کتاب دولت خصوصی (۲۰۱۷) نوعی نقد جدید بر سرمایه‌داری و پاسخگو نبودن شرکت‌های بزرگ در قبال کارکنان و کارگران و مردم عادی است. استدلال نویسنده این است که شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در دنیای امروز ــ دوران پساانقلاب صنعتی ــ به اندازه‌ی دولت‌ها قدرت دارند اما به همان اندازه پاسخگو نیستند. الیزابت اندرسون نتیجه می‌گیرد که باید منطق دموکراسی را بسط داد و پاسخگویی دموکراتیک را از سرمایه‌داران و کارفرمایان هم مطالبه کرد.
نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۷ در ایالات متحده نشان داد که ۵۱ درصد از شاغلان خواهان عوض کردن شغل خود با شغلی هستند که به آن‌ها امکان دهد قدری کنترل بر ساعات کاری خود داشته باشند.
عضویت در اتحادیه‌ها از مدتی قبل پیوسته رو به کاهش بوده است. در آمریکا، عضویت در اتحادیه‌ها در سال ۱۹۵۴ به اوج رسید: در آن سال، ۳۴/۸ درصد از کارکنان حقوق‌بگیر (۲۸/۳ درصد از کل کارکنان) عضو اتحادیه بودند. اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱۰/۳ درصد از کارکنان حقوق‌بگیر (و کمی کمتر برای کل کارکنان) تنزل یافته بود ــ پایین‌ترین میزان در بیش از ۷۵ سال.
بیایید دیگر خود را گول نزنیم: اکثر سرمایه‌گذاران وقتی به حالِ خود رها شوند، نه به کرامت کارکنان اهمیت خواهند داد و نه در مبارزه با فاجعه‌ی زیست‌محیطی پیشگام خواهند شد. گزینه‌ی دیگری وجود دارد: شرکت‌ها را دموکراتیک کنیم؛ کار را کالا نپنداریم؛ انسان‌ها را منبع نشماریم.
نخستین پژوهش را درباره‌ی «نسل آتی دانشگاهیانِ» آلمان اقتصاددان آلمانی، فرانس اولنبورگ، در ۱۹۰۸ منتشر کرد. او این طور نتیجه‌گیری کرد که آنان نه جوان هستند و نه آینده‌ای دارند. هر چند برخی از مدرسان دانشگاه‌های مشهور آلمان، از آزادی ملازم با زندگی دانشگاهی برخوردار بودند اما برخی نیز صرفاً رنج و سختی نصیبشان می‌شد. آنان، در وضعیت «افسردگی و فقر»، منتظر بودند تا به کار دانشگاهی دائمی «دعوت» شوند هرچند می‌دانستند این اتفاق نخواهد افتاد.