تاریخ انتشار: 
1399/12/17

از آزارهای جنسی تا خشونت‌های ناموسی:

سال شکستن سکوت (به مناسب روز جهانی زن)
مریم فومنی

Global Health News Wire 

* به مناسبت روز جهانی زنان

 

سالی که گذشت بیش از هرچیزی سال شکسته شدن سکوت زنان در ایران بود. شکسته شدن سکوت دربارهی آزارهای جنسی، خشونت‌های ناموسی و حتی خشونت خانگی که در دوران کرونا شدیدتر از قبل شد و انکارش را ناممکن کرد.

پرسر و صداترین اتفاق، این بود که جنبش«من‌هم» سرانجام به ایران هم رسید و زنان، یکی یکی، شروع به روایت آزارهای جنسی‌ کردند، روایت‌هایی که سال‌ها و دهه‌ها فقط در پچ‌پچ‌های بین خودشان از آن حرف زده بودند. این بار اما زنان آزاردیده هم صدا‌ی‌شان را بلند کردند و هم انگشت اتهام را مستقیم و علنی به سوی آزارگران گرفتند. تجربه‌ای که هم تازه بود و هم دشوار.

با انتشار اولین روایت‌ها، بسیاری از آزاردیدگان به بزرگ‌نمایی، انتقام‌گیری و حتی دروغگویی متهم شدند. در شرایطی که هیچ نهادی برای حمایت از این زنان و انعکاس صدای آنها وجود نداشت، گروه‌های فعال در حوزه‌ی زنان در داخل ایران توانستند با ورود به ماجرا بخشی از این بار را بر دوش بکشند.

یکی از فعالان حقوق زنان که با رسانهی بیدارزنی همکاری می‌کند، می‌گوید: «جنبش من‌هم در ایران خودش اتفاق افتاد و گروه‌های زنان آن را راه نینداختند. در ابتدا سایت‌های زنان روایت‌های منتشر شده در فضای مجازی را بازنشر می‌کردند. اما مثلاً در گروه ما‌ پس از انتشار چند روایت، یکی از زنان آزاردیده روایت خودش را برای بیدارزنی فرستاد و خواست که آن را منتشر کنیم و ما هم پس از راستی‌آزماییِ دقیق منتشرش کردیم. بعد از آن بود که برای انتشار روایت‌های آزار اعلام آمادگی کردیم و در واقع به این قضیه وارد شدیم.»

ورود به این قضیه اما چندان آسان نبود و فعالان حقوق زنان را با چالش‌هایی جدی بر سر چگونگی راستیآزمایی روایت‌ها، رعایت حقوق متهمان به آزار جنسی و رویکرد متناسب با عدالت ترمیمی روبرو کرد.

یکی از این چالش‌های بحث‌برانگیز، متهم شدن افرادی از جریانات مختلف فکری و سیاسی به آزارهای جنسی و نحوه‌‌ی مواجهه‌ با آن بود. این عضو بیدارزنی می‌گوید: «در یکی دو روایت، به طور خاص میگفتند فلان فرد آزارگر فمینیست است، یا چپ است، یا اصلاح‌طلب است و این داستان را پیچیده می‌کرد. ما از یک طرف روایت‌ها را همانگونه که به دست‌مان رسیده بود منتشر می‌کردیم و از طرف دیگر این پرسش هم وجود داشت که آیا طرح موضوع به این شکل زیر سؤال بردن آن جریان‌ها نیست؟ در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید قبول کنیم این اتفاق‌ها می‌تواند در هر جریانی رخ دهد و وقتی آزاری رخ می‌دهد آن جریان باید خودش را بازنگری کند و مراقب باشد که آن اتفاق دیگر تکرار نشود. برای همین به گروه‌های دیگر هم پیشنهاد کردیم که اگر راهکاری دارند، آن را مطرح کنند و خودشان هم وارد این قضیه شوند.»

