آیا رئیس‌جمهور می‌تواند حقوق شهروندی بهائیان را تأمین کند؟

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

632

بسمه تعالی

با سلام

عطف به پی‌نوشت نامۀ شمارۀ 7812-80/م مورخ 80/10/17 در خصوص چاره‌جویی برای رعایت حقوق شهروندی فرقه‌های بهایی با توجه به گزارش و پیشنهاد معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، و اشاره به بخشنامه سال 1367 نخست وزیری به اطلاع می‌رساند، مسأله حقوق شهروندی وابستگان فرقه‌های مذهبی غیررسمی و مخصوصاً فرقه بهاییت که در اسناد حقوق بشری نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل نیز از سال 1359 به این طرف همواره انعکاس یافته است از مسایل قابل توجهی است که بارها از سوی این هیأت نیز به لحاظ دریافت شکایات و تظلمات مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی خدمت حضرت‌عالی منعکس شده است. از جمله طی نامۀ شمارۀ 156-77 مورخ 77/6/14 نخستین بار از سوی این هیأت این موضوع به عنوان یک معضل جمهوری اسلامی خدمت حضرت‌عالی منعکس شد. طی نامه‌های شمارۀ 9/10/ 78/خ/م مورخ 78/5/26 و 2237-79/م مورخ 79/6/6 نیز مطالبی کلی در ارتباط با دیدگاه قانون اساسی و مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رعایت حقوق شهروندی همه اتباع ایران و بیان برخی از مصادیق مغایر این دیدگاه خدمتتان ارسال گردید که تصویر این نامه‌ها جهت یادآوری مجدد و احیاناً پیگیری دستوراتی که جهت حل موضوع به شورای عالی امنیت ملی صادر فرمودید و هنوز نتیجه آن مشهود نیست حضورتان ارسال می‌گردد.

نامه‌های متعدد دیگر نیز در مورد اشتغال، تحصیل، ضبط اموال و ... به مناسبت خدمتتان فرستاده شده که وقت شما را با تکرار یادآوری آن‌ها نمی‌گیرم. ولی در ارتباط با پی‌نوشت اخیرتان بر نامۀ معاونت حقوقی و اشاره به بخشنامه‌ی سال 1367

بخش هفتم /اقلیت‌ها

633

 نخست وزیری، لازم می‌دانم یادآوری نمایم که بخشنامه‌ی مزبور، موضوع را حل ننموده و نتوانسته جلوی محرومیت فرقه‌های غیررسمی از حقوق شهروندی بگیرد. زیرا هم قوه مقننه و هم هیأت دولت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی برخلاف مفاد بخشنامه مزبور تصویب نمودند و هم دادگاه های دادگستری تصمیماتی مغایر با‌ آن‌چه در آن بخشنامه آمده است اتخاذ نمودند.

 پس از صدور بخشنامه نخست وزیری در سال 1367، مصوبات و تصمیمات زیر از سوی مراجع مختلف صادر شده است:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369  مصوب نمود که بهایی‌ها به صرف احراز بهایی بودن حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند و اگر در حین تحصیل بهایی بودن کسی محرز شد از ادامه تحصیل محروم می‌شود. 

2- در سال 1373 هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دام پزشکی مصوب کرد که شرط صدور پروانه دام‌پزشکی، تدین به یکی از ادیان رسمی کشور است و بنابراین دامپزشک بهایی متقاضی صدور پروانه برای امکان اشتغال به کار از گرفتن پروانه به لحاظ بهایی بودن محروم است.

3- در سال‌های 1374 و 1375 و 1376 مجلس شورای اسلامی طبق قانون گزینش معلمان و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و آیین نامه اجرایی آن هرگونه استخدام در هر یک از دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی را حتی به صورت قراردادی و روز مزد منوط به متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است.

4- در موارد متعددی دادگاه‌ها حکم به مصادره اموال فرد بهایی، صرفاً به خاطر بهایی بودن آن‌ها و این ‌که این فرقه ماهیتاً جاسوس اسراییل و امریکا است داده‌اند که نمونه‌هایی از آن خدمت حضرت‌عالی و ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شده و تاکنون تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

البته در موارد زیاد هم اداره اماکن و یا انجمن‌های شهر و امور صنفی از تأیید صلاحیت و یا دادن پروانه شغل آزاد به فردی صرفاً به خاطر بهایی بودن خودداری کرده‌اند که اگر بتوان بخشنامه نخست وزیری را بر این تصمیمات حاکم نمود و با نظر

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

634

جناب‌عالی و تنفیذ مجدد آن، آن‌ها را ملزم به تبعیت از مفاد آن کرد، طبعاً بخشنامه‌ی مزبور نمی‌تواند جلوی مصوبات مجلس، هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را بگیرد.

به نظر می‌رسد اگر نظام جمهوری اسلامی ایران آن گونه که از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیدگاه ریاست جمهوری برمی‌آید مصمم است حقوق شهروندی همه اتباع ایران اعم از پیروان ادیان رسمی و غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجرا نماید و حقوقی چون مالکیت و مصون بودن اموال و حق تحصیل و حق اشتغال و امثال آن را جزء حقوق شهروندی می‌داند که اعمال و اجرای آن‌ها هیچ ملازمه‌ای با رسمیت شناختن دینی دون دینی ندارد لازم است با حلّ نظری موضوع در جلسه سران سه قوه و مقام معظم رهبری اقدامات زیر صورت گیرد:

1– شرط تدین به یکی از ادیان رسمی برای اشتغال به خصوص در مورد مشاغل آزاد برداشته شود و عنداللزوم برای بعضی از مشاغل مهم و حساس و با وضعیت خاص چنین شرطی برقرار شود.

2– ممنوعیت ادامه تحصیل پیروان عقیده خاص در دانشگاه‌ها لغو گردد.

3– کسی به لحاظ داشتن عقیدۀ خاص و این‌که صرف داشتن آن عقیده قرینه جاسوس بودن اوست تحت تعقیب و محاکمه و مصادره اموال واقع نشود.

4– در خصوص احکام مصادره اموالی که صرفاً به خاطر وابستگی افرادی به عقیده خاص مذهبی صادر شده و قطعیت یافته چاره‌ای اندیشیده شود و راه تجدیدنظر بازگردد و با لغو احکام صادره، اموال مصادره شدگان به آنان بازگردانده شود.

 طبعاً برای عملی شدن این کار باید برخی از قوانین و آیین نامه‌ها و مصوبات اصلاح گردد. بدون انجام این امر، صرف استناد به بخشنامۀ سال 1367 و اتکای به آن نمی‌توان به تأمین حقوق شهروندی همه اتباع کشوررسید.

 حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و

رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی