مقاله

امر به معروف و نهی از منکر، به لحاظ موضوع و مضمون و بیشتر به لحاظ پیامدهای عملی آن، از پرمناقشه‌ترین موضوعات شرعی و فقهی در طول تاریخ اسلام بوده اما پرسش اساسی این است که، حداقل در جهان کنونی،  فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، چگونه عملی خواهد بود؟ چرا باید امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی شمرده شود؟

درآمد

در چهارچوب طبقه‌بندی موجود فقهی، فرع «امر به‌ معروف و نهی از منکر» در شمار «فروع دین» به حساب می‌آید. این دوگانه، معمولاً پس از نماز، روزه، حج، زکات و جهاد طبقه‌بندی شده و به عنوان یک فریضه ذیل مبحث جهاد مورد بحث قرار می‌گیرد. امر به معروف و نهی از منکر، به لحاظ موضوع و مضمون و بیشتر به لحاظ پیامدهای عملی آن، از پرمناقشه‌ترین موضوعات شرعی و فقهی در طول تاریخ اسلام بوده و به ویژه در حکومت‌های شرعی و یا متشرع، این «فریضه» بیشتر مورد توجه بوده و در باره‌ی آن سخنان و آرای فراوان اظهار شده و می‌شود. در روزگار ما حکومت‌هایی چون طالبان در افغانستان، داعش (به ویژه در دوران اقتدار سیاسی در عراق و سوریه)، جمهوری اسلامی ایران و حتی عربستان، بیش از دیگران درگیر موضوع فقهی و شرعی این فریضه و چگونگی و چرایی اجرای آن بوده و هستند. گفتنی است که همین موضوع با عنوان «شایست و ناشایست» در عصر ساسانی نیز مطرح بوده و در این‌جا می‌توان به کتابی تحت همین عنوان اشاره کرد که با تصحیح و ترجمه‌ی کتایون مزداپور در سال 1369 در تهران چاپ و منتشر شده است.   

با توجه به اهمیت دینی و سیاسی و اجتماعی این فریضه‌ی اسلامی، از گذشته تا کنون، مقالات و کتاب‌های پر شماری در این باب نوشته شده و در باره‌ی کم و کیف آن بحث شده است. احتمالاً جامع‌ترین تحقیق در این مورد کتاب مایکل کوک (خاورشناس و مورخ نامدار انگلیسی/آمریکایی و آشنا به زبان‌های ترکی استانبولی و فارسی) است که در سال‌های اخیر آستان قدس رضوی آن را با عنوان امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه‌ی اسلامی در دو جلد (1100 صفحه) در سال 1384 منتشر کرده و در سال 1385 نیز به دریافت جایزه‌ی کتاب سال نایل شد. گفتنی است که جلد نخست آن نیز با عنوان شایست و ناشایست در اندیشه‌ی اسلامی جداگانه توسط محمدحسین ساکت ترجمه و در سال 1384 نشر نگاه معاصر آن را منتشر کرد. بیفزایم ایران‌شناس نامدار ویدن گرن نیز در کتابش، دین‌های ایران، به این کتاب اشاره کرده است.  

من در این نوشتار می‌کوشم به اجمال به سه موضوع بپردازم:

