مقاله

توضیح مترجم: «دولت خصوصی؛ چگونه کارفرمایان بر زندگی ما حکم‌رانی می‌کنند (و چرا ما درباره‌ی آن چیزی نمی‌گوییم)» کتابی است نوشته‌ی الیزابت اندرسون، استاد نامدار فلسفه‌ی سیاسی‌ در دانشگاه میشیگان. اندرسون پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکترای خود را در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با راهنمایی جان رالز نوشته است.

---

کتاب دولت خصوصی (۲۰۱۷) نوعی نقد جدید بر سرمایه‌داری و پاسخگو نبودن شرکت‌های بزرگ در قبال کارکنان و کارگران و مردم عادی است. استدلال نویسنده این است که شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در دنیای امروز ــ‌ دوران پساانقلاب صنعتی ــ به اندازه‌ی دولت‌ها قدرت دارند اما به همان اندازه پاسخگو نیستند. الیزابت اندرسون نتیجه می‌گیرد که باید منطق دموکراسی را بسط داد و پاسخگویی دموکراتیک را از سرمایه‌داران و کارفرمایان هم مطالبه کرد.

آنچه در ادامه می‌آید برگردان مروری بر این کتاب است که استیفن ماسدو، استاد فلسفه‌ی سیاسی در مرکز ارزش‌های انسانی در دانشگاه پرینستون، در قالب «مقدمه»ای‌ بر این کتاب نگاشته است. ماسدو کوشیده است تا شرحی از استدلال‌های اندرسون در دو مقاله/سخنرانی آغازین کتاب، واکنش‌های چهار منتقد، و پاسخ اندرسون به نقدها را ثبت کند. به نظر ماسدو، مباحث طرح‌شده در کتاب دولت خصوصی اندرسون به فهم مباحث مربوط به «قدرت و عدالت» در محیط‌های کار در نظام‌های سرمایه‌داری کمک می‌کند و به مسائلی می‌پردازد که بسیاری از ما در زندگی‌ به نوعی با آنها درگیر بوده‌ایم اما روشنفکران و دانشگاهیان «به ندرت» به آنها توجه کرده‌اند.[1]

****

دو سخنرانی الیزابت اندرسون[2] که پایه و اساس این کتاب بر آنها استوار شده است از ما دعوت می‌کنند که در نگاه خود به رابطه‌ی میان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی از یک طرف و آزادی و کرامت کارگران از طرف دیگر، به صورت جدی بازنگری کنیم. این دو مقاله با دقت و زیبایی و وضوح، افول نگرش مترقی و پیشرو به بازار آزاد را توصیف می‌کنند، افولی که از بیش از یک قرن قبل ادامه داشته [و به‌ویژه در آمریکا و بریتانیا مشهود است.] از زمان جنگ داخلی انگلستان در میانه‌ی قرن هفدهم (۱۶۵۱-۱۶۴۲م)، تا دویست سال بعد در دوره‌ی آبراهام لینکلن (۱۸۶۵- ۱۸۰۹ م)، زمینه‌های محکمی برای خوش‌بینی نسبت به ظرفیت «بازارهای آزاد» (free markets) برای ارتقا برابریِ جایگاه و طبقه‌ی مردم وجود داشت.

با وقوع انقلاب صنعتی و به دلایلی که در ادامه توضیح خواهیم داد، این خوش‌بینیِ اولیه جای خود را به بدبینی نسبت به افزایش نابرابری و سلطه در محل‌های کار داد. با کاهش شدید تعداد فرصت‌های خوداشتغالی یا خویش‌فرما (self- employed)[3]، کارگران گزینه‌های کمتری در برابر قدرت خودسرانه و غیرپاسخگوی مدیران داشتند. گستردگیِ این اختیارات مدیریتیِ جدید بسیار چشمگیر است و می‌تواند حتی کارگران را به دلیل گفتار و رفتار در محیط‌هایی که هیچ ربطی به محل کارشان ندارد در معرض اخراج قرار دهد.

با وجود این، تصویری از بازار آزاد که امروزه از سوی بسیاری سیاستمداران و حتی پژوهشگران و روشنفکران ارائه می‌شود، اساساً شرایط واقعی اکثر کارگران بخش خصوصی را باژگونه ترسیم می‌کند و نسبت به قدرت خودسرانه و غیرپاسخگوی مدیریت که کارگران بخش خصوصی با آن مواجه‌اند، بی‌اعتنا است.

اینکه چطور به اینجا رسیدیم و چطور این اتفاقات رخ داد، موضوع دو سخنرانی مهم و متناسب با روح زمانه‌ی الیزابت اندرسون در مجموعه سخنرانی‌های تَنِر درباره‌ی ارزش‌های انسانی (Tanner Lectures on Human Values) بود که در اواسل سال ۲۰۱۴ در دانشگاه پرینستون ایراد شد و مبنای کتاب حاضر را تشکیل می‌دهند. اندرسون یکی از فیلسوفان سیاسیِ برجسته‌ی دنیا است و نویسنده‌ی کتاب‌های تأثیرگذاری همچون ارزش‌ها در اخلاق و اقتصاد (Values in Ethics and Economics) (۱۹۹۳) و لزوم یکپارچگی (The Imperative of Integration) (۲۰۱۰). یکی از شناخته‌شده‌ترین مقالات دانشگاهیِ او «منظور از برابری چیست؟» (What Is the Point of Equality) (۱۹۹۹) است که توجه فیلسوفان اجتماعی را از تمرکز صرف بر نابرابری در توزیع امکانات و دارایی‌های مادی، به نابرابری در «روابط اجتماعی» و لزوم کاهش آن معطوف می‌کند. دغدغه‌های دیرین پروفسور اندرسون در مورد برابری اجتماعی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتدار، کرامت و منزلت انسانی، در کانون کتاب حاضر هم قرار دارند.

