مقاله

در ۱۲ آوریل ۱۷۶۴، شهروندان میلان شاهد قتل فجیع بارتولومئو لوییسِتی بودند. وی پس از آن که به لواط متهم شد، به مرگ محکوم شد. لوییسِتی را خفه کردند و سپس در برابر جمعیت بر روی دیرک به آتش کشیدند. نخبگانِ حاکم در سراسر اروپا باور داشتند که عدالت کیفری ضروری است و اجرای آن باید در برابر دید همگان صورت بگیرد؛ مجازات کیفری باید به قدری سنگدلانه باشد که در دل شاهدانِ چنین منظره‌ی هولناکی، ترس از خداوند القا شود.

سزار بکاریا با وحشت شاهد این صحنه بود. باور این که چنین قساوتی را می‌توان پاسخی عقلانی به حساب آورد، بسیار دشوار بود. هر چند بکاریا در آن زمان حدودا ۲۵ سال داشت اما دیدگاه‌های سیاسی و فلسفی‌اش بسیار پخته بودند. وی زاده‌ی ۱۷۳۸ و پسر ارشد خانواده‌ای اشرافی از اهالی میلان بود و در پارما، در مدرسه‌ای ژزوئیتی، تحت تعلیمات سختیگرانه تربیت یافت. پس از تحصیل حقوق در پاویا به میلان بازگشت و در آنجا بود که نامه‌های ایرانی (۱۷۲۱) منتسکیو -رمانی در قالب نامه‌نگاری که از دید ناظری خارجی به انتقاد از عادات و رسوم مردم پاریس می‌پرداخت- چشمهایش را گشود. بکاریا بی‌درنگ وارد جهان فلسفه‌ی عصر روشنگری شد. راهنمایان او روشنفکران فرانسوی و بریتانیایی بودند و به طور خاص تحت تأثیر آثار کلود آدرین هلسیوس، دنی دیدرو، دیوید هیوم و جان لاک قرار گرفت.

در ۱۷۵۹، بکاریا به عضویت «آکادمی مشت‌زنی» (academy of fisticuffs) درآمد، اعضای این آکادمی گروهی از جوانان اشراف میلان بودند که علیه سرکوبگری نخبگان محلی، از جمله خانواده‌های خودشان، به پا خواسته بودند: این تعارض اجتماعی و بین‌نسلی بود. از نظر آنان، منافع عده‌ای اندک موجب پایمال شدن منافع کثیری شده بود و قوانین به گونه‌ای طراحی شده بودند که قدرت طبقه‌ی ممتاز را افزایش می‌داد. حاصل همکاری آنان نشریه‌ای به نام Il Caffé بود که در واقع محملی برای بیان آرای اصلاح‌طلبانه بود. در ۱۷۶۲، روسو «قرارداد اجتماعی» را منتشر کرد، اثری که برای بکاریا چارچوبی ایدئولوژیک فراهم ساخت: رساله‌ی او با عنوان «در باب جنایات و مجازات‌ها» (۱۷۶۴) دو سال بعد، و بیست و پنج سال پیش از انقلاب فرانسه، منتشر شد. بیانیه‌ی او علیه مجازات‌های بی‌رحمانه به سرعت در سرتاسر اروپا انتشار یافت و محرک اصلاحات بنیادین در نهادهای قهریه و سرکوبگر در سرتاسر قاره شد.

در آن دوران، اروپا جامعه‌ای عمیقا سلسله‌مراتبی بود که در آن اقلیتی ثروتمند به شکلی خودسرانه و بدون آن که به کسی پاسخگو باشند، بر کل جمعیت حکومت می‌کردند. به باور فیلسوفان عصر روشنگری، نابرابری منشأ بی‌عدالتی اجتماعی بود. بکاریا بلندپروازانه به دنبال اصلاح بنیادین جامعه، نهادها و قوانین بود. این بلندپروازی در میان اندیشمندان عصر روشنگری اروپا مشترک بود هر چند راه‌های رسیدن به این اصلاحات تفاوت پیدا می‌کرد. فرانسه مسیر انقلاب را برگزید و میلان مسیر اصلاحات منظم و پیوسته از درون. بکاریا و سایر اعضای انجمن مشت‌زنان قرار بود نقش مهمی در اداره‌ی دولت-شهر بر عهده بگیرند.

