مقاله

راتکو ملادیچ، ژنرال صرب بوسنیاییِ متهم به صدور دستور کشتار 8000 مرد و پسربچه در سربرنیتسا، این هفته بیست‌وپنجمین سالگرد این قتل‌عام را در سلولی در لاهه خواهد گذراند، جایی که نُه سال گذشته را در آن سپری کرده است.

یک ربع قرن پس از کشتار سربرنیتسا، دنیا به شکل دردناکی به جنایت عادت کرده است. قتل‌عام‌ها در سوریه یا یمن دیگر همیشه به اخبار راه نمی‌یابد. چین بیش از یک میلیون مسلمان اویغور را زندانی کرده و آنها را به پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سقط‌جنین واداشته است.

وقتی نوبت به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت می‌رسد، ملادیچ دیگر تنها نیست و همتایان فراوانی دارد. وجه تمایز ملادیچ این واقعیت است که او را تعقیب کردند و به محاکمه کشاندند. سه سال قبل او به علت صدور فرمان کشتار در سربرنیتسا به نسل‌کشی محکوم شد. در سال 1995، سازمان ملل سربرنیتسا را «منطقه‌ی امن» خواند اما نیروهای تحت فرمان ملادیچ با حمله به این شهر چند هزار مرد و پسر‌بچه‌ را به اسارت گرفتند و سپس آنها را در نقاط مختلفی در شمال شرقیِ بوسنی قتل‌عام کردند.

علاوه بر این، دادگاه بین‌المللی کیفریِ یوگسلاوی سابق او را در پنج فقره جنایت علیه بشریت و چهار مورد جنایت جنگی (پاکسازیِ قومی، بمباران و تیراندازی به سارایوو و گروگان گرفتن نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل) مجرم شناخت. اکنون دادگاه تجدیدنظر می‌کوشد تا روند حقوقی پرونده‌ی این محکوم بیمارِ 77 ساله را در زمان حیات‌اش تکمیل کند.

چهارده افسر و مأمور صرب بوسنیاییِ دیگر، از جمله رادوان کارادزیچ، رهبری جدایی‌طلبان صرب بوسنیایی، هم به دلیل دست داشتن در کشتار سربرنیتسا محکوم شدند. در مجموع، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق درباره‌ی 90 متهم جنایت‌های جنگی حکم صادر کرد.

دادگاه بین‌المللی کیفریِ رواندا هم با صدور احکامی 93 نفر را به اتهام نسل‌کشی سال 1994 در این کشور محکوم کرد. این دو دادگاه، که نخستین دادگاه‌های خاصی بودند که از زمان دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو تشکیل شدند، حاکی از میل و علاقه‌ی دنیا به مبارزه با جنایت‌های جنگی پس از جنگ سرد بودند. در این دوران وعده‌ی پساهولوکاستیِ «دیگر نه هرگز» دوباره رایج شد.

شبه‌نظامیان صرب زندانیان غیرنظامی مسلمان را با خود می‌برند: 8000 مرد و پسربچه‌ی سربرنیتسایی در ژوئیه‌ی 1995 قتل‌عام شدند. عکس: اِی‌پی

سازمان ملل دادگاه‌های خاص دیگری را هم برای رسیدگی به جنایت‌های مهم در سیرالئون، تیمور شرقی و کامبوج تشکیل داد تا، برای مثال، سرانجام رهبران باقی‌مانده‌ی خمرهای سرخ را به سزای اعمال خود برساند.

اتحادیه‌ی اروپا دادگاه مجزایی را برای کوزوو تشکیل داد که ماه قبل فهرست اتهامات علیه هاشم تاچی، رئیس جمهور، و چند نفر دیگر را به علت ارتکاب جنایت در زمان هدایت «ارتش آزادی‌بخش کوزوو» منتشر کرد.

دادگاه خاصی هم در لاهه برای تحقیق و تفحص و صدور حکم درباره‌ی ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، و 21 نفر دیگر بر اثر بمب‌گذاری در سال 2005 تشکیل شد که انتظار می‌رود به زودی مهم‌ترین حکمِ خود را صادر کند. در سال 2002، دادگاهی دائمی در لاهه با عنوان «دیوان کیفری بین‌المللی» برای رسیدگی به چنین جنایت‌هایی تشکیل شد.

دیوید شفر، سفیر سیارِ آمریکا در امور مربوط به جنایت‌های جنگی (2001-1997)، که نقش مهمی در تشکیل چند دادگاه خاص بازی کرد، می‌گوید: «سال‌های مهیجی بود. سال‌هایی که از آن با عنوان سال‌های تأسیس دادگاه‌های جنایت‌های جنگی یاد می‌کنم. غیر از نورمبرگ و توکیو الگویی نداشتیم، و در اوایل دهه‌ی 1990 این الگوها را بازسازی کردیم و در سراسر آن دهه به اصلاح آنها ادامه دادیم.»

به نظر نرما جلاچیچ، یک پناهنده‌ی بوسنیایی که سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق شد، در آن زمان این احساس وجود داشت که عصر جدیدی شروع شده است. او می‌گوید: «از همان روز اول کاملاً چنین احساسی داشتم. آن‌چه برایم اهمیت داشت این بود که آن همه مرگ و رنج به هدر نرفته زیرا قرار بود که درس بگیریم و در آینده آن درس‌ها را به کار بریم.»

هدف از تشکیل این دادگاه‌ها این بود که عاملان و آمران قتل‌عام‌ها به سزای اعمال خود برسند. اما سازمان ملل در عین حال کوشید تا راه‌هایی برای پیشگیری از نسل‌کشی هم بیابد و شعار «دیگر نه هرگز» را به سیاست تبدیل کند. اصل «مسئولیت محافظت» پس از نسل‌کشی‌های بوسنی و رواندا مطرح شد و در سال 2005 رسماً به تصویب رسید. بر اساس این اصل، اگر دولتی از شهروندان خود محافظت نکند جامعه‌ی بین‌المللی موظف به مداخله است.

در سال 2011، شورای امنیت در قطعنامه‌ای با استناد به این اصل، مداخله‌ی نظامی در لیبی را از نظر حقوقی توجیه و اعلام کرد که هدف از این کار محافظت از اهالی بنغازی در برابر نیروهای معمر قذافی است. اما همین مداخله اعتبار این اصل را به شدت مخدوش کرد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه آ‌ن‌قدر بر مداخله پای فشردند که قذافی سرنگون شد: روسیه، که به این قطعنامه رأی ممتنع داده بود، ادعا کرد که فریب خورده و مجبور شده که با اکراه به تغییر حکومت رضایت دهد، و سوگند یاد کرد که دیگر فریب نخواهد خورد.

قتل قذافی به دست اوباش و تجزیه‌ی لیبی پایان دوران واکنش جهانی به جنایت‌های جنگی را رقم زد. یک سال پس از مداخله در لیبی، ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری بازگشت و سیاست تقابل فزاینده با غرب را دنبال کرد. بهار عربی به حمام خون در سوریه انجامید، چین در دوران زمام‌داری شی جین‌پینگ در عرصه‌ی جهانی سرکوبگرتر و گستاخ‌تر شد، و دونالد ترامپ، که از تمام نهادهای چندجانبه بدش می‌آید، در سال 2016 به ریاست جمهوری آمریکا رسید.

به سختی می‌توان اوضاعی نامساعدتر از این را برای «مسئولیت محافظت» یا برای دادگاه‌های جنایت‌های جنگی سوریه، یمن و میانمار تصور کرد.

جلاچیچ می‌گوید: «اتفاقات ناشی از مداخله در لیبی همه را دلسرد کرد. اما مایه‌ی عذاب وجدانِ ماست که اجازه دادیم چنین اتفاقاتی در سوریه رخ دهد. نزدیک به 10 سال است که قتل‌عام و شکنجه‌ی مردم تا سرحد مرگ عادی شده است.»

در عین حال، دولت ترامپ در هفته‌های اخیر با حمله به دیوان کیفری بین‌المللی تهدید کرده است که در صورت ادامه‌ی تحقیق و تفحص درباره‌ی فعالیت‌های آمریکا و متحدانش در افغانستان یا عملیات اسرائیل در کرانه‌ی باختری و غزه، مسئولان این دادگاه (و اعضای خانواده‌ی آنها) را تحریم خواهد کرد.

متخصصان پزشکیِ قانونی شواهد و مدارک مربوط به بقایای قربانیان سربرنیتسا را یک سال پس از این کشتار ثبت می‌کنند. عکس: استِیتون آر وینتر/اِی‌پی

به نظر دیوید شفر، «این کار نتیجه‌ی معکوس دارد. اعتبار ما برای تعقیب عدالت و قانون‌مداری، و پیشگیری از جنایت‌های جنگی در خارج از آمریکا را تضعیف می‌کند.» در چنین شرایطی، عبارت «دیگر نه هرگز» به شدت توخالی به نظر می‌رسد.

ایوا ووکوشیچ، مورخ دانشگاه اوترخت، می‌گوید: «به‌ویژه پس از خشونت در سوریه این عبارت به نظرم توخالی، مستعمل و بی‌معناست.» اما به عقیده‌ی ووکوشیچ، وقتی نوبت به مسئولیت‌پذیری در قبال جنایت‌های جنگی می‌رسد، اوضاع این‌قدر بد نیست. تعقیب کیفریِ ملادیچ و دیگران تأثیر ماندگاری بر جا گذاشته است.

ووکوشیچ می‌گوید: «پیش از دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا، می‌شد به شکل معقولی انتظار داشت که بعد از جنگ داخلی یا سقوط نظام دیکتاتوری هیچ اتفاقی رخ ندهد. اما به نظرم در 25 سال گذشته واقعاً شاهد تغییر انتظارات بوده‌ایم، و دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان خواهان پاسخ‌گویی هستند. از این نظر، به عقب برنخواهیم گشت.»

حمله‌ی ترامپ به دیوان کیفری بین‌المللی به واکنش منفیِ هواداران این دادگاه انجامید. برای مثال، می‌توان به نزدیک‌ترین متحدان آمریکا اشاره کرد که اعلام کرده‌اند همچنان از این نهاد حمایت خواهند کرد. اکنون این دادگاه سرگرم انتخاب یک دادستان جدید است، و قرار است تا پایان سال به منظور افزایش کاراییِ خود عملکردش را بررسی کند.

در همین حال، در غیاب دادگاه خاصی درباره‌ی سوریه، دادگاه‌هایی در آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی با استناد به اصل «حوزه‌ی قضائیِ جهانی» به تحقیق و تفحص درباره‌ی جنایت‌های جنگی در این کشور پرداخته‌اند. در آوریل، دادگاهی در شهر کوبلنز در آلمان محاکمه‌ی دو مسئول سابق حکومت سوریه را که به آلمان گریخته‌اند شروع کرد.

این نخستین تعقیب کیفری از میانِ احتمالاً صدها پیگردی است که در دست انجام است. جمع‌آوریِ شواهد و مدارک بر عهده‌ی «سازوکار بی‌طرف و مستقل بین‌المللی» بوده که در ژنو با حمایت اکثریت چشمگیر مجمع عمومیِ سازمان ملل به منظور پیگیریِ عدالت در سوریه و خروج از بن‌بست قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت ایجاد شده است.

افزون بر این، محاکمه‌ی کوبلنز مبتنی بر بیش از 800 هزار سند حکومت سوریه است که طی سال‌های گذشته به طور قاچاق از این کشور خارج شده است. مسئولیت این کار خطرناک را «کمیسیون عدالت و پاسخ‌گوییِ بین‌المللی» بر عهده داشته است، هیئت مستقلی که از حمایت بریتانیا، کانادا و آلمان بهره می‌برد. این گروه شواهد و مدارک مربوط به جنایت‌های داعش در سوریه و عراق را هم جمع‌آوری می‌کند.

جلاچیچ اکنون مدیر روابط خارجی این گروه است. او می‌گوید: «مفهوم پاسخ‌گویی را می‌توان نجات داد ــ پاسخ‌گوییِ مسئولان این جنایت‌ها».

«من به این ریسمان چنگ زده‌ام تا بتوانم به کارم ادامه دهم چون نمی‌توان اصول، معاهدات و قوانین بین‌المللیِ‌ مورد قبول دولت‌ها را لغو کرد. این قوانین به ما اجازه می‌دهد که عدالت را مثلاً در مورد سوری‌ها تعقیب کنیم. بنابراین، این قوانین را نمی‌توان لغو کرد.»

برگردان: عرفان ثابتی

جولین بورجر دبیر بخش اخبار جهانیِ روزنامه‌ی گاردین و نویسنده‌ی کتاب ردپای قصاب درباره‌ی تعقیب و دستگیری جنایتکاران جنگ بالکان است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Julian Borger, ‘Srebrenica 25 years on: how the world lost its appetite to fight war crimes’, The Guardian, 5 July 2020.