ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در ایران
همایون معمار
ده سال قبل، میزان اعتبارِ تخصیصیافته به این صندوقها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم طی ده سال حدود یازده برابر افزایش یافته است.
ده سال قبل، میزان اعتبارِ تخصیصیافته به این صندوقها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم طی ده سال حدود یازده برابر افزایش یافته است.
از دههی ۱۹۷۰ میلادی به این سو با گسترش سیاستها و رویکردهای مقرراتزدایانهی دولتها در حوزهی مسکن اجتماعی، ترویج و تکوین نگاه سوداگرانه به حوزهی مستغلات شهری، و مالیسازی این بازار، بحران مسکن معاصر شدت یافت.
همیشه زنان این امکان را ندارند که بین دو گزینهی تقابل و تعامل یکی را انتخاب کنند. مسئلهی اصلی برای بسیاری از زنان در جهان سوم شیوهی همکاری و مبارزهی توامان با دولت است.
گروهی از فمینیستهای جهان سوم دولتهای جدید خود را با پدرسالاری سنتی در تقابل دیدهاند و گروهی قایل به همزیستی مسالمتآمیز این دو هستند اما هر دو گروه موافقند که نه باید از دولت به عنوان ابزاری در دست سلطهجویی مذکر صرف نظر کرد، و نه میتوان با آغوش باز با آن همکاری کرد.
ناکارآمدیِ نهادهای دولتیای همچون «ستاد مبارزه با موادمخدر» که در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد، بر کسی پوشیده نیست. روند فزایندهی اعتیاد در کشور، بدترشدن شرایط زندگیِ مصرفکنندگان و کاهش سن اعتیاد، از جمله شاخصهایی است که ناکارآمدیِ فعالیتهای دولتی را نشان میدهد.
هرچند مصرف دارو ــ علمی و غیر آن ــ در دورهی همهگیری سر به فلک گذاشت، اما فهم مشترک در حال ازدسترفتن است. اینکه صرفاً عوام را بهخاطر «غیرعقلانی»بودن مقصر بدانیم چارهی کار نیست. خصوصاً به این علت که رهبری سیاسی و رسانهها در توجه به یافتههای علمی و انطباق با آنها سابقهی بدی دارند؛ برای مثال، در نادیدهگرفتن گرمایش کرهی زمین برای چهار دهه از زمانی که این مفهوم برای نخستین بار در سال ۱۹۷۲ مطرح شد.
صادرات فرش دستباف ایران به کمترین میزان در چند دههی گذشته رسیده است. صادرات این محصول سنتی به علت تحریمها و رکود اقتصادی از حدود ۵۰۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. گزارشهای گمرک ایران هم نشان میدهد که در هفت ماه اول امسال صادرات این محصول حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است.
به منظور تأمین زمین لازم برای «طرح ملی مسکن» به تازگی قراردادی بین وزارتخانههای «راه و شهرسازی» و «جهاد کشاورزی» منعقد شده است که در آن، وزارتِ راه و شهرسازی به همتایان خود پیشنهاد مشارکت در ساخت و ساز داده است، به این ترتیب که زمینهای «مازاد» تحت کنترل خود را به وزارت راه و شهرسازی «اهدا»، و در قبال آن معادل با ۵۰ درصد از مساحت اهدایی، واحد مسکونی برای کارمندان و منسوبین خود دریافت خواهند کرد.