مقاله

«مرکز جهانی نگهداریِ جا و خدمات‌رسانی به مشتریان هتل‌های زنجیره‌ای ماریوت» در اوماها، در ایالت نبراسکا، ساختمان دوطبقه‌ی چهارگوش قهوه‌ای‌رنگی است که روبه‌روی داروخانه‌ی والگرینز و یک کلیسای لوتری قرار دارد. اطراف پارکینگ بزرگ این ساختمان را درختان صنوبر و چمنِ به دقت آراسته دربرگرفته‌اند. در داخل ساختمان، کارمندان به تلفن‌ها و پرسش‌های مشتریان سراسر دنیا پاسخ می‌دهند ــ برای آنها اتاق رزرو می‌کنند، و به شکایت‌، تقاضای بازپرداخت پول و فحش و ناسزایشان گوش می‌دهند.

در ژانویه‌ی ۲۰۱۸، روی جونز، یک اوماهایی چهل و نه ساله‌، شب‌کار بود. جونز طاس و تنومند بود، ریش بزیِ حنایی‌رنگ و عینکی ظریف داشت و به موسیقی هیپ‌هاپ و سیگار الکترونیک علاقه‌مند بود. او شبی هشت ساعت در حالی که اکثر اهالی شهر در خواب بودند، پشت رایانه می‌نشست و به پرسش‌های مشتریان ماریوت از طریق حساب‌های توئیتری این هتل زنجیره‌ای پاسخ می‌داد و ساعتی ۱۴ دلار دستمزد می‌گرفت. خدمات‌رسانی به مشتریان می‌تواند کاری خسته‌کننده و ملال‌آور باشد زیرا شخص مسئول باید به سؤالات بی‌معنی و یکسان آدم‌های مأیوس و عجولی جواب دهد که اغلب متوجه نیستند یا برایشان مهم نیست که دارند با یک آدم دیگر حرف می‌زنند، به‌ویژه اگر این مکالمه از طریق اپلیکیشنی مثل توئیتر باشد. اما جونز این کار را دوست داشت: او در جوانی چند بار سر و کارش با قانون افتاده بود، و به علت اعتیاد به مصرف الکل و مواد مخدر در هیچ کاری دوام نیاورده بود. با وجود این، در یک سال و نیمی که برای ماریوت کار کرده بود ترفیع گرفته و دستمزدش افزایش یافته بود و مافوق‌هایش برای او ارزش قائل بودند.

در یکی از شب‌های اوایل ژانویه، وقتی جونز به محل کارش رسید، در آن سوی دنیا توفانی علیه این شرکت در شُرُف وقوع بود. ای‌میلی که به مشتریان پروپاقرص ماریوت در چین فرستاده شده بود حاوی سؤال ظاهراً بی‌خطری بود: «مقیم چه کشوری هستید؟» مشتری‌ها می‌توانستند یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنند: چین، تبت، تایوان و هنگ کنگ. اما به نظر اوباش چینی در فضای مجازی این گزینه‌ها اهانت‌آمیز بود زیرا ظاهراً دال بر تأیید استقلال این مناطق از چین بود. پس از این که رسانه‌های دولتی چین به خشم و عصبانیت در شبکه‌های اجتماعی چینی دامن زدند، «اداره‌ی فضای مجازی شانگهای» به این هتل زنجیره‌ای دستور داد که وب سایت و اپلیکیشن چینی‌زبانش را یک هفته ببندد تا «همه‌ی اطلاعات نادرست را کاملاً پاک کند»، و مدیران این هتل به دیدار با مسئولان گردشگری فراخوانده شدند.

