه‌ی اول این قرن پنجمین کشور صادرکننده‌ی سلاح‌های کوچک به لیبی بوده است.
به عنوان نمونه، براساس گزارش سازمان ملل، ایران در دهه‌ی اول این قرن پنجمین کشور صادرکننده‌ی سلاح‌های کوچک به لیبی بوده است. در همین دوره، ایران یکی از چهارده کشوری است که به طور رسمی، صادرات سلاح‌های سبک به سوریه را تأیید کرده‌اند. بعضی گزارش‌های غیررسمی نیز حاکی از این است که ایران به بعضی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه سلاح می‌دهد. اما آمار مشخصی از این سلاح‌ها در دست نیست. با این همه و به‌رغم ادعاهای ایران دربارهی توانایی تولید تسلیحات نظامی، صادرات رسمی این کشور از ترکیه و اسرائیل که در فهرست ۲۰ صادرکننده‌ی بزرگ سلاح در جهان قرار دارند، بسیار کمتر است.
اسلحه به جای مدرسه و بیمارستان و عامل وابستگی خریدار به فروشنده
خرید اسلحه برای کشورهایی که سهم چشمگیری از بودجه‌ی سالانه‌ی خود را به آن اختصاص می‌دهند به معنای کاهش بودجه‌ی مدارس، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، زیربناهای عمومی یا سرمایه‌گذاری‌های مفید در اقتصاد ملی است. بسیاری از سلاح‌های خریداری شده مصارف تهاجمی دارد نه دفاعی، و علاوه بر سود مالی، اهداف سیاسی فروشنده و خریدار را تأمین می‌کند. خریداران عمده و همیشگی سلاح اغلب کارنامه‌ی حقوق بشری خوبی ندارند، و فروشندگان عمده و همیشگی سلاح، که اغلب قدرت‌های بزرگ سیاسی اند، معمولاً نقض حقوق بشر در کشورهای خریدار را نادیده می‌گیرند. نیاز به تعمیر و نگهداری سلاح‌های پیچیده نیز به وابستگی بلندمدت کشورهای خریدار به کشورهای فروشنده می‌انجامد و به اهرمی برای اعمال قدرت کشورهای فروشنده تبدیل می‌شود و به آنها امکان می‌دهد که با کم و زیاد کردن میزان فروش و انتخاب زمان تحویل و تعمیر سلاح‌ها، منافع سیاسی خود را در مناطق درگیر جنگ و مناقشه تأمین کنند.
نیکولای کزونوف، پژوهشگر روابط بین‌الملل، دربارهی تأثیرگذاری فروشندگان سلاح بر روندهای سیاسی می‌گوید: دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ با متوقف کردن فروش سلاح به بحرین می‌خواست از فرونشاندن اعتراضات در بحرین جلوگیری کند. آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ سعی می‌کرد با تکیه به صادرات اسلحه مانع از تندروی حکومت نظامی مصر شود. در سال 2014، یعنی زمانی که عراق در پی جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش بود، آمریکا با کندکردن جریان صدور اسلحه به این کشور می‌خواست سیاست‌های دولت عراق را تغییر دهد.
هر چند منافع اقتصادی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نقش اصلی را در فروش سلاح به خاورمیانه دارد و کمتر نشانی از اهداف و برنامه‌های سیاسی دیده می‌شود، اما در نهایت همه‌ی فروشندگان سلاح به ادامه‌ی جنگ در کشورهایی مثل یمن و سوریه کمک می‌کنند.
به قول بادیل والیرو، عضو حزب سبز در پارلمان اروپا: «تمامی کشورهای صادر کننده‌ی سلاح باید مسئولیت کارشان را به گردن بگیرند و پاسخ‌گو باشند». صدور سلاح با تند کردن شعله‌های جنگ، میلیون‌ها نفر را آواره کرده و هزاران تن را به پناهندگی در کشورهای صادرکننده‌ی اسلحه واداشته است.
