نویسنده فساد مالیِ سران بعضی از کشورهای جهان را بر اساس اسناد پاناما بررسی و دامنه‌ی این فساد را آشکار می‌کند. به نظر او، این نوع فساد را نمی‌توان با نظریه‌ی کلاسیک اقتصادی توضیح داد و نظریه‌ی انتخاب عمومی ابزار بهتری برای تحلیلِ این وضع است.