وقتی در موج اول بهار عربی، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، برخی افسران ارشد کشورهای درگیر انقلاب از اجرای فرمان آتش به معترضان خودداری کردند، عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان به فکر افتاد که دستگاه‌های سرکوبش را از نو سازمان دهد. در الجزایر نیز پس از شورش‌هایی که در سال ۲۰۱۱ در این کشور رخ داد، عبدالعزیز بوتفلیقه دست به کار مشابهی زد. با این حال، فرجام کار هر دو آنها این شد که طی قیام‌های مردمی سال ۲۰۱۹ در کشورشان به دست ارتش‌های خود برکنار شوند. اما چه شد که تدابیر این حاکمان اقتدارگرا تأثیر معکوس داشت؟
جرمی لانگلوآ، محقق سیاست خاورمیانه، با توجه به این موارد کوشیده به این پرسش پاسخ بدهد که تغییر سازمان قوای قهریه پس از موج‌های انقلابی اولیه چه تأثیری بر موج‌های بعدی انقلاب می‌گذارد؟ لانگلوآ می‌گوید یکی از چیزهایی که می‌تواند محرک وحدت مخالفان در موج‌های بعدی انقلابی باشد این است که حکومت‌ها برای تأمین مالی سازمان‌دهی جدید قوای سرکوب خود، سیاست‌های اقتصادی جدیدی در پیش می‌گیرند و از امتیازات برخی گروه‌ها، از جمله گروه‌های اجتماعی وفادارشان، می‌کاهند تا هزینه‌ی این تجدید سازمان را تأمین کنند. معمولاً، بعد از یک دور آشفتگی انقلابی، کشور دچار بحران اقتصادی هم می‌شود. با پیش‌آمدن بحران اقتصادی حکومت باید به تخصیص دوباره‌ی منابع فکر کند؛ به این ترتیب که باید منابع اقتصادی و درآمدی جدیدی ایجاد کند، یا منابع موجود را به شیوه‌ی تازه‌ای میان رده‌های مختلف نظامیان توزیع کند. لانگلوآ این فرایند را «بازسازماندهی قوای قهریه» (reorganizing coercion) می‌خواند و می‌خواهد ببیند که تأثیر همین روند بر موج بعدی انقلابی چیست؟
موارد بررسی او، یعنی الجزایر و سودان، دو کشوری هستند که در دور اول بهار عربی یک بار انقلاب‌هایی را از سر گذراندند، اما این انقلاب‌ها موجب تغییر حکومت نشد. بار دیگر در سال ۲۰۱۹ که موج انقلابی برخاست، دامنه‌ی آن نه فقط گسترده‌تر از پیش بود، بلکه در اثنای آن نیز دیکتاتورهای دو کشور به دست ارتش‌هایشان برکنار شدند. شرح مفصل‌تری از این وقایع را می‌توانید در مقاله‌ی پیشین همین مجموعه بخوانید. به‌این‌ترتیب، این دو کشور موارد مناسبی برای بررسی تأثیر بازسازماندهی قوای قهریه هستند.
لانگلوآ می‌گوید تحقیقاتش نشان می‌دهد که وقتی بشیر دست به بازتوزیع رانت‌های اقتصادی میان سازمان نظامی بازسازی‌شده‌اش زد، نارضایتی گروهی از حامیان جدی سابق خود را برانگیخت و همین امر باعث شد جنبش سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در سودان به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی بسیار متنوع‌تر از جنبش ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ این کشور شود. به‌این‌ترتیب، از نظر لانگلوآ، این بازتوزیع منابع از سوی حکومت می‌تواند یکی از جنبه‌های سازمان‌دهی انقلابی در سودان و الجزایر و مشخصاً گسترش جغرافیایی آن در دور انقلاب اخیر را توضیح دهد. لانگلوآ اشاره می‌کند که مطالعاتی که در خصوص جنبش‌های انقلابی صورت می‌گیرند به‌طور سنتی بر این متمرکز هستند که چه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در این جنبش‌ها دخیل هستند؛ در مقابل، نکته‌ای که از نظر او طی تحقیقاتش بسیار مهم آمده، گستره‌ی جغرافیایی جنبش‌های انقلابی است که می‌تواند روی زمین‌گیر‌شدن حکومت سرکوب‌گر مؤثر باشد. این گسترش جغرافیایی در مورد سودان و الجزایز مستقیماً متأثر از نحوه‌ی تأمین منابع برای نیروی سرکوب در فاصله‌ی دو دور انقلاب در این کشورها بوده‌اند.
