مقاله

«زن‌کشی»، به معنی به قتل رساندن یک زن به دلیل جنسیت‌ او، اصطلاحی است که در قانون جزایی فرانسه وجود ندارد. بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که قوانین فرانسه از مقررات مکفی و مناسب در این زمینه برخوردار است اما در عین حال استفاده از این اصطلاح در زبان روزمره را ترغیب و تشویق می‌کنند. استفاده از اصطلاح «زن‌کشی» همچنان، از زمان وقوع حوادث ناگوار دنباله‌دار، در میان رسانه‌ها و سیاستمداران رواج پیدا کرده است. به تازگی، شارلوت بلوئه، دادستان شهر اوش‌ در فرانسه، هم در بحث از پرونده‌ی قتل زنی به دست همسرش از اصطلاح «زن‌کشی» استفاده کرده است: او رسماً از «احتمال زن‌کشی که منجر به خودکشی شده» حرف می‌زند. اما وضعیت به شکل بی‌سابقه‌ای در آمده است، به گونه‌ای که در آغاز بحث از خشونت‌های خانگی، باید به کشته شدن ۱۰۰ زن به دست همسر یا همسر سابق‌شان از آغاز سال جاری اشاره کنیم.

(تصویر: در قانون جزایی به اصطلاح «زن‌کشی» اشاره نمی‌شود. عکس از: فرناندو ماکاس رومو)

اصطلاحی که در لغت‌نامه وجود دارد امافرهنگستان‌فرانسه آن را به رسمیت نمی‌شناسد

کلمه‌یfemme از ریشه‌ی‌ لاتین femmina به همراه cide ترکیب جدیدی ساخته است که با استناد به مفاد لغت‌نامه‌ی پتی روبر، ویراسته‌ی ادوار ترویه، از سال ۱۸۵۵ وارد زبان فرانسه شده است. این فرهنگ لغات، برخلاف لغت‌نامه‌ی لاروس، کلمه‌ی féminicide را از سال ۲۰۱۵ وارد واژگان خود کرده است. اما فرهنگستان فرانسه همچنان آن را به عنوان تعبیری در زبان فرانسه به رسمیت نمی‌شناسد.

در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، هنگامی که جیل رادفورد و دایان راسل کتاب زن‌کشی: سیاست کشتن زنان را منتشر کردند، این اصطلاح به یک موضوع مطالعاتی و پژوهشی تبدیل شد. از سال ۲۰۰۵، در ترجمه‌ی فرانسوی اسناد شورای اروپا و اتحادیه اروپا از این اصطلاح استفاده شده است، همچنان که در ترجمه‌ی فرانسوی اسناد سازمان ملل نیز به کار رفته است. تعبیر «زن‌کشی» را در قانون جزایی فرانسه نمی‌توان مشاهده کرد اما این اصطلاح در برخی از قوانین فرانسه مطرح شده است. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴، «کمیته‌ی عمومی اصطلاح‌شناسی و نوواژه‌سازی» این تعبیر را به دایره‌ی واژگان حقوق و علوم انسانی اضافه کرده است. در تعریف «زن‌کشی» آمده است: «کشتن یک زن، یک دختر، یا یک کودک به دلیل جنسیت‌اش.»

(تصویر: از لغت‌نامه‌ی پتی روبر)

اصطلاحی که در قوانین چند کشور وجود دارد

بسیاری از کشورها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، تصمیم گرفته‌اند که جرم «زن‌کشی» را در قوانین خود بگنجانند. کاستاریکا اولین کشوری است که در سال ۲۰۰۷ به این کار اقدام کرد. اصطلاح «زن‌کشی» را در قوانین اسپانیا و ایتالیا نیز می‌توان یافت. در برخی از کشورها مانند شیلی، پرو، اسپانیا، و ایتالیا، این قوانین بر درخواست مجازات شدیدتر برای قتل زن توسط شوهر تأکید دارد. در کشورهای دیگری مثل آرژانتین، گواتمالا، یا مکزیک، درخواست تشدید مجازات در مورد جرایمی شده است که ارتکاب آن‌ها ناشی از هویت قربانی (و بنابراین هویت جنسی او) بوده است.

