29 ژانویه 2025
دادخواهی خستگی‌ناپذیر
روایتی مستند از زندگی مسعود کمالی سروستانی
سرکوب بهائیان اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد. آنچه در ادامه می‌خوانید سرگذشت یکی از بهائیان ایران است: مردی که از ۲۰ سالگی با عشق و علاقه‌ی فراوان در برخی از محروم‌ترین نقاط ایران (کنگان، برازجان، آب‌پخش و بوشهر) به آموزش و تربیت فرزندان این سرزمین همت گماشت اما بعد از ۲۷ سال خدمت، از همه‌ی حقوق اجتماعیِ خود محروم شد. متن زیر که یک سال پیش از درگذشت او (اسفند ۱۳۸۹) نوشته شده است شرح مقاومت طولانی و اقدامات قانونی اوست که فریاد دادخواهی خود را نزد همه‌ی مسئولین و اولیای امور کشورش بلند کرد و بیش از ۳۰ سال داد خود را تنها از آنها خواست.
***
نامم مسعود کمالی سروستانی است. فرزند عزیزالله. ۷۸ سال قبل، در سوم فروردین ۱۳۱۱ در سروستان در استان فارس متولد شدم. کودکی و نوجوانی‌ام در همان‌جا سپری شد. در ۱۷ سالگی برای تحصیل در دانش‌سرای مقدماتی به شیراز آمدم. پس از سه سال دیپلم خود را گرفتم و در ۲۹ آذر ۱۳۳۱ وقتی تنها ۲۰ بهار از زندگی‌ام را پشت سر گذاشته بودم به «استناد مقررات قانون تربیت معلم» طی ابلاغیه‌ی شماره‌ی ۳۱۸۷۷-۱۳/۱۱/۳۱ به استخدام آموزش و پرورش در آمدم و با حقوق ماهیانه ۹۶۰ ریال به‌عنوان آموزگار دبستان‌های بوشهر به خدمت مشغول شدم. صحت حکم ابلاغی با امضای اداره‌ی کل بازنشستگیِ کشوری تأیید شده و ماهیانه درصدی از حقوقم به صندوق بازنشستگی واریز می‌شد.
بعد از گذشت دو دهه از زندگی و کسب علم و تجربه اینک می‌توانستم عشق و دانش خود را وقف کودکان فقیر و محروم دورافتاده‌ترین روستاهای بوشهر کنم و از این رهگذر معنایی جدید به زندگی خود و شاگردانم ببخشم.
یازده سال از زندگی‌ام را به‌عنوان معلم و مدیر روستاهای برازجان، شبانکاره، آب‌پخش و کنگان سپری کردم و با شادمانی شاهد شکوفاییِ استعدادهای دانش‌آموزان بودم. در عین حال، از هیچ کوششی برای افزایش قابلیت‌های علمی و تربیتیِ خود دریغ نمی‌کردم.
سه سال پس از استخدام، در سال ۱۳۳۴ با دخترعمویم، فردوس کمالی سروستانی، ازدواج کردم و یک سال بعد از آن، وقتی مدیر دبستان فرخی برازجان بودم، اولین دخترم و دو سال پس از آن اولین پسرم به دنیا آمد.
از پس غبار سال‌های دور، هنوز تصویر معصومیت و محرومیت کودکان فرخی و البته برگه‌های رنگ‌باخته‌ی قدردانی از علاقه‌مندی و جدیت در انجام وظیفه‌ام را حفظ کرده‌ام؛ گرچه اکنون کسی آن را به پشیزی نمی‌خرد!
زندانیان سیاسی برازجان در سال ۱۳۳۷، شاید معلم جوان و بلندقامتی را به خاطر آورند که همراه با شاگردان دبستانی‌اش به ایشان جعبه‌های شیرینی و دسته‌های گل هدیه دادند. شاید هم آن کودکان دبستانی اینک در مناصب وزارت و ریاست و حراست، گذشته و گذشتگان را به فراموشی سپرده باشند.
در طول سالیان اقامت در برازجان، دیپلم دوم خود را در رشته‌ی طبیعی نیز گرفتم و سپس به کازرون و متعاقباً به شیراز منتقل شدم. پس از سه سال اقامت در شیراز، انگیزه‌ی قوی ادامه‌ی تحصیل سبب شد تا دوره‌ی دوساله‌ی تربیت مدیر را در تهران با موفقیت سپری کنم. سپس به مرودشت منتقل شدم و به‌عنوان راهنمای تعلیماتی به خدمت پرداختم. امروز تنها کلماتی مکتوب حاکی از قدردانی و رضایت از انجام وظیفه و همچنین عواطف مکنون و گاه بی‌کلامِ همراهان و شاگردان سابقم در ادارات و سازمان‌ها یادگار آن روزهاست.
