مقاله

گفتگوی عمومی فرانسویان درباره‌ی اسلام اخیراً موجی از مناقشات را در سطح بین‌المللی به راه انداخته است. 

رئیس جمهور، امانوئل ماکرون، در شبکه‌ی الجزیره حاضر شد تا «سوءتفاهم‌ها» را درباره‌ی سیاست‌گذاری خود برطرف کند و فایننشال تایمز (The Financial Times) را به «تحریف» یکی از گفته‌هایش متهم کرد. 

در فرانسه که پیروی از ادیان بسیار اندک و بی‌دینی شایع است، درک تعریفی که مفهومِ فرانسوی لائیسیته از رابطه‌ی میان حکومت و ادیان مختلف ارائه می‌کند برای خارجیان دشوار است. اما این نیز درست است که اغلب فرانسویان نمی‌دانند تاریخ ارتباط آنها با اسلام چقدر طولانی است و اغلب آن را به چند دهه‌ی اخیر محدود می‌دانند که طی آن اسلام در فرانسه به دین دوم تبدیل شد و از پروتستانتیسم و دین یهود پیشی گرفت. 

واقعیت این است که از عمر جمهوری فرانسه تنها پنج سال گذشته بود که ناپلئون بناپارت، ژنرال نابغه، با قشون جنگی خود به اسکندریه حمله کرد. این حمله به مصر در اول ژوئیه‌ی ۱۷۹۸ آغاز شد یا بر اساس تقویم انقلابی در ۱۳ مسیدور (اولین ماهِ تابستان) سال ۶، زیرا تأسیس جمهوری قرار بود سرآغاز عصری جدید باشد. 

بناپارت اعلامیه‌ای به عربی منتشر کرد و در آن خود را به عنوان دوست جمعیت‌های محلی و متحد آنها علیه مملوک‌ها، بردگان سابقی که به نیابت از امپراتوری عثمانی بر مصر حکومت می‌کردند، معرفی کرد. بخشی از این اعلامیه چنین بود: «مردم مصر، آنها به شما گفته‌اند که من برای ویرانی دین شما آمده‌ام، اما شما این سخنان را باور نکنید. برعکس، برای احیای حقوق شما و تنبیه متعدیان آمده‌ام، زیرا من به الله، پیامبر او و قرآن بیش از مملوک‌ها احترام می‌گذارم.»

بعد از شکست مملوک‌ها، بناپارت در مصر مستقر شد و در آنجا جشن بزرگی برای بزرگداشت تولد پیامبر اسلام برگزار کرد. اما تمام این نمایش احترام و تقدیر از اسلام مانع از آن نشد که در پایتخت مصر شورشی مردمی علیه او صورت نگیرد، شورشی که در اکتبر ۱۷۹۸ بی‌رحمانه سرکوب شد. چهار ماه بعد، این ژنرال بلندپرواز به فلسطین حمله کرد، اما نتوانست قلعه‌ی راهبردی عکا را فتح کند. او نیروهای خود را به مصر بازگرداند و بعد از برگزاری جشن دیگری برای تولد پیامبر اسلام، به فرانسه برگشت. 

جانشین بناپارت، ژنرال ژان-باتیست کلِبِر مجبور شد شورش دیگری را در قاهره سرکوب کند و پس از آن در ژوئن سال ۱۸۰۰ به دست یک ستیزه‌جوی متولد حلب به قتل رسید. حاکم جدید مصر، ژنرال ژان فرانسوا مُنو به اسلام گروید و نام عبدالله بر خود گذاشت و سپس با زنی مصری از خانواده‌ی اشراف ازدواج کرد. شورای عرب که او در قاهره رئیس آن بود اعلام کرد که «فرانسویان و مصریان اکنون یک ملت هستند، و پیوند قوی و صادقانه‌ی دوستی آنها را متحد کرده است.» اما در اوت سال ۱۸۰۱ سپاهیان منو در حمله‌ی هماهنگ عثمانی‌ها و بریتانیایی‌ها شکست خوردند. این پایان ماجراجویی جمهوری فرانسه در مصر بود. اندکی بعد بناپارت که اکنون فرمان‌روای پاریس بود، جمهوری را ملغی کرد تا به عنوان ناپلئون اول امپراتوری شخصی خود را بنا کند. 

