مقاله

انتخابات و حفظ مالکیت

در جوامعی که تنها بعضی از مردم از مالکیت بهره می‌برند و بازارها درآمدها را به شیوه‌ای نابرابر توزیع می‌کنند، حکومت بی‌قید و بند اکثریت، امتیازات اقتصادیِ انحصاری را تهدید می‌کند. شاید هنری آیرتون اولین کسی بود که در سال 1647 در پاتنی در بحث درباره‌ی حق رأی به این مسئله اشاره کرد: «حق رأی عمومی مردان ممکن است که مالکیت را از بین ببرد. ممکن است افرادی انتخاب شوند که دست‌کم بخش عمده‌ای از آنان منافع محلی یا دائمی نداشته باشند. چرا این افراد علیه مالکیت رأی ندهند؟» (نقل در شارپ 1998: 114-113). ژاک ماله دو پَن، جدل‌پرداز محافظه‌کار فرانسوی هم در سال 1796 گفت که برابریِ حقوقی به برابریِ ثروت می‌انجامد: «آیا به‌رغم نابرابری‌های اجتماعیِ حاصل از دستگاه دولت، ارث و میراث، ازدواج، صنعت و تجارت، خواهان جمهوری متشکل از افراد برابر هستید؟ در این صورت، باید مالکیت را نابود کنید.» (نقل در پالمر 1964: 230)...

از آن زمان تا کنون این امر مایه‌ی بیم و امید بوده است. محافظه‌کاران با سوسیالیست‌ها هم‌عقیده بودند که انتخابات، به‌ویژه حق رأی عمومی، مالکیت را تضعیف می‌کند. جیمز مکینتاش، فیلسوف اسکاتلندی، در سال 1818 پیش‌بینی کرد که «اگر طبقات رنجبر به حق رأی دست یابند، پیامد آن خصومت دائمی میان رأی و مالکیت خواهد بود.» (کولینی، وینچ و بورو 1983: 98). دیوید ریکاردو فقط حاضر به تعمیم حق رأی به «بخشی از آنان» بود «که به نظر نمی‌رسد که لغو حق مالکیت به نفع‌شان باشد.» (همان منبع: 107). تامس ماکائولِی (1900: 263) در سخنرانی سال 1842 درباره‌ی «منشورگرایان» خطر حق رأی عمومی را به روشنی بیان کرد:

«جوهره‌ی این منشور حق رأی عمومی است. اگر آن را دریغ کنید، اعطای دیگر حقوق چندان مهم نیست. اگر آن را اعطاء کنید، امتناع از اعطای دیگر حقوق به هیچ وجه اهمیت ندارد. اگر این حق را بدهید، کشور از دست می‌رود...عقیده‌ی راسخم این است که در کشور ما حق رأی عمومی نه تنها با این یا آن شکل از حکومت، و هر چیزی که حکومت به خاطر آن وجود دارد، بلکه با مالکیت، و در نتیجه با تمدن ناسازگار است.»

تهدید علیه مالکیت را می‌توان به شیوه‌های گوناگون برطرف کرد. اگر فقط مالکان انتخاب شوند، بعید است که برخلاف منافع خود عمل کنند. اگر فقرا نتوانند در انتخابات شرکت کنند، اکثر رأی‌دهندگان فقیر نخواهند بود. حتی اگر حق رأی دادن و انتخاب شدن عمومی باشد، با رأی‌گیریِ عمومی و انتخابات غیرمستقیم می‌توان، به قول جیمز مدیسون، نظر مردم را «اصلاح کرد و بهبود بخشید.» افزون بر این، نهادهای سیاسی را می‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که تغییر وضع موجود مستلزم اکثریتی چشمگیر باشد نه نصف به علاوه‌ی یک. سرانجام باید گفت که تصمیم‌های مؤثر بر حقوق مالکیت را می‌توان منوط به بررسیِ دادگاه‌های قانون اساسی کرد یا به بانک‌های مرکزیِ مستقل واگذار کرد.

در ۲۰۰ سال گذشته بر سرِ سنگرهای محافظت از مالکیت منازعات سیاسی درگرفته است. به مرور زمان، بسیاری از این سنگرها فتح شد. شاید از همه مهم‌تر اینکه حق رأی دادن ابتدا به طبقات پایین‌تر و سپس به زنان تعمیم یافت. حرکت به سوی رأی مخفی و انتخابات مستقیم نظر اکثریت‌ها را از سلطه‌ی اجتماعی آزاد کرد. تکامل نهادی به طرف قوای مقننه‌ی تک‌مجلسی حمایت از وضع موجود را کاهش داد. اما خلاقیت قدرتمندان در کشف راه‌های جدید برای حفظ منافع خود، ایمان به انباشت و برگشت‌ناپذیریِ اصلاحات را به طور مکرر تضعیف کرده است.

 

چه کسی را می‌توان انتخاب کرد؟

حاکمان انتخاب می‌شوند. اما این به آن معنی نیست که هر کسی می‌تواند حاکم شود. هرچند حق انتخاب شدن در ابتدا در انحصار مردان ثروتمند بود اما این محدودیت‌های قانونی به تدریج لغو شد. با وجود این، هنوز کسانی که بر ما حکومت می‌کنند به اکثر ما شبیه نیستند. در هیچ کشوری، ترکیب هیئت‌های حاکم بازتاب ترکیب اقتصادی، جنسیتی یا قومیِ جمعیت نیست. گزینش افرادی با ویژگی‌های خاص یکی از اجزاء جدانشدنیِ انتخابات است.