در سال ۱۳۵۰ به شیراز منتقل شدم. در آن زمان هم به امور خانواده‌ی ۷ نفره‌ی خود رسیدگی می‌کردم و هم دوره‌های مختلفی، از دوره‌ی ۱۲ ساعته‌ی جمعیت تا دوره‌ی ۲ ساله‌ی دانش‌سرای راهنماییِ تحصیلی، را می‌گذراندم تا بتوانم به خدمت در مدارس راهنمایی ادامه دهم.
در پاییز سال ۱۳۵۸ قرار بود که پس از ۲۷ سال تدریس، آخرین دوره‌ی خدمتم در آموزش و پرورش را به‌عنوان «دبیر راهنمایی برهان شیراز» بگذرانم. با استناد به «تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی ۷۴ قانون استخدام کشوری» می‌توانستم با حقوق ماهیانه ۵۹۵۰۰ ریال به «افتخار بازنشستگی نائل شده» و زندگی را به گونه‌ای دیگر ادامه دهم.
حکم بازنشستگی اما ۶ ماه بیشتر دوام نداشت. ۲۷ سال خدمت با حکم کارگزینی در مورد خروج از خدمت به هیچ گرفته شد: «به استناد ماده‌ی ۱۴ قانون استخدام کشوری چون متدین به هیچ کدام از ادیان رسمی کشور نمی‌باشید لذا از تاریخ صدور این حکم به خدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود.»
این «حکم خاتمه» با عنوان «مدیر کل آموزش و پرورش انقلاب اسلامی فارس» به امضای آقای احراری رسیده بود. بعد از مدتی نسخه‌ای از «حکم خروج از خدمت» با امضای رئیس اداره‌ی آموزش و پرورش ناحیه‌ی ۲ شیراز به نشانیِ خانه‌ی ما ارسال شد که خواهان اعلام وصول حکم خروج از خدمت بود.
در ۱۵ اردیبهشت ۵۹ تمام حقوق و مزایای یک معلم بازنشسته و ۵۰ ساله با حکم برکناری از خدمت قطع شد. سال‌های ۵۹ تا ۶۱ به نامه‌نگاری با تمام سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ادارات و کمیسیون‌های مسئول گذشت. اما سه سال دادخواهی از ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان امور استخدامی و دیوان عدالت اداری بی‌نتیجه ماند.
با خانواده راهی رامسر شدیم. خودم در مغازه‌ای به تعمیرات وسایل الکتریکی پرداختم و همسرم با خیاطی و دوختن لباس مثل همیشه به یاری‌ام شتافت و همکار و همراهم شد.
نه از مکاتباتم ثمری حاصل شد و نه از فعالیت اقتصادی جدید در شمال کشور. در نتیجه، پس از ۸ ماه در پائیز سال ۶۰ با خانواده به شیراز برگشتیم. علاوه بر ادامه‌ی دادخواهی، برای امرار معاش به هر کاری دست زدم، از خرید جارو در شمال و فروش آن در شیراز تا خرید اجناس مختلف مصرفی از بازار و بسته‌بندی و فروش آنها و تهیه‌ی دستگاه دوخت و تولید کیسه‌ی زباله و تهیه‌ی دستگاه جوراب‌بافی.
هنوز هم با سربلندی خود را دبیری بازنشسته می‌دانستم که عمری را در راه رشد فرهنگ این مرز و بوم سپری کرده و زندگی در عزَت و آسایش حق مسلَم اوست. گرچه برای امرار معاش شرافتمندانه، شجاعت و انگیزه‌ی کافی و آبرو و اعتباری ۳۰ ساله داشتم اما توانِ جسمانی‌ام در حال افول بود.
در اسفند سال ۶۱ وقتی با همسرم برای شرکت در جلسه‌ی یادبود یکی از شهدای بهائی به نام خانم طوبی زائرپور به منزل ایشان رفته بودیم دستگیر و زندانی شدیم. سمفونیِ زندگیِ ما بدون این لحظات دلهره و بازجویی و تذکر و دعا و مناجات در گوشه‌ی زندان، به اوج نمی‌رسید.
پس از آزادی از زندان، در اردیبهشت سال ۶۲ به تعمیر وسایل الکتریکی در مغازه‌ای کوچک در مرودشت مشغول شدم. چهار سال صبحگاه به مرودشت می‌رفتم و شباهنگام به شیراز بازمی‌گشتم. همسرم هم بیکار ننشست و از صبح تا به شام به خیاطی و دوخت و دوز لباس ادامه داد.
در دهه‌ی ۶۰ کم نبودند افرادی چون من که به هیچ انگاشته شده بودند و سلب حقوقشان به هیچ وجه مایه‌ی نگرانی مسئولان نبود.
در اردیبهشت و خرداد سال ۶۲ پس از آن که اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان فارس به شعبه‌ی ۶ دیوان عدالت اداری اعلام کرد که من «به علت اعتقاد به فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت برابر ماده‌ی ۱۴ قانون استخدام کشوری» اخراج شدهام، دیوان عدالت اداری در ابلاغیه‌ای به من اخطار داد که بگویم به چه علت اخراج شدهام و اگر «از فرقه‌ی مزبور نیستم دلایل و مدارک مثبته ارائه نمایم.»
ظاهراً از نظر همه‌ی مسئولان، اخراج به علت عقیده به آیین بهائی امری بدیهی، قانونی و عادلانه بود و هیچ دلیلی برای شکایت وجود نداشت. اگر جز این بود به شکایت‌هایم رسیدگی می‌شد.
پس از ۴ سال کار در مرودشت، در سال ۶۵ در سوپرمارکتی در شیراز مشغول به کار شدم. بعد از مدتی مثل بسیاری از دیگر همشهریانم به این نتیجه رسیدم که پیکانی مدل پائین بخرم و با آن مسافرکشی کنم. طولی نکشید که از طرف تاکسیرانی «رد صلاحیت» شدم و اجازه‌ی این کار هم از من سلب شد. ماشین را فروختم و همراه با اعضای خانواده به زاهدان رفتیم. در آنجا با حقوق ماهیانه ۷۰۰۰ تومان در یک لابراتوار عکاسی به کار مشغول شدم، حقوقی که تنها هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن را تأمین می‌کرد. ناگزیر بقیه‌ی اوقات را به کارهای دیگری مثل تهیه‌ی عسل و سویا از شیراز و فروش آن در زاهدان اختصاص می‌دادم تا مخارج زندگی را تأمین کنم. مهرک، پسر کوچکم، که در زمان انقلاب نوجوانی ۱۲ ساله بود به معاش خانواده کمک می‌کرد و درآمد حاصل از نقاشی و رنگ‌آمیزیِ وسایل چوبی را به خانواده اختصاص می‌داد.
پس از ۶ سال در بهمن سال ۷۱ به شیراز بازگشتیم و این بار در مغازه‌ی کوچک تعمیر ساعت به کار مشغول شدم تا توان سن بازنشستگی‌ام را در کارهای دیگری نیز آزموده باشم.
در اوایل دوران بازگشت به شیراز، در فروردین سال ۷۲ نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشتم و خواهان رسیدگیِ مجدَد و تجدیدنظر در حکم صادره شدم.
از نهادهای مسئول رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش نیز درخواست کردم که به شکایتم رسیدگی کنند و پرونده‌ی بسته را بگشایند و حقوق ازدست‌رفته را بازگردانند. در آن زمان، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس ماده‌ی یازده‌ی آن هر کارمند اخراجی‌ای که ۲۵ سال سابقه‌ی خدمت یا ۵۰ سال سن داشت، می‌توانست از حداقل حقوق کارکنان دولت استفاده کند. با توجه به مطابقت مفاد این قانون با شرایط خود، خواهان دریافت حداقل حقوق کارکنان دولت بودم. هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات، درخواستم را نپذیرفت اما این بار کتباً به من پاسخ داد و مرا «کارمند سابق آموزش و پرورش فارس» خواند.
پس از مدتی کار در مغازه‌ی تعمیر ساعت و پس از گذشت ۱۶ سال از دوران بازنشستگی، برای اولین بار توانستم به کاری بپردازم که با عنوان «کارمند سابق اداره‌ی آموزش و پرورش» قرابت داشت. سال ۷۵ مصادف شد با تأسیس دوره‌ی پیش‌دانشگاهی و عدم پذیرش تعداد زیادی از دانش‌آموزان بهائی برای تحصیل در این مقطع. به کمک تعداد دیگری از بهائیان، تمام توانِ خود را برای یاری رساندن به دانش‌آموزانی که ناعادلانه از تحصیل محروم شده بودند به کار گرفتیم. فعالیت به‌عنوان مدیر پیش‌دانشگاهیِ جامعه‌ی بهائی شیراز جانِ تازه‌ای در تنم دمید. اما در تاریخ ۷۷/۷/۷ مأموران نهادهای امنیتی با حمله به خانه‌های مسکونیِ بهائیان کلیه‌ی کتب درسی و وسایل را ضبط و همه‌ی این کلاس‌های خانگی را تعطیل کردند.
در تاریخ ۷۸/۱/۲۳ اداره‌ی کل آموزش و پرورش در نامه‌ای به دفتر ارزش‌یابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات اعلام کرد که «پرداخت حقوق بازنشستگی به ایشان وجاهت قانونی ندارد»؛ رونوشت این نامه را برای من فرستادند. اگر اعاده‌ی حقوق قانونیِ ازدست‌رفته‌ام وجاهت قانونی نداشت پس چه چیزی می‌توانست وجاهت قانونی داشته باشد؟ در پاسخ، نامه‌ای نوشتم، گرچه این بار نه تنها مسئولان اداره‌ی آموزش و پرورش بلکه مسعود کمالیِ خوش‌باور و بی‌یاور را نیز مخاطب قرار داده بودم.
در سال ۷۸ نامه‌ای به «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» نوشتم. این نهاد جدید توسط رئیس‌جمهور وقت، آقای محمد خاتمی، تأسیس شده بود و همه از فضای جدید و حکومت قانون صحبت می‌کردند. من نیز کمترین حق قانونیِ خود را طلب می‌کردم: رسیدگیِ منصفانه و برقراریِ حقوق بازنشستگی پس از ۲۷ سال خدمت.
در تاریخ ۸۰/۵/۲۴ از رئیس کارگزینیِ کل اداره‌ی آموزش و پرورش پاسخی دریافت کردم مبنی بر این که چون اخراج شدهام کاری نمی‌توان کرد! این بار همسرم به این نامه پاسخ داد تا درخواست ۲۱ سال گذشته را تکرار کند. این مسئله‌ای نبود که بتوان با گذشت زمان آن را به فراموشی سپرد بلکه هر لحظه در سینه‌ی تاریخ ماندگارتر می‌شد. هنگامی که آقای خاتمی در اوایل سال ۸۰ به شیراز آمدند، نامه‌ای توسط همسرم به ایشان تقدیم شد و متعاقب آن نامه‌ی دیگری برای پی‌گیری به دیوان عدالت اداری فرستاده شد.
در پائیز سال ۸۱ پس از پی‌گیری‌های مکرر به ما گفتند که در «نوبت بررسی» هستیم. اما با گذشت ۲ سال و چند ماه جوابی دریافت نکردیم. در آذر سال ۸۲ در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشتیم که «ما اینک دوران پیری را می‌گذرانیم و از هر نظر احتیاج به آرامش داریم و سرعت بخشیدن به کار!». نامه‌ها را با ضمیر «ما» می‌نوشتیم و با هم درخواست می‌کردیم. دیگر جدایی‌ای در کار نبود.
سرانجام شعبه‌ی چهارم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸۳/۲/۱۶ نتیجه‌ی رسیدگی به شکایتم را اعلام کرد: «مطالبه‌ی حقوق بازنشستگی موجه به نظر نمی‌رسد.» نوشته بودند که مدارک موجود حاکی از محکومیتِ من و اخراج از آموزش و پرورش است! به چه جرمی محکوم شده بودم؟ عقیده و باورم؟
در تاریخ ۸۳/۱۰/۲ نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی فرستادیم مبنی بر این که «چون آن هیئت و مجلس شورای اسلامی را بالاترین مقام به جهت تصمیم‌گیری و لغو دستورات مقطعی می‌دانیم»، این نامه را به امید برقراریِ حقوق بازنشستگی و گشایشی در زندگی تقدیم می‌کنیم.
بعد از تاریخ به‌یاد‌ماندنیِ ۷۷/۷/۷ به شغل جدیدی مشغول شده بودم: صحَافی کتاب. کاری که می‌توانستم در هشتمین دهه‌ی عمر در گوشه‌ای از خانه‌ام بدون زحمت رفت‌وآمد به انجام برسانم، البته اگر کسی زحمت رفت‌وآمد به آنجا را متحمَل می‌شد!
همسرم رونوشتِ نامه‌ای مورخ ۸۴/۳/۲۴ را دریافت کرد که در آن خواهان ارسال پرونده‌ی استخدامی‌ام به اداره‌ی کل شده بودند تا آن را بررسی کنند. این نامه را سازمان بازنشستگی کشوری فرستاده بود، سازمانی که هرگز از من حمایت مادی و معنوی نکرده بود ــ به‌رغم این واقعیت که به مدت ۲۷ سال مبلغی از حقوق مرا برای روز بازنشستگی در اختیار گرفته بود. گویا باور نمی‌کردند که هنوز زنده‌ام و خواهان احقاق حقوق بازنشستگی! با گشاده‌دستی مرا کارمند مرحوم آن سازمان (بازنشستگی؟) خوانده بودند؛ البته در نامه‌ی بعد کلمات «متوفی» و «کارمند آن سازمان» را حذف کردند.
