تاریخ انتشار: 
1398/12/02

چرا ملی‌گرایان هندو قانون شهروندی هند در ایالت آسام را به چالش کشیدند؟

جوزف آلچین

theguardian

آسام، هندوستان. در این ایالت هندوستان که در شمال‌شرقی‌ترین بخش این کشور قرار دارد، دردسرهای کاغذبازی‌ اداری شهروندان را دچار اضطراب کرده است. ایالت آسام که ساکنان آن حدود ۳۰ میلیون نفر هستند، نوعی ناهنجاری در ترسیم نقشه‌ها به نظر می‌رسد که در میانه‌ی هند و همسایگان آن یعنی چین، بوتان، بنگلادش و میانمار قرار گرفته است. سرکوب مردم به وسیله‌ی فرایند بوروکراتیک ثبت اسناد، میراثی است که از حکومت استعماری پیشین این کشور باقی مانده است اما امروزه کاغذ‌بازی‌های آسیب‌زا در خدمت ایدئولوژی متفاوتی قرار گرفته‌اند، یعنی در خدمت ملی‌گرایی هندو که رنگ نارنجی نماد آن است.

حزب حاکم بهارتیا جاناتا پارتی (بی‌جی‌پی) همه‌ی ساکنان آسام را مجبور کرده که یا اثبات کنند شهروندان هند هستند یا با دستگیری، اخراج و محرومیت‌های جدی مواجه شوند. در این‌جا یعنی در آسام، بی‌جی‌پی فرایند آزار قانونی مسلمانان را آغاز کرده است، آزاری که موج‌هایی از اعتراض را در سراسر کشور به دنبال داشته و طی آن چند‌ده‌نفر کشته‌ شده‌اند، هزاران نفر به زندان افتاده‌اند، و گروه‌های خشمگین مردم به جوامع اقلیت حمله کرده‌اند. 

از نظر جوینال عابدین، مشکلات روند کوشش برای اثبات شهروندی‌اش از حد خارج شد. سال گذشته جوینال خانواده‌ی خود را که در یک خانه‌ی نیمه‌دائمی در کرانه‌ی دور رود براهماپوترا ساکن هستند، ترک کرد تا چوب تهیه کند. این رود یکی از رودهای فراوانی است که با سرازیر شدن گل‌ولای هیمالیا به پایین مرتباً تغییر مسیر می‌دهند. او هرگز به خانه باز نگشت. پسر نوجوان جوینال جسد بی‌جان او را یافت که بر درختی به دار آویخته شده بود. اکنون سایه‌ی فقدان او بر حیات خانه‌ی محقرشان افتاده است و شاهدی بر انزوا و حاشیه‌نشینی‌ای است که حاکمان هند بر برخی از فقیرترین و حاشیه‌نشین‌ترین مردم این کشور روا داشته‌اند، بهویژه جامعه‌ی مسلمانان بنگالی که تقریباً یک سوم جمعیت آسام را شکل می‌دهند. 

جوینال و تمام اعضای خانواده‌اش در هندوستان متولد شده‌اند و هرگز کشور را ترک نکرده‌اند. عبدالخالد، برادر بزرگ‌تر جوینال، وقتی چند هفته پیش با آنها ملاقات کردم، به من گفت که حتی «اسنادی داشتیم که نشان می‌داد پدر و پدر بزرگم در سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۶۵ در فهرست رأی‌دهندگان بوده‌اند». با این حال، این خانواده به گروهی از ساکنان آسام تعلق دارند که حدود ۱.۹ میلیون نفر هستند و نامشان در به‌اصطلاح فهرست ثبت ‌احوال شهروندان (NRC) گنجانده نشده و اکنون این فهرست به مرجع رسمی ایالت برای تعیین «هندی‌بودن» اشخاص تبدیل شده است. کسانی که آسام آن‌ها را از خود رانده، اکنون خود را در مسیر وضعیت وخیم فقدان تابعیت می‌بینند. و بی‌عدالتی‌هایی بی‌معنا در این میان در جریان است: در حالی که نام جوینال در این فهرست ثبت نشده، بدون هیچ دلیل معقولی، نام عبدالخالد در آن موجود است. 

