مقاله

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از چشم‌انداز رقابت طولانی‌مدت با چین به‌یکسان استقبال کرده‌اند و آن را چالشی می‌دانند که در اثر مواجهه با آن، بهترین قابلیت‌های ایالات متحده بروز خواهد کرد. سال‌هاست که واشنگتن چین را تنها رقیب مهم نظامی ایالات متحده معرفی کرده است و آن را تهدیدی می‌داند که می‌تواند اراده‌ی ملی را به حرکت آورد و دموکراسیِ بیمار آمریکایی را درمان کند.

حمله‌ی فاجعه‌بار روسیه به اوکراین تنها باعث تحکیم این اندیشه‌ی سنتی شده است. هرچند این جنگ هیچ ارتباطی با چین ندارد، واشنگتن را بیشتر تشویق کرده که این دو ابرقدرت را از یک جنس بشمارد. همان‌طور که رقابت با چین قرار است راهی برای احیای آمریکا باشد، مبارزه‌ی مستمر علیه روسیه نیز «جنگی خوب» تلقی می‌شود که می‌تواند ایمانی همانند دوران جنگ سرد و مبارزه‌ی پیروزمندانه با مستبدان را احیا کند. اوکراین محاسن ذاتی دموکراسی را به جهان یادآوری و گوشزد خواهد کرد که همکاری‌های سیاسی امکان‌پذیر است؛ وضعیتی که ادعا می‌شود بعد از جنگ سرد بر جهان حاکم بوده است. آن‌طور که فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر، در ماه مارس نوشت، «روح سال ۱۹۸۹ به خواب رفته بود و اکنون در حال دوباره بیدارشدن است».

اما بازآرایی سیاست خارجی غرب برای ورود به ستیز ابرقدرت‌ها، کمکی به احیای دموکراسی در آمریکا یا هر جای دیگری از دنیا نخواهد کرد. شواهد اندکی وجود دارد که رقابت میان ابرقدرت‌ها به تقویت پیوند‌های مدنی، حقوق برابر یا امنیت اقتصادی می‌انجامد و برعکس، شواهد زیادی وجود دارد که این رقابت می‌تواند دموکراسی را بیش از پیش به دشمنی با خود گرفتار کند. درواقع، اگر آمریکا می‌خواهد دستگاه سیاسی کارآمد و جامعه‌ی مدنی صلح‌آمیزی داشته باشد، چیزی که باید بیش از همه از آن احتراز کند، ورود به رقابت ابرقدرت‌هاست. بسیاری از تهدید‌های شدید علیه دموکراسی در چهارچوبی رقابتی قابل‌حل نیستند: تغییرات اقلیمی، ملی‌گرایی سفیدپوستان و بیگانه‌هراسی، بیماری‌های همه‌گیر و نابرابری اقتصادی. به‌جای این امید که تضاد با چین و روسیه غرب را احیا خواهد کرد، آمریکا و شرکایش باید نهادهای منطقه‌ای و جهانی را حمایت کنند تا آسیب‌هایی را که رقابت ابرقدرت‌ها بی‌تردید برای دموکراسی به بار خواهد آورد، کاهش دهند.

رؤیاپردازی درباره‌ی جنگ سرد

مشغولیت بیش از حد به رقابت ابرقدرت‌ها تنها به این دلیل مسئله‌ساز نیست که نمی‌تواند یک راهبرد تلقی شود، بلکه به این دلیل که شعاری را (یا به‌طور دقیق‌تر انگیزه‌ی رقابت بی‌ثمری را) جایگزین یک هدف راهبردیِ درست می‌کند و امکانِ وجود کلان‌راهبردی دموکراتیک‌تر را چه در آمریکا و چه در خارج آن، نادیده می‌گیرد؛ کلان‌راهبردی که می‌تواند همه‌ی شهروندان را توانمندتر کند، انعکاسی از توافق اکثریت باشد و نمادی از رؤیاهای دموکراتیک در آمریکا و خارج آن باشد. ایالات متحده نیازمند سیاستی خارجی است که با نیازهای همه‌ی آمریکایی‌ها تناسب داشته باشد، نه سیاستی که فقط به نفع شرکت‌ها یا حتی طبقه‌ی متوسط است.