گزینش حاکمان از طریق انتخابات بر این امر صحه می‌گذارد که ظرفیت و تواناییِ افراد برای حکم‌رانی یکسان نیست. تحلیل مانین (1997) از سازوکار خلاف‌واقع برای گزینش حاکمان ــ بخت‌آزمایی ــ حاکی از چیزی است که او آن را «ماهیت اشراف‌سالار انتخابات» می‌خوانَد. اگر مردم از نظر خردمندی و فضیلت یکسان به شمار می‌رفتند، و اگر منافع آنها با یکدیگر سازگار بود، فرقی نمی‌کرد که چه کسی حکومت کند: همه مثل هم حکومت می‌کردند. و اگر همه به طور برابر حاکمِ بالقوه بودند، می‌شد حاکمان را به طور تصادفی از میان مردم برگزید...همان‌طور که مانین به روشنی نشان می‌دهد، ایده‌ی گزینش حاکمان از طریق قرعه‌کشی در قرن هجدهم مطرح بود. اما این ایده به نفع ایده‌ی دیگری کنار گذاشته شد: «گروه برگزیده‌ای از شهروندانی که با خردمندی می‌توانند مصلحت واقعیِ کشورشان را تشخیص دهند، و کمتر از هرکس دیگری احتمال دارد که میهن‌دوستی و عدالت‌دوستیِ خود را فدای ملاحظات زودگذر و مغرضانه کنند.» (مدیسون، مقاله‌ی شماره‌ی 10 «فدرالیست») به قول مانین (1997: 94)، «وقتی حکومت نمایندگی‌محور را بنا می‌نهادند به خوبی می‌دانستند که نمایندگان منتخب باید شهروندانی ممتاز، و از نظر اجتماعی متفاوت از انتخاب‌کنندگان‌شان باشند.»

در انتخابات اولیه، منزلت اجتماعی نشانه‌ی خردمندی و فضیلت بود. در آن دوران، کسانی «صلاحیت حکم‌رانی» داشتند که عضو طبقات ملّاک بودند ــ وینستون چرچیل در سال 1924 این اصطلاح را به کار برد تا بگوید که دولت کارگر از صلاحیت حکم‌رانی بی‌بهره است. این تصور به تدریج، به‌ویژه پس از پیدایش سازمان‌های بزرگ طبقه‌ی کارگر، رنگ باخت...اما هنوز هم می‌پذیریم که صلاحیت بعضی از افراد بیشتر است. به قول دوورکین (1996: 27)، «بی‌تردید، مایلیم که افراد به دلایل غیرمالی نفوذ سیاسیِ بیشتری داشته باشند: می‌خواهیم کسانی متنفذتر باشند که نظرات بهتری دارند یا به شیوه‌ای منسجم‌تر استدلال می‌کنند.» به نظر مانین (1997: 149)، «انتخابات، بنا به ماهیت خود، نمی‌تواند به گزینش نمایندگانی شبیه به رأی‌دهندگان بینجامد.» ما افرادی بهتر از خود را انتخاب می‌کنیم.

در انتخابات اولیه، منزلت اجتماعی نشانه‌ی خردمندی و فضیلت بود. در آن دوران، کسانی «صلاحیت حکم‌رانی» داشتند که عضو طبقات ملّاک بودند

علاوه بر این، سیاست به حرفه‌ای مبتنی بر سلسله‌مراتب تبدیل شده است. معمولاً جوانان در پایین این سلسله‌مراتب قرار می‌گیرند و به آرامی نردبان ترقی را طی می‌کنند و تنها وقتی که پا به سن می‌گذارند به سیاستمداران برجسته‌ای تبدیل می‌شوند. اکثر سیاستمدارانی که می‌شناسیم از مدت‌ها قبل فعال بوده‌اند. حتی وقتی که بعضی از آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌روند، نوعی «طبقه‌ی سیاسی» را تشکیل می‌دهند. آری، سیاست هم بنا به دلایلی باید نوعی حرفه باشد: سیاست هم مثل هر شغل دیگری محتاج مهارت‌هایی است که تنها با کارآموزی به دست می‌آید. اما نباید از یاد برد که آنهایی که در طول زندگیِ خود غیر از سیاست‌ورزی چندان کاری نکرده‌اند با طرز زندگیِ بقیه‌ی ما چندان همدلی ندارند...

همه‌ی نظام‌های سیاسی قوانین و مقرراتی را درباره‌ی شرایط رقابت گروه‌های خاص در انتخابات وضع می‌کنند. همه‌ی نظام‌های سیاسی احزاب سیاسی را ملزم به ثبت‌نام می‌کنند، و گاهی شروطی را بر آنها تحمیل می‌کنند. برای مثال، هر فرد برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوریِ فرانسه باید حمایت ۵۰۰ نفر از حدود ۸۰ هزار مسئول منتخب در سطوح مختلف حکومت را جلب کند. این شرط دشوار نیست اما در انتخابات سال 2012 یکی از نخست‌وزیران پیشین نتوانست این شرط را برآورده کند...در آمریکا مهم‌ترین مانع چیزی جز پول نیست: رقابت در انتخابات محتاج بسیج منابع مالیِ خصوصی است.