حزب حاکم کوشش‌های متنوعی را در سراسر کشور آغاز کرده‌ است تا هندوستان را به شکل یک کشور منحصراً هندو درآورد، و تعقیب مسلمانان بنگالی آسام یکی از سیستماتیک‌ترین جلوه‌های این کوشش‌هاست، گرچه این کار با روشی آشفته انجام می‌شود. این جامعه از نخستین جوامع هند است که اثرات نظام جدید دسته‌بندی مردم را احساس می‌کند. این نظام تجسم اهداف بلند‌پروازانه‌ی حزب تندروی ‌ملی‌گرایِ بی‌جی‌پی است. اما با تصویب قوانین ملی شهروندی در چند وقت اخیر که به غیرمسلمانان اجازه‌ی کسب تابعیت هندی را می‌دهد، هند سکولار حال به این آگاهی رسیده است که همزمان با جشن یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد ناجی عظیمش ماهاتما گاندی، چشم‌انداز هند چندقومیتی دموکراتیک که در زمان استقلال به دست آورده بود، اکنون رو به اضمحلال است. 

هزاران نفر تا کنون در تظاهرات‌ علیه قوانین شهروندی در سراسر کشور بازداشت شده‌اند و پلیس در مواردی با قوه‌ی قهریه‌ی مرگبار واکنش نشان داده است. خود این اعتراض‌ها در کنار برخی هویت‌های دینی مشخص، ظاهراً به نفرینی برای حاکمان کشور تبدیل شده است، کشوری که روزی در جنوب آسیا نماد امیدهای لیبرال بود. 

آسام دهه‌ها تعارض و نزاع میان جامعه‌های مختلف را تجربه کرده است که از جمله در مواردی به تعرضات خشونت‌آمیز منجر شده‌ است. این منطقه محل سکونت مجموعه‌ای از گروه‌های قومیتی است که بسیاری از آنان به اراده‌ی خود به هند مستقل پیوسته بودند. به گفته‌ی تاریخ‌نگار معاصر، پروفسور بینایاک دوتا، در آسام «تاریخ به گذشته محدود نمانده است. برعکس، گذشته بخشی از مناقشات کنونی است».

مهاجران بنگالی مسلمان در طول حاکمیت بریتانیا در گروه‌هایی بزرگ به این منطقه آمدند و در آن زمان برای رونق اقتصادی به این کار تشویق می‌شدند زیرا آسام جایی دوردست محسوب می‌شد، جایی دور از بازارهای پیشرفته‌ی بنگال غربی و شرقی که استان‌های استعماری کم‌ارتفاع با دسترسی حیاتی به بندرها و تجارت بودند. وقتی بریتانیا در سال ۱۹۴۷ قدرت را واگذار کرد، مرزبندی زمان استقلال نه تنها جوامع دینی را از یکدیگر جدا ساخت بلکه به شکلی دل‌بخواهی جوامع محلی را نیز تقسیم کرد. این کار اغلب بر اساس خطوطی انجام شد که از نظر نقشه‌برداران استعماری مهم محسوب می‌شدند. بنابراین، آنگونه که بینایاک دوتا می‌گوید، سرنوشت جوامع «بالادست»‌ یا «قبیله‌ای» «با یک اشاره‌ی قلم» مشخص شد و از سرنوشت مردم پایین‌دست که بیشتر در ارتباط بودند، جدا شد. این‌ها گروه‌هایی بودند که در تصور عمومی از هم جدا بودند، اما بینایاک دوتا معتقد است که آن‌ها رابطه‌ای متقابل و هم‌زیستانه با یکدیگر داشتند. 

یک معترض علیه (متمم) قانون شهروندی بیرون یک دفتر دولتی ایالت آسام دستگیر می‌شود. ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹


بنگال یکی از ایالت‌های هند بود که جدایی مرز‌بندی‌ زمان استقلال بر آن اثری شدیدتر داشت. بنگال غربی به عنوان یک ایالت عمدتاً هندو به بخشی از هندوستان تبدیل شد و بنگال شرقی پاکستان شرقی نام گرفت و بخشی از ملتی عمدتاً مسلمان شد. این کشور جدید دارای دو هویت مجزا بود که سرزمین هند میان آن‌ها هزاران مایل فاصله انداخته بود. این توافق ناپایدار تنها تا سال ۱۹۷۱ ادامه یافت و در آن سال پاکستان شرقی بعد از جنگی هراس‌آور با ارتش پاکستان غربی اعلام استقلال کرد و به بنگلادش تبدیل شد. 

هند به جنبش استقلال بنگلادش کمک کرد تا کشور را به یک نظام سکولار و مبتنی بر قانون اساسی تبدیل کند. به‌رغم ظهور جنبش‌های جهادی بومی و نوسانات اکثریت‌گرا که در نتیجه‌ی دامن زدنِ سیاست‌مداران به محافظه‌کاری مذهبی ایجاد شده، این کشورِ تازه‌تأسیس عمدتاً به همان شکل اولیه‌ی خود باقی مانده است. اما طی جنگ سال ۱۹۷۱ حدود ۱۰ میلیون پناهنده (که بخش بزرگی از آن‌ها هندو بودند) از حمله‌های نسل‌کشانه‌ی ارتش پاکستان و متحدان شبه‌نظامی محلی‌اش به هند فرار کردند. هر چند تنها بخش اندکی از پناهندگان هندو در هند ماندند و اکثریت آن‌ها به کشور تازه‌تأسیس بنگلادش بازگشتند، اما این نقل و انتقالات، افسانه‌ای همه‌گیر درباره‌ی عبور پر‌شمار بنگلادشی‌ها از مرز را در هند بر زبان‌ها انداخته است. 

جالب این‌که در سرشماری فهرست ثبت‌ احوال ملی اخیر که در چند سال گذشته انجام گرفته، تعداد بسیار کمی از اتباع بنگلادشی در آسام یافته شدند. برعکس، در نتیجه‌ی تهیه‌ی فهرست ثبت‌‌ احوال (بی‌شک برخلاف انتظار حزب حامی آن بی‌جی‌پی) بیش از یک میلیون هندو در آسام شناسایی شدند که برخی از آنان از دیگر بخش‌های کشور بودند و بقیه فقط چنان فقیر و از نظر اجتماعی حاشیه‌نشین بودند که نمی‌توانستند دردسرهای بوروکراتیک اثبات وضعیت شهروندی خود را تاب آورند. 

هندوهایی که از سایر بخش‌های کشور وسیع هند آمده بودند، شامل کسانی چون نیرمال سینگ می‌شدند که پدرش در دهه‌ی ۱۹۶۰ از ایالت غربی راجستان به آسام نقل مکان کرد تا در یک مزرعه‌ی چای کار کند. به گفته‌ی نیرمال، همسر او در فهرست ثبت‌ احوال ثبت شده است و مشکلی ندارد اما از آنجا که مدارک او را صاحب‌کارِ پدرش صادر کرده است که صاحب یک کسب و کار خصوصی است، بوروکرات‌هایی که لیست ثبت ‌احوال را تهیه کردند تصمیم گرفتند که این مدارک را قبول نکنند. برادر نیرمال مجبور شد مسیری ۱۵۰۰ مایلی را طی کند و به راجستان برود، جایی که هیچ یک از این دو برادر هرگز در آن زندگی نکرده‌اند، تا با مقامات مسئول در آن‌جا چانه بزند و اقوام دور خود را در آن‌جا بیابد تا بتواند دلیلی برای اثبات شهروندی خود به دست آورد که مأموران ثبت ‌احوال قبول داشته باشند. 

با وجود چنین دردسرسازی‌هایی، آمیت شاه، وزیر کشور، وعده داده که فرایند ثبت ‌احوال ملی را که در آسام به آزمایش گذاشته شده در سراسر کشور به اجراء گذارد تا پیش از انتخابات سراسری آینده در سال ۲۰۲۴ کشور را از «نفوذیها»ی عمدتاً خیالی نجات دهد. هندوتوا، یعنی چشم‌انداز انحصارطلبانه‌ی هند به عنوان یک ملت هندو، نیروی پیش‌راننده‌ی قوانین شهروندی بی‌جی‌پی بوده است. آمیت شاه موضع دولت مودی را درباره‌ی آسام و شهروندی به کرسی نشانده است. او به احساسات ضداسلامی دامن زده و ادعا کرده که میلیون‌ها مهاجر بنگلادشی به طور غیرقانونی در این استان وجود دارند و آن‌ها را «موریانه» خوانده است. به نظر آنجلا ساینی، نویسنده‌ی کتاب بازگشت علم نژادشناسی، بی‌جی‌پی با دستاویز قرار دادن تعلق قومیتی-ملی و با لحن فتنه‌انگیزی مثل آمیت شاه، حامی «نوعی روند ضد روشن‌فکری خطرناک است، که آگاهانه واقعیت‌ها را انکار می‌کند تا خواسته‌های ملی‌گرایان را به پیش برد. مقصود از این روند فرافکنی روایت‌های سیاسی دوران مدرن بر گذشته به منظور تحکیم قدرت است.»

هم‌پای کوشش‌ها برای ثبت‌ احوال شهروندان با هدف حذف مسلمانان، (متمم) قانون شهروندی از خارجیهای «مناسب» استقبال می‌کند: غیر مسلمانان از کشورهای همسایه. آنوپ چتیا، یک شبه‌نظامی سابق در جبهه‌ی متحد آزادی‌بخش آسام که برخی اعضای آن هنوز درگیر جنگ جدایی‌طلبانه‌ی خشونت‌آمیزی با دولت هند هستند، می‌گوید «همه‌ی ساکنان بومی شمال‌شرق هند با [متمم قانون شهروندی] مخالفاند». قبل از تصویب قانون مذکور در دسامبر ۲۰۱۹ با او ملاقات کوتاهی داشتم. او توضیح می‌دهد که «دولت هند می‌خواهد به هندوهای بنگلادشی حق شهروندی اعطا کند. اغلب این هندوهای بنگلادشی عمدتاً به آسام مهاجرت خواهند کرد». 

آسامی‌های «بومی» در گذشته از برخی حمایت‌های قانونی ویژه برخوردار بوده‌اند. اما این ایده که چنین مزیت‌هایی را تازهواردها، چه هندو و چه مسلمان، به خطر خواهند انداخت، اکنون آسام را مستعد جاروجنجال‌های ضد اسلامی بی‌جی‌پی کرده است. این حزب با احزاب بومی‌گرای محلی متحد شده و سیاست‌مداران کلیدی محلی را با خود همراه کرده و خاطره‌ی تاریخیِ بومیها درباره‌ی گروه‌هایی از مسلمانان شبح‌وار بنگالی را که از مرز گذر کرده‌اند، در بازی خود وارد کرده است. اما به گفته‌ی سوموجال بهاتاچاریا، عضو اتحادیه‌ی سراسری دانشجویان آسام، فهرست ثبت ‌احوال ملی شهروندان به تعدادی که این حزب انتظار داشت «بنگلادشی‌هایی را که سکونت غیر قانونی دارند» شناسایی نکرده است.

سازمان دانشجویی که باتاچاریا آن را هدایت می‌کند برای دهه‌ها یکی از قوی‌ترین آشوب‌سازان محلی علیه مهاجران در این استان بوده است. این گروه چنان عنادی با مهاجران دارد که به یک معنا از نظر آن هیچ کوششی نمی‌تواند «ساکنان غیر قانونی» کافی را شناسایی کند. این واقعیتی گویاست که فرماندار کنونی آسام از حزب بی‌جی‌پی که سارباناندا سونوال نام دارد، خود در دهه‌ی ۱۹۹۰ رهبر اتحادیه‌ی سراسری دانشجویان آسام بوده است. 

یک مرد مسلمان در اعتراضی علیه قانون شهروندی شرکت دارد، احمدآباد، گوجرات، هند، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹


در حالی که بسیاری در این ایالت به دلیل متمم قانون شهروندی دست به اسلحه شده‌اند، همین نیروی اجتماعی بنا به گزارش‌ها موجی از حملات علیه بنگالی‌زبانان را در اطراف ایالت آغاز کرده‌ است. همین مشکل به سایر نقاط کشور هم سرایت کرده است، بهویژه به اوتارپرادش، بزرگ‌ترین ایالت هند و بخشی از منطقه‌ی محافظه‌کار این کشور که حاکم آن یک وزیر به شدت شوونیست از بی‌جی‌پی به نام یوگی آدیانات است. در آن‌جا، پلیس علیه معترضان نسبت به متمم قانون شهروندی آتش گشوده و تقریباً ۲۰ نفر را در ناآرامی‌ها به قتل رسانده است. 