دیدگاه حاکم بر واشنگتن که منازعه میان قدرت‌های بزرگ را درمجموع به نفع ایالات متحده می‌داند، از خوانشی معوج از تاریخ جنگ سرد نشئت می‌گیرد. بر مبنای این دیدگاه، رقابت با شوروی تصویب قوانین حقوق مدنی را تسهیل کرد، رقابت در فضانوردی به نوآوری‌هایی در فن‌آوری و کاربرد رایانه‌ها انجامید و اقتصاد جنگ سرد باعث تولید ثروت شد و بسیاری از آمریکاییان را صاحبِ خانه کرد. این تفسیر تاریخی از جنگ سرد مبنای قانون‌گذاری‌های جدید است، از جمله قانون رقابت راهبردی سال ۲۰۲۱ و قانون COMPETES در سال ۲۰۲۲ که هر دو در پی کسب منابع فدرال برای ایجاد جهش در توسعه‌ی اقتصادی و ایجاد مشاغل به‌منظور رقابت با چین هستند.

اما تأثیر جنگ سرد بسیار پیچیده‌تر از روایت رایج در میان سیاست‌گذاران بود. درست است که جنگ سرد رشد اقتصادی و رفاه عظیمی را به همراه داشت، اما این رشد با آسیب‌های جدی بر آزادی بیان، برابری نژادی و اقتصادی و کثرت‌گرایی دموکراتیک همراه بود. رقابت با اتحاد جماهیر شوروی، دوران ترس از چپ‌ها را در دهه‌ی ۱۹۵۰ به وجود آورد که در طول آن، کسانی تنها به اتهام عاری‌بودن از وفاداری کافی به دولت ایالات متحده شغل‌های خود را از دست دادند و در واشنگتن و هالیوود در فهرست سیاه قرار گرفتند. این رقابت، بلندپروازانه‌ترین جنبه‌های برنامه‌ی آزادی‌های مدنی را محدود کرد و ایجاد مشاغل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای جوامع سیاه‌پوست آمریکا را قربانیِ تأمین هزینه‌ی جنگ ویتنام کرد. به‌علت این رقابت، با تحمیل بارِ خانواده‌ها بر زنان، اصلاحات ضروری در ارتباط با جنسیت به تعویق افتاد و جنبش فمینیسم تحت فشار قرار گرفت و این تا زمانی ادامه داشت که این جنبش نیز در کنار دیگر جنبش‌های اعتراضی در طول جنگ ویتنام دوباره صدای خود را بلند کرد. درنتیجه‌ی این رقابت، حمله به برنامه‌های کاهش بیکاری، نظام سلامت ملی و تشکیل اتحادیه‌های کارگری تحت‌عنوان کوشش‌هایی «سوسیالیستی» یا «کمونیستی» رواج گرفت و نظام اقتصادی نیو دیلِ (New Deal) فرانکلین روزولت را تضعیف کرد.

فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر، در ماه مارس نوشت، «روح سال ۱۹۸۹ به خواب رفته بود و اکنون در حال دوباره بیدارشدن است».

رقابت با شوروی، به‌عنوان یک ابرقدرت، به نابرابری‌های طبقاتی دامن زد و راه را برای آغاز دوباره‌ی سیاست ریاضت اقتصادی در دهه‌ی ۱۹۸۰ فراهم کرد. در آن زمان توصیه‌های نئولیبرالی برای اداره‌ی اقتصاد شامل دولت رفاه کوچک، رفع محدودیت‌های قانونی از فعالیت شرکت‌ها و خصوصی‌کردن دارایی‌ها و خدمات عمومی بود؛ سیاست‌هایی که همگی به افزایش نابرابری در دستمزد، درآمد و آینده‌ی شغلی میان طبقه‌ی کارگر و ثروتمندان می‌انجامید. ظهور اقتصاد پساصنعتی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به‌معنای آن بود که آمریکاییانی که بیرون از بخش‌های فناوری، دانشگاهی و مهندسی به کار مشغول بودند (بخش‌هایی که مخارج دفاعی در جنگ سرد آنها را مشمول یارانه می‌کرد) و مدارک دانشگاهیِ سطح بالا نداشتند، مجبور بودند به‌دنبال مشاغلی در بخش خدمات بگردند که همواره شغل‌هایی ناپایدار و کم‌درآمد ارائه می‌کرد، بی‌آنکه امکانی برای ارتقای اجتماعی برای آنها وجود داشته باشد. جنگ سرد جنگی نبود که به سود طبقه‌ی کارگر باشد.