او با تأکید بر اینکه گفت‌وگو دربارهی آزار جنسی تازه شروع شده و باید آن را به سمت مطالبه‌گری سوق داد، می‌گوید: «مثلاً اگر می‌گوییم آزار جنسی در محیط کار وجود دارد، باید به این سمت برویم که در محیط‌های کاری آیین‌نامه‌ای منتشر شود یا به روش‌هایی برای گفت‌و‌گوی جمعی و آموزش در این خصوص برسیم.»

اولین اعتراض خیابانی، هشتم خرداد ماه از سوی زنان کُرد برگزار شد که سابقه‌ای طولانی در تلاش برای توقف قتل‌های ناموسی دارند و از سال ۱۳۸۷ «کمیته علیه خشونت‌های ناموسی» را راه‌اندازی کرده‌اند

آموزش مورد نظر فعالان حقوق زنان، آموزشی جمعی و فراگیر است که قشرهای مختلف و وسیع جامعه را در برمی‌گیرد، آموزشی که دولت علاقه و عزمی برای ارائه‌ی آن ندارد و به نهادهای مدنی نیز اجازه‌ی مداخله نمی‌دهد. با این حال، برخی از فعالان حقوق زنان نه از زمان شروع جنبش من‌هم در ایران بلکه از چند سال قبل کار آموزش در این حوزه را با همان امکانات محدود خود آغاز کرده بودند.

نوشین کشاورزنیا یکی از کسانی است که از چند سال پیش با همکاری یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، کارگاه‌های مقابله با آزارجنسی در محل کار را در سطحی محدود برگزار می‌کند. او می‌گوید که انتشار گسترده‌ی روایت‌های آزار جنسی، استقبال از این کارگاه‌ها را هم بیشتر کرده است: «مثلاً چهار کارگاه اخیری که برگزار کردیم، برای کسانی بود که بعد از انتشار روایت‌های آزار جنسی نگران محیط‌های کاری‌شان بودند و فکر می‌کردند اگر این مشکل حل نشود و کسی فردا دربارهی محل کار آنها چیزی بنویسد برایشان بد خواهد شد و بنابراین از الان باید با آموزش کارکنان‌شان از چنین وضعیتی پیشگیری کنند.»

استقبال بیشتر از کارگاه‌های آموزشی فقط یکی از تأثیرات فراگیر شدن جنبش من‌هم در ایران است. غنچه قوامی، سردبیر سایت دیده‌بان آزار که به طور خاص درباره‌‌ی آزارهای جنسی در فضاهای عمومی فعالیت می‌کند، می‌گوید که در همین مدت کوتاه ظرفیت‌های تازه‌‌ای در این حوزه ایجاد شده است: «در جریان روایتگری‌ها صفحه‌هایی برای انتشار تجربه‌ی زنان به وجود آمد. کمیته‌ای مستقل از زنان روزنامه‌نگار برای بررسی آزارهای جنسی در فضای رسانه شکل گرفت. تولید محتوا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی و ... در زمینهی ابعاد مختلف خشونت جنسی به شدت افزایش پیدا کرد و تعداد دانشجویانی که تحقیقات و پایان‌نامه‌های خود را بر مسئله‌ی خشونت جنسی متمرکز می‌کنند بیشتر شده است.»

او اما تصویر مشخصی از چگونگی پیشبرد این جنبش ندارد و می‌گوید: «در فضایی که نگاه امنیتی بر کنشگری فمینیستی و به طور کلی مسئلهی جنسیت حاکم است، نمی‌توان به راحتی از سازماندهی‌ گسترده‌تر و پایدارتر صحبت کرد.»

به گفته‌ی او در چنین فضای امنیتی‌ای، تشکل‌یابی به صورت فراگیر غیرممکن شده و سازمان‌هایی که بتوانند بازماندگان خشونت را در روند درمان و دادخواهی، همراهی و به آنها مشاوره ارائه کنند، امکان فعالیت ندارند. به عنوان مثال گروه «دیده‌بان آزار» تلاش کرده با تعداد محدودی از وکلا و روان‌درمان‌گران این خدمات را به زنان آزاردیده ارائه بدهد. اما محدودیت‌های امنیتی و مالی باعث شده‌اند این تلاش‌ها در حد محافل و گروه‌های بسته باقی بماند و در سطحی گسترده ارائه نشود.

به‌رغم این چالش‌ها و موانع، جنبش من‌هم تازه در ایران شروع شده است و هنوز حتی نمی‌توان به‌درستی درباره‌ی نتایج و سرنوشت‌اش پیش‌بینی کرد اما چنانکه نوشین کشاورزنیا می‌گوید اگر فقط در سطح روایت‌گری و کار رسانه‌ای باقی بماند، در فضای واقعی جامعه ادامه پیدا نمی‌کند.    

 

قتل‌های ناموسی و راه‌اندازی نهادهای جدید

زن‌کشی به بهانه‌ی ناموس، تکان دیگری بود که در سال ۹۹ پیکر زنان ایرانی را لرزاند. قتل‌های ناموسی داستان پر اشک و آهِ امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که هر از گاه زنی در گوشه‌ای به بهانهی غیرت مردان خانواده‌اش کشته می‌شود. اما از خرداد ماه امسال در پی کشته شدن رومینای ۱۳ ساله به دست پدرش و چند زن بلوچ و کرد، موضوع قتل‌های ناموسی ناگهان به صدر اخبار آمد. بسیاری از زنان از تجربه‌ی خشونت‌های مردان خانواده‌شان به بهانه‌ی غیرت و ناموس نوشتند و توجه افکار عمومی به خشونت‌های ناموسی جلب شد.

اولین اعتراض خیابانی، هشتم خرداد ماه از سوی زنان کُرد برگزار شد که سابقه‌ای طولانی در تلاش برای توقف قتل‌های ناموسی دارند و از سال ۱۳۸۷ «کمیته علیه خشونت‌های ناموسی» را راه‌اندازی کرده‌اند. به گفته‌ی فاطمه کریمی، مدیر شبکه‌ی حقوق بشر کردستان، در سال گذشته دست‌کم 18 زن کرد از سوی اعضای خانوادهشان کشته شدند که هفت قتل به طور مشخص به بهانه‌ی غیرت و ناموس بوده است. واکنش زنان کُرد به این قتل‌ها محدود به اعتراض‌های مجازی و صدور بیانیه نماند و چند اعتراض خیابانی نیز در شهرهای مختلف کردستان سازمان‌دهی شد. علاوه بر این، در دی ماه ۱۳۹۹ شماری از فعالان زن در کردستان با تشکیل گروهی به نام «ژیفانو» اعلام کردند: «فعالیت‌ زنان تنها محدود به ارائه‌ی تصویر قربانی مطیع، صدور بیانیە و اعتراضهای موقتی نبوده و فراتر از محکوم کردن مالکیت بە نام ناموس، آنچە ضروری می‌نماید برداشتن گام‌های عملی در راستای زدودن زخم چرکین خشونت از دامان جامعه و مقاومت جدی در برابر نابرابری و دیدگاه‌های نابرابریانگارانە است.»

اولین اطلاعیهی این گروه تازهتأسیس بر سر مزار سرگل حبیبی و آزاده مروتی، دو تن از قربانیان قتلهای ناموسی اخیر منتشر شد و در ماه‌های گذشته نیز با برگزاری جلساتی منظم به دنبال سازمان‌دهی و تصویب اساسنامه‌ی فعالیتش بوده‌اند.

فاطمه کریمی چنین فعالیت‌هایی را نشان‌دهنده‌ی افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به خشونت علیه زنان می‌داند اما می‌گوید تغییر رویکرد جامعه به این مسئله، بدون تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جایگاه زنان و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ممکن نیست.

واکنش‌ها به قتل‌های ناموسی محدود به زنان کرد نماند. چند روز پس از کشته‌شدن رومینا، گروهی از فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از ایران برای یافتن راهکاری برای مبارزه با چنین خشونت‌هایی در فضای مجازی گردهم آمدند. آنها پس از چند ماه بحث و گفت‌وگو در آبان ۹۹ «کمپین توقف قتلهای ناموسی» را با هدف تغییر قوانین و فرهنگسازی جهت پایان دادن به قتل‌های ناموسی راه‌اندازی کردند. کمپینی با مشارکت بیش از ۲۰۰ فعال حقوق زنان که پس از چند سال فاصله‌گذاری بین فعالان داخل و خارج از ایران به سبب فشارهای حکومت، می‌تواند نویدبخش گامی مثبت به سوی همکاری‌های بیشتر باشد. این کمپین که در حال سازماندهی حرکت‌های آتی است، جلسات آنلاینی درباره‌ی خشونت‌های ناموسی برگزار کرده و در سطح شهرهای مختلف ایران هم اقدام به کارهای تبلیغاتی در مخالفت با قتل‌های ناموسی کرده است.

کشته شدن رومینا و زنان دیگری که به بهانه‌ی ناموس جان‌شان را از دست دادند، شماری از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغان را که عمدتاً در اروپا و آمریکا سکونت دارند، به فکر تأسیس شبکه‌ی «مردان علیه خشونت مربوط به ناموس» انداخت. این شبکه فعالیت رسمی‌اش را در آذر ۱۳۹۹ هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز کرد و از آن زمان اقدام به برگزاری سخنرانی‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف در این حوزه کرده است.

فعالیت‌های انجام شده اما هنوز تناسبی با حجم خشونت‌های ناموسی ندارد و راهی سخت و طولانی تا توقف زن‌کشی به بهانه‌ی ناموس در پیش است. زارا امجدیان، فعال حقوق زنان، درباره‌ی فقدان حرکتی جدی جهت توقف و کاهش این زن‌کشی‌ها، می‌گوید: «اگر منظور از "حرکت جدی" فعالیت کنشگرانی است که پیگیرانه و مداوم درباره‌ی این موضوع پژوهش و آگاهی‌رسانی کنند و موج اجتماعی به راه بیندازند، همان‌طور که به تکرار دیده‌ایم نطفه‌ی چنین کنش‌هایی با خشونتِ تمام پیش از هر حرکتی سرکوب می‌شود و در طی سالیان شاهد حذف نهادهای مدنی و غیردولتی در این زمینه بودهایم.»

زارا امجدیان با اشاره به مواد ۶۳۰[1] و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی[2] که به ‌طور مشخص حامی قتل‌های ناموسی هستند، می‌گوید: «با وجود سالها فعالیت زنان در کمپینهای حقوقی هنوز هیچ عزم سیاسیای از بالا برای تغییر قوانین وجود ندارد.»

او محدودیت‌های ایجاد شده به علت همه‌گیری کرونا را هم بی‌تأثیر نمی‌داند و ادامه می‌دهد: «علاوه بر سرکوب‌ و خشونت فزایندهی حکومتی و فشارهای اقتصادی و معیشتی، شرایط ویژهی همه‌گیری کرونا هم نه تنها موقعیت زنان‌ را فرودست‌تر کرده بلکه همان جمعها و گروههایی از زنان که میتوانستند دور هم جمع شوند و حرکتهایی را سازماندهی کنند عملاً به علت شرایط قرنطینه غیرممکن شده. ارتباطات به حداقل رسیده است و ارتباطات مجازی و فعالیت در شبکههای اجتماعی هم نمیتواند جایگزین حضور در فضای عمومی شود. در واقع، شرایط منع حضور در جامعه به بهانه‌ی همهگیری کرونا سرکوب را شدیدتر کرده است.»

 

فقر و فشارهای اقتصادی، وزنه‌ای بر پای جنبش زنان

ملموس‌ترین تأثیر همه‌گیری کرونا بر وضعیت زنان، افزایش فشارهای اقتصادی و فقیرتر شدن زنان است. زنان حاشیه‌نشینی که جزو اقلیت‌ها محسوب می‌شوند، از این فشارها بیشتر آسیب می‌بینند و بحران‌ پیش ‌روی آنها به سبب از دست‌دادن حداقل امکان‌های اشتغال، عمیق‌تر می‌شود. فاطمه کریمی آمار بالای قتل‌های ناموسی و خودکشی زنان کرد در سال جاری را شاهدی بر این مدعا می‌داند و می‌گوید: «بر اساس خبرهای ارسالی به سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری کردی، از ۸ مارس ۲۰۲۰ تا ۸ مارس ۲۰۲۱ دست‌کم ۹۴ مورد خودکشی زنان کرد ثبت شده که بیشتر از ۳۰ نفر آنها زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.»