پس چگونه است که «زن‌کشی» را در قانون جزایی فرانسه به کار نمی‌بریم؟ به گفته‌ی بسیاری از حقوق‌دانان، مقررات قانونی فعلی در این رابطه کفایت می‌کند. در ماده‌ی ۲۲۱-۴ قانون جزایی آمده است: «زمانی که قتل توسط همسر قانونی، یا شریک زندگی به واسطه‌ی پیمان مدنی، رخ دهد مجازات آن حبس ابد است.» در ماده‌ی ۱۳۲-۸۰ آمده است: «حکم مجازات مطرح در ماده‌ی ۲۲۱-۴ درباره‌ی همسر سابق، یا شریک زندگی به واسطه‌ی پیمان مدنی سابق، نیز قابل اجرا است. مفاد این بند در صورتی قابل اجرا است که ارتکاب جرم به دلیل رابطه‌‌ای باشد که میان قاتل و مقتول وجود داشته است.»

به گفته‌ی پاسکال گاستینو، رئیس «انجمن مدرسان قضایی»، که مهمان برنامه‌ای در «رادیو فرهنگ» فرانسه بود، «وضعیت‌های حقوقی و قانونی متنوع‌اند، و قانون جزایی این مزیت را دارد که تعاریف متنوع و دقیقی ارائه کند که به درک بهتر مواردی کمک می‌کند که به عنوان اتهام علیه کسی مطرح شده است و ممکن است به محکوم شدن او به مجازات بینجامد.»

به گفته‌ی دیان رومان، استاد حقوق عمومی در دانشگاه پاریس ۱ و عضو سابق «کمیسیون مشاوره‌ی ملی درباره‌ی حقوق بشر»، قانون جزایی به صورتی نوشته شده است که در ابتدا قتل عمد را تعریف کرده، و سپس شرایط تشدید مجازات را به آن اضافه می‌کند. در مورد قتل زنان، سه ماده‌ی قانونی پیش‌بینی شده است. مورد اول، که سابقه‌ی طولانی دارد، به کشته شدن شخص بر اثر آسیب‌پذیری او به دلیل بارداری مربوط می‌شود، و بنابراین لزوماً به زنان اختصاص پیدا می‌کند. مورد دوم، که از سال ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا اعلام شده است، دامنه‌ی شرایط تشدید مجازات را گسترش می‌دهد تا مرتکبانی دیگر (شریک زندگی به واسطه‌ی پیمان مدنی و همسر سابق) و جرایمی دیگر (قتل، تجاوز، و تعدی جنسی) را نیز در بر گیرد. مورد سوم قانون مصوب ۲۷ ژانویه‌ی ۲۰۱۷ درباره‌ی برابری و حقوق شهروندی است و جنسیت‌زدگی (زن‌ستیزی) را هم به عوامل تشدید مجازات اضافه می‌کند.

مقررات مربوط به مورد سوم تا حدودی پیرو پیشنهادهای «کمیسیون مشاوره‌ی ملی درباره‌ی حقوق بشر» در سال ۲۰۱۶ تصویب شد که اصلاح ماده‌ی ۲۲۱-۴ را توصیه کرده بود، به گونه‌ای که مشخص‌ شود ارتکاب جرم «به دلیل جنسیت، گرایش جنسی، و یا هویت جنسی قربانی» از جمله عوامل تشدید مجازات خواهد بود. هدف این بود که همه‌ی انواع زن‌کشی، شامل زن‌کشی توسط نزدیکان (همسر یا همسر سابق)، زن‌کشی خانوادگی (توسط یکی از اعضای خانواده)، و زن‌کشی غیرخانوادگی (توسط فردی که نسبتی با قربانی ندارد) از عوامل تشدید مجازات شمرده شود.