آن شب وقتی جونز کارش را شروع کرد کم‌ و بیش می‌دانست که مشکلی در چین وجود دارد اما به او نگفته بودند که چطور با آن برخورد کند یا این که خیلی مراقب باشد تا مبادا بیش از پیش مایه‌ی رنجش کاربران چینی شود. علاوه بر این، فکر و ذکرش درگیر مسئله‌ی دیگری بود: هتل ماریوت سرگرم تبلیغ لیگ ملی فوتبال آمریکایی بود و به کاربرانی که به پرسش‌های مربوط به جزئیات بی‌اهمیت ورزشی پاسخ می‌دادند امتیاز می‌داد اما بات‌های اینترنتی هجوم آورده و سرگرم قاپیدن و فروختن همه‌ی امتیازات بودند. پس از مدت کوتاهی صدها توئیت مربوط به چین هم به سیل هرزنامه‌های مرتبط با تبلیغ لیگ ملی فوتبال آمریکایی اضافه شد. جونز سرگرم مرور این توئیت‌ها و هرزنامه‌ها بود تا به پرسش‌های واقعی مربوط به خدمات‌رسانی به مشتریان پاسخ دهد اما تصادفاً یکی از این توئیت‌ها را «لایک» کرد. این توئیت را «دوستان تبت»، یکی از گروه‌های هندی مدافع استقلال تبت، فرستاده بود و گنجاندن تبت «به عنوان یک کشور در کنار تایوان و هنگ کنگ» را تبریک گفته بود. جونز نمی‌دانست که چه کار کرده است؛ بعداً هم جز «فرسودگی ناشی از کارِ زیاد» و کلیک کردن تصادفیِ گزینه‌ی «لایک» هیچ توضیحی نداد. اما چند ساعت بعد یکی از مدیران ارشد منابع انسانی ماریوت با هواپیما به اوماها رفت، و کرِیگ اسمیت، رئیس بخش آسیا-پاسیفیک این هتل زنجیره‌ای، با انتشار عذرخواهی ملتمسانه‌ای در روزنامه‌ی دولتی انگلیسی‌زبان چاینا دِیلی از اقدامات این شرکت عذرخواهی کرد، اقداماتی که «ظاهراً با احترام دیرینه‌ی ماریوت به استقلال و حاکمیت چین و تمامیت ارضی آن منافات داشت.»

سازمان هواپیمایی غیرنظامی چین با ارسال نامه‌ای به ۳۶ شرکت هواپیمایی خارجی از آنها خواست تا ماکائو، تایوان و هنگ کنگ را بخشی از چین بشمارند، اقدامی که کاخ سفید آن را نوعی «یاوه‌‌گویی اوروِلی» خواند اما اکثر شرکت‌های هواپیمایی به این خواسته تن در دادند چون می‌ترسیدند که مشتری‌های دومین بازار بزرگ هواپیمایی جهان را از دست بدهند.

او ضمن اعلام «برنامه‌ی اصلاحی با هشت گام» به این روزنامه گفت: «این اشتباهی بزرگ است، به احتمال زیاد یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دوران کاری‌ام.» بعضی از این گام‌ها عبارت‌اند از «آموزش کارکنان» در سراسر دنیا، و ایجاد مجرای خاصی برای طرح شکایت از طرف مشتری‌های چینی. افزون بر این، ماریوت حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را به حالت تعلیق درآورد و جونز را اخراج کرد. جونز تازه در آستانه‌ی پنجاه سالگی پس از سال‌ها بلاتکلیفی شغلی دائمی پیدا کرده بود و اخراج از ماریوت او را از پا درآورد. به نظر جونز، ماریوت او را قربانی کرده بود تا دل چینی‌ها را به دست آورد. او به مطالعه درباره‌ی سانسور در چین و تلاش‌های این حکومت برای گسترش نفوذش در دنیا پرداخت، و لینک‌هایی را در حساب شخصی توئیتری‌اش به اشتراک گذاشت و توئیت‌های انتقادآمیز درباره‌ی ماریوت را بازنشر کرد؛ اما از پیامدهای این کار نگران بود و فکر می‌کرد که مایه‌ی سرخوردگی والدین کهن‌سالش شده است. جونز به روزنامه‌ی وال استریت جورنال گفت «این شغل تمام دار و ندارم بود. در این سن و سال فرصت‌های زیادی ندارم.»

اوباش مجازی ناسیونالیست، سرمست از پیروزی بر ماریوت، این طرف و آن طرف گشتند تا شرکت‌های دیگری را پیدا کنند که احساسات چینی‌ها را جریحه‌دار کرده‌اند. آنها گزینه‌های موجود در یک‌عالمه وب‌ سایت دیگر را زیر و رو کردند. آنها شرکت هواپیمایی دلتا و شرکت اسپانیایی پوشاک زارا را به علت کشور شمردن تایوان به باد انتقاد گرفتند، و مرسدس-بنز را مجبور کردند تا به خاطر این نقل قول از دالایی لاما در یک مطلب اینستاگرامی عذرخواهی کند: «از همه‌ی زوایا به اوضاع نگاه کنید تا فکرتان باز شود.» شان ژانگ، دانشجوی حقوق در دانشگاه بریتیش کلمبیا، گفت که بعد از به اشتراک گذاشتن پرچم تبت در توئیتر، مأموران امنیتی به سراغ والدینش در وویی، واقع در ایالت ژی‌جیانگ، رفتند و از آنها خواستند تا فرزندشان را وادارند که این مطلب را حذف کند (اما او از این کار خودداری کرد.) در ۲۵ آوریل، سازمان هواپیمایی غیرنظامی چین با ارسال نامه‌ای به ۳۶ شرکت هواپیمایی خارجی از آنها خواست تا ماکائو، تایوان و هنگ کنگ را بخشی از چین بشمارند، اقدامی که کاخ سفید آن را نوعی «یاوه‌‌گویی اوروِلی» خواند اما اکثر شرکت‌های هواپیمایی به این خواسته تن در دادند چون می‌ترسیدند که مشتری‌های دومین بازار بزرگ هواپیمایی جهان را از دست بدهند.

همان طور که در آغاز این کتاب گفتم، حمله به گیت‌هاب نوعی نقطه‌ی عطف بود زیرا از آن پس، معماران «دیوار آتشین بزرگ» توجه‌شان به بقیه‌ی دنیا جلب شد و با هر کسی که از هر جایی سلطه‌ی آنها را به چالش می‌کشید مقابله کردند. اما این حمله، از بعضی جهات، به عملیات ضدجاسوسیِ سنتی شباهت داشت: آنها ابزاری را هدف قرار دادند که برای نقض قوانین چین و تضعیف اقتدار مسئولان این کشور در حوزه‌ی اینترنتِ داخلی به کار می‌رفت. هر چند حمله به گیت‌هاب نگران‌کننده بود اما از دیگر کارهایی که بقیه‌ی کشورها، از جمله دموکراسی‌ها و مدافعان خودخوانده‌ی اینترنت آزاد، به بهانه‌ی حفظ امنیت انجام می‌دهند بدتر یا وحشتناک‌تر نبود. در سال‌های پس از حمله به گیت‌هاب، شاهد روند جدید و بسیار نگران‌کننده‌تری بوده‌ایم: صدور سانسور اینترنت از چین به دیگر کشورها. فناوری‌های اصلی دیوار آتشین بزرگ به روسیه و دیگر متحدان چین صادر شده، و کشورهایی در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا، اغلب با کمک مسئولان و شرکت‌های چینی، از سیاست‌های این کشور در زمینه‌ی کنترل اینترنت پیروی کرده‌اند. انتقاد از اقدامات و سیاست‌های چین همیشه در داخل این کشور محدود بوده اما این انتقادات در خارج از چین هم کاهش یافته زیرا این کشور به همه‌ی منتقدان جاه‌طلبی‌های ارضی خود و مخالفان سلطه‌ی سیاسی حزب کمونیست حمله می‌کند.

کاخ سفید در بیانیه‌ی خود درباره‌ی دستور سازمان هواپیمایی غیرنظامی چین وعده داد که «در برابر تلاش‌های چین برای صدور سانسور و مصلحت‌سنجیِ خود به آمریکا و دیگر کشورهای آزاد» خواهد ایستاد. اما همان طور که در این کتاب نشان داده‌ام، در اکثر موارد سیاست آمریکا درباره‌ی آزادی اینترنت سانسورچی‌ها را جسور می‌کند و با استناد به همین امر کنترل شبکه‌های اجتماعی و دیگر تریبون‌ها را توجیه می‌کنند. وقتی اینترنت به میدان نبرد قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود، همه‌ی کسانی که در طرف واشنگتن قرار می‌گیرند دست‌نشانده‌ی آمریکا جلوه داده می‌شوند، وجهه‌ی آنها مخدوش می‌شود و آزادی عملشان کاهش می‌یابد. این را در ایران، روسیه و چین در زمان جنبش سبز و بهار عربی دیده‌ایم، وقتی که هم محافظه‌کاران و هم لیبرال‌های آمریکا به شکل مضحکی تلاش کردند تا انقلابیون را از آنِ خود کنند، و به این ترتیب سبب شدند که همان مردمی که سعی در متقاعد کردنشان داشتند این انقلابیون را عامل سیا بشمارند. من این را به چشم خود در هنگ کنگ دیده‌ام، جایی که گروه‌های دموکراسی‌خواهی که به شدت خواهان تأمین بودجه و کسب مشروعیت هستند به سیاستمدارانی روی می‌آورند که انتقادشان از چین بیش از هر چیز ناشی از تنفر ایدئولوژیک از سوسیالیسم است. هر چند این کار به جلب حمایت آمریکا می‌انجامد اما اغلب در هنگ کنگ به ضررشان تمام می‌شود و به چین کمک می‌کند تا اپوزیسیون هنگ کنگ را دست‌نشانده‌ی مداخله‌جویان خارجی جلوه دهد. علاوه بر این، در اغلب مواقع سیاستمدارانی که از دگراندیشی در خارج دفاع می‌کنند در برابر دگراندیشان داخلی رواداری بسیار کمتری دارند. در جنجال بر سر به اصطلاح «اخبار جعلی» و اتهامات مربوط به مداخله‌ی روسیه در سیاست آمریکا گله و شکایت ]بسیاری از[ سیاستمداران آمریکایی این بود که «راشا تودِی» و دیگر رسانه‌های دولتی روسیه به منتقدان سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا تریبون داده‌اند. نباید از یاد برد که وقتی «رادیو آسیای آزاد» و «صدای آمریکا» با دگراندیشان چینی و روسی مصاحبه می‌کنند و از آنها حرف می‌زنند، سیاستمداران چینی و روسی هم اتهامات مشابهی را مطرح می‌کنند و می‌گویند رسانه‌های دولتی آمریکا به منتقدان سیاست‌های داخلی و خارجی چین و روسیه تریبون داده‌اند.

