جنایت علیه بشریت چیست؟

بهار ۱۹۱۵. جنگ جهانی اول به جنگ فرسایشیِ هولناکی تبدیل شده است. میلیون‌ها سرباز از سواحل بلژیک تا مرز سوئیس در سنگرها گرفتار شده‌اند. 

در تلاش برای خروج از بن‌بست، نیروهای بریتانیایی، فرانسوی و استرالیایی-نیوزیلندی به تنگه‌ی داردانِل یورش بردند تا شاید راهی برای رسیدن به استانبول بیابند و تهدید امپراتوری عثمانی، یکی از متحدان اصلیِ آلمان و اتریش، را خنثی کنند. مقام‌های عثمانی واکنش تندی به این بحران نشان دادند، اما نه در داردانل، بلکه علیه اقلیت مسیحی ــ ارمنی‌ها، آشوری‌ها، و یونانیان آناتولی و پونتوس ــ در قلمرو این امپراتوری. آنچه بعدها به «نسل‌کشی ارمنی‌ها» شهرت یافت با دستگیری و اعدام صدها ارمنیِ سرشناس در استانبول و دیگر نقاط آغاز شد. سراسر قلمرو عثمانی به قربانگاه ارمنی‌ها، آشوری‌ها و یونانی‌ها تبدیل شد و این کشتار در سال‌های ۱۹۱۷-۱۹۱۵ به اوج رسید.

روسیه که می‌خواست وجهه‌‌ی خود به‌عنوان مدافع اقلیت‌های مسیحی در حوزه‌ی نفوذش را حفظ کند، خواهان صدور بیانیه‌ای از سوی کشورهای عضو «ائتلاف سه‌گانه» (بریتانیا، فرانسه و روسیه) شد؛ این بیانیه بر پیگرد قانونیِ جنایت‌ علیه ارمنی‌ها و دیگر مسیحیان پس از پیروزی این ائتلاف تأکید می‌کرد. بریتانیا و فرانسه نگران بودند که پیش‌نویس بیانیه‌ی روسیه، که به «جنایت علیه مسیحیت و تمدن» اشاره می‌کرد، فقط به تشدید آزار و اذیت مسیحیان بینجامد، آن هم در حالی که متفقین نمی‌توانستند به مسیحیانِ ستم‌دیده کمک کنند. بنابراین، بریتانیا و فرانسه به روسیه فشار آوردند تا پیش‌نویس را تغییر دهد. سرگِی سازونوف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه، پذیرفت که عبارت «جنایت علیه بشریت و تمدن» را جایگزین «جنایت علیه مسیحیت و تمدن» کند. در نتیجه، نویسندگانِ این بیانیه اصطلاحی را ابداع کردند که «دست تقدیر آن را به یکی از مفاهیم مهم حقوق بین‌الملل ــ جنایت علیه بشریت ــ تبدیل کرد.»

__________________________________________________

 اعلامیه‌ی متفقین در مه ۱۹۱۵

«حدود یک ماه است که ترک‌ها و کردهای ارمنستان با تکیه بر اغماض و اغلب همدستیِ مسئولان عثمانی سرگرم کشتار ارمنی‌ها بوده‌اند. این کشتارها در میانه‌ی آوریل ... در ارزروم، اِگین ]کمالیه[، وان، بیتلیس، موش، ساسون، زیتون ]سلیمان‌لی[ و منطقه‌ی قیلیقیه رخ داد. اهالیِ حدود صد روستای نزدیک وان همگی به قتل رسیدند. در آن شهر، کردها محله‌ی ارمنی‌ها را محاصره کرده‌اند. در همین حال، در قسطنطنیه ]استانبول[ دولت عثمانی به آزار و اذیت ارمنی‌های بی‌آزار مشغول است. با توجه به این جنایت‌های جدید ترکیه علیه بشریت و تمدن، دولت‌های متفقین علناً به «باب عالی» ]دولت عثمانی[ اعلام می‌کنند که همه‌ی اعضای دولت عثمانی و آن دسته از کارگزارانشان را که در این کشتارها نقش داشته‌اند شخصاً در قبال این جنایت‌ها مسئول خواهند شناخت.»

__________________________________________________

اعلامیه‌ی متفقین را می‌توان صرفاً تبلیغات جنگی یا حتی ریاکاریِ بی‌شرمانه دانست. به هر حال، بریتانیا و فرانسه، به‌عنوان دو قدرت بزرگ استعماریِ آن دوره، بارها غیرنظامیانِ «شورشی» را قتل عام کرده‌ بودند. رفتار بی‌رحمانه‌ی روسیه با مسلمانانِ قفقاز در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم نیز چندان تفاوتی با رفتار عثمانی‌ها با اتباع مسیحی‌شان نداشت. همچنین باید گفت که پس از برگزاریِ چند محاکمه در استانبول در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۱۹ اراده‌ی سیاسی برای پاسخگو کردن آمران و عاملانِ این جنایت‌ها از میان رفت. با وجود این، اعلامیه‌ی متفقین مبتنی بر قرن‌ها تکامل مفاهیم حقوق بشر‌ بود ــ درک فزاینده‌ای از همان چیزی که امروز «مسئولیت حفاظت» می‌خوانیم.

جرم علیه بشریت

«بحث درباره‌ی جنایت علیه بشریت مبتنی بر دو معنای واژه‌ی "بشریت" است ــ انسانیت یا همان اصول انسانی، و نوع بشر. تک‌تک نظریه‌های جنایت علیه بشریت به دو پرسش اصلی می‌پردازند: این رفتارها چطور انسانیت را زیر پا می‌گذارد و چرا جرمی علیه کل نوع بشر به شمار می‌رود.» (دیوید لوبان)

انسان‌ها ظرفیت زیادی برای «همدلی» ــ قدرت درک و اختلاط عاطفی با یکدیگر ــ دارند. با وجود این، ما با خانواده، قبیله و کشورمان بیشتر همدلی داریم تا با بیگانگان و کسانی که از خود یا خرده‌گروه‌مان دورترند. دلمشغولی به مرزها و قلمروداری، ما را به شدت در برابر احساس بیگانگی و جداییِ «درون‌گونه‌ای» آسیب‌پذیر می‌کند. به همین دلیل است که می‌توانیم با گروه‌های غیرخودی بی‌رحمانه رفتار کنیم و در پی محو و نابودی‌شان برآییم.

از همان اوایل تاریخ مدوّن، انسان‌ها هنجارها و قواعدی را وضع کرده‌اند تا بر تعاملات این گونه‌ی فوق‌العاده اجتماعی و دمدمی‌مزاج حاکم باشد. سازمان‌دهیِ درون‌گروهی (خانوادگی/قبیله‌ای) مبتنی بر مفهوم همبستگی بوده است. طولی نکشید که نوعی همبستگیِ عام هم پدید آمد که معمولاً شکل و شمایلی دینی داشت: نوعی اخوتِ عام در درون یک گروه مذهبی. در سنت‌های یونانی-رمی و بعضی از دیگر سنت‌ها نیز می‌توان مبانیِ نوعی فهم سکولار از حقوق فردی ــ برای مثال، حق شهروندی و حق مالکیت ــ را یافت. این آمیزه‌ی ارزش‌های دینی و مدنی، حداقل در سنت غربی، پایه و اساس مفهوم همبستگیِ گسترده‌تری را بنا نهاد که به اقتضای شرایط شکل می‌گرفت.

در دوران مدرن ــ از حدود قرن پانزدهم به بعد ــ شرایط به تدریج مساعد شده است. «گسترش» فزاینده‌ی ارتباطات انسانی در بستر «جهانی‌شدن» رخ داد. جهانگردان غربی به گوشه و کنار دنیا رفتند و امپریالیست‌های غربی راه آنها را دنبال کردند. نتیجه‌ی این فرایند، نابودیِ بی‌سابقه‌ای بود که با قتل عام بومیان قاره‌های آمریکا و اقیانوسیه و تحمیل نظام‌های غربی فلسفه، دین و سازمان‌دهیِ اجتماعی‌اقتصادی بر بازماندگانِ آنان آغاز شد. با وجود این، در دوران مدرن نوعی نگرش اصیل «جهان‌وطن» نیز پدید آمد و تکامل یافت: نگرشی که الگوی یونانی-رمیِ شهروندی را به ابعادی فراملی یا حتی جهانی تعمیم داد. (به نظر پژوهشگران، امانوئل کانت در سال ۱۷۹۵ در رساله‌ی به سوی صلح جاودان پایه و اساس این نگرش را بنا نهاد.) در یکی دو قرن اخیر، «این تصور که هر فردی شهروند دنیا است و جهان می‌تواند به "شهر" یا همان واحد سیاسیِ اصلیِ او بدل شود، واقعیت یافته است زیرا شمار فزاینده‌ای از مردم قادر به سیر و سیاحت در دنیا شده‌اند و شاهد توسعه‌ی اقتصادی و مطالبه‌گریِ جامعه‌ی توده‌ای بوده‌ایم.» (دانیل آرچیبوگی)

برای اینکه مبادا تصویر بیش‌ازحد مثبتی از مسافران و سیاحانِ مروج هنجارهای جهان‌وطنی در دنیا ترسیم کنیم، باید دوباره تأکید کرد که تثبیت هنجارها و «نظام‌ها»ی بین‌المللی معمولاً بخشی از فرایند توسعه‌ی امپریالیستی و تحمیل هژمونیک بوده است. لغو برده‌داریِ بین‌المللی فقط از عهده‌ی یگانه ابرقدرت قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر، برمی‌‌آمد. ایجاد نهادهای بین‌المللیِ مهمی همچون «انجمن ملل» و «سازمان ملل» بدون حمایت آمریکا در دوره‌های پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم ممکن نبود. 

