مقاله

از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ که مقاله‌ی ان فیلیپس راجع به سهمیه‌بندی نمایندگی برای زنان منتشر شد تا یک دهه‌ی بعد حدود پنجاه کشور سهمیه‌بندی جنسیتی به نفع زنان را پذیرفته بودند. در آن زمان، این پرسش مطرح شد که «سهم‌‌یافتن فعالان زن در سیاست رسمی و کرسی‌گرفتن در مجالس تا چه حد به پیشبرد سیاست‌گذاری‌های فمینیستی کمک کرده است؟» و اینکه «آیا تأثیر این سهم‌‌یافتن در همه‌جا یکسان بوده؟»

از جمله کسانی که درصدد پاسخ‌دادن به این پرسش برآمده است، شیرین حصیم، از متخصصان مشهور نظریه‌ی جنسیت در سطح دنیا و اهل آفریقای جنوبی، است. او برای پاسخ‌دادن به این پرسش روند تدریجی سهم‌گرفتن زنان در سیاست رسمی سوئد را با کشور خود مقایسه کرده است؛ کشوری که پس از برچیده‌شدن نظام آپارتاید، زنان در آن به‌‌سرعت بخش قابل‌توجهی از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.

شیرین حصیم در مقدمه اشاره می‌کند که وقتی زنان در مقام گروهی محروم، برای احقاق حقوق مادی و سیاسی خود پا به عرصه می‌گذارند، عدالت‌خواهی‌شان دو وجه مهم دارد: یکی اینکه می‌خواهند به‌عنوان عامل سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شوند . به رسمیت شناختن زنان (Recognition) به‌‌عنوان عاملان سیاسی مستلزم قبول و تثبیت‌شان، هم در مقام ‌رأی‌دهنده و هم در مقام منتخب است؛ رأی‌دهندگانی که در پی خواست‌های گروهی خویش هستند و می‌توانند به همین منظور، نمایندگانی از میان خود برگزینند و خود این امر مستلزم آن است که امکان بسیج‌شدن داشته باشند. وجه دیگر عدالت‌خواهی زنان، مبارزه‌شان برای دستیابی برابر به منابع و امکانات است؛ یعنی خواست عدالت توزیعی (Distributive Justice).

به‌عقیده‌ی حصیم، به رسمیت‌ شناخته شدن زنان از طریق سهمیه‌‌گرفتن در وضعیتی مانند آفریقای جنوبی، مشخصاتی داشته که باعث قربانی‌شدن خواست‌های عدالت توزیعی شده است. کنگره‌ی ملی آفریقا که با اکثریتی بالا حزب حاکم پس از آپارتاید بود، برای زنان خود سهمیه‌ی نامزدی قائل شد و همین منجر شد به اینکه در اولین پارلمان پس از ۱۹۹۴ زنان حدود یک‌سوم کل کرسی‌های پارلمان را در دست داشته باشند و این در قیاس با گذشته چشمگیر بود. اما این زنان رابطه‌ی محکمی با رأی‌دهندگان خود نساخته بودند. اکثر آنها به‌دلیل زن‌بودن و حمایت از خواست‌های زنان انتخاب نشدند؛ انتخاب شدند چون نامزد کنگره‌ی ملی بودند. به‌این‌ترتیب، تا حد زیادی مرهون حزب و مردانی باقی‌ ماندند که در چهارچوب روند ساختن دموکراسی ملی برایشان سهمی قائل شده بودند.

مقایسه‌ی سوئد با آفریقای جنوبی

بدون اینکه وارد جزئیات شویم، می‌توان گفت که صرف کنارهم‌گذاشتن دستاوردهای سیاسی زنان در سوئد و آفریقای جنوبی، مشکل‌دار به نظر می‌رسد: نه به این دلیل که یکی کشوری آفریقایی است و دیگری اروپایی، بلکه به این دلیل که پستی‌وبلندی و دستاوردهای حدود یک قرن فعالیت و حضور زنان در سیاست سوئد با دستاوردهای زنان در زمانی بسیار کوتاه‌تر و در زمینه‌ای کاملاً متفاوت، مقایسه می‌شود. اما چنان‌که خواهیم دید، این مقایسه با وجود زمینه‌ها و شرایط متفاوت، نتیجه‌ی مهمی در بر دارد.

سوئد

در ابتدای قرن بیستم سوئد کشوری فقیر و روستایی بود که نقش‌های جنسیتی در آن تمایز واضحی داشتند. در همین سال‌ها روند صنعتی‌‌شدن کشور شدت گرفت و زنان و مردان به بازارکار صنعتی مدرن کشیده شدند اما باز هم مشاغل کم‌درآمد و «زنانه» به زنان رسید. قانون‌گذاری جدیدی که در سال ۱۹۲۱ برای ازدواج صورت گرفت هم، میان زنان مجرد که حضورشان را در همان مشاغل زنانه موجه می‌دانستند و زنان متأهل که عرفاً باید به مادری می‌رسیدند، تمایز می‌گذاشت و بر مفهوم «نان‌آوری» تکیه می‌کرد. با وجود این، زنان در امتداد فرهنگ دیرپای اعتماد به دولت برای احقاق حقوقشان به تعامل با آن برآمدند. نخست زنان سوئدی از اوایل قرن بیستم برای گرفتن حق رأی مبارزه کردند و درنهایت در سال ۱۹۲۰ حقوق کامل شهروندی را به‌ دست آوردند.

با گرفتن حقوق شهروندی، حضور زنان در احزاب جدی شد، تا جایی که در دهه‌ی ۱۹۳۰ و در جریان مباحثات مربوط به پایین‌آمدن نرخ باروری به‌دلیل حضور زنان در بازارکار، فمینیست‌هایی چون آلوا میردال در حزب سوسیال‌دموکرات نقشی اساسی در جهت‌‌دادن این مباحث به‌سمت سیاست‌های حمایت از خانواده داشتند و باعث شدند بحث‌ها در جهت حذف زنان از بازارکار پیش نرود. این بدان معنی بود که فمینیست‌ها در تأسیس دولت رفاه سوئد که از همان زمان نمونه‌ی بارز دولت رفاه در جهان بود، نقش اساسی داشتند. وقتی در دهه‌ی ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ سوئد به‌‌لحاظ اقتصادی قوت بیشتری گرفت، دامنه‌ی سیاست‌های رفاهی‌اش هم توسعه پیدا کرد. این البته به‌معنای مداخله‌ی بیشتر دولت در خانواده هم بود. مادران تحت نظارت‌های اجتماعی بیشتری قرار می‌گرفتند، ولی درعین‌حال فرصت‌های شغلی بیشتری هم به دست می‌آوردند.

با بهبود وضع شغلی زنان درنتیجه‌ی این سیاست‌ها، در دهه‌ی ۱۹۶۰ حضور فمینیست‌ها در حزب سوسیال‌دموکرات و مبارزه‌شان برای برابری جنسیتی درون و بیرون حزب افزایش یافت و این مبارزات در سال ۱۹۷۲ به تصویب قانون حقوق برابر، مشخصاً حق دستیابی به مشاغل، انجامید. حمایت رهبری حزب سوسیال‌دموکرات از زنان جدی بود و این باعث می‌شد فمینیست‌ها فعالیت در چهارچوب حزب را مطلوب بیابند. هم‌زمان وضع مشابهی در داخل حزب‌های دیگر، مشخصاً حزب لیبرال که در سال ۱۹۷۶ قدرت را به دست گرفت، نیز جریان داشت و ازاین‌رو، حرکت پیکره‌ی سیاسی سوئد در جهت بهبود وضع زنان ادامه‌دار شد. بعد از انتخابات سال ۱۹۷۹، زنان در همه‌ی احزاب داخل پارلمان ائتلافی به‌‌قصد تثبیت سهمیه‌ی زنان در مناصب سیاسی تشکیل دادند که گرچه با مقاومت شدیدی روبه‌رو بود، فعالیت‌های مشترک زنان منجر به این شد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ همه‌ی احزاب سیاسی موضع حمایت از برابری جنسیتی اتخاذ کنند.

نکته‌ی مهم در بسیج جمعی زنان در آفریقای جنوبی این بود که بر زمینه‌ی ملی‌گرایی و ضدیت با نژادپرستی صورت گرفت: برخلاف سوئد، مسائل شغلی و طبقاتی در بسیج و سازماندهی زنان نقش چندانی نیافتند.

شمار زنان در پارلمان طی انتخابات‌های دهه‌ی ۱۹۹۰، از ۳۷درصد به  ۳۳درصد افت کرد و به‌این‌ترتیب، شمار کرسی‌های احزاب چپ نیز که نامزدهای زن بیشتری داشتند، کاهش یافت. زنان عضو احزاب و فمینیست‌های بیرون از دولت و پارلمان، نگران کاهش حضور زنان در پارلمان و ازدست‌رفتن برابری‌های به‌‌دست‌آمده شدند. همین نگرانی‌ها موجب شد زنان فعال درون و بیرون احزاب به تعمیق ارتباطات اجتماعی خود و شبکه‌سازی گسترده‌تر رو آورند. به‌این‌ترتیب، فمینیسم سوئدی از ابتدای قرن بیستم در تعاملش با دستگاه حکومت، پیگیر خواست‌های اقتصادی و اجتماعی طبقات مختلف و مشخصاً خواست برابری در کار بود. به همین دلیل هم با وجود افت‌وخیزهای فراوان، توفیق‌های چشمگیری داشت، پایگاه اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی نیز به ‌دست آورد و موفق به حفظ آن شد.

آفریقای جنوبی

سابقه‌ی عضویت کامل زنان در حزب «کنگره‌ی ملی آفریقا» به سال ۱۹۴۳ برمی‌گردد و از این زمان تا دهه‌ی ۱۹۹۰ کنگره‌ی ملی، حزبی غیرقانونی و در تبعید بود و سابقه‌ی حضور زنان در پارلمان را باید از سال ۱۹۹۴، یعنی نخستین پارلمان پس از آپارتاید، لحاظ کرد. وقتی در سال ۱۹۹۱ هیئتی متشکل از نمایندگان همه‌ی احزاب سیاه‌پوستان با دولت آپارتاید مذاکره کرد، هیچ نماینده‌ی زنی در این هیئت نبود. همین جا بود که زنان کنگره‌ی ملی احساس خطر کردند و پیگیرِ به‌‌دست‌آوردن سهمیه‌ی‌ نمایندگی در کنگره‌ی خود حزب شدند که در همان سال برگزار می‌شد. این تلاش، ناکام ماند اما در سال ۱۹۹۴ حزب با دادن سهمیه‌ی نامزدی بر حسب نسبت جمعیتی به زنان حزب موافقت کرد که این قاعده در حزب حفظ شد. این سهمیه اما درعمل همچون ابزاری در دست نخبگان مرد حزبی ماند که با توسل به آن، از زنان یارگیری می‌کردند و خود را از حساب‌پس‌دادن محفوظ می‌داشتند. به‌این‌ترتیب، این «تبعیض مثبت» که در قالب سهمیه‌بندی به زنان داده می‌شد، فرایندی شفاف نداشت و از رهگذر بسیج نیروهای زنان در جامعه نمی‌گذشت. بااین‌همه، کنگره‌ی ملی آفریقا باز هم تنها حزبی بود که سهمیه‌بندی جنسیتی داشت و یک‌سوم کرسی‌هایش را به زنان داده بود و به همین دلیل هم، به‌علت اکثریت قاطع این حزب در پارلمان ۱۹۹۹، تقریباً حدود ۳۰درصد کرسی‌های پارلمان به زنان تعلق یافت.

حضور زنان در مناصب محلی و شاخه‌های احزاب دیگر، حتی احزاب مخالف با تخصیص سهمیه‌ به زنان نیز در دهه‌ی ۱۹۹۰ چشمگیر بود. با وجود این، حتی نمایندگان زن احزاب دیگر در پی تحقق برابری جنسیتی نبودند و حتی با لوایح مربوط مخالفت می‌کردند. نکته‌ی مهم در بسیج جمعی زنان در آفریقای جنوبی این بود که بر زمینه‌ی ملی‌گرایی و ضدیت با نژادپرستی صورت گرفت: برخلاف سوئد، مسائل شغلی و طبقاتی در بسیج و سازماندهی زنان نقش چندانی نیافتند.

وقتی در انتخابات سال ۱۹۹۴ آفریقای جنوبی گروه قابل‌توجهی از زنان به پارلمان راه یافتند، محیط را برای خود مساعد نیافتند: از تعداد دست‌شویی‌های اندکی که زنان می‌توانستند از آن استفاده کنند، تا شیوه‌ی بحث خشنی که در پارلمان رایج بود و باعث می‌شد بسیاری از زنان سکوت را ترجیح بدهند، مواردی بود که کار در پارلمان را برایشان سخت می‌کرد. از این مهم‌تر آن بود که زنان نماینده نتوانستند بر سر رأی‌‌دادن به قوانین مربوط به بهبود وضع زنان به وفاق برسند: وقتی زنان حزب کنگره‌ی ملی طرح اشتغال منصفانه را برای برابرترکردن بازار کار به مجلس بردند، زنان حزب دموکراتیک پیرو سیاست‌های حزبی خود به این لایحه رأی منفی دادند. در سال ۲۰۰۳ نیز به‌دلیل اینکه زنان کنگره‌ی ملی با رهبری حزبشان بیشتر همراهی کردند تا فمینیست‌های جامعه‌ی مدنی، تصویب قانونی برای حمایت زنان در برابر اچ‌‌آی‌وی شکست خورد.