توئیتر کتی چِن، کارمند سابق «ارتش آزادی‌بخش خلق» و «وزارت امنیت عمومی» چین، را به عنوان نخستین مدیر عامل خود در این کشور منصوب کرد. اولین اقدام او در سِمَت جدیدش انتشار این پیام در رسانه‌های دولتی چین بود: «بیاید با همکاری یکدیگر حکایت چین بزرگ را برای دنیا تعریف کنیم!»

دورویی و ریاکاری در سیاست امری غیرمنتظره نیست اما در هیچ جایی به اندازه‌ی شرکت‌های فناوری اطلاعات چشمگیر نیست، یعنی همان شرکت‌هایی که از حباب اینترنتی اخیر بیش از بقیه سود برده‌اند. در سال ۲۰۱۵ در همایش به شدت کسالت‌آوری در سالن پرزرق‌وبرقی در شانگهای نشسته بودم و به سخنان یکی از مدیران توئیتر گوش می‌دادم که سرگرم تبلیغ توئیتر برای تاجران چینی بود و به جهانی بودن توئیتر می‌نازید، آن هم در حالی که دیوار آتشین بزرگ به هیچ یک از افراد حاضر در سالن اجازه‌ نمی‌داد تا از این اپلیکیشن استفاده کند. یک سال بعد، توئیتر کتی چِن، کارمند سابق «ارتش آزادی‌بخش خلق» و «وزارت امنیت عمومی» چین، را به عنوان نخستین مدیر عامل خود در این کشور منصوب کرد. اولین اقدام او در سِمَت جدیدش انتشار این پیام در رسانه‌های دولتی چین بود: «بیاید با همکاری یکدیگر حکایت چین بزرگ را برای دنیا تعریف کنیم!» چن هشت ماه بعد این شرکت را ترک کرد زیرا توئیتر در چین به هیچ موفقیتی دست نیافت و گروه مسئول آگهی‌های تبلیغاتیِ چین را به سنگاپور منتقل کرد.

هیچ شرکتی به اندازه‌ی فیسبوک برای به دست آوردن دل چین بی‌شرمانه رفتار نکرده است. مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار این شرکت، از دویدن خود در هوای آکنده از مه‌دود پکن عکس‌های تبلیغاتی گرفته، نسخه‌هایی از کتاب شی جین‌پینگ، در باب اداره‌ی چین، را به کارمندان این شرکت داده، و حتی گویا از شی خواسته که اسم اولین فرزندش را او انتخاب کند (اما شی از این کار خودداری کرده است). به گزارش روزنامه‌ی نیویورک تایمز، فیسبوک حتی نرم‌افزار محرمانه‌ای را تولید کرده که از انتشار مطالب در خبرخوان کاربران در بعضی از کشورها جلوگیری می‌کند؛ کارمندان فیسبوک به این روزنامه گفتند که هدف از طراحی این نرم‌افزار کمک به کسب مجوز فعالیت فیسبوک در چین بوده است. فیسبوک در پاسخ به این گزارش تنها به ذکر این امر بسنده کرد که «ما از مدت‌ها قبل گفته‌ایم که به چین علاقه‌مندیم و داریم وقت صرف می‌کنیم تا درباره‌ی این کشور چیزهای بیشتری بیاموزیم و آن را بهتر بفهمیم.»

