جوامع مدرن بر سر نوعی رواداریِ نصفه و نیمه به توافق رسیده و پذیرفتهاند که در محدودهی نظم عمومی، مردم میتوانند هر مناسکی را که مایلاند به جای آورند زیرا هیچیک از این اقدامات بر نحوهی تصمیمگیریهای مهم یا نظم زندگیِ مدنی و شخصیشان تأثیری نخواهد داشت.
اگر مردم از نظر خردمندی و فضیلت یکسان به شمار میرفتند، و اگر منافع آنها با یکدیگر سازگار بود، فرقی نمیکرد که چه کسی حکومت کند: همه مثل هم حکومت میکردند. و اگر همه به طور برابر حاکمِ بالقوه بودند، میشد حاکمان را به طور تصادفی از میان مردم برگزید...همانطور که مانین به روشنی نشان میدهد، ایدهی گزینش حاکمان از طریق قرعهکشی در قرن هجدهم مطرح بود. اما این ایده به نفع ایدهی دیگری کنار گذاشته شد.
افزایش میزان مهاجرت و تعداد مهاجران در کل دنیا و بهویژه در کشورهای غربی و اروپایی، به انبوهی از درگیریهای پیدا و پنهان میان اکثریتها و اقلیتهای قومی در این کشورها دامن زده است. لیاو اورگاد در کتابش به رابطهی میان اکثریت و گروههای اقلیت در نظامهای لیبرال-دموکراتیک معاصر میپردازد.
زمانی احساس میکنم به ایرانی مطلوب رسیدهایم که قانونی اساسی کشورمان بدون قید و شرط بر مبنای حقوق بشر باشد. کشوری از نظر من پیشرفته و سرافراز است که در آن همهی آحاد ملت از جمله گروههای اقلیت از امتیازات شهروندی مانند حق امنیت، مسکن، کار، تحصیل و تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. برای من رفاه، حق تحصیل و رشد فردی و اجتماعی، حقوق حیوانات و حفظ طبیعت در قالب دنیای واقعیای که در آن هستیم معنی پیدا میکند. بنابراین، نظام حکومتی برتر را سکولار میدانم.