در همه‌ی نظام‌های سیاسی قوانین و مقرراتی درباره‌ی سخنرانیِ عمومی وجود دارد. بعضی از این نظام‌ها محتوای سخنرانی را سانسور می‌کنند...اما نباید از یاد برد که حتی در صورت فقدان سانسور، مانع دیگری به اسم پول وجود دارد زیرا سخنرانیِ عمومی پرهزینه است و کسی باید هزینه‌ی آن را تأمین کند. ممکن است این هزینه را مالیات‌دهندگان بپردازند یا حامیان مالیِ خصوصی، اما به هر حال این هزینه باید تأمین شود. حتی وقتی دانشگاهیانی مثل من سخنرانی می‌کنند، یک نفر باید هزینه‌ی سالن سخنرانی را بپردازد، یک نفر باید پول سفر را بدهد، و یک نفر باید مخارج تحقیق درباره‌ی موضوع سخنرانی را تأمین کند. بنابراین، سخنرانیِ سیاسی، که هدف از آن اقناع دیگران نسبت به چیزی است که شاید به سیاست‌های عمومیِ لازم‌الاجرا تبدیل شود، کارِ هرکسی نیست. چند نفر از مردم در برابر جمعیتی بیش از صد نفر سخنرانی کرده‌اند؟ بی‌تردید، چنین افرادی با آدم‌های معمولی فرق دارند. چنین کاری فقط از عهده‌ی سیاستمداران حرفه‌ای، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، رهبران مذهبی، فیلم‌سازان و نویسندگان برمی‌آید، همان کسانی که مانین آنها را «طبقه‌ی اشراف» می‌خوانَد.

در نتیجه، حتی وقتی انتخابات آزاد و رقابتی است، به‌رغم همه‌ی تحولات، این محدودیت‌ها جزئی جدایی‌ناپذیر از سازوکار انتخابات است. امروز هم مثل 200 سال قبل، نه می‌توان به هر کسی اجازه‌ی حکومت داد و نه می‌توان هر حرفی را به طور عمومی مطرح کرد.

 

چه کسی می‌تواند انتخاب کند؟

بنیان‌گذاران نهادهای نمایندگی می‌خواستند از اشتباه کردن «مردم» جلوگیری کنند. در نتیجه، به نظرشان معقول بود که حق رأی به مردان ثروتمند محدود شود. بنابراین، شکاف آشکاری میان ایدئولوژیِ جهان‌شمول‌گرا و نهادهای انحصاری وجود داشت...استدلال اندیشمندانی همچون منتسکیو را می‌توان به این صورت خلاصه کرد:

1. نمایندگی یعنی عمل به نفع همه.
2. تعیین نفع همگانی محتاج خِرَد، و عمل بر اساس آن نیازمند فضیلت است.
3. خرد و فضیلت را عوامل اجتماعی تعیین می‌کنند: بی‌نیازی به کار برای امرار معاش («بی‌طرفی»)، یا در استخدام یا وابسته به دیگران نبودن («استقلال»).

بر این اساس، به نظر این اندیشمندان، آنچه نقض می‌شد صرفاً برابریِ ظاهری بود. این ادعا سه مولفه داشت:

1. عمل به نفع عموم یعنی برابر شمردن همه. در نتیجه، همه به طور یکسان نمایندگی می‌شوند.
2. تنها صفت ممتاز عبارت است از تواناییِ تشخیص و تعقیب خیر عموم.
3. هیچ‌کسی را از اکتساب این صفت بازنمی‌دارند. بنابراین، بالقوه همه حق رأی دارند.

وقتی نخستین انتخابات برگزار شد ــ در انگلستان، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، و جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته‌ی آمریکای لاتین ــ حقوق سیاسی همه‌جا در انحصار مردان ثروتمند بود. در همه‌ی این کشورها به تدریج حق رأی به مردان فقیرتر و زنان تعمیم یافت...اما رسیدن از حکومت نمایندگی‌محور به دموکراسیِ توده‌ای مدت‌ها طول کشید. در سال 1900 حق رأی واقعاً عمومی تنها در یک کشور وجود داشت، و در 17 کشور فقط همه‌ی مردان حق رأی داشتند. تنها در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، بیش از 150 سال پس از تأسیس نهادهای نمایندگی، بود که حق رأی عمومی به هنجاری بی‌چون‌و‌چرا تبدیل شد.

هرچند شاید علت تعمیم حق رأی به مردان فقیر از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود اما در بسیاری از موارد این امر نوعی واکنش به تهدید انقلاب، یا دست‌کم ناآرامیِ عمومی، بود. توضیح رایج این است که محرومان تهدید به طغیان می‌کردند و در نتیجه، هرچند اعطای حقوق سیاسی به آنها ممکن بود برای نخبگان حاکم پرهزینه باشد، اما نخبگان این هزینه‌ها را به خطر انقلاب ترجیح می‌دادند. توضیح دیگر این است که بخش‌هایی از نخبگان تعمیم حق رأی را از نظر اقتصادی یا حزبی به نفع خود می‌دانستند، و در نتیجه وقتی در قدرت بودند حق رأی را اصلاح کردند.