دو سخنرانی/مقاله‌ی اندرسون در دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۱۴ چهار سخنرانی/مقاله‌ی انتقادی خوب را هم در پی داشت که برای انتشار بازبینی شدند و در این کتاب منتشر شده‌اند. نویسندگان چهار مقاله هریک پژوهشگرانی برجسته به ترتیب در حوزه‌های تاریخ، ادبیات و نظریه‌ی سیاسی، فلسفه و اقتصاد هستند. کتاب با پاسخ پروفسور اندرسون به انتقادات مطرح شده از سوی منتقدان به پایان می‌رسد. من در ادامه‌ی این مرور خلاصه‌ای از استدلال‌های اصلی هر یک از این هفت مقاله را می‌آورم.

 

«وقتی که بازار چپ بود»

در مقاله‌ی نخست با عنوان «وقتی که بازار چپ بود» (صص. ۳۶-۱) اندرسون توضیح می‌دهد که چگونه فلسفه‌ی سیاسی و اقتصادیِ مدافع بازار آزاد که امروزه با عناوینی چون «لیبرتاریانیسم» و «راست‌ سیاسی» از آن یاد می‌شود، در آغاز بیشتر به عنوان یک برنامه‌ی سیاسی-اقتصادیِ برابری‌طلبانه و پیشرو مطرح شد. از لِوِلرها (Levellers) در انگلستان قرن هفدهم گرفته تا اندیشمندان دوران جنگ داخلی آمریکا در قرن نوزدهم، «جامعه‌ی بازاری» اغلب به عنوان «جامعه‌ای از شهروندان آزاد و برابر» تفسیر می‌شد و اندرسون این موضوع را که از آن با عنوان برابری‌طلبی بازار آزادی دوران مدرن اولیه یاد می‌کند، با تمرکز بر اندیشه‌های جنبش لولرها، و متفکرانی همچون جان لاک (۱۷۰۴ -۱۶۳۲م)، آدام اسمیت (۱۷۹۰ -۱۷۲۳م)، و تامس پین (۱۸۳۹-۱۷۳۷ م) شرح می‌دهد. به نظر همه‌ی این اندیشمندان، آزادی‌های اقتصادی و ایجاد بازارهای آزاد راهی برای غلبه بر سلسله‌مراتب اجتماعی دوران قدیم در اقتصاد، سیاست، دین، ​​جامعه و خانواده بود. اندرسون این دیدگاه را در این جملات خلاصه می‌کند:

[در اوایل دوره‌ی مدرن] مخالفت با انحصارهای اقتصادی بخشی از برنامه‌ی گسترده‌تر لغو انحصار در همه‌ی حوزه‌های زندگیِ اجتماعی بود؛ نه فقط در حوزه‌ی تجارت بلکه انحصار در کلیسا و رسانه‌ها، انحصاری بودن حق رأی برای ثروتمندان، و انحصار قدرت خانواده در دست مردان. منطق این بود: انحصار را از بین ببرید تا افراد بیشتری به استقلال و خودآیینیِ شخصی دست یابند و به مردان و زنان بدون ارباب بدل شوند. (ص. ۱۷)

بسیاری از متفکران آن زمان بازار آزاد به پیروی از تامس پین، نگران بودند که از قدرت نهاد دولت و حکومت برای حفاظت از منافع گروه‌های خاص سوءاستفاده شود [و در صدد جلوگیری از این پدیده بودند]. این تنها در قرن نوزدهم میلادی بود که تفکر بازار آزاد از وضعیت برابری‌خواهانه‌ی اولیه‌ی خود دور شد و یکی از علل مهم آن هم وقوع «انقلاب صنعتی» بود.

 اسمیت و پین طرفدار آموزش و پرورش عمومی [و رایگان] بودند.

در قرون هفدهم و هجدهم، صاحب‌نظران برجسته‌ای مانند جان لیلبورن (John Lilburne) (۱۶۱۴- تا ۱۶۵۷)[4] و اقتصاددان سیاسی بزرگ آدام اسمیت کنشگران آزاد فعال در بازار آزاد را صنعتگران و خرده‌کاسبان و کارگرانی مستقل در شرکت‌های تولیدی کوچک می‌شمردند [و تصوری از ابرشرکت‌های بزرگ امروزی نداشتند.]

مثال معروف «کارخانه‌ی تولید میخ» آدام اسمیت در بحث تقسیم کار، تنها ده کارگر و کارمند دارد [!] و در نتیجه تامس پین و پدران بنیان‌گذار آمریکا که مدافع آزادی اقتصادی و سیاسی بودند، می‌پنداشتند که بیشتر مردم در جامعه‌ی آرمانی موردنظرشان [در شرکت‌های کوچک] به صورت خویش‌فرما کار خواهند کرد. و جالب آنکه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به سبب «کمبود مزمن نیروی کار»، «دستمزدها در بازار آزاد بالا بود» و «خوداشتغالی و شغل آزاد گزینه‌ای تقریباً آماده» برای همه‌ی مردان سفیدپوست بود [زنان هنوز عمدتاً نیروی کار محسوب نمی‌شدند.] در چنین وضعیتی یکی دانستن آزادی اقتصادی، بازار آزاد و استقلال فردی معنادار و موجه بود.