اندیشمندان رادیکال اروپا بر سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که کلیسا یکی از قدرتمندترین عاملان نابرابری و انقیاد است. در واقع، این ایده‌ی اصلی ماکیاولی که اخلاق مسیحی با اخلاق جمهوری‌خواهی مدنی همخوانی ندارد همواره الهام‌بخش سیاست‌اندیشان ایتالیایی بود. اخلاق مسیحی منفعل است و حکم به اطاعت از مرجعیت می‌کند؛ اخلاق مدنی فعال است و خواهان مشارکت در امور سیاسی شهر. تنها زمانی نهادها و قوانین بازتاب منافع کل جامعه خواهند بود که صرفا اقلیت ثروتمند شهر در اولویت قرار نگیرد.

بکاریا با توجه به منافع اکثریت، شعاری ترتیب داد: هر چه تعداد بیشتر، سعادت عظیم‌تر. جرمی بنتام، اندیشمند فایده‌گرای انگلیسی، این شعار را برای فلسفه‌ی خود برگزید. از نظر بکاریا این شعار اصل بنیادین علمی نوین بود، علمی که موضوع مطالعه‌اش جامعه‌ی بشری و نامش «علم بشر» بود. بکاریا علاقه‌ی شدید خود به ریاضیات و علوم را به سمت اقتصاد سیاسی سوق داد و اندکی بعد کرسی اقتصاد سیاسی را در میلان به دست آورد.

برای این که مجازات، خشونتِ فرد یا گروهی علیه یکی از شهروندان نباشد، ضروری است که علنی، سریع، گریزناپذیر، کمترین مقدار ممکن با توجه به شرایط، و مصوب قانون باشد.

اقتصاد سیاسی برای بکاریا صرفا ابزاری برای اداره‌ی کارآمدتر دولت نبود بلکه انقلابی کپرنیکی بود که جایگاه انسان را در جامعه تبیین می‌کرد و اهمیت بازنگری در سیاستی که در خدمت منافع گروهی اندک باشد را توضیح می‌داد. هدف این بود که اقتصاد سیاسی به علم سعادت مبدل شود و جایگزین دین، به عنوان راهنمای رفتار انسان‌ها، شود. بکاریا می‌دانست که از طریق اصلاحات اقتصاد سیاسی پیشرفت‌های عظیمی در حوزه‌ی مسائل عمومی به دست آمده است: تجارت جایگزین جنگ شده است، صنعت چاپ افکار جدید را منتشر ساخته است، و رابطه‌ی بین حاکمان و رعایا تحول یافته است. اما به این نکته نیز توجه داشت که درباره‌ی قساوت و دلبخواهی بودن قوانین جنایی، آشکارترین نمایش اعمال زور که هنوز تن به تحلیل عقلانی نداده است، سخن چندانی گفته نشده و اقدامات اندکی صورت گرفته است. او می‌دانست که در آن دوران دیدن افرادی که به مرگ محکوم شده بودند و برای تربیت شهروندان در میادین شهر در معرض خشونت و  قساوت قرار می‌گرفتند، امری نامعمول نبود.

در باب جنایات و مجازات‌ها نخستین تلاش برای کاربست اصول اقتصاد سیاسی بر اعمال مجازات بود و می‌خواست قوه‌ی قهریه‌ی دولت را انسانی و عقلانی کند. مجازات‌های سنگدلانه و دلبخواهانه دم‌دستی‌ترین ابزار دولت برای هراس افکندن در دل مردم و به انقیاد در آوردن آنان بود تا به این ترتیب علیه ساختار سلسله‌مراتبی جامعه شورش نکنند. در آن دوران، مشکلی که پیش روی بکاریا قرار داشت این بود که قانون کاملا در اختیار نخبگان جامعه بود، در واقع کسب‌وکاری خانوادگی بود که زبان مغلقی نیز داشت و تنها اعضای این حلقه‌ی کوچک از آن سر در می‌آوردند. اصلاح عقلانی قانون جزایی نیازمند بازاندیشی فلسفی درباره‌ی نقش و جایگاه قانون در جامعه بود.

پروژه‌ی بکاریا این بود که قوانین رومی را از دور خارج کند. او با لحنی تمسخرآمیز آن را اینگونه توصیف می‌کرد: «بقایای اندک و پراکنده‌ از قوانین نژادیْ کشورگشا و باستانی که حدود ۱۲۰۰ سال پیش به دست شاهزاده‌ای حاکم بر قسطنطنیه تنظیم شده است». به باور او، قوانین زبان سری قدرت بودند؛ محتوای آنها نامشخص و نادقیق بود زیرا تلفیقی عجیب از قوانین رومی و آداب و رسوم محلی بود که در مجلداتی از تفاسیر مبهم اهل دانشگاه کنار هم قرار گرفته بود. مبهم بودن قوانین تعمدی و ابزاری برای کنترل مردم بود. 

بکاریا هم حقوقدان بود و هم ریاضیدان اما مهمترین ابزار برای رسالت اصلاحی او، فلسفه بود. در باب جنایات و مجازات‌ها نخستین الگوی درخشان اثری انتقادی درباره‌ی حقوق است. همانگونه که هربرت هارت، فیلسوف انگلیسی، در ۱۹۸۲ عنوان کرد:

ستایش بنتام از بکاریا صرفا به سبب این نبود که با افکار او موافقت داشت بلکه از آن روی نیز بود که وی برداشت روشنی از نوع کاری داشت که به آن مشغول بود. به باور بنتام، بکاریا نخستین فردی بود که به انتقاد از قانون و حمایت از اصلاحات برخاست بدون آن که این کار را با توصیف قوانین موجود اشتباه بگیرد.

او نخستین فیلسوف حقوقی بود که تمایزی قاطع بین ارزیابی و توصیف قانون قائل شد.

فلسفه ابزاری انتقادی در دستان بکاریا بود که با کمک آن نحوه‌ی تفکر جوامع اروپایی درباره‌ی قانون را کاملا متحول کرد. او به محتویات قانون علاقه‌ای نداشت: در دوران او، حاکمیت قانون رؤیایی بیش نبود زیرا قانون تحت اختیار حقوقدانان بود و منافع اقلیتی اندک را تأمین می‌کرد. رویکرد بکاریا بر قانون به مثابه نهادی اجتماعی متمرکز بود، نهادی که همواره ابزاری خیرخواهانه در راستای حفظ نظم اجتماعی در نظر گرفته می‌شد. بکاریا تأثیری شگرف بر روش‌شناسی فلسفی داشت اما نباید فراموش کرد که بنیاد این چرخش فلسفی، اهداف بلندپروازانه‌‌ی او برای اصلاح اجتماعی، سیاسی و نهادی بود.

بکاریا در آن واحد خواستار مداخله‌ی حقوقی حداقلی و فراهم ساختن خدمات اجتماعی حداکثری است. آنچه باید به صورت حداقلی نگه داشته شود قانون جزایی است و نه دولت.

بکاریا متهم شد که «سوسیالیست» است. این اتهام از دو طرف مطرح شد: پدر فاکینی، متألهی که هراس داشت اقتصاد سیاسی جایگزین دین شود، برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برد. سپس اقتصاددانان فرانسوی، فیزیوکرات‌ها و سایر مدافعان بازار آزاد، این اتهام را وارد ساختند زیرا منتقد نقشی بودند که بکاریا به دولت در عرصه‌ی اقتصاد داده بود، امری که بر بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی دلالت داشت. فاکینی و فیزیوکرات‌ها، همانند آدام اسمیت، باور داشتند که بازار نظامی خودانگیخته است که دستی نامرئی، احتمالا دست خداوند، آن را هدایت می‌کند. بکاریا مخالف بود: در کاستن از شکاف بین فقرا و ثروتمندان، که به باور او دلیل اصلی جنایت بود، نهادهای سیاسی نقش مداخله‌گرانه‌ی مهمی بر عهده داشتند.

این که آیا بکاریا به معنایی که امروز متداول است سوسیالیست بود یا خیر، محل مناقشه است. با این حال وی قطعا اندیشمند سیاسی سکولاری بود که هدف اصلی‌اش ترویج جامعه‌ی آزاد و برابر بود و به جای عدالت الهی بر عدالت سیاسی متمرکز بود. به باور او، وجود عدالت سیاسی صرفا ناشی از وجود جامعه‌ای سیاسی، یا به عبارتی گرد هم آمدن آزادانه‌ی گروهی از انسان‌ها به واسطه‌ی قرارداد اجتماعی، است. به این ترتیب، جنایت نقض قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود و نه یک گناه.