انگیزه‌ی وضع محدودیت علیه حق رأی زنان متفاوت بود. هواداران اولیه‌ی حق رأی زنان می‌گفتند که عقل و خرد به جنسیت ربط ندارد اما استدلال اصلیِ مخالفان اعطای حق رأی به زنان این بود که زنان، همچون کودکان، مستقل نیستند و از خود اراده‌ای ندارند. مردان خانواده قیّم و سرپرست زنان به شمار می‌رفتند و قرار بود که منافع آنان را نمایندگی کنند. بنابراین، معیار توجیه، وابستگی بود نه جنسیت. وقتی تحقیقی در انگلستان در دهه‌ی 1880 نشان داد که تقریباً نیمی از زنان بزرگ‌سال در خانواده‌هایی فاقد مرد بالغ زندگی می‌کردند، این توجیه باطل شد. در سال 1893 نیوزیلند به نخستین کشوری بدل شد که در آن زنان توانستند به صورتی برابر با مردان در انتخابات سراسری رأی دهند. پس از آن نوبت به استرالیا (1902)، فنلاند (1907) و نروژ (1913) رسید. در فاصله‌ی دو جنگ جهانی، 17 کشور، از جمله 6 کشور تازه‌استقلال‌یافته، به زنان حق رأی دادند. با وجود این، در سال 1945 تنها در نیمی از کشورهایی که نوعی حق رأی را به رسمیت شناخته بودند، به زنان نیز حق رأی داده بودند. «اعلامیه‌ی جهانیِ حقوق بشر»، که در سال 1948 توسط سازمان ملل منتشر شد، هر نوع تبعیض را ممنوع و بر برابریِ حقوقیِ زن و مرد تأکید ‌کرد. به غیر از سه کشور اسلامیِ کویت، بحرین و مالدیو، تک‌تک کشورهایی که بعد از انتشار این اعلامیه استقلال یافتند، حق رأی را به همه‌ی زنان و مردان تعمیم دادند.

 

اصلاح و بهبود نظر مردم

واگذاری حقوق به معنای واگذاری قدرت نبود. وقتی به فقرا اجازه دادند که رأی دهند، با استفاده از ابزارهای نهادی پیامدهای مشارکت آنها را کنترل کردند. دو ابزار رایج کنترلِ تأثیر حقوق سیاسی عبارت بود از انتخابات غیرمستقیم و رأی‌گیریِ علنی.

در سال 1900 حق رأی واقعاً عمومی تنها در یک کشور وجود داشت، و در 17 کشور فقط همه‌ی مردان حق رأی داشتند.

انتخابات غیرمستقیم و محدودیت‌های حق رأی را به جای یکدیگر به کار می‌بردند: هر دو وسیله‌ای بود برای جلوگیری از تأثیر و نفوذ مستقیم اکثریت جمعیت بر ترکیب قوه‌ی مقننه. اطلاعات پراکنده‌ی تاریخی حاکی از آن است که انتخابات غیرمستقیم نقش مهمی در محدود کردن نمایندگی بر اساس طبقه داشت. «مجمع ملی فرانسه»، که به طور غیرمستقیم انتخاب می‌شد، «شورایی از وکلا (52 درصد از اعضا) بود که توسط دهقانان انتخاب می‌شدند.» یک نمونه از تأثیر انتخابات غیرمستقیم عبارت است از انتخابات سال 1847 در ایالت کوئِرِتارو در مکزیک: در حالی که صنعتگران و کارگران ۵۱/۳ درصد از رأی‌دهندگان انتخابات مقدماتی را تشکیل می‌دادند و تعداد ملّاکان بزرگ اندک بود، ملّاکان بزرگ ۵۸/۳ درصد از رأی‌دهندگان کالج انتخاباتی در دور دوم را تشکیل می‌دادند و صنعتگران و کارگران به کلی از شرکت در دور دوم محروم بودند. عجیب نیست که انتخابات غیرمستقیم ابزار مهمی در حفظ قدرت صاحب‌منصبانِ حاکم بود. وقتی انتخابات غیرمستقیم بود، صاحب‌منصبانِ حاکم در ۹/۷ درصد از 585 انتخابات شکست خوردند؛ وقتی انتخابات مستقیم بود، صاحب‌منصبانِ حاکم در ۲۳/۵ درصد از 2113 انتخابات شکست خوردند. محاسبات من نشان می‌دهد که انتخابات مستقیم احتمال پیروزیِ یک صاحب‌منصبِ حاکم را 13 درصد کاهش می‌دهد.

رأی‌گیریِ علنی، وابستگیِ اقتصادی را به وابستگیِ سیاسی تبدیل می‌کند زیرا رأی‌دهندگان فقیر، به‌ویژه در نواحی روستایی، را در معرض ارعاب قرار می‌دهد...وقتی رأی‌دهندگان شامل شهروندانی باشند که تنها نابرابرند بلکه از وابستگیِ اقتصادی رنج می‌برند، علنی بودن آرا شهروندان را با خطر مجازات توسط اربابان مواجه می‌کند و آنها را در معرض ارعاب قرار می‌دهد. رأی‌گیریِ علنی تأثیر زیادی بر احتمال انتخاب مجدد دارد. وقتی رأی‌گیری علنی بود، صاحب‌منصبان حاکم در 92 درصد از 449 انتخابات پیروز شدند؛ وقتی رأی‌گیری مخفی بود، صاحب‌منصبان حاکم در 76 درصد از 1937 انتخابات پیروز شدند. محاسبات من نشان می‌دهد که رأی‌گیریِ مخفی احتمال پیروزی یک صاحب‌منصبِ حاکم را 13 درصد کاهش می‌دهد.