دیپالی، یک زن هندوی ۴۷ ساله که در روستای گرد و غبار گرفته‌ی رانگاپانی در آسام زندگی می‌کند، می‌گوید که پدرش از میمنسینگ که اکنون در بنگلادش است به ایالت هندی بنگال غربی نقل مکان کرده است، هر چند این اتفاق به گفته‌ی او قبل از سال ۱۹۷۱ رخ داده یعنی «در زمانی که همه‌ی هندوها آمدند». او سپس «برای ازدواج» به آسام نقل مکان کرده اما اکنون نامش در فهرست ثبت‌ احوال شهروندی موجود نیست. او دستکم احتمالاً می‌تواند وضعیت تابعیت خود را اصلاح کند زیرا قوانین شهروندی برای اغلب گروه‌های مذهبیِ غیر مسلمان امکان بالقوه‌ی پناهندگی را فراهم کرده است. عملاً یک هندوی بنگلادشی که به طور غیر قانونی به هند مهاجرت کرده حتی اگر معلوم شود که برای ثبت نام در فهرست ثبت‌ احوال شهروندی به دروغ ادعا کرده که جزئی از موج مهاجرت قبل از سال ۱۹۷۱ بوده است، هم‌چنان بر اساس متمم قانون شهروندی می‌تواند تابعیت هند را دریافت کند. از سوی دیگر متقاضیان مسلمان ممکن است در شرایط مشابه به جرم جعل اسناد تا پنج سال زندانی شوند. 

علاوه بر آن که قانون جدید آشکارا نسبت به مسلمانان تبعیض‌آمیز است اما بسیاری از هندوها را نیز با بی‌منطقی خود به همان اندازه به وحشت انداخته است. تقریباً یک سوم از زنان آسام بی‌سواد هستند و بسیاری از هندوها برای ارائه‌ی مدارک صحیح به دردسر افتاده‌اند. بهاراتی داس، یک زن بیوه‌ی هندوی چهل‌ساله که به یک جامعه‌ی ماهیگیر منزوی دیگر تعلق دارد، تنها با کمک برادرزاده‌اش موفق شد فرایند ثبت نام را به انجام رساند زیرا همسرش سال پیش از دنیا رفت. برای او نیز هم‌چون همسایگان مسلمانش، هزینه‌ی وکیل، سفر و فراهم کردن مدارک بسیار رنج‌آور بوده است. 

امان ودود، یک وکیل پرمشغله در پایتخت ایالت آسام، گواهاتی، می‌گوید که فرایند تجدیدنظرخواهی در احکام ثبت شهروندی، تبعیض‌آمیز بودن خود را در عنوان خود یعنی «دادگاه خارجیان» به خودی خود نشان می‌دهد. مصاحبه‌های استخدام برای کسانی که این دادگاه‌های دربسته را اداره می‌کنند، شفاهی، غیرمکتوب، و به شدت پنهان‌کارانه است؛ مأموران سعی می‌کنند که تعداد هر چه بیشتری از «ساکنان غیر قانونی» را شناسایی کنند تا مقامات بالاتر در سلسله مراتب سیاسی را از خود خوشنود کنند. به گفته‌ی حافظ رفیق الاسلام، یک سیاست‌مدار محلی، در نتیجه‌ی این وضعیت، از میان مأموران دادگاه‌ها تعداد بسیار کمی مسلمان هستند. 

در بازار شهر باهاری که یک مرکز کوچک تجارت کنف هندی است و در آن بوفالوها و اسب‌ها هنوز با وسائل نقلیه‌ی ماشینی در بازار رقابت می‌کنند، با سابوران نسا، یک زن مسلمان حدود شصت ساله ملاقات کردم (او دقیقاً سن خود را نمی‌دانست). او که تقریباً ورشکسته بود، در خیابان گدایی می‌کرد تا بتواند مخارج حقوقی خود را بپردازد. روز بعد، او قرار بود در پنجمین «دادگاه خارجیان» خود شرکت کند. او هرگز به مدرسه نرفته و تا کنون ۱۵هزار روپیه (تقریباً معادل ۲۱۰ دلار) خرج کرده تا بتواند از موانع ثبت ‌احوال شهروندی عبور کند. 