با وجود این، تثبیت ایده‌ها و هنجارها در جامعه‌ی جهانی «صرفاً» نتیجه‌ی طرح و برنامه‌ی قدرت‌های هژمونیک نیست. تثبیت این ایده‌ها و هنجارها اغلب ثمره‌ی فعالیت‌هایی است که در مخالفت با نخبگانِ حاکم انجام می‌شود. منازعه‌ی داخلی نخبگان ــ طغیان اشراف علیه پادشاه ــ به صدور منشور «ماگنا کارتا» در قرن سیزدهم انجامید. جنبش‌های کارگران و زنان در قرن‌های نوزدهم و بیستم پیامدهای مثبتی برای مردم عادی در غرب و دیگر نقاط دنیا داشت. بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی قرن بیستم ــ استعمارزدایی و رهایی ملی ــ به تثبیت هنجار حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت سلطه‌ی استعماری و ممنوعیت تفکیک نژادیِ اجباری در سراسر دنیا انجامید.

نیروی محرکه‌ی اصلیِ جنبش‌هایی که به تثبیت این هنجارها انجامید بازیگرانِ غیردولتی بودند. این بازیگران، خواه در کشورهای ثروتمند یا در کشورهای فقیر، اغلب در پی تکثیر و تحکیم پیوندهای مبتنی بر همبستگیِ انسانی بودند (و البته گاهی از طریق کارزارهای نفرت‌پراکنی و افراط‌گرایی سیاسی به دنبال تضعیف این پیوندها بودند.) سازمان‌های غیردولتی می‌کوشند تا از طریق چانه‌زنی، ترغیب یا شرمسارسازی، بازیگران دولتی و غیردولتی (مثلاً شرکت‌های چندملیتی) را به پذیرش خواسته‌های خود وادارند. تخصص علمی و حقوقیِ این سازمان‌ها نقش مهمی در ایجاد بخش عمده‌ای از نظام‌های حقوقی بین‌المللی داشته است.

مفاهیم امروزین حقوق بشر و «جنایت علیه بشریت» مبتنی بر تمامیتِ جسمانیِ افراد است. هرگونه تعدی به این تمامیت، به‌ویژه تعرض‌های خشونت‌آمیز، به همدلی با قربانی می‌انجامد. وقتی نقض برخی حقوق به احساس انزجار در میان مردم و سیاست‌گذاران دامن بزند حمایت از نظام‌های حقوقیِ ممنوعیت نقض این حقوق افزایش می‌یابد. برای مثال، انتشار تصاویر کشتی برده‌داری «بروکس» و اردوگاه‌های نازی، افکار عمومی در سطح داخلی و بین‌المللی را چنان تکان داد که به نوآوریِ نهادی در حوزه‌ی حقوق بشر و (در مورد دومین مثال) ایجاد مفهوم «جنایت علیه بشریت» انجامید.

در دنیای امروز، از ارتباطات جهانی، شبکه‌ها و نهادهای بین‌المللی (هم دولتی و هم غیردولتی) و مفاهیم جهانیِ حقوق بشر و تمامیتِ جسمانی بهره می‌بریم. اما به‌رغم پیروزی‌های آشکار، هنوز نظام‌های حقوقیِ مؤثری برای مقابله با برخی موارد جنایت علیه بشریت وجود ندارد. این عیب و نقص به‌ویژه وقتی محسوس است که چنین جنایت‌هایی در مناطقی دور از کانون فرهنگی و جغرافیاییِ غرب رخ می‌دهد. وقتی نسل‌کشی و پاکسازیِ قومی در دارفور به راه می‌افتد، جامعه‌ی جهانی تعلل می‌کند. یکی از هولناک‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین کارزارهای تجاوز جمعی در کنگو رخ می‌دهد اما واکنش‌ جهانی صرفاً به انتشار چند گزارش در رسانه‌ها و مداخله‌های نه چندان جدیِ صلح‌بانان محدود می‌شود. 

امروز دیدگاه‌های همبستگی‌محور/عام‌گرایانه/جهان‌وطن در برابر دیدگاه‌های خاص‌گرایانه/انحصارطلبانه صف‌آرایی کرده‌اند. «جنایت علیه بشریت» یکی از آشکارترین نمونه‌های دیدگاه همبستگی‌محور است. معقول است که بگوییم تثبیت تدریجیِ این مفهوم در بحث عمومی و در رویّه‌ی حقوق بین‌الملل نشانه‌ی افزایش نسبیِ ظرفیتِ بشر برای همدلی و همبستگی است ــ هرچند نمی‌توان شواهد و مدارک جامعی برای اثبات این قضاوتِ کلی ارائه کرد. از منظری جهان‌شمول می‌توان گفت که جنایت علیه بشریت در اصل چیزی نیست جز جنایت علیه همنوعانِ‌ ما. به نظر می‌رسد که انسان همیشه قادر بوده است که آسیب به آدم‌های شبیه به خود را آسیب به خود تلقی کند. این همدلی از خود و خانواده آغاز می‌شود و به حلقه‌های هرچه بزرگ‌تر گسترش می‌یابد. جهان‌شمول‌ترین حلقه کل بشر را در بر می‌گیرد ــ بشریتی که امروز به شکلی بی‌سابقه به شبکه‌های تماس و مجاری ارتباط دسترسی دارد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که به لطف تعمیق فهم و سازمان‌دهیِ همبستگی‌محور امور بشری، مفهوم جنایت علیه بشریت نیز بیش از پیش اهمیت یابد.