با اینکه حمله‌ی فرانسویان به مصر تنها سه سال به طول انجامید، حمله به الجزایر در سال ۱۸۳۰ به ۱۳۲ سال حکومت فرانسه بر آن منجر شد. این تهاجم استعماری کمی پیش از انقلابی دیگر آغاز شد که به استقرار «پادشاهی ژوئیه» در پاریس منجر شد. ارتش فرانسه ابتدا سربازان پادگان‌های عثمانی را فراری دادند و سپس جنگی تمام عیار آغاز کردند که در نهایت در سال ۱۸۴۷ مقاومت محلی را که امیر عبدالقادر آن را رهبری می‌کرد، در هم شکست. 

وقتی جمهوری دوم فرانسه در فوریه‌ی ۱۸۴۸ بر ویرانه‌های حکومت پادشاهی ژوئیه تأسیس شد، فرانسه الجزایر را به خاک خود افزود و آن را به سه منطقه‌ (الجزیره، اوران و کنستانتین) تقسیم کرد و بقیه‌ی آن به عنوان منطقه‌ای نظامی باقی ماند. لویی-ناپلئون بناپارت، برادرزاده‌ی ناپلئون اول، در دسامبر سال ۱۸۵۲ با عنوان ناپلئون سوم به امپراتوری فرانسه رسید و با امپراتوری دوم خود به جمهوری دوم خاتمه داد. حکومت امپراتوری او نسبت به جمهوری‌هایی که پیش و پس از آن حکومت کردند، ترحم بیشتری به وضعیت دردناک جمعیت‌های محلی نشان داد. 

در آن زمان، فرانسویان و دیگر اروپاییان به الجزایر نقل مکان می‌کردند و با زور، اجبار و کمک مسئولین فرانسوی قطعات بزرگی از زمین و املاک عرب‌ها را صاحب می‌شدند. ناپلئون سوم طی دو ملاقات خود از الجزیره از این سیاست حیرت کرد و تصمیم گرفت که آن را به نفع جمعیت‌های بومی محدود کند. در سال ۱۸۶۰، او در اندیشه‌ی یک پادشاهی عرب بود که متحد امپراتوری فرانسه باشد، اما امیر عبدالقادر که اکنون در تبعید بود حاضر نشد به این برنامه بپیوندد. پنج سال بعد ناپلئون سوم فرمان داد که الجزایری‌های بومی باید تبعه‌ی فرانسه محسوب شوند و وضعیت احوال شخصیه‌ی آنها همچنان بر اساس قوانین دینی‌شان اداره شود، یعنی قانون شریعت برای ۳ میلیون مسلمان و قوانین موسی برای ۳۰ هزار یهودی. 

 شکی نیست که فرانسه میزبان بزرگ‌ترین جامعه‌ی مسلمانان و بزرگ‌ترین جامعه‌ی یهودی در اروپاست که شمار گروه دوم احتمالاً به حدود یک میلیون نفر می‌رسد. 

مهاجران مقیم الجزایر از این تصمیم بسیار خشمگین شدند. آنها معتقد بودند که این سیاست ناپلئون سوم طرف بومیان را گرفته است و سپاه فرانسه را متهم می‌کردند که از جمعیت‌های محلی در مقابل مستعمره‌سازی بی‌پروا دفاع می‌کند. این موضوع روشن می‌کند که چرا به محض برقراری جمهوری سوم که در سپتامبر ۱۸۷۰ جایگزین امپراتوری دوم شد، میراث «طرفداری از بومیان» را که از امپراتوری به جا مانده بود، از میان برد. مسئولیت الجزایرِ فرانسه از وزارت جنگ به وزارت کشور منتقل شد. یهودیان الجزیره به شهروندان کامل فرانسه تبدیل شدند، اما مسلمانان الجزایری صرفاً تحت قیمومت این کشور باقی ماندند و این کار دسته‌بندی جدیدی ایجاد کرد که جمعیت الجزایر را به «اروپاییان» (متشکل از مهاجران مقیم خارجی و یهودیان محلی) و «مسلمانان» تقسیم می‌کرد. 

این لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ ارتباط جمهوری فرانسه و اسلام بود، یعنی زمانی که یک هویت صرفاً دینی به مردم الجزایر نسبت داده شد تا آنان را از حقوق خود محروم کند. بعد از شورش سال ۱۸۷۱ علیه حاکمیت فرانسه، این شیوه شدتی بیشتر نیز یافت. سرکوب خونین شورش به فرایند مصادره‌ی اموال و املاک دهقانان محلی به نفع موج جدیدی از مهاجران مقیم اسپانیایی، ایتالیایی و مالتی منجر شد، کسانی که همگی بلافاصله شهروندی فرانسه را به دست می‌آوردند. جمهوری سوم در کنترل جمعیت الجزایر و امتناع از اعطای شهروندی فرانسه به اکثریت آنها چنان مصمم بود که حتی سعی کرد موفقیت‌های سکولار در جاهای دیگر را ملغی کند. 

از سال ۱۸۰۱ رابطه‌ی میان جمهوری فرانسه و کلیسای کاتولیک را عهد‌نامه‌ای تنظیم می‌کرد که این کشور با پاپ بسته بود و به آن «کونکوردا» (concordat) گفته می‌شد. اما در سال ۱۹۵۰، فرانسه قانون جدایی میان کلیسا و حکومت را وضع کرد و عملاً به کونکوردا خاتمه داد. اما در الجزایر این قانون هرگز واقعاً اجرا نشد.

در سال ۱۹۰۳ دادگاه الجزیره‌ی تحت حاکمیت فرانسه اعلام کرد که از دید دولت فرانسه برای مسلمان شمردن شخصی که مسلمان‌زاده است، ضروری نیست که آن شخص پیرو اسلام باشد. 

اطلاق یک خصوصیت نژادی-دینی، صرفاً وسیله‌ای برای محروم کردن اکثریت جمعیت الجزایر از حقوقی بود که فقط به «اروپاییان» اختصاص داشت. بین سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۹۱۵ کمتر از ۲۴۰۰ «مسلمان» (که بسیاری از آنها از قبل به آیین کاتولیک گرویده بودند) شهروندی فرانسه را دریافت کردند. 

در سال ۱۹۰۷، دولت فرانسه در الجزایر ایده‌ی یک اسلام رسمی را تقویت کرد که هزینه‌های آن از سوی فرانسه تأمین و توسط این کشور اداره می‌شد. شبکه‌ی پرشماری از مساجد، امام‌ها، مفتی‌ها و خیریه‌ها به عنوان ابزارهای راهبردی برای حفظ تسلط مورد استفاده قرار می‌گرفت.  

از آنجا که تصویب قانون جدایی حکومت از دین در سال ۱۹۰۵ سنگ بنای لائیسیته‌ی فرانسوی ــ نسخه‌ی فرانسویِ سکولاریسم ــ است، منطقی بود که استثناء شدن الجزایری‌ها از این قانون پرطرفدار، سیاستی تبعیض‌آمیز ایجاد کند: به جای بی‌طرفی که قرار بود در رابطه‌ی بین جمهوری فرانسه و کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و یهودی‌ها برقرار باشد، در عمل یک کونکوردا در الجزایر بر جا ماند که بر اساس آن جمهوری فرانسه به طور روزانه در امور مربوط به مسلمانان مداخله می‌کرد. 

در سال ۱۹۳۶، حزب چپ‌گرایِ جبهه‌ی مردمی پیشنهاد کرد که حقوق برابر به ۲۴ هزار «فرانسوی مسلمان»‌ تعلق گیرد، اما جنجال جمعیت اروپایی در الجزایر این برنامه را محکوم کرد. در سال ۱۹۴۴، دولت «فرانسه‌ی آزاد» به ۶۵ هزار نفر از ۵/۷ میلیون «مسلمان فرانسه» حقوق برابر داد، اما این حرکت کوچک در مقایسه با یک میلیون «اروپایی» فرانسوی، کوچک‌تر و دیرتر از آن بود که بتواند از اوج‌گیری ملی‌گرایی الجزایری جلوگیری کند، جنبشی که نهایتاً در سال ۱۹۵۴ به جنگ‌های استقلال الجزایر منجر شد. جمهوری چهارم بعد از جنگ جهانی دوم نتوانست از پیامدهای این تضاد استعماری جان به در برد و بعد از کودتایی در سال ۱۹۵۸ در الجزایر، جمهوری پنجم جایگزین آن شد که مؤسس و اولین رئیس جمهور آن، شارل دوگل، مذاکرات استقلال الجزیره را در سال ۱۹۶۲ به انجام رساند.  

فرانسه در سال ۱۹۵۶ مراکش و تونس را از تحت‌الحمایگی خود خارج کرده و بر «فرانسه‌ی متروپل» متمرکز شده بود. اما نیاز به نیروی کار ارزان برای تقویت رشد صنعتی، به مهاجرت دسته‌جمعی از مغرب به فرانسه منجر شد و تا ۱۹۶۸ بیش از ۶۰۰ هزار نفر از شمال آفریقا به فرانسه نقل مکان کرده بودند.  

در مواجهه با موج بیکاری در درون کشور، در سال ۱۹۷۴ پاریس مهاجرت اقتصادی از شمال آفریقا را متوقف کرد. اما برنامه‌ی «به هم پیوستن اعضای خانواده» ماهیت این جمعیت را تغییر داد، به ویژه با ظهور نسل دومِ این شهروندان فرانسوی که در فرانسه به دنیا آمده و رشد کرده بودند. در ماه مه سال ۱۹۸۱، بعد از ۲۵ سال حاکمیت راست سیاسی، فرانسوا میترانِ سوسیالیست به ریاست جمهوری برگزیده شد و انتظارات فعالان این نسل دوم را برآورده کرد. 

در ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۱۲، پلیس سیار فرانسه زنان مسلمان را به یک مرکز کنترل هویت در میدان تروکادرو در پاریس می‌برند. اریک ففربرگ. آرشیو عکس گتی. 

حوادث مرتبط با خشونت نژادی و خشونت پلیس در اکتبر سال ۱۹۸۳ به شروع «تظاهرات برابری» منجر شد که جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده الهام‌بخش آن بود. دو ماه بعد، ۱۰۰ هزار نفر در پاریس جمع شدند تا در تظاهراتی شرکت کنند که در آن زمان به آن نام «تظاهرات بور» داده شد (بور، beur، کلمه‌ای فرانسوی برای اشاره به عرب‌هاست). میتران با نمایندگان تظاهرکنندگان ملاقات کرد، آنان خواهان حق رأی در انتخابات‌های محلی برای خارجیان مقیم بودند، پیشنهادی که از پیش در اساسنامه حزب سوسیالیست گنجانده شده بود. آنها استدلال می‌کردند که هر چه نسل اول مهاجران بیشتر در زندگی سیاسی فرانسه درگیر شوند، ادغام نسل دوم آنها در جامعه‌ی فرانسه آسان‌تر خواهد بود. اما میتران که نگران اوج‌گیری راست ‌افراطی به رهبری ژان-ماری لوپن بود، رسیدگی به خواسته‌های تظاهرکنندگان را معوق گذاشت.   

