مردم لبنان در خیابان‌ها می‌پرسند: «کدام قوی‌تر است، گرسنگی یا فرقه؟»
یکی از معترضان در جال الدیب، در حومه‌ی شرقی بیروت، در برابر لاستیک‌های شعله‌ور ایستاده است، لبنان، ۱۳ نوامبر، ۲۰۱۹. ژوزف عید AFP
در میانه‌ی نوامبر، هنگامی که از آغاز اعتراض‌ها به حکومت رشوه‌خوار، ناکارآمد، و ورشکسته‌ی لبنان سه هفته می‌گذشت، میشل عون، رئیس جمهور، اعتراضات را وارد ندانست: اگر معترضان از رهبری سیاسی کشور راضی نیستند باید «مهاجرت» کنند. اما این دقیقاً همان کاری بود که هزاران جوانان لبنانی در دهه‌های گذشته انجام داده بودند. کشور تا اندازه‌ی زیادی با پولی که آنان به خانه می‌فرستند اداره می‌شود. در ۲۰۱۸، وجوه ارسالی خیل عظیم مهاجران لبنانی، ۱۳ درصد از درآمد ناخالص کشور را تشکیل می‌داد.
یک ماه پیش که در لبنان بودم، یکی از دوستانم می‌گفت تا همین اواخر جوانان لبنانی سه راه پیش روی خود داشتند: به یکی از جناح‌های فرقه‌گرایانه‌ی کشور بپیوندند، و در مقابل ابراز وفاداری از حمایت آنان برخوردار شوند؛ «به تبعیدی داخلی بروند و با ده نفر از دوستانشان ماریجوانا بکشند»؛ یا از کشور خارج شوند. اما به نظر می‌رسد اکنون راه چهارمی نیز وجود دارد.
اعتراضات لبنان از ۱۷ اکتبر آغاز شد، پس از آن که حکومت بر تماس‌ها‌یی که با واتس‌اَپ برقرار می‌شوند مالیات جدیدی وضع کرد. این مالیاتِ جزئی بر مکالمات روزانه در کشوری که افراد بسیاری می‌خواهند با اقوام و خویشان خود در سراسر جهان صحبت کنند و مردم به سختی از پس مخارج زندگی برمی‌آیند، در حالی که طبقه‌ی سیاسی نتوانسته است نیازهای ابتدایی آنان را برآورده سازد، باعث لبریز شدن کاسه‌ی صبر آنان شد.
معترضان شعار می‌دادند «همه، یعنی همه»، به این معنی که «از شر همه‌ی آن‌ها باید خلاص شد.» نخستین خواسته‌ی آنان دولتی جدید با حضور افرادی جدید بود ــ بدون حضور سیاستمداران و خانواده‌هایی که از زمان توقف جنگ داخلی در ۱۹۹۰ در قدرت بوده‌اند. هر یک از این «زعما» مدعی دفاع از منافع گروهی خاص است اما آنچه اعتراضات به وضوح نشان داده است میزان همکاری و هم‌دستی این افراد با یکدیگر است.
آخرین دولت بر همان ترتیب معمول و ناکارآمد مشارکت در قدرت تشکیل شد: یک رئیس جمهوری مسیحی مارونی (عون)، یک سخنگوی مجلس شیعه، و یک نخست‌وزیر سنی. از طریق سهمیه‌بندی ۳۰ وزارتخانه اطمینان حاصل می‌شود که تمام گروه‌ها از صندلی‌های قدرت سهم می‌برند ــ این تعداد وزرا برای کشور کوچکی با شش میلیون جمعیت بسیار زیاد است (برای مثال، فرانسه که ده برابر لبنان جمعیت دارد، شانزده وزیر دارد).
کریم امیل بیطار، دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه برجسته‌ی سن ژوزف لبنان، در اواسط نوامبر، هنگامی که بر سر میز شام نشسته بودیم به من گفت «رهبران فرقه‌گرا، رأی‌دهندگان را به اسارت گرفته‌اند.» به گفته‌ی او اما اینک «تمام موانع روانشناختی در حال فروریختن‌اند.» در طول شام، بیطار بینِ امید و اضطراب شدید در نوسان بود. «اگر بدبین باشیم می‌توانیم بگوییم فرقه‌گرایی با شدت و حدت بیشتری باز خواهد گشت. و همه‌ی این‌ها [اعتراضات] سراب است و نه معجزه.» پرسیدم اگر خوش‌بین باشیم چطور؟ «می‌توانیم بگوییم شاهد ظهور لبنان پسا‌فرقه‌گرایی هستیم و عاقبت شهروندی بر وابستگی‌های کوته‌نظرانه‌ی فرقه‌ای فایق آمده است.»
