مقاله

پس از سقوط حکومت پهلوی در بهمن ۱۳۵۷، هنوز تب انقلاب در جان مردم بود که زنان با شوک از دست رفتن بسیاری از حقوقی که طی هفت دهه‌ی پیش کسب کرده بودند، مواجه شدند.

اولین ضربه، ۱۵ روز پس از پیروزی انقلاب بود که آیت‌الله خمینی قانون حمایت خانواده را مخالف شرع و ملغی اعلام کرد. ۱۰ روز بعد، دستور منع ورود زنان بی‌حجاب به ادارات داده شد، چند روز بعد موج گسترده‌ی اخراج زنان از ادارات و بیمارستان‌ها و ارتش آغاز شد، بعد زنان از قضاوت محروم شدند و کمی بعدتر نیز قانون اساسی‌ای تصویب شد که در آن خبری از برابری جنسیتی نبود. 

ممنوعیت دوباره‌ی سقط جنین، کاهش سن ازدواج زنان به ۱۳ سال، ممنوعیت تحصیل دختران در مدارس فنی و برخی رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت برخی رشته‌های ورزشی و حضور در استادیوم‌های ورزشی برای زنان و تصویب قوانین قصاص و سنگسار که زنان را در معرض خطری بیشتر از مردان قرار می‌داد، تکه‌های دیگرِ آواری بودند که با استقرار جمهوری اسلامی بر سر زنان خراب شد.

در چنین شرایطی، جنبش زنان چه کرد و آیا توانست دربرابر حملات پیاپی حکومت جدید، دیواری برای محافظت از حقوق زنان بسازد؟

قبل از پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که به محض سقوط حکومت پهلوی، جنبش زنان در ایران نیز به تمامی تغییر شکل داد و در واقع باید از دو جنبش زنان در قبل و بعد از انقلاب صحبت کنیم.

در دوران پهلوی، گروه‌های زنان به غیر از چند استثناء، زیرمجموعه‌‌ای از «سازمان زنان»، شبکه‌ی دولت‌ساخته‌ی گروه‌های زنان به ریاست اشرف پهلوی، بودند. این وابستگی به حکومت از یک سو، مانع از پیوستن بخش بزرگی از زنان طبقه‌ی متوسط شهری به جنبش زنان شد و جنبش زنان را از یک بدنه‌ی مردمی تأثیرگذار و سازمان‌یافته محروم کرد و از سوی دیگر، چنان هویت گروه‌های زنان را با حکومت پیوند زد که با سقوط حکومت شاه، فعالیت اکثریت گروه‌های زنان نیز متوقف شد.

روی دیگر سکه اما، سربرآوردن تشکل‌های جدید زنان در آستانه‌ی پیروزی انقلاب بود. بلافاصله پس از سقوط حکومت شاه زنان طبقه‌ی تحصیل‌کرده‌ی متوسط شهری که پیش از این به دلیل مخالفت با حکومت شاه و نزدیکی جنبش زنان به حکومت، از آن فاصله گرفته بودند، در حوزه‌ی زنان فعال شدند. بسیاری از این زنان جذب تشکل‌هایی شدند که از سوی نیروهای مخالف شاه و عمدتاً گروه‌های سیاسی چپ راه‌اندازی شده بود.

بر اساس پژوهشی که شهین نوایی انجام داده، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ بیش از ۴۰ تشکل زنان فعال بودند. ۲۰ تشکل از سوی نیروهای سکولار یا اعضاء و هواداران احزاب سیاسی و پنج تشکل از سوی نیروهای مذهبی نزدیک به حکومت تشکیل شده بود. باقی تشکل‌های فعال نیز انجمن‌های صنفی زنان در ادارات دولتی بودند. ^[1]