زاکربرگ به شدت کوشیده تا حد وسطی بیابد که به سانسورچی‌های چینی اجازه دهد که مطالبی را در فیسبوک فیلتر کنند و در ازای آن این شرکت بتواند به تنها بازار مهم باقی‌مانده در دنیا راه یابد. آن‌چه تا کنون مانع از این امر شده نوسانات سیاست داخلی حزب کمونیست بوده است. در اوایل سال ۲۰۱۸، لو وِی، سلطان اینترنت و سانسورچی ارشد چین (که زاکربرگ و دیگر مدیران شرکت‌های آمریکایی فناوری روابط فوق‌العاده نزدیکی با او داشتند) از حزب کمونیست اخراج شد و رسانه‌های دولتی او را به باد انتقاد گرفتند. لو، که بیش از هر کس دیگری غیر از شی جین‌پینگ مسئول دیگرگونی کنترل اینترنت چین در پنج سال گذشته بود، به بده‌بستان سکس و قدرت، باندبازی، و اختلاس متهم شد. سازمان دیدبان فساد چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که لو «هر کاری دلش می‌خواست کرد، درباره‌ی سیاست‌های دولت مرکزی حرف‌های مغرضانه و تحریف‌آمیز زد، جلوی تحقیق و تفحص‌های دولت مرکزی را گرفت، و با جاه‌طلبی فزاینده از امکانات دولتی در جهت منافع شخصی بهره برد و برای کسب شهرت از هیچ کاری صرف‌نظر نکرد.»

سقوط لو تنها سرآغاز مشکلات فیسبوک در سال ۲۰۱۸ بود، آن هم در حالی که افشاگری‌های مربوط به «کیمبریج آنالیتیکا» اعتبار فیسبوک را خدشه‌دار کرد. کیمبریج آنالیتیکا یک شرکت مشاوره‌ی سیاسی بود که به کمک حمایت‌های تأسف‌آور فیسبوک داده‌های میلیون کاربر را جمع‌آوری کرده بود. این رسوایی زمانی رخ داد که نگرانی درباره‌ی اخبار جعلی شدت گرفته بود، همان اخباری که کاربران فیسبوک در میان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و انتشاردهندگانش بودند. این امر وجهه‌ی عمومی فیسبوک را بیش از پیش مخدوش کرد و اعتماد کاربران به محافظت غول‌های فناوری از آنها را کاهش داد.

باید از این بدبینی جدید نسبت به غول‌های فناوری استقبال کرد. سیلیکون ولی بارها نشان داده است که به سود و منفعت بیش از حقوق و حریم خصوصی کاربران اهمیت می‌دهد. در سال ۲۰۱۳، افشاگری‌های اسنودن نشان داد که بسیاری از شرکت‌ها داده‌های کاربران را در اختیار «سازمان امنیت ملی آمریکا» و دیگر نهادهای امنیتی کشور گذاشته‌اند؛ این شرکت‌ها تنها وقتی به رمزگذاری و رعایت نسبیِ حریم خصوصی کاربران روی آوردند که نگران شدند که انبوهی از کاربران به سراغ دیگر شرکت‌ها بروند. همان طور که در این کتاب نشان داده‌ام، به رغم لفاظی در دفاع از آزادی، تنها اندکی از شرکت‌های بزرگ سابقه‌ی خوبی در زمینه‌ی برخورد با چین و دیگر دشمنان اینترنت آزاد دارند. حتی وقتی گوگل و دیگر غول‌های فناوری با تلاش‌های چین و دیگر کشورها برای گسترش نظارت سازمان ملل بر اینترنت مقابله می‌کنند، هدفشان عمدتاً حفظ درآمد خودشان است و نه دفاع از حقوق کاربران. سابقه‌ی این امر به دوران تأسیس اینترنت و گرایش‌های لیبرتارین بسیاری از آفرینندگانش برمی‌گردد. «اطلاعات می‌خواهد آزاد باشد»؛ معنی این شعار همیشه بیشتر آزادی پول درآوردن شرکت‌ها بوده و نه توانایی کاربران برای در میان گذاشتن اطلاعات بدون ترس یا محدودیت.

شرکت‌هایی که نسبت به سانسور دولتی هشدار می‌دهند اغلب خودشان آزادی بیان کاربرانشان را به شدت محدود می‌کنند. فیسبوک اقلیت‌های جنسی، فعالان جنبش «جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و مادران شیرده را سانسور کرده است. یوتیوب از مدت‌ها قبل به اِعمال بیش از حد سفت‌وسخت قوانین کپی رایت و حذف ویدیوها یا هجویه‌های مُجازی که ذیل عنوان «استفاده‌ی قانونی» می‌گنجند، متهم شده است. علائم نگران‌کننده‌ حاکی از آن است که جنجال سال ۲۰۱۶ بر سر اخبار جعلی به افزایش سانسور و به حاشیه راندن صدای اقلیت‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های سیاسی، خواهد انجامید زیرا شرکت‌هایی مثل فیسبوک و گوگل می‌کوشند درباره‌ی موثق بودن یا نبودن هر منبع خبری‌ای حکم صادر کنند.

 به رغم لفاظی در دفاع از آزادی، تنها اندکی از شرکت‌های بزرگ سابقه‌ی خوبی در زمینه‌ی برخورد با چین و دیگر دشمنان اینترنت آزاد دارند.

اکنون که این جملات را می‌نویسم خبری منتشر شده مبنی بر این که گوگل اپلیکیشن محرمانه‌ای با اسم رمز سنجاقک را برای بازار چین ساخته است. رایان گالاگر، روزنامه‌نگاری که این خبر را منتشر کرده، می‌گوید که این جستجوگر اندرویدی وب سایت‌های مسدود‌شده توسط دیوار آتشین بزرگ را خودبه‌خود شناسایی و فیلتر خواهد کرد، و گوگل طرز کار آن را به مقام‌های دولت چین نشان داده است. طراحی اپلیکیشن سنجاقک حتی در خود گوگل هم پروژه‌ای به شدت محرمانه بود و افشاگری گالاگر به خشم و عصبانیت کارکنان گوگل انجامید و بعضی از آنها آن را نمونه‌ی بارز نقض اصل اساسی گوگل یعنی «کار بد مکن» دانستند. صدها تن از کارکنان گوگل در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رؤسای خود از فقدان شفافیت در این شرکت شکایت کردند و هشدار دادند که استفاده از سنجاقک و معامله با چین «مسائل اخلاقی مُبرمی را مطرح می‌کند» که نادیده گرفته شده است.

البته کسانی که تجربه‌ی دیوار آتشین بزرگ چین را از سر گذرانده‌اند این‌قدر عصبانی نشدند. برَندِن داونی، مهندس سابق گوگل، استدلال مطرح‌شده در دفاع از سنجاقک را چنین خلاصه کرد: «ببینید، چین همین الان هم دارد اینترنت را سانسور می‌کند. پس چرا دست‌کم هر قدر اطلاعات که می‌توانیم به مردم ندهیم، مگر کاچی بهتر از هیچی نیست؟»

او می‌گوید، «فارغ از هر نظری که درباره‌ی این استدلال داشته باشید، باید این واقعیت را بدانید که گوگل قبلاً هم یک بار این کار را انجام داده که به فاجعه انجامیده است. پس چرا دوباره این کار را می‌کند؟ پاسخ این است که گوگل مثل یک شرکت سنتی عمل می‌کند و می‌خواهد هر چه بیشتر پول درآورد و به امور نامحسوسی مثل اصول اساسی، هزینه‌های اخلاقی یا حتی امنیت کاربرانش اهمیت نمی‌دهد.»

اولین بار وقتی گوگل از چین خارج شد، سرگِی بِرین را مسئول اصلی این تصمیم معرفی کردند. پدر و مادر برین پناهندگان روسی بودند و او قطب‌نمای اخلاقی این شرکت به شمار می‌رفت. اما پس از افشای تولید سنجاقک، برین، که حالا رئیس شرکت مادر، آلفابت، است ادعا کرد که از این پروژه خبر نداشته است. این امر برای بسیاری از ناظران باورنکردنی بود. برای مثال، داونی نوشت: «این سرگی برین بود که در اقدامی شجاعانه گوگل را از چین بیرون برد؛ اما حالا گوگل از اسم قایق تفریحی سرگی به عنوان رمز پروژه‌ی محرمانه‌اش برای سانسور هوشمند جستجوگر گوگل استفاده کرده است. گوگل عوض شده است.»

رفتار گوگل و فیسبوک در قبال چین به روشنی نشان می‌دهد که غول‌های فناوری کاربران را از سانسور محافظت نخواهند کرد. متأسفانه بسیاری از سیاستمداران منتخب هم بهتر از این نیستند. سیاستمداران می‌خواهند در محیط رسانه‌ای دل‌مشغول خطرات اینترنت به پیروزی‌های آسانی دست یابند و بعضی از آنها به محدود‌سازی آزادی بیان گرایش یافته‌اند، حتی اگر به طور علنی از آن حرف نزنند. در بسیاری از کشورها، ترس از اخبار جعلی یا سازمان‌دهی تروریست‌ها در فضای مجازی به توجیه کنترل شدیدتر هر گونه فعالیت اینترنتی انجامیده است. پکن با خوشحالی فراوان به کشورهایی که می‌خواهند از الگوی چینی پیروی کنند، کمک کرده است و شرکت‌های چینی هم با میل و رغبت ابزار این کار را فراهم می‌آورند. هر چند در اکثر دموکراسی‌های توسعه‌یافته خطر کنترل تمام‌عیار دولتی چندان جدی نیست اما تاریخ نشان می‌دهد که نباید آسوده‌خاطر بود. در اواخر دهه‌ی ۲۰۰۰، سیاستمداران استرالیایی کوشیدند تا لیست سیاه سایت‌های هرزه‌نگاری کودکان را ارائه دهند. در این صورت، شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی موظف به مسدود کردن همه‌ی سایت‌های موجود در این فهرست می‌شدند. اما مسئله این بود که محتوای این فهرست محرمانه بود و در نتیجه نظارت مؤثر دموکراتیک فوق‌العاده دشوار بود. هر چند تنها اندکی از مردم مخالف انسداد چنین سایت‌هایی بودند اما وقتی ویکی‌لیکس در سال ۲۰۰۹ نسخه‌ای از این فهرست را منتشر کرد، معلوم شد که سایت‌های قماربازی، ویدیوهای یوتیوب، هرزه‌نگاری عادی، یک پانسیون سگ‌ها و خود ویکی‌لیکس هم در این فهرست بوده‌اند. سیاستمداران استرالیایی بسیاری از انتقاداتی را که به رد این لایحه انجامید، لجوجانه نادیده گرفتند. شاید بسیاری از آنها حسن نیت داشتند و هدفی جز محافظت از کودکان نداشتند اما رهبران دموکراتیک هم ممکن است برای حفظ قدرت خود اینترنت را کنترل کنند. در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ درباره‌ی اعلام استقلال کاتالونیا از اسپانیا، که به رغم مخالفت‌های مادرید برگزار شد، وب سایت‌های مربوط به رأی‌گیری توقیف شدند، نرم‌افزار همه‌پرسی از فروشگاه‌های اپلیکیشن‌ها حذف شد، و کاربران از انتشار اطلاعات به نفع استقلال بازماندند.

نمی‌خواهم بگویم که نباید اینترنت را به هیچ وجه فیلتر کرد یا باید اجازه داد که کاربران هر مطلب زننده، غیرقانونی یا مخربی را منتشر کنند. اما اقداماتی که برای امن‌تر کردن اینترنت انجام می‌شود باید به قدرتمند کردن کاربران و محافظت از آنها بینجامد و نه قدرتمند کردن و محافظت از شرکت‌ها و دولت‌های فیلترکننده.

در کشورهای درحال‌توسعه برای بسیاری از کاربران، فیسبوک معادل اینترنت است. آنتونیو گارسیا مارتینِز، یکی از مدیران سابق تبلیغات فیسبوک، پس از رسوایی کیمبریج آنالیتیکا به نیویورک مگزین گفت: «اگر استفاده از فیسبوک را ممنوع کنید، در خیابان‌ها بلوا به راه خواهد افتاد.»

آسان‌ترین راه این است که دموکراسی همگانی را افزایش دهیم. باید به کاربران قدرت داد که عامل تغییر در اینترنت شوند. این امر صرفاً به معنای آزادی انتخاب در بازار نیست: قبلاً می‌گفتند هر کسی از فیسبوک و گوگل ناراضی است می‌تواند از آنها استفاده نکند اما سال‌هاست که معلوم شده این کار ناممکن است. هر دو شرکت، و تعدادی از دیگر شرکت‌های سیلیکون ولی، به جزئی از زندگی روزمره‌ی ما تبدیل شده‌اند و محصولاتشان مهم‌تر از آن است که بتوان آنها را تحریم کرد. شاید بتوانید فیسبوک را رها کنید اما آیا می‌توانید بدون اینستاگرام و واتس‌اپ زندگی کنید؟ بسیاری از کسانی که از موتور جستجوی دیگری غیر از گوگل استفاده می‌کنند تا گوگل نتواند آنها را ردیابی کند، باز هم از جی‌میل و یوتیوب استفاده می‌کنند. حتی کسانی که گوگل و یوتیوب آنها را سانسور کرده اقرار می‌کنند که هنوز هم گوگل و یوتیوب را به کار می‌برند زیرا هزینه‌ها و مشکلات عدم استفاده از این دو بسیار زیاد است. این امر در مورد کشورهای درحال‌توسعه حتی بیشتر مصداق دارد زیرا در آنجا برای بسیاری از کاربران، فیسبوک معادل اینترنت است. آنتونیو گارسیا مارتینِز، یکی از مدیران سابق تبلیغات فیسبوک، پس از رسوایی کیمبریج آنالیتیکا به نیویورک مگزین گفت: «اگر استفاده از فیسبوک را ممنوع کنید، در خیابان‌ها بلوا به راه خواهد افتاد. بنابراین فیسبوک می‌داند که دارد به حریم خصوصی مردم تعرض می‌کند. اما در نهایت، مردم خوشحال‌اند که از آن استفاده می‌کنند، پس چرا فیسبوک نباید به حریم خصوصی آنها تعرض کند؟» به قول روزنامه‌نگاری به نام مارک اسکات، «باید به انتخاب‌های دشواری بین آزادی بیان و امنیت آنلاین دست زد اما قضاوت درباره‌ی این که کدام مطلب خط قرمز را زیر پا گذاشته باید بر عهده‌ی سیاستمداران منتخب باشد و نه شرکت‌های غیرشفاف فناوری. اگر قرار است که اینترنت سانسور شود، در این صورت باید مطمئن شد که این کار را کسانی انجام می‌دهند که در برابر رأی‌دهنگان پاسخگو هستند.

قدرتمند کردن کاربران در اینترنت آسان نخواهد بود؛ بی‌تردید این کار مستلزم مداخله‌ی دولت خواهد بود، که خطرات دیگری به همراه دارد. بعید است که فیسبوک، گوگل و دیگر شرکت‌ها با میل و رغبت به چنین کاری تن در دهند زیرا در این صورت عملکردشان از بیخ‌وبن تغییر خواهد کرد. به احتمال زیاد، اینترنت جدید شفاف، دموکراتیک و کاربرمحور را باید از نو بنا نهاد. همان طور که دو کارشناس فناوری به نام‌های بن تارنوف و مویرا وِیگِل گفته‌اند، «این یعنی ایجاد بدیل‌هایی تعاونی و غیرخصوصی که به کارکنان، کاربران و شهروندان اجازه می‌دهد درباره‌ی نحوه‌ی اداره‌ی آنها تصمیم بگیرند. این ساختارهای دیجیتال دموکراتیک می‌تواند به جای پر کردن جیب سرمایه‌گذاران به فکر تأمین نیازهای شخصی و اجتماعی باشد.»

ما در برهه‌ی حساسی از تاریخ اینترنت به سر می‌بریم. اکنون دو دیدگاه کلی درباره‌ی طرز کار فناوری وجود دارد: خیال‌بافیِ لیبرتارین که می‌گوید «اطلاعات می‌خواهد آزاد باشد»، همان دیدگاهی که رشد انحصارطلبیِ شرکت‌های بزرگ فناوری، کنترل آزادی بیان و سوءاستفاده از داده‌های ما را امکان‌پذیرکرد و حریم خصوصی ما را به خطر انداخت؛ و الگوی چینیِ کنترل شدید که دولت را مرجع نهاییِ تصمیم‌گیری درباره‌ی بایدها و نبایدها می‌داند و به آن قدرتی ابدی می‌بخشد. تغییر واقعی تنها وقتی رخ خواهد داد که دیدگاه دیگری بیافرینیم، دیدگاهی درباره‌ی اینترنت کاربرمحور، دموکراتیک، شفاف و مبتنی بر وعده‌های اولیه‌ی این فناوری ــ وعده‌های آزادی، آموزش و همبستگی درونی ــ و نه سودجویی یا کنترل از بالا به پایین. 

برگردان: عرفان ثابتی

جیمز گریفیث تهیه‌کننده‌ی ارشد سی‌ان‌ان بین‌المللی است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

James Griffiths (2019), ‘Epilogue: Silicon Valley won’t save you’ in The Great Firewall of China: How to Build and Control an Alternative Version of the Internet, London: Zed Books.