«جنایت علیه بشریت» در حقوق بین‌الملل

تا سال ۱۹۱۵، مفهوم «حقوق بشر بین‌الملل» آنقدر جا افتاده بود که اعلامیه‌ی متفقین جدی گرفته شود. این اعلامیه را می‌توان حداقل یکی از نشانه‌های تکامل «حقوق بشر» به‌عنوان هنجاری جهان‌شمول دانست. صدور این اعلامیه نتیجه‌ی چند دهه نگرانیِ فزاینده از اوضاع اسفناک اقلیت‌های دینی و قومی در مناطق تحت سلطه‌ی عثمانی‌ها در جنوب‌شرقی اروپا بود.

برای نخستین بار در تاریخ، «بند مارتِنس» در دیباچه‌ی «کنوانسیون لاهه» (۱۸۹۹) به «حاکمیت اصول حقوق بین‌الملل» اشاره کرد، اصولی برخاسته «از رسوم تثبیت‌شده میان ملت‌های متمدن، قوانین بشریت، و ندای وجدان عمومی». بر اساس کنوانسیون‌های لاهه، مصوب سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، هر عملی که وجدان بشر را «تکان دهد»، «بیازارد» یا «برآشفته سازد»، یا با قضاوت اخلاقی بشر ناسازگار باشد، ممنوع است. و همچنین اعمالی که «وجدان عمومی را جریحه‌دار کند» یا «از نظر کل جامعه‌ی بین‌المللی ناروا» باشد، یا «اصول» و «قوانین» حاکم بر «وجدان عمومی» را نقض کند.

این معاهداتِ سرنوشت‌ساز راه را برای گسترش گفتمان حقوق جهان‌شمول در قرن‌های بیستم و بیست‌ویکم هموار کرد. اما پیش از آنکه چنین اتفاقی رخ دهد حقوق بشر به شکلی بی‌سابقه نقض شد. در جنگ جهانی دوم ده‌ها میلیون نفر جان باختند ــ فقط در اتحاد جماهیر شوروی ۴۰ میلیون نفر کشته شدند. در جنگ جهانی اول کشتار غیرنظامیان استثنا بود نه قاعده، اما در جنگ جهانی دوم هدف قرار دادن غیرنظامیان به‌عنوان وسیله‌ای برای نابودی دشمنانِ سرسخت دوباره به یکی از اصول تبدیل شد. نازی‌ها به نسل‌کشی یهودیان، کولی‌ها، و اسلاوهای لهستانی و روسی پرداختند. آنها حتی پیش از آغاز جنگ، در داخل آلمان افراد را به علت عقاید سیاسی، معلولیت ذهنی یا جسمی و همجنس‌گرایی قربانی کردند. ژاپنی‌ها سلاح‌های میکروبی و شیمیایی را علیه چینی‌ها به کار بردند و بارها دست به قتل‌ عام زدند. نیروهای متفقین هم مرتکب جنایت‌های هولناکی علیه غیرنظامیان شدند و به بمباران کورِ شهرها پرداختند. آلمان و ژاپن در بمبارانِ کور شهرها پیش‌قدم شده بودند اما این اتهام بی‌سروصدا از کیفرخواستِ دادگاه‌های پس از جنگ حذف شد چون واکنش متفقین ــ از جمله بمباران هسته‌ای ــ چنان شدید بود که حملات آلمان و ژاپن در مقایسه با آن کم‌اهمیت به نظر می‌رسید.

پس از پایان جنگ، متفقین اعلام کردند که حق دارند سران نازی و ژاپنی را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه کنند. در نتیجه، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۷-۱۹۴۵ دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو برگزار شد. هر دو دادگاه، به‌ویژه نورنبرگ، در میان معروف‌ترین محاکمه‌های تاریخ قرار دارند، از نقاط عطف در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند و اقدامی سرنوشت‌ساز برای پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های هولناک بوده‌اند. مفهوم «جنایت علیه بشریت»، به شیوه‌ای که امروز در تفاسیر حقوقی به کار می‌رود، اولین بار در این محاکمه‌ها به صورت رسمی مطرح شد.

در «منشور نورنبرگ» قبل از «جنایت علیه بشریت» بر «جنایت علیه صلح» ــ جنگ‌های توسعه‌طلبانه‌ی نازی‌ها ــ و مفهوم رایج‌تر «جنایت‌های جنگی» تأکید شد. تا آن زمان این جزئی از روال مرسوم در تدوین قوانین و میثاق‌های بین‌المللی بود. اما طراحان این منشور مفهوم «جنایت علیه بشریت» را هم در آن گنجاندند تا یکی از خلأهای موجود در حقوق بین‌الملل را پر کنند: عدم رسیدگیِ به سیاست‌های هولناکی که «در بسیاری از موارد در تعریف حقوقیِ جنایت‌های جنگی نمی‌گنجید (برای مثال، رفتار غیرانسانی با غیرنظامیانی که تبعه‌ی کشور متخاصم نبودند) و با وجود این بی‌تردید با وجدان عمومی و اصول کلیِ قوانین به رسمیت شناخته‌شده توسط جامعه‌ی بین‌المللی ناسازگار بود.» بدین ترتیب، نویسندگان این منشور به مواردی اشاره کردند که به جزء جدایی‌ناپذیری از مفهوم «جنایت علیه بشریت» تبدیل شد:

• این جنایت‌ها باید غیرنظامیان را هدف قرار دهد. «کنوانسیون‌های ژنو» (۱۹۴۹) مجموعه‌ای از تعهداتِ بشردوستانه در قبال نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرده است. این کنوانسیون‌ها، همراه با «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و «کنوانسیون نسل‌کشی»، بخشی از موج بزرگ تعیین حقوق و نهادسازیِ پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌روند که تدوین منشور نورنبرگ نیز جزئی از آن بود. وجه تمایز «جنایت علیه بشریت» از دیگر جنایت‌ها این است که منحصراً غیرنظامیان را هدف می‌گیرد. یک مسئله‌ی مهم این است که آیا منظور از غیرنظامی کسی است که هرگز نقش نظامیِ فعالی نداشته یا کسی هم که اخیراً خلع سلاح شده است در این مقوله می‌گنجد. یکی از تحولات مهم در جنگ، از زمان انقلاب فرانسه اما به‌ویژه از هنگام جنگ جهانی اول، پیدایش «جنگ تمام‌عیار» بوده است که در آن جمعیتی انبوه برای تولیدات جنگی بسیج و مدیریت می‌شوند. در چنین شرایطی، تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان شفاف نیست. در نتیجه، برای تعیین غیرنظامی بودن یک نفر بر این مسئله تمرکز می‌کنند که آیا او «در زمانی که هدف قرار گرفته است» تهدید نظامیِ معناداری به شمار می‌رفته یا نه. در سال ۱۹۹۸، «دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا» در جریان رسیدگی به اتهامات ژان-پل آکایِسو گفت: «غیرنظامی یعنی کسی که هیچ نقش فعالی در مخاصمات ندارد؛ نظامیانی هم که سلاح خود را بر زمین گذاشته‌اند یا به علت بیماری، جراحت، حبس یا هر چیز دیگری "خارج از نبرد" بوده‌اند در این مقوله می‌گنجند.» بنابراین، بدرفتاری با اسرای جنگی یا کشتار آنها، شبیه به آنچه نازی‌ها با اسرای شوروی و ژاپنی‌ها با سربازان متفقین کردند، ممکن است جنایت علیه بشریت باشد، مشروط به اینکه:

• جنایت‌ها گسترده یا نظام‌مند و مکرر باشد. بر اساس بند ۷ «اساس‌نامه‌ی رمِ دیوان کیفری بین‌المللی» که در سال ۱۹۹۸ اجرا شد، «حمله‌ی هدفمند علیه جمعیتی غیرنظامی» باید حاکی از «نوعی رویّه‌ی رفتاری‌‌ و شامل موارد متعددی از ارتکاب اعمال مجرمانه» باشد تا «جنایت علیه بشریت» شمرده شود. «دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا» حملات «نظام‌مند» را چنین تعریف کرد: «کاملاً سازمان‌یافته و برخوردار از الگویی منظم، مبتنی بر سیاستی مشترک که مستلزم استفاده‌ی گسترده از منابع عمومی یا خصوصی است.» نظام‌مند بودن به این معناست که «جنایت علیه بشریت» نتیجه‌ی «سیاستی مشخص» است ــ رویّه‌ی رفتاری‌ای که یک مرجع دولتی یا شبه‌دولتی در پیش گرفته است. در «اساس‌نامه‌ی رم» برای توضیح این نکته، از اصطلاح حملات «هدفمند علیه» جمعیت غیرنظامی استفاده شده است.

• ارتکاب جنایت‌ها باید عمدی باشد. باید وجود «عنصر معنویِ» جنایت علیه بشریت را اثبات کرد. باید نشان داد که فردی که مرتکب جرم شده از وقوع حمله آگاه بوده و همچنین می‌دانسته که این حمله جزئی از کارزار نظام‌مند و گسترده‌تری علیه جمعیتی غیرنظامی است. این «عنصر معنوی» جرم دقیقاً شبیه به مقررات موجود در اکثر نظام‌های حقوقیِ داخلی است.

دادگاه‌های بین‌المللی و اساس‌نامه‌ی رم

سازوکار حقوقی‌ای که برای محاکمه‌ی متهمان جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی در رواندا و یوگسلاوی سابق فراهم شد دادگاه‌های بین‌المللی موقت بود. هدف از تأسیس این دادگاه‌ها صرفاً رسیدگی به چنین اتهاماتی در این دو مورد بود و بس. البته در آن زمان یک نهاد بین‌المللی وجود داشت: «دیوان بین‌المللی دادگستری» که پس از جنگ جهانی اول همراه با «انجمن ملل» تأسیس شد و پس از جنگ جهانی دوم در ساختار سازمان ملل ادغام شد. اما وظیفه‌ی اصلیِ این دادگاه رسیدگی به اختلافات میان کشورهای عضو بر سر مسائلی مثل مرزها و حق بهره‌برداری از منابع بود. این دادگاه تمایل نداشت در حیطه‌هایی مداخله کند که به طور سنتی تحت حاکمیت دولت‌ها به شمار می‌رفت. اما در فوریه‌ی ۲۰۰۷ «دیوان بین‌المللی دادگستری» برای اولین بار درباره‌ی یک پرونده‌ی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت حکم صادر کرد ــ یعنی وقتی که بوسنی و هرزگوین یک دولت دیگر، صربستان، را به ارتکاب نسل‌کشی در جنگ یوگسلاوی سابق (۱۹۹۵-۱۹۹۲) متهم کرد. هرچند این دادگاه اعلام کرد که دولت‌ها نیز می‌توانند همچون افراد مرتکب نسل‌کشی شوند ــ و به این ترتیب سابقه‌ی قضائیِ مهمی را در حقوق بین‌الملل به جا گذاشت ــ اما ادعای بوسنی را رد کرد و به شکل عجیبی گفت که بر اساس شواهد و مدارک موجود نمی‌توان «قصد خاص» یوگسلاوی برای ارتکاب نسل‌کشی را اثبات کرد.

بنابراین، سامان‌دهیِ چارچوب حقوقی مستلزم تأسیس نهادی دائمی بود که بتواند در مورد نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و تجاوز نظامی کیفرخواست صادر کند؛ بر بازداشت و محاکمه‌ی متهمان به ارتکاب این جنایت‌ها نظارت کند؛ و محکومان را زندانی کند. (از همان ابتدا صدور حکم اعدام منتفی شد، نشانه‌ی جالبی از تثبیت نظام حقوقیِ منع مجازات اعدام در دنیا، البته به استثنای نمونه‌های مهمی مثل آمریکا و چین).

در سال ۱۹۹۴، سازمان ملل پیش‌نویس منشور «دیوان کیفری بین‌المللی» ــ نهادی حقوقی شبیه به دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی، اما دائمی و دارای صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جرایم ــ را تهیه کرد. در ژوئیه‌ی ۱۹۹۸، متن نهاییِ این معاهده در اجلاسی با حضور ۶۶ کشور در رم تصویب شد. تا سال ۲۰۰۷، ۱۰۵ کشور با تصویب این معاهده در پارلمان‌های خود به‌طور رسمی عضو این دادگاه شده بودند و چند کشور دیگر هم آن را امضاء کرده اما هنوز آن را در پارلمان‌های خود‌ تصویب نکرده بودند. شمار اندکی از کشورها ــ مثل آمریکا (که این معاهده را امضاء کرد اما در کنگره تصویب نکرد)، اسرائیل و چین ــ به این دادگاه نپیوسته‌اند. این کشورها می‌ترسند که حاکمیت ملی‌شان تضعیف شود، گرچه منشور «دیوان کیفری بین‌المللی» تصریح می‌کند که این دادگاه فقط وقتی کیفرخواست صادر می‌کند که مراجع قضائیِ کشورها آشکارا مایل یا قادر به این کار نباشند.

به احتمال زیاد تعریف «اساس‌نامه‌ی رم» از «جنایت علیه بشریت» برای دهه‌های متمادی ملاک و معیار حقوقی خواهد بود. «اساس‌نامه‌ی رم» اقدامات زیر را مصداق «جنایت علیه بشریت» می‌داند: قتل؛ نابودسازی؛ برده‌سازی؛ اخراج یا انتقال اجباری جمعیت؛ زندانی کردن یا دیگر شکل‌های محرومیت شدید از آزادی جسمانی به شیوه‌ای ناقض قوانین بنیادین حقوق بین‌الملل؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، بردگی جنسی، تن‌فروشی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری یا هر نوع خشونت جنسیِ دیگر در همین سطح؛ تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی؛ ناپدید شدن قهریِ افراد؛ جنایت آپارتاید؛ و دیگر اعمال غیرانسانی با ویژگی‌هایی مشابه به منظور تحمیل عمدیِ درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد.

این دادگاه در سال ۲۰۰۵ با صدور نخستین کیفرخواست‌های مربوط به جنایت علیه بشریت آغاز به کار کرد. در ابتدا همه‌ی کیفرخواست‌ها به منازعاتی در آفریقا، از جمله در سیرالئون، لیبریا و دارفور، محدود می‌شد، و هنوز هم اکثر کیفرخواست‌ها به آفریقا ربط دارد. این امر به روند کلی در حقوق ملی و بین‌الملل که رهبران سابق کشورهای «غیرغربی» ــ برای مثال، پینوشه در شیلی و میلوسویچ در یوگسلاوی ــ را هدف قرار می‌دهد شباهت دارد. اما وقتی که این دادگاه برای یک رهبر غربی، خواه رهبر سابق یا فعلی، به اتهام نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کند جهش مفهومی و عملی رخ خواهد داد.

چند نکته‌ی مهم

• «جنایت علیه بشریت» جرمی بین‌المللی و مشمول صلاحیت قضائیِ جهانی است. در سال ۱۹۵۰، مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره‌ی دادگاه نورنبرگ چنین گفت: «صِرف این که قوانین داخلی برای عملی که طبق حقوق بین‌الملل جرم به شمار می‌رود مجازاتی در نظر نگرفته است به رفع مسئولیتِ مرتکبان آن عمل در چارچوب حقوق بین‌الملل نمی‌انجامد.» اساس‌نامه‌ی رم هم در بخش مربوط به «عناصر جرم» تأکید می‌کند که «جنایت علیه بشریت در زمره‌ی مهم‌ترین جرایمی قرار دارد که مایه‌ی نگرانیِ کل جامعه‌ی جهانی است.» 

• «جنایت علیه بشریت» ممکن است در زمان جنگ یا صلح ــ یا وضعیتی بینابین ــ رخ دهد. دادگاه نورنبرگ به شکلی وسواس‌آمیز می‌خواست جنایت‌های نازی‌ها را بخشی از کارزار «جنگ تجاوزکارانه» ــ که مهم‌ترین جرم در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رفت ــ بشناسد. این امر بازتاب عقیده‌ی رابرت جکسون، دادستان ارشد این دادگاه، بود که «جنایت علیه بشریت را امری فرعی نسبت به تجاوز» می‌دانست. او عقیده داشت که، در چارچوب حقوق بین‌الملل موجود، جنایت‌هایی مثل «برنامه‌ی نابودی یهودیان و سلب حقوق اقلیت‌ها» فقط به علت ارتباط با جنگی تجاوزکارانه می‌تواند «مایه‌ی نگرانی بین‌المللی» تلقی شود. به نظر جکسون، از نظر حقوقی «هیچ مبنایی برای رسیدگی به جنایت‌های فجیع نخواهیم داشت، مگر اینکه ارتباط این جنایت‌ها با جنگ را مبنا قرار دهیم.» در نتیجه، به قول گری جاناتان باس، در دادگاه نورنبرگ «به جنایت علیه بشریت نسبتاً کم توجه شد.»

  این تعبیر و تفسیر حقوقی را در بیانیه‌ی سال ۱۹۵۰ سازمان ملل درباره‌ی دادگاه نورنبرگ هم می‌توان دید. این بیانیه تأکید می‌کند که جنایت علیه بشریت لزوماً «در ارتباط با جنایت علیه صلح یا جنایت جنگی» انجام شده بود. «جنایت علیه صلح» نیز بیش و پیش از هر چیز «برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا هدایت جنگ تجاوزکارانه یا جنگی ناقض معاهدات بین‌المللی» را شامل می‌شد.

  اما از نخستین سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم درک و فهم حقوقی از «جنایت علیه بشریت» به‌ تدریج تغییر کرد، تحولی که تا حدی نشانه‌ی افول نسبیِ چارچوب مبتنی بر حاکمیت ملی است. برای مثال، می‌توان به «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) و «کنوانسیون نسل‌کشی» سازمان ملل در همان سال اشاره کرد که صریحاً می‌گوید نسل‌کشی ممکن است «در زمان صلح یا جنگ» رخ دهد. نیروی بشردوستانه‌ی چشمگیری که در نیم‌دهه‌ی پس از پایان جنگ جهانی دوم پدید آمد به تدریج تشدید شد و حفاظت از غیرنظامیانِ آسیب‌پذیر افزایش یافت، حتی در زمانی که دولت‌ها با ادعای اتکا به حاکمیتِ مستقل مشروع غیرنظامیان را در داخل کشور هدف قرار می‌دادند.

• «این جرایم باید خصلت و ماهیتی غیرانسانی داشته باشد و باعث درد و رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی شود.» این بخشی از متن حکمِ مهم «دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا» در جریان رسیدگی به اتهامات ژان-پل آکایِسو در سال ۱۹۹۸ است. اهمیت «جنایت علیه بشریت» ــ کاربرد جهانی آن و صلاحیتِ جهانیِ دولت‌ها برای رسیدگی به این جرائم یا بازداشت مظنونان به منظور محاکمه توسط یک نهاد بین‌المللی ــ ایجاب می‌کند که این جرائم بسیار جدی باشد. آسیب ناشی از این جنایت‌ها، اگر نگوییم دائمی، حداقل باید بلندمدت باشد. وقتی آثار آسیب جسمی یا روانی سال‌ها یا دهه‌ها ــ و حتی در مواردی مثل مصادره‌ی اموال و جابه‌جایی اجباریِ جمعیت قرن‌ها ــ باقی بماند، طبقه‌بندیِ جرائم در قالب «جنایت علیه بشریت» پذیرفتنی‌تر خواهد بود. بی‌تردید، قتل شدیدترین شکل نابودی است.