 

نهادهای مبتنی بر اَبَراکثریت

انتخابات نوعی سازوکار مبتنی بر اکثریت‌ است: کسانی برنده می‌شوند که بیشترین رأی را به دست آورند...افزون بر این، هرچند گاهی صرفاً کسب بیشترین رأی برای پیروزی در انتخابات کافی است اما در هیچ نظام انتخاباتی‌ای نامزد پیروز ملزم به کسب چیزی بیش از اکثریت ساده‌ی نصف به علاوه‌ی یک نیست. این قاعده به این معنی است که نصف منهای یک می‌تواند بازنده، اقلیت، باشد. در نتیجه، مسئله‌ی ابدی دموکراسی این است: اکثریت انتخاباتی با اقلیت انتخاباتی چه کار می‌تواند بکند یا نکند؟ چطور می‌توان اکثریت را از بدرفتاری با اقلیت بازداشت؟

یکی از راه‌های محافظت از اقلیت عبارت است از بالا بردن حدنصاب حمایت لازم برای هر گونه تغییر در وضع موجود: منظورم توسل به شیوه‌هایی مثل «اَبَراکثریت» است. راه دیگر عبارت است از کنترل تصمیم‌های اکثریت توسط نهاد غیرمنتخبی مثل دادگاه‌های قانون اساسی، یا واگذار نکردن کنترل بعضی سیاست‌ها، معمولاً سیاست‌های پولی، به اکثریت‌ها: این روش‌ها را «ضداکثریت» می‌خوانند.

هر نظامی از نهادها که تصویب یک قانون خاص را به بیش از یک هیئت واگذار کند، فرااکثریتی است. حتی وقتی که رأی‌دهندگان یکسانی نمایندگان پارلمان و رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، تا زمانی که قوانین انتخاب آنها متفاوت باشد، هریک پاسخگوی اکثریت نسبتاً متفاوتی است و در نتیجه در عمل اکثریت لازم برای تصویب قوانین بیش از 50 درصد است. رئیس جمهور را کل کشور، و مجلس سفلی را حوزه‌های انتخابی برمی‌گزینند، در حالی که مجلس علیا را معمولاً واحدهایی انتخاب می‌کنند که از کشور کوچک‌تر و از حوزه‌های انتخابی بزرگ‌ترند. به آسانی می‌توان دریافت که تا زمانی که اکثریت‌های انتخاب‌کننده یکسان نباشند، عملاً تغییر وضع موجود مستلزم دستیابی به حدنصاب فرااکثریتی است. اگر تصویب یک لایحه مستلزم حمایت اکثریتی ساده در دو مجلس قوه‌ی مقننه باشد که انتخاب اعضای آنها کمی با یکدیگر فرق دارد، در این صورت ممکن است که این لایحه رد شود. ابراکثریتِ لازم ممکن است بسیار زیاد باشد: بر اساس بعضی تخمین‌ها، این رقم در آمریکای کنونی 75 درصد است...در قرن نوزدهم، قوه‌ی مقننه در اکثر کشورها دومجلسی بود اما پس از سال 1950 حدود نیمی از آنها تک‌مجلسی شدند…

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم درصد دموکراسی‌هایی که رئیس جمهور منتخب‌شان می‌توانست قانون مصوب قوه‌ی مقننه‌ی منتخب را وتو کند کاهش، و در قرن بیستم افزایش یافت اما درصد دموکراسی‌هایی که پادشاه‌شان حق وتو داشت، کاهش یافت. در سال 2008، اکثر کشورها رئیس جمهور- منتخب مستقیم یا غیرمستقیمی- داشتند که دست‌کم از نوعی حق وتو برای به حال تعلیق درآوردن قوانین برخوردار بود.[1] البته این رقم مربوط به حقی است که قانون اساسی به رؤسای جمهور اعطا کرده است و حاکی از میزان استفاده‌ی واقعی از حق وتو نیست. برای مثال، پادشاهان و ملکه‌‌های بریتانیا هنوز چنین قدرتی دارند اما از میانه‌ی قرن هجدهم از آن استفاده نکرده‌اند.

 

نهادهای ضداکثریت

در بسیاری از دموکراسی‌ها حتی اگر قوه‌ی مقننه‌ی دومجلسی‌ لایحه‌ای را تصویب کند و این لایحه وتو نشود، باز هم نهادی غیرانتخابی که اعضایش را نمایندگان منتخب برمی‌گزینند، می‌تواند این قانون را لغو کند. وظیفه‌ی دادگاه‌های قانون اساسی عبارت است از محافظت از حقوق در برابر هوی و هوس‌ اکثریت‌های موقت. این کشمکش میان اکثریت‌های انتخاباتی و دادگاه‌های قانون اساسی را اغلب «دموکراسی در برابر حاکمیت قانون» می‌خوانند. اما قانون نمی‌تواند حکومت کند؛ فقط آدم‌ها می‌توانند حکومت کنند. قانون نوعی نیروی غیرشخصی نیست که مثل دستگاهی منطقی عمل کند. قانون همان چیزی است که قضات می‌گویند. هم پارلمان‌ها و هم دادگاه‌ها نهادهایی متشکل از آدم‌ها هستند. اگر دولت‌ منتخب اکثریت به حرف دادگاه گوش کند، حتی اگر دادگاه علیه رأی‌دهندگان به دولت حکم دهد، در این صورت «قانون حکومت می‌کند.»

