* این مقاله یکی از سلسله مقالاتِ پرونده‌ی «نیروهای مسلح و اعتراضات مردمی» است که پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.
داده‌های تاریخی موجود از ابتدای قرن بیستم نشان می‌دهند سه خطر اصلی‌ای که رهبران حکومت‌های اقتدارگرا و حتی بعضی از حکومت‌های دموکراتیک را تهدید می‌کنند عبارتند از ارتش، نخبگان سیاسی نزدیک و خودی، و توده‌ی مردم. ارتش احتمال دارد کودتا کند، نخبه‌های سیاسی نزدیک به رهبران احتمال دارد علیه‌شان توطئه کنند، و توده‌ی مردم احتمال دارد قیام کنند.
تاکنون خطرناک‌ترین اقدامات علیه رهبران حکومت‌های اقتدارگرا و حتی دموکراتیک در سراسر دنیا از سوی افراد نزدیک به خود آنها و حلقه‌ی ائتلاف حاکم صورت گرفته است، اما قیام‌های مردمی نیز یکی از سه خطر اصلی‌ای است که این رهبران باید برای مقابله با آن آماده باشند. بعد از کودتا و ترور رهبران سیاسی، قیام‌های مردمی بیش‌ترین سهم را در سرنگونی رهبران دنیا داشته‌اند.
حاکمان اقتدارگرا برای مقابله با این خطرات از سازوکارهای متفاوتی بهره می‌گیرند که استفاده از هر کدام از آنها نیز ممکن است پیامدهای خواسته یا ناخواسته‌‌ای برایشان داشته باشد؛ از جمله، در مواجهه با قیام‌های وسیع مردمی نیروهای نظامی را همچون ابزار سرکوب به کار می‌گیرند. اگرچه ارتش نیرویی است که خودش بیش‌ترین خطر را متوجه رهبران اقتدارگرا می‌کند، اما هم‌زمان کلیدی‌ترین بازیگر برای مقابله با قیام‌های مردمی جدی نیز هست و هیچ رهبری بدون حمایت نیروهای نظامی نمی‌تواند در قدرت باقی بماند.
به‌این‌ترتیب، رهبران اقتدارگرا با معضلی جدی روبه‌رو هستند؛ از یک طرف باید راهکارهایی در پیش بگیرند که خطر کودتای ارتش را کم کند، و از طرف دیگر باید مطمئن شوند که نیروهای نظامی‌شان در صورت بروز ناآرامی و قیام‌های مردمی آماده‌ی محفاظت از آنها و سرکوب مردم خود است. چنین راهکارهایی عواقب خواسته یا ناخواسته‌‌ای دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
اعتراضات مردمی و ارتش: مقابله، سکون، یا حمایت علنی
همانطور که گفتیم، اعتراضات وسیع و سازماندهی‌شده‌ی مردمی یکی از سه خطر تهدید‌کننده‌ی رهبران سیاسی است. برای مقابله با اعتراضات مردمی، و با توجه به تنوع این اعتراضات، اقتدارگرایان معمولاً نیروهای نظامی متنوعی را آموزش می‌دهند و به کار می‌گیرند. برای مثال، معمولاً نیروهای ساده‌ی پلیس برای مواجهه با اعتراضات بسته، کوچک، غیرخشونت‌آمیز، و سازماندهی‌نشده اعزام می‌شوند. برای مقابله با اعتراضاتی که وسیع‌تر، سازماندهی‌شده‌تر، و یا خشونت‌آمیز هستند، ممکن است نیروهای ضدشورش یا یگان‌های آموزش‌دیده‌ی ویژه (مثلاً نیروهای SWAT در ایالات متحده)، گارد ملی، یا نیروهای شبه‌نظامی اعزام شوند.
هرچه دامنه و گستره‌ی اعتراضات وسیع‌تر شود، ضرورت به‌کارگیری ارتش برای سرکوب نیز بیش‌تر به چشم می‌آید. هیچ نیروی نظامی‌ای به اندازه‌ی ارتش ملی کشور قادر به مقابله با اعتراضات وسیع و سازمان‌دهی‌شده نیست. اما در صورت بروز قیام‌های گسترده‌ی مردمی و صدور فرمانِ اعزام ارتش به خیابان‌ها، نیروهای نظامی گزینه‌های مختلفی دارند: یا کنار بایستند و به‌اصطلاح سکوت کنند (به عبارت دیگر نه سرکوب کنند و نه از معترضان حمایت کنند)؛ یا از جنبش مردمی حمایت کنند؛ یا اینکه اطاعت امر کنند و قیام را سرکوب کنند. باید تأکید کنیم که اعتراضات مردمی بدون سکوت و یا حمایت ارتش‌ها بخت بسیار کمی برای پیروزی دارند. انقلاب‌ها در صورتی پیروز می‌شوند که ارتش اعلام بی‌طرفی کند یا به حمایت از معترضان بپردازد.
حال پرسش این است که نظامیانی که به سرکوب فراخوانده می‌شوند بر اساس چه منطق و محاسباتی تصمیم می‌گیرند؟ چه عواملی ممکن است منجر به سرپیچی نیروهای نظامی از فرمان سرکوب شود؟ در چه شرایطی نظامیان ممکن است بی‌طرف در پادگان‌ها بمانند یا حتی به مردم معترض بپیوندند؟ مسالمتآمیز یا خشونت‌آمیز‌بودن جنبش‌ها چه تأثیری در تصمیم و رفتار نظامیان دارد؟ سلسه‌مراتب درونی، انسجام و فرهنگ سازمانی و چهارچوب روابط نیروهای سیاسی چه نقشی در این میان ایفا می‌کند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها در این نوشتار پژوهش‌ها و تجربه‌های مختلف راجع به واکنش نیروهای مسلح به اعتراضات گسترده‌ی مردمی بررسی و از دو دیدگاه کلی دسته‌بندی می‌شوند: دیدگاه از بالا به پایین و دیدگاه از پایین به بالا.
همانطور که گفتیم، رهبران برای مقابله با تهدیدات احتمالