28 مارس 2017
تأیید حکم میرحسین موسوی توسط محمد خاتمی
این اسناد نشان می دهند که محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، در پاسخ به پرسش معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در رابطه با مشکلات حقوق شهروندی بهائیانِ در ایران، حکم میرحسین موسوی که در سال 1367 خورشیدی صادر شده را تأیید می‌کند و طرح مجدد این مشکل را ناروا می‌داند.
بخش هفتم / اقلیت‌ها
629
درباره حقوق شهروندی فرقه بهایی
بسمه تعالی
|
شماره ۷۸۱۲- ۸۰ |
|
|---|---|
|
حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر خرّازی وزیر محترم خارجه جناب آقای دکتر مهرپور مشاور محترم رییس جمهور و رییس محترم هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
|
تاریخ 17/ 10/ 1380
|
با سلام
نامۀ شمارۀ 7662-80/م مورخ 10/ 10/ 80 معاونت حقوقی و امور مجلس مجلس رییس‌جمهور و ضمایم آن در خصوص فرقه ضالّه بهاییّت (تصاویر پیوست)، به‌استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:
«جناب آقای دکتر روحانی
جناب آقای دکتر خرّازی
جناب آقای دکتر مهرپور
ملاحظه و چاره جویی شود. قبلاً هم نظیر آن را ارجاع داده بودم به هر حال فکر می‌کنم بسیار نارواست که آن‌چه در سال 67 حل شده به حساب آمده است امروز مشکل به حساب آید.»
سیدعلی خاتمی
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
630
بسمه تعالی
| شماره ۷۶۶۲- ۸۰ | |
|---|---|
| برادر ارجمند، جناب آقای سید محمد خاتمی | تاریخ 10/10/1380 |
| ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران |
با سلام،
طبق گزارشی که در تاریخ 9/ 10/ 80 در جلسه رسمی کمیسیون محترم اصول 88 و 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با حضور این‌جانب ارایه گردید، برخی از کارمندان شاغل در سطح مؤسسات دولتی به استناد ارتباط و اعتقاد آنان به مسلک بهاییت، از حقوق شهروندی محروم می‌شوند.
یادآور می‌شوم، در تاریخ 12/ 11/ 1367، نخست وزیر محترم با موافقت ریاست جمهوری اسلامی ایران طی صدور بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ نموده اند:
«هیچ یک از مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست افرادی که جاسوسی و یا محرومیت‌شان از حقوق اجتماعی و قانونی به تشخیص مراجع ذی‌صلاح صلاح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته را از حقوق اجتماعی و قانونی محروم نماید.»
با ارایه سوابق موضوع و با عنایت به اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی و نظر جناب‌عالی به عنوان رییس جمهور و مسؤول اجرای قانون اساسی در الزام رعایت حقوق شهروندی نیروی انسانی فرقه بهاییت، راهگشاست.
سید محمد علی ابطحی