مقاله

آیا فمینیست‌ها هیچ‌کجا با دولت‌ها روابط خوبی داشته‌اند؟ آیا توانسته‌اند به‌‌نحوی مؤثر وارد روند سیاست‌گذاری شوند و اندیشه‌های خود را محقق کنند؟ اصطلاح «فمینیسم دولتی» که در مباحث و متون فمینیستی به کار می‌رود، به‌‌خودی‌خود بر نوعی رابطه میان دولت و فمینیست‌ها یا اندیشه‌هایشان دلالت دارد. اما این اصطلاح از کجا آمده و دلالتش واقعاً به چه‌چیزی است؟

ایمی مزور و دوروتی مک‌براید در پژوهشی درباره‌ی فمینیسم دولتی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد به خاستگاه و تحول این مفهوم می‌پردازند. این دو از جمله محققانی هستند که در تحقیقی در دهه‌ی اول قرن میلادی حاضر، به ارزیابی مصادیق این مفهوم در کشورهای دموکراتیک پرداخته‌اند و گزارشی از این ارزیابی هم به دست می‌دهند که حاوی پاسخ به پرسش ابتدایی این متن است. این محققان نشان می‌دهند که چگونه این مفهوم در دهه‌ی ۱۹۸۰ ظهور کرد و طی دهه‌های بعدی تحول یافت و درنهایت توسط محققانی از جمله خودشان از مفهومی که بیشتر تجویزی و ایدئولوژیک بود، به مفهومی مفید در تحلیل فراملی مسائل زنان تبدیل شد. به‌این‌ترتیب این دو محقق نشان می‌دهند که محققان فمینیست ابتدا اصطلاح «فمینیسم دولتی» را در معنایی نه‌چندان دقیق به کار می‌بردند تا با توسل به آن، طیفی از فعالیت‌های دولتی‌ را توصیف کنند که متمرکز بر مسائل زنان و مسائل جنسیتی است. سپس این اصطلاح برای مطالعه‌ی نهادهای سیاست‌گذاری‌ در امور زنان به کار رفت. و در آخر، مطالعاتی در این زمینه صورت گرفت که نشان می‌داد نهادهای سیاست‌گذاری در امور زنان در کشورهای دموکراتیک که در درون دولت جای دارند، چه تأثیری در نیل به دستاوردهای فمینیستی داشته‌اند.

اما وقتی از فمینیسم دولتی حرف می‌زنیم، چه تلقی‌ای از خود «فمینیسم» در میان است؟ فمینیسم، بنا بر تلقی مشترک محققان این حوزه، عبارت است از نوعی «فهم» درباره‌ی زنان به‌‌عنوان گروهی که در زمینه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، واجد تنوعی از آنِ خود هستند. این فهم، درعین‌حال، در پی بهبودبخشیدن وضعیت حقوق زنان، منزلت یا موقعیت گروهی‌شان ــ هم در ساحت عمومی و هم در ساحت خصوصی ــ است؛ و نیز در پی تقلیل یا ازمیان‌برداشتن سلسله‌‌مراتب مبتنی بر جنسیت و سلسله‌‌مراتب پدرسالاری است که نابرابری‌های میان زن و مرد را در ساحت‌های عمومی و خصوصی تحکیم می‌کند. حال ببینیم این مفهوم چگونه پدید آمد و چه تحولاتی را از سر گذراند.

سه مرحله‌ی «فمینیسم دولتی»

مرحله اول: تلقی کلی راجع به جنسیت، فمینیسم و دولت

تحلیلگران فمینیست که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌دنبال فهم چرایی افول جنبش‌های فمینیستی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا بودند، به‌‌طور خاص نظریه‌پردازان فمینیست در بریتانیا و اروپای قاره‌ای، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی این افول برخورد نظام‌مند پدرسالاری دولتی با برنامه‌های فمینیستی بوده است. به‌این‌ترتیب این فمینیست‌ها به دولت‌هایشان خوش‌بین نبودند.