نسا از این فرایند شکوه می‌کند و می‌گوید: «دائم از ما پول می‌خواهند». او نگران است که ممکن است علاوه بر حق رأی خود، مزایای دولتی خود مانند تخفیف در مواد غذایی پایه را از دست بدهد. چنین شرایطی او و همسرش را به زیر خط تأمین غذا فرو خواهد برد و در نتیجه به گروهی از مردم هند خواهد پیوست که تأمین غذای خود برایشان مشکلی دشوار است.

گروهی از معترضان به قانون جدید شهروندی حکومت روسری‌های سنتی آسامی پوشیده‌اند، گواهاتی، آسام، هند، ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹


برخلاف ادعای وزیر کشور آمیت شاه، چه در میان هندوها و چه مسلمانان میل واقعی اندکی به مهاجرت از بنگلادش وجود دارد. نرخ رشد تولید ناخالص ملی بنگلادش از هندوستان پیش افتاده است و کمی‌ پیشتر در سال جاری با افشای ساختگی‌بودن آمارهای رسمی، ادعاهای نخست وزیر مودی درباره‌ی وقوع یک معجزه‌ی اقتصادی به شدت زیر سؤال رفته‌ است. سفیر کبیر بنگلادش در هند، سید معظم علی، اخیراً همین نکته را به صورت غیر مستقیم بیان کرد و به طعنه گفت که بنگلادشی‌ها «ترجیح می‌دهند که مدیترانه را تا ایتالیا شنا کنند و به هند نیایند». همان‌طور که جیمز کرابتری نویسنده‌ی کتاب راج میلیادر (۲۰۱۸) نوشته: «وضعیت خراب اقتصاد هند تقریباً به تمامی، نتیجه‌ی غفلت و ناتوانی داخلی است.» در یکی از گزارشهای اخیر چنین بیان شده که میزان فقر روستایی در آسام بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ پنج درصد افزایش یافته است. علاوه بر همه‌ی اینها، مشارکت زنان در اقتصاد رسمی کاهش یافته است. امروزه نرخ رشد اقتصادی هند تا حدی از بنگلادش هم عقب افتاده است. 

در سال ۲۰۰۵ تاریخ‌نگار هندی رومیلا تاپار هشدار داد که ادغام فزاینده‌ی کشور در اقتصاد جهانی می‌تواند زمینه را برای جنبش هندوتوا فراهم کند تا بر موج نارضایتی عمومی سوار شود. او چنین نوشت که «نابرابری بیشتر در ثروت حتی در میان طبقه‌ی متوسط، خواسته‌ها و ناکامی‌های جمعیت بزرگی را که نتوانسته‌اند به ثروت دست یابند تشدید می‌کند. این موضوع به نوبه‌ی خود به شدت‌گرفتن رقابت، ناامنی، خشونت و بی‌کاری و به ناچار به حمله‌ به دشمن داخلی می‌انجامد».

به کمک فهرست ثبت ‌احوال شهروندی و متمم قانون شهروندی، فرایند شرور پنداشتنِ یک «دیگریِ» نامعلوم در آسام شکل گرفته، و بی‌جی‌پی به آن دامن زده است تا مسیر یک ملت بزرگ و مضطرب را تغییر دهد و کلیت آن را به حرکت در آورد. در حومه‌ی شهر گوالپارا بازداشت‌گاه جدیدی با دیوارهای بزرگی قرمز به رنگ خون در حال ساخته شدن است و این یکی از حدود ده بازداشت‌گاه جدیدی است که قرار است در این ایالت ساخته شود. اختناق هندوتوا به کمک اسناد رسمی به اینجا منتهی خواهد شد: یا به دستگیری و اخراج یا (چنانچه در مورد جوینال عابدین اتفاق افتاد) به مرگ. 

 

برگردان: نیوشا رهجو


جوزف آلچین روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی کتاب «ده‌ها رود، یک دریا: بنگلادش و چالش ستیزه‌جویی اسلامی» است. مقالات او درباره‌ی منطقه‌ی خلیج بنگال در نشریاتی مثل اکونومیست و فایننشال تایمز منتشر شده است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Joseph Allchin, ‘Why Hindu Nationalists Trialed India’s Citizenship Law in Assam’, NYR Daily, 6 January 2020.