جنگ سرد همچنین سابقه‌ای ایجاد کرد که بر مبنای آن در هزینه‌های فدرال، سلاح بر غذا اولویت یافت. در همان زمان که بودجه‌ی پنتاگون ۷/۶درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شد، آموزش‌وپرورش در بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ تنها ۳درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده بود. خدمات رفاهیِ دولت در اوج خود در سال ۱۹۸۲ نزدیک به ۵درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شد. در چهل سال پیش از آن، هزینه‌ی این خدمات به‌طور متوسط کمتر از ۳درصد تولید ناخالص ملی بود (تنها هزینه‌های نظام سلامت در طول دوران جنگ سرد با هزینه‌های دفاعی قابل‌مقایسه بود). موازنه‌ی اولویت‌ها میان هزینه‌های دفاعی و رفاه اجتماعی از زمان جنگ جهانی دوم در آمریکا بر هم خورد.

از اینها بدتر، لیبرال‌های دوران جنگ سرد به سرمایه‌گذاری در رقابت ابرقدرت‌ها عادت کرده بودند. این به‌معنای جداپنداشتن انگیزه‌ی رفاه عمومی از چشم‌اندازی مثبت برای جامعه بر حسب واقعیتِ خود آن بود و به‌جای آن، این چشم‌انداز با هرچیزی که بتواند به شوروی آسیب بزند، پیوند خورده بود؛ به این دلیل بود که می‌توانستند با هزینه‌های داخلی با این استدلالِ معوج مخالفت کنند که به رقابت با شوروی آسیب می‌زند. حتی دموکرات‌ها، این دیدگاه درباره‌ی دولت رفاه را تا دهه‌ی ۱۹۷۰ پذیرفته بودند و عملاً پایگاه رأی‌دهندگان حزب دموکرات از طبقه‌ی کارگر را با رأی‌دهندگانی یقه‌سفید و آشنا با فناوری جایگزین کردند زیرا آنها بهتر می‌توانستند به برتریِ کارآمدی ایالات متحده بر دشمن ژئوپلیتیک خود کمک کنند. این معامله که باعث شده حزب دموکرات در دهه‌ی ۲۰۲۰ در جست‌وجوی روح سیاسی خود گرفتار بماند، برای راست‌گرایان بسیار بهتر از آب در آمد؛ سیاست‌مداران ملی‌گرایی که دائماً استدلال می‌کردند که هزینه‌های کاهش فقر (چه در کشور و چه در خارج) بهتر است خرج موشک‌های بالستیک میان‌قاره‌ای شود که می‌توانند کلاهک هسته‌ای حمل کنند، یا برنامه‌های دفاعی موشکی، یا قوت‌بخشیدن به سیاست خارجی به‌طورکلی. این روندها کمک کردند که سایه‌ی وحشت از جنگ اتمی در آن زمان کاهش یابد؛ وحشتی که جهان هنوز در دنیای امروز ناچار گرفتار آن است اما حتی اگر نخواهیم از بهبود وضعیت فقرای آمریکا سخن بگوییم، مثلاً، برای تقویت دموکراسی در آمریکا یا آماده‌کردن آن برای بیماری‌های عالم‌گیر فایده‌ای نداشت.

ستیز با دشمن یکپارچه‌ی کمونیست در خارج، به‌شکل نژاد‌پرستی و بیگانه‌هراسی علیه مهاجران به درون آمریکا برگشت. قانون امنیت داخلی سال ۱۹۵۰ که ثبت‌نام اعضای حزب کمونیست نزد دولت فدرال را الزامی می‌دانست، به مقامات آمریکایی اجازه داد که مهاجرانی را که آمریکایی شده بودند اما مظنون به «خیانت» بودند، اخراج کند. بعد از لغو قانون منع مهاجرت چینی‌ها، مهاجران چینی حتی اگر در زمان ورودشان به آمریکا هیچ کاری خلاف قانون نکرده بودند، مجبور شدند که به قانونی‌نبودن وضعیت اقامتشان «اعتراف» کنند تا بتوانند حق شهروندیِ خود را به دست آورند. چنین سیاست‌گذاری‌هایی حاکی از اضطراب ضدکمونیستی مک‌کارتیسم بود که تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ ادامه پیدا کرد. همان‌طور که ماری دودزیاک، مورخ، توضیح می‌دهد، حتی زمانی که سرانجام دموکرات‌ها شروع به پیگیری حقوق مدنی کردند، این کار با دهه‌ها تأخیر و به‌شیوه‌ای محدود و کم‌دامنه انجام شد زیرا آن جنبش ترقی‌خواهی که سابقاً یکپارچه بود و می‌توان آن را نخستین حامی سازمان‌یافته‌ی برابریِ سیاسی و اقتصادی در آمریکا دانست، از پیش نابود شده بود. این جنبش متحد را لیبرال‌های ضدکمونیست (شامل دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها) از میان برده بودند؛ کسانی که چشم‌اندازشان برای تغییر محدود شده بود زیرا سیاست خود را در چهارچوب ضدیت با دشمن تعریف کرده بودند، نه نظریه‌ی دموکراسی خودشان.

ناتوانی از فهم واقعیت جنگ سرد باعث شده که آمریکا برای تحت‌کنترل‌نگه‌داشتن خطرات رقابت ابرقدرت‌ها برای جامعه‌ی دموکراتیک، آمادگی لازم را نداشته باشد. دولت بایدن فکر می‌کند که این رقابت به نفع آمریکایی‌های طبقه‌ی متوسط و جهان خواهد بود، بااین‌حال همین رقابت است که سیاست آمریکا را مسموم می‌کند، شی‌ جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، را تقویت می‌کند و موجب انباشت خطراتِ اجتناب‌پذیرِ راهبردی در طول مسیر می‌شود.

رقابت و نژادپرستی

همان‌طور که نژادپرستی و خشونت‌های قومی بخشی از تجربه‌ی جنگ سرد بود، به همان شکل امروز نیز مشهودترین و فوری‌ترین هزینه‌ی زورآزمایی با چین و روسیه است. تنها در چند ماه اخیر، حملات بیگانه‌هراسانه علیه مهاجران روس‌ و چینی‌ در آمریکا به‌شدت افزایش یافته است. موارد جنایت نفرت‌ورزانه علیه آسیایی‌آمریکایی‌ها از سال ۲۰۲۱، ۳۳۹ مورد افزایش یافته است، از جمله کشتار آتلانتا در مارس ۲۰۲۱ که در آن شش زن آسیایی‌آمریکایی به قتل رسیدند. در پی حمله‌ به اوکراین، کسب‌و‌کارهای روس‌ها در آمریکا تحریم شده‌اند و کمپانی دیزنی از انتشار فیلم جدید خود در روسیه اجتناب کرده است. اریک سواول، نماینده‌ی دموکرات، حتی تا آنجا پیش رفته که توصیه کرده «همه‌ی دانشجویان روس از آمریکا بیرون انداخته شوند». اینها پژواک نگران‌کننده‌ی روحیه‌ی طرد در دوران جنگ سرد است.

جنگ سرد جنگی نبود که به سود طبقه‌ی کارگر باشد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌درستی اقدامات مبتنی بر نژادپرستی و بیگانه‌هراسی فاحش علیه مهاجران روس و چینی را محکوم کرده است. اما سیاست صحیح علیه نژادپرستی و بیگانه‌هراسی تنها نفرت‌پراکنی نژادی یا استدلال‌های تعصب‌آمیز تمدن‌گرا را محکوم نمی‌کند، بلکه باید تبادل اظهارات نژادپرستانه‌ را سخت‌تر کند، نه آسان‌تر. از این نظر، دولت بایدن ناتوان مانده است. هر ابراز نظری در جهت «غلبه در رقابت بر چین»، ناخواسته ملی‌گرایی قومیت‌گرایانه در داخل و خارج از کشور را تقویت می‌کند. سیاست‌گذاران آمریکایی باید بفهمند که رئیس‌جمهور چین در اثر رقابت توانمندتر می‌شود، همان‌طور که افراط‌گرایان راست‌گرا، نظریه‌پردازان توطئه‌اندیش و سیاست‌مداران پوپولیستِ همدست او در واشنگتن از این رقابت سود می‌برند.

سناتورهای جمهوری‌خواه مثل تام کاتن، تد کروز و جاش هاولی از یک سو بر منافع جامعه‌ی سیاسی واشنگتن و از سویی بر راست افراطی تکیه دارند. چگونه؟ با تشویق گفتار نفرت‌پراکنانه و ترویج سیاست‌گذاری‌های طرد نژادی که از طرف‌داران برتری‌جویی سفیدان و نظریه‌پردازان توطئه نشئت می‌گیرد و به‌طور هم‌زمان حفظ ظاهری مشروع با این ادعا که هدف آنها حزب کمونیست چین یا «چین»‌ به‌طور عام است، یک «دیگریِ» هراس‌انگیز و مبهم که جامعه‌ی بزرگ آسیایی‌آمریکایی‌ها در سایه‌ی آن قرار دارند. چند ماه بعد از بیماری همه‌گیر سال ۲۰۲۰، کروز از کاربرد تعبیرهای نژادپرستانه علیه چین حمایت کرد، از جمله، «کونگ فلو» (kung flu) و «ویروس چینی». کاتن شخصاً در اشاعه‌ی هراس از نژاد زرد مشارکت کرد و از تصویب قانونی در آن سال حمایت کرد که دانشجویان چینی را از دریافت روادید برای تحصیل علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در آمریکا منع می‌کرد. و هاولی در عنوان مقاله‌ای در نشریه‌ی ونیتی فر (Vanity Fair) ظاهر شد که می‌گفت «جاش هاولی با افتخار، خود را حامی جرائم ناشی از نفرت می‌داند» زیرا تنها کسی بود که علیه قانون خالی از ‌مناقشه‌ی جرائم ناشی از نفرتِ کووید-۱۹ رأی مخالف داد. هاولی در کارزار انتخاب مجدد خود تبلیغاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد تاجران چینی مزرعه‌های آمریکایی‌ها را از آنها می‌گیرند و با این کار کلیشه‌های نژادی را وارد موضوع اجازه‌ی حق مالکیت ‌زمین، یعنی مهم‌ترین دارایی ملموس در اقتصاد آمریکا، کرد.

تشدید این رقابت به محافظه‌کاران اجازه داده که از نظر سیاسی از حساب‌پس‌دادن طفره روند و با سیاسی‌کردن شرارت چینی‌ها در انتخابات‌ها از پاسخ‌گویی درباره‌ی رفتارهای خود در مقام نماینده، سر باز زنند. برای نمونه، اندکی پس از حمله‌ی ۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره، بی‌بی‌سی از مایک پومپئو، وزیر امور خارجه‌ی پیشین، پرسید که این واقعه چگونه بر وجهه‌ی جهانی آمریکا تأثیر گذاشت. او پاسخ داد: «راستش، فکر می‌کنم که این سؤال اساساً پروپاگاندای چینی است.» کمیته‌ی ملی جمهوری‌خواهانِ سنا به همین ترتیب به محافظه‌کارانی که در انتخابات سال ۲۰۲۰ نامزد بودند، توصیه کرد که به رأی‌دهندگان بگویند «ویروس کرونا یک خراب‌کاری چینی است که برای لاپوشانیِ آن هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند» و دموکرات‌ها «در مقابل چین ضعیف عمل می‌کنند» و باید «تحریم‌ها علیه چین را به‌دلیل نقشی که در شیوع بیماری عالم‌گیر داشته، تشدید کرد». هدف مستقیم آنها اجتناب از همه‌پرسی علیه سیاست‌گذاری‌های محافظه‌کارانه در دوران ترامپ و اداره‌ی ضعیف مقابله با همه‌گیری در آمریکا بود.

نفرت‌پراکنان مصلحت‌جو تنها به راست سیاسی محدود نیستند. بسیاری از دموکرات‌ها به‌جای محکوم‌کردن سیاست رأی‌خواهانه‌ی محافظه‌کاران که هدفش انحراف اذهان است، با همان منطق آنها بازی می‌کنند. تیم ریان، نامزد سنای دموکرات در اوهایو، بی‌خجالت نشان داده که حاضر است عفریت چینی را ملامت و عامل وضع خراب اقتصادی که کارگران یقه‌آبی بدان دچارند، معرفی کند. او در یکی از تبلیغات چنین گفت: «چین دارد برنده می‌شوند و کارگران دارند می‌بازند» و «این نبردی بین ما و چین است». دموکرات‌ها در ایجاد وضعیت اقتصادی‌ای که میلیون‌ها آمریکایی را در وضعیتی شکننده قرار داده، همدستی کرده‌اند و بنابراین عجیب نیست که آنها هم ترجیح می‌دهند به‌جای تأمل بر مسئولیت خود، تقصیر وضعیت موجود را به گردن چین بیندازند.