اندرسون توضیح می‌دهد که در آن زمان برابری‌‌خواهان طرفدار بازار آزاد در طرح‌های سیاست‌گذارانه‌ی [مربوط به رفاه اجتماعی] با لیبرتارین‌های متعصب امروزی فاصله‌ی زیادی داشتند. بسیاری‌ از آنها مثل اسمیت و پین طرفدار آموزش و پرورش عمومی [و رایگان] بودند. پین طرفدار نظام بیمه‌ی اجتماعی در سراسر کشور بود که شامل حقوق بازنشستگی افراد مسن، تداوم پرداخت مزایای فرد متوفی به بازماندگانش و پرداخت حقوق ازکارافتادگی و معلولیت به خانواده‌هایی بود که اعضایشان نمی‌توانستند کار کنند. او همچنین از نظام سراسریِ پرداخت کمک‌هزینه (stakeholder grants) به همه‌ی افراد جامعه که به سن مشخصی رسیده‌اند حمایت می‌کرد. الیزابت اندرسون برابری‌طلبیِ بازار آزادمحور اندیشمندان قرون هفدهم تا میانه‌ی قرن نوزدهم را چنین خلاصه می‌کند:

بزرگ‌ترین امید آدام اسمیت (امیدی که تندروهای کارگر از لولرها تا چارتیست‌ها (Chartists)[5]، و از تامس پین تا آبراهام لینکلن با او در آن شریک بودند) این بود که آزاد و بی‌قید کردن بازار به افزایش چشمگیر تعداد صاحبان مشاغل خویش‌فرما خواهد انجامید و به لطف بازار آزاد افراد خواهند توانست مستقل از مدیریت جزئی مدیران آقابالاسر، استعداد و قضاوت خود را در اداره‌ی فعالیت‌های تولیدی به کار گیرند. («وقتی که بازار چپ بود»، ص. ۳۵)

انقلاب صنعتی پیش‌فرض‌های برابری‌طلبیِ بازار آزادمحور را واژگون کرد؛ «اقتصادهای غول‌آسا جا را بر اقتصاد صاحبان ملک و مال کم و کوچک تنگ کردند» و «فرصت‌های خویش‌فرمایی به طرز چشمگیری کاهش یافت.» نتیجه‌ی این روند «ایجاد شکافی عظیم میان کارفرما و صاحب‌کار از یک سو، و کارمندان و کارگران از سوی دیگر، در خط تولید» و «چندبرابر شدن سلسله‌مراتب و نابرابریِ رتبه در درون کارخانه‌ها و شرکت‌ها» بود. (ص. ۳۴)

اندرسون در ادامه می‌گوید که تغییرات بنیادی حاصل از انقلاب صنعتی برای اکثر کارگران، و ناسازگاری میان نظریه‌ی بازار آزاد، و واقعیت زندگی کارگران، به ایجاد نوعی «رابطه‌ی همزیستی میان به اصطلاح لیبرتارینیسم از یک سو، و استبداد و اقتدارگرایی از سوی دیگر شده است که از آن زمان تا کنون آفت گفتمان سیاسی در جوامع ما بوده است [به‌ویژه در مورد احزاب دست‌راستی و اصطلاحاً مدافع نئولیبرالیسم.]» (ص. ۳۶)

 

«دولت خصوصی»

اندرسون در دومین سخنرانی خود، یعنی مقاله‌ی «دولت خصوصی» (صص. ۷۴-۳۷) اصلی‌ترین و چالشی‌ترین ادعای خود در این کتاب را مطرح می‌کند؛ اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتیِ بزرگ مدرن نوعی «دولت خصوصیِ» خودسر (arbitrary) و غیرپاسخگو، و در واقع نوعی نظام «دیکتاتوری» هستند:

اکثر کارگران در ایالات متحده در زندگی شغلی خود ذیل حاکمیت نظام‌هایی شبیه به دیکتاتوری‌های کمونیستی [دوران شوروی یا چین مائو] زندگی ‌می‌کنند. وجه بارز این نظام‌های دیکتاتوری آن است که [در قالب قرارداد کار] اجازه‌ی قانونیِ تنظیم زندگیِ کارگران در خارج از ساعات خارج از کار را نیز به خود می‌دهند؛ اختیارات گسترده‌ای که شامل نظارت بر فعالیت‌های سیاسی کارگران، کنترل نحوه‌ی سخن گفتن آنها در فضای عمومی و نحوه‌ی انتخاب شریک جنسی، استفاده‌ از داروهای مخدر تفریحی، مصرف الکل، سیگار کشیدن و حتی ورزش می‌شود [...] بسیاری از کارفرمایان از این قدرت در مورد ساعات بیرون از محیط کارِ کارگران، آن هم بدون قاعده، خودسرانه و حتی بدون هشدار استفاده می‌کنند [و کارمندان و کارگران را بر اساس آن تهدید می‌کنند.] مثلاً فقط حدود نیمی از کارگران در ایالات متحده، آن هم گاهی به صورت ناقص، از مصونیت در برابر مداخله‌ی کارفرما در هنگام سخن گفتن و زندگی خارج از محیط کار برخوردارند [و در داخل محیط کار به طریق اولی گفتار آنها تحت نظارت کارفرماست.] («دولت خصوصی»، ص.۴۰)[6]

به نظر الیزابت اندرسون دولت خصوصی وقتی وجود دارد که افراد [در اینجا کارگران و کارمندان] در بخشی از زندگی خود، تابع مراجع قدرتی باشند که مجازند به راحتی به زیردستان دستور دهند و در صورت سرپیچی آنها را مجازات کنند. در محیط‌های کار مدیران دارای قدرتی خودسرانه و غیرپاسخگو در برابر کارگران هستند.

با وجود این، لیبرتارین‌ها و اقتصاددانان و سیاستمداران امروزیِ طرفدار بازار آزاد به اشتباه و مغالطه «آزادی» را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکسان می‌شمارند، و این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در اکثر موارد کار کردن در شرکت‌های بزرگ لزوم تسلیم در برابر قدرت خودسرانه‌ای را برای کارگر به همراه دارد که دامنه‌اش فراتر از خودِ محیط کار است.

بسیاری از آمریکایی‌ها [و بریتانیایی‌ها] و دیگران ماهیت آزادی و دشمن آزادی یعنی سلطه‌گری و دیکتاتوری را اشتباه می‌فهمند. اما همان‌طور که لازمه‌ی امنیت مالکیت خصوصی داشتن دولتی قدرتمند است که محافظ اموال باشد، حراست از بسیاری از شکل‌های آزادی‌ نیز مستلزم مداخله‌ی دولت [لیبرال-دموکراتیک] به نفع حراست از آزادی‌ها است.