در کشورهای نوردیک و مشخصاً نروژ، فمینیست‌ها به‌دلیل سوابق متفاوت، گرایش‌های ضدنظامِ کمتری داشتند و آماده‌ی همکاری با دولت از طریق احزاب، اتحادیه‌های کارگری و مجالس بودند. در همین کشورها بود که اصطلاح «فمینیسم دولتی» طرح شد

وضع اما در همه‌ی کشورهای غربی به همین منوال نبود. در کشورهای نوردیک و مشخصاً نروژ، فمینیست‌ها به‌دلیل سوابق متفاوت، گرایش‌های ضدنظامِ کمتری داشتند و آماده‌ی همکاری با دولت از طریق احزاب، اتحادیه‌های کارگری و مجالس بودند. در همین کشورها بود که اصطلاح «فمینیسم دولتی» طرح شد؛ کشورهایی که به‌دلیل استقرار دولت‌های رفاه، خودِ دولت عاملی برای تحقق عدالت اجتماعی به‌ شمار می‌رفت و رابطه‌ی میان جامعه‌ی مدنی و دولت نیز رابطه‌ای همکارانه بود و سیاست‌گذاری‌ها نیز عمدتاً در همکاری سه‌جانبه‌ی دولت، کارگران و مدیران تولید شکل می‌گرفت. به‌این‌ترتیب فمینیست‌های این کشورها نیز زمینه را برای واردشدن به عرصه‌ی سیاست‌گذاری و فعالیت دولتی در جهت دستیابی به مقاصد خود مهیا می‌دیدند. به‌این‌ترتیب است که هلگا هارنس، فمینیست آلمانی‌نروژی که وضع اصطلاح «فمینیسم دولتی» را به او نسبت می‌دهند، چنین تعریفش می‌کند: «مجموعه‌ی متنوعی از سیاست‌گذاری‌های عمومی و مقررات سازمانی که هم برای حل مسائل کلی اجتماعی و اقتصادی طراحی شده‌اند و هم برای برآورده‌کردن خواسته‌های زنان.» هارنس فمینیسم دولتی را نوعی «تعامل میان تحرکات از پایین و پذیرش از بالا» می‌داند. محققان نوردیک دیگر این فمینیسمِ «از بالا» را وقتی قابل تحقق می‌دانند که زنانی که پیگیر خواسته‌های فمینیستی هستند، برای سِمَت‌های حکومتی انتخاب یا منتصب شده باشند.

در ابتدا نیز چیزی که در این محیط مساعد زمینه‌ی تحقق فمینیسم دولتی را فراهم کرد، حضور منفرد زنان فمینیست در مناصب مختلف حکومتی و همکاری همدلانه‌شان با جنبش‌های فمینیستی در کشورهای نوردیک و کشورهای اسکاندیناوی بود. البته جالب است به این نکته هم اشاره کنیم که در همان دهه‌ی ۱۹۸۰ اصطلاح «فمینیسم دولتی» به‌‌نحو تحقیرآمیزی هم به کار می‌رفت: درواقع محققان آلمانی از این اصطلاح برای اشاره به وضعیت پیگیری مطالبات فمینیستی در کشورهای اقمار شوروی استفاده می‌کردند؛ جایی که دولت‌ها خودشان گروه‌هایی تأسیس کرده بودند که به‌‌طور رسمی قرار بود وضعیت زنان را بهبود دهند ولی در عمل، در جهت مهار فعالیت‌های زنان کار می‌کردند.

مرحله‌ی دوم: تمرکز بر «فموکرات»ها و نهادهای سیاست‌گذاری زنان

در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که محققان استرالیایی مفهوم دیگری را طرح کردند و بحث فمینیسم دولتی را تا مرحله‌ی دیگری پیش بردند: این محققان اصطلاح فموکرات (femocrat) را وضع کردند. پیشنهاد این مفهوم از آنجا آمد که این نظریه‌پردازان در تلقی یکپارچه از دولت تردید وارد آوردند: دولت کلیتی یکپارچه نیست، بلکه مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از عرصه‌های مختلف است که به سطوح سیاست‌گذاری، حکومت‌داری و بخش اجرایی تقسیم می‌شود. این تحلیل به‌‌لحاظ نظری راه را برای ممکن‌دانستن ایفای نقش زنان در دولت باز می‌کرد؛ نه‌فقط در مقام افرادی که قرار بود صرفاً نوعی همکاری با فعالان خارج از دولت داشته باشند، بلکه به‌عنوان عوامل فردی و جمعی که برنامه‌های مشخص فمینیستی داشتند. با این تحلیل، زنان می‌توانستند در عرصه‌های مختلف دولت حضور یابند تا با روند سیاست‌گذاری‌های پدرسالارانه مقابله کنند. این امکان از آنجا ناشی می‌شد که زنان در دولت با کلیتی یکپارچه طرف نبودند که در اجرای سیاست‌های پدرسالارانه کاملاً منسجم عمل کند و پیگیری سیاست‌ها و ایفای نقش‌های بدیل را ناممکن کند.