برای رسیدن به اعتراضات در مرکز شهر، باید از محله‌ای خالی و هراسناکی که در آن مجتمع‌های مسکونی لوکس، مراکز خرید پرزرق و برق، و بندرگاه قایق‌های تفریحی قرار داشتند ــ بخشی از آینده‌ی اعیانی و پرتلألو که سیاستمداران و سرمایه‌داران در قلب شهر ایجاد کرده بودند و اینک فوق‌العاده غیرواقعی و یک کلاه‌برداری شگفت‌آور به نظر می‌رسید ــ عبور می‌کردم. بیش از یک‌چهارم مردم لبنان زیر خط فقر رسمی، یعنی درآمد ۱۴ دلار در روز، زندگی می‌کنند و کشور دچار رکود اقتصادی است و از ۲۰۱۵ سالانه کمتر از یک درصد رشد داشته است. نابرابری اجتماعی مبهوت‌کننده است: بنا بر یکی از پژوهش‌ها، درآمد یک درصد بالایی جامعه برابر است با درآمد کل نیمه‌ی پایینی جمعیت.
یکی از تظاهرکنندگان لبنانی، در حالی که پرچم کشور را به دور خود پیچیده، بر بالای ساختمان «تخم‌مرغ»، که مشرف به مسجد محمد امین در میدان شهدا است، نشسته است، بیروت، لبنان، ۱۴ نوامبر، ۲۰۱۹. پاتریک باز AFP
عاقبت، به معترضان رسیدم، اعتراضات در میدانگاهی به نام شهدا برگزار می‌شد که به پارکینگ مبدل شده بود. معترضان مرکز شهر را که در مجاورت آن قرار داشت و به دست نخست وزیر مرحوم، رفیق حریری، بازسازی شده بود اشغال کرده بودند. شرکت ساختمانی او، به نام سولیدیر، مرکز تاریخی شهر را که به سبب جنگ‌های داخلی آسیب دیده بود به مرکز خرید شیک و مجللی تبدیل کرده بود. از زمانی که معترضان آن‌جا را اشغال کرده بودند، این مکان پر از دیوارنگاری‌ها، سیم‌های خاردار، پاسگاه‌های بازرسی نظامی و مشحون از انرژی شده بود.
در ابتدای کار معترضان شیشه‌های بانک‌ها و مراکز تجاری مرکز شهر را شکستند. با تمام کسانی که صحبت کردم از کشف جمعیتی که به آن پیوسته بودند، از این که می‌دیدند خشم آنان چه اندازه فراگیر است و چگونه مرزهای فرقه‌ای و طبقات اجتماعی را در می‌نوردد، بهت‌زده بودند. اما پس از فروکش کردن آن خشم و بهت شب‌های نخست، اعتراضات به محلی برای گفتگوهای جدی و برگزاری جشن عمومی مبدل شد. مردم عصرها بعد از کار، با کودکان و خانواده‌هایشان می‌آمدند. آنان در سمینارها، جلسات نمایش فیلم، بحث‌های گروهی درباره‌ی مسائل حقوقی و اقتصادی شرکت می‌کردند. دست‌فروشان پرچم لبنان و بلال می‌فروختند؛ این دست‌فروشان کافه‌های خیابانی برپا می‌کردند و مردان و زنان در آن‌ها می‌نشستند، قلیان می‌کشیدند و از دستگاه‌های قهوه‌سازی که پشت ماشین‌های ون جاسازی شده بودند قهوه می‌نوشیدند. کنسرت‌های موسیقی بر پا می‌شد و مردم در حلقه‌های رقص دبکه پایکوبی می‌کردند.
این شوق و شور تنها به میدان شهدا محدود نبود و سراسر کشور را فرا گرفته بود. در صیدا، شهری ساحلی به فاصله‌ی در جنوب بیروت، در یکی از پارک‌های شهر که به محل برگزاری اعتراضات و سازماندهی جمعی مبدل شده بود، نشستم. یوسف کلیب، از کاسبان محلی صیدا که سال‌ها است فعالیت سیاسی دارد، منتقد فرقه‌گرایی در سیاست لبنان است. اما آنچه امسال در شهرش روی داد او را شگفت‌زده کرد.
رهبری جنبش اعتراض را در این‌جا یک گروه تقریباً پنجاه نفری بر عهده دارد که پیشتر همدیگر را نمی‌شناختند. او می‌گوید «ما به احزاب سیاسی، فرقه‌ها، طبقات مختلف تعلق داریم. اتفاق جدید و فوق‌العاده این است که می‌نشینیم و بحث می‌کنیم و آنچه را که می‌توانیم بر سر آن با یکدیگر به توافق برسیم پیدا می‌کنیم. ما درباره‌ی مسائل اقتصادی و ضرورت وجود سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جدید توافق نظر داریم. چیزهایی را که بر سر آن‌ها توافق نداریم، کنار می‌گذاریم.»
(آنچه مردم لبنان نمی‌توانند بر سر آن به توافق برسند، اهمیت زیادی دارد. از جمله‌ی این امور، حزب‌الله ــ حزبی سیاسی و سازمانی شبه‌نظامی که توانسته است اسرائیل را در جنوب لبنان شکست دهد و همچنین در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت کرده است ــ و نقش آن در کشور است. مسئله‌ی دیگر این است که آیا قانون انتخاباتی را که بر مبنای آن رأی‌دهندگان برای رأی دادن باید به روستاهای زادگاه خود بازگردند و همچنین قانون خانواده‌ای را که اموری چون ازدواج و ارث را به شکل فرقه‌ای حل و فصل می‌کند، باید از میان برداشت یا خیر. چنین قوانینی موجب تثبیت فرقه‌گرایی می‌شوند اما بسیاری از مردم لبنان هنوز آن‌ها را برای حفاظت از حقوق و هویت خود ضروری می‌دانند.)
در صیدا، مانند نقاط دیگر، رهبری اعتراضات را زنان و جوانان بر عهده دارند. کلیب از دیدن دانش‌آموزان دبیرستانی تحت تأثیر قرار گرفته است او می‌گوید آنان «حاضرند یک سال تحصیلی را از دست بدهند زیرا این وضعیت را موقعیتی تاریخی برای کسب موفقیت می‌دانند.» خانواده‌هایشان لزوماً با آنان موافق نیستند؛ برخی از دیدن اقدامات فرزندانشان بهت‌زده‌اند. کارولین هایک، روزنامه نگار روزنامه‌ی لبنانی Orient Le Jour که سخت مشغول مستندسازی آشوب‌ها بود، به من گفت: «بین نسل‌ها، بین مردم و فرزندانشان، شکافی وجود دارد. کسانی که در دوران جنگ زندگی نکرده‌اند می‌گویند: «درباره‌ی آن با من حرف نزنید، اهمیت نمی‌دهم که آن‌ها با ما چه کردند.» اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ظرف ۱۰ یا ۱۵ سال آینده لبنان دیگری خواهیم داشت.»
این فکر، رهبران سیاسی کشور را وحشت‌زده کرده است. تمام جناح‌ها در ظاهر از ضرورت مبارزه با فساد حرف می‌زنند اما تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا وضع موجود را حفظ کنند.
کلیب می‌گوید «سیاستمداران کوچک‌ترین احترامی برای خیابان قائل نیستند. آنان فهمی از خیابان ندارند. آنان نمی‌دانند چه باید بکنند، تنها کاری که می‌توانند بکنند بحث و جدل با یکدیگر است. منتظرند مردم دلزده و خسته شوند و به خانه‌هایشان بروند.»
