نیمی از جمعیت، یک‌هشتم بازار کار: روایت آماری حذف زنان از اقتصاد ایران

حدود پنجاه سال پیش در سال ۱۳۵۵ میزان مشارکت زنان در بازار کار حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بود و در آخرین آمار رسمی در تابستان امسال هم میزان مشارکت زنان باز همان حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بوده است. چطور ممکن است بعد از این همه سال تلاش گسترده‌ی زنان برای تغییر وضعیت، و رشد آموزش و مهارت‌های زنان در رشته‌های مختلف حرفه‌ای، همچنان سهم اندکی از بازار کار در اختیار زنان باشد؟ در آن زمان وضعیت زنان ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از همه بهتر بود اما حالا در مقایسه با آمار مشارکت زنان در سطح جهانی در پایین‌‌ترین سطح قرار دارد و تنها از یمن، افغانستان و عراق بهتر است.

پس از جنگ اخیر این بحران وارد مرحله تازه‌ای شده است. تعطیلی یا کوچک شدن بسیاری از کسب‌وکارها، خسارت به زیرساخت‌ها، اختلال‌های طولانی اینترنت، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم شدید و سقوط قدرت خرید، فرصت‌های شغلی را در سراسر اقتصاد محدود کرده است. در چنین شرایطی، زنان که پیش از جنگ نیز جایگاهی آسیب‌پذیر در بازار کار داشتند، بیشتر در معرض تعدیل نیرو، کاهش درآمد و خروج اجباری از بازار کار قرار گرفته‌اند.

برای روشن شدن وضعیت، اول بهتر است ببینیم مشارکت زنان به چه معناست؟ بازار کار ترکیبی از عرضه و تقاضاست و جمعیت فعال بخش عرضه‌ی نیروی کار را تشکیل می‌دهد، یعنی ترکیبی از کسانی که در بازار کار به دنبال یافتن شغل هستند و کسانی که شغل پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر مشارکت اقتصادی شامل جمعیت بی‌کار هم می‌شود، منتهی جمعیت بی‌کاری که در جستجوی کار است.

در کنار این گروه، افراد زیادی هم هستند که شغلی ندارند و به دنبال شغلی هم نیستند، از این گروه به عنوان جمعیت غیرفعال یاد می‌شود که سهمی در اقتصاد ندارند. این گروه ممکن است دانش‌آموز، دانشجو، سرباز و ... باشند.

حالا برگردیم به پنجاه سال پیش. در سال ۱۳۵۵ تعداد جمعیت فعال ایران در بازار کار حدود ۱۰ میلیون نفر بود که حدود ۱۳ تا ۱۴ درصدِ آن‌ زنان بودند.

بعد از انقلاب و شروع جنگ با عراق وضعیت به کلی دگرگون شد. محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سخت‌گیری‌های سنتی و اسلامی بخشی از زنان را خانه‌نشین کرد. در این زمان حکومت سیاست‌هایی در پیش گرفت که تنها برای مردان سرپرست خانوار فرصت کار و درآمد ایجاد می‌کرد. و برخی مشاغل، مثلاً منشی‌گری برای زنان نامناسب اعلام شد و برخی از قوانین مدافع حقوق زنان را هم لغو کردند. همچنین مراکز تنظیم خانواده، مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها بسته شدند و حکومت تنها از زنانِ در کنار خانواده حمایت می‌کرد. نگاه حاکم بعد از انقلاب با معیارهایی مردسالارانه تعیین می‌کرد که چه شغل‌ها و حرفه‌هایی برای زنان مناسبند. با این نگرش، قوانین و مقررات محدودکننده‎‌ی جدیدی وضع شد. به عنوان مثال طبق قانون، زنان برای کارکردن، راه‌اندازی یک کسب و کار و یا مسافرت باید از همسران خود اجازه می‌گرفتند. و یا مثلاً محل کار زنان و مردان از هم جدا شد که نمونه‌ای از محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بود. مسئله تنها این نبود، مشاغل زنان نیز طوری هدایت شد که همان نقش سنتی زن در خانه باشد. در شهرها مشاغلی نظیر آموزش و بهداشت و در روستاها مشاغلی مثل کشاورزی و بافندگی را برای زنان توصیه می‌کردند. 

این نگرش جامعه نسبت به نیروی کار زنان در بیرون منزل، منجر به کاهش میزان اشتغال زنان و افزایش نرخ بیکاری آنها شد. و این روند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ باروری و بالا رفتن نرخ رشد جمعیت در دهه‌ی شصت خورشیدی است.

همین نگاه اثرش را در سرشماری عمومی سال ۱۳۶۵ نشان داد. در این سرشماری میزان مشارکت زنان در بازار کار به ۸ درصد کاهش یافت و جمعیت شاغل زنان به ۶۵۵ هزار نفر رسید یعنی حدود نصفِ ده سالِ پیش. 

در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، به دلایل مختلف بخشی از محدویت‌ها برداشته شد و فضای سیاسی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و اجتماع را تشویق می‌کرد اما موانع قانونی، فرهنگی و اجتماعی همچنان پابرجا بود. در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ بعد از ثبات نسبی اقتصادی که بهترین دوران اقتصادی در پنجاه سال گذشته بود، وضعیت مشارکت زنان کمی بهبود پیدا کرد اما این روند به زودی با تغییر رویکردهای سیاسی دوباره متوقف شد. در آغاز دهه‌ی نود خورشیدی نقش و سهم زنان جوان در استارت‌آپ‌ها و مدیریت برخی از آنها پررنگ شد و شاید به همین دلیل بود که در سال ۱۳۹۷ اوج مشارکت زنان در بازار کار بود. در این زمان بعد از توافق برجام، وضعیت اقتصادی بعد از یک دوره تحریم بهبود یافت و تورم تک‌رقمی شد. اما با خارج شدن آمریکا از برجام و گسترش تحریم‌ها و افزایش دامنه‌ی رکود اقتصادی، زنان زیادی مشاغل خود را از دست دادند، چون با کاهش کلی مشاغل، مردان در فعالیت‌های اقتصادی ارجح دانسته شدند و واحدهای اقتصادی که مجبور می‌شدند نیروی کارشان را کم کنند اول زنان را از کار کنار می‌گذاشتند.

نازنین مدرک کارشناسی ارشد کامپیوتر دارد و از دوازده سال پیش در یک شرکت خصوصی استارت‌آپی کار می‌کند و یکی از مدیران ارشد آنجاست. او می‌گوید: «برای شرکت ما جنسیت مهم نیست، اگر کسی توانا باشد، حتماً جذب می‌کنیم. بیشتر همکاران ما هم زنان و دختران جوان هستند اما وضعیت اقتصادی ما به دلیل تحریم و فیلترینگ به حدی خراب شده که ما در چند مرحله ناچار شدیم نیروی کار خود را کم کنیم. بخش زیادی از نیروهای تعدیل شده هم همکاران زن بودند که اتفاقاً بسیار هم توانمند بودند اما ما به دلیل رکود اقتصادی امکان حفظ آنها را نداشتیم.»

به گفته‌ی نازنین، «تعداد زیادی از این همکاران بعد از اخراج از کار، مهاجرت کردند و اکنون در چند کشور اروپایی شغل‌های خوبی دارند و خیلی هم راضی هستند اما متأسفانه ما این نیروهای خلاق و جوان را از دست دادیم.»

سهم اندک زنان در بازار کار

به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در پنج دهه‌ی گذشته میزان مشارکت زنان به‌طور مستمر بالا و پایین شده اما تغییر معنادار و پایداری در مشارکت زنان در بازار کار ایجاد نشده است.

آمار تابستان گذشته نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی (شاغل و بیکار) جمعیت ۱۵ سال به بالا در ایران ۴۰/۸ درصد بوده یعنی از مجموع بیش از ۶۶ میلیون نفر (جمعیت بالاتر از ۱۵ سال)، تنها حدود ۲۷ میلیون نفر از جمعیت فعال بوده و مشارکت اقتصادی داشتند و حدود ۳۹ میلیون نفر جزو جمعیت غیرفعال بودند.

حدود ۲۲/۵ میلیون نفر از مردان (حدود ۶۸/۸ درصد در بازار کار مشارکت داشتند و سهم زنان تنها کمتر از ۴/۵ میلیون (حدود ۱۳/۶ درصد) بوده است. 

بنا بر آمارهای تازه، نیمی از زنان شاغل تحصیلات عالی دارند در حالی که فقط یک‌پنجم مردان شاغل تحصیلات دانشگاهی دارند.

میزان مشارکت زنان در ایران از پایین‌‌ترین‌ میزان‌های مشارکت در جهان است و در انتهای جدول کمی بالاتر از افغانستان در حکومت طالبان، یمن جنگ‌زده و عراق قرار دارد. در واقع بیشتر از ۸۶ درصد از جمعیت زنان بالای ۱۵ سال ایران حتی در جستجوی شغل هم نیستند و کار بیرون از خانه را به طور کامل کنار گذاشته‌اند.

اما در باره‌ی این شاخص کمتر صحبت می‌شود و مقامات مسئول بیشتر ترجیح می‌دهند درصد بیکاری را ملاک بگیرند، چون می‌توانند با آن نشان دهند کارنامه‌شان مثلاً موفق بوده است. در حالی که درصد بیکاری تنها نشان‌دهنده‌ی نسبت افرادی است که دنبال کار هستند و هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند و آمار بیکاری هم با اوضاع آشفته‌ی اقتصادی ایران همخوانی ندارد و بیانگر تصویر دقیقی از این وضعیت بغرنج فعلی نیست. 

بنا بر آمار اخیر مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۴، ۱/۹۸ میلیون نفر بیکار بودند و بیکاری در کل کشور ۷/۴ درصد بوده که سهم مردان بیکار ۵/۸ درصد و زنان بیکار ۱۵/۲ درصد است. در تابستان ۱۴۰۴ بیش از ۶۸۰ هزار زن بیکار بودند که دو سوم آنها تحصیلات دانشگاهی داشتند و میزان بیکاری این گروه از تحصیلکرده‌های زن ۱۹/۵ درصد بوده است.

افزایش سطح تحصیلات زنان

بعد از انقلاب، به دلایل مختلف، از جمله محدودیت‌های حضور زنان در جامعه، دختران جوان انگیزه‌های بیشتری برای تلاش و تحصیل و ورود به دانشگاه پیدا کردند و در قبولی کنکور ورودی دانشگاه‌ها از پسران پیشی گرفتند. به گونه‌ای که حتی گفته می‌شد که حکومت برای کنترل موفقیت‌های زنان، محدودیت‌هایی در قبولی دانشگاه در نظر گرفته تا سهم دختران در دانشگاه‌ها از پسران بیشتر نشود.

بنا بر گزارش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی ۱۴۰۲ــ۱۴۰۳ تعداد دانشجویان ۳/۳۵۲ ملیون نفر بود که ۵۱ درصد آنها را دختران تشکیل می‌دادند.

در طول چند دهه زنان بخشی از فاصله‌ی آموزشی خود با مردان را پر کردند. بنا بر آخرین سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ از حدود ۸۰ میلیون ایرانی، ۹/۶ ملیون نفر، یعنی تقریباً ۱۲ درصد جمعیت تحصیلات دانشگاهی داشتند. این روند تاکنون ادامه داشته است و برآورد می‌شود در حال حاضر از حدود ۱۵ میلیون تحصیل‌کرده تقریباً نیمی سهم زنان باشد.

آخرین سرشماری عمومی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، بیشتر از ۵۲ درصد جمعیتِ دارای تحصیلات عالی، غیرفعال هستند که در آن سهم مردان ۳۹ درصد و سهم زنان نزدیک به ۶۷ درصد است. این یعنی جمعیت زیادی از زنان تحصیل‌کرده غیرفعال هستند و در بازار کار حضور ندارند.

پنجره‌ی جمعیتی بسته می‌شود

بنابر تعریف سازمان ملل اگر جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال به دو سوم کل جمعیت برسد و سهم جمعیت صفر تا ۱۵ سال و ۶۵ سال به بالا از کل جمعیت به یک سوم برسد، یعنی بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور در سن کار باشند، کشور وارد یک پنجره‌ی جمعیتی می‌شود. با این تعریف ایران از سال ۱۳۸۵ وارد پنجره‌ی جمعیتی شده و این روند تا سال ۱۴۲۵ ادامه پیدا می‌کند و بعد از آن با افزایش سالخورگی جمعیت، این پنجره بسته می‌شود. باز شدن این پنجره‌ی جمعیتی، فرصتی ویژه است برای رشد اقتصاد. یعنی با تغییر ساختار سنی جمعیت، نقش زنان ایرانی و مشارکت اقتصادی آنان در بازار کار می‌تواند تغییراتی بنیادین در اقتصاد ایجاد کند. به نظر می‌رسد زنان ایرانی در چند دهه‌ی گذشته ضمن افزایش سطح تحصیلات و سواد و بالابردن مهارت‌های خود این آمادگی را دارند که سهم بیشتری در اقتصاد برعهده بگیرند که در ادبیات جمعیت‌شناسی به آن «سود جمعیتی زنان» گفته می‌شود.

استفاده از این فرصت می‌تواند به رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری، کاهش نابرابری درآمدی و کاهش فقر منجر شود اما نیمی از زمان پنجره‌ی جمعیتی گذشته و وضعیت بیست سال گذشته نشان می‌دهد که این پنجره‌ی جمعیتی تأثیری بر میزان بیکاری، نابرابری درآمدی، تورم و بهره‌وری نیرو کار نداشته است. 

در شرایط فعلی سهم زنان در آموزش و تحصیلات به حدی رسیده که سهم زنان با مردان برابر و گاه حتی بیشتر از مردان شده است اما این برتری به «سود جمعیتی» تبدیل نشده است. مجموعه‌ای از عوامل ساختاری در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند:‌ مردسالاری در بازار کار، قوانین حمایتی ناکافی، ضعف سیاست‌های سازگارکننده‌ی کار و خانواده، هنجارهای فرهنگی بازدارنده، تقسیم نابرابر مسئولیت‌های مراقبتی... .

یک دلیل اقتصادی این است که برای استفاده از این نیرو در عرصه‌ی اقتصاد، باید تقاضای مؤثر برای نیروی کار زنان وجود داشته باشد. به عقیده‌ی کارشناسان، بازار کار ایران در حال حاضر چنین ظرفیتی ندارد و همین عامل یکی از دلایل پایین بودن سطح مشارکت زنان در بازار کار است.

جمعیت شاغل در ایران نشان می‌دهد که تقاضای نیروی کار مردان تقریباً پنج برابر زنان است. در تابستان ۱۴۰۴ از کل شاغلان بیشتر از ۲۱ میلیون نفر مرد و تنها کمی بیش از ۳/۸ میلیون نفر زن هستند. میزان بیکاری زنان نیز در پنج دهه‌ی گذشته در اغلب سال‌ها حداقل دو برابر مردان بوده است که نشان‌دهنده‌ی شکاف بزرگ تقاضای نیروی کار بین زن و مرد در بازار کار ایران است.

هنوز در ایران اگر زنی با تحصیلات بالا متقاضی شغلی شود، اصلاً معلوم نیست که بتواند این شغل را به دست بیاورد. چون معمولاً زنان را در خارج از طیف شغل‌هایی که برای زنان تعریف و تعیین شده‌، استخدام نمی‌کنند.

تبعیض جنسیتی در ایران تنها در اشتغال نیست بلکه در میزان دستمزد هم دیده می‌شود. به طوری که در بسیاری از موارد زن و مرد اگر دو شغل یکسان داشته باشند، لزوماً حقوق یکسان نمی‌گیرند.

معیارهای فرهنگی که مثلاً مردان را نان‌آور خانواده می‌داند، باعث شده تا اکثر مشاغل در انحصار مردان قرار بگیرد. به‌جز این کارفرمایان هم تمایل چندانی به جذب زنان ندارند و این دیدگاه منفی در میان آنها رایج است که مثلاً زنان توان جسمی لازم برای بسیاری از مشاغل را ندارند یا دانش فنی آنها پایین است و یا زایمان و تربیت فرزندان و مسئولیت‌های خانوادگی در کار زنان اختلال ایجاد می‌کند. البته این نگاه هم در سال‌های اخیر بیشتر شده که زنان دقت عمل بالایی دارند و روحیه‌ی همکاری و صبر بیشتری دارند و حضور آنها مردان را نیز به کار ترغیب می‌کند. این نگاه باعث شده تا شرایط فعالیت زنان در بازار کار نسبت به گذشته بهبود پیدا کند. با وجود این، هنوز محدودیت‌های قانونی در زمینه‌ی فعالیت‌های قضایی زنان یا شغل‌های مدیریتی بالا همچنان پابرجاست.

زهرا مدرک کارشناسی ارشد دارد و ۲۶ سال است که در یک سازمان دولتی کار می‌کند. او که معاون بخشی از این سازمان دولتی در تهران است می‌گوید: «بقیه‌ی معاونان سازمان مرد هستند و ترجیح آنها این است که من در جلسات حاضر نباشم. اینجا که من هستم سقف جایی است که ممکن است به کسی مثل من بدهند. همین الان مدیر فعلی در آستانه‌ی بازنشستگی است و من باسابقه‌ترین مدیر آنجا هستم اما قطعاً جایگزین او نه من و نه هیچ زن دیگری نیست. سیستم اداری یک مرد را ولو با سابقه و تجربه‌ی کمتر جانشین مدیر فعلی می‌کند.»

به گفته‌ی زهرا، «زنان هر اندازه هم که توانمند باشند، هنوز سیستم ادارات دولتی پذیرای مدیر زن جز در موارد استثنائی نیست.»

زهرا در عین حال تأکید می‌کند: «البته شرایط حالا دیگر مثل گذشته نیست و زنان و دختران جوان، به‌خصوص بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی، قدرت خود را به رخ جامعه کشیدند و با تغییر نگرش عمومی، مطمئنم که حضور بیشتر و قوی‌تری در بازار کار خواهند داشت و مردان هم ناچار خواهند شد، این واقعیت را بپذیرند.»

میانگین مشارکت مردان ایرانی به میانگین مشارکت مردان در جهان نزدیک است اما میانگین مشارکت زنان در جهان بنا بر آمار بانک جهانی ۴۹ درصد است که با میانگین میزان مشارکت زنان ایران فاصله‌ی زیادی دارد. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند بدون تقویت و مشارکت زنان که نیمی از نیروی کار کشور هستند، توسعه‌ی اقتصادی ایران بسیار دشوار یا حتی ناممکن است.

جنگ، تورم و موج تازه‌ی حذف زنان

اکنون جنگ نیز به این مجموعه مسایل اضافه شده است. تخریب سرمایه‌های فیزیکی، بسته شدن یا کوچک شدن واحدهای اقتصادی، کاهش مصرف خانوارها و افزایش نااطمینانی، ظرفیت ایجاد شغل را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که پنجره‌ی جمعیتی ایران بدون استفاده از ظرفیت میلیون‌ها زن تحصیل‌کرده بسته شود.

جنگِ اخیر اقتصادی را هدف قرار داد که پیش از آن نیز با تورم مزمن، تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی، کاهش ارزش پول و گسترش فقر دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

پس از آغاز درگیری، نه تنها بسیاری از کسب‌وکارها فعالیت خود را متوقف یا محدود کردند، بلکه خسارت به زیرساخت‌ها و صنایع، اختلال در حمل‌ونقل، قطعی برق، دشواری تأمین مواد اولیه و سقوط تقاضای مصرف‌کنندگان، فشار سنگینی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرد.

تورم نیز به‌سرعت شدت گرفته است. قیمت مواد غذایی به سرعت بالا رفته و قدرت خرید سقوط کرده است. در چنین وضعیتی، حتی کسانی که شغل خود را حفظ کرده‌اند، فقیرتر شده‌اند؛ زیرا درآمد آنان با سرعت افزایش هزینه‌ی مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل بالا نرفته است.

زنان بیش از مردان در بخش‌هایی مانند خدمات، آموزش خصوصی، گردشگری، فروش، زیبایی، صنایع دستی، تولید محتوا و کسب‌وکارهای خرد حضور دارند؛ بخش‌هایی که با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها سریع‌تر آسیب می‌بینند.

وقتی درآمد یک خانواده کاهش می‌یابد، هزینه‌هایی مانند کلاس‌های آموزشی، خدمات آرایشی، خرید صنایع دستی، گردشگری و کالاهای غیراساسی نخستین مواردی‌اند که حذف می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از زنانی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند، با کاهش مشتری و درآمد روبه‌رو شده‌اند.

این زنان در آمار رسمی لزوماً شاغل به حساب نمی‌آیند. بسیاری بیمه، قرارداد ثابت یا محل کار رسمی ندارند. با این حال، درآمد آنان بخشی ضروری از معیشت خانواده است. از بین رفتن این مشاغل، هم فقر در خانواده‌ها را افزایش می‌دهد و هم استقلال اقتصادی زنان را تضعیف می‌کند.

فشار مضاعف بر زنان سرپرست خانوار

برای زنان سرپرست خانوار، بحران اقتصادی معنای متفاوتی دارد، زیرا درآمدشان اغلب تنها یا مهم‌ترین منبع تأمین هزینه‌های خانواده است. بسیاری از زنان معمولاً در مشاغل کم‌درآمدتر، غیررسمی‌تر و بی‌ثبات‌تر فعالیت می‌کنند. آنها ممکن است به‌عنوان کارگر خدماتی، فروشنده، خیاط، آرایشگر، آشپز خانگی، پرستار سالمند، نظافتچی، راننده‌ی تاکسی اینترنتی یا دست‌فروش کار کنند؛ مشاغلی که غالباً بیمه، مرخصی، امنیت شغلی یا حمایت قانونی ندارند.