بااین‌همه، در همان پنج سال اول دموکراسی بعد از آپارتاید، پارلمان آفریقای جنوبی قوانین مهمی در حمایت از زنان تصویب کرد، از جمله قانون سال ۱۹۹۸ در حمایت از قربانیان خشونت خانگی که تصریح می‌کرد فضای خصوصی خانه از ارزش‌های دموکراتیک بیان‌شده در قانون اساسی مستثنا نیست و دولت باید از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت کند.

مقایسه‌ی معنادار

در سوئد تحول وضع زنان و پیگیری‌های فمینیستی از درون احزاب، مبتنی بر وضع زنان در بازارکار بود و فشارهایی که زنان از درون جامعه برای تغییر وضعشان منتقل می‌کردند و توسط فعالان حزبی فمینیست سازمان‌دهی می‌شد، به‌نوعی به قانون‌گذاری در مراحل پی‌درپی انجامید و قانون‌گذاری و جریان سیاست هم به بهبود وضع زنان در بازار کار کمک کرد. در مقابل، تغییر وضع زنان در آفریقای جنوبی از خلال روند دموکراسی‌سازی در برابر آپارتاید می‌گذشت و مبتنی بر عناصر ملی بود: بسیج نیرویی که تمایز جنسیتی و مسائلی چون نابرابری‌های بازار کار یا استقلال فردی هم اولویتی در آن نیافت. به‌‌علاوه، مسئله‌ی اصلی بازار کار، بیکاری گسترده بین ۳۰ تا ۴۰درصد نیروی کاری بود که فراتر از مسئله‌ی زنان می‌رفت.

زنان در آفریقای جنوبی عمدتاً در جاهایی پیشرفت داشتند که با منافع گروه‌های قدرتمند مردان، مانند زمین‌داران، برخورد نداشتند؛ مثلاً در مسائل بهبود وضع کودکان و نه در جاهایی که به بهبود مستقیم وضع زنان مربوط می‌شد. برای مثال، در حمایت دارویی از زنان باردار مبتلا به اچ‌آی‌وی، میزان دارویی که برای این زنان با حمایت دولتی تأمین می‌شود، آن‌قدر هست که از ابتلای نوزاد جلوگیری کند ولی آن‌قدر نیست که مادر مبتلا را بهبود دهد.

برخلاف سوئد که گفتار قوی و بی‌پرده‌ی فمینیستی، هم در داخل حزب سوسیال‌دموکرات و هم در جامعه حضور داشت، در کنگره‌ی ملی آفریقا گرچه طرح‌های برابری‌خواهانه در دستور حزب بود، گفتار فمینیستی در حاشیه ماند.

در سوئد بحث مادری در نخستین مراحل مبارزات زنان بیشتر مطرح بود، یعنی وقتی که فمینیست‌ها مجبور بودند به همان زبان غالب جامعه حرف بزنند. اما رفته‌رفته توانستند این گفتار را جا بیندازند که زنان هویت‌های متنوعی در کنار هویت مادری دارند. در آفریقای جنوبی به‌دلیل قدرت همچنان پایدار گروه‌های سنتی، مادربودن همچنان نقش غالب زنان در نظر گرفته می‌شود. این نقش و نوعِ درنظرگرفتن آن، ارتباط مستقیم با حضور زنان در جامعه و بازارکار دارد: برآورد شده است که زنان شهری در آفریقای جنوبی در سال‌های اول قرن بیست‌ویکم به‌‌طور متوسط ۲۰۷ دقیقه در روز به مراقبت از فرزندان می‌پرداختند، درحالی‌که مردان شهری ۸۱ دقیقه به این کار اختصاص می‌دادند. به‌این‌ترتیب، برای زنان آشکارا فرصت بسیار کمتری جهت کار و حضور اجتماعی باقی می‌ماند.

