فاصله‌گذاری ضداجتماعی
از ماه مارس، هنگامی که بیماری همه‌گیر ناشی از ویروس کرونا در سراسر اروپا شیوع یافت، حکومت‌ها محدودیت‌های شدیدی را بر صدها میلیون تن تحمیل کردند. هدف از وضع این محدودیت‌ها عمدتاً حفظ بهداشت و سلامتی عموم بوده است. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این اقدامات بیش از حد لازم بوده، و گروه‌های بزرگی از مردم را مجبور به زندگی در شرایطی کرده است که عملاً سلامتی و رفاه آنها را تهدید می‌کند.
حبس به جای مهار و کنترل
در اواخر مارس، پلیس فرانسه در پاریس آغاز به راندن مردم بی‌خانمان به داخل دبیرستان‌ها یا ورزشگاه‌های شهر برای دور نگاه داشتن آنان از خیابان‌ها کرد. در 6 آوریل، ارتش ایتالیا خانه‌ای تصرف‌شده در رم، پناهگاه حدود 500 مهاجر از آفریقا، را با نرده و مأموران گشت مسلح محصور کرد. در اوایل آوریل، صربستان و بوسنی خروج حدود 15 هزار مهاجر از مراکز پذیرش‌شان را غدغن کردند. در 11 آوریل، یونان دسترسی کل یک محل مسکونی کولی‌ها را در شهر لاریسا در منطقه‌ی مرکزی یونان محدود کرد. در 15 آوریل، مؤسسات خیریه‌ی حقوق مهاجران در بریتانیا هشدار دادند که پناه‌جویان مجبور شده‌اند که میان مسکن دولتی پرازدحام و بی‌خانمانی دست به انتخاب بزنند زیرا اخراج‌ها متوقف شده اما تدارکات خاصی برای تازه‌واردین صورت نگرفته است. و در 17 آوریل، سازمان عفو بین‌الملل اخطاری را درباره‌ی سیاست‌های خاص مهار و کنترل منتشر کرد که منحصراً برای مناطق مسکونی کولی‌ها در بلغارستان و اسلواکی به کار گرفته شده است. این سیاست‌ها شامل «دیوارهای موقتی»، ایست‌های بازرسی و نظارت با پهپاد است.
این اقدامات از حیث شدت و مدت متفاوت است اما وجه اشتراک همه‌ی آنها این است که در مورد گروه‌هایی اِعمال شده‌اند که پیشاپیش قبل از همه‌گیری کووید-19، به علت نابرابری فراگیر نظام‌مند یا سیاست‌های دولتیِ عمداً خصمانه یا تبعیض نژادی در حاشیه بوده‌اند. در مقایسه با محدودیت‌هایی که در مورد بقیه‌ی جمعیت اِعمال می‌شود، این اقدامات سخت‌گیرانه‌تر و ظالمانه‌ترند و آسان‌تر با زور تقویت می‌شوند: در واقع، به نظر مؤسسه‌ی روابط نژادی که پایگاه آن در لندن است، بدترین نوع این اقدامات را نباید اصلاً محدودسازی‌‌ها نامید بلکه نام‌اش «قرنطینه‌ی هدفمند و حبس نظامی» است، که مبتنی بر «کلیشه‌ها یا تصورات قالب فرهنگی و بدنام شدنِ جمعی» است. به تدریج که حکومت‌ها برای مقابله با بحران نیروهای ضربت را وارد گود کردند، متوجه شدیم که روند و گرایش آزاردهنده‌ای در حال ظهور است.
تهدید نابرابر
هر چند این همه‌گیری در بعضی مناطق، «برابرساز بزرگ» نامیده شد اما معلوم است که همه‌ی ما تأثیرات‌اش را به یکسان تجربه نمی‌کنیم. هر کسی ممکن است به این ویروس مبتلا شود اما نابرابری و تبعیض چگونگی ادامه‌ی بازی با ویروس را شکل می‌دهد: آیا می‌توانیم به مراقبت‌های پزشکی دسترسی داشته باشیم؛ زندگیِ کاری ما بدن ما را در چه وضعیتی رها کرده است؛ آیا توانایی مالیِ آن را داریم که برای بهبود و تجدید قوا از کار مرخصی بگیریم؛ آیا مسئولیت مراقبت از دیگران را داریم، یا از پشت‌گرمیِ مالی برای پشتِ سر گذاشتن رکود اقتصادی بهره می‌بریم؟
فضای فیزیکی، از آنجا که اکثریت ما در خانه‌هایمان پناه گرفته‌ایم، بیش از پیش داراییِ مهمی شده است. اینکه چه فضایی در دسترس ماست، و با شرایط و معیارهای چه کسی، این‌ها هستند که تجربه‌ی ما را از این همه‌گیری تعریف و تحدید می‌کنند، و محدودسازیِ دولتی برای مقابله با این همه‌گیری پیشاپیش مجموعه‌ای از شرایط زندگی پرازدحام و مخاطره‌آمیز را برملا کرده است.