نظریه‌های بنگاه (theories of the firm) در اقتصاد و مدیریت رایج کمابیش توضیح‌ می‌دهد که چرا در بنگاه‌های اقتصادیِ بزرگ سلسله‌مراتب اقتدار وجود دارد و چرا وجود شرکت‌های بازرگانی به وجود سلسله‌ مراتب گره خورده است. بر اساس این نظریه‌ها‌ «یک قرارداد کاریِ مؤثر باید [...] تا حدودی مبهم طراحی شود» تا دست کارفرما باز باشد و مدیر با تکیه بر آن بتواند منابع و نیروی کار کارگران را به طور کارآمدتری مدیریت و توزیع کند [و از آنها در راستای اهداف شرکت بهره ببرد.] (ص. ۶۲)

در اکثر موارد کار کردن در شرکت‌های بزرگ لزوم تسلیم در برابر قدرت خودسرانه‌ای را برای کارگر به همراه دارد که دامنه‌اش فراتر از خودِ محیط کار است.

اما نقد اندرسون این است که نظریه‌ی‌ بنگاه در اقتصاد رایج وسعت دایره‌ی قدرت کارفرمایان برای کنترل زندگی کارگران در کشورهایی همچون ایالات متحده را توضیح نمی‌دهد. «بر اساس منطق استخدام شده‌ای چون خودت خواسته‌ای» (employment- at- will baseline) که در این نظریه‌ها از آن دفاع می‌شود، «کارگر برای طول دوره‌ای که ذیل قرارداد اشتغال امضاء‌شده قرار دارد، [در ازای مزدی که دریافت می‌کند] در عمل تمام حقوق خود، به استثنای مواردی که قانون به طور خاص آنها را تضمین کرده، به کارفرما واگذار می‌کند.» حاصل چنین وضعیتی این است که «کنترل کارفرمایان بر کارگران، خارج از محدوده‌ای که ممکن است به واسطه‌ی چانه‌زنی‌های جمعی و صنفی و مواردی از این دست انعطافی در آنها وجود داشته باشد ... وسیع، خودسرانه و بیرون از دایره‌ی پاسخگویی است و مشمول وظیفه‌ی کارفرما برای خبر دادن، رسیدگی و تجدیدنظر نیست.» (صص. ۶۴-۶۳)

اندرسون نتیجه می‌گیرد که حکم‌رانیِ محل کار «نوعی دولت خصوصی است» که قانون هم [در کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا و بسیاری موارد دیگر] آن را پذیرفته است.

ممکن است گفته شود که اگر کارگران به شرایط استخدام خود اعتراض دارند می‌توانند استعفا دهند. اما هزینه‌ی خروج و استعفا برای بسیاری کارگران و کارمندان سرسام‌آور است. اندرسون مثال جالبی می‌زند. او می‌گوید اینکه با منطق آزادیِ خروج و استعفا منکر سلطه‌ی بسیاری کارفرمایان معاصر بر کارگران شویم «مانند آن است که بگوییم موسولینی اصلاً دیکتاتور نبود چون ایتالیایی‌های منتقد او حق داشتند مهاجرت کنند.» («دولت خصوصی»، ص. ۵۵) به نظر اندرسون، نظریه‌پردازان و سیاستمداران لیبرتارین نسبت به ماهیت واقعی اشتغال و روابط کاری در دنیای امروز کور هستند، از جمله به این سبب که به طور ضمنی اموری را پیش‌فرض می‌گیرند که تنها قبل از تحقق انقلاب صنعتی، و زمانی که خوداشتغالی و استقلال اقتصادی در دسترس بسیاری از کارگران قرار داشت، صادق بوده‌اند.

مقاله‌ی اندرسون کیفرخواستی علیه تفکر امروزین مدافعان بازار آزاد است. او البته می‌پذیرد که دولت‌های خصوصیِ اقتصادی [یعنی شرکت‌های بزرگ] بسیاری از قدرت‌های قهریِ مستقیم دولت‌های واقعی [مثلاً ارتش و نیروهای مسلح] را ندارند و همزمان در بسیاری از موارد از اِعمال بخش زیادی از قدرت‌شان بر زندگی کارگران، به‌ویژه کارگران و کارمندان عالی‌رتبه‌تر و آنهایی که مهارت بیشتری دارند، سر باز می‌زنند. اما این خودداری چیزی از این واقعیت کم نمی‌کند که «قانون اساسیِ دولت محل‌ کار در اغلب موارد خودسرانه و مستبدانه است»، و اینکه چنان قانون اساسی‌هایی [یعنی قراردادهای کار]، نه بر اساس‌ معیارهایی همچون «بازدهی یا آزادی قرارداد بلکه بر پایه‌ی منطقی دولت‌مآبانه نوشته می‌شوند.» (ص. ۶۴)

مقاله‌ی «دولت خصوصی» با پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش مصونیت کارگران در برابر رفتارهای خودسرانه‌ی مدیران یا همان دولت خصوصی پایان می‌پذیرد: این موارد شامل آسان‌تر کردن شرایط خروج و استعفا از محل کار، تهیه‌ی لایحه‌ای در مورد حقوق کارگران، اعطای «صدای» بلندتری به کارگران از جمله با افزایش حمایت قانونی از اتحادیه‌های صنفی و حق چانه‌زنیِ جمعیِ کارگران [با مدیریت بر سر خواسته‌هایشان] است. از همه مهم‌تر اینکه، گفتمان حوزه‌ی عمومی [و احزاب سیاسی] باید واقعیت فرودستیِ کارگران در برابر «دولت خصوصی» خودسرانه‌ی حاکم در بسیاری از محیط‌های کار را به رسمیت بشناسد و راه‌های حل این مشکل را بجوید.

