پرونده

تقریباً یک‌چهارم کشورهای جهان نظامیانی دارند که هم با چکمه و هم با چرتکه سر‌وکار دارند. با این حال، مطالعات انگشت‌شماری درباره‌ی پدیده‌ی حضور نظامیان در اقتصاد، نحوه‌ی عملکرد اقتصادی و نتایج این فعالیت‌ها، و تأثیری که در روابط و ساختار قدرت به جای می‌گذارد انجام شده است.

نظامیان معمولاً در وضعیت‌ نزاع یا اضطرار اجازه‌ی فعالیت اقتصادی می‌یابند، و فرض بر این است که با بازگشت اوضاع به حالت عادی باید به پادگان‌ها برگردند. اما نظامیانی که از فعالیت اقتصادی سود می‌برند و به فساد ناشی از بی‌نظارت‌بودنش هم مبتلایند در تداوم‌یافتن وضعیت نزاع می‌کوشند.

سیاست‌های آزادسازی اقتصادی ارتش‌های کشورهای خاورمیانه را وارد عرصه‌ای کرد که در آن با در‌دست‌داشتن امکاناتی انحصاری عملاً جای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کردند و در سطحی بی‌رقیب به فعالیت تجاری پرداختند. این فعالیت‌ها، و فساد همراه با آن، به‌خصوص در بهار عربی، هدف اعتراض جنبش‌های مردمی منطقه بود

تحولات سیاسی مانند روند دموکراسی‌سازی در کشورهای آمریکای لاتین چه تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی نظامیان داشته است؟ چرا آزادسازی اقتصادی در کشورهایی فعالیت اقتصادی نظامیان را شتاب داد و در کشورهای دیگری مانع آن شد؟ سود نظامیان از فعالیت‌های اقتصادی‌شان دقیقاً در کجاست؟

نظامی‌ها وانمود می‌کنند که طرح‌های عظیم اقتصادی‌شان برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما اکثریت عظیم «مردم» از این طرح‌ها سودی نمی‌برند. سرمایه‌داری جدید نظامی دیگر در قالب شکل‌های کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمی‌کند و حتی دیگر در آن خبری از وعده‌ی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی هم نیست.

نظامیانی که می‌خواهند سود کنند، اداره‌ی کسب‌وکار نظامی را به دست متخصصان غیرنظامی می‌دهند. اما وقتی برای نظامیان مهم نباشد که کسب‌وکاری که به دست گرفته‌اند سودبخش باشد، بلکه می‌خواهند از آن صرفا به عنوان ابزاری برای ادامه‌ی رابطه‌ی انگل‌وار با دولت استفاده کنند، مدیریتش را هم به اهل فن نمی‌سپارند.