از زمانی که نخست‌وزیر سعد حریری بنا بر خواسته‌ی معترضان در ۲۹ اکتبر استعفا داد، احزاب سیاسی کشور نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند چه رسد به این که بخواهند طبق خواسته‌ی مردم دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها و افراد مستقل تشکیل دهند. حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در سخنرانی‌های خود از تحقیق و تفحص درباره‌ی فساد استقبال کرده است ــ حتی از قوه‌ی قضاییه خواسته است تا نترسد و با «ما شروع کند» ــ و گفته است استیصال معترضان را درک می‌کند. اما در همان حال از طرفدارانش خواسته است از اعتراضات دوری کنند و به شکل مبهمی صحبت از این می‌کند که کشور «آماج» حملات نیروهای بیگانه است تا آن را به سمت هرج و مرج بکشانند.
هواداران حزب‌الله و امل، یک حزب شیعه‌ی عمده‌ی دیگر، با موتور به تظاهرات آمده‌اند، به معترضان حمله کرده و چادرهای آنان را سوزانده‌اند. این خشونت و هراس‌افکنی ــ به‌ویژه در جنوب کشور که عمدتاً تحت کنترل حزب‌الله قرار دارد ــ مردم را ترسانده اما هنوز آنان را دلسرد نکرده است. به نظر می‌رسد این اقدامات به منظور برانگیختن خشونت و دامن زدن به کابوس افزایش تنش‌های فرقه‌ای طراحی شده‌اند.
با این همه، داوطلبان هنوز کمک‌های نقدی جمع می‌کنند، چادر بر پا می‌کنند، از معترضان دستگیر شده دفاع می‌کنند، به نظافت محل می‌پردازند و بین شهرهای مختلف کشور ارتباط برقرار می‌کنند. کنشگران فعالیت‌های خود را به خارج از مراکز شهر نیز تسری داده‌اند، اطراف ساخت‌وسازهای مشکوک، نیروگاه‌های آلوده‌ساز، و محل احداث یک سد که نسبت به ساخت آن اعتراضاتی وجود دارد، تجمع می‌کنند. آن‌ها حتی در سواحلی که به شرکت‌های ساخت‌وساز خصوصی واگذار شده‌اند پیک‌نیک‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.
آنچه مردم لبنان نمی‌توانند بر سر آن به توافق برسند، اهمیت زیادی دارد. از جمله‌ی این امور، حزب‌الله ــ حزبی سیاسی و سازمانی شبه‌نظامی که توانسته است اسرائیل را در جنوب لبنان شکست دهد و همچنین در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت کرده است ــ و نقش آن در کشور است.
در بیروت، با لینا مُنذر، نویسنده و مترجم، آشنا شدم. او نیز مانند بسیاری دیگر از این اعتراضات هیجان‌زده بود. به من گفت: «تمام فکر و ذهن ما شده است [اعتراضات]. یکی از زیباترین اتفاقاتی که روی داده این است که فضاهای عمومی بازپس گرفته شده‌اند و از آن‌ها به عنوان فضاهایی برای فعالیت مدنی جمعی استفاده می‌شود. اکنون می‌توانیم درباره‌ی چیزهایی صحبت کنیم که تنها می‌توانستیم با دوستانمان در میان بگذاریم ــ درباره‌ی اقتصاد، درباره‌ی این که هرگز نمی‌توان به اندازه‌ی کافی پول درآورد، درباره‌ی نرخ بهره صحبت می‌کنیم ... این خشم عمومی که عده‌ای می‌نشینند و می‌گویند: «زندگی ما نباید این‌طور باشد. این درست نیست» بسیار دلگرم‌کننده است.»
از جمله امور متعدد نادرستی که در لبنان وجود دارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: آب آشامیدنی آلوده است؛ هوا آلوده است زیرا مردم از ژنراتورهایی استفاده می‌کنند که با گازوییل ارزان کار می‌کند؛ آن‌ها به این ژنراتورها نیاز دارند زیرا سهمیه‌ی برق محدود و غیرقابل‌اعتماد است، به رغم آن که حکومت ۱۵ درصد از بودجه‌ی سالانه‌ی خود را در قالب یارانه در اختیار شرکت‌های تولید برق می‌گذارد؛ کرانه‌های ساحلی به شرکت‌های ساخت‌وساز خصوصی واگذار شده است؛ زباله‌ها به درستی نه جمع‌آوری می‌شوند و نه منهدم (آخرین اعتراض‌های عمده‌ی کشور در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ زمانی روی داد که ده‌ها هزار نفر در اعتراض به ناتوانی حکومت در حل مسئله‌ی زباله‌ها با شعار «بوی گندتان بلند شده!» به خیابان‌ها آمدند).
روزالی برتیه، از بنیانگذاران مؤسسه‌ای تحقیقاتی به نام «سیناپس»، می‌گفت: «لبنان کشور فقیری است که ظاهر طبقه‌ی متوسط را دارد. هیچ چیز دولتی وجود ندارد، همه چیز خصوصی شده است.»
برتیه، همانند تعدادی از تحلیل‌گران دیگر، سال‌ها است نسبت به خطر فروپاشی هشدار می‌داد. در گزارشی که در ۲۰۱۷ نوشته است از یکی از مشاوران بانک‌های لبنانی نقل می‌کند که در توصیف رابطه‌ی کشور با بدهی‌هایش و توانایی آن در مواجهه با این مشکلات می‌گوید:
تصور کنید فردی می‌خواهد شما را بکشد. شما به ساختمانی پناه می‌برید و از راه‌پله‌ها بالا می‌روید اما او هنوز دنبال شما است. در طبقه‌ی اول، می‌خواهید از پنجره به بیرون بپرید اما می‌ترسید قوزک پای‌تان رگ‌به‌رگ شود. در طبقه‌ی دوم می‌ترسید پای‌تان بشکند. وقتی به طبقه‌ی چهار می‌رسید دیگر فکر بیرون پریدن را از سر بیرون می‌کنید زیرا این کار باعث مرگ شما خواهد شد. به این ترتیب تنها راهی که دارید این است که بالاتر بروید تا به پشت‌بام برسید.
احتمالاً لبنان به پشت‌بام خیلی نزدیک شده است و سقوط آن می‌تواند بسیار فاجعه‌آمیز باشد.
از زمان جنگ داخلی، اقتصاد کشور شدیداً وابسته به معاملات املاک، نظام بانکی و مهاجران لبنانی ــ که سالانه میلیاردها دلار به کشور می‌فرستند ــ بوده است. این سه عنصر پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند: هدف بسیاری از مردم لبنان برای فرستادن پول به کشور خرید قطعه‌ای زمین است.
آنچه باعث حفظ این وضعیت می‌شود ثابت بودن نرخ برابری دلار در برابر لیره‌ی لبنان است، این نرخ از ۱۹۹۷ تا به حال ۱۵۰۷.۵ بوده است. این امر به چنان جنبه‌ی مهمی از حیات اقتصادی لبنان تبدیل شده است که مردم دلار و لیره را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند و با گِرد کردن نرخ برابری به ۱۵۰۰ محاسبات مربوط به آن را به شکل خودکار در ذهنشان انجام می‌دهند. اما این نظام برای حفظ نقدینگی خود و حتی با وجود رکود اقتصاد، به تزریق فزاینده‌ی دلار نیاز دارد.
بانک مرکزی لبنان برای جذب دلار به اقداماتی پرمخاطره و پیچیده متوسل شده است، اقداماتی که برخی منتقدان آن را ترفند پانزی نامیده‌اند. بانک مرکزی اوراق قرضه با سود بسیار بالا منتشر کرده است؛ اغلب این قرضه‌ها را سایر بانک‌های لبنانی خریده‌اند. جاد شابن، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، دریافته است که «افرادی مرتبط با نخبگان سیاسی کنترل ۴۳ درصد از دارایی‌های بانک‌های تجاری لبنان را در دست دارند.» برای نمونه، بنا بر محاسبات او، خاندان حریری بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ از بهره‌ی بدهی عمومی ۱۰۸ میلیون دلار سود کسب کرده است.
این به آن معنا است که سیاست‌هایی که کشور را در قرض و بدهی فرو برده، سود سرشاری نصیب نخبگان سیاسی کشور کرده است. در همان حال، این رهبران در صنایع تولیدی یا زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و آن مقدار اندک را هم که از منابع دولتی باقی مانده بود صرف کمک مالی به شبکه‌ی حامیان خود کرده‌اند.
کلیب می‌گوید «آن‌ها مناصب دولتی را بین فرقه‌های مختلف تقسیم می‌کنند، اگر صد منصب باشد، پنجاه تا به مسلمانان و پنجاه تا به مسیحیان می‌رسد، مقداری به شیعیان و مقداری هم به سنیان. این کار قابل‌قبول نیست، الان سال ۲۰۱۹ است! ما خواهان جدایی دین از دولت هستیم نه نابودی دین. فرقه‌گرایی بحرانی واقعی است و منجر به فساد می‌شود.»
بدهی دولت حدود 150 درصد درآمد ناخالص کشور است و این امر لبنان را به سومین کشور بدهکار جهان، پس از ژاپن و یونان، مبدل می‌کند. اگر لبنان از پرداخت بدهی خود نکول کند، ممکن است نرخ ثابت برابری لیره با دلار که اهمیت بسزایی دارد از دست برود. در عمل، این اتفاق افتاده است: در بازار ارز غیررسمیِ رو به گسترش، برابری دلار با لیره به ۱۹۰۰ رسیده است. بنا بر تخمین‌های بانک جهانی، اگر لیره بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست بدهد، بیش از نیمی از جمعیت به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. اندوخته‌های مردم بی‌ارزش خواهد شد. از آن‌جا که لبنان کالاهای بسیاری وارد می‌کند، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و دارو افزایش ناگهانی خواهد یافت؛ حکومت مجبور شده است برای مقابله با کمبود بنزین وارد میدان شود. تأثیر این وضعیت بر کسانی که اکنون آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده‌اند ــ جمعیتی که شامل بیش از یک میلیون پناهنده‌ی سوری و کارگران خانگی از کشورهایی مانند نپال، فیلیپین، و اتیوپی می‌شود ــ می‌تواند بسیار فاجعه‌بار باشد.
هنگامی که اعتراضات آغاز شد، بانک‌ها برای چند هفته تعطیل کردند؛ از زمان باز شدن مجدد بانک‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند تنها ۱۰۰۰ دلار در هفته از حساب‌های ارزی خود پول برداشت کنند. اما طبق شایعه‌ها، نخبگان متصل به سیاستمداران کشور توانسته‌اند میلیون‌ها دلار خود را از کشور خارج کنند.
تظاهرکنندگان پلاکارد عظیم مشتی را که بر روی آن کلمه‌ی عربی «انقلاب» نوشته شده است حمل می‌کنند، میدان شهدا، بیروت، لبنان. ۲۲ نوامبر، ۲۰۱۹. پاتریک باز AFP
در مرکز شهر بیروت، ساختمان متروکه‌ی عجیبی به نام «تخم‌مرغ» همیشه حس کنجکاوی مرا تحریک می‌کرد. این بنای سینمایی نیمه‌کاره، که کار ساخت آن در ۱۹۶۵ آغاز شد، است و در خیابان مانند بالن بتونی کجی به نظر می‌رسد. جنگ موجب شد کار ساخت آن متوقف شود و امروزه یک طرف آن به سمت حفره‌ای که قرار بود پارکینگی زیرزمینی باشد، دهان باز کرده است. تظاهرکنندگان وارد «تخم‌مرغ» شدند و اکنون می‌بینید کودکان در طول روز به آن آمدوشد دارند حتی برخی از نردبان فلزی زهوار در رفته‌ی آن بالا می‌روند تا بتوانند بر بالای گنبد آن که به شکل خطرناک بدون حفاظ است، بایستند (شنیده‌ام فردی از آن سقوط کرده و مرده است).
دیوارها و کف آن غم‌انگیز و ویران است. بر یکی از دیوارها فردی با خطی خوش نوشته است «کدام قوی‌تر است، فرقه یا گرسنگی؟» این یکی از پرسش‌هایی است که مردم لبنان در ماه‌ها و سال‌های آتی باید به آن پاسخ دهند.
رئیس‌جمهور عون در حساب توییتر خود نوشته است ماندن در خیابان‌ها «به منافع اقتصادی کشور آسیب می‌زند» و این که «مردم لبنان برای حفاظت از اقتصاد کشور باید به خانه‌هایشان برگردند تا زندگی به حالت عادی بازگردد. ماندن در خیابان‌ها و بستن راه‌ها باعث خسارت‌های اقتصادی می‌شود.» این حرف‌ها واژگون کردن علت واقعی است. معترضان نشانگانِ بحران اقتصادی‌اند و این بحران پیامد نحوه‌ی اداره‌ی کشور است.
جولیا ساکرتیرنی، یکی از تحلیل‌گران بنیاد Open Society که رساله‌ی دکترای خود را درباره‌ی مقاومت اقتصادی لبنان و محددیت‌های آن نوشته است، می‌گوید: «این طور نیست که اگر همه در خانه‌هایشان بمانند، لبنان از این وضعیت نجات پیدا می‌کند. او می‌گوید با توجه به این بحران اخیر می‌توان «فهمید این نظام چگونه بودجه‌ی خود را تأمین می‌کند. فرقه‌گرایی روشی برای نادیده گرفتن پیوند‌های طبقاتی در رأس هرم است.»
با وجود خصوصی‌سازی گسترده، اقتصاد غیرمولد، فجایع زیست‌محیطی، جمعیت عظیم پناهجویان و کارگران مهاجر، لبنان موردی استثنائی نیست؛ ساکرتیرنی می‌گوید لبنان «طلایه‌دار وضعیت کشورهای بسیاری در آینده است.» یافتن پاسخی برای این پرسش که کشور چگونه می‌تواند خود را از نو بسازد، بسیار دشوار است: «در درون اقتصاد جهانی مالی‌سازی شده که روز‌به‌روز ناپایدارتر و مخاطره‌آمیزتر می‌شود، چگونه می‌توان اقتصادی سالم، پایدار و روبه‌رشد ایجاد کرد؟»
البته پیشتهادهایی وجود دارد. کمال حمدان اقتصاددان است، مدیر یک شرکت مشاوره‌ی تجاری و پیمانکاری و از امضاکنندگان طرح اضطراری نجات اقتصادی کشور. این طرح خواهان حفظ ارزش لیره در کوتاه‌مدت و نظارت بر سرمایه‌ها است تا نگذارند سپرده‌گذاران ثروتمند پول خود را از کشور خارج کنند؛ ارائه‌ی طرح‌هایی ضروری مانند اصلاحِ بخش تولید برق و قطع مزایای سخاوتمندانه‌ی مادام‌العمر کارگزاران عالی‌رتبه‌ی دولت؛ انجام اقداماتی اجتماعی به منظور حفاظت از کسانی که بحران بدهی بیشترین آسیب را به آنان می‌رساند (به جای توسل به ریاضت اقتصادی). همچنین امضاکنندگان طرح خواستار دگرگون شدن ساختار بدهی دولتی‌اند به طوری که بر ثروتمندان به تناسب سودهای اخیر آنان تأثیر بگذارد نه این که آنان بتوانند برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های خود بدهی‌ها را افزایش دهند.
شبی حمدان را دیدم که در پارکی کوچک کنار محل اعتراضات برای گروهی از مخاطبان مشتاق که در تاریکی بر روی نیمکت‌ها نشسته بودند سخنرانی می‌کرد. می‌گفت او تجربه‌ی جنگ داخلی و ابرتورم لبنان در دهه‌ی ۱۹۸۰ را از سر گذرانده است اما در آن زمان بانک‌ها و دولت مانند امروز چنین خطرناک دست در دست یکدیگر نداشتند. او به جمعیت هشدار می‌داد که بحران اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است؛ مسئله این است که چگونه می‌توان آن را تعدیل کرد و مطمئن شد که بار آن منصفانه توزیع شود. او می‌گفت اگر این طور نگاه کنیم، بحران می‌توان یک فرصت نیز باشد: «در صدها سال گذشته فرصتی بهتر از این برای نابود کردن نظام فرقه‌ای در اختیار نداشته‌ایم.»
برگردان: هامون نیشابوری
اورسولا لیندسی روزنامه‌نگار مقیم امّان در اردن است و پیش از آن او در مصر و مراکش زندگی کرده است. اورسولا به مسائل فرهنگی و سیاسیِ دنیای عرب می‌پردازد. آنچه خواندید برگردان این نوشته‌ی او است:
Ursula Lindsey, ‘The Lebanese Street Asks: ‘Which Is Stronger, Sect or Hunger?’, The New York Review of Books, 2 December 2019.