افزون بر این، دموکرات‌ها امیدوارند که حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور را با این عنوان به دست آورند که آن را وسیله‌ای برای تقویت آمریکا در رقابت بلندمدت با چین نشان دهند. اما در استدلالی معیوب، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های محافظه‌کارتر در مقابل گفته‌اند که رقابت با چین ممکن است به‌معنای عدم سرمایه‌گذاری در آینده‌ی بلندمدت آمریکا باشد. برای نمونه، سناتور جو مَنشِن، دموکراتی از ویرجینیای غربی، سال گذشته رأی خود علیه قانون «بازسازی بهتر» (Build Back Better) را چنین توجیه کرد که آمریکا برای نیازهای نظامی علیه چین و روسیه به پول احتیاج دارد. اوایل امسال، مَنشِن به کاتن پیوست تا ۴میلیارد دلار سرمایه را از برنامه‌های حفظ اقلیم بگیرند و به مرکز تحقیق و توسعه‌ی پنتاگون بدهند و این کار را با نگرانی از چین توجیه کرد.

مزایای هزینه‌های نظامی هرچه باشد، این هزینه‌ها از برنامه‌هایی گرفته می‌شود که می‌توانست به نفع مردم آمریکا باشد؛ دقیقاً همان‌طور که در طول جنگ سرد چنین بود. و این بدان معناست که دموکرات‌ها با استفاده از رقابت خارجی به‌عنوان کلید احیای داخلی امیدی واهی دارند که مبتنی بر سوءتفاهم درباره‌ی واقعیت‌های سیاست در آمریکاست.

قدرتمند‌ترکردن قدرتمندان

نفوذ اقتصادی چین در خارج بر نابرابری‌ها و سرکوب داخلی تکیه دارد.

در چین هم رقابت ژئوپلیتیک نتایج مشابهی در پی دارد. اقتصاد سیاسی چین و در امتداد آن حاکمیت رئیس‌جمهور شی، وابسته به اولیگارش‌هایی است که از رژیم ضعیفِ قوانین کار و بی‌ثباتی وضعیت کارگران سود می‌برند و سپس سود به‌دست‌آمده را اغلب به هدایت حکومت چین در بیرون از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. چین سرمایه‌ی برنامه‌ی جاده‌ی ابریشم خود را این‌گونه تأمین می‌کند؛ برنامه‌ای که واشنگتن آن را نشانه‌ای از بلند‌پروازی‌های هژمونیک پکن می‌داند. به‌عبارت دیگر، نفوذ اقتصادی چین در خارج بر نابرابری‌ها و سرکوب داخلی تکیه دارد.

رقابت این پویایی‌ها را تقویت می‌کند. رشد اقتصادی که توجیه‌گر بزرگ سیاست اقتدارگرایانه بوده، تا ابد به‌شکل خطی پیش نخواهد رفت. وقتی نرخ رشد کاهش یابد که به‌طور نسبی هم‌اکنون نیز چنین شده، رژیم حاکم مجبور است که منبع دیگری برای مشروعیت خود بیابد. از نظر شی، این جایگزین ملی‌گرایی قومیت‌گرایانه است، یعنی همان چیزی که نظم سیاسی را در این نظام اقتصادی شدیداً استثمارگرِ یکپارچه نگه می‌دارد.

ملی‌گرایی قومیت‌گرایانه‌ی چینی مثل همزاد آمریکایی‌اش مشکل‌ساز است زیرا منشأ جنگ‌طلبی است. دیپلماسی «گرگ جنگجوی» حزب کمونیست چین، دیپلماسی پرخاشگرانه‌ای که در دولت شی اتخاذ شده است، نشانه‌ی ناامنی نیست بلکه عارضه‌ی استفاده‌ی عامدانه از ملی‌گرایی برای اهداف سیاسی است. و ملی‌گرایی قومیت‌گرایانه برنامه‌های مدرن‌سازی وسیع ارتش آزادی‌بخش چین را توجیه می‌کند؛ درست همان‌طور که احساسات میهن‌پرستانه و نژاد‌پرستانه‌ در آمریکا برای توجیه بودجه‌های عظیم پنتاگون استفاده می‌شوند. مرتجعان در واشنگتن و پکن انعکاس یکدیگرند و از هم‌افزاییِ رقابت منفی میان خود از نظر سیاسی سود می‌برند.

تاریخ سال‌های اخیر روشن ساخته که رقابت ابرقدرت‌ها به کوشش‌ برای تضعیف خود‌کامگان کمک نمی‌کند و ممکن است سرانجام دقیقاً عکس این تأثیر را داشته باشد. رقابت ابرقدرت‌ها رهبرانی مثل ولادیمیر پوتین در روسیه، رودریگو دوترته در فیلیپین، رجب طیب اردوغان در ترکیه و ویکتور اوربان در مجارستان را به وجود نیاورده اما نمی‌تواند نیروهایی را که به قدرت‌گرفتن آنها منجر شده، کنترل کند: ملی‌گرایی قومیت‌گرایانه، نابرابری اقتصادی و واپس‌روی دموکراتیک. رقابت میان کشورها چهارچوبی مناسب برای بهبود دموکراسی درون آنها نیست. برعکس، رقابت ژئوپلیتیک ایالات متحده را به‌سوی مصالحه‌های اخلاقیِ غیردموکراتیک به نام دموکراسی هل می‌دهد. دولت بایدن که با عجله می‌خواست همه را قانع کند که «آمریکا» دوباره به‌عنوان رهبر «جهان آزاد» «بازگشته»، خطوط تمایز ریاکارانه‌ای میان دیکتاتوری و دموکراسی ترسیم کرده است که قرار است مبنای ایدئولوژیک برای رقابت قدرت‌های بزرگ باشد. اما این کاری نافیِ ‌خود و منطقاً تناقض‌آمیز است که دولت‌های خارجی را در برنامه‌ی روابط خارجی خود علیه چین و علیه روسیه بسیج کنیم و به‌طور هم‌زمان همان منطق، حمایت آمریکا از رهبران مستبد و پوپولیست از ترکیه تا عربستان سعودی، فیلیپین و غیره را موجه جلوه دهد. نفوذ سیاسیِ محدود آمریکا باید بسیار بهتر از این هزینه شود.

اگر رقابت ابرقدرت‌ها به‌عنوان تنها پایه‌ی کلان‌راهبرد آمریکا به حال خود رها شود، چرخه‌ای معیوب را ایجاد خواهد کرد که به‌شیوه‌های نظامی‌گرانه‌ی روسیه و چین اعتبار می‌دهد و اعطای قدرت بیش از حد به بوروکراسیِ امنیت ملی آمریکا را با هدف منازعه‌ی دائمی توجیه می‌کند. چنین روندی نخواهد توانست بنیان‌های ضعف دموکراتیکی را اصلاح کند که در بی‌ثباتی اقتصادی، فساد سیاسی و نژادپرستی ریشه دارند. این چرخه به انتخاب رهبران خودکامه‌ای منجر خواهد شد که از ضعف‌های داخلی ایالات متحده شکوه خواهند کرد و آن را با سیاست خارجیِ «ضعیف» پیوند خواهند داد.

با توجه به اینکه عموم مردم خواسته‌ای پایدار برای افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا در خودِ کشور را دارند، زمان آن رسیده که تغییر مسیر دهیم. آمریکایی‌ها مشتاق سیاست خارجی‌ای هستند که با انتظارات دموکراتیک و افکار عمومی هماهنگ باشد. ابرقدرت واقعی کشوری است که هرچه در توان دارد، انجام می‌دهد تا مشکلات حل‌نشده‌ی ناشی از بیماری عالم‌گیر اخیر را درمان کند: نابرابری نژادی و اقتصادی، بحران نظام سلامت و ویرانی خارج از کنترل محیط‌زیست. رقابت ژئوپلیتیک هیچ‌یک از این کارها را نمی‌تواند به انجام رساند.

برگردان: پویا موحد

مایکل برنز مدرس تاریخ در دانشگاه ییل است. ون جکسون مدرس ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه ویکتوریای ولینگتون در نیوزیلند است. آنچه خواندید، برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Michael Brenes and Van Jackson, ‘Great-Power Competition Is Bad for Democracy’, Foreign Affairs, 14 July 2022.