 

«آموختن از لِولِرها؟»

اولین نفر از چهار پژوهشگری که مقاله‌ی او در پاسخ به دو مقاله‌ی خانم اندرسون در این مجموعه چاپ شده آن هیوز (Ann Hughes)، از مورخان طراز اول در حوزه‌ی تاریخ انگلستان اوایل دوره‌ی مدرن و دوران جنگ داخلی انگلستان در دانشگاه کیل در بریتانیا است. هیوز در مقاله‌ی خود با عنوان «آموختن از لِولِرها؟» استفاده‌ی «مثال‌زدنی» اندرسون از مطالب تاریخی به عنوان منبعی برای الهام و میراثی برای نظریه‌پردازی در مورد مسائل امروز را تحسین می‌کند. هرچند او موافق است که برخی چپ‌های مترقی در بریتانیا و سایر کشورها به میراث لولرها به عنوان منبع الهامی برای امروز استناد‌ می‌کنند اما به سویه‌های «تاریک‌تر» و پیچیده‌تر انگلستان قرن هفدهم هم اشاره می‌کند. هیوز در ابتدا می‌گوید که تأثیرات سرمایه‌داری و بازار آزاد اولیه در آن دوره [یعنی پیش از انقلاب صنعتی] متنوع بوده و هرگز همه‌جا به یکسان مثبت نبوده است. در آن روزگار هم نابرابری و دو‌قطبی‌شدگی در انگلستان به شدت وجود داشته و بخش عمده‌ای از جمعیت گاهی یا همیشه برای ادامه‌ی زندگی به کمک‌های عمومی و دولتی وابسته بودند.

هیوز همچنین تأکید می‌کند که لولرها، بر اساس معیارهای امروزین ما، با برابری‌طلبی فاصله‌ی شگرفی داشتند. اول آنکه به نظر بسیاری از لولرها متکدیان در درجه‌ی اول، و سپس خادمان، نوچه‌ها و صغیران و زنان از حق رأی محروم بودند. دیگر آنکه قدری متفاوت با توضیح اندرسون، اندیشه‌ی بازار آزاد برای لولرها اهمیتی بنیادین نداشت بلکه لزوم آن «از عناصر دیگری در واقعیت زندگی اجتماعی استنباط می‌شد». به نظر هیوز، «پیامدهای اقتصادی و اجتماعی روابط بازار پیشاپیش، از مدت‌ها قبل از انقلاب صنعتی، در مقایسه با آن چیزی که مد نظر آدام اسمیت و پروفسور اندرسون است، دیگرخواهانه و نیک‌اندیشانه نبوده است.» («آموختن از لِولِرها؟»، ص. ۸۵)

در توصیف هیوز از انگلستان اوایل دوران مدرن، روابط بازار در آن زمان پیچیده بود و بسته به اعتبار اجتماعی و اعتماد میان افراد تغییر می‌کرد و به واسطه‌ی «حسی از فعالیت جمعی و تعلق باهمستانی» و احترام به مجموعه‌ای از حقوق عرفی تعدیل می‌شد [و جلوی لجام‌گسیختگی آن گرفته می‌شد.] با وجود این، یکی از مشکلات لولرها این بود که همچنان پیرو «برداشتی از جامعه بودند که اجتماع را برساخته از خانوارهایی مردسالار می‌دانست.» در جنبش [در زمان خود مترقی] لولرها زنان موجوداتی باارزش و شایسته‌ی احترام محسوب می‌شدند اما همچنان از نظر مشارکت‌ در ساختار خانواده و جامعه در درجه‌ی دوم بودند. در نظر هیوز همه‌ی اینها ادعا درباره‌ی برابری‌خواه و آرمانی بودن جامعه‌ی انگلستان اوایل دوران مدرنیته و پیشاانقلاب صنعتی را مورد تردید قرار می‌دهد.

 

«دلیل‌تراشیِ بازاری»

دیوید برومویچ (David Bromwich)، استاد ارشد و صاحب‌نام ادبیات انگلیسی در دانشگاه ییل و نویسنده‌ی آثار فراوانی در حوزه‌ی سیاست، نظریه‌ی سیاسی و تاریخ، نویسنده‌ی دومین پاسخ انتقادی است. او در مقاله‌‌ی «دلیل‌تراشی بازاری» (Market Rationalization) این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه خوش‌بینیِ قرن هفدهمی (یعنی دوران لولرها و دیگران) در مورد آزادی اقتصادی و سازوکار بازار آزاد جای خود را به بدبینی امروزین کسانی چون پروفسور اندرسون داده است. او با اندرسون موافق است که «فلسفه‌ی سیاسی نباید تا در محل‌ کار برود و آنجا متوقف شود» [و نسبت به مسئله‌ی بی‌عدالتی در محیط کار بی‌تفاوت باشد.]

اختلاف برومویچ با اندرسون در این است که او شک دارد که ایده‌ی آزادی اقتصادی و بازار آزادی که آدام اسمیت و هم‌اندیشان‌اش از آن دفاع می‌کردند، هرگز مبنایی کافی برای بسط آزادی سیاسی و برابری دموکراتیک فراهم کرده باشد. به نظر آدام اسمیت، «منفعت‌طلبیِ شخصی» (self- interest)، کم‌وبیش و در بلندمدت «مستقل از اراده»‌ی کنشگران اجتماعی و سیاسی [که ممکن است خودخواه و دنبال سود شخصی باشند]، و «در راستای خیر جامعه» عمل می‌کند. البته دیگر متفکر مورد نظر اندرسون در آن دوران یعنی تامس پین سرگذشت متفاوتی دارد؛ هرچند پین مثل اسمیت به بازار آزاد معتقد بود اما«از هرجهتی یک دموکرات رادیکال بود» و دیدگاه‌هایش «در درجه‌ی اول سیاسی و فقط در درجه‌ی بعد اقتصادی بود». («دلیل‌تراشی بازاری»، ص. ۹۲)

