تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران
خروج آمریکا از «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» (برجام) ظاهراً به معنی ابطال این موافقت‌نامه نیست. شورای امنیت سازمان ملل در مورد تجدید تحریم‌ها علیه ایران بحثی نکرده است و در شرایط کنونی احتمال نمی‌رود که این موضوع مطرح شود. از آن‌جا که تجارت متقابل بین ایران و آمریکا ناچیز است، شاید تصور کنیم که تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا حداقلی خواهد بود. اما چنین نیست. چرا؟
تصمیم آمریکا به تحمیل مجدد تحریم‌ها اثرات دوررس و فراگیری در پی خواهد داشت که ممکن است، در نهایت، به در هم شکستن برجام بیانجامد. دلایل این مسئله به تاریخ آمریکا و بهره‌برداری دیرینه‌ی این کشور از تحریم‌های اقتصادی به عنوان اهرم سیاست خارجی‌اش مربوط می‌شود. ذهنیت جنگ سرد، رابطه‌ی پیچیده‌ی آمریکا با دولت کوبا، واکنش به شوکِ افزایش قیمت نفت در سال 1973، و مسئله‌ی مهاجرت یهودیان از اتحاد جماهیر شوروی، همه و همه، به تصویب قوانین و مقرراتی در آمریکا منجر شد که مجموعاً به ایجاد افزارگان سهمگینی از تحریم‌هایی آماده دامن زد که در هیچ نقطه‌ی دیگری در جهان موجود نیست. در اصل، آمریکا به مرور زمان دادوستد اقتصادی و روابط تجاری خود را به افزار تسلیحاتی تبدیل کرده است. و همانند تسلیحات نظامی، انباشت بیشتر آن، وسوسه‌ی استفاده از آن را بیشتر می‌کند.
سامانه‌ی مدیریتیِ تحریم‌های آمریکا در شمار زیادی از بخش‌های اقتصادی‌اش، و مهم‌تر از همه، بخش مالی‌اش پخش شده است. این سامانه بر مبنای یک اصل قانونی بنا نهاده شده است که به مدد تجارب قضایی طی سال‌های متمادی، آزمایش و تقویت شده است و آن اصل این است که قوانین آمریکا قابل تسری به شهروندان، شرکت‌ها و دولت‌هایی است که خارج از قلمرو آمریکا به تجارت می‌پردازند.
آمریکا به مرور زمان دادوستد اقتصادی و روابط تجاری خود را به افزار تسلیحاتی تبدیل کرده است.
این قوانین در موارد نقض حقوق بشر، و نه فقط به عنوان ابزار سیاست داخلی، به کار گرفته شده است. برای مثال، یک بازمانده‌ی هولوکاست می‌تواند دولت اتریش را، در دادگاهی در آمریکا، برای استرداد اموال مصادره‌شده توسط رژیم نازی که اتریش را اشغال کرده بود، مورد پیگرد قانونی قرار دهد. نمونه‌های بسیاری از این قبیل به وضع مجموعه‌ای از قوانین منجر شده است که حاکمیت دولت‌های خارجی را، به معنی متداول آن، به رسمیت نمی‌شناسد. آیا این رویکرد به معنی نقض قوانین بین‌المللی است؟ شاید. اما با همین منطق، حتی اگر نقض قوانین بین‌المللی هم باشد، مشکل بتوان ادعا کرد که، در مقابل، بقیه‌ی کشورها از حق اظهار نظر درباره‌ی قوانین کشور آمریکا و سیستم زمامداری آن برخوردار هستند.
پس خطری که واقعاً برجام را تهدید می‌کند بسیار فراتر از این است که مثلاً بگوییم ایران قادر به صادرات پسته به آمریکا و واردات قطعات هواپیما از آمریکا نیست. خطر واقعی این است که هر شرکت غیرآمریکایی که بخواهد با ایران به معامله‌ی تجاری بپردازد، خود در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. از این رو، اگر یک بانک فرانسوی بخواهد برای صادرات موتورِ خودرو به ایران اعتبار مالی ایجاد کند، گرفتار رویارویی با دادگاهی در آمریکا خواهد شد. و اگر همین بانک در آمریکا دفتری داشته باشد (که بسیاری از این بانک‌ها چنین دفتری دارند)، اموال آن دفتر در معرض مصادره و توقیف قرار خواهد گرفت، و حتی کارمندانش در شرایطی با خطر بازداشت مواجه خواهند شد.
پس، از دیدگاه کشورهای خارجی و شرکت‌هایی که بخواهند در راستای برجام به کار خود ادامه دهند و با ایران به تجارت بپردازند، چالش اصلی این است: هرچه روابط تجاری آن‌ها با آمریکا نزدیک‌تر و عمیق‌تر باشد، هراس آن‌ها از ادامه‌ی تجارت با ایران بیشتر خواهد بود. برای مثال، فرض کنید که یک شرکت چینیِ تولیدکننده‌ی لکوموتیو، که در بازار آمریکا هیچ فعالیتی ندارد، ممکن است به تولید واگن و ترن برای متروی تهران ادامه دهد، اما اگر یک بانک چینی بخواهد به سرمایه‌گذارانِ ساختمان‌سازی در نیویورک وام بدهد، حتی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صرف نظر خواهد کرد.
همه‌ی این موارد قابل پیش‌بینی بود، و در واقع دیپلمات‌های ایرانی آن را در مذاکرات اولیه‌ی خود قبل از برجام مطرح کردند. آن‌ها مکرراً از اتحادیه‌ی اروپا، و دولت‌های بریتانیا و فرانسه، می‌خواستند که به گونه‌ای واقعی و ملموس تضمین کنند که شرکت‌های اروپایی را، در صورتی که تصمیم آمریکا به خروج از برجام بیانجامد، از درازدستی تحریم‌های آن کشور محفوظ نگاه دارند. از دیدگاه نظری، این تضمین می‌توانست از چند طریق اجرایی شود. ساده‌ترین راه این می‌بود که هر کشوری قوانینی وضع کند که شرکت‌های اروپایی را از گردن نهادن به تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا باز دارد. روسیه تنها کشوری از امضاکنندگان برجام بود که چنین قانونی را به تصویب رساند. اما اِعمال چنین قوانینی برای اروپایی‌ها دشوار می‌نمود، زیرا آمریکا آن را به عنوان عملی نه چندان دوستانه از طرف هم‌پیمانان‌اش تلقی می‌کرد.
به هر حال، چنین قوانینی هرگز در اروپا به تصویب نرسید، و حتی اگر می‌رسید، احتمال اجرای آن در چنین شرایطی ممکن نبود. تنها گزینه‌ای که برای دولت‌های اروپا باقی مانده بود این بود که از آمریکا بخواهند از هرگونه تحریم علیه شرکت‌های اروپایی، که به تجارت خود با ایران ادامه دهند، صرف نظر کند. اتحادیه‌ی اروپا چنین درخواستی را رسماً در تاریخ 6 ژوئن ارائه داد. زدوبندهای سیاسیِ چنین درخواستی زحمتی برای اروپایی‌ها در بر ندارد: در این صورت آن‌ها فقط از آمریکا می‌خواهند که بپذیرد روابط تجاری‌شان را با ایران، بدون هرگونه محدودیتی از طرف سازمان ملل یا بدون تحمیل توافق‌های بین‌المللی، ادامه دهند. در این‌جا بار گران امتناع از معاف کردن شرکت‌های اروپایی از تحریم، و تعبیر شدن آن به حرکتی «غیردوستانه»، به دوش دولت آمریکا خواهد افتاد.
ایران فقط قادر خواهد بود به کشورهایی نفت صادر کند که سیستم مالی‌شان از تحریم‌های آمریکا در امان باشد.
البته، در فضای سیاست تجارتِ ستیزه‌جویانه و حمایتیِ آمریکا [حمایت از صنایع داخلی]، حرکات «غیردوستانه»ی این کشور نسبت به هم‌پیمانان‌اش امری قابل پیش‌بینی و عادی شده است. به سخن دیگر، دولت آمریکا بعید است که، در بهترین حالت، به چیزی فراتر از تأخیری جزئی و نشان‌گونه در اِعمال تحریم علیه شرکت‌های خارجی متعهد شود. پس سئوال این است که پاسخ ایران چه خواهد بود: بر مبنای اظهارات رهبران ایران، به نظر می‌رسد که ایران نیز ممکن است به خروج از برجام اقدام کند یا، حداقل، در اجرا و اِعمال مواد برجام تعلل ورزد.
اما حتی اگر ایران واکنشی نشان ندهد، پیامدهای عملی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد:
- ایران فقط قادر خواهد بود به کشورهایی نفت صادر کند که سیستم مالی‌شان از تحریم‌های آمریکا در امان باشد. معافیت از تحریم‌ها نیازمند این است که این سیستم‌های مالی، پرداختیِ خود را بدون استفاده از حساب‌هایی که بر مبنای دلار عمل می‌کند بپردازند، با بانک‌هایی که با دلار سر و کار دارند معامله نکنند، و از سیستم انتقال پول سوئیفت (SWIFT) استفاده نکنند. حاصل این محدودیت‌ها این است که ایران فقط می‌تواند با کشورهایی معامله کند که بانک‌های مرکزی‌شان با بانک مرکزی ایران قراردادِ تعویض ارز داشته باشند. این کشورها به ترتیب اهمیت عبارت اند از: چین، هند، روسیه، و ترکیه.
- پیامد محدود شدن معاملات به معامله با بانک‌های مرکزی این است که عرضه‌ی ارز در ایران، چه از طریق بانک‌ها و چه در بازار آزاد، هم از جهت حجم معاملات و هم از جهت تنوع ارزی (ارز کشورهای مختلف)، به شدت محدود خواهد شد. و این محدودیت به علت تفاوت بین بانک تجاری و بانک مرکزی است: هنگامی که یک بانک تجاری به مقداری ارزِ سپرده دسترسی داشته باشد، معمولاً بیش از آن مقدار سپرده را به متقاضیان وام می‌دهد – به عبارت دیگر، این بانک پول «خلق» می‌کند. اما این سپرده‌ها در بانک‌های ایران نخواهند بود بلکه در حساب ایران در بانک‌های مرکزی پکن، دهلی، مسکو، و آنکارا قرار دارند. این در حالی است که بانک مرکزی یک کشور فقط می‌تواند به نسبت مقدار ارزی که در حساب‌های سپرده در آن بانک واگذار شده ارز عرضه کند و نه بیشتر. از این رو، بانک‌های ایران به طور مستقیم به پول دسترسی ندارند و همه چیز باید از طریق بانک مرکزی انجام بگیرد.
- خرید دلار – چه به صورت نقد و چه به صورت انتقال الکترونیک – برای شرکت‌های ایرانی و مردم ایران بسیار مشکل خواهد بود، حتی یورو نیز کمیاب خواهد شد. ایرانیان تمایل زیادی به خرید و یا در دست داشتن ارزهایی چون یوان چین، روپیه‌ی هند، روبل روسیه، یا لیره‌ی ترکیه ندارند، اما واردکنندگانی که با این کشورها تجارت دارند آسیب چندانی نخواهند دید. نتیجه این که، در ایران هم قیمت طلا، نقره، و پلاتین افزایش خواهد یافت، و هم قاچاق این فلزاتِ باارزش از راه‌های معمول، از جمله به دبی و دوحه، افزایش پیدا خواهد کرد.
- این اصل به طور گسترده پذیرفته شده است که وقتی تحریم‌های تجاری به کشوری تحمیل می‌شود، سه اثر مهم در بر خواهد داشت. اول این که فعالیت‌های کلی اقتصادی ضربه می‌خورند و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. دوم، قدرت در دست کسانی متمرکز می‌شود که به کمیاب‌ترین منابع دسترسی داشته باشند، یعنی ارز خارجی و کالاهای وارداتی. تا وقتی که کنترل این منابع نهایتاً در دست دولت باشد، قدرت دولت نیز بیشتر می‌شود، حتی در همان حال که نارضایتی عموم مردم به شدت رو به افزایش است. و سوم، که پیامد مستقیم نکته‌ی دوم است، این که فساد در اقتصاد، به رغم تبلیغات ظاهری و اصرار ورزیدن به مبارزه با فساد، افزایش می‌یابد.
برگردان: فرهاد ثابتان
مهران نخجوانی پژوهشگر و کارشناس اقتصادی ساکن کانادا است.