الف. نگاهی به مفهوم قرآنی و اسلامی امر به معروف و نهی از منکر

گرچه مترجمان فارسی قرآن عموماً «معروف» را به معنای کلی «شایسته» دانسته‌اند و به ویژه در آن‌جا که قرآن سفارش می‌کند «فقولوا قولاً معروفاً» (بقره/235)، آن را به سخن و گفتار شایسته ترجمه کرده‌اند، اما در مجموع، این شمار آیات و زمینه‌های اجتماعی کاربرد آن‌ها، به خوبی نشان می‌دهد که موضوع «عرف» و «معروف» در زبان قرآن، فراتر از یک توصیه‌ی اخلاقی در گفتار بوده و نسبتاً خنثی است. در واقع معروف‌ها، شامل تمام سنت‌های نیکوی جامعه می‌شود و نه لزوماً گفتار و یا توصیه‌ی شایسته. عرف و معروف یعنی آداب و سنت‌های نیکو و پسندیده‌ی مردمان زمانه در هر نقطه‌ای از زمین و در هر مقطعی از زمان که به تأیید عقول سالم و سلیم مردمان همان زمانه و جامعه رسیده باشد. منکر، که نقیض معروف است، نیز همین گونه است. از این رو راغب اصفهانی در «مفردات» (ذیل مدخل «نکر») در مقام تعریف منکر می‌گوید: «هر کار زشتی که عقول سلیم زشتی آن را تأیید کنند و یا هر عملی که زشتی و زیبایی آن بر اساس عقول باشد و شارع هم از آن جهت که عقلاً آن را زشت می‌شمارند، حکم به زشتی آن می‌کنند». رفتار پیامبر در مورد پذیرفتن سنت‌های اعراب در تمام عرصه‌های مدنی و اجتماعی و حقوقی (هرچند غالباً با اصلاحاتی) نیز دقیقاً مؤید همین تعریف است. احکام امضایی معنایی جز این ندارد. از آیات مربوط به دوگانه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» (آیات 104، 110 و 114 آل عمران؛ 157 اعراف؛ 67، 71 و 183 توبه؛ 41 حج و 17 لقمان) نیز ذیل همین معنا و مفهوم قابل فهم و تفسیر است. وقتی خداوند به پیامبرش فرمان می‌دهد «و أمُر بالعُرف» (اعراف / 99)، دقیقاً به همین معناست نه فقط گفتن کلمات شایسته و یا مهربانانه و عاطفی و نیکو. در مقابل «منکر» نیز به معنای امور نامتعارف و خلاف عرف جامعه و طبعاً مذموم و ناشایسته است. به‌ویژه باید اشاره کرد که استفاده‌ی قرآن از واژه‌ی «معروف» در ارتباط با حقوق زنان و تبیین نوع رفتار با زنان و همسران (از جمله آیات 180 و 229-240 بقره و آیات 6، 8 و 16 نساء)، به خوبی کاربرد مفهومی و مصداقی معروف را نشان می‌دهد و روشن می‌شود که معروف، و طبعاً منکر، چیزی جز همان عرفیات ممدوح و یا مذموم زمانه‌ی آن روزگار نیست و نمی‌تواند باشد. این دوگانه متخالف را می‌توان به «هنجار» و «ناهنجار» نیز ترجمه کرد. بدین ترتیب، می‌توان گفت دوگانه‌ی معروف و منکر اموری نسبی و سیّال‌اند. چرا که این دو اصطلاح، هم در فرهنگ‌های مختلف دارای مصادیق مختلف و متفاوت‌اند و هم در گذر ایام ممکن است معروفی منکر شود و منکری معروف و نیز بر دامنه‌ی مصادیق آن دو افزوده و یا از آن کم شود (چنان که دوگانه‌ی عدل و ظلم نیز چنین است).

ب. دو دگردیسی مهم در باب اصطلاح عرف در فقه شیعی

از دوران تکوین و تحکیم فقه و فقاهت و در نهایت شکل‌گیری و رسمیت یافتن «اسلام فقاهتی مرسوم»، دو تحول مهم در اصطلاح عرف رخ داده که به کلی کاربرد و نقش آن را دگرگون کرده است.

اولاً «عرف» در برابر «شرع» قرار گرفت. بدان معنا که در اصطلاح فقیهان عرف عبارت شد از سنت‌ها ‌و احکامی که مستند است به مقررات متداول مردمان در بلاد و در ظرف معین و آن هم به تشخیص حاکم [حاکم شرع یا فرمانروا] و شرع عبارت شد از قوانین برساخته‌ی شارع یعنی خدا و رسول (در مورد تعاریف مختلف اصطلاحی و شرعی عرف بنگرید به کتاب معجم‌ الالفاظ الفقه الجعفری ــ مصطلحات). در حالی‌که در آغاز اصل همان احکام و سنت‌ها و مقررات مدنی اهل زمانه بوده و شارع کم و بیش و با اصلاحاتی مؤید همان‌ها بود.