برومویچ با آدام اسمیت موافق است که گسترش و بسط بازار می‌تواند سطح رفاه مادی همه‌ی افراد جامعه، از جمله فقیرترین‌ها، را افزایش دهد. حتی ممکن است به قول آدام اسمیت، در جامعه‌ی مبتنی بر بازار آزاد اروپایی، یک روستایی به واسطه‌ی «زحمت‌کشی و مقتصد بودن» از «امکاناتی» برخوردار شود که بیشتر از امکانات یک پادشاه آفریقایی است که «بر زندگی و آزادیِ هزاران وحشیِ برهنه» حکومت مطلقه دارد. با این حال، فرق پادشاه آفریقاییِ دور از بازار و روستاییِ اروپاییِ جامعه‌ی تجاری این است که پادشاه «قدرت دارد، و به واسطه‌ی قدرت خود از بدبختی و فلاکت نمی‌هراسد» (ص. ۹۳) اما روستاییِ اروپایی از این امکان محروم است. در اینجا برومویچ نگران است که اندرسون، به واسطه‌ی تأثیرپذیری از آدام اسمیت، تفاوت میان «قدرت سیاسی و برابریِ حاصل از بازار آزاد» را نادیده بگیرد.

گفتار برومویچ با ابراز نگرانی در مورد نوعی دنیا به پایان می‌رسد که در آن [با غلبه‌ی سرمایه‌داری] همه چیز ــ از جمله خودِ کار ــ به نوعی کالا تبدیل می‌شود. او از اشعار الیور گلداسمیت (Oliver Goldsmith) (نویسنده‌ی ایرلندی-انگلیسی؛ م ۱۷۷۴ – ۱۷۲۸) شاهد می‌آورد و نگرانیِ‌ قرن هجدهمیِ او در مورد هزینه‌های انسانیِ ناشی از تغییرات شگرفی که بازار در جوامع سنتی ایجاد می‌کند را چنین توصیف می‌کند: «تجارت [و بازار آزاد مدرن] زندگی‌ها را دیگرگون و مشاغل باستانی و قدیمی را منسوخ و مهجور می‌کند.» (ص. ۹۶) ۱۷۰ سال بعد از گلداسمیت، این نگرانی همچنان وجود دارد و حتی جدی‌تر شده و برومویچ این بار برای نشان دادن این موضوع از کتاب «دگردیسی بزرگ» کارل پولانی (Karl Polanyi) (۱۹۶۴- ۱۸۸۶) نقل قول می‌کند که نگران به اوج رسیدن کالایی شدن انسان و طبیعت در قرن بیستم است. (ص. ۹۷)

پایان مقاله‌ی «دلیل‌تراشی بازاری» حاوی تشکری است از دکتر اندرسون برای تشویق ما «به بازگشت و بازاندیشی در مورد نظریه‌های برابری و آزادی دوران اولیه‌ی مدرنیته»؛ نظریه‌هایی که با تکیه بر آنها می‌توان برای وضعیت لجام‌گسیخته‌ی کنونیِ بازار آزاد «دلیل‌تراشی» (rationalize) کرد، ولی نمی‌توان با تکیه بر آنها از این وضعیت «دفاع عقلانی» (justify) کرد. (ص. ۹۸)

 

«تأملی درباره‌ی زیردستان»

سومین واکنش از آنِ نیکو کولودنی (Niko Kolodny) پژوهشگر فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا است در یادداشتی با عنوان «تأملی درباره‌ی زیردستان» (Help Wanted: Subordinates). کولودنی با تمرکز پروفسور اندرسون بر روابط اجتماعیِ نابرابری در محیط‌های کار همدل است. روابط «حکم‌رانی و دولت‌مدارانه» که در توصیف او، با تکیه بر اندرسون، عبارت‌اند از روابطی «شبه‌سیاسی میان کارفرما و کارگران در داخل شرکت یا کارخانه».

 نمی‌توان از نظام مفهومیِ اندیشمندان اولیه‌ی بازار آزاد، مانند آدام اسمیت، توجیهی برای وضعیت [نابرابر] کنونیِ ما در بازار آزاد و تجارت به دست داد.

او در مقاله‌ی‌ همدلانه‌اش می‌پرسد اولاً دقیقاً چه چیزی در این روابط کاری وجود دارد که مشکل‌زاست و «ما را بر می‌آشوبد» و دوماً «چه تمهیدات اجتماعیِ جایگزینی، علی‌الاصول، می‌تواند دوای این مشکل‌زایی باشد؟» (ص. ۱۰۰)

بخشی از مسئله این است که، به گفته‌ی کولودنی، گرچه دوام فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اغلب محتاج اختیارمندی (discretion) و قدرت داشتن مدیران و رؤسا است اما قدرت حاصل از اِعمال این اختیارمندی بر کارگران می‌تواند برای اهداف توجیه‌ناپذیری هم به کار رود که توجیه اقتصادی ندارد. با وجود این، حتی اگر اِعمال قدرت مدیر و رئیس در جهت اهداف موجه هم باشد، باز بسیاری از افراد به چنان اعمال قدرتی معترض‌اند و آن را مشکل‌زا و ناخوشایند می‌یابند. اما چرا؟ آیا باید گفت که حکومت و تحکم شخص همیشه بدتر از حاکمیت قوانین کلی بر انسان‌ها است؟

کولودنی تردید دارد که اصل پاسخ این باشد. از یک طرف، بازارها پیش‌بینی‌پذیر نیستند و به انعطاف‌پذیری در سطح مدیریت [برای کارکرد بهینه] نیاز دارند و از طرف دیگر، همان قوانین هم بشرساخته‌اند و اِعمال‌شان توسط انسان‌ها صورت می‌گیرد.

با این حال، تفاوت اساسی حاکمیت و دولت در محیط کار و سیاست در این است که در دومی، یعنی در یک نظام دموکراتیک، حکومت و اِعمال قدرت توسط نمایندگانی صورت می‌گیرد که در برابر شهروندانی که آنها را انتخاب کرده‌اند (به عنوان افرادی برابر) پاسخگو هستند و هیچ‌کس زیردست دیگری نیست. شهروندان یک نظام دموکراتیک به شیوه‌ای متقارن و شبیه به‌هم در معرض حاکمیت و اِعمال قدرت حاکم قرار می‌گیرند و فرصت یکسانی برای پاسخگو کردن حکمران نسبت به اعمال خود دارند. در طرف مقابل، در محیط‌های کار وضعیت چنین نیست. رئیس و مدیر ممکن است از قدرت خود سوءاستفاده کنند و حتی اگر چنین نکنند، از قدرتی غیرپاسخگو نسبت به کارگران برخوردارند که در آن کارگر لزوماً زیردست است.

در پایان مقاله کولودنی می‌پرسد چقدر زیردست بودن [رایج امروزین] در محل‌های کار نگران‌کننده است؟ آیا این پدیده [که در دنیای اقتصاد شایع است] معادل زیردستیِ سیاسی و شبیه به زیستن در یک کشور دارای نظام دیکتاتوری است؟ پاسخ کولودنی به سه دلیل منفی است. اول اینکه استعفا و خروج از محل کار عموماً آسان‌تر از استعفا و مهاجرت از کشور خویش است، یعنی هزینه‌های خروج‌اش کمتر است. دوم اینکه دست ما در انتخاب محل کارمان، در مقایسه با انتخاب کشوری که دوست داریم عضو و شهروندش باشیم [یا در آنجا به دنیا آمده‌ باشیم] بازتر است. و سوم اینکه دولت محل کار در نهایت ذیل دولت سیاسی حاکم بر کل کشور [ورای شرکت یا کارخانه] قرار دارد و بنابراین به نوعی «از منظر برابری [سیاسی] کنترل می‌شود.»

کولودنی در پایان مقاله به این پرسش که «چقدر باید نگران باشیم که حقو‌ق‌مان به عنوان کارمند و کارگر به اندازه‌ی حقوق‌مان به عنوان شهروند محافظت‌شده نیست؟» پاسخی واضح نمی‌دهد، و در عوض بر اهمیت این سؤال تأکید می‌کند و از اندرسون به سبب طرح بحث تشکر می‌کند. (ص. ۱۰۷)

 

«کار کردن آن‌قدرها هم بد نیست»

سرانجام، تایلر کاوِن (Tyler Cowen)، اقتصاددان آمریکایی مستقر در دانشگاه جورج مِیْسن، در مقاله‌ی «کار کردن آنقدرها هم بد نیست» (Work Isn’t So Bad after All) انتقادی چندبعدی راجع به مدعیات اندرسون در مورد میزان سلطه بر کارگران در محیط‌های کار امروزین ارائه می‌دهد. او هم در سطح تئوریک و هم از نظر تجربی، دقت توصیف اندرسون از شرکت‌ها‌ و کارخانه‌های خصوصی به عنوان «دیکتاتوری‌های کمونیستی در دل جوامع ما» را رد می‌کند.

کاون همچنین تردید دارد که هزینه‌ی خروج و استعفا از محل کار برای کارگران به آن اندازه که اندرسون ادعا کرده زیاد باشد، و همچنین معتقد نیست که شرکت‌ها قدرتی «انحصاری» (monopsony) برای چنگ انداختن بر زندگی کارگران استخدام‌شده‌ی خود دارند. او برعکس، گمان می‌کند که چون تعداد زیادی از کارگران به محل کار خاص خود و به همکاران و مزایای مختلفی که دریافت می‌کنند وابسته شده‌اند، مشکل بزرگ‌تر کنونی بالا نبودن نسبیِ دستمزدها (wage depression) است نه آزاد نبودن کارمندان. او می‌گوید حتی شرکت‌هایی که قدرتی انحصاری بر کارگران خویش دارند اغلب به «ترجیحات کیفیت شغلی» کارگران توجه دارند. مشخصاً شرکت‌های بزرگ حقوق بیشتری به کارگران خود می‌دهند و به طور کلی از کرامت انسانی و تنوع [نژادی و جنسیتی و غیره] در میان کارگران‌شان محافظت می‌کنند. بخشی از این سیاست به طور طبیعی با هدف حفظ اعتبار شرکت و جذب و حفظ کارگران ماهر و توانا تعقیب می‌شود.

کاون همچنین مدعی است که وقتی شرکت‌ها بر فعالیت «خارج از محیط کار» کنترل و نظارت می‌کنند، منطق آن اغلب حراست از کرامت انسانی و «آزادی سایر کارکنان» شرکت است؛ برای مثال، در برابر انتشار مطالب نژادپرستانه یا جنسیت‌زده در فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی [از سوی همکاران]. کاون برخلاف اندرسون می‌گوید که همکاران و مشتریان از اختیار و قدرت کارفرما و مدیران در اخراج [کارکنان خاطی] به میزان چشمگیری سود می‌‌برند. او می‌پذیرد که بدون شک از این قدرت سوءاستفاده می‌شود اما به نظر نمی‌رسد که چنین سوءاستفاده‌هایی گسترده و فراگیر باشند.