انتخابات مستقیم احتمال پیروزیِ یک صاحب‌منصبِ حاکم را 13 درصد کاهش می‌دهد.

«حقوق» قلمرویی مصون از نتایج انتخابات است؛ تمهیدات قانونیِ محافظ حقوق را تنها از طریق روندهایی خاص و با استناد به اکثریت‌هایی صاحب صلاحیت می‌توان تغییر داد. این حقوق مبتنی بر قانون اساسی، آزادی‌های مدنی و سیاسی را دربرمی‌گیرد. اما نباید از یاد برد که بنیادی‌ترین حق، غیر از حق مصونیت از حبس خودسرانه، حق مالکیت بوده است. دادگاه‌های قانون اساسی می‌توانند آن دسته از تصمیم‌های اکثریت را که به نظرشان ناقض حقوق اساسیِ مالکیت است، باطل کنند…در جوامع از نظر اقتصادی نابرابر، ملّاکان همان اقلیتی هستند که به محافظت قانون اساسی احتیاج دارند. عجیب نیست که بازنگری در قانون اساسی بیشتر احتمال دارد که در کشورهای از نظر اقتصادی نابرابر رخ دهد (هاروی 2015).

از سال 1850 تا سال 1950 بازنگری در قانون اساسی به تدریج افزایش یافت اما از آن پس آهنگ این افزایش سرگیجه‌آور بوده است. اکنون بیش از 80 درصد از قانون‌های اساسی، تدابیر لازم برای بازبینیِ قضائیِ قوانین را در نظر گرفته‌اند (گینزبورگ و ورستیگ 2012).

یکی از دیگر ابزارهای محافظت از بعضی حوزه‌های سیاست‌گذاری در برابر اکثریت‌های موقت عبارت است از تفویض قدرت تصمیم‌گیری درباره‌ی آنها به بعضی نهادهای غیرمنتخب. این استدلال مطرح شد که سیاستمداران خواهان انتخاب مجدد هستند و با دستکاریِ اقتصاد به ثبات اقتصادی ضرر می‌زنند. در نتیجه، مسئولیت سیاست‌گذاریِ پولی را از دولت‌های منتخب گرفتند و به بانک‌های مرکزیِ مستقل دادند.

 

پیروزی‌ها، شکست‌ها و جایگزینی‌ها

...همان‌طور که گفتیم، محدودیت‌ها به تدریج رفع شد: حق رأی عمومی شد- ابتدا به مردان غیرثروتمند و سپس به زنان تعمیم یافت؛ اکنون انتخابات تقریباً در همه‌جا مستقیم و رأی‌گیری از نظر قانونی، مخفی است. قوای مقننه بیش از پیش تک‌مجلسی شدند. هرچند قدرت وتوی رئیس جمهور کاهش نیافته است اما نهادهای ضداکثریتی ــ بازنگری قانون اساسی و بانک‌های مرکزیِ مستقل ــ بیش از پیش گسترش یافته‌اند...

آنهایی که در قدرت‌اند در دو حالت عقب‌نشینی می‌کنند و امتیازاتی می‌دهند: وقتی که با تهدید نگران‌کننده‌ای از طرف محرومان مواجه می‌شوند یا وقتی که بعضی از آنها گمان می‌کنند که ائتلاف با محرومان موقعیت آنان در رقابت‌های انتخاباتی را بهبود خواهد بخشید. اما وقتی که نتایج رقابت گسترده‌تر منافع موجود را تهدید کند، ممکن است که این امتیازات به طور موقت لغو شود. علاوه بر این، هرگاه سنگرهای خاصی فتح می‌شود، نخبگان برای محافظت از منافع خود جایگزین‌هایی می‌یابند. این چرخه‌ها به طور دائم تکرار می‌شود.

آیا منافع ملاکان در نتیجه‌ی این روندها تضعیف شد؟ در بعضی کشورهای دموکراتیک، نابرابریِ اقتصادی به سطح یک‌صد سال قبل رسیده است. پیشرفت اجتماعی و اقتصادی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم شروع شد، اگر نگوییم معکوس، دست‌کم متوقف شده است. به نظر می‌رسد که اِرل گرِی علم غیب داشت که در مباحثات پارلمانیِ سال 1831 درباره‌ی تعمیم حق رأی گفت: «هدف من از اصلاح، جلوگیری از لزوم انقلاب است...من اصلاح می‌کنم تا ]نظام موجود را[ حفظ کنم، نه اینکه آن را براندازم.» به نظر می‌رسد که انتخابات چندان قدرتی برای دیگرگون کردن روابط اجتماعی و اقتصادی ندارد.

 

تلاش برای منافع حزبی

بر اساس الگوی رایج در علوم سیاسی، احزاب در انتخابات خط مشی و نامزدهای خود را معرفی می‌کنند و شهروندان آزادانه تصمیم می‌گیرند که از کدام احزاب حمایت کنند. شهروندان آزاد و از نظر سیاسی برابر از حق خود برای انتخاب دولت‌ها استفاده می‌کنند. بر اساس این الگو، انتخابات «صدای مردم» را منعکس می‌کنند.

