مقاله

پارسال وقتی سِهام بن سِدرین، رئیس «کمیسیون حقیقت و کرامتِ» تونس، برای سخنرانی به مجلس رفت، هیاهوی نمایندگان مانع از شنیدن صدایش شد.

سیاستمداران روی میزهای چوبی می‌کوبیدند و فریاد می‌زدند؛ برخی ایستاده بودند و با انگشت به او اشاره می‌کردند و اتهام می‌زدند. وقتی سروصدا بیشتر شد، بن سدرین مجلس را ترک کرد. نمایندگان کف زدند و هورا کشیدند.

به نوشته‌ی هفته‌نامه‌ی ژون افریک، «بعضی او را مبارزی محترم و برخی دیگر فرصت‌طلبی جذاب» می‌دانند. اخیراً یوسف شاهد، نخست‌وزیر تونس، او را مقصر «ناکامیِ عدالت انتقالی» شمرده است.

بن سدرین می‌گوید، «ما در محیط بسیار خصمانه‌ای کار می‌کنیم.» «کمیسیون حقیقت و کرامت» در سال ۲۰۱۳ تشکیل شد تا دهه‌ها نقض حقوق بشر، از سال ۱۹۵۵ (آخرین سال سلطه‌ی فرانسه) تا دوران حکومت‌های ظالم حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی و بهار عربیِ سال ۲۰۱۱، را افشا کند.

بن سدرین، رئیس منتخب «کمیسیون حقیقت و کرامت»، به نماد موفقیت‌ها و ناکامی‌های آن تبدیل شده و موافقان و مخالفان فراوانی دارد و دولت هم به او فشار می‌آورد.

او در دفتر بی‌سروصدایش پشت میز نشسته و به تلفن‌ها جواب می‌دهد، در حالی که صدای آرام قطعه‌ی پیانوی «هنرمند»، اثر اسکات جاپلین، هم به گوش می‌رسد. پس از پنج سال کار، بن سدرین خسته و فرسوده است.

کار این کمیسیون در دسامبر ۲۰۱۸ به پایان رسید، و از آن وقت منتظر بوده تا یافته‌های جنجالی‌اش را منتشر کند. انتشار این گزارش مستلزم آن است که ابتدا بن سدرین با باجی قائد سِبسی، رئیس جمهور، یوسف شاهد، نخست وزیر، و سرانجام محمد ناصر، رئیس مجلس، دیدار کند.

تا کنون شاهد حاضر به دیدار با بن سدرین نشده است. بن سدرین این کار را نوعی مانع‌تراشی در برابر انجام وظیفه‌ی این کمیسیون می‌داند.

theguardian

به‌رغم بی‌اعتنایی به این گزارش، این کمیسیون به ارسال پرونده‌ها به دادگاه ادامه می‌دهد، هرچند دادگاه‌ها با سرعت لاک‌پشتی به آنها رسیدگی می‌کنند. قربانیان جنایت‌های گذشته از این وضعیت عصبانی‌اند و با تظاهرات در برابر مقرِ این کمیسیون، مطالبات خود را فریاد می‌زنند.

بر اساس قوانین تونس، هرگاه که این کمیسیون به موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت‌های قبلیِ این کشور پی‌برد، دولت باید وارد عمل شود و جبران مافات کند. هرچند دولت مسامحه کرده اما تقصیر را به گردن این کمیسیون انداخته‌اند.

در گوشه‌ی دفتر رزان حاج سلیمان انبوهی از کاغذهای پوشیده در پلاستیک، به ارتفاع بیش از یک متر، روی هم تلنبار شده است. فقط کافی است که تأییدیه‌ای رسمی یا غرامت‌نامه‌ای به هر یک از این پرونده‌ها ضمیمه کنند و آنها را به جریان بیندازند.

گروه حاج سلیمان مسئول اجرای تصمیم‌های «کمیسیون حقیقت و کرامت» است. بن سدرین می‌گوید، «تحقیق و تفحص موارد نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه به قصد قتل یا تجاوز، را مشخص می‌کند. تعیین خسارت و جریمه‌ی مالی یعنی به رسمیت شناختن این موارد نقض حقوق بشر. سپس نوبت به تصمیم‌گیریِ اخلاقی درباره‌ی عذرخواهی رسمی می‌رسد که حقوق اجتماعی و پزشکیِ قربانیان را به آنها اعطاء می‌کند.» به نظر بن سدرین، چنین اسنادی، «از حقوق قربانیان محافظت می‌کند.»