به نظر او، هر نظام مدیریت و هر شیوه‌ی حکم‌رانی‌ای به نوبه‌ی خود شامل هزینه و فایده است اما به نظر می‌رسد که اندرسون در [نقد ساختارشکنانه‌اش و] جایگزین‌هایی که برای ساختارهای اداریِ فعلی در شرکت‌ها ارائه می‌دهد، به اندازه‌ی کافی این نکات را در نظر نگرفته است. خلاصه اینکه به نظر کاون، اندرسون درباره‌ی سوءاستفاده‌های مدیریتی و ریاستی در محیط‌ کارهای رایج اغراق می‌کند و این واقعیت را که محیط ‌کارهای امروز در نظام سرمایه‌داری، در بسیاری از موارد، «منابع کرامت انسانی،....آزادی،... لذت و خودشکوفایی کارگران خود» هستند را نادیده می‌گیرد.

 

«پاسخ‌های» اندرسون به نقدها

در پاسخ چندبخشی خود به کامنت‌ها، الیزابت اندرسون توضیحاتی تکمیلی در مورد نظریه‌ی خود ارائه می‌دهد و از موضع خود در برابر نقدها دفاع می‌کند. اندرسون در پاسخ به هیوز و برومویچ می‌پذیرد که بازار آزاد قبل از انقلاب صنعتی هم به برخی از کارگران آسیب می‌زد. با این حال، آنچه برای او بیش از هرچیز مهم است تحول «ایدئولوژی بازار آزاد» از لولرها در قرن هفدهم تا آبراهام لینکلن در قرن نوزدهم است. نکته‌ی مورد تأکید اندرسون این است که نمی‌توان از نظام مفهومیِ اندیشمندان اولیه‌ی بازار آزاد، مانند آدام اسمیت، توجیهی برای وضعیت [نابرابر] کنونیِ ما در بازار آزاد و تجارت به دست داد. [چنانکه مدافعان به اصطلاح نولیبرالیسم به دنبال آن هستند.]

او در پاسخ خود دوباره تأکید می‌کند که «انقلاب صنعتی آشکارا الگویی را که برابری‌طلبان دوران اولیه‌ی [مدرنیته] تبلیغ می‌کردند، و بر اساس آن ساختار بازار می‌توانست با اصلاحاتی مختصر و متناسب، به رهایی کارگران بینجامد، تضعیف کرد.» (ص. ۱۲۲) به نظر او، مقصر وضع فعلی در درجه‌ی اول «متفکران متقدمی [چون اسمیت و پین] نیستند که بذر امیدهای خود را به پای آرمانی ریختند که با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی [حاصل از انقلاب صنعتی در دهه‌های آینده] نابود شد.» بلکه اگر قرار باشد به دنبال مقصر بگردیم تقصیر بر گرده‌ی «مبلغان و مدافعان فعلی [افسانه‌ی برابری‌طلبی بازار آزاد] است که آن ایده‌های قدیمی را برای جهان کنونی ما به کار می‌برند که حتی از دوردست هم شباهتی به جوامع مورد نظر ایشان ندارد.» (ص. ۱۲۶)

اندرسون در پاسخ به کولودنی می‌پذیرد که ساختار و نظم سلسله‌مراتبی در محیط کار چه بسا اجتناب‌ناپذیر است اما نفس سلسله‌مراتب به هیچ وجه اقتدار (authority) خودسرانه و غیرقابل پاسخگویی مدیران و رؤسای شرکت‌ها و کارخانه‌ها در روزگار کنونی را موجه نمی‌کند. اندرسون می‌گوید داشتن استقلال و استفاده‌ی آزادانه از آن در امور مهم زندگی «یک نیاز پایه‌ی انسانی» است که در بسیاری از محیط‌های کار پساانقلاب صنعتی نقض می‌شود. کارگران باید در مورد چگونگی سازمان‌دهیِ محیط کارِ خود حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند، حتی اگر برقراری «دموکراسی کامل در محیط کار» امکان‌پذیر نباشد.

در پاسخ به نقدهای کاون، اندرسون می‌پذیرد که البته «هزینه و فایده‌ی مدل‌های جایگزین» موردنظر او برای اداره و مدیریت محیط کار را باید دقیقاً ارزیابی کرد اما همزمان تأکید می‌کند که برخلاف تصور کاون، مداخله‌ی مدیریت در آزادی کارگران در محیط‌های کار بسیار گسترده‌تر از چیزی است که او می‌پندارد. اندرسون توضیح می‌دهد که هرقدر از سلسله‌مراتب کار در شرکت‌ها و کارخانه‌ها پایین‌تر می‌رویم و به سمت کارکنان کم‌مهارت‌تر می‌رویم، سوءاستفاده خواه در قالب نپرداختن دستمزد مقرر، و خواه به شکل شیفت‌ها و وظایف کاریِ پیش‌بینی‌نشده و خلق‌الساعه، و حتی آزار جنسی بیشتر می‌شود.

این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا «پژوهش‌های دانشگاهی درباره‌ی کار و محیط‌های کار [تقریباً عامدانه] به حاشیه رانده می‌شوند و بودجه‌ی کافی به آنها اختصاص نمی‌یابد.» (ص. ۱۳۶)[7] اندرسون، در واکنش به بحث کاون در مورد رواج احترام در محیط کار، می‌گوید واقعیت این است که «میزان احترام، منزلت و استقلال» کارگران در محل کار «کم‌وبیش متناسب است با ارزش آنها در بازار کار در نظر کارفرما.» («پاسخ‌های اندرسون به نقدها»، ص. ۱۳۸) اندرسون می‌گوید بر خلاف نظر کاون، قائل شدن حق بنیادین استعفا و خروج از کار برای کارگران، برای اطمینان از اینکه حق آنها برای بهره‌مندی از «کرامت و استقلال» خدشه‌دار نمی‌شود کافی نیست، و در کنار این حق بدیهی باید به کارگران «صدا» و «سهمی از مشارکت در تصمیمات مربوط به محیط کار»، بدون دخالت مدیران و ر‌ؤسا، داده شود. (ص. ۱۴۴)

 

برگردان: میثم بادامچی

---

[1] بنگرید به: