قیمت نان شب، ناامیدی از فردای کار

در بهار ۱۴۰۵، هر خانوار تهرانی‌ای که برای خرید مایحتاج هفتگی به بازار می‌رود، با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شود که بیش از دو برابر سال پیش است. روغن، برنج، مرغ، نان. قیمت این کالاهای اساسی که بخش اصلیِ بودجه‌ی خانوار را تشکیل می‌دهد دچار جهشی بی‌سابقه شده، در حالی که دستمزدها کم‌وبیش راکد مانده و ریال نزدیک به نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. برای میلیون‌ها خانوار ایرانی، این تجربه‌ای است روزمره: مواجه‌شدن با این واقعیت که درآمد ناچیزشان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی کافی نیست.

آمارهای رسمی بر آنچه خانواده‌ها با گوشت و پوستِ خود لمس می‌کنند، صحه می‌گذارند. گزارش «چشم‌انداز فقر و اقتصاد کلان» بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۶، تورم مواد غذایی در ایران در فوریه‌ی ۲۰۲۶ را نسبت به سال قبل ۹۹ درصد برآورد کرد: تقریباً دو برابر نرخ کلی تورم. این گزارش چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را پیامد کاهش ۴۴ درصدی ارزش پول ملی و تحریم‌ها و اختلال‌های ناشی از درگیری کنونی دانست.[1] صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی می‌کند که تولید واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ به میزان ۶٫۱ درصد کاهش یابد که نشانه‌ی روشنی است از بحران رکود تورمی در ایران: قیمت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد، در حالی که تولید در اقتصاد کاهش می‌یابد.[2]

هم‌زمان با تورم بالا، بیکاری چشمگیر، سقوط ارزش پول و اختلالات ناشی از جنگ، کمبود انرژی و آب و بی‌اعتمادی شدید عمومی وضعیت کنونی ایران را از نوعی بحران اقتصادی فراتر می‌برد و به زنگ خطری برای نابسامانی اجتماعی‌ تبدیل می‌کند.

تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه تورم (به‌ویژه تورم پایدار در قیمت کالاهای ضروری) و بیکاری هم‌زمان رخ می‌دهد، پیامد آن نه فقط دشواریِ معیشتی بلکه رکود تورمی است: اقتصادی که در آن قیمت‌ها افزایشی تصاعدی دارد، در حالی‌که فرصت‌های شغلی از میان می‌رود و تولید کاهش می‌یابد. چنین ترکیبی یکی از خطرناک‌ترین وضعیت‌های سیاسی برای حکومت هر کشوری است. درک این فرایند و اینکه تا چه اندازه می‌تواند به وضعیت اجتماعی ایران آسیب برساند، برای ترسیم مسیر آینده‌ی کشور ضروری است.

چگونه تورم به نابسامانی اجتماعی تبدیل می‌شود

تورم در حالت عادی آسیب‌های فراوانی دارد؛ اما تورم بالا و مزمن، به‌ویژه وقتی قیمت مواد غذایی، سوخت، اجاره و دارو را بالا می‌برد، ماهیتی متفاوت پیدا می‌کند: رنج اقتصادی به خشم سیاسی تبدیل می‌شود.

این فرایند از کاهش قدرت خرید آغاز می‌شود. وقتی قیمت‌ها سریع‌تر از دستمزدها و مستمری‌ها افزایش می‌یابد، خانوارها سقوط مستقیم و مداوم سطح زندگی خود را تجربه می‌کنند. اما این فرسایش به شکل یکسانی توزیع نمی‌شود. خانوارهای ثروتمندتر و افرادی که از ارتباطات سیاسی برخوردارند، می‌توانند پس‌انداز خود را به دلار، طلا، مسکن یا دارایی‌های خارجی تبدیل کنند و مانع از کاهش امکانات مالیِ خود شوند. اما اکثریت بزرگی از مردم عادی ــ آموزگاران، پرستاران، کارگران، کارمندان دولت، بازنشستگان و کسانی که به حقوق ثابت یا مستمری وابسته‌اند ــ چنین امکانی ندارند. در واقع، تورم مثل نوعی مالیاتِ تنازلی عمل می‌کند و بارِ خود را بر دوش آسیب‌پذیرترین افراد می‌اندازد؛ به عبارت دیگر، کسانی که درآمد کمتری دارند مالیات بیشتری می‌پردازند. این مالیاتِ پنهانی برای طبقه‌ی متوسط و فقیر نوعی تجربه‌ی ملموس بی‌عدالتی و ناامنی اجتماعی است زیرا صاحبان مال و مکنت از آن مصون‌اند.[3]

در صورت ثباتِ قیمت‌ها، نابرابری را می‌توان تا حدی پنهان کرد. اما وقتی قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، دیگر نمی‌توان فاصله‌ی میان محافظت‌شدگان و بی‌پناهان را انکار کرد. مردم می‌بینند که چه کسی هنوز می‌تواند غذای خوب بخورد و چه کسی نان شب ندارد. می‌بینند که کدام کسب‌وکارها رونق می‌گیرد و کدام فرو می‌پاشد. می‌بینند که درآمد مسئولان کشور بر اثر فروپاشی ارزش پول ملی آسیب ندیده، در حالی که مردم عادی به علت افزایش قیمت ارز فقیر شده‌اند. تورم فقط فقر نمی‌آفریند، بلکه باعث مقایسه می‌‌شود؛ و مقایسه، در محیطی سیاسی و ملتهب، خشم می‌آفریند.

تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی به اقتصاد محدود نمی‌شود و پیامد سیاسی و اجتماعیِ خاصی دارد. پژوهش‌های تطبیقی در بیش از ۱۲۰ کشور طی چهار دهه پیوسته نشان داده است که افزایش مستمر قیمت مواد غذایی ــ نه صرفاً نوسان قیمت بلکه افزایش مداوم هزینه‌ی کالاهای اساسی ــ با افزایش ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی همراه است؛ به‌ویژه در کشورهایی با درآمد پایین، جایی که خانوارها سهم بزرگی از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.[4] قیمت سوخت نیز تأثیر مشابهی دارد: پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی ۱۰۱ کشور درحال‌توسعه نشان داده است که افزایش قیمت سوخت احتمال اعتراض سیاسی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد و در صورت وجود نابرابری، فساد و نهادهای ناکارآمد، این تأثیر تشدید می‌شود.[5]

تورم علاوه بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، بُعد روان‌شناختی هم دارد. وقتی تورم شتاب می‌گیرد، پول معنای خود به‌عنوان پشتوانه‌ی اعتماد و مأمنی برای «حفظ ارزش» را از دست می‌دهد. کارگری که حقوق می‌گیرد، می‌بیند که با آن حقوق دیگر نمی‌تواند همان چیزهایی را بخرد که ماه قبل می‌خرید. بازنشسته‌ می‌بیند که پس‌انداز یک عمر کار و پرداخت حق بیمه ناگهان و بی‌سروصدا نابود شده است. زوج جوانی که برای ازدواج یا خرید خانه برنامه‌ریزی کرده بودند، می‌بینند که پس‌انداز و آینده‌شان از دست می‌رود. تورم، برخورداری از زندگی متعارف را به هدفی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. طبقه‌ی متوسط، که از نظر سیاسی شاید حساس‌ترین گروه اجتماعی است، می‌بیند که سطح زندگی‌اش پایین آمده و حس می‌کند که فریب خورده و ناکام مانده است. این حس شاید از تجربه‌ی خودِ فقر دردناک‌تر است، چون شهروندان احساس می‌کنند که از قراردادی ضمنی پیروی ‌کرده‌اند که حکومت آن را نقض کرده است.

هرگاه تورم (به‌ویژه تورم پایدار در قیمت کالاهای ضروری) و بیکاری هم‌زمان رخ می‌دهد، پیامد آن نه فقط دشواریِ معیشتی بلکه رکود تورمی است: اقتصادی که در آن قیمت‌ها افزایشی تصاعدی دارد، در حالی‌که فرصت‌های شغلی از میان می‌رود و تولید کاهش می‌یابد.

افزون بر این، تورم شدید می‌تواند به سازوکاری برای هماهنگی اعتراض تبدیل شود. در وضعیت عادی فقر تجربه‌ای فردی ا‌ست: هر خانوار معمولاً فقر و سختی زندگی را به تنهایی تحمل می‌کند و اغلب نمی‌داند که دیگران نیز احساس مشابهی دارند. اما وقتی میلیون‌ها خانواده هم‌زمان بحران واحدی را تجربه می‌کنند، وقتی قیمت نان و برق و آب و غذا به رنجی مشترک بدل می‌شود که در بازار و اتوبوس و تاکسی، در محل کار، در مسجد و در جمع‌های خانوادگی موضوع بحث و گفتگو است، رنج خصوصی به نارضایتی عمومی تبدیل می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که انگیزه‌ی اعتراض علاوه بر نارضایی، آگاهی از نارضایی عمومی است. تورم دقیقاً چنین زبان مشترکی را به ‌وجود می‌آورد، زبانی که از طبقه، ایدئولوژی، منطقه و نسل فراتر می‌رود.[6]

درس‌هایی از تاریخ

رابطه‌ی میان تورم و ناآرامی‌های اجتماعی-سیاسی صرفاً پدیده‌ای نظری نیست بلکه الگویی است که در تاریخ مدرن بارها تکرار شده.

انقلاب فرانسه احتمالاً نخستین و شاید آموزنده‌ترین نمونه است. علل این انقلاب ساختاری بود: اندیشه‌های روشنگری، فروپاشی مالی دولت، امتیازهای اشراف و ناکارآمدی‌های نهادی. اما این قیمت نان بود که بحران را به خیابان آورد. پس از برداشت فاجعه‌بار محصول در سال ۱۷۸۸، کمبود غله قیمت نان را به حدی رساند که سهم بزرگی از دستمزد خانواده‌های کارگر را می‌بلعید. خشم مردم تنها معلول گرسنگی نبود؛ آن‌ها از بی‌اعتنایی دربار و تاجران غله هم به شدت خشمگین بودند. تاریخ‌نگارانِ این دوره نشان داده‌اند که چگونه فشار قیمتِ غذا بحران نهادهای اجتماعی و سیاسی را به خیزشی مردمی تبدیل کرد.[7] شورش نان لزوماً علت انقلابِ نبود اما سازوکاری بود که بحران طبقه‌ی فرادست را به بحران توده‌ها بدل کرد.

از جمهوری وایمار، اما، درس دیگری می‌آموزیم: سایه‌ی شوم تورم بر اعتماد سیاسی. ابرتورم سال‌های ۱۹۲۲–۱۹۲۳ مستقیماً هیتلر را به قدرت نرساند؛ او تقریبا یک دهه‌ی بعد، پس از رکود بزرگِ سال‌های ۱۹۳۰ - ۱۹۳۳ روی کار آمد. ابرتورم آلمان پس‌اندازهای طبقه‌ی متوسط را نابود کرد، اعتماد به نهادهای دموکراتیک را از میان برد و فضایی پر از تحقیر، درماندگی و حسّی را ایجاد کرد که در روان‌شناسی به‌ «ترومای خیانت»[8] شهرت دارد. چنین عواملی زمینه را برای خیزش جنبش‌های اقتدارگرا فراهم می‌کنند. جرالد فلدمن، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی، نشان داده است که در ابرتورم آلمان حقوق‌بگیران، بازنشستگان و پس‌اندازکنندگان خُرد ــ یعنی دقیقاً همان گروه‌هایی که بیش از همه به ثبات وابسته‌اند ــ به‌شدت آسیب دیدند.[9] ابرتورم به‌ شکل مکانیکی فاشیسم را پدید نیاورد اما شرایط فرهنگی و روانی‌ای را فراهم کرد که افراط‌گرایی را قابل قبول جلوه می‌داد.

بهار عربی نمونه‌ای نزدیک‌تر به زمان ماست. خیزش‌های سال‌های ۲۰۱۰–۲۰۱۱ بیش از هر چیز از سرکوب اقتدارگرایانه، فساد و بسته بودن افق سیاسی سرچشمه می‌گرفت. اما ناامنی غذایی و افزایش قیمت‌ها نیز در نارضایی عمومی نقش داشت؛ به‌ویژه در مصر، که یارانه‌ی نان مدت‌ها محور قرارداد اجتماعی دولت با فقرا بود. وقتی این قرارداد فرسوده شد، وقتی دولت دیگر نتوانست غذای ارزان را تأمین کند، توافقی ضمنی، که مشروعیت اقتدارگرایانه بر آن استوار بود، تضعیف شد.[10]

تجربه‌ی ونزوئلا هم نشان داد که اگر تورم به ابرتورم تبدیل شود و دولت از مقابله با آن عاجز بماند چه اتفاقی رخ می‌دهد. فروپاشی پول ملی و کمبود غذا و دارو به انقلاب فوری منجر نشد بلکه به نوعی فروپاشی اجتماعی طولانی انجامید: مهاجرت گسترده، وخامت سلامت عمومی، گسترش خرده‌اقتصادهای غیررسمی و از دست رفتن اعتماد به توانایی دولت برای تأمین پایه‌های امنیت در جامعه.[11] درسی که از ونزوئلا می‌آموزیم این نیست که تورم خودبه‌خود رژیم‌ها را نابود می‌کند. حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند سال‌ها به‌رغم ناکارآمدی شدید اقتصادی دوام بیاورند. آنچه می‌آموزیم این است که تورم مزمن ماهیت زندگی سیاسی را تغییر می‌دهد، امکان زندگی عادی را از بین می‌برد، و بقای روزمره را به نوعی تسلیم سیاسی بدل می‌سازد.

بحران‌های مضاعف ایران

تورم در ایران در بحرانی جای گرفته که هم‌زمان اقتصادی، تولیدی و سیاسی است. و این سه بُعد یکدیگر را چنان تقویت می‌کنند که وضعیت را به‌طرزی نامعمول شکننده کرده است.

بُعد اقتصادی چشمگیر است. ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده است. رویترز در اواخر آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد که نرخ ارز به حدود ۱۸میلیون ریال برای هر دلار آمریکا رسیده است، رقمی که یک دهه قبل باورنکردنی بود. از آنجا که ایران به واردات غذا، دارو، فراورده‌های صنعتی و ماشین‌آلات وابستگی زیادی دارد، کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به هزینه‌ی زندگی منتقل می‌شود. تحریم‌ها نیز با محدود کردن دسترسی به ذخایر ارزیِ لازم برای تثبیت پول ملی، مشکل را تشدید می‌کند. نتیجه، چرخه‌ی مخربی است که خود را تقویت و بازسازی می‌کند: ریالِ ضعیف‌تر یعنی واردات گران‌تر؛ وارداتِ گران‌تر یعنی تورم بیشتر؛ و تورم بیشتر یعنی کاهش بیشتر اعتماد به ریال.

پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی ۱۰۱ کشور درحال‌توسعه نشان داده است که افزایش قیمت سوخت احتمال اعتراض سیاسی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد و در صورت وجود نابرابری، فساد و نهادهای ناکارآمد، این تأثیر تشدید می‌شود.

مسئله‌ی تولید بُعد‌ دیگری به این چرخه می‌افزاید. ایران هم‌زمان با کمبود آب روبه‌روست که تولید کشاورزی را کاهش داده؛ با قطعی گاز و برق مواجه است که تولید صنعتی را مختل کرده، و با کمبود واردات روبه‌روست که برخی کالاهای مصرفی را گاه‌به‌گاه نایاب کرده است. بانک جهانی برآورد می‌کند که کشاورزی در سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به میزان ۴٫۷ درصد و صنعت به میزان ۵٫۴ درصد کوچک شده، در حالی که سرمایه‌گذاری ثابتِ ناخالص نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته است.[12] نتیجه‌ی این وضعیت را شهروندان در قالب کمبود برخی کالاها، قطع برق، صف‌های طولانی و نگرانی از کمبود‌های بعدی تجربه می‌کنند.

بُعد سیاسی بیش از هر چیز با بی‌اعتمادی مشخص می‌شود. ایران پیش‌تر نیز بحران‌های اقتصادی، از جمله دوره‌هایی از تورم بالا، را از سر گذرانده است. آنچه وضعیتِ کنونی را متفاوت می‌کند بی‌اعتبار شدن شدید نظام است. پس از چرخه‌های متعدد اعتراض، جامعه‌ به حکومت و توضیحات مسئولان عمیقاً بدبین است و پیوسته این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی هزینه‌ی بحران را می‌پردازد و چه کسی از آن مصون می‌ماند. دولت برنامه‌ای را برای توزیع کالابرگ اعلام کرده است که بر اساس ارزیابی بانک جهانی فقط بخشی از فشار قیمت‌ها را جبران خواهد کرد و افزایش جمعیت زیر خط فقر سیر صعودی خواهد داشت.[13]

ترکیب سه بُعد شکنندگیِ اقتصاد کلان، کمبود تولید و بی‌اعتمادی سیاسی به این معنی است که ایران صرفاً تورم مزمن را تجربه نمی‌کند بلکه با آسیب مضاعفی روبه‌روست که هر جزء آن مدیریت اجزای دیگر را دشوارتر و از نظر سیاسی خطرناک‌تر می‌کند.

نیمه‌ی دیگر بحران: بیکاری و رکود تورمی

تورم به‌تنهایی پدیده‌ای نگران‌کننده است. اما ایران هم‌زمان با فروپاشی اشتغال نیز مواجه است. وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و هم‌زمان با آن فرصت‌های شغلی از میان می‌رود، وقتی خانوارها هم با هزینه‌های بالاتر مواجه‌اند و هم با درآمد کمتر یا حتی بی‌درآمدی دست و پنجه نرم می‌کنند، رکود تورمی پدید می‌آید: چنین وضعیتی نه‌تنها از نظر معیشتی بلکه از نظر سیاسی نیز به‌شدت بی‌ثبات است زیرا راه‌های معمولِ مقابله با بحران یا تاب‌آوری از بین می‌رود. خانوارها نمی‌توانند صرفاً سفره‌ی خود را کوچک‌تر کنند زیرا تورم خودْ پیشاپیش این سفره را کوچک کرده است. کارگران نمی‌توانند صرفاً شغل تازه‌ای بیابند زیرا بازار کار دچار انقباض است. دولت نیز نمی‌تواند به‌آسانی با محرک‌های اقتصادی به یاری اشتغال بشتابد، بی‌آنکه تورم را تشدید کند؛ همان‌گونه که نمی‌تواند با تورم مبارزه کند، بی‌آنکه خطر تعمیق بیکاری را افزایش دهد.

ابعاد بحران اشتغال در ایران تکان‌دهنده است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار ایران، اذعان کرده است که جنگ مستقیماً بیش از یک میلیون شغل را از میان برده و دو میلیون نفر را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیکار کرده است.[14] رسانه‌ی اقتصادی «اکو ایران» گزارش داده که بیش از ۲۳ هزار کارخانه و واحد کسب‌وکار در حملات هوایی آسیب دیده یا نابود شده است.[15] هادی کحال‌زاده، تحلیلگر اقتصادی در مؤسسه‌ی کوئینسی، هشدار داده است که اکنون بین ده تا دوازده میلیون شغل - نزدیک به نیمی از کل نیروی کار ایران - در معرض خطر قرار دارد.[16] حتی با فرضی محافظه‌کارانه، اگر تنها سی درصد از این مشاغل از میان برود، معنای آن سه تا چهار میلیون بیکار تازه خواهد بود، یعنی بزرگ‌ترین انقباض بازار کار در تاریخ معاصر ایران.

سقوط بازار کار در ایران تصادفی نیست. حملات هوایی برخی از مهم‌ترین زیرساخت‌های صنعتی را هدف گرفت، از جمله کارخانه‌های فولاد، تأسیسات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل. در این میان، تخریب پالایشگاه عسلویه و میدان گازی پارس جنوبی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا هزاران کارگر بخش انرژی ناچار به مرخصی بدون حقوق شدند. اختلال در تولید فولاد به دیگر بخش‌های تولیدی نیز سرایت کرد زیرا فولاد از کالاهای حیاتی برای ساخت‌وساز، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی است. کارخانه‌های داروسازی، لبنیات و نساجی نیز فعالیت خود را متوقف کردند، نه لزوماً به این دلیل که مستقیماً هدف حمله قرار گرفته بودند بلکه به این دلیل که زنجیره‌های تأمین مواد اولیه گسسته شد و بر اثر قطع وارداتِ مواد اولیه تقاضا در این بازارها به‌شدت کاهش یافت. کارگرانِ بخش هوانوردی، تدارکات، تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نیز به‌شدت آسیب دیدند زیرا قطع طولانی اینترنت، ارتباط کسب‌وکارها با مشتریان داخلی و خارجی را از بین برد.

داده‌های مربوط به پلتفرم‌های کاریابی، بُعد انسانی این بحران را به روشنی نشان می‌دهد. بهار معمولاً فصل اوج استخدام در ایران است؛ معمولاً در هر ماه از بهار حدود ۶۵ هزار فرصت شغلی آگهی می‌شود. اما در بهار ۲۰۲۶، تعداد فرصت‌های شغلیِ موجود ۸۰ درصد کاهش یافت: به بیان دیگر، از هر پنج شغلی که در بهار گذشته وجود داشت، چهار شغل اکنون ناپدید شده است.[17] پلتفرم کاریابی «جاب‌ویژن» آماری کم‌سابقه را ثبت کرده است: کارجویان تنها در یک روز ۳۱۸ هزار رزومه ارسال کردند، رقمی که پنجاه درصد بالاتر از رکورد تاریخی پیشین این پلتفرم بود. فاصله‌ی میان کارجویان و فرصت‌های کاری موجود، هرگز تا این اندازه زیاد نبوده است.[18]