این موضوع به الگویی نگران‌کننده منجر شد که بر اساس آن هر حرکتی برای راضی کردن جریان رو به رشد راست افراطی، تنها به پرطرفدارتر شدن آن منجر می‌شد. 

در انتخابات پارلمان ماه مارس سال ۱۹۸۵، لوپن به عنوان یکی از ۳۵ نماینده‌ی حزب خود به مجلس ملی وارد شد. تبلیغات هراس‌افکن آنها از یک «حمله‌ی» خیالی «مسلمانان» به فرانسه سخن می‌گفت؛ این در حالی بود که از ۵۷ میلیون مقیم فرانسه تنها ۴ میلیون نفر مسلمان بودند. 

تعداد دقیق جمعیت مسلمانان هنوز شدیداً مورد مناقشه است. در اینجا نیز تاریخِ این موضوع مهم است. فرانسه هنوز سرشماری بر مبنای قومیت یا دین را ممنوع می‌داند، چیزی که میراث نیروهای مقاومت فرانسوی در طول اشغال نازی‌ها و مقاومت آنها در برابر سرشماری ویشی‌ها، یعنی همکاران نازی‌ها، از یهودیان است. اما شکی نیست که فرانسه میزبان بزرگ‌ترین جامعه‌ی مسلمانان و بزرگ‌ترین جامعه‌ی یهودی در اروپاست که شمار گروه دوم احتمالاً به حدود یک میلیون نفر می‌رسد. 

از زمان آزادی فرانسه در سال ۱۹۴۴، جامعه‌ی یهودیان هیئت نمایندگی خاص خود را داشته است: CRIF (که مخفف شورای نمایندگی مؤسسات یهودی-فرانسوی است). این سازمان از رهبری شورای دینی یهودیان متمایز است. 

وزارت داخله سعی کرد که رهبری دینی مشابهی را میان مسلمانان ترویج دهد (معادلِ اسلامیِ شورای دینی یهودیان و نه CRIF) تا با همکاری این مؤسسه بتواند به مسائل دینی مسلمانان رسیدگی کند. این مسائل شامل تأیید حلال بودن اغذیه، آموزش امام‌ها، سامان‌دهی به حج، رسیدگی به قبرستان‌های مسلمان و امثال آن است. این هیئت تازه به عنوان شورای فرانسویِ دین اسلام (CFCM) شناخته شد. 

اما تشکیل هیئت نمایندگی مسلمانان فرانسوی کاری پرچالش‌ از آب در آمد. اسلام سنی هیچ سلسله‌مراتبی ندارد. همچنین، جامعه‌ی مسلمانان فرانسه بسیار متنوع است و از شمال آفریقا، آفریقای جنوب صحرا، خاورمیانه، ترکیه و جنوب شرقی آسیا به آنجا آمده‌اند، و هر یک سنت‌ها و رسوم اجتماعی خاص خود را دارند. یک هیئت یک‌پارچه که بخواهد نماینده‌ی تمام مسلمانان فرانسه باشد، با چالش‌های بی‌شماری مواجه خواهد بود. 

نخستین CFCM در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ در انتخاباتی که دولت فرانسه بر آن نظارت داشت تأسیس شد. در این انتخابات هر مسجد به نسبت مساحت خود بر حسب متر مربع، نمایندگانی اعزام کرد. لائیسیته‌ی فرانسوی برای وفق دادن امتناعش از پذیرش حوزه‌های انتخابیه‌ی دینی و اصرارش بر نمایندگی فردی هیچ راه بهتری از این نیافت. 

نیکولا سارکوزی که در آن زمان وزیر کشور بود، امیدوار بود این نهادسازی در میان مسلمانان به رئیس‌جمهور شدن او کمک کند. ژاک شیراک، رئیس جمهور و رقیب او، در ماه مه سال ۲۰۰۲ با ۸۲ درصد آراء علیه لوپن مجدداً انتخاب شده بود. 

شیراک که مشتاق بود سارکوزی را کنترل کند، در ماه ژوئیه‌ی سال ۲۰۰۳ به یک کمیسیون ویژه اختیار داد که «اصل لائیسیته‌ی جمهوری را به اجرا گذارند». پنج ماه بعد، این کمیسیون پیشنهاد کرد که یوم‌کیپور و عیدالاضحی، مهم‌ترین تعطیلات یهودیان و مسلمانان، جای دو تعطیلی مسیحی را در تقویم جمهوری بگیرد. لیست طولانی پیشنهادات کمیسیون، شامل این موضوع نیز بود که زبان عربی و دانش ادیان در سطح ملی آموزش داده شود. اما شیراک تصمیم گرفت که تنها یکی از آن پیشنهادات را عملی کند و قانونی را تدوین کرد که بر اساس آن تمام علائم قابل مشاهده‌ی دینی در مدارس عمومی ممنوع اعلام شد. اگر چه کیپا‌های یهودیان و عمامه‌های سیک‌ها و صلیب‌های بزرگ هم در متن ذکر شده بودند اما این قانون که در ماه مارس سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید، به روشنی حجاب مسلمانان را هدف قرار داده بود. 

رئیس‌جمهور فرانسه چنین شیوه‌ی سخت‌گیرانه‌ای را به این دلیل انتخاب کرده بود که سارکوزی را با این عنوان که بیش از حد با اسلام «نرم‌خو‌» است، کنار بزند. یک سال بعد از آنکه شیراک به دلیل مخالفت با حمله‌ی آمریکا به عراق در جهان اسلام پرطرفدار شده بود، «قانون حجاب» موجب بروز انتقادهای وسیعی نسبت به فرانسه در همان کشورها شد. 

با اینکه این مناقشه از مناقشه‌ی کنونی کم‌شدت‌تر بود اما ستیزه‌جویی موجود در این گفتمان ثابت باقی مانده است. سارکوزی در سال ۲۰۰۷ رئیس جمهور شد، و پس از او فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری رسید، و امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷. پیروزی ماکرون تنها با شکست ماری لوپن، دختر ژان ماری، و این بار تنها با ۶۶ درصد آراء امکان‌پذیر شد. موج تروریسم جهادی که بارها فرانسه را از سال ۲۰۱۵ هدف قرار داده است به سود پیشرفت دائمی راست افراطی، و گسترش وسیع گفتمان ضد اسلامی بوده است.

تناقض در اینجاست که هرچند این بحران‌های اخیر بحث‌های تازه‌ای درباره‌ی اسلام و «رادیکال‌شدن» آن به راه انداخته‌اند اما این موضوع نیز روشن‌تر شده که مسلمانان فرانسه تا چه اندازه عمیقاً در این کشور ادغام شده‌اند، کشوری که اینک زادگاه اکثریت غالب آنهاست. 

برای مثال، گروهی از روشنفکران مسلمان اخیراً شکل خاصِ جمهوری‌خواهی خود را منتشر کردند: «این که هر فرد اجازه داشته باشد مسئولیت سرنوشت خود را در دست بگیرد و در همان حال خود را در بوته‌ی ذوب جمهوری ادغام ‌کند، از دیدگاه ما نشان از زیبایی و نیز دشواری پارادایم فرانسوی دارد و به هیچ وجه با اعتقادات خصوصی شخصی در تضاد نیست». و این روشنفکران مسلمان اصرار هم داشتند که متن خود را به انگلیسی نیز منتشر کنند تا صدای آنها حتی در خارج از فرانسه شنیده شود. 

برگردان: پویا موحد

ژان پی‌یر فیلیو استاد مطالعات خاورمیانه در مدرسه روابط بین الملل در مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی پاریس است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلی زیر است:

Jean-Pierre Filiu, ‘The Long and Troubled History of the French Republic and Islam,’ Newlines Magazine, 2 December 2020.