مقاله

دو دهه بعد از جنگ‌هاى یوگسلاوى، اخیراً مطابق قانون براى افرادى که در بوسنى و هرزگوین، کرواسى و کوزوو مورد تجاوز یا آزار جنسى قرار گرفتند، مزایا و تسهیلاتى فراهم شده است. اما آزاردیدگان جنسی هنوز براى دریافت غرامت کار سختى در دادگاه‌ها پیش‌رو دارند.

١٩ ژوئن هر سال که سازمان ملل آن را روز بین‌المللى مبارزه با خشونت جنسى در جنگ خوانده، تلاشى است براى افزایش آگاهى درباره‌ی لزوم پایان دادن به خشونت جنسى در جنگ و احترام گزاردن به آزاردیدگان جنسی این نوع خشونت.

بعد از گذشت دو دهه از جنگ بالکان، پیشرفت‌هایى در تصویب قانون حمایت از آزاردیدگان جنسی بوسنى و هرزگوین، کرواسى و کوزوو و نیز تعقیب قانونى مرتکبین آن جنایات رخ داده است اما به عقیده‌ی کارشناسان هنوز کارهاى زیادى باید انجام شود.

 

بوسنى و هرزگوین: روند آرام عدالت

در یوگسلاوى سابق مثل سایر کشورها هیچ آمار معتبری درباره‌ی تعداد افرادى که در دوران جنگ مورد تجاوز قرار گرفته‌اند وجود ندارد اما بنا به تخمین‌ها تعداد آنها حدود ٢٠ تا ۵٠ هزار نفر است.

یکى از مشکلات اساسى‌ای که آزاردیدگان جنسی خشونت جنسى دوران جنگ بوسنى و هرزگوین با آن مواجه هستند، این است که تاکنون قانونى در حمایت از آزاردیدگان جنسی شکنجه وجود نداشته است که بتواند کمک‌های مالى یا دیگر مزایا را براى قربانیان فراهم کند و خسارت آنها را جبران نماید.

هر دو بخش کشور یعنى جمهورى صرب بوسنی و بوسنى و هرزگوین، قوانین خودشان را دارند که مشابه یکدیگرند و کاستى‌هاى زیادى هم دارند.

مراد طاهروویچ، رئیس انجمن آزاردیدگان جنسی و شاهدان نسل‌کشى، معتقد است که وضعیت کنونى نمى‌تواند به همه‌ی آزاردیدگان جنسی در هر دو بخش کشور کمک کند.

او مى‌گوید، «هر قانونى که در سطح بخش باشد، چه در جمهورى صرب بوسنی و چه در بوسنى و هرزگوین، مسلماً شامل بعضى از آزاردیدگان جنسی جنگ نخواهد شد، و تنها کسانى که در آن بخش زندگى مى‌کنند از آن منتفع خواهند شد و نه آنهایى که [به خاطر جنگ] آنجا را ترک کرده‌اند و دیگر باز نگشته‌اند.»

تا سال ٢٠١۵ دادگاه دولتىِ بوسنى هیچ حکمى بابت جبران خسارت آزاردیدگان جنسی صادر نکرد و از آن زمان تاکنون تنها ١٣ مورد از این نوع حکم صادر شده است. بنا بر گزارش سازمان غیردولتى «دادرسى بین‌الملل»، مبالغى که تاکنون توسط دادگاه تعیین شده است حدود ۵ هزار تا ٣٠ هزار یورو بوده است.

دادگاه‌ها به بسیارى از افرادى که دنبال دریافت خسارت بوده‌اند، گفته‌اند که خودشان اقامه‌ی دعوى کنند.

اما بر اساس گزارش سازمان غیردولتى دادرسى بین‌الملل، دادخواهى مدنى بر خلاف دادخواهى جنایى، آزاردیدگان جنسی را در موقعیت نامساعدى قرار مى‌دهد زیرا آنها حق پنهان کردن نام خود را ندارند، و ممکن است روند دادگاه سبب شود که دوباره دچار شوک روانى شوند و در عین حال باید براى گرفتن وکیل پول خرج کنند.

صبیحه هوسیک، مدیر سازمان غیردولتىِ «مدیکا زنیکا»، که به آزاردیدگان جنسی تجاوز جنسى و خشونت در دوران جنگ کمک مى‌کند، معتقد است که بدنامى اجتماعى هنوز هم آزاردیدگان جنسی را از اقامه‌ی دعوى در دادگاه باز مى‌دارد. او مى‌گوید، «تعداد اندکى این شجاعت را دارند که وارد فرایندهاى حقوقى شوند و اطمینان داشته باشند که عدالت اجرا خواهد شد».

 بر اساس قوانین فعلى هر یک از بخش‌ها، آزاردیدگان جنسی همچون افراد بیکار یا ناتوان مستمرىِ ماهانه دریافت مى‌کنند. اما گروه زیادی از آنها مشمول این قانون نیستند.

برای مثال، در جمهورى صرب بوسنی، تمام پرونده‌هایى که پس از سال ٢٠٠٧ تشکیل شده‌اند، پذیرفته نمی‌شوند و طبق قانونِ این بخش، افراد باید ثابت کنند که دچار جراحات جسمانی شده‌اند. مطابق قانون جمهورى صرب بوسنی، تنها کسی از نظر حقوقی «قربانى غیرنظامىِ جنگى» به شمار می‌رود که حداقل متحمل «۶۰ درصد جراحت بدنى» شده باشد.

قانون بوسنى و هرزگوین هم آزاردیدگان جنسی را ملزم مى‌کند که شواهد و مستنداتى مبنى بر ۶٠ درصد ناتوانى ارائه دهند اما براى قربانیان خشونت جنسى یک استثناء قائل است و بر خلاف جمهوری صرب بوسنی، محدودیت زمانى براى تشکیل پرونده‌ی دعاوى ندارد.

مطابق قانون قربانیان جنگى در جمهورى صرب بوسنی، سقف اعطاى مزایا به آزاردیدگان جنسی خشونت جنسى یا شکنجه در دوران جنگ حدود ١۵٠ یورو در ماه است که در بیشتر موارد از این هم کمتر است اما فعالان مدنى معتقدند که همین قانون هم نصفه‌و‌نیمه اجرا مى‌شود.

در بوسنى تعداد محاکمه‌های مربوط به اتهامات خشونت جنسى حدود ٣٠ درصد از کل پرونده‌هاى جنایات جنگى را تشکیل مى‌دهد.

بوزیکا زیوکوویچ رایلیک، رئیس انجمن «زنان قربانى جنگ»، مى‌گوید «مؤسسات ادارى در بعضى از شهرها کارشان را درست انجام نمى‌دهند و باعث ناراحتى آزاردیدگان جنسی مى‌شوند». بر اساس داده‌هاى این سازمان، در بوسنى و هرزگوین حدود ٨٠٠ نفر که به لحاظ حقوقى قربانى تجاوز جنسى دوران جنگ محسوب مى‌شوند، ماهانه حدود ٢٨٠ یورو یا بیشتر دریافت مى‌کنند و از خدمات درمانىِ مجانى نیز بهره‌ می‌برند. به بعضى از آنها آپارتمان مسکونی هم داده‌اند.

یَسنا زکویچ، رئیس سازمان «ویوا زین توزلا» که مرکز درمانى و توان‌بخشى است، مى‌گوید «دولت باید مسئولیت آزاردیدگان جنسی خشونت جنگى را بپذیرد تا نشان دهد رنج آنها را درک مى‌کند اما در حال حاضر شاهد چنین چیزى نیستیم».

مردهایی که قربانیِ تجاوز یا خشونت جنسى در دوران جنگ بوده‌اند، به‌ندرت در فضاى عمومى صحبت کرده‌اند و سازمان‌هاى غیر دولتى معدودى نیز به آنها کمک کرده‌اند.

در سال‌هاى اخیر در بوسنى تعداد محاکمه‌های مربوط به اتهامات خشونت جنسى افزایش یافته است و اکنون حدود ٣٠ درصد از کل پرونده‌هاى جنایات جنگى را تشکیل مى‌دهد.

در اغلب محاکمه‌هاى مربوط به تجاوز جنسى دوران جنگ، براى آن دسته از متهمانى که گناهکار شناخته شده‌اند احکامی بین دو تا پنج سال زندان صادر شده است.

تخمین زده می‌شود که حدود ده سال دیگر طول می‌کشد تا دادگاه‌های بوسنی به همه‌ی پرونده‌های بازشده رسیدگی کنند.

 

کرواسی: «عذرخواهی نمادین»

در سال ۲۰۱۵ مجلس کرواسی برای اولین بار در کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تجاوز جنسی جزئی از جنایت‌های جنگی به شمار می‌رود- قانون حقوق آزاردیدگان جنسی خشونت جنسی در دوران حمله‌ی نظامی به خاک کشور جمهوری کرواسی.

بر اساس این قانون که زیر نظر وزارت جنگ کرواسی اجرا می‌شود، دولت موظف است که به آزاردیدگان جنسی، خدمات حقوقی و پزشکی ارائه دهد و همچنین تا سقف ۲۰ هزار یورو به آنها غرامت پرداخت کند. برای پرداخت این مزایا نیازی به صدور حکم دادگاه نیست.

در ماه مه امسال، زیکا زوکای از وزارت جنگ اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳ میلیون یورو به آزاردیدگان جنسی پرداخت شده است.

از سال ۲۰۱۵ تاکنون از بین ۲۴۹ تقاضای تشکیل پرونده، با ۱۵۶ مورد از آنها موافقت شده است.

ویسنیا میسین از وکلای شهر وینکوتسی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ روزنامه‌نگار بوده است، می‌گوید حداقل ۱۰ درصد از کسانی که در جریان جنگ سال ۱۹۹۰ در کرواسی حبس و زندانی شدند، یعنی حدود ۳۰۰۰ نفر، قربانی تجاوز جنسی شدند.

نِلا پاموکویچ، یکی از فعالان مدنی و از بنیان‌گذاران مرکز «زنانِ قربانی جنگ»، گفت که در جریان بحث در خصوص پیش‌نویس قانون در سال ۲۰۱۵، برخی از نمایندگان مجلس نظرشان این بود که بعضی از آزاردیدگان جنسی نباید مشمول این قانون شوند. او در ادامه می‌گوید "از بحث‌های بین نمایندگان مجلس واضح بود که آنها مدنظرشان این بود که تنها زنان با ملیت کروات بتوانند غرامت دریافت کنند، چون که زنان صرب شامل قربانیان حمله به جمهوری کرواسی محسوب نمی‌شوند". به نظر او قانون‌گذاران باور دارند که سربازان کروات "نمی‌توانند مرتکب چنین جرمی شده باشند".

پاموکویچ همچنین اشاره می‌کند که در مورد اجرای قانون نیز مشکلاتی وجود دارد. بعضی از آزاردیدگان جنسی تقاضای ثبت‌نام برای دریافت مزایایی داشته‌اند که پذیرفته نشده است. «برای مثال، کسانی که شهروند کرواسی هستند اما تجاوز به آنها در بوسنی رخ داده، و یا مواردی که از نظر این کمیسیون، تجاوز مرتبط با حملات به جمهوری کرواسی نبوده است».

پاموکویچ و میسولین هر دو معتقدند که هر چند قانون خیلی دیر به تصویب رسیده و آزاردیدگان جنسی را مجبور کرده تا دوباره شوک روانی سال‌های گذشته را به خاطر آورند اما همین هم دستاورد بزرگی بوده است.

میسولین می‌گوید، «بی‌نهایت خوشحالم که دست‌کم بعضی از آزاردیدگان جنسی مزایایی را به دست آورده‌اند و دولت به شیوه‌ای نمادین به آنها گفته است: متأسفیم که این اتفاق افتاده است».

ولی پاموکویچ معتقد است که وزارت جنگ برای اجرای قانون و آموزش به آزاردیدگان جنسی در مورد حقوق‌شان، هنوز به اندازه‌ی کافی خوب کار نکرده است.

روزیتسا بارباریچ یک زن کروات ۶۷ ساله است و در نوامبر ۱۹۹۱ زمانی که نیروهای صرب شهر شرقی ووکوار را تسخیر کردند، قربانی تجاوز شد. او بارها در ملأ عام درباره‌ی تجربه‌اش صحبت کرده است.

وقتی که قانون تصویب شد بارباریچ اعلام کرد که از دریافت غرامت استقبال می‌کند و دیگر زنانی را که در دوران جنگ قربانی خشونت جنسی شدند، تشویق کرد که شجاعت به خرج دهند و علنی درباره آن صحبت کنند.

هیچ کسی توسط دادگاه‌های خودِ کشور کوزوو به اتهام تجاوز جنسی در دوران جنگ محکوم نشده است.

او همچنین خواستار اجرای عدالت در خصوص مرتکبین این جنایات شد. او به خبرگزاری رویترز گفت: « اگر قرار باشد مرتکبین این جنایات برای خودشان همین‌جوری آزاد بچرخند، قانون و پرداخت غرامت هیچ ارزشی ندارد. آنها باید در قبال جرمی که مرتکب شدند پاسخگو باشند.»

 

کوزوو: بدنامی اجتماعی همچنان پابرجاست

ماه گذشته وقتی که فلورا برووینا، نماینده‌ی مجلس، از عکسی رونمایی کرد که به ادعای او در آن سه پلیس صرب به یک زن آلبانیایی در کوزوو تجاوز می‌کنند، موضوع خشونت جنسی در دوران جنگ به عناوین خبری کوزوو راه یافت.

این عکس همه‌ی مردم، به‌ویژه آزاردیدگان جنسی و خانواده‌های‌شان را تکان داد اما به سرعت معلوم شد که این عکسِ موثق نبوده و در واقع از یک سایت پورنوگرافی گرفته شده است.

این جرقه‌ای بود که سازمان‌های طرفدار حقوق زنان را واداشت تا اعتراض خود را نسبت به سؤاستفاده‌ی سیاستمداران از آزاردیدگان جنسی اعلام کنند. آنها روی پرچم‌های اعتراضی خود نوشتند، «از درد و رنج ما برای مقاصد خود بهره‌برداری نکنید.»

هر چند آمار موثقی وجود ندارد اما تخمین زده می‌شود که هزاران زن کوزوویی در زمان جنگِ سال ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ توسط نیروهای صرب مورد خشونت جنسی قرار گرفتند.

در سال ۲۰۱۴ مجلس کوزوو اصلاحیه‌ای را درباره‌ی قانون حقوق قربانیان و سربازان جنگی، از جمله آزاردیدگان جنسی، به تصویب رساند.

در فوریه‌ی پارسال مقامات کشور شروع به دریافت تقاضانامه‌هایی از آزاردیدگان جنسی جهت بررسی آنها کردند. از آن زمان تاکنون حدود ۸۰۰ قربانی خشونت جنسی تقاضانامه فرستاده‌اند که ۱۴۵ مورد از آنها پذیرفته شده و ۱۰۲ مورد رد شده‌ است. بقیه‌ی تقاضانامه‌ها هنوز در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری است زیرا این فرایند ممکن است یک سال به طول انجامد.

آن دسته از آزاردیدگان جنسی که درخواست‌شان پذیرفته شده ماهانه ۲۳۰ یورو خسارت دریافت می‌کنند. آنها همچنین از خدمات درمانی و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد؛ مثلاً اگر به علت خشونت زمان جنگ، مریض شوند دولت باید هزینه‌ی درمان آنها را پرداخت کند حتی اگر لازم باشد که فرایند درمان خارج از کوزوو انجام شود.