در اقتصادهای سالم معمولاً نظام بیمه‌ی اجتماعی می‌تواند برای مدتی آسیب بیکاری را کاهش دهد. اما نظام بیمه‌ی اجتماعی ایران تواناییِ جذب این حجم بیکاری را ندارد و برای معضلی در این ابعاد طراحی نشده است. درخواست‌ بیمه‌ی بیکاری در دو ماه پس از اوج درگیری‌ها به حدود ۱۴۷ هزار مورد رسید؛ یعنی نزدیک به سه برابر دوره‌ی مشابه در سال پیش. حدود یک‌سوم این درخواست‌ها از طرف زنان است.[19] اما بیمه‌ی بیکاری در ایران تنها بخش محدودی از نیروی کار را پوشش می‌دهد و توان جبران بیکاریِ کارگران غیررسمی، صاحبان کسب‌و ‌کارهای خصوصی، و کارگران و کارمندان شرکت‌های کوچک‌تر را ندارد -- یعنی دقیقاً همان گروه‌هایی که بیش از بقیه آسیب دیده‌اند. برآوردهای دولت نشان می‌دهد که تأمین یارانه‌ی غذایی و مزایای بیکاری برای یک سال، نزدیک به پنج کوادریلیون ریال (رقم یک با 15 صفر در مقابل آن) هزینه دارد؛ رقمی معادل ۴۵ تا ۵۰ درصد از کل بودجه‌ی عمومی کشور، آن هم در شرایطی که بودجه با کسری بزرگی مواجه بوده است.[20]دولت با کمبود مالی شدیدی روبه‌روست، قادر به جبران خسارت بیکاران نیست و ناتوانی در این کار خطر تعمیق بحران اجتماعی را افزایش می‌دهد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که انگیزه‌ی اعتراض علاوه بر نارضایی، آگاهی از نارضایی عمومی است. تورم دقیقاً چنین زبان مشترکی را به ‌وجود می‌آورد، زبانی که از طبقه، ایدئولوژی، منطقه و نسل فراتر می‌رود.

دینامیسم رکود تورمی (Stagflation) این وضعیت را از بحران معمولیِ بیکاری یا تورمی کاملاً متفاوت می‌سازد. در رکود عادی، کاهش تقاضا سرانجام قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. در یک دوره‌ی تورمی معمولی، سیاست‌های پولیِ انقباضی می‌تواند از سرعت افزایش قیمت‌ها کم کند. اما این راهکارها دردی از رکود تورمی درمان نمی‌کند. تورم ایران نه از تقاضای بیش از حد بلکه از تخریب عرضه، سقوط ارزش پول ملی و اختلال در واردات ناشی می‌شود ــ عواملی که با انقباض پولی قابل حل نیست. بیکاری نیز نه حاصل کُندی چرخه‌ی اقتصاد بلکه پیامد تخریب فیزیکی ظرفیت تولیدی است، ظرفیتی که فارغ از نوع سیاست‌گذاری، به‌سرعت قابل بازسازی نیست. روزنامه‌ی «اطلاعات» این وضعیت را «حاد و پیچیده» توصیف کرده و خواستار «برنامه‌های ویژه برای اقتصاد دوران جنگ» شده است. اتاق بازرگانی تهران نیز حفظ اشتغال را مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور دانسته است.[21]

اهمیت سیاسیِ رکود تورمی از جمع ساده‌ی دو مؤلفه‌ی آن فراتر می‌رود. تورم به‌تنهایی احساس خشم علیه هزینه‌ی زندگی را برمی‌انگیزد. بیکاری به‌تنهایی نگرانی از آینده را تشدید می‌کند. اما این دو در کنار هم به احساس ناامنیِ فراگیر در اقتصاد می‌انجامند: شهروندانی که شغل خود را از دست داده‌اند و توان پرداخت قیمت‌های فزاینده را ندارند؛ شهروندانی که هنوز شغل خود را حفظ کرده‌اند اما شاهد فرسایش دستمزدهایشان هستند؛ و جوانان جویای کاری که امکانات شغلی‌شان از بین رفته است. این ترکیب، یعنی سختیِ اکنون در کنار آینده‌ای مسدود، همان وضعیت روانی‌ای است که پژوهش‌های تاریخی آن را با افزایش حرکت سیاسی مرتبط دانسته‌اند. مردم صرفاً به خاطر فقر اعتراض نمی‌کنند بلکه زمانی به اعتراض روی می‌آورند که احساس کنند زندگی‌شان رو به افول است و دشواریِ معیشت به‌ناحق و نابرابر توزیع شده است.

چشم‌انداز آینده

انقلاب لزوماً و صرفاً نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر بحران‌های اقتصادی نیست. بسیاری از دولت‌های اقتدارگرا توانسته‌اند با ترکیبی از سرکوب، جیره‌بندی، یارانه‌های گزینشی، توسل به احساسات ملی‌گرایانه و کنترل اطلاعات، دوره‌های طولانی تورم شدید را پشت سر بگذارند. امروزه یکی از پرسش‌های مهم در مباحث اقتصادی این است که در این شرایط چه شکل‌هایی از اختلال اجتماعی محتمل‌تر می‌شود و تا چه حد می‌تواند تشدید شود.

محتمل‌ترین مسیر کوتاه‌مدت، تشدید چرخه‌ای از ناآرامی‌های محلی است. چنین تورم شدیدی می‌تواند به اعتراضاتی بینجامد که پیش از آنکه سیاسی باشد اقتصادی است: بازنشستگانی که می‌خواهند درآمد ثابت‌شان با قیمت‌ها تعدیل شود؛ آموزگارانی که اعتصاب می‌کنند چون حقوقشان کفاف اجاره‌خانه را نمی‌دهد؛ رانندگان کامیونی که حاضر نیستند با کرایه‌ای کمتر از هزینه‌ی سوخت کار کنند؛ کشاورزانی که به توزیع آب اعتراض دارند؛ و کارگران کارخانه‌هایی که حقوق‌شان بی‌ارزش شده و خواهان افزایش دستمزدند.[22] این اعتراض‌ها ممکن است دوره‌ای و پراکنده بماند. اما حتی اگر مستقیماً نظام را تهدید نکند، از نظر اجتماعی و سیاسی بی‌اهمیت نیست زیرا اعتراض را به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل می‌کند و شهروندان از آمادگی دیگران برای کنش جمعی آگاه می‌شوند.

پدیده‌ی مهم‌تر این است که اعتراض‌هایِ اقتصادیِ پراکنده ممکن است به‌تدریج به یکدیگر بپیوندد. تورم در میان نارضایی‌های سیاسی ویژگی کم‌نظیری دارد، به این معنی که از شکاف‌های اجتماعی عبور می‌کند. بازنشسته‌ای در اصفهان که پس‌اندازش نابود شده، آموزگاری در تهران که حقوقش کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد، تاجری در تبریز که نمی‌تواند موجودی انبارش را جایگزین کند، و مهندس جوانی در شیراز که توان ازدواج ندارد، همگی نسخه‌های متفاوتی از بحران واحدی را تجربه می‌کنند. تورم به آنان واژگانی مشترک برای بیان نارضایی می‌دهد، واژگانی که از ایدئولوژی، قومیت، منطقه و طبقه عبور می‌کند. اگر این گروه‌ها رنج خود را نه بدبیاری فردی بلکه وضعیتی مشترک تشخیص دهند، همبستگی اجتماعی تقویت می‌شود.

پدیده‌ی دیگر را می‌توان سناریوی فرسودگی نامید. حتی اگر اعتراض سازمان‌یافته پراکنده و سرکوب‌شده بماند، تورم پایدار بافت جامعه را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که در بلندمدت هزینه‌ی سیاسی دارد. مهاجرت، به‌ویژه در میان تحصیل‌کردگان و نیروی کار ماهر، شتاب می‌گیرد. سرمایه‌گذاری، نیروی محرکه‌ی رشد اقتصادی، فروکش می‌کند. جوانان تشکیل خانواده را به تعویق می‌اندازند یا از آن صرف‌نظر می‌کنند. اعتماد اجتماعی فرسوده می‌شود. هیچ‌یک از این پیامدها فوراً بحران سیاسی ایجاد نمی‌کند؛ اما هر کدام، پایه‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای را تضعیف می‌کند که هر حکومتی در نهایت بر آن تکیه دارد.

از هر پنج شغلی که در بهار گذشته وجود داشت، چهار شغل اکنون ناپدید شده است.

تجربه‌ی سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که چگونه نارضایتی‌های اقتصادی می‌تواند با نارضایتی‌های گسترده‌تر سیاسی درهم تنیده شود. اعتراضات سراسریِ دی ۹۶ نمونه‌ای از واکنش به افت سطح زندگی، بیکاری، تورم، فساد، و سرخوردگی از وعده‌های بهبود اقتصادی بود. تحلیل سازمان دیده‌بان حقوق بشر این بود که وخامت شرایط اقتصادی و درک عمومی از فساد ساختاری از انگیزه‌های اصلی این اعتراض‌ها بوده است. 

نمونه‌ی دیگر، و تا حدی وخیم‌تر، اعتراضات آبان ۹۸ بود. دولت ناگهان قیمت بنزین را افزایش داد و این کار جرقه‌ی اعتراضات سراسری را روشن کرد، اعتراضاتی که به‌سرعت از مسئله‌ی قیمت سوخت فراتر رفت و به خشم عمومی از دشواری‌های اقتصادی، نابرابری و محرومیت‌های سیاسی مبدل شد. رویترز و دیده‌بان حقوق بشر بحران ناشی از افزایش قیمت سوخت و وخامت شرایط اقتصادی را از محرک‌های اصلی آن ناآرامی‌ها برشمرده‌اند.

ایران نمونه‌های دیگری را هم تجربه کرده است اما آنچه در روزهای 1۸ و 1۹ دی‌ماه رخ داد بی‌سابقه بود؛ رویدادی که به واکنشی شدید از سوی حکومت ایران انجامید و در نهایت به کشتار گسترده‌ی شهروندان ایران منتهی شد. منابع گوناگون شمار قربانیان را از چند هزار تا ده‌ها هزار تخمین زده‌اند، برآوردهایی که به علت محدودیت‌های شدید علیه اینترنت و خبررسانی از داخل ایران قابل ارزیابی دقیق نیست. با این حال، مجموعه شرایطی که در وهله‌ی اول به شکل‌گیری این خیزش انجامید، بی‌شباهت به روندهای پیشین نبود. عفو بین‌الملل این اعتراضات را، که با سقوط شدید ارزش پول ملی ایران آغاز شد، با تورم فزاینده، سوءمدیریت دولت در ارائه‌ی خدمات ضروری و وخامت روزافزون شرایط زندگی همراه دانست. نیویورک تایمز هم با اشاره به نمونه‌های تاریخی چالش‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱، گزارش داد که تظاهرات با سقوط آزاد ارز و وخامت اقتصادی آغاز شد و به‌سرعت به اعتراضی گسترده‌تر علیه اقتدار سیاسی تبدیل شد. از این رو، این رویداد را نه می‌توان صرفاً اعتراضی اقتصادی دانست و نه شورشی کاملاً سیاسی و جدا از شرایط مادی زندگی؛ بلکه باید آن را بزنگاهی تاریخی به شمار آورد که در آن فروپاشی ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و کمبود کالاهای ضروری با نارضایتی‌های دیرپای ناشی از سرکوب، فساد و فقدان پاسخ‌گویی سیاسی در هم آمیخت.

بحرانی که نیازمند همکاری جهانی است

بحران اقتصادی ایران دیگر فقط مایه‌ی نگرانیِ ایران نیست. فروپاشی هم‌زمانِ قدرت خرید، بیکاری گسترده، سقوط ارزش پولِ ملی و ویرانی زیرساخت‌ها پیامدهایی داشته که از مرزهای کشور فراتر می‌رود و ثبات منطقه‌، بازارهای انرژی، معضلات اجتماعی و نظم گسترده‌تر بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ابعاد این معضلات مستلزم میزانی از همکاری و هماهنگی میان کشورهای درگیر و تأثیرپذیر است که تاکنون ایجاد نشده است. اختلاف‌نظرهای سیاسی، فلج‌ اراده و ناتوانی از تصمیم‌گیری، و گرایشِ بازیگران اصلی به اقداماتِ یک‌جانبه دستیابی به پاسخ‌های هماهنگ را به‌شدت دشوار کرده است؛ و همین فقدان هماهنگی، خود به عاملی تشدیدکننده در این بحرانِ فراگیر تبدیل شده است. در شرایط کنونی، انفعال و تفرقه نیز هزینه‌های خاص خود را دارد؛ هزینه‌هایی که به‌احتمال زیاد، در گذر زمان، از هزینه‌ی سیاسیِ هماهنگی به‌مراتب فراتر خواهد رفت. بنابراین، بازیگران در صحنه‌ی بین‌المللی با مجموعه‌ای از گزینه‌های ناخوشایند مواجه‌اند که ایجاد توازنی مطلوب را دشوار می‌کند. 

گزینه‌ی نخست، مربوط به بُعد انسانیِ فشار اقتصادی ا‌ست. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، همان عواملی که تورم مواد غذایی و دارو را در ایران تشدید می‌کند، مستقیماً در کاهش ارزش پول ملی و اختلال در واردات سهم داشته است. این موضوع چندان محل مناقشه‌ نیست؛ بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل آن را مستند کرده‌‌اند. اگر معافیت‌های بشردوستانه صرفاً در سطح وعده باقی بماند و در عمل کارآمد نباشند، سنگین‌ترین بار همچنان بر دوش خانوارهای عادی ایرانی خواهد افتاد، همان مردمی که دولت‌های غربی بارها گفته‌اند خواهان افزایش رفاه آنان‌اند. هزینه‌ی شکاف میان نیتِ اعلام‌شده و واقعیتِ اجرایی عبارت است از سوءتغذیه، بیماری‌های درمان‌نشده و فقر عمیق‌تر در میان آسیب‌پذیرترین اقشار ایرانیان. اجرای سخت‌گیرانه و واقعیِ معافیت‌های بشردوستانه برای غذا، دارو و کالاهای ضروری مستلزم کنار گذاشتن اهداف مهم سیاستی نیست. بلکه مستلزم پر کردن شکاف میان آن چیزی است که روی کاغذ مجاز شمرده می‌شود و آن چیزی که برای زندگی روزمره به دست مردم می‌رسد. پرسش این نیست که آیا برای سیاست‌گذاران این تمایز از نظر اخلاقی اهمیت دارد یا نه؛ روشن است که اهمیت دارد. پرسش این است که آیا اراده‌ی سیاسی لازم برای عمل بر اساس اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی آن وجود دارد یا خیر.

بُعد دومِ گزینه‌ها به انتخاب نوع تعامل مالی و فنیِ بین‌المللی مربوط می‌شود. بحران تورم و بیکاری در ایران به حدی رسیده که سیاست‌‌های داخلی قادر به حل آن نیست. تخصص و تجربه‌ی لازم برای مهار ابرتورم، بازسازی اعتبار پول ملی و ترمیم بازار درهم‌شکسته‌ی کار به‌سادگی و فوری به دست نمی‌آید. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای توسعه‌ی منطقه‌ای از چنین تخصص و مهارتی برخوردارند. اینکه آیا این نهادها در موقعیتی قرار خواهند گرفت که بتوانند این مهارت‌ها را به کار گیرند یا نه به تصمیم‌های سیاسی‌‌ای بستگی دارد که هنوز گرفته نشده است. اگر این تصمیم‌ها همچنان معوق بماند، هزینه‌اش نه فقط کندتر شدن روند بازیابی اقتصادی بلکه تثبیت شرایطی خواهد بود که بنا بر شواهد تاریخی بارها باعث ناآرامی اجتماعی، شکنندگی دولت و بحران انسانی شده است. گزارش کنونی بانک جهانی درباره‌ی چشم‌انداز فقر در ایران و ارزیابی‌های برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از پیامدهای اقتصادی، لزوم چنین تعاملی را نشان می‌دهد. آنچه غایب است، چارچوب سیاسی‌ای است که امکان چنین تعاملی را فراهم کند.

بُعد سومِ گزینه‌ها به پیامدهای منطقه‌ای و جهانیِ این بحران پیوند می‌خورد. فروپاشی بلند‌مدتِ اقتصاد ایران در مرزهای این کشور متوقف نخواهد ماند. تداوم مسیر کنونی برای همسایگان منطقه‌ای، شرکای تجاری و جامعه‌ی بین‌المللی پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. اول پناه‌جویی و جابه‌جایی جمعیت است که ابتدا بر کشورهای همسایه‌ی ایران، و سپس بر کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان تأثیر خواهد گذاشت. دوم اختلال در زیرساخت‌های انرژی و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای است که بازارهای جهانی کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سوم افزایش خطر واکنش حکومتی است که برای مدیریت فشار شدید اقتصادی، به‌جای اصلاحات اقتصادی در داخل، به تقابل خارجی روی می‌آورد. بحران‌های اقتصادی اغلب پیش از تغییر سیاسی داخلی به رفتار تهاجمیِ خارجی می‌انجامد. تاریخ دولت‌های تحت فشار حاد اقتصادی نشان می‌دهد که رابطه‌ی میان فروپاشی داخلی و رفتار خارجی نه کاملاً قابل پیش‌بینی است و نه لزوماً در مرزهای ملی محصور می‌ماند. بنابراین، اگر همسایگان منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ جهانی بحران اقتصادی ایران را صرفاً مسئله‌ای دوجانبه میان حکومت ایران و مخالفانش تلقی کنند، توزیع واقعی خطر پیامدها را به‌درستی درک نکرده‌اند.

بُعد چهارم رویکرد نظام سیاسی در خود ایران است. گزینه‌های پیشِ رو در این بُعد شاید از دیگر ابعاد مهم‌تر باشد. کارنامه‌ی تاریخیِ دولت‌هایی که با بحران‌های رکود تورمیِ مشابه روبه‌رو شده‌اند، می‌تواند، نه در قالب نسخه‌ یا دستورالعملی از بالا به پائین بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از نتایج عملی، تجربی، و کارکردی، آموزنده باشد. حکومتی که اغلب واکنشی جز سرکوب نشان نمی‌دهد - سرکوبِ ناآرامی‌های کارگری، جرم‌انگاریِ اعتراض‌های اقتصادی، تشدید کنترل اطلاعات، عدم پاسخ‌گویی به بحران اصلیِ قدرت خرید، و ایجاد محدودیت در خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی مانند آزادی فکر و بیان و باور و پوشش – قادر به حل بحران‌های اقتصادی نیست. این واکنش فقط بحران‌ها را طولانی‌تر و عمیق‌تر می‌کند، آن هم با هزینه‌ای فزاینده برای سیاست و زندگی انسان‌ها. حکومت‌هایی که از بحران‌های مشابه جان به در برده‌اند، سه مسیر را دنبال کرده‌اند: اول، اصلاحات بنیادین اقتصادی از راه تثبیت ارز، عادی‌سازی تجارت داخلی و بین‌المللی، و تعدیل در سیاست‌های مالی و پولی؛ دوم، تعامل و توافق با گروه‌های اجتماعی ناراضی و تعهد به تأمین سهم شهروندان در روند بازسازی اقتصادی؛ و سوم، ترکیبی از رویکردهای اول و دوم. اما هیچ‌یک از این سه مسیر بدون درجه‌ای از تعامل بین‌المللی قابل اجرا نیست، و هیچ‌یک نیز از نظر سیاسی بی‌هزینه نیست. اما جایگزین آن ــ تلاش برای مهار قهرآمیز جمعیتی که با تورم هفتاددرصدی، بیکاری گسترده و تخریب فیزیکی زیرساخت‌های اقتصادی روبه‌روست ــ نمونه‌ی تاریخی موفقی ندارد. گزینه‌ی پیشِ رو انتخاب بین حفظ وضعیت کنونی و اصلاحاتی دشوار و پرهزینه نیست. وضع موجود عمیقاً ناپایدار و پرهزینه است، و ماه‌به‌ماه دشوارتر می‌شود.

آنچه این چهار گزینه‌ را به هم پیوند می‌دهد، منطقی است که در همه‌ی آن‌ها به‌چشم می‌خورد: هزینه‌های هماهنگی و تعامل، هرچند بالا باشد، از هزینه‌های تداوم پراکندگی و انفعال کمتر است. بحران ایران از حدی که بتوان آن را همچون مسئله‌ای اقتصادی و محدود مدیریت کرد فراتر رفته است. این بحران اکنون به معضلی انسانی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی تبدیل شده است. مسیر رویارویی با این بحران را حکومت ایران به تنهایی نمی‌تواند تعیین کند؛ این امر بستگی دارد به اینکه آیا طرف‌های اصلی درگیر ــ رهبران ایران، دولت‌های غربی، قدرت‌های منطقه‌ای، و نهادهای بین‌المللی ــ می‌توانند به زمینه‌ای مشترک دست یابند و بر اساس منافع مشترک عمل کنند یا نه. چنین منافعی وجود دارد. پرسش محوری در ماه‌های پیشِ رو این است که آیا اراده‌ی سیاسی برای عمل بر اساس آن فراهم خواهد شد، و با چه سرعتی.

داوری بازار

در ایران امروز، قیمت یک کیلو مرغ، یک کیسه برنج یا یک بطری روغن خوراکی صرفاً نوعی داده‌ی اقتصادی نیست. این قیمت‌ها هر روز حکمی صادر می‌کنند درباره‌ی اینکه آیا دولت توان حکمرانی دارد یا نه. وقتی این قیمت‌ها طی یک سال دو برابر شده، در حالی که دستمزدها راکد مانده و ارزش پول ملی سقوط کرده است، دیگر لازم نیست که شهروندان تحلیل‌های اقتصادی را بخوانند تا بفهمند که مملکت رو به قهقرا می‌رود. مردم هر بار که چیزی می‌خرند، این واقعیت را به خوبی حس می‌کنند.

تورم بالا، به‌ویژه در قیمت کالاهای ضروری روزمره، الزاماً به انقلاب نمی‌انجامد. اما تاریخ نشان داده است که چنین تورمی پایه‌های اجتماعیِ نظم سیاسی را فرسایش می‌دهد: اعتماد، امکان پیش‌بینی، و امید به اینکه فردا شاید بهتر از امروز باشد. امروز ایرانیان در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر این کشور، فرسایش اعتماد و امید را تجربه می‌کنند. 

در ایران امروز، افزایش هزینه‌ی کالاهای اساسی و گسترش بیکاری صرفاً نوعی فشار اقتصادی نیست بلکه نشانه‌ی شکافی است میان فشارهای تحمیلی به خانوارها و تواناییِ نهادهای سیاسی برای پاسخ‌گویی مؤثر به آن. اینکه این بحران به بی‌ثباتی اجتماعیِ بلند‌مدت بینجامد یا به‌تدریج مهار شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سیاست‌های آینده‌ی حکومت ایران، دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی‌ است. آنچه اکنون به‌وضوح دیده می‌شود، وضعیتِ بحرانی‌ِ نابسامانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، وضعیتی که بی‌اعتنایی به آن پیامدهایی فراتر از قیمت نان خواهد داشت.