مردم تحت قرارداد اجتماعی موافقت می‌کنند که جزء کوچکی از آزادی‌های خود را به اشتراک بگذارند تا تحت قدرت مرجعیتی واحد از آزادی‌های آنان محافظت شود: آنان آزادی طبیعی خود را که در وضعیت طبیعی از آن برخوردارند با آزادی سیاسی در نظام اجتماعی دولت معاوضه می‌کنند. قرارداد اجتماعی لحظه‌‌ی شادمانی نیست. مردم با بی‌میلی موافقت می‌کنند با یکدیگر پیمان ببندند و مکررا وسوسه می‌شوند در راستای منافع خود این پیمان را بشکنند. آنچه موجب می‌شود به این پیمان متعهد باقی بمانند، احساس عدم‌اطمینان است، امری که موجب می‌شود آنان نتوانند از آزادی طبیعی خود لذت ببرند و بنا بر هیجانات و خواسته‌های غریزی خود عمل کنند. این عدم‌اطمینان در توانایی برخورداری از آزادی طبیعی موجب می‌شود همگان ضرورتی بنیادین را بپذیرند: برای این که همگان از آزادی سیاسی حقیقی برخوردار شوند باید از چیزی دست بکشند. جزء اندکی از آزادی طبیعی همگان به ودیعه‌ای عمومی نزد حاکمیت مبدل می‌شود و بر اساس آن حاکم حق مجازات اقداماتی را پیدا می‌کند که به جامعه‌ی انسانی آسیب می‌رسانند. حق تنبیه شرّ ضروری است و حاکم آن را اعمال می‌کند تا به این ترتیب به عدم‌اطمینان بنیادینی که ناشی از آزادی طبیعی است پاسخ داده شود.

آزادی سیاسی وضعیتی روانشناختی و کیفی است نه چیزی که بتوان آن را با قانون اندازه گرفت و مقدارسنجی کرد. با این حال، کمکی که قانون می‌تواند بکند این است که راهنمایی روشن و پیش‌بینی‌پذیر از اموری به دست دهد که رفتار مخرب محسوب می‌شود، امری که خود منجر به احساس امنیت می‌شود. هدف قانون جزا تضمین آزادی سیاسی است. تأکید بکاریا بر حاکمیت قانون به مثابه ضامن آزادی فردی، بعدها در ماده‌ی ۱۴ اعلامیه‌ی فرانسوی حقوق انسان‌ها و شهروندان (۱۷۸۹) گنجانده شد:

«آزادی عبارت است از اختیار انجام کارهایی که به هیچ‌کس دیگری آسیب نمی‌رساند؛ از همین روی، حقوق طبیعی انسان‌ها هیچ محدودیتی ندارد مگر آن دسته محدودیت‌هایی که برخورداری سایر اعضای جامعه از حقوقی مشابه را تضمین می‌کند. این محدودیت‌ها را تنها قانون می‌تواند تعیین کند.»

با این حال، نوآوری بکاریا در ارائه‌ی تفاسیری بدیع درباره‌ی فایده، آزادی سیاسی یا قرارداد اجتماعی نبود بلکه ابتکار او در این بود که آنها را به گونه‌ای با یکدیگر ترکیب کرد تا بتواند به نام عدالت بین آزادی و فایده مصالحه‌ای برقرار سازد. در رابطه با عدالت کیفری، حق مجازات برای این که مشروعیت داشته باشد باید بسیار محدود باشد. نتیجه‌گیری در باب جنایات و مجازات‌ها در این باره بسیار روشن است:

«برای این که مجازات، خشونتِ فرد یا گروهی علیه یکی از شهروندان نباشد، ضروری است که علنی، سریع، گریزناپذیر، کمترین مقدار ممکن با توجه به شرایط، و مصوب قانون باشد.»

این قاعده، انقلابی فرهنگی به پا کرد. رساله‌ی کوچک بکاریا نماد جنبشی فلسفی است که قصد داشت آن اَشکال مسلط دانش را که سرآمدان جامعه برای حفظ مزایای و امتیازهای خود به کار می‌گرفتند، تغییر دهد. تلقی سنتی از قانون مغلق و غیرقابل‌فهم بود. بکاریا می‌خواست برداشتی همه‌فهم‌پذیر از قانون را جایگزین آن کند: قانون به مثابه محصول واقعیت اجتماعی که تنها منشأ آن قانونگذاری است. وی همچنین می‌دانست که دین هنوز شکل پرقدرتی از کنترل اجتماعی است و به همین دلیل مشتاقانه به دنبال آن بود تا حکومت با تکیه بر اقتصاد سیاسی، به عنوان منبع دانش، مبنایی عقلانی برای سیاست‌های خود بیابد. با این حال، باید تأکید کرد که نیروی محرک آرای وی، روش فلسفی‌اش بود. او به کمک فلسفه مبانی حقوق باستانی را تضعیف کرد و قلمرویی برای سیاست پدید آورد که عاری از برداشت‌های سنتی و اخلاق‌گرایانه از عدالت بود.

در جوامع ما، که بسیار چندقطبی و نابرابر است، اندیشه‌ی بکاریا هنوز صادق است: ما به عدالت اجتماعی بیشتر و مجازات کیفری کمتر نیاز داریم.

مبتنی ساختن مجازات بر دلایل عقلی به معنای کاهش –حتی به حداقل رساندن- کمیت و کیفیت خشونت در جامعه بود. نه تنها خشونتی که ملازم جرایم بود بلکه خشونتی که ناشی از واکنش اشخاص و مراجع دولتی به جرایم بود. هدف بکاریا قاعده‌مند ساختن حق مجازات بود و می‌خواست انتقام و باورهای مذهبی هیچگونه نقشی در آن نداشته باشند. ایده‌ی مجازات عقلانی موافقان و مخالفان خود را داشت. هواداران آن بر این نظر بودند که مجازات‌های سنگدلانه و دلبخواهی سبب جلب اطمینان عامه به مراجع و مقامات دولتی نمی‌شد؛ همچنین به باور آنان مجازات می‌تواند عاملی بازدارنده در برابر به کار گیری خشونت از جانب افراد و دولت باشد و در نتیجه مجازات را به عنوان نمادی از تعهد جامعه در مقابل خشونت، می‌پذیرفتند. از سوی دیگر، مخالفان بر این باور بودند که عقلانی ساختن مجازات باعث می‌شد دولت ابزار مؤثرتری برای کنترل و انضباط‌بخشی افراد در اختیار داشته باشد. هر دو دیدگاه مهم‌اند اما برای بکاریا، پروژه‌ی عقلانی‌سازی مجازات معنای اصلاحیِ عمیقی داشت. این امر به معنای گذر از جامعه‌ای بود که در آن مجازات سلاحی برای کنترل توده‌ها محسوب می‌شد و حرکت به سمت جامعه‌ای که مجازات آخرین راه‌حل و متناسب با جرم بود.

«قانون مجازات حداقلی» به بهترین نحو نقد بکاریا را بر اعمال تنبیهی توصیف می‌کند. این توصیف به ماهیت خاص قرارداد اجتماعی از نظر بکاریا دلالت دارد که بنا بر آن تنها حداقلی از آزادی طبیعی افراد به کل جامعه منتقل می‌شود. در مقابل، این قرارداد نیز صرفا محدودیت‌های حداقلی بر آزادی طبیعی اعمال می‌کند. اصل شر حداقلی برآمده از ماهیت فداکارانه‌ی این قرارداد است: فدا کردن حداقلی از آزادی طبیعی برای برخورداری از حداکثر آزادی سیاسی.

از آنجا که تنها در موارد ضروری، امکان مداخله‌ی قانون جزایی وجود داشت در نتیجه دولت صرفا به عنوان آخرین چاره می‌توانست دست به دامن قانون جزایی شود. اگر راه‌های دیگری برای ممانعت از بروز جرم وجود داشت، باید به آنها متوسل می‌شد. معمولا کسانی که بکاریا را از آبای فایده‌گرایی انگلیسی یا پدر قانون و اقتصاد در آمریکا می‌دانند این بخش از آرای او را نادیده می‌گیرند. علت این امر آن است که بکاریا در آن واحد خواستار مداخله‌ی حقوقی حداقلی و فراهم ساختن خدمات اجتماعی حداکثری است. آنچه باید به صورت حداقلی نگه داشته شود قانون جزایی است و نه دولت. بکاریا خواهان آن است که دولت به منظور کاهش نابرابری و جلوگیری از وقوع جرم، از طریق آموزش و مساعدت به مردم مداخله کند.

دیدگاه بکاریا در حلقه‌های روشنفکران اروپایی نفوذ فراوانی پیدا کرد. فیلوزوف‌ها در پاریس همچون قهرمان  از او استقبال کردند: دیدرو بر رساله‌ی کوچک او حاشیه‌ای نوشت و ولتر ضمن نقد و بررسی اثر وی مدعی شد که اصلاح قانون کیفری بر مبنای ایده‌های بکاریا باید به یکی از اصلاحات محوری عصر روشنگری مبدل شود. توماس جفرسون، که در آن زمان در پاریس اقامت داشت، کتاب را به زبان ایتالیایی خواند و یادداشت‌های فراوانی برای پدران بنیان‌گذار آمریکا فرستاد. کاترین دوم، امپراتریس روسیه، حتی از بکاریا دعوت کرد تا مسئولیت تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین کیفری و اصلاح عدالت کیفری روسیه را بر عهده بگیرد. رساله‌ی بکاریا به قدری اشتهار یافت که در ۱۸۶۶ فیودور داستایوسکی از عنوان آن برای یکی از آثار عمده‌ی خود («جنایت و مکافات») استفاده کرد. در کمتر از یک قرن، افکار او در اروپا به تدریج جامه‌ی عمل پوشید: شکنجه حذف شد و در تعداد روزافزونی از ایالات مجازات مرگ ملغی شد. در بزرگداشت صدمین سال انتشار در باب جنایات و مجازات‌ها در ۱۸۶۵، مجلس ایتالیا مجازات مرگ را منسوخ اعلام کرد و در شهر میلان، زادگاه بکاریا، مجسمه‌ی او را بر پا کردند. اثر کوچک بکاریا که برای بیش از یک سده مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود اینک مجددا در کانون توجه‌ها قرار گرفته است. چرا؟ به گمانم دلیل آن این است که روحیه‌ی رادیکال و اصلاح‌طلبانه‌ی او برای بسیاری از مردم آشنا به نظر می‌رسد. نابرابری مجددا رو به افزایش است. در اغلب کشورها، جرم‌انگاری نیز رو به افزایش است: حقوق کیفری تلاش می‌کند جزئی‌ترین رفتارهای توده‌ها را کنترل کند در حالی که فرار مالیاتی و رفتار استثمارگرایانه‌ی میلیاردرهای ثروتمند بدون عقوبت باقی می‌ماند. 

بار دیگر در نقطه‌ای قرار داریم که باید کل نظام عدالت کیفری را مورد بازبینی قرار دهیم. مساله تصحیح و تعدیل داشته‌هایمان نیست بلکه باید حقوق کیفری را از بُن اصلاح کنیم. چه امری به جامعه بیشترین آسیب را می‌رساند؟ آیا باید مقادیر زیادی از منابع خود را صرف تعقیب سارقان خرده‌پا و قانون‌شکنی‌های جزئی کنیم یا تمرکز نظام قضایی باید بر جرایم عمده و گسترده باشد؟

بکاریا نابرابری بین طبقه‌ی حاکم و توده‌ها را مردود می‌دانست: وی تأکید داشت که نابرابری بی‌تناسب، به سبب فقر و بی‌عدالتی، موجب افزایش جرم می‌شود. در حقیقت، چنین وضعیتی احتمالا منجر به افزایش تعارض‌های اجتماعی و کاهش اطمینان در باب امنیت در سطح اجتماع خواهد شد. در این حالت، اقدامات جزایی موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شوند و احتمالا قانون جزایی بار دیگر به ابزاری در خدمت قدرتمندان و علیه اقشار آسیب‌پذیر تبدیل خواهد شد. در جوامع ما، که بسیار چندقطبی و نابرابر است، اندیشه‌ی بکاریا هنوز صادق است: ما به عدالت اجتماعی بیشتر و مجازات کیفری کمتر نیاز داریم. دقت به این مسئله در قرن هجدهم بسیار جالب‌توجه است.

برگردان: هامون نیشابوری

لورنزو زوکا استاد حقوق در Kings College لندن است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او است:

Lorenzo Zucca, ‘The First Socialist’, aeon, 03 July 2019.