تطبیق این تصویر با واقعیت دشوار است زیرا در تاریخ انتخابات، صاحب‌منصبان حاکم نسبتاً به ندرت در انتخابات شکست خورده‌اند...در فاصله‌ی سال‌های 1788 و 2008، از میان 2949 انتخاباتی که با شرکت صاحب‌منصبان حاکم برگزار شده است، آنها در 2315 مورد پیروز شده‌اند. به عبارت دیگر، 79 درصد از انتخابات با پیروزیِ صاحب‌منصبانِ حاکم همراه بوده و شانس پیروزی آنها 4 به 1 بوده است. در اکثر اوقات، در 92 درصد از موارد شناخته‌شده، مردم نتایج انتخابات را پذیرفتند: یکی پیروز شد، یکی شکست خورد، و فرد پیروز به قدرت رسید. اما در بعضی از انتخابات، فردِ پیروز یا هرگز به قدرت نرسید یا ابتدا مجبور شد که فرد غاصبی را کنار بزند. جابه‌جاییِ حزبی در قدرت در نتیجه‌ی انتخابات حتی از شکست انتخاباتیِ صاحب‌منصبانِ حاکم هم کمتر رخ داده است. از میان 2583 انتخاباتی که اطلاعات آنها در دسترس است، جابه‌جایی حزبی تنها در 544 مورد ــ یک انتخابات از هر ۴/۷۵ انتخابات ــ اتفاق افتاده است.

علاوه بر این، شکست صاحب‌منصبان حاکم در انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به حزبی دیگر پدیده‌ی بسیار جدیدی است.

این واقعیت با تصور رایج همخوانی ندارد. آنچه در انتخابات می‌شنویم نه صدای مردم بلکه صدای حاکمان یا شاید صدای کسانی است که حاکمان از منافع آنان محافظت می‌کنند. آیا واقعاً عملکرد حاکمان آن‌قدر خوب است که رأی‌دهندگان در 79 درصد از موارد به میل خود دوباره آنها را انتخاب می‌کنند؟ آیا رأی‌دهندگان آن‌قدر چشم‌ترسیده‌اند که در چهار پنجم از موارد، به قول ضرب‌المثلی مکزیکی، دیوی شناخته‌شده را به فرشته‌ای ناشناخته ترجیح می‌دهند؟ این ایده که برتریِ صاحب‌منصبانِ حاکم ناشی از انتخاب آزاد رأی‌دهندگان است به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. عوامل بسیار زیاد دیگری هم در انتخابات دخیل‌اند. آنچه در روز انتخابات رخ می‌دهد نتیجه‌ی فرایند طولانیِ اقناع، و در عین حال اغلب فریبکاری و سرکوب است. ممکن است در روز انتخابات تقلب و ارعاب رخ دهد. نتیجه‌ی اعلام‌شده نیز همیشه وقایع پس از انتخابات را تعیین نمی‌کند: گاهی صاحب‌منصبان بازنده شکست را نمی‌پذیرند؛ گاهی اپوزیسیون شکست‌خورده به ساختمان‌های دولتی حمله می‌کند.

برای درک انتخابات باید بفهمیم که پیش از انتخابات، در هنگام انتخابات و پس از انتخابات چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. افزون بر این، آنچه در هنگام انتخابات رخ می‌دهد، به اتفاقات پس از آن بستگی دارد؛ آنچه پیش از انتخابات رخ می‌دهد به اتفاقات در هنگام انتخابات بستگی دارد. تصور کنید که صاحب‌منصبِ حاکم بترسد که اگر در انتخابات آینده شکست بخورد، به قتل برسد. در این صورت، همه‌ی توان خود را به کار خواهد بست تا از چنین اتفاقی جلوگیری کند. در نتیجه، یا اصلاً انتخابات را برگزار نخواهد کرد یا مانع از حضور اپوزیسیون خواهد شد یا اطمینان حاصل خواهد کرد که اپوزیسیون هیچ شانسی برای پیروزی ندارد. بر عکس، در انتخابات عادی، صاحب‌منصبِ حاکم می‌داند که در صورت شکست به رهبر اپوزیسیون تبدیل خواهد شد و می‌تواند بعداً دوباره قدرت را پس بگیرد. در این صورت، از کارشکنی در برگزاری انتخابات خودداری می‌کند، شکست موقتی را تحمل می‌کند، و منتظر فرصت می‌ماند.

احزاب رقیب می‌توانند برای بیشینه‌سازیِ احتمال پیروزی خود کارهایی انجام دهند. می‌توانند بگویند «اسمیت ]سفیدپوست طبقه‌ی متوسط[ می‌تواند رأی دهد اما گونزالس ]مهاجر کارگر[ نمی‌تواند» یا «جان] مرد[ می‌تواند رأی دهد اما جوآن ]زن[ نمی‌تواند.» می‌توانند دور یک میز بنشینند و رأی‌دهندگان خود را انتخاب کنند ــ «اسمیت مالِ تو، گونزالس مالِ من» ــ این همان کاری است که صاحب‌منصبان دموکراتیک و جمهوری‌خواه در ایالت نیویورک انجام می‌دهند، و نتیجه‌اش این است که در 99 درصد از موارد دوباره انتخاب می‌شوند. در روز انتخابات هم ممکن است که تعداد رأی‌دهندگان بیشتر از تعداد افرادی باشد که مجاز به رأی‌ دادن هستند زیرا برخی «زود و چند بار» و بعضی «بعد از مرگ» رأی می‌دهند. پس از اعلام نتایج نیز ممکن است که رئیس جمهورِ وقت به رقیب شکست‌خورده‌اش بگوید «پدرسوخته‌ی بدبخت، ممکنه که بیشتر به تو رأی داده باشند اما من در شمارش آرا برنده شدم» ــ از قرار معلوم، این همان کاری است که آناستازیو سوموزا، دیکتاتور نیکاراگوئه، انجام داد.

به نظر شهروندان کشورهای دموکراتیک، چنین کارهایی غیرعادی و نابهنجار است و فقط در کشورهای توسعه‌نیافته یا تازه‌دموکراتیک رخ می‌دهد. اما این به این معنا نیست که می‌توان چنین چیزهایی را نادیده گرفت. سرکوب، ارعاب، دستکاری قوانین، سؤاستفاده از دستگاه دولت و تقلب بخشی از فناوری انتخابات است. صاحب‌منصبانِ حاکم نمی‌توانند نتیجه‌ی انتخابات را به طور کامل کنترل کنند اما می‌توانند احتمال شکست خوردن خود را به حداقل برسانند. این واقعیت که کسی توانسته کتابی 747 صفحه‌ای درباره‌ی تاریخ رأی‌گیری بنویسد، نشان می‌دهد که کوچک‌ترین جزئیات نهادی هم می‌تواند بر نتیجه‌ی انتخابات تأثیر بگذارد. و جزئیات حاکم بر رقابت انتخاباتی بی‌شمارند.

بنابراین، ممکن است که نتیجه‌ی انتخابات بیشتر حاکی از نظر صاحب‌منصبان باشد تا نظر مردم: اصطلاح «gobiernos electores» که در کشورهای اسپانیایی‌زبان رایج است به این معنی است که دولت‌ها انتخاب می‌کنند. بدیهی است که چنین ابزارهایی در بافتارهای نهادی و سیاسیِ گوناگون به یک اندازه در دسترس نیست. وقتی که انتخابات توسط نهادهای خودگردان و کاملاً مستقل اداره می‌شود، وقتی که تأیید نحوه‌ی برگزاری انتخابات و نتایج آن بر عهده‌ی دادگاه‌های واقعاً مستقل است، یا وقتی که صاحب‌منصبانِ حاکم از واکنش‌های عمومی به سؤاستفاده‌ی آشکار از قدرت‌شان می‌ترسند، تخلف محدود است. اما در اکثر اوقات، صاحب‌منصبانِ حاکم می‌توانند راه‌هایی برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه‌ی انتخابات بیابند. هرچند عملکرد پیشین و وعده‌های انتخاباتی صاحب‌منصبانِ حاکم مهم است اما علت پیروزی مکررشان این است که به ابزارهایی دسترسی دارند که رقبایشان از آنها محروم‌اند. استفاده از این ابزارها آنها را از کارِ شاق مبارزات انتخاباتی بی‌نیاز نمی‌کند؛ فقط سبب می‌شود که کوشش‌های خود را صرف حامی‌پروری یا رأی خریدن کنند. آری، اپوزیسیون هم می‌تواند از ترفندهای گوناگونی برای افزایش احتمال پیروزیِ خود استفاده کند. اما صاحب‌منصبانِ حاکم دست‌ِ بالا را دارند.

آنها می‌توانند برتریِ خود را حفظ کنند زیرا در پارلمان اکثریت دارند و بوروکراسی‌های دولتی را اداره می‌کنند. هرچند گاهی دادگاه‌های مستقل دست و پای آنها را می‌بندند اما کنترل قانون‌گذاری به آنها اجازه می‌دهد که قوانینی به نفع خود تصویب کنند. علاوه بر این، به عنوان مدیر بوروکراسی‌های ظاهراً غیرحزبی، می‌توانند از بوروکراسی‌ها برای دستیابی به اهداف حزبیِ خود استفاده کنند. کنترل دستگاه‌های سرکوب نقش فوق‌العاده مهمی در تضعیف کل یا بخشی از اپوزیسیون دارد. افزون بر این، نباید در اختیار گذاشتن منابع مالی در ازای حمایت و پشتیبانی را از یاد برد. در نهایت، اگر هیچ‌یک از این روش‌ها مؤثر نباشد، می‌توانند به عنوان آخرین راه چاره به تقلب متوسل شوند. در صورت استفاده از چنین ابزارهایی حتی انتخابات چندحزبی هم رقابتی نیست.

 

برگردان: عرفان ثابتی

---

آدام پرزوورسکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌هایی از این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Adam Przeworski (2018), ‘Protecting Property’ & ‘Jockeying for Partisan Advantage’, in Why Bother with Elections?, Polity Press.

 

منابع:

Collini, Stefan, Donald Winch, and John Burrow. 1983. That Noble Science of Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Dworkin, Ronald. 1996. Freedom’s Law. Cambridge, MA: Harvard University Press.

The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay. [1788] Edited by Gary Wills. New York: Bantam Books.

Ginsburg, Tom and Mila Versteeg. 2012. “The Global Spread of Constitutional Review: An Empirical Analysis.” Working paper. University of Chicago Law School.

Harvey, Anna. 2015. “The Economic Origins of Entrenched Judicial Review.” Studies in American Political Development 29: 1–22.

Macaulay, Thomas B. 1900. Complete Writings, vol. 17. Boston and New York: Houghton-Mifflin.

Manin, Bernard. 1997. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, R. R. 1964. The Age of the Democratic Revolution: vol. II. The Struggle. Princeton: Princeton University Press.

Sharp, Andrew. 1998. The English Levellers. Cambridge: Cambridge University Press.