اصطلاح فموکرات با همین منطق از سوی نظریه‌پردازان استرالیایی طرح شد که در پی تشویق فمینیست‌ها به حضور در چهارچوب نهادهای دولت فدرال استرالیا بودند: فموکرات یعنی همین فمینیست‌هایی که در قالب دولت دموکراتیک برای پیشبرد برنامه‌های فمینیستی، چه در قالب سیاست‌گذاری و چه با ایفای نقش در نهادهای دولتی، حضور می‌یافتند. این نظریه‌پردازان در دهه‌ی ۱۹۹۰ از حضور فمینیست‌ها در دولت‌ به‌‌عنوان «فمینیسم رسمی» یا «فموکراسی» یاد می‌کردند و کمتر از اصطلاح «فمینیسم دولتی» استفاده می‌کردند.

آثار محققان نوردیک و استرالیایی باعث شد این دیدگاه که دولت می‌تواند عرصه‌ای برای فعالیت فمینیستی باشد، در میان محققان فمینیست‌ تجربه‌گرا مقبولیت بیشتری پیدا کند و این محققان، فمینیسم دولتی را روندی پیچیده ببینند که در آن فموکرات‌ها، دستاوردهای سیاست‌گذاری‌های برابری‌خواه و ائتلاف میان عوامل دولتی و جنبش‌های زنان دخیل‌اند. هم‌زمان در دولت‌های غربی نیز روند تشکیل نهادهایی که به سیاست‌گذاری در خصوص زنان می‌پرداختند اوج گرفت. علاوه بر فعالیت‌هایی که در قالب دولت‌ها صورت می‌گرفت، دهه‌ی ۱۹۹۰ دوران شکوفایی سیاست‌گذاری برای زنان در قالب سازمان ملل متحد بود که در این زمینه، کنفرانس زنان در سال ۱۹۹۵ در پکن نقطه‌ی عطفی در بسیج فمینیست‌ها در کشورهای مختلف جهان، از جمله کشورهای جهان‌سوم، به‌ شمار می‌رود.

فعال‌ترشدن سازمان ملل در این عرصه و تشکیل نهادهای مختص سیاست‌گذاری زنان با عضویت کشورهای مختلف در این دهه تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت جهانی زنان داشت، چنان‌که پیش از آن نیز برگزاری «نشست جهانی زنان» در سال ۱۹۷۵ از سوی سازمان ملل انگیزه‌بخش ایجاد دفاتر سیاست‌گذاری در امور زنان در کشورهای مختلف شده بود.

 محققان آلمانی از این اصطلاح برای اشاره به وضعیت پیگیری مطالبات فمینیستی در کشورهای اقمار شوروی استفاده می‌کردند؛ جایی که دولت‌ها خودشان گروه‌هایی تأسیس کرده بودند که به‌‌طور رسمی قرار بود وضعیت زنان را بهبود دهند ولی در عمل، در جهت مهار فعالیت‌های زنان کار می‌کردند.

در همین دوره بود که برخی از محققان، اصطلاح «فمینیسم دولتی» را در ارتباط با کشورهای غیرغربی نیز به کار بردند: در این زمینه، این اصطلاح عمدتاً برای سیاست‌گذاری‌های نخبگان قدرت مذکر این کشورها به کار می‌رفت که به قصد جلب حمایت زنان صورت می‌گرفت. این محققان می‌گفتند پیگیری چنین سیاست‌هایی می‌تواند در کوتاه‌مدت وضع زنان را بهبود بخشد اما همین که حاکمان اقتدارگرا بخواهند مهار جامعه را محکم‌تر بکشند، حقوق داده‌شده تضعیف یا کلاً محو می‌شود.