علاوه بر نقش مادری، تخصیص منابع به زنان نیز بسیار نابرابر است. از ابتدای تشکیل دموکراسی نوین در آفریقای جنوبی، گروه‌های مترقی در پی تصویب «قانون حقوق اجتماعی زمین» بودند که از جمله به زنان حق مالکیت مستقل بر زمین می‌داد. اما این لایحه با مقاومت شدید رهبران سنتی مواجه شد و دولت حزب کنگره‌ی ملی آفریقا از ترس ازدست‌دادن آرای این رهبران، از پیگیری آن عقب نشست. درعمل، این لایحه طی تجدیدنظرهای متعدد چنان متحول شد که سویه‌های برابری جنسیتی آن تقریباً به‌‌طور کامل حذف گردید. نکته‌ی درخور توجه، انفعال نمایندگان زن کنگره‌ی ملی آفریقا و مقامات زن دولتی این کنگره در برابر این تغییرات بود؛ انفعالی که ریشه در نوع تخصیص سهمیه به آنان و از همین رو، بی‌میلی‌شان برای درگیرشدن با رهبران حزبی داشت.

اختلاف اصلی در همین نوع نمایندگی‌یافتن بود: نمایندگان زن سوئدی خواست‌های برابری‌طلبانه‌ی زنان در بازار کار، جامعه و خانواده را نمایندگی و بسیج می‌کردند؛ زنان در کنگره‌ی ملی آفریقا، گرچه بسیاری‌شان فمینیست بودند، شیوه‌ی نمایندگی‌یافتنشان ربطی به خواست‌های زنان یا بسیج زنان به‌دنبال خواست‌هایشان نداشت. به همین ترتیب، پیوندها و ائتلاف‌های زنان سوئدی بر سر همین خواست‌ها و با کسانی بود که می‌شد با آنها همین خواست‌ها را پیش برد؛ یعنی از اتحادیه‌های کارگری و صنفی گرفته تا زنان احزاب مخالف. درحالی‌که زنان پیشرو در حزب کنگره‌ی ملی، در برقراری ارتباط مؤثر با زنان احزاب دیگر در پارلمان نیز ناکام بودند و ائتلاف مؤثری که از چهارچوب منافع رهبران حزبی خارج باشد شکل ندادند.

شیرین حصیم می‌گوید:

«درس اساسی دیگری که از این مقایسه می‌گیریم، این است که نمایندگی وقتی بیشترین تأثیر را دارد که شکل‌های مشارکت سیاسی قوی وجود داشته باشد و نیز بینش روشنی داشته باشیم که چه نوع برابری جنسیتی‌ای مطلوب است. اگر اقداماتی که دراین‌خصوص می‌شود با صورت‌بندی مطلوبی برای برابری جنسیتی پیوند نخورده باشد، بسیار محتمل است که این اقدامات به‌سادگی از محتوای مترقی‌شان خالی شوند. بااین‌حال، حتی اگر این برابری در قانون‌گذاری و سیاست‌های مورد حمایت نمایندگان زن معنایی مترقی یافته باشد، باز هم ممکن است در برابر بسیج قدرتمند گروه‌های رقیب در جامعه تاب مقاومت نیاورد.»

به‌این‌ترتیب، بدون رأی‌دهندگانی که از قوانین برابری‌خواهانه‌ی تصویب‌شده به‌قوت حمایت کنند، هم این قوانین در معرض آسیب هستند و هم فعالان زن گروگان مردان حامی خود باقی می‌مانند. بنابراین، استفاده از سهمیه‌ ممکن است به این منجر نشود که زنان به‌طور موثری به رسمیت شناخته شوند: مهم است که دستیابی به این سهمیه از چه رهگذری و با تکیه بر چه نیروهایی باشد.

نکته‌ی مهمی که در پایان می‌توان بر آن تأکید کرد، این است که برخلاف سوئد که گفتار قوی و بی‌پرده‌ی فمینیستی، هم در داخل حزب سوسیال‌دموکرات و هم در جامعه حضور داشت، در کنگره‌ی ملی آفریقا گرچه طرح‌های برابری‌خواهانه در دستور حزب بود، گفتار فمینیستی در حاشیه ماند. در فقدان گفتار واضح فمینیستی که بتواند حضور سیاسی داشته باشد، پیش‌برندگان خواسته‌های برابری‌خواهانه به زبان خویش سخن نمی‌گویند و مدام مجبورند از استدلال‌هایی استفاده کنند که واقعاً از آن ایشان نیستند.

تلخیص و گزارش: شهرزاد نوع‌دوست

شیرین حصیم استاد سیاست و مطالعات زنان در دانشگاه ویتواترسرند در آفریقای جنوبی است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Hassim, Shireen. “Quotas and Interest Representation: South Africa and Sweden in a Comparative Perspective.” in Global Perspectives on Gender Equality: Reversing the Gaze. N. Kabeer, A. Stark and E. Magnus (eds.) Routledge, 2008.