انجمن‌های صنفی زنان در زمان شاه در اغلب ادارات دولتی تشکیل شده بود و به عنوان زیرمجموعه‌ی «سازمان زنان» خواسته‌های صنفی مثل داشتن مهدکودک در ادارات را دنبال می‌کردند. زنان کارمند عضو این انجمن‌ها در صف اول بسیاری از اعتراض‌ها به نقض حقوق زنان حضور داشتند و با مراجعه به گروه‌های تازه‌تأسیس زنان خواهان فعالیت در این گروه‌ها بودند. ^[2]

اما گروه‌های تازه‌تأسیس زنان از یک سو امکانات و توان سازماندهی این سیل عظیم نیروهای تازه‌نفس را نداشتند و از سوی دیگر در جو سیاسی و فکری حاکم در میان بسیاری از آنها، فعالیت در میان زنان اقشار متوسط بی‌اهمیت دانسته می‌شد^[3].

این گروه‌های زنان در توجه به موضوع حقوق زنان صادق بودند اما وابستگی آنها به احزاب مختلف از همکاری نزدیک‌تر میان خودشان جلوگیری می‌کرد.

این گروه‌های زنان اغلب نزدیک یا وابسته به احزاب سیاسی چپ بودند و تحت تأثیر ایدئولوژی این احزاب سیاسی، بیشترِ انرژی و توان خود را بر روی کار با زنان طبقات فرودست و کارگر گذاشته بودند و کمتر به جذب نیروهای آماده‌ی فعالیت در بین زنان طبقه متوسط و شاغل و کادرسازی در میان آنها توجه داشتند. آنها تلاش می‌کردند با برگزاری کلاس‌های سوادآموزی و حرفه‌آموزی، دادن خدمات بهداشتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، با این زنان ارتباط برقرار کنند، اما به نظر می‌رسد که به دلیل نداشتن تجربه در کار با توده‌ی مردم و فشارهای اعمال شده از سوی نیروهای مذهبی و حکومتی موفق به پیشبرد این طرح نیز نشدند.

علاوه بر این‌ها، برخی معتقدند که در بسیاری از مواقع ارتباط‌‌‌گیری با زنان و به‌خصوص زنانِ طبقات فرودست با هدف «آگاه‌سازی» و جلب آنها به مسائل سیاسی بود و نه بسیج آنها برای مبارزه با حملات هر روزه‌ی حکومت به حقوق زنان، به عنوان یک ضرورت فوری و اساسی. گروه اندکی از زنان سکولار که بدون وابستگی‌های سیاسی به دنبال ارائه‌ی خدمات فرهنگی و رفاهی به زنان محلات فقیرنشین بودند نیز در پی فراگیر شدن سرکوب نیروهای مستقل از سوی حکومت، مجبور به توقف فعالیت‌ها‌شان شدند.^[4]

فرنگیس حبیبی که در سال‌های نخست انقلاب به عنوان یک فعال مستقل در مباحث زنان کارمی‌کرد، در این زمینه می‌گوید: «آن زمان بیشتر از زاویه‌ی سیاست و قدرت سیاسی به مسئله‌ نگاه می‌شد. حتی زنانی که مسئله‌ی زنان را مطرح می‌کردند در واقع به زنان به عنوان سیاهی‌لشکر سازمان سیاسی‌شان نگاه می‌کردند و فکر می‌کردند اگر ما در زمینه‌ی زنان کار کنیم می‌توانیم زنانی را به عقاید و دیدگاه و سازمان خودمان جلب کنیم.»^[5]

در واقع، رابطه‌ی گروه‌های زنان با احزاب سیاسی در این دوره نیز همچون سال‌های نخست دهه‌ی ۱۳۲۰ بود و اولویت‌‌بندی خواسته‌ها و حرکت‌های زنان بر اساس اهداف و برنامه‌ی احزاب سیاسی، تنظیم می‌شد. این مسئله علاوه بر اولویت‌بندی‌ها و نوع نگاه به مسئله‌ی زنان، بر همکاری بین گروه‌ها و فعالان زن نیز تأثیر داشت و چنانکه الیز ساناساریان می‌گوید: «با این‌که این گروه‌های زنان در توجه به موضوع حقوق زنان صادق بودند اما وابستگی آنها به احزاب مختلف از همکاری نزدیک‌تر میان خودشان جلوگیری می‌کرد.»^[6]

با این مقدمه، نگاهی داریم به وضعیت جنبش زنان طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ که هم‌زمان با تغییر شکل گروه‌های زنان، شدیدترین حملات علیه حقوق زنان را نیز پیش رو داشت.

 

آبان ۱۳۵۸: اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده

لغو قانون حمایت خانواده، نخستین ضرب‌شست حکومت جدید به زنان بود. هفتم اسفند ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی در پاسخ به یک استفتا درباره‌ی قانون حمایت خانواده، این قانون را «خلاف شرع» اعلام کرد و به ریاست دادگاه حمایت خانواده دستور داد که براساس این قانون اقدامی نشود تا لغو آن اعلام شود.^[7]

اولین واکنش زنان به این دستور، چند بیانیه‌ی اعتراضی از سوی گروه‌های زنان بود. طی تظاهرات شش روزه علیه حجاب اجباری در ۱۳-۱۸ اسفند ۱۳۵۷ نیز گاه صدایی نه چندان بلند و قوی در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده شنیده می‌شد.

اما این اعتراض‌ها با آنچه زنان در پی لغو این قانون از دست می‌دادند، تناسبی نداشت. چنان‌که فرنگیس حبیبی می‌گوید بسیاری از فعالان زن حساسیتی نسبت به لغو این قانون نداشتند و چون جو آن زمان علیه شاه بود، نمی‌توانستند قبول کنند که در حکومت شاه قانون خوبی هم تصویب شده است.^[8]

به عنوان مثال مقاله‌ی هما ناطق، مورخ سرشناس و از اعضای اتحاد ملی زنان، قانون حمایت خانواده را یکی از «ارتجاعی‌ترین» قوانین تصویب شده در دوران پهلوی می‌دانست. او با این استدلال که «وقتی که در یک جامعه برابری حقوق افراد وجود داشته باشد زن چه احتیاجی به حمایت دارد؟» می‌گفت که «عنوان کردن مسئله‌ی زن در این برهه از مبارزه و در این مرحله از جنبش یک مسئله‌ی انحرافی است.»^[9]

حتی اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران به ریاست مهرانگیز منوچهریان نیز در یک خوش‌بینی به حکومت جدید به جای پا‌فشاری بر حفظ قانون حمایت خانواده خواستار «اصلاح قانون حمایت خانواده در جهت رعایت بیشتر حقوق زنان» شد.‌^[10]

اول اردیبهشت ۱۳۵۸ محمدرضا مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب اعلام کرد که قانون حمایت خانواده به امر آیت‌الله خمینی ملغی است و «طلاق از طرف زوج بلامانع است.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین معترضان به لغو این قانون، زنان حقوق‌دان و زنان منفرد و مستقلی بودند که قانون حمایت خانواده و تأثیر آن در زندگی زنان را می‌شناختند و با انتشار مقاله‌ در مطبوعات از دولت می‌خواستند تا پیش از تصویب یک قانون تازه‌تر و بهتر قانون قبلی را لغو نکند.^[11] در پی این اعتراض‌ها و تماس‌های وکلای زن با وزیر دادگستری،^[12]در نهایت دادستان تهران در ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ اعلام کرد که قانون حمایت خانواده مخالف شرع نیست و این قانون لغو نشده است.^[13]

این وعده‌ها اما دوامی نداشتند و اول اردیبهشت ۱۳۵۸ محمدرضا مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب اعلام کرد که قانون حمایت خانواده به امر آیت‌الله خمینی ملغی است و «طلاق از طرف زوج بلامانع است.»^[14] به این ترتیب مردان دوباره اجازه پیدا کردند هرگاه خواستند همسرشان را طلاق بدهند و حق زن برای درخواست طلاق از بین رفت. چند روز بعد در ۱۱ اردیبهشت، سن قانونی ازدواج زنان نیز از ۱۸ سال به ۱۳ سال کاهش پیدا کرد.^[15]پس از آن هم براساس لایحه‌ی‌ مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸، قانون مدنی جایگزین قانون حمایت خانواده شد و تمامی حقوقی که در قانون حمایت خانواده به زنان داده شده بود، از دست رفت.

در اعتراض به این اقدامِ حکومت، «اتحادیه‌ی انقلابی زنان» با انتشار یک اعلامیه‌ و توزیع آن در ادارات و مدارس، سعی در جلب توجه زنان به نتایج منفی لغو قانون حمایت خانواده داشت ^[16]و برای برگزاری یک تظاهرات اعتراضی در هشتم آبان ماه فراخوان داد. یک روز پیش از این تجمع نیز گروهی از زنان با ارسال نامه‌ به آیت‌الله خمینی و تماس تلفنی با مجلس خبرگان نگرانی خود را نسبت به گرفتن حق درخواست طلاق از زنان اعلام کردند. این تلاش‌های کم‌جان و بدون پشتوانه‌ی گسترده‌ی مردم و احزاب سیاسی، بی‌فایده بود و رهبر جمهوری اسلامی، زنان را به «راه حل معین شده در شرع» ارجاع داد.^[17]

تظاهرات روز هشتم آبان نیز با خشونت سرکوب شد. مهری جعفری، از مؤسسان اتحادیه‌ی انقلابی زنان مبارز می‌گوید: «جمعیت زیادی به تظاهرات آمدند. وقتی جمعیت به راه افتاد، حزب‌اللهی‌ها به شکل کاملاً سازمان‌یافته، با چاقو و زنجیر به صف تظاهرات حمله کردند و ما به محاصره‌ی آنها درآمدیم. درگیری شدیدی شد و عده‌ی زیادی از زنان زخمی شدند. صورت خون‌آلود بعضی زنان هنوز در یادم مانده است. درگیری به قدری شدید بود که ناچار شدیم به تظاهرات خاتمه بدهیم.»^[18] چند روز بعد در ۱۲ آبان، زنان معترض در دادگستری تحصن کردند. در همان روز «شورای هماهنگی در امور مربوط به حقوق زنان» در نامه‌ای سرگشاده به خمینی و گروهی از وکلای زن در نامه به وزیر دادگستری، اعتراض‌شان نسبت به تغییرات در قوانین خانواده را اعلام کردند.^[19]

در همان زمان، برخی فعالان زن در «جمعیت زنان دموکراتیک»، وابسته به حزب توده نیز طوماری بر علیه قوانین نابرابری همچون تعدد زوجات تهیه کرده و امضاهای جمع‌آوری شده برای این طومار را به گوهرالشریعه دستغیب، نماینده مجلس رساندند.^[20] این اعتراض‌ها به جایی نرسید و معدود صداهای اعتراضی نیز که گاه از سوی زنان مذهبی همچون اعظم طالقانی و گوهر‌الشریعه دستغیب بلند می‌شد نیز نتوانست مانع از لغو همان اندک قوانین برابر برای زنان در خانواده شود.

 

آذر ۱۳۵۸: اعتراض به قانون اساسی

پس از تظاهرات اسفند ۵۷ و ناتوانی گروه‌های زنان در استفاده از فرصت حضور هزاران زن معترض به نقض حقو‌ق‌شان در خیابان‌ها، گروه‌های زنان چندین بار دور هم جمع شدند تا شاید بتوانند این‌بار اقدامی مشترک علیه نقض حقوق‌شان داشته باشند. یکی از مهم‌ترین کارهای جمعی، ائتلافی تحت عنوان «کمیته‌ی همبستگی زنان»  بود که در حدود خرداد و تیر ۱۳۵۸ شکل گرفت. ^[21] شش گروه زنان نزدیک به گروه‌های سیاسی چپ^[22] به همراه «کمیته‌ی صنفی» متشکل از ۲۰ انجمن صنفی زنان در ادارات و بانک‌ها، اعضای اولیه‌ی این کمیته بودند^[23] و در ادامه‌ی کار تشکل‌های دیگر نیز به آن پیوستند.

مهم‌ترین اقدام این ائتلاف برگزاری یک کنفرانس مشترک در چهارم آذر  ۱۳۵۸ برای اعتراض به نادیده گرفته شدن برابری جنسیتی در پیش‌نویس قانون اساسی تدوین شده از سوی مجلس خبرگان بود. با وجود دعوت زنان  از نیروهای سیاسی، هیچ‌یک از نیروهای سیاسی عمده‌ى جنبش چپ، هیچ یک از تشکل‌هاى اصلى مدعى آزادى‌خواهی و هیچ یک از چهره‌هاى مهم روشنفکرى آن دوره، از این کنفرانس زنان حمایت نکردند. کارشکنی‌ها در حدی بود که ابتدا سالنی که برای این کنفرانس در دانشگاه تهران در نظر گرفته شده بود به مجلس خبرگان دادند، بعد سازمان چریک‌های فدایی درست هم‌زمان با کنفرانس زنان، راهپیمایی در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند برگزار کرد و در نهایت با قطع برق سالن در هنگام برنامه، زنان مجبور شدند که در زیر نور کبریت و فندک و شمع و بدون میکروفن برنامه را اجرا کنند. ^[24]  

pastdaily

---

در قطعنامه‌ی این کنفرانس، آمده بود: «مجموعه‌ی قوانینی که ما خواستار آن هستیم باید در قالبی کاملاً دموکراتیک و آزادی بخش با حفظ حق حاکمیت ملی برای کلیه‌ی زحمتکشان این سرزمین و تأمین کننده‌ی حقوق کاملاً مساوی مردان و زنان ایران باشد.»^[25] اقدام بعدی کمیته‌ی همبستگی، برگزاری مشترک روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۸ بود. جلسات مشترک، تا چندی بعد هم ادامه داشت اما درگیری‌های گروهی بین تشکل‌های زنان، نبود توان تشکیلاتی و سازماندهی در جنبش زنان مانع از تداوم این همکاری شد.^[26]

این اعتراض‌ها نتوانست منجر به تغییری به نفع برابری جنسیتی در پیش‌نویس قانون اساسی شود. اصل ۲۱ قانون اساسی با مشروط کردن «رعایت حقوق زنان» به «موازین اسلامی» اصل برابری کامل حقوق زن و مرد را نقض کرد و مبنایی برای نقض حقوق زنان با توجیه غیرشرعی بودن این حقوق شد. اصل 115 قانون اساسی نیز زنان را از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور کنار گذاشت و به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنایی برای تصویب دیگر قوانین ناقض حقوق زنان شد.

 

تیر ۱۳۵۹: اعتراض به اجباری شدن حجاب

سومین صدای بلند اعتراض زنان، به اقدامات جدید حکومت برای اجباری کردن حجاب بود. پس از فرو نشستن موج تظاهرات اسفند ۱۳۵۷ در اعتراض به سخنان آیت‌الله خمینی  برای لزوم رعایت حجاب در ادارات، او بار دیگر در سخنرانی ۸ تیرماه ۱۳۵۹، خواستار اسلامی کردن ادارات شد. یک هفته پس از این سخنرانی بود که اولین بخشنامه‌ دولتی در رابطه با اجبار زنان به رعایت حجاب اسلامی در ادارات دولتی، مدارس و اماکن عمومی صادر شد.

در پی ابلاغ این بخشنامه، زنان معترضی که لباس سیاه بر تن کرده بودند، در ۱۵ تیرماه در مقابل ساختمان نخست‌‌وزیری تجمع کردند. به گفته الیز ساناساریان، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات ترکیبی از زنان شاغل، تحصیل‌کردگان غرب، غیرمذهبی‌ها و هواداران شاه بودند. معترضانی که به دلیل سرکوب فضاهای سیاسی و اجتماعی، بالا رفتن هزینه‌ی شرکت در تظاهرات‌ اعتراضی، احساس ناامیدی و ترس از حمله‌ی متعصبین و خروج بسیاری از زنان معترض از کشور، تعدادشان از حدود ۲۵۰۰ تن فراتر نرفت.^[27]

این تجمع پس از وعده‌ی ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت، مبنی بر بررسی این مسئله در شورای انقلاب پایان یافت.^[28] اما یک روز بعد، «اتحادیه‌ی زنان انقلابی مبارز» برای تظاهراتی دیگر اعلان عمومی داد.^[29] شماری از زنان سیاه‌پوش در این تظاهرات بازداشت شدند و باقی آن‌ها از سوی پاسداران، مأموران شهربانی و مردان طرفدار حجاب، مجبور به ترک محل شدند.^[30]

سومین تجمع در ۱۷ تیرماه را نیز نیروهای دولتی متوقف کردند. این بار نیز هشت تن از معترضان به عنوان «محرکین اصلی تجمع» بازداشت شدند و عکس‌های آنها در حالی که مجبور به پوشیدن روسری شده بودند، در روزنامه‌ها منتشر شد. ^[31]

با بستن همه‌ی راه‌ها برای تجمع خیابانی، زنان معترض به حجاب اجباری تصمیم گرفتند با پوشیدن لباس سیاه در محل کار مخالفت‌شان را اعلام کنند. با عملی کردن این تصمیم، موج اخراج زنان معترض نیز آغاز شد. در روز  ۱۷ تیرماه، ۱۳۱ تن از زنان شاغل در ارتش و شهربانی که با لباس سیاه در محل کار حاضر شده بودند^[32] و در روز ۲۱ تیرماه شمار زیادی از زنان سیاه‌پوش در بانک مرکزی اخراج شدند. شماری از زنان اما همچنان بدون حجاب به محل کارشان می‌رفتند. سرپیچی‌ای که تحمل نشد و منجر به اخراج گسترده‌ی آنها شد. فقط طی پنج روز  ۱۸ تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹ زن از ارتش‌^[33]، ۴۳ پرستار در مسجد سلیمان^[34] و سه زن از بانک مرکزی،^[35]به دلیل نداشتن حجاب اسلامی از کار اخراج شدند.

بسیاری از گروه‌های زنان، موضع‌گیری مشخصی نسبت به این اعتراض‌ها نداشتند. چنان‌که شهین نوایی از مؤسسان «اتحاد ملی زنان» می‌گوید برای بسیاری از فعالان زن که تحت تأثیر نگاه احزاب سیاسی قرار داشتند، مهم بود که «علیه دولت موضع‌گیری نشود». آنهایی هم که حامی این اعتراض‌ها بودند، نمی‌دانستند باید چه بکنند؟^[36] آنها در پاسخ به زنان معترض به حجابی که به آنها مراجعه می‌کردند و به دنبال سازماندهی و اقدام جمعی بودند، برنامه‌ای نداشتند و نمی‌توانستند از این پتانسیل استفاده کنند. ^[37]

مجلس در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ قانون تعزیزات را به تصویب رساند که بر اساس ماده‌ی دو آن: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

در چنین فضایی بود که اعتراض‌های پراکنده و کم‌جان زنان به جایی نرسید و پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی قانون الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی در محل کار و مجازات متخلفان از این قانون را تصویب کرد.

این اجبار به حجاب، محدود به محل کار نشد و در غیاب یک صدای اعتراض سازماندهی‌شده‌ی بلند و قوی، مجلس در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ قانون تعزیزات را به تصویب رساند که بر اساس ماده‌ی دو آن: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

 

تجمع‌ها و تحصن‌هایی که صدای‌شان به جایی نرسید

علاوه بر این سه حرکت جمعی و گسترده که از سوی گروه‌های زنان سازماندهی شده بود، زنان طی چند سال نخست استقرار جمهوری اسلامی بارها و بارها در گوشه‌ و کنار کشور تجمع‌ها و تحصن‌های اعتراضی برگزار کردند. اعتراض‌هایی اغلب کم‌تعداد که حمایت مردم، احزاب سیاسی و گاه حتی فعالان گروه‌های زنان را در پی نداشت و به نتیجه هم نمی‌رسید.