شاید به همین دلیل است که «همبستگی علیه فقر» یکی از موضوعاتی است که برخی گروه‌های زنان برای روز جهانی زن امسال مورد توجه قرار داده‌اند. از جلوه جواهری، فعال حقوق زنان، می‌پرسم که چه برنامه‌ای علیه این فقر زنانه پیش‌بینی کرده‌اید؟ با تلخندی که بر صدایش نشسته می‌گوید: «الان شرایط ما این ‌طور است که وقتی در مورد برنامه حرف می‌زنیم یعنی اینکه اگر بتوان مطلبی در سایت نوشت، اگر بشود دفترچهی کوچکی توزیع کرد و این موضوع را توضیح داد. یا حداکثر اگر بتوان آکسیون کوچکی برگزار کرد. در واقع تا وقتی که ما نتوانیم نهادسازی کنیم و نهادهای‌مان را گسترش دهیم، کار خیلی بیشتری نمی‌توانیم انجام دهیم.»

او می‌گوید در شرایطی که هیچ امکانی برای نهادسازی وجود ندارد، تنها راه حل پیش‌رو این است که تلاش‌ها برای نهادسازی به صورت درونی انجام شوند: «یعنی باید گفت‌وگوها را بیشتر کنیم و گروه‌ها سعی کنند اول همدیگر را بفهمند. ما باید بپذیریم که شرایط بسیار سخت شده، بسیاری از فعالان حکم‌های سنگین حبس گرفته‌اند و حکومت هم نشان داده که هیچ مشکلی با صدور احکام حبس سنگین برای فعالان مدنی ندارد. الان هم که اروپا می‌خواهد وارد مذاکره با ایران ‌شود و این نگرانی وجود دارد که دیگر وضعیت حقوق بشر و اتفاقات داخل ایران اصلاً برای دنیا مهم نباشد.»

او فشارهای اقتصادی را وزنه‌ای دیگر بر پای جنبش زنان می‌داند: «تحریم‌ها مردم را بیچاره کرده و واقعیت این است که جنبش زنان هم وسط همین مردم است. کسانی که عضو طبقهی متوسط بوده‌اند، الان بیشترشان به طبقهی فقیر خیلی نزدیک‌تر هستند. تعداد کسانی که در این حوزه کار می‌کنند، هر روز کمتر می‌شود و فقر و خشونت به قدری گسترش پیدا کرده که اصلاً نمی‌دانم چقدر توان ادامه‌ی کار وجود دارد.»

به گفته‌ی این فعال حقوق زنان، سالی که گذشت یکی از سخت‌ترین سال‌های فعالیت مدنی‌اش بوده است: «به‌ علت محدودیت‌های کرونا، دیگر نمی‌توانیم دور هم جمع شویم. از طرف دیگر، در پی سرکوب اعتراضات آبان ۹۸، بسیاری از فعالان به شدت صدمه خوردند. بعد هم ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری پیش آمد و همه‌ی اینها در کنار بیشتر شدن فشار حکومت بر جامعه‌ی مدنی، انرژی بسیاری از ما را گرفت.»

به‌رغم فشارهای حکومت، نقطه‌های روشنی مثل شکسته شدن سکوت زنان خشونت‌دیده و آزاردیده، شکل‌گیری نهادهای مدنی تازه‌نفس در داخل و خارج از ایران و حمایت گروه‌های زنان از زنان آزار‌دیده‌ای که با جسارت اعتراض می‌کنند،

امید به امکان تغییر را زنده نگه می‌دارند.

 

[1] ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

[2] ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: «قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»