در شهر اروپاییِ بزرگی مثل لندن، تحقیقات نشان داده است که کسانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند و آنانی که پیشینه‌ی نژادی سیاه، آسیایی و اقلیت دارند برای ورزش روزانه و سلامت روح و روان خود اتکا و وابستگی شهری به پارک‌ها و فضای سبز عمومی شهر دارند، همان فضاهایی که دائماً در معرض تهدید به بسته شدن قرار دارند. قاعدتاً، مردمی که در خانه‌های پرازدحام و شلوغ زندگی می‌کنند، و از آشپزخانه و حمام و دستشویی مشترک استفاده می‌کنند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به ویروس کرونا، و مجبور شدن به تخلیه‌ی خانه قرار دارند، البته اگر نتوانند اجاره‌ی خود را مرتب بپردازند یا اگر صاحبخانه از مبتلا شدن به ویروس وحشت داشته باشد. این امر بیش از همه بر افرادی تأثیر می‌گذارد که اقتصاد اروپا پیشاپیش آنان را دورانداختنی تلقی کرده است.
الکساندر، یک رومانیایی که در لندن کار می‌کرد و چند هفته‌ی پیش از شغل خود در یک پیتزافروشیِ زنجیره‌ای اخراج شد، به روزنامه‌ی «گاردین» گفت که پیشاپیش خوابیدن با مشقت و سختی در خیابان را بسیار آزموده است «زیرا حتی هنگامی که سر کار بوده معمولاً با چندر غاز دستمزدی که می‌گرفته قادر به اجاره‌ی یک اتاق نبوده است.»
بحران مسکن
اروپا پیش از این بحرانِ مسکن داشت. پیش از شیوع ویروس کرونا تخمین زده می‌شد که در اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا هر شب 700 هزار نفر در شرایط سخت در خیابان یا در خوابگاه‌ها می‌خوابند، افزایشی 70 درصدی در مقایسه با یک دهه‌ی پیش از آن. ناگهان، حکومت‌ها حرکتی عظیم و بی‌سابقه کردند تا مردم را از خیابان‌ها دور کنند و آنها را اسکان دهند.
در اوایل آوریل، پارلمان اروپا گامی نمادین پیمود و یکی از ساختمان‌های اکنون خالی‌اش را به بی‌خانمان‌های بروکسل تقدیم کرد، و از طریق آشپزخانه‌های پارلمان میان گرسنگان غذا توزیع کرد. شهرهایی در گرداگرد اروپا هتل‌ها و املاک ایربی‌اندبی (Airbnb) را برای اسکان مردم بی‌خانمان، اغلب با هزینه‌ی چشمگیری، رسماً درخواست کردند.
دلایل این کار از منظر سلامت همگانی روشن است: برای کاهش انتقال ویروس کرونا مهم و حیاتی است که مردم شرایط زندگی سالم و امنی داشته باشند و نیز فضایی برای انزوای خود در صورت مریض شدن. منافعی جمعی در تضمین چنین شرایطی وجود دارد.
پیش از شیوع ویروس کرونا تخمین زده می‌شد که در اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا هر شب 700 هزار نفر در شرایط سخت در خیابان یا در خوابگاه‌ها می‌خوابند، افزایشی 70 درصدی در مقایسه با یک دهه‌ی پیش از آن
اما فاصله‌گذاری اجتماعی هم می‌تواند مشکلات مردم را پیچیده‌تر کند. در بسیاری از شهرها، مراکز روزانه برای بی‌خانمان‌ها، مراکز توزیع غذا و آشپزخانه‌هایی که در آنها سوپ می‌پختند در حال بسته شدن بود زیرا داوطلبان دیگر نمی‌توانستند در آنجا خدمت کنند یا اینکه دیگر پول اهدایی افراد خیّر کافی نبود. خوابگاه‌ها ممکن است بی‌خانمانیِ ظاهری را کاهش دهند اما برای مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند ضرورتاً امن نیستند: در 19 آوریل، روزنامه‌ی آبزِروِر دریافت که دست‌کم 6 نفر در لندن که به خوابگاه‌ها ملحق شده بودند در اثر ویروس کرونا درگذشته‌اند.
در چنین شرایطی، دولت‌ها ممکن است به جایی برسند که مردم را به خاطر فقر تنبیه و مجازات کنند. واکنش ظالمانه‌ی پلیس پاریس در مراحل اولیه‌ی همه‌گیری یک نمونه است: این به نفع اکثریت است در حالی که زندگی را عملاً برای اقلیت بدتر می‌کند.
در اواخر مارس، اتحادیه‌ی سازمان‌های کمک به بی‌خانمان‌ها در ایتالیا به وزارت کشور نوشت که از پلیس بخواهد که صدور جریمه به علت نقض شرایط محدودسازی را در مورد آنهایی که ناگزیر در شرایط مشقت‌بار در خیابان می‌خوابند، متوقف کند. پلیس یونان جریمه‌های مشابهی صادر کرده است.
یکپارچگی در حدود
دشواری این موقعیت وقتی مضاعف می‌شود که آنهایی که در خیابان و در دیگر شرایط مخاطره‌آمیز زندگی می‌کنند حساب‌شده و با قصد قبلی به آنجا کشیده شده باشند. برای مثال، بریتانیا نپذیرفت که شبکه‌ی پیچیده‌ی موانع و محدودیت‌های اداری‌اش را که بسیاری از مهاجران را از بیمه و نظام رفاه اجتماعی محروم می‌کند کنار بگذارد: در ماه آوریل این امر باعث افزایش تعداد کسانی شد که در شرایط مشقت‌بار در فرودگاه هیترو شب را به صبح می‌رسانند.
در بسیاری از بخش‌های اروپا، مهاجران و پناهندگان پیشاپیش مجبور شده‌اند که به علت سیاست‌های غیرعملی و تنبیهیِ پناهندگی در خوابگاه‌های پرازدحام، اردوگاه‌ها و ساختمان‌های تصرف‌شده‌ی شلوغ زندگی کنند. در تعدادی از موارد ــ ساختمان‌های غیرمسکونی تصرف‌شده در رم، اردوگاه‌ها در بوسنی و صربستان، به همراه تعدادی از اردوگاه‌های پناهندگان در یونان ــ پاسخ غریزی مسئولان به گزارش‌های مربوط به آلودگی به ویروس کرونا در این اماکن آن بوده است که به جای دخالت مسئولانه برای بهتر کردن شرایط و جدا کردن افراد بیمار، ارتباط همه‌ی پناهندگان را با دنیای خارج قطع کنند.
این امر حاکی از اوضاع سیاسیِ فراگیرتر است: اگر افرادی پیشاپیش داغِ «غیرقانونی» بودن بر پیشانی‌شان خورده باشد و حاملان جرم و بیماری به شمار روند ــ همان‌طور که برای مثال در مورد مهاجران و پناهندگان اغلب چنین است ــ در این صورت به احتمال زیاد رفتار با آنها در هنگام وقوع وضعیت فوق‌العاده‌ی بهداشتی بر آن مبنا شکل خواهد گرفت. این خطر وجود دارد که دولت‌ها با گروه‌های خاصی طوری رفتار کنند که گویی آنها ذاتاً کثیف و نجس‌اند، و آنها را به طور فیزیکی از بقیه‌ی افراد جامعه دور نگه دارند؛ شکلی از رفتار که تأثیراتی ماندگار و تفرقه‌افکن خواهد داشت.
نظارت بیش از حد کولی‌ها
در 13 مارس، پارلمان بلغارستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد، و محدودیت‌هایی بر حرکت و جابه‌جایی همه‌ی شهروندان وضع کرد. با وجود این، در هفته‌های بعدی شهرداران در سراسر کشور شروع به مسدود کردن دهکده‌ها و اقامتگاه‌های غیررسمیِ کولی‌ها کردند، و برای جلوگیری از ورود و خروج آنها ایست‌های بازرسی تعبیه کردند. بعضی از مسئولان شهری پهپادهایی را برای کنترل از راه دور درجه‌ی حرارت بدن کولی‌ها به کار بردند ــ اقدامی که به غیرکولی‌ها تعمیم نیافت.
در ماه آوریل، اسلواکی ارتش را برای آزمایش ویروس کرونا از ساکنان ده‌ها ساختمان مسکونی کولی‌ها اعزام کرد، جایی که ساکنانش به تازگی از جمهوری چک و بریتانیا بازگشته بودند؛ در 9 آوریل دولت اسلواکی پنج ساختمان مسکونی کولی‌ها را، که تقریباً 6800 نفر در آنها ساکن بودند، پس از آن که 31 مورد بیماری کرونا در آن ثبت شد، به طور کامل قرنطینه کرد.
سازمان عفو بین‌الملل، که اخطارش را در 17 آوریل منتشر کرد، می‌گوید که اقدامات قرنطینه‌ای می‌تواند ناقض حقوق بشر باشد اگر واکنشی نامتناسب به نیازهای بهداشتی و سلامت عمومی باشد. این سازمان اشاره می‌کند که جوامع کولی‌ها در اسلواکی و بلغارستان اغلب در شرایط پرازدحام زندگی می‌کنند، به برق و آب روان دسترسی ندارند، و می‌گوید که سیاست‌های مهار و کنترل ناشی از تعصب علیه کولی‌هاست.
سازمان عفو بین‌الملل خبر می‌دهد که در بلغارستان، جایی که مقامات رسمی ادعا کرده‌اند که «فقدان انضباط» در میان کولی‌ها این اقدامات قاطع را ضروری می‌کند، حکومت تاکنون به ساکنان این ساختمان‌های مسکونی کمک نکرده است تا از دستورالعمل‌های شستن دست تبعیت کنند یا به مراقبت‌های پزشکی دست یابند. در این میان، دولت اسلواکی گفته است که ساکنان آلوده به ویروس کرونا را از ساختمان‌های مسکونی کولی‌ها بیرون خواهد برد و آنها را در قرنطینه‌های دولتی خواهد گذاشت ولی تا امروز، بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تعداد افراد منتقل‌شده «بسیار کم بوده است.»
چرخه‌ی ضدکولی‌گرایی
مارگارتا ماتاچ و ژاکلین بهابها، کارشناسان حقوق کولی‌ها و بهداشت عمومی که برای نشریه‌ی حقوق انسانی و سلامتی می‌نویسند، در اوایل آوریل هشدار دادند که نژادپرستی بر ضد کولی‌ها در اروپا در نتیجه‌ی این همه‌گیری «چرخه‌وار» شده است.
آنها متوجه چند واقعه در بیرون از اسلواکی و بلغارستان شدند، از جمله غدغن کردن کولی‌ها از ورود به شهر پونوراتا، در رومانی، و واقعه‌ای در مقدونیه‌ی شمالی، که در آنجا نُه موسیقیدان کولی‌تبار از یک گروه بزرگ‌تر ۲۰۰ نفری بیرون آورده و به اجبار قرنطینه شدند.
این الگو ادامه یافته است. هنگامی که یونان رفت و آمد در منطقه‌ی مسکونی کولی‌ها در لاریسا را محدود کرد، توفانی از ضدیت با کولی‌ها در رسانه‌های اجتماعی برخاست. سخنگوی وزارت بهداشت مجبور به مداخله شد، و هشدار داد که کولی‌ها «تهدیدی برای جامعه نیستند، آنها یک گروه اجتماعی آسیب‌پذیرند.»
در اسپانیا، ال دیاریو در ۱۶ آوریل گزارش داد که خانواده‌ای کولی‌تبار در بیسکایا از زمانی که محدودسازی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سراسر این کشور به اجرا درآمده است مرتباً گرفتار خشونت و بدرفتاری نژادپرستانه بوده‌اند.
ماتاچ و بهابها می‌گویند که موج جاری بازتابِ تاریخ بسیار طولانی‌تر تعصب است. به گفته‌ی آنها «در سده‌های بردگی کولی‌ها ــ بردگی و اسارت تا سده‌ی نوزدهم در رومانیِ کنونی ادامه داشت ــ «کولی‌های چادرنشینِ اسیرشده از ورود به شهر بخارست در طول دوره‌ی شیوع وبا ممنوع بودند.»
امروز که اروپا باید خود را با چشم‌انداز محدودسازی طولانی ــ و حتی دوره‌ی طولانی‌تری از آشوب اقتصادی ــ تطبیق دهد این تبعیض می‌تواند به شیوه‌های گوناگونی تشدید شود.
شأن و منزلت کولی‌ها را با کشاندن‌شان به مناطق مطرود در محله‌های فاسد تنزل می‌دهند و سپس به خاطر زندگی در آنجا آنها را بدنام می‌کنند.
این محدودسازی چه بسا نابرابری‌های موجود را ژرف‌تر کند: برای مثال، سازمان کمک‌تحصیلیِ کولی‌ها، یک سازمان غیر دولتی که مقرش در بوداپست است، هشدار می‌دهد که یکی از سیاست‌های دولت مجارستان که پرداخت بیمه‌های اجتماعی به خانواده‌ها را وابسته به حضور در مدرسه می‌کند ممکن است به بسیاری از کودکان کولی اجحاف کند زیرا آنها لپ‌تاپ، تبلت یا اتصال اینترنتی ندارند که بتوانند در کلاس‌های از راه دور مدرسه شرکت کنند.
اتحادیه‌ی بهداشت عمومی اروپا هشدار می‌دهد که محدودسازی حتی باعث سخت‌تر شدن دسترسیِ کولی‌ها و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر به مراقبت‌های پزشکی خواهد شد.
هر چه دولت‌ها جدایی فیزیکی را بیشتر اِعمال کنند، تعصبات و پیش‌داوری‌های موجود بیشتر تقویت خواهد شد. شورای مرکزی کولی‌ها و سینتی‌های آلمان، یکی از چند سازمان نظارت بر واکنش کشورهای اروپایی به همه‌گیری ناشی از شیوع ویروس کرونا، هشدار می‌دهد که بحران انسان‌دوستانه‌ا‌ی برای کولی‌های مقیم بالکان غربی و ترکیه، توأم با دورنمای خشونت نژادپرستانه‌ی پلیس و گروه‌های خودخوانده، در شرف وقوع است.
بلاگردان‌های سنتی
تعصب و پیش‌داوریِ موجود تشدید شده است زیرا مردم به دنبال سپر بلا می‌گردند: بدرفتاری ناشی از نژادپرستی علیه چینی‌ها یا آسیایی‌تباران، توأم با اسلام‌هراسی و نظریه‌های توطئه‌ی یهودستیزانه، در هفته‌های اخیر چند برابر شده است. بااین‌همه، به نظر بسیاری از کولی‌ها پیچیدگی این مسئله ناشی از آن است که پیش‌داوری و تبعیض به نحو جدی و قاطعی در شرایط فیزیکی زندگی‌شان تثبیت شده است.
آیدان مک‌گَری، پژوهشگر علوم سیاسی در کتاب کولی‌هراسی (۲۰۱۷) تسلسل یا دور باطلی را شرح می‌دهد: کولی‌ها نخست توسط جوامعی که از پذیرش کامل آنها به عنوان شهروند امتناع می‌ورزند به حاشیه رانده می‌شوند، سپس به سبب فقر و نداریِ آشکارشان که ناشی از همان به حاشیه رانده شدن است مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
او می‌نویسد که دولت‌ها «موفق شده‌اند ترفند ماهرانه‌ای را به کار ببرند: شأن و منزلت کولی‌ها را با کشاندن‌شان به مناطق مطرود در محله‌های فاسد تنزل می‌دهند و سپس به خاطر زندگی در آنجا آنها را بدنام می‌کنند.»
حفظ کنترل اجتماعی
این همه‌گیری فوریتِ جدیدی به مسئله‌ی رفاه جمعی داده است. حتی حکومت‌هایی که معمولاً خود را موظف می‌دانند که بگذارند نیروهای بازار بر جامعه تسلط داشته باشند، دست‌کم در حال حاضر، از دولت برای مداخله در سطح کلان در اقتصاد و زندگی روزمره استفاده می‌کنند. مبارزه‌ی مشترک، محافظت از ضعفا توسط قدرتمندان و فداکاری به خاطر خیر اجتماع از جمله مضامین رایج فعلی در سخنان سیاستمداران است.
با وجود این، جوامع خود را بعضاً از طریق اینکه چه کسانی را طرد کنند تعریف می‌کنند: خارجی‌ها، نالایقان و غیروطن‌پرستان. ما این تهدید جدید علیه بقا را طوری تجربه نمی‌کنیم که گویی صفحه‌ی تازه‌ای در تاریخ است بلکه ستیزه‌ها و بی‌عدالتی‌هایی را که در طول زمان انباشته شده است با خود حمل می‌کنیم.
بحران می‌تواند آسیب‌پذیری‌های جامعه را که پیش از این پنهان بود یا به آسانی مغفول واقع می‌شد به نمایش بگذارد. اگر نتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم آنگاه بی‌آنکه خواسته باشیم مردم را به خاطر بدبختی و فلاکت‌شان مقصر دانسته و به آنها فشار آورده‌ایم.
ایموژن تایلر، جامعه‌شناس، در کتاب جدیدی درباره‌ی معنای سیاسی داغ ننگ ــ فرایندهایی که از طریق آن افراد را انگشت‌نما و طرد می‌کنند ــ می‌گوید که این امر با جهالت و پیش‌داوریِ فردی تفاوت دارد. به گفته‌ی او باید آن را «شکلی از قدرت تلقی کنیم که با تاریخ سرمایه‌داری، استعمار و مردسالاری گره خورده است»، و نخبگان حاکم می‌توانند از آن برای کنترل اجتماعی استفاده کنند.
مثالی که او می‌زند شیوه‌ای است که حکومت بریتانیا به کار می‌برد، از این طریق که، با حمایت برنامه‌های رسانه‌ایِ همدلانه، به دریافت‌کنندگانِ ظاهراً بی‌لیاقت بیمه‌های اجتماعی ــ افرادی که بیمه‌ی بیکاری یا ازکارافتادگی دریافت می‌کنند ــ در سال‌های پس از بحران مالی یورش می‌برد تا بتواند تأیید عموم را برای سیاست‌های ریاضت‌طلبانه‌اش جلب کند، سیاست‌هایی که ثروت را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌کند. مثال دیگر شیوه‌ای است که از طریق آن به ترس‌های نژادپرستانه از مهاجرانی که در زمان بحران پناهندگی به اروپا آمدند متوسل می‌شوند تا محصور نگه داشتن مردم و محروم کردن آنها از کمک را موجه جلوه دهند.
انواع جدید سرکوب
خطر فوری این بحران جدید این است که تبعیض موجود را عمیق‌تر کند. اما در عین حال ممکن است به شکل‌های جدیدی از آن بینجامد. همان‌طور که حکومت‌ها برای کنترل ویروس با یکدیگر مسابقه خواهند گذاشت، شیوه‌های جدیدی برای مراقبت، نظارت و تقسیم جمعیت‌ها با سرعتی حیرت‌انگیز ایجاد خواهند کرد. در کوتاه‌مدت، این شیوه‌ها ممکن است برای حفظ امنیت مردم ضروری باشد ــ اما این کار متضمن تعلیق و توقف بسیاری از حقوق مهم است، و هر چه وضعیت فوق‌العاده طولانی‌تر شود، وسوسه‌ی به کار بردن آنها برای سرکوب مخالفت یا حفظ نابرابری قوی‌تر خواهد شد.
چه بسا سرانجام تکنیک‌های مراقبت و نظارت و کنترل هنگامی که به حاشیه‌نشینان اختصاص یافت به تدریج به بقیه هم گسترش یابد: در اواخر آوریل سازمان روزنامه‌نگاریِ تجسسی گزارش داد که شرکت‌های فناوری‌ای که رسانه‌های اجتماعی را زیر و رو می‌کرده‌اند، و از داده‌ها و اطلاعات مهم آنها برای پیش‌بینیِ حرکت پناهندگان به اروپا استفاده می‌کرده‌اند، اکنون از تولیدات‌شان همچون شیوه‌ای برای ردیابی شیوع این همه‌گیری استفاده می‌کنند.
یکی از راه‌های تضمین این که از حقوق ما دائماً کاسته نشود این است که به نحوه‌ی رفتار با کسانی اعتراض کنیم که پیشاپیش به حاشیه رانده شده‌اند. تأکید بر تضمین دسترسی یکسان به مراقبت‌های پزشکی، امنیت اقتصادی، و زندگی آبرومند نه تنها به محافظت و امنیت در کوتاه‌مدت نیاز دارد بلکه همچنین محتاج بصیرت درباره‌ی آن نوع جامعه‌ا‌ی است که می‌خواهیم در آینده بسازیم.
آغازی شایسته برای این کار پافشاریِ ماست بر این که حکومت‌ها از ساختن دیوار بازایستند و فضای مورد نیاز مردم را برای آنها فراهم کنند.
برگردان: افسانه دادگر
دنیل تریلینگ نویسنده‌ی کتاب انوار دوردست: تبعید و پناه‌جویی در مرزهای اروپا (۲۰۱۸) است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Daniel Trilling, ‘Asocial distancing’, Eurozine, 5 May 2020.