شهین نوایی، سکوت و بی‌تفاوتی جامعه و نیروهای سیاسی در مقابل سرکوب خواسته‌های زنان را ناشی از عدم درک جامعه و نیروهای سیاسی از دموکراسی می‌داند. او با بیان این‌که زن‌ها ضعیف‌ترین بخش جامعه بودند، می‌گوید اگر نیروهای سیاسی در برابر سرکوب خواسته‌های زنان موضع‌گیری می‌کردند، حکومت نمی‌توانست بعد از آنها به سراغ سایر نهادهای دموکراتیک و مطبوعات برود و یکی یکی آنها را هم سرکوب کند.^[38]

زنان اما با همه‌ی این شرایط، دست از اعتراض نمی‌کشیدند. تحصن یک‌ هفته‌ای زنان کارآموز قضایی در کاخ دادگستری برای اعتراض به محرومیت‌ زنان از حق قضاوت،^[39]تظاهرات در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران برای دفاع از آزادی قرص‌ ضد بارداری^[40] اعتراض‌های دانشجویان مامائی مدارس عالی و سپاهیان دانش دختر و اعتراض‌های زنان به قانون قصاص و بسته شدن مطبوعات و کانون وکلا، گوشه‌ای از این تجمع‌های پی‌ در پی بود.

مهرانگیز کار، در روایتی از آن روزها نوشته است: «تحصن زنان شاغل به هر بهانه پس از همه‌پرسی در سطح کشور برپا بود. با حجاب و بی‌حجاب، اغلب بی‌حجاب در جای جای کشور بست می‌نشستند. زنان در جنگ حکومت با زنانگی به شدت از خود دفاع می‌کردند. تنها دستاورد زنانی که تحصن را انتخاب کرده بودند این بود که بهیاران در پی توافق‌هایی در نخست‌وزیری با همان پوشاک سپید آستین کوتاه و کلاه زیبای پرستاری به صورت موقت سر کارشان بازگشتند. دیگر بست‌نشین‌ها طرفی نبستند و با توهین و خشونت تحصن آنها شکسته شد، بی آن‌که به خواسته‌شان رسیده باشند.»^[41]

با همه‌ی این شکست‌ها و از دست‌دادن‌ها، چند سال نخست پس از انقلاب ۵۷، از معدود دوره‌هایی بود که زنانی از بدنه‌ی جامعه و عموماً از طبقه‌ی متوسط مستقل از حکومت، توانستند با تشکیل گروه‌های زنان برای پایه‌ریزی یک جنبش زنان مستقل تلاش کنند. حرکت‌هایی همچون تأسیس «اتحاد ملی زنان» از سوی فعالان زن مستقل از دولت و احزاب سیاسی ‌از جمله قدم‌های مهمی است که در صورت تداوم می‌توانست پایه‌های محکمی‌ برای ایجاد یک جنبش مستقل زنان در ایران باشد. 

با تشدید سرکوب نیروهای سیاسی مخالف و منتقد حکومت در سال ۱۳۶۰، عرصه بر گروه‌های زنان نیز تنگ شد و با وجود دست‌اندازی‌های مدام حکومت به حقوق زنان، دیگر خبری از تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی نبود. بسیاری از فعالان زن که سابقه عضویت یا هواداری احزاب سیاسی را داشتند بازداشت یا مجبور به ترک کشور شدند و فعالیت گروه‌های زنان نیز متوقف شد.

به این ترتیب، جنبش مستقل زنان که از اواخر ۱۳۵۷ تا اوایل دهه‌ی ۶۰ با تشکیل گروه‌های جدید در تلاش برای سازماندهیِ مستقل از حکومت بود، نتوانست در مواجهه با سرکوب حکومت دوام بیاورد و همچون سایر حرکت‌های مدنی و سیاسی مستقل به محاق رفت.