تلاش کنیم راه را بر هر نوع استبداد ببندیم
ایران برایم مجموعه‌ای از یادها، اندیشه‌ها، شناخت‌ها و تجربه‌هایی است که مرا در یک منطقه‌ی جغرافیایی با انسان‌هایی پیوند می‌زند که درد و رنج و کامروایی و ناکامی‌شان برایم آشنا‌ترند. منطقه‌ای از کره‌ی خاکی که هر چند سی و اندی سال از آن دور بوده‌ام، همچنان سرگذشت مردمش، شعر، ادبیات و موسیقی‌اش با روانم نزدیکی بیشتری ایجاد می‌کنند. البته سال‌های زیادی در شهر کلن در آلمان زندگی کرده‌ام و این شهر که پناهم داده، برایم به وطنی تبدیل شده و به آن و مردمش هم دلبسته‌ام.
امیدوارم که مردم ایران هم آزادی فردی و اجتماعی را تجربه کنند. سرزمین ایران سده‌ها استبداد سلطنتی را از سر گذرانده است. انقلابی هم که در پی برکناری استبداد بود به استبداد حکومت اسلامی انجامید. برای جامعه‌ی ایران دولتی سکولار و برخاسته از انتخاباتی آزاد آرزو دارم. هر چند استبداد در جمهوری هم ممکن است اما لغو سلطنت یا شکلی از حکومت موروثی، خود نشانگر گامی به پیش است. بنابراین، آرزویم این است که شکل حکومت آینده‌ی ایران، جمهوری باشد، حکومتی که برابری حقوقی انسان‌ها و عدالت اجتماعی را تأمین کند، بر دستاوردهای حقوق بشر جهانی و رفع تبعیض جنسیتی استوار باشد، احزاب گوناگون، تشکل‌های صنفی و گروه‌های اجتماعی در آن آزادانه فعالیت کنند و به ایجاد جامعه‌ای بهتر یاری رسانند.
ما در جریان انقلاب شوراهای زیادی در مناطق مختلف کشور داشتیم که بستری برای شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود بود، از شوراهای محلات گرفته تا شوراهای دانشجویی و کارگری. در شرایط کنونی هم کانون‌ها و سازمان‌های مردمی در زمینه‌های صنفی و اجتماعی تشکیل شده‌اند، از تشکل‌های زنان، دانشجویی، کارگران و معلمان گرفته تا فعالیت‌هایی که برای بهبود محیط زیست انجام می‌شود این نهادها بستر مناسبی برای پیشبرد خواسته‌هایی هستند که با توجه به مسائل روز مردم ایجاد شده‌اند.
پس از حکومت اسلامی ابتدا باید تمام قوانین شرعی را لغو کرد، قوانینی که به کمک آن‌ها این حکومت چهل سال به سرکوب زنان پرداخته است. شاید یکی از وظایف دولت گذار نگارش قانون اساسی کشور بر اساس حقوق بشر باشد. قوانینی که در آن‌ها آزادی اندیشه و بیان، آزادی احزاب، تشکل‌ها و سندیکا‌ها تضمین شوند. برای جلوگیری از هر خشونتی از هر سو باید از همان ابتدا بر لغو اعدام پافشاری کرد. دولت آینده باید بتواند با ارزش‌های انسانی‌ای پیش رود که با ارزش‌های حکومت اسلامی فرسنگ‌ها فاصله دارد.
بسیاری از ایرانیان در اروپا با شیوه‌های حکومت نسبتاً دموکراتیک آشنا شده‌اند. حکم‌رانی با یک پارلمان و یک دولت انجام نمی‌شود بلکه دولت‌های محلی و پارلمان‌های محلی به بسیاری از مسائل محلی می‌پردازند و پاسخ می‌دهند و سیاست‌های متفاوتی را با توجه به احزاب حاکم در آن منطقه پیش می‌برند. ایران کشوری با اقوام و ملل گوناگون است. اقوامی که از فرهنگ و زبان‌های متفاوتی برخوردارند. شهروندان ایران باید حقوق برابر داشته باشند و از خودمختاری محلی برخوردار شوند. آموزش به زبان مادری از حقوق ابتدایی هر ملتی است. ممکن است که همه‌ی مردم زبان مشترکی را برای ارتباط با یکدیگر به کار گیرند اما هر قومی باید در محدوده‌ی جغرافیایی خود، امکان آموزش، رشد و گسترش زبان و فرهنگ خود را داشته باشد. دولت‌ها و پارلمان‌های محلی، به شیوه‌ای که مثلاً در آلمان وجود دارد، از تمرکز قدرت جلوگیری و به تقسیم قدرت در کشور کمک می‌کنند. در بعضی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک چند زبان رسمی وجود دارد و در هر منطقه‌ای یک زبان رسمی برای آن منطقه وجود دارد.
ناکامیِ تشکل‌های گوناگون صنفی به علت استفاده‌ی ابزاری سازمان‌های سیاسی از آن‌ها این ضرورت را گوشزد می‌کند که تشکل‌های گوناگون صنفی باید بر ضرورت‌های وجودی خویش استوار شوند و خواسته‌های خود را مستقل از منافع جریانات سیاسی دنبال کنند.
پس از چهل سال حکومت اسلامی باید فهمیده باشیم که:
- در جامعه‌ی آینده اعدام نباید جایی داشته باشد.
- انسان‌ها باید در برابر قانون برابر باشند.
- آزادی مذهب و بی‌دینی باید به رسمیت شناخته شود.
- حقوق برابر اقلیت‌های جنسیتی، اجتماعی و ملی باید رعایت شود.
- عدالت اجتماعی باید تحقق یابد.
- سیاست صلح و دوستی با ملل دیگر باید دنبال شود.
چون در جوامع استبدادی، عادت به گفتگو و پذیرش دیگری آسان نیست شاید لازم باشد که بکوشیم در برابر انحصارطلبی نظری و خشونت، حتی خشونت کلامی، ایستادگی کنیم و راه را بر هر نوع استبداد ببندیم. شکل‌گیری جبهه‌ی دموکراتیک برای پایان دادن به حکومت اسلامی مشروط به مشارکت نیروهای گوناگون اجتماعی، به‌ویژه زنان، است.
ناهید نصرت فعال حقوق زنان است.