مرحله‌ی سوم: به‌سوی تعریفی دقیق‌تر از فمینیسم دولتی

همان‌طور که در ابتدا گفتیم، مازور و مک‌براید که عضو «شبکه‌ی تحقیق در سیاست‌های جنسیتی و دولت» هستند، در تحقیقی مشارکت کرده‌اند که توسط این شبکه‌ی وابسته به دانشگاه دولتی واشنگتن راجع به فعالیت‌های فمینیستی دولتی در سیزده کشور دموکراتیک پساصنعتی طی چهار دهه صورت گرفت و در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. این تحقیق با وضع نوعی روش‌شناسی برای سنجیدن نسبت فعالیت‌های دولتی در این زمینه، این اصطلاح را از مفهومی کلی به سطح نوعی مفهوم قابل ارزیابی ارتقا داد و تدقیق کرد. این تحقیق فمینیسم دولتی را بر اساس پاسخی می‌سنجد که به فعالان جنبش‌های زنان از سوی نهادهای سیاست‌گذاری داده شده است. این تحقیق با این موضوع مواجه بوده است که در موارد فراوانی خواسته‌های جنبش‌های زنان خواسته‌هایی فمینیستی نیستند؛ ایدئولوژی و فعالیت فمینیستی فقط بخشی از جنبش‌های زنان را شکل داده است و همه‌ی جنبش‌ها و فعالیت‌های زنان لزوماً فمینیستی نیستند.

همچنین در روند تحقیق ضرورت یافت که محققان مفهوم‌ «فمینیسم دولتی» را بیشتر تدقیق کنند. بنا بر این تدقیق، فمینیسم دولتی فقط وقتی محقق می‌شود که نهادهای سیاست‌گذاری زنان فعالان و اندیشه‌های فمینیستی را به دولت وارد کنند؛ یعنی تحقق فمینیسم دولتی چیزی بیش از نمایندگی‌کردن منافع زنان یا حتی خواست‌های گروه‌های جنبش زنان است. فمینیسم دولتی یعنی نمایندگی‌کردن منافع و فعالان فمینیستی که در جهت دستیابی به نتایج فمینیستی، مطالبات فمینیستی طرح می‌کنند.

به‌این‌ترتیب محققان بر اساس شواهد تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که در دموکراسی‌های موردنظر از دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌بعد در مقولات گوناگون، هم نمایندگی ماهیتیِ زنان افزایش یافته و هم نمایندگی توصیفی (نمایندگی ماهیتی یعنی اینکه کسی که به هر سبب برای کاری در نظامی دموکراتیک انتخاب شده، خودش بخواهد که خواست‌ها یا اندیشه‌هایی را نمایندگی کند. در مقابل، نمایندگی توصیفی یعنی خود گروه ذی‌نفع نماینده‌ای برای پیگیری‌ خواست‌ها و اندیشه‌هایشان انتخاب کنند.) تحقیق همچنین نشان می‌دهد که در این کشورها نظریه‌پردازی‌های جنبش‌های اجتماعی تا حد قابل ملاحظه‌ای توانسته‌اند بر کسانی که در دولت‌ها با جنبش‌های زنان همکاری می‌کرده‌اند تأثیر بگذارند. و نیز اینکه در طول این چهار دهه در این کشورها، لحاظ‌کردن مسائل جنسیتی و فعالیت‌های جنبش‌های زنان تبدیل به عناصری اساسی از روند دموکراتیک‌‌کردن کشور شده‌اند. به‌این‌ترتیب این تحقیق با ارزیابی کارکردهای دولت‌های موردنظر بر اساس مفهوم تدقیق‌شده‌ی «فمینیسم دولتی»، این مفهوم را از سطح ایدئولوژیک و تجویزی به سطح ابزاری مفهومی ارتقا داده است که به کارِ برآوردِ فعالیت‌های دولت و جنبش زنان می‌آید. و تا جایی که به پرسش ابتدایی این نوشته مربوط می‌شود، می‌توان گفت که این تحقیق نشان می‌دهد که در طول چند دهه‌ی گذشته در کشورهای پیشرفته‌ی دموکراتیک پساصنعتی، تعامل میان دولت‌ و فمینیست‌ها تعاملی سازنده بوده است: روندی که ابتدا در برخی کشورهای غربی شروع شد و در کشورهای دیگر با خوش‌بینی همراه نبود ولی به‌‌تدریج بر شمار هرچند اندک کشورهایی افزوده شد که تجربه‌ی موفقی را در زمینه‌ی این همکاری رقم زدند. درحالی‌که همان‌طور که در مقاله‌ی شیرین رای دیدیم، در کشورهای جهان‌سوم، فمینیست‌ها در برخورد با دولت هنوز باید مسئله‌ی بقا را در اولویت قرار دهند.

تلخیص و گزارش: شهرزاد نوع‌دوست

ایمی مزور استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی واشنگتن است. دوروتی مک‌براید استاد بازنشسته‌ علوم‌ سیاسی در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Mazur, Amy G., and Dorothy E. McBride. “State Feminism since the 1980s: From Loose Notion to Operationalized Concept.” Politics & Gender 3.4 (2007): 501-513.