طبق روایات گفته می‌شود که امر به معروف در سه مرحله محقق می‌شود: با قلب، با زبان و در نهایت در صورت نیاز و جمع شروط با زور و شمشیر و توسل به قوه‌ی قهریه

ثانیاً در پی دگردیسی نخست و در گذر زمان، احکام امر به معروف و نهی از منکر در شمار احکام شرعی و فقهی و اجرایی تعریف شد و از این رو این دوگانه در ذهن و زبان و ادبیات دینی متأخر و رایج عبارت است از: «تلاش برای عملی شدن مقررات و احکام شریعت در زندگی فرد و جامعه و بازداشتن متخلفان و گناهکاران از هر نوع خلاف شرع و هرنوع منکر تعریف‌شده در شریعت و فقه و فقاهت به هر قیمت.» طبق روایات گفته می‌شود که امر به معروف در سه مرحله محقق می‌شود: با قلب، با زبان و در نهایت در صورت نیاز و جمع شروط با زور و شمشیر و توسل به قوه‌ی قهریه (در این مورد بنگرید به جلد یازدهم کتاب وسائل الشیعه). البته در دوران معاصر، به دلیل گسترش نقش دین و از جمله شریعت و فقه و اجتهاد در قلمرو عمومی و در عرصه‌های زندگی، حوزه‌ی مفهوم و کاربرد امر به معروف و نهی از منکر به تمام عرصه‌های زندگی و حوزه‌ی قدرت و دولت و جامعه نیز بسط یافته است. چنان‌که در عصر مشروطیت ایران، «آزادی مطبوعات»، که یک مفهوم مدرن و غربی است و معنا و مفهوم و کارکرد خاص خود را دارد، با همان اصطلاح دینی «امر به معروف و نهی از منکر» مترادف و در واقع یکی گرفته شد (چنان که پارلمان نیز با مفهوم و پدیده‌ی شورای مطرح در قرآن «وشاورهم فی‌الامر» (آل عمران / 159) مترادف و معادل گرفته شد) و از این رو اکنون نیز حق آزادی نقد حکومت و قدرت سیاسی ذیل همان عنوان توجیه و تبیین می‌شود. اما به نظر می‌رسد که امر به‌معروف و نهی از منکر در قرآن و در صدر اسلام، به معنای حمایت و حداکثر تبلیغ از هر کار و رفتار و گفتار خوب و متعارف و منطبق با عرف جامعه‌ی آن روز و توصیه به انجام آن‌ها و در مقابل مخالفت با هر رفتار ناشایست و نامتعارف جامعه و یا توصیه به دوری گزیدن از هر رفتار ناشایست بوده است.

ج. بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر در روزگار ما

آنچه گفته شد تحلیلی کلی و عام البته با رویکرد امروزین حول فریضه‌ی سنتی امر به معروف و نهی از منکر بود. اما این فرع فقهی (مانند دیگر فروعات شرعی) محتاج بازخوانی و بازسازی کاملاً مدرن است و گرنه به کلی از حیز انتفاع خارج خواهد شد. در ذیل می‌کوشم صرفاً قواعد و مبانی این بازخوانی را فهرست کنم:

یکم. نکته‌ی نخست آن است که اگر امر به معروف و نهی از منکر ذیل باب جهاد در فقه باشد (که هست)، به گمانم، جهاد در گستره‌ی فقهی آن و به ویژه در مفهوم جهاد ابتدایی (جنگ برای مسلمان کردن نامسلمانان با شمشیر) نه در زمان نبی اسلام واجب عینی و یا کفایی شرعی بوده و نه به طریق اولی در روزگار پس از او می‌تواند واجب شرعی باشد. به ویژه که در فقه شیعی عموم فقیهان جهاد در عصر غیبت را مردود می‌شمارند. در این صورت، چرا باید امر به معروف و نهی از منکر (به ویژه مرحله‌ی سوم آن یعنی برخوردهای فیزیکی و با توسل به قوه‌ی قهریه) واجب شرعی شمرده شود؟ بر فقیهان است که ادله‌ی خود را برای اثبات وجوب شرعی این دوگانه ارائه دهند (در جلد اول کتاب جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام در باب عدم وجوب فریضه‌ی جهاد در اسلام به تفصیل سخن گفته‌ام).

دوم. تمام شواهد و قراین عقلی و نقلی نشان می‌دهد که این توصیه، اولاً چیزی بیش از عرف‌های نظام قبایلی اعراب حجاز نبوده و اسلام چیزی بیش از بیان یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی اظهار نکرده و نخواسته و ثانیاً همین سفارش‌های نیکو از مقوله عرفیات جوامع‌اند که طبعاً به لحاظ مفهومی و مصداقی همواره در حال تغییر و تحول‌اند و نه از مقوله‌ی شرعیات. به نظر می‌رسد دلیل معقول و مشروعی در دست نیست که نشان دهد توصیه‌های در اساس درست و معقول و مفید اجتماعی قرآنیِ امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین و در شمار احکام شرعی چون نماز و روزه و حج باشد. توصیه‌های قرآنی، حداکثر، «ارشاد به حکم عقل» است.   

سوم. اسناد اسلام آغازین (از جمله در قرآن و در روزگار خلفای راشدین) گواه است که سنت امر به‌ معروف و نهی از منکر عمدتاً یک تعهد اجتماعی در قلمرو عرصه‌ی عمومی و به‌ویژه در مواجهه با نقد حکومت‌ها و ارباب قدرت بوده است. موارد پرشماری از داده‌های تاریخی و روایی نشان می‌دهد که عموم مسلمانان برای اصلاح حاکمان و امیران‌شان از اصل امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌کرده‌اند. نمونه‌ی مشهور آن همان سخن امام حسین در مقام بیان انگیزه‌ی مخالفتش با یزید و خلافتش است که می‌گوید انگیزه‌ای جز اجرای امر به معروف و نهی از منکر نداشته و ندارم. این توصیه هرگز نمی‌تواند از انگیزه‌ی‌ انسانی و اخلاقی نقد و اصلاح و از جمله اصلاح حکومت‌ها و تبلیغ فراتر برود و مثلاً همراه با قهر و خشونت و تحمیل فردی و یا دولتی و سازمانی باشد حتی اگر معروف‌ها و منکرها در احکام قطعی شرعی محدود شود. چنین می‌نماید که پس از اقتدار یافتن خلافت اسلامی، به‌ویژه پس از عبدالملک مروان و پس از چیرگی استبداد سیاسی خلفا، سنت دینی و اجتماعیِ امر به معروف و نهی از منکر به شکل وارونه مورد سوءاستفاده‌ی ارباب قدرت قرار گرفته و به عنوان یک پروژه‌ی سرکوب مخالفان و منتقدان در آمده است. در گذشته «مُحتسب» چنین وظیفه و مسئولیتی را بر عهده داشته است. قصیده‌ی زیبا و عمیق «محتسب و مست» سروده‌ی پروین اعتصامی به روشنی از نقش سیاسی و سرکوبگرانه‌ی چنین نهادی پرده بر می‌دارد.

نگاهی به اجرای فریضه‌ی امر به معروف در نظام‌های سیاسی مدعی حکومت دینی و شرعی مانند جمهوری اسلامی و پیامدهای خواسته و ناخواسته‌ی آن، نشان می‌دهد که اجرای چنین سنتی جز فساد و تباهی نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت.

چهارم. با چشم‌پوشی از تمام پیش‌گفته‌ها، پرسش اساسی این است که، حداقل در جهان کنونی،  فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، چگونه عملی خواهد بود؟ ظاهراً دو شکل بیشتر متصور نیست: شکل عمومی و دیگر صورت دولتی و حکومتی. شکل غیر دولتی نیز دو گونه می‌تواند باشد. یکی به صورت کاملاً مردمی و دیگر تأسیس نهادهای مدنی و غیر دولتی. هر دو حالت آن در عمل موجب فساد خواهد بود و چه بسا خود به منکری بزرگ تبدیل شود. در باب حالت نخست، در بند بعدی شرحی خواهد آمد ولی در حالت دوم، باید گفت که تشکیل هر نوع نهاد مردمی تحت عنوان فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، الزاماتی دارد که عملاً نه تنها مفید نخواهد بود بلکه به نتایجی منتهی خواهد شد که خود مصداق روشنی از منکرات خواهد بود. یکی از مشکلات، تعریف و تعیین معیارها و مصادیق معروف‌ها و منکرهاست. در شرع و عرف، هیچ معیار ثابت و مشخصی برای تعریف و تعیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و یا شروط و شرایط آمران و حاملان این فریضه وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. این در عمل، به هرج و بی‌نظمی مطلق راه می‌برد و در فرجام کار، جز اعمال سلیقه‌های شخصی و حتی زورگیری و خشونت نتیجه‌ای نخواهد داشت. در عمل نیز چنین فرجامی اثبات شده است.

اما تأسیس نهادهای رسمی و دولتی برای تحقق فریضه‌ی امر به معروف دارای اشکالات و پیامدهای بدتر و مخرب‌تری است. اولاً، به اقتضای دولتی و رسمی بودن، ناگزیر باید قانونمند باشد. ثانیاً، معیارهای قانونگذار (که قاعدتاً جز مجلس نمایندگان نمی‌تواند باشد) در تعاریف مفاهیم و تعیین مصادیق معروف و منکر از کدام منبع حقوقی و عقلایی معتبر استفاده خواهد کرد؟ حتی اگر حلال و حرام‌های شرعی و فقهی را هم در این مورد لحاظ کنیم (که از نظر من به دلایل پیش‌گفته چنین نیست)، باز حداقل بخش قابل توجهی از معروف‌ها و منکرها به مقتضیات زمان و زمانه و شرایط متحول اجتماعی باز می‌گردد و در این صورت نمایندگان چگونه تشخیص می‌دهند که منکر چیست و معروف کدام است؟ اگر معیارشان صرفاً عرف جامعه باشد، این دیگر ربطی به «فریضه» به مثابه‌ی امری شرعی ندارد و اگر معیار شرعی باشد، گفته شد که جز حلال‌ها و حرام‌های قطعی، چیزی وجود ندارد و تشخیص آن نیز (به تعبیر شیخ فضل‌الله نوری در عصر مشروطه) ربطی به نمایندگان عادی مجلس ندارد و اصولاً این نوع موضوعات از محدوده‌ی وظایف پارلمان و نمایندگان مردم خارج است.

در این ارتباط ایراد اساسی‌تر آن است که هر نوع قانونگذاری و تشکیلات رسمی، مستلزم نوعی اعمال زور و مجازات است. گفته‌اند جرم عبارت است از فعل و ترک فعل که در قانون مشخص شده باشد. مشکل اساسی این است که به مصداق اصل قرآنی «لااکره فی‌الدین» (بقره / 256) هیچ یک از احکام شرعی (واجب و مستحب و حرام مکروه و مباح) اجباربردار نبوده و نیستند (مجازات‌هایی که در شرع برای برخی خلاف‌ها تعیین شده از باب مقررات الزامی امارت نبی اسلام در مدینه بوده و از این رو از موضوع استدلال من خارج است). به عبارت دقیق‌تر، وقتی قرار است فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر به دست حکومت و نهادهای رسمی اجرا شود، ناگزیر باید جرم‌انگاری کرد و به طور الزام‌آوری برای مجرمان مجازات تعیین و متخلف کیفر ببیند. چگونه و با کدام مجوز شرعی می‌توان برای اموری که اولاً برای آن‌ها در شرع مجازاتی تعیین نشده (مانند زنان بی روسری در خارج از خانه) مجازات تعیین کرد؟ حکومت چنین حقی را از کجا کسب کرده است؟ اگر گفته شود چنین حقی از طریق عنوان «حکومت اسلامی» به دست آمده است، می‌گویم که: اولاً، حکومت اسلامی به هزار و یک دلیل در مقام ثبوت و اثبات ممتنع است؛ و ثانیاً، اگر هم عنوان حکومت دینی معنایی محصل داشته باشد، چنین حکومتی نیز به هیچ وجه حق اجرای شریعت با توسل به زور را نخواهد داشت. یکی از دلایل ممتنع بودن پدیده‌ی سیاسی حکومت اسلامی، همان تعارض با اصل حرمت هر نوع اجبار در دین است. به‌ویژه باید توجه داشت که اجرای امر به‌معروف و نهی از منکر (به ویژه از نوع حکومتی و فقیهانه‌اش) در عمل دخالت‌های گسترده در امور شخصی و حریم خصوصی افراد و نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است و چنین امری قطعاً نه با مبانی دینی سازگار است و نه با حقوق شهرندی و حقوق بشر امروز که دولت‌های اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی خود را بدان‌ها ملتزم می‌دانند.

در هرحال نگاهی به اجرای فریضه‌ی امر به معروف در نظام‌های سیاسی مدعی حکومت دینی و شرعی مانند جمهوری اسلامی و پیامدهای خواسته و ناخواسته‌ی آن، نشان می‌دهد که اجرای چنین سنتی جز فساد و تباهی نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت و حتی، اگر خوشبینانه بنگریم، حداقل آن است که زیانش به مراتب از سودش بیشتر است. عملکرد نهادهایی چون «گشت ارشاد» و «اداره‌ی منکرات» در جمهوری اسلامی، به روشنی گواه این مدعاست. از باب نمونه، برخوردهای مستمری که با زنان و دختران این مرز و بوم و توهین و تحقیری که در حق آن‌ها اعمال می‌شود، چیزی جز منکری زشت و عظیم است؟! پرسیدنی است که حتی با معیارهای خالص دینی، نابودی شخصیت انسانی یک انسان، مصداق منکر است و یا فرضاً پیدا بودن چند تار مو و حتی روسری نداشتن او؟! انتشار پیاپی چنان صحنه‌های زشت و نفرت‌انگیزی در رسانه‌ها، جز رسوایی و بی‌اعتباری برای دین و دینداران، نتیجه‌ای داشته و دارد؟! حتی اگر همان ضوابط سنتی هم شرط باشد، احتمال تأثیر شرط است، آمران معروف و ناهیان منکر باید پاسخ دهند که آیا اقدامات مثلاً شرعی‌شان در این چهل سال تأثیر مثبتی هم داشته است؟! بعید می‌نماید کسی بتواند بدان پاسخ مثبت دهد.     

پنجم. با این همه، با تسامح و با نوعی همدلی با مؤمنان معتقد، می‌توان گفت که این توصیه‌ی قرآنی و اسلامی را می‌توان به زبان و بیان روز ترجمه کرد و در چهارچوب التزام به قانون و با رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت و بدون هیچ حق ویژه‌ای برای فردی و یا مذهبی و یا نهادی، از آن در جهت بهبود احوال جامعه و حتی دین و دینداران بهره جست. چنان‌که در نهج البلاغه (حکمت 244) امر به معروف و نهی از منکر کم و بیش به همین معنا دانسته شده است. اما باید توجه داشت که، به مقتضای دینی و عبادی بودن فریضه‌ی‌ امر به معروف و نهی از منکر، این کار باید داوطلبانه و با انگیزه‌ی خالص ایمانی (قصد قربت) و با رعایت تمام جوانب گفتار و رفتار باشد؛ و این بدان معناست که، این فریضه با دولتی شدن و حتی با تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و با اعضای موظف و رسمی و به ویژه حقوق بگیر در تعارض مطلق است.