خشونت سازمان‌یافته

«سازمان امنیت و همکاری اروپا» برآورد کرده است که در سال ۲۰۱۲، ۴۳۶۰۰ زن یا دختر توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌ی خود کشته شده‌اند

به عقیده‌ی دیان رومان، «ما همچنان با جرایم جنسیت‌محوری مواجه هستیم که قانون مجازات‌شان را معین کرده اما نحوه‌ی احراز مجرمیت در این باره چندان واضح نیست. حال باید ثابت کرد که فرد برای ارتکاب جرم انگیزه یا ملاحظاتِ جنسیتی‌ داشته، و چنین کاری همیشه دشوار است.» خطری که وجود دارد این است که، به دلیل ناتوانی در اثبات ارتکاب جرم بر اثر زن‌ستیزی، آن قوانین نهایتاً چندان هم قابل اجرا نباشد. این مشکل اساسی‌ای است که در رابطه با بحث زن‌کشی در قانون جزایی فرانسه با آن مواجه‌ایم.

برای یادآوری، در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، «سازمان امنیت و همکاری اروپا» برآورد کرده است که در سال ۲۰۱۲، ۴۳۶۰۰ زن یا دختر توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌ی خود کشته شده‌اند. این در حالی است که، در مقایسه، رقم قربانیان تروریسم در همان سال ۱۱۱۳۳ نفر تخمین زده شده است. به گفته‌ی دایان رومان، «خشونت جنسی به قدری سازمان‌یافته است و چنان در جوامع ریشه دوانده است که ماهیت تبعیض‌آمیزش را به سختی می‌توان تشخیص داد.» او می‌گوید: «زن‌کشی به قدری گسترش یافته است که اغلب ماهیت جنسیت‌زده و تبعیض‌آمیزش به چشم نمی‌آید و، تحت عناوینی مانند «مرافعه‌ی عشقی» یا «دعوای خانوادگی»، وجه جنسیت‌زده و جرم بودن آن کاملاً تلطیف می‌شود.»

آیا فشار جامعه‌ی مدنی، به پیشگامیِ نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان، می‌تواند باعث شود که «زن‌کشی» وارد قانون جزایی شود؟ از نظر پاسکال گاستینو، «ممکن است این اصطلاح مورد بحث قرار بگیرد اما چنین بحثی هرگز نمی‌تواند بدون توجه به جزئیات، تفاوت‌های ظریف، و توصیفات مشروح پی گرفته شود.» به گفته‌ی او، «ما نمی‌توانیم همه‌چیز را در یک کلمه خلاصه کنیم، مخصوصاً زمانی که هنوز در مرحله‌ی مطلع شدن و شنیدن نظرات هستیم. ما در انتخاب تعابیری که برای متهم کردن افراد به کار می‌رود در نهایت دقت عمل می‌کنیم، به گونه‌ای که کاربرد آن‌ها به معنی از پیش محکوم دانستن افراد نباشد.» بنابراین، به نظر او، این که به سرعت یک قتل را زن‌کشی تلقی کنیم مخاطره‌آمیز است: «برخی تعابیر می‌توانند بیش از اندازه شدید و اکید باشند، و این احساس را به وجود آورند که وقتی آن‌ها را به کار می‌بریم، پیشاپیش فرد متهم را به ارتکاب آن موارد محکوم کرده‌ایم، یا به هر حال سبب می‌شود که ادله و شواهد صرفاً به یک مقوله‌ی خاص محدود شوند.»

به عقیده‌ی دیان رومان، ممکن است گنجاندن اصطلاح «زن‌کشی» در قانون جزایی کار بسیار ظریف و پیچیده‌ای به نظر برسد اما این کلمه در فضای رسانه‌ای جای خود را باز کرده است. به گفته‌ی این حقوق‌دان، «هیچ دادستانی با شک و تردید از کودک‌کشی یا پدرکشی حرف نمی‌زند، در حالی که هیچ‌یک از این دو اصطلاح نیز در قانون جزایی مطرح نشده است. زن‌کشی تعبیری است که جایگاه خود را در زبان روزمره پیدا کرده و باید به کار رود زیرا استفاده از کلمات درست به فهم مسئله بسیار کمک می‌کند، و استفاده‌ی کارشناسان حقوقی از این اصطلاح هم به نظر من اقدام کاملاً مطلوبی است.»

برگردان: پریسا بابایی

لورا دولیو روزنامه‌نگار فرانسوی است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Laura Dulieu, ‘Le terme feminicide interrogee le droit’, France Culture, 3 September 2019.