به‌این‌ترتیب، محقق ما می‌خواهد نشان دهد که این تأمین منابع برای سازمان‌دهی تازه‌ی سرکوب خود نوعی بازی هزینه‌و‌فایده است که ممکن است در نهایت سودش به نفع حاکم نباشد. حاکم اقتدارگرا باید به دستگاه‌های سرکوب خود مزد و دستخوش بدهد تا پشتش بایستند، در عین حال، برای تأمین مالی این هزینه باید ثروت‌ها و منابع کسب درآمد گروه‌های بزرگی از مردم را از دستشان درآورد؛ خصوصاً وقتی در نتیجه‌ی یک دور قیام، دچار بحران اقتصادی هم شده باشد. دامنه‌ی کسانی که حکومت نانشان را می‌بُرد تا به دهان نیروی سرکوب بگذارد به‌راحتی می‌تواند به میان حامیان اجتماعی سابقش گسترده شود. این گستردگی به معنای ایجاد نارضایتی‌های تازه و گستردن مناطق ناراضی است.
نگاهی نزدیک‌تر به مورد سودان
وقتی در قیام مردمی سال ۲۰۱۳ سودان، عمر البشیر دید که ارتش چنان که او می‌خواست در برخورد با شورش برخورد نکرد، و پس از آنکه برخی مقامات بلندپایه‌ی ارتش، مانند ژنرال وعد ابراهیم، نقشه‌ی کودتا کشیدند، دیکتاتور سودان در صدد شکل‌دادن به نیروی سرکوب جدیدی در کنار ارتش و دستگاه امنیتی برآمد. به‌این‌ترتیب، عمر البشیر برای مصون‌ماندن از کودتای احتمالی ارتش و نیروی امنیتی خود، دست به تشکیل «نیروی حمایتی سریع» زد و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای «جنجوید» را در آن عضو کرد. در عین حال، با ارتقای حامیان خود در ارتش دست به تغییر سازمانی آن زد. اما بحران اقتصادی‌ای که گریبانش را گرفته بود باعث شد نتواند روی منابع درآمدی مالی حساب کند. بنابراین، امکانی ایجاد کرد که ارتش و نیروی حمایتی سریع بر سر سهم‌گیری از منابع معدنی باقیمانده‌ی کشور و تصاحب و مصادره‌ی زمین‌های کشاورزی با هم رقابت کنند. بخشی از این منابع معادن طلایی بودند که در سال ۲۰۱۳ در دارفور کشف شدند. به‌همین‌ترتیب، کشاورزان استان نیل را هم مجبور کردند زمین‌های آبا‌و‌اجدادی خود را به سرمایه‌گذاران نظامی و خارجی بفروشند و آنها را ترک کنند؛ اقدامی که اغلب به زور اسلحه صورت گرفت. اعضای نیروی حمایتی سریع و فرماندهان ارتش با مشارکت در این مصادره‌ها در سرمایه‌‌گذاری‌هایی که صورت می‌گرفت سهم می‌یافتند و برای حمایت از بشیر هم انگیزه پیدا می‌کردند.
اما از طرف دیگر، مردم مالباخته هم که بسیاری از آنها حامیان اجتماعی سابق بشیر بودند، ناراضی می‌شدند. به‌همین‌ترتیب، شیوه‌ی تهاجمی استخراج طلا باعث دامن‌زدن به تورم شدید در سودان شد، و همین بر نارضایتی عمومی در سطح کل کشور افزود. روشنفکران مخالف سودانی که در قالب گروه‌های صنفی و تخصصی متشکل شده بودند و سرمایه‌ی اجتماعی بالایی داشتند به سوی این معترضان رفتند و کوشیدند آنها را به صف مخالفان جذب کنند. به‌این‌ترتیب، وقتی در سال ۲۰۱۹ اتحادیه‌ی متخصصان سودانی اعلامیه‌ی تغییر و آزادی را صادر کرد با استقبال سرتاسری مواجه شد. این استقبال البته زاییده‌ی سال‌ها تلاش بود. به قول نوحه زین، استاد دانشگاه سودانی و فعال اجتماعی که لانگلوآ با او مصاحبه کرده:
ما به طور منظم جلسه می‌گذاشتیم. در هر تعطیلی آخر‌هفته جمع می‌شدیم و برای فعالیت تا هفته‌ی بعدی برنامه می‌ریختیم و بعد روی فیس‌بوک برنامه را به بقیه اطلاع می‌دادیم. به‌این‌ترتیب، هر روز کاری داشتیم که بکنیم… از تمیز‌کردن محلات گرفته تا رفتن به اینجا و آنجا و دیدار با مادران جان‌باختگان در اعتراضات… خیلی جالب بود که کلی سازوکار اعتراض مسالمت‌آمیز پیدا کردیم.
دستکاری سازمان سرکوب و تبعاتش
در سودان و الجزایر، افول قیمت نفت در اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ باعث شد تا درآمدهای دولتی به نحو بی‌سابقه‌ای سقوط کند، اما خود این کاهش درآمد به‌تنهایی فرصت مناسبی برای سازمان‌دهی به قیام مردمی فراهم نکرد. چیزی که این فرصت را فراهم کرد تصمیماتی بود که این دولت‌ها برای تأمین مالی دستگاه‌های سرکوب خود در دوران بحران درآمدی اتخاذ کردند؛ همین تصمیم‌ها بود که باعث شد در قیام‌های سال ۲۰۱۹ در دو کشور، موانعی که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ پیش روی جنبش‌های انقلابی بود برداشته شود.
تصمیماتی که بوتفلیقه گرفت اقتدار نظام را در چشم مخالفان شکست: او اطلاعات ارتش را به دلیل فشار ارتش الجزایر، که به نوعی این سازمان را مزاحم و رقیب خود می‌دید، منحل و فرمانده‌ی پر‌نفوذش را که به «خدای الجزایر» مشهور بود برکنار کرد؛ در نتیجه، این نهاد مستقیماً تحت اراده‌ی ارتش قرار گرفت. به‌همین‌ترتیب، سیاست‌های اقتصادی که بوتفلیقه برای تأمین منابع در پیش گرفت باعث شد تا دامنه‌ی اعتراضات از شمال الجزایر به جنوب این کشور هم گسترش یابد. در جنوب، با توجه به نارضایتی از تخصیص منابع و ظرفیت‌های فعالیت جمعی که به وجود آمد، جنبش‌های سازمان‌یافته‌تری علیه حکومت شکل گرفت. سازمان‌دهی در جنوب الجزایر مدیون گروهی از وکلای الجزایری بود که از شمال شرقِ انقلابی به آنجا رفته بودند و سال‌ها برای سازمان‌دهی تلاش کردند؛ این تلاش‌ها نهایتاً با گره‌خوردن به نارضایتی اقتصادی، شکل انقلابی به خود گرفت. گسترش جغرافیایی جنبش باعث شد که حکومت در ابتدا برای سرکوب مشکل داشته باشد.
چنان که گفتیم، عمرالبشیر برای مصون‌ماندن از کودتای احتمالی ارتش و نیروی امنیتی خود، دست به تشکیل «نیروی حمایتی سریع» و ادغام شبه‌نظامیان اسلام‌گرای «جنجوید» در آن زد. نیروی حمایتی سریع برای سرکوب آماده بود، اما این کار را مجانی انجام نمی‌داد و خریدن وفاداری آن برای بشیر هزینه‌ی گزافی داشت. بشیر در مواجهه با کاهش همزمان درآمد و افزایش هزینه‌ی سرکوب دست به مصادره‌ی زمین‌های قیمتی و مرغوب کشاورزان در جلگه‌ی رود نیل زد که اغلب نسل‌اندر‌نسل در اختیار خانواده‌ی این کشاورزان بود.
اعزام سربازان مسلح برای غصب زمین کشاورزان و بیرون‌کردنشان به نارضایتی‌های شدیدی دامن زد. نارضایتی‌هایی که دامنه‌ی جغرافیایی گسترده‌ای داشت و دیگر به مناطق شهری و سیاسی‌تر محدود نبود. به‌این‌ترتیب، اتحادیه‌ی متخصصان سودانی که از ۲۰۱۳ هسته‌ی اولیه‌اش شکل گرفته بود، در ۲۰۱۹ فرصت نارضایتی را برای گستردن دامنه‌ی اعتراضات به نقاط مختلف کشور مغتنم شمرد. در واقع، کاهش درآمد به علاوه‌ی مصادره‌ی اموال باعث شد بشیر پشتیبانی گروه‌های قابل توجهی از حامیان مردمی خود را از دست بدهد؛ اموال کشاورزان در حالی مصادره می‌شد که بشیر کسب‌و‌کارها و تجارت‌های بزرگ را نیز برای حفظ حمایت نظامیان به سران ارتش می‌سپرد. به‌این‌ترتیب، در دو سر طیف اقتصادی جامعه نارضایتی بالا می‌گرفت، به‌علاوه، تعدد نیروهای سرکوب، که به دلیل تدابیر ضد‌کودتای بشیر ایجاد شده بودند، باعث ایجاد رقابت و تنش میان این نیروها نیز شده بود.
نهایتاً، هم در الجزایر و هم در سودان، این ارتش بود که بوتفلیقه و بشیر را برکنار کرد؛ یکی از همان نیروهایی که این حاکمان اقتدارگرا برای حفظ خود روی آنها حساب کرده بودند. لانگلوآ معتقد است آنچه در برافتادن بوتفلیقه و بشیر تأثیر اساسی داشت همین نوع برخورد آنها در بازتوزیع منابع بین نیروهای سرکوب و بازآرایی این قوا بود.