«کمیسیون حقیقت و کرامت» در اندکی بیش از چهار سال توانسته از طریق ایجاد شبکه‌ای از مراکز امدادی و اتاقک‌های سیارِ مصاحبه ۶۲۷۲۰ مورد نقض حقوق بشر را ثبت کند. این موارد عبارت‌اند از شکنجه، فساد، ناپدیدشدن قهری و مرگ در حبس و زندان. تا کنون ۱۷۳پرونده به دادگاه‌ها ارجاع شده و بعضی از محاکمه‌ها از تلویزیون پخش شده است.

فدا حمامی، از کارکنان سازمان عفو بین‌الملل در تونس، می‌گوید، «این نگرانیِ جدی وجود دارد که این محاکمه‌ها صرفاً نمادین باشد. برای مثال، در یک پرونده، جلسه‌ی قبلیِ دادگاه قرار بود در ژانویه برگزار شود اما تا آوریل به تعویق افتاد. با این آهنگ، دادگاه سالی دو سه جلسه بیشتر برگزار نخواهد شد و رسیدگی به هر پرونده پنج سال طول خواهد کشید.»

قربانیان سال‌ها منتظر اجرای عدالت بوده‌اند و این تأخیرها برایشان ناچیز است.

«نمی‌خواهم افسران کنونیِ ارتش مثل من رنج ببرند.» این را سالم کردون می‌گوید که آثار جراحت‌های عمیق ناشی از شکنجه‌ی سال ۱۹۹۱ هنوز بر دست و پایش دیده می‌شود. او یکی از ۲۴۴ نفری بود که به ظن تمایلات اسلام‌گرایانه از ارتش پاکسازی و بازداشت شدند. او می‌گوید، «تا زمان انقلاب زیرِنظر بودم. وقتی محکوم شدن کسانی که مرا زندانی کردند، ببینم نفسِ راحتی خواهم کشید.»

theguardian

یکی از وظایف این کمیسیون ریشه‌کن کردن مسئولان فاسدی است که بر دولت نفوذ دارند. بن سدرین می‌گوید، «]منظورم[ نقض حقوق بشر توسط کسانی است که هنوز در دولت، دور و بر رئیس جمهور، داخل مجلس و این جور جاها هستند. این‌ها مسئول جنایت‌هایی هستند که مرتکب شده‌اند اما نمی‌خواهند این گزارش را بخوانند یا به توصیه‌هایش عمل کنند.»

او می‌افزاید، «ما داریم قانون را اجرا می‌کنیم. این کار من‌درآوردی نیست.»

بن سدرین و «کمیسیون حقیقت و کرامت» از اعلام جرم علیه افراد سرشناس اکراه نداشته‌اند. او می‌گوید، «وقتی از سلسله‌مراتبِ تصمیم‌گیری حرف می‌زنیم، فقط از خود شکنجه‌گر حرف نمی‌زنیم بلکه از آمرِ شکنجه هم حرف می‌زنیم. ما توانسته‌ایم کل این سلسله‌مراتب، از جمله رئیس جمهور قبلی بن علی، را مشخص کنیم. برای تمام این جنایت‌ها سند و مدرک داریم.»

گزارش این کمیسیون سبسیِ ۹۲ ساله را به مشارکت در ارتکاب جرایم در دوران عضویت در کابینه‌ی حبیب بورقیبه متهم خواهد کرد. او بعدها در دوران بن علی از مسئولان وزارت کشور شد، وزارت‌خانه‌ای که شکنجه در آن رایج بود. بن سدرین می‌گوید، «بی‌تردید نوعی مسئولیت جمعی وجود دارد. این بیشتر به افشای حقیقت ربط دارد تا به تعیین مسئولیت و به پاسخ‌گویی واداشتن. ]اما[ ما ]در عین حال[ می‌خواهیم کسانی را که دارند به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند، به پاسخ‌گویی واداریم.»

تحقیقات این کمیسیون بارها با مانع روبرو شد: وزارت‌خانه‌های دفاع، کشور و دادگستری مرتباً از دسترسی به بایگانی‌ها جلوگیری کردند. قضات از صدور حکم ممنوع‌الخروجیِ متهمان خودداری کردند، و نیروهای امنیتیِ قدرتمند کشور در برابر هرگونه تلاش برای محاکمه‌ی اعضای خود به اتهام شکنجه مقاومت کردند، به انجام اصلاحات تن در ندادند و به نقض حقوق بشر ادامه دادند. دولت تونس نظام موازی‌ای برای مصالحه ایجاد کرد تا کارمندان متهم به فساد بتوانند در خفا مصالحه کنند و به شغل‌های دولتیِ خود بازگردند. برخی از منتقدان این کمیسیون، آن را به کمک به حزب اسلام‌گرای «النهضه» متهم می‌کنند زیرا اکثر قربانیان به داشتن گرایش‌های اسلام‌گرایانه متهم بودند.

رسانه‌های حامی دولت به خود بن سدرین حمله کرده‌ و از جمله با انتشار کاریکاتورهایی او را فاحشه یا جاسوس جلوه داده‌اند. مطبوعات شیک‌پوشیِ او را نشانه‌ی ولخرجی و اسراف می‌دانند. اما این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، مبارزی سرد و گرم چشیده است: او پیش از سقوط بن علی، ضرب و شتم، تهدید و زندانی شد و سرانجام ناگزیر کشور را ترک کرد.

به نظر او، این حملات ناشی از ترس از همان چیزهایی است که عدالت انتقالی از اعماق تاریخ تونس بیرون کشیده است. از او می‌پرسم که آیا به‌رغم میلش، به مظهر «کمیسیون حقیقت و کرامت» تبدیل شده است؟ او به نشانه‌ی مخالفت می‌گوید، «ما کارمان را تمام کرده‌ایم و از این‌جا به بعد قوه‌ی قضائیه این روند را ادامه خواهد داد. به زودی حمله به آنها شروع خواهد شد. کاملاً معلوم است که این حملات معطوف به یافته‌های ماست نه خودِ ما.»

theguardian

گزارش نهاییِ این کمیسیون در حالی منتشر خواهد شد که دودستگیِ سیاسی عمیقی در تونس ایجاد شده زیرا توافق بر سر تقسیم قدرت میان حزب «ندای تونس» سبسی و رقیبش، «النهضه»، شکست خورده است. تظاهراتی که در اعتراض به افزایش مداوم هزینه‌های زندگی در سال ۲۰۱۸ برپا‌شده اوضاع کشور را متزلزل کرده است. این وضعیت یادآور تنش‌های اقتصادی‌ای است که به قیام سال ۲۰۱۱ انجامید.

احتمالاً رقابت‌های سیاسی بر نحوه‌ی اجرای مطالبات «کمیسیون حقیقت و کرامت» توسط دولت تأثیر خواهد گذاشت، مخصوصاً چون سبسی گفته که «مخالف تسویه حساب با گذشته» است. اخبار منتشرشده حاکی از آن است که دولت می‌خواهد قانون دیگری را درباره‌ی عدالت انتقالی تصویب کند. این امر فعالان حقوق بشر را نگران کرده زیرا می‌ترسند که این کار روند شکننده‌ای را که کمیسیون آغاز کرد، تضعیف کند. به نظر حمامی، «اگر این روند الان متوقف شود، تمام زحمت‌ها به باد می‌رود.»

گوردون گرِی، سفیر پیشین آمریکا در تونس که در هنگام خیزش سال ۲۰۱۱ در این کشور بود، می‌گوید، «حقیقت‌یابی، هرقدر دشوار باشد، باز هم بخش آسان‌ترِ کار است-نه فقط برای تونس بلکه برای هر کشوری. بخش سخت‌ترِ کار، آشتی و مصالحه است. این یک واقعیت است.»

بن سندرین دارد به این فکر می‌کند که وقتی کار کمیسیون واقعاً تمام شد، چه کار کند. تنها مرخصیِ او در پنج سال گذشته سفری سه‌روزه به صحرای جنوب تونس بوده است. «تا چشم کار می‌کرد فقط شن بود و ستاره.» این را می‌گوید و نفس عمیقی می‌کشد.

برگردان: عرفان ثابتی

روث میکائلسون روزنامه‌نگار ساکن قاهره است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلی زیر است:

Ruth Michaelson, ‘Can this woman open a new chapter for human rights in Tunisia?’, The Guardian, 4 March 2019.