اما آنها از خدمات درمانیِ اولیه یا ثانویه‌ی مجانی، که شامل حال دیگر قربانیان غیرنظامی جنگ می‌شود، و نیز از خدمات مشاوره‌ی روانی رایگان بهره‌مند نیستند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره‌ی قانون مذکور هشدار داده است که مفاد این قانون «با معیارهای بین‌المللی برای قربانیان جنایات فاصله دارد». قربانیان تا فوریه‌ی ۲۰۲۳ فرصت دارند تا تقاضای تشکیل پرونده دهند که به نظر عفو بین‌الملل مهلت بسیار کوتاهی است. فعالان مدنی معتقدند که بدنامیِ اجتماعی در یک جامعه‌ی محافظه‌کار نیز زنان را از تقاضا برای احقاق حق خود باز می‌دارد.

در گزارش سازمان «عفو بین‌الملل» از یکی از آزاردیدگان جنسی نقل شده است که «تجاوز، داغی است که هر روز جانت را به آتش می‌کشد؛ سبب می‌شود که در برابر خانواده و جامعه‌ات شرمنده باشی. و این بارِ شرمندگی تا آخر عمر بر دوشت خواهد بود».

نعیم فاناژ که روان‌کاو است، می‌گوید، «جامعه‌ی ما مردسالار است و زنان به سختی می‌توانند آشکارا حقایق را عنوان کنند زیرا این کار به شرمساری و روسیاهی آنها می‌انجامد».

آزاردیدگان جنسیِ اندکی هستند که شجاعت به خرج داده و به طور علنی درباره‌ی آن صحبت می‌کنند، مانند وصفیه کراسنیکی گودمن که اخیراً در برابر کمیته‌ی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داده است. مردانی که در جریان جنگ کوزوو قربانیِ تجاوز جنسی شدند بعید است که علنی درباره‌ی آن صحبت کنند.

یکی از آزاردیدگان جنسیِ مرد در ماه مه در مصاحبه با تلویزیون ملی آر‌تی‌کی گفت که پلیس صربستان پدری را مجبور کرده بود که با پسرش رابطه‌ی جنسی داشته باشد وگرنه او را می‌کشند. او همچنین گفت، «آنها همه‌ی این اعمال وحشتناک را علیه ما انجام دادند، حتی اندام‌های تناسلیِ ما را با سیگار سوزاندند تا در آینده دیگر نتوانیم رابطه‌ی جنسی داشته باشیم».

تنها تعداد اندکی از کسانی که در جریان جنگ کوزوو مرتکب تجاوز شدند، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

پل ویلیامز، استاد حقوق و روابط بین‌الملل در کالج حقوق واشینگتن، می‌گوید، «در هیچ یک از کیفرخواست‌های جنایتکاران رژیم صربستان در دادگاه لاهه، اتهام تجاوز یا خشونت جنسی به عنوان جرمی مستقل و عملی فی‌نفسه شنیع، وجود ندارد.».

چهار نفر از مأموران دولتی صربستان که توسط دادگاه لاهه به ارتکاب جنایت جنگی محکوم شدند، به این خاطر گناهکار شناخته شدند که علاوه بر اتهامات دیگر، مسؤول اِعمال خشونت جنسی بودند. اما هیچ کسی توسط دادگاه‌های خودِ کشور کوزوو به اتهام تجاوز جنسی در دوران جنگ محکوم نشده است.

بکیم بلاکای، رئیس مرکز حقوق نوع‌دوستانه‌ی کوزوو، می‌گوید، «قاضی‌ها تمایل دارند که در رأی صادره‌ی خود کلیه‌ی حقوق متهمان را رعایت کنند و شناسایی این متهمان بسیار دشوار است. بنابراین، در بسیاری از موارد متهمان بدون این‌ که به درستی مجازات شوند، قسر در می‌روند».

 

برگردان: وفا ستوده‌نیا

---

آنیا ولادیساولیویچ روزنامه‌نگار مقیم زاگرب است. ملادن لاکیچ خبرنگار ساکن سارایوو است. بلرتا بگیشولی خبرنگار مقیم پریشتینا است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی آنها با عنوان اصلیِ زیر است:

Anja Vladisavljevic, Mladen Lakic and Blerta Begisholli, ‘Compensation Comes Late for Rape Survivors of Balkan Wars’, Balkan Insight, 19 June 2019.