در نامه‌ی دیگری از هیئت تجدیدنظر به هیئت بدویِ رسیدگی به تخلفات استان فارس، مرا فاقد شرایط لازم ماده‌ی ۱۱ قانون و ماده‌ی ۴۳ آئین‌نامه‌ی اجرائی شمردند و در نتیجه مشمول این ماده‌ی قانونی ندانستند. البته این حکم را با احترام برایم فرستادند.
در سال ۸۴، ۲۶ سال از تلاش برای احقاق حق ۲۷ سال خدمتم می‌گذشت. به عبارت دیگر، هنوز یک سال فرصت داشتم تا به ازای هر روز خدمت یک روز را صرف دادخواهی کرده باشم. این بار نامه‌ی سرگشاده‌ای با این عنوان نوشتم: «نمی‌دانم برای چه کسی؟» . دیگر جوابی نمی‌خواستم، فقط گوشی برای شنیدن می‌طلبیدم. در آخرین روزهای بهمن سال ۸۴ وقتی رئیس‌جمهور وقت، آقای احمدی‌نژاد به شیراز آمدند از این فرصت استفاده کردم تا نامه‌ای را به ایشان برسانم. بعد از مدتی، نامه‌ی دیگری هم به آقای احمدی‌نژاد نوشتم.
فرزندانی مسئول، وظیفه‌شناس، مؤمن، سالم و درس‌خوانده، همسری وفادار و فداکار، نوه‌هایی دوست‌داشتنی و درس‌خوان، دوستان و یاورانی دردکشیده داشتم و به پاک‌باختگی و قناعت دست یافته بودم. دیگر هیچ چیز کم نداشتم، فقط می‌خواستم کلمه‌ی حق را در جایگاه حقیقیِ خود ببینم.
در ۸۸/۴/۱۵ نامه‌ای به هیئت عالی نظارت آموزش و پرورش نوشتم و خواهان لغو حکم خروج از خدمت ــ حکم شماره‌ی ۸۶۱۴-۱۵/۲/۵۹ آموزش و پرورش استان فارس ــ شدم. در نامه‌ی مورخ ۸۸/۴/۲۲ نیز بر این خواسته تأکید کردم. حالا دیگر آن‌قدر سن داشتم که بنویسم «از آن مرجع خاشعانه استدعا دارم [که] این پدر پیر و سالخورده که سال‌های متعددی در خدمت فرزندان این مرز و بوم بوده و در امر تعلیم و تربیت آن عزیزان کوشا بوده و جزو نیروی موفَق در این حوزه بودم را درک کرده و احقاق حق نمائید»
سرانجام معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانیِ ریاست‌جمهوری در تاریخ ۸۸/۹/۸ صراحتاً اعلام کرد که «هرگونه اقدامی در مورد خواسته‌ی من از عهده‌ی این دبیرخانه خارج است و اقدام دیگری در خصوص خواسته‌ی من میسر نیست.»
آیا واقعاً اقدام دیگری برای احقاق حقم میسر نبود؟
اکنون پیرمردی ۷۸ ساله‌ام که به‌رغم سعی و تلاش در زندگی، نتوانستم حق ابتدایی‌ام را به دست آورم. اینک تنها می‌توانم فریاد بزنم، فریادی از عمق وجودم. فریاد معلم سالخورده‌ی دردکشیده‌ای که هیچ‌گاه دیده و شنیده نشد ولی هرگز از پای ننشست. فریادی که زمزمه‌ای بیش نیست اما عرش را به لرزه می‌اندازد.
امروز جز حقوقی که از من و خانواده‌ام ربوده شده چیزی کم ندارم. عزت، آبرو، افتخار، آرامش درونی، قلبی عاری از کینه و مملو از مهرِ یار دارم اما رنج‌دیده و رنجیده و بیمارم.
سمفونیِ زندگی‌ام هنوز به اوج خود نرسیده است. تنها نواختن قسمت کوچکی از این سمفونی بر عهده‌ی من بوده است. زیر و بم‌های این سمفونی، داستان زندگیِ هزاران هزار ستم‌کشیده است ــ آنانی که همچو من در حال خلق موسیقیِ این داستان‌اند. سرانجام روزی قصه‌های زندگی ما به این جمله خواهد رسید:
«تا اینکه یک روز ...»