• «جنایت علیه بشریت» را افراد مرتکب می‌شوند. «اساس‌نامه‌ی رم» تأکید می‌کند که این جرائم «مستلزم و موجب مسئولیت کیفری فردی است.» این نقطه‌ی اوج جریانی بین‌المللی است که با اعلامیه‌ی متفقین در سال ۱۹۱۵ آغاز شد. دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به متهمان اجازه ندادند که تقصیر را به گردن حکومت بیندازند. «کنوانسیون نسل‌کشی» هم فقط افراد را مسئول دانست. دادگاه‌‌ جنایتکاران جنگی نازی در اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، فرانسه، آلمان، اسرائیل و دیگر نقاط هم با تأکید بر مسئولیت فردیِ متهمان این امر را به بخشی از رویّه‌ی قضائی در بسیاری از کشورها تبدیل کرد.

• کارگزارانِ دولت عامل اصلیِ این جنایت‌ها هستند اما یگانه عامل نیستند. با توجه به کاهش جنگ‌های تجاوزکارانه‌ی بین‌المللی و افزایش جنگ‌های داخلی میان نیروهای مخالف در یک کشور واحد، این نکته بسیار مهم است. بازیگرانِ غیردولتی، از جمله چریک‌ها، شبه‌نظامیان، جنگ‌سالاران و افراد عادی هم می‌توانند نقش مهمی در این جنایت‌ها بازی کنند. مقررات مربوط به «جنایت علیه بشریت» در مورد همه‌ی این افراد صدق می‌کند و همه‌ی آنها را می‌توان بازداشت کرد و تحت پیگرد قانونی قرار داد.

«تعقیب» و «دیگر اعمال غیرانسانی»

«تعقیب» (persecution) ماهیتی خاص و پیچیده دارد. به قول محمود شریف بَسیونی، استاد نامدار حقوق بین‌الملل، تعقیب «نه در نظام‌های حقوقیِ مهم دنیا جرم است، و نه جرمی بین‌المللی به شمار می‌رود ... مگر اینکه مبنای ارتکاب دیگر جرائم باشد.» «تعقیب» به هدفمند بودن یا همان «نیت مشخص» ارتکاب جرم و نقض حقوق بشر، به «گسترده یا سازمان‌یافته بودن» حمله، و به «هویت» قربانیان ربط دارد. استفاده از این اصطلاح حاکی از آسیب‌پذیریِ غیرنظامیانی است که به علت هویت جمعی‌شان هدف قرار می‌گیرند: به علت هویت «سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، دینی، جنسیتی و... یا به هر علت دیگری که طبق حقوق بین‌الملل مردود است.» (بند 7 اساس‌نامه‌ی رم) این بند مکمل «کنوانسیون نسل‌کشی» است که هدف قرار دادن انسان‌ها بر اساس «هویت ملی، قومی، نژادی و مذهبی» را ممنوع اعلام می‌کند. «اساس‌نامه‌ی رم» راهبردهای تعقیب را برنمی‌شمارد: آنچه اهمیت دارد این است که تعقیب «عمدی و شدید» است و به نقض «حقوق اساسی» می‌انجامد (بخش مربوط به «عناصر جرم»).

در تعریف «دیگر رفتارهای غیرانسانی» هم صرفاً به این جمله بسنده می‌شود: «تحمیل درد و رنج شدید، یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی، از طریق عملی غیرانسانی». به نظر سازمان عفو بین‌الملل، این ابهام عمدی بوده است تا اطمینان حاصل شود «که شکل‌های جدید جنایت علیه بشریت... در آینده از مسئولیت کیفری بین‌المللی مصون نخواهد ماند.» کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) نیز «اعمال غیرانسانی» را ممنوع کرده بود. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر این بخش از کنوانسیون بر اهمیت جامع‌نبودن این تعریف تأکید کرد: «بیش از حد پرداختن به جزئیات ــ به‌ویژه در این زمینه ــ همیشه خطرناک است. هرقدر که بکوشیم فهرستی از تمام شکل‌های گوناگون درد و رنج را تهیه کنیم باز هم نمی‌توان فهمید در فکر و خیال شکنجه‌گرانِ بعدی که می‌خواهند غرایز حیوانیِ خود را ارضا کنند چه می‌گذرد؛ هرقدر که بکوشیم این فهرست مشخص‌تر و کامل‌تر باشد، دست‌وپاگیرتر خواهد شد. لحن این متن منعطف، و در عین حال، دقیق است.» بنابراین، فرصت داریم که اعمال بیشتری را «غیرانسانی» بشماریم و دامنه‌ی مفهوم جنایت علیه بشریت را به تدریج گسترش دهیم.

برگردان: عرفان ثابتی

آدام جونز استاد علوم سیاسی در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا و نویسنده‌ی کتاب‌های گوناگونی درباره‌ی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌ای از فصل‌ اول کتاب زیر است: 

Adam Jones (2012) Crimes Against Humanity, Oneworld Publications. 

1. ^

    اکنون ۱۲۵ کشور عضو این دادگاه هستند و ۱۲ کشور دیگر هم این معاهده را امضاء کرده اما هنوز آن را در پارلمان‌های خود تصویب نکرده‌اند. [م]