افزایش قیمت خوراک، اجاره و خدمات درمانی، آنان را ناچار کرده است ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شغل را همزمان برعهده بگیرند. برخی نیز فرزندان خود را وارد بازار کار می‌کنند، از درمان و آموزش می‌زنند یا به خانه بستگان بازمی‌گردند.

به این ترتیب، جنگ و تورم فقط بر آمار اشتغال اثر نمی‌گذارد، بلکه کیفیت زندگی و امکان انتخاب زنان را نیز محدود می‌کند.

اما یک تغییر اجتماعی

اما در سال‌های اخیر تحول مهمی در اشتغال زنان، در سطح جامعه شکل گرفته است. زنان ــ به‌ویژه زنان جوان، زنان سرپرست خانوار، و نیز زنانی در میان‌سالی ــ بیشتر و بیشتر به سمت کسب‌وکارهای مستقل، ابتکاری و نامعمول رفته‌اند. نمونه‌های زیادی از آن‌ها را در زندگی روزمره تهران و شهر‌های دیگر، و حتی شهرستان‌های کوچک می‌بینیم. 

زنانی که خودشان کافه و اغذیه‌‌فروشی و دکه‌های دستفروشی در خیابان‌ها راه انداخته‌اند؛ کارگاه‌های کوچک خانگی تولید غذا، شیرینی، صنایع دستی یا پوشاک؛ کارهای مربی‌گری ورزشی یا انواع آموزش‌های حرفه‌ای؛ خدمات آرایشی و مراقبتی سیار؛ انواع کارهای طراحی و تولید محتوا، و فروش کالا و خدمات در اینستاگرام و تلگرام و ... . 

حضور زنان را در مشاغلی هم که پیش‌تر به‌طور سنتی «مردانه» تلقی می‌شدند می‌بینیم: رانندگی تاکسی‌های اینترنتی، اتوبوس شهری و حتی کامیون، کارهای فنی مانند برق‌کاری، لوله‌کشی، تعمیرات موبایل و تجهیزات دیجیتال، و در مواردی فعالیت در کارهای ساختمانی.

این تحول و رشد در بسیاری موارد به‌رغم مقاومت خانوادگی و اجتماعی در برابر اشتغال زنان به دست آمده است. روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این زنان، فعالیت اقتصادی خود را نه با حمایت، بلکه در تقابل با مخالفت پدر، برادر یا همسر شروع کرده‌اند و پیش می‌برند. در تقابل با استدلال‌های اخلاقی، با نگرانی‌های امنیتی، و با این استدلال که این کارها در «شأن زن» نیست.

از این منظر، بسیاری از این مشاغل فقط راهی برای درآمدزایی و تأمین معاش نیست؛ بلکه حرکتی اجتماعی و گاه مقاومتی خاموش‌ است. زنانی که به خیابان، بازار، یا فضای دیجیتال وارد می‌شوند مرزهای جنسیتی کار را جابه‌جا می‌کنند؛ حتی اگر خودشان این کار را «اعتراضی» یا «سیاسی» ندانند.

به گفته‌ی محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بسیار بالاست و «تجربه و الگوهای توسعه نشان می‌دهد با نرخ مشارکت اقتصادی ۱۳ درصدی زنان، امکان ندارد بتوان در فرآیند توسعه گام‌های جدی برداشت.»

زنان نیمی از سرمایه‌ی انسانی و نیروی کار ایران هستند که می‌توانند سهم زیادی در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشند اما هنوز از توان آن‌ها در توسعه‌ی کشور استفاده نمی‌شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که راهی برای حضور بیشتر زنان عرصه‌های مختلف فراهم نشود، ایران مسیر خود را به سوی توسعه پیدا نخواهد کرد. 

منابع:

• چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، تابستان ۱۴۰۴، دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار، مرکز آمار ایران 

• مشارکت اقتصادی زنان و شاخص‌های کلان اقتصادی، معاونت توسعه کارآفرین و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، اردیبهشت ۱۳۹۸

• دانشجو در آینه‌ی آمار، مرکز آمار ایران

• وضعیت مشارکت و اشتغال زنان، پویا علاءالدینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، محمدرضا رضوی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال سوم، شماره ۱۲

• بررسی وضعیت سواد و تحصیل جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵- ۱۳۶۵، مرکز آمار ایران، ۱۳۹۸

• مرگ مدرسه، گفتارهای انتقادی در آموزش و پرورش ایران، به کوشش مرتضی نظری، انتشارات مشق شب، ۱۳۹۷

• بانک جهانی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در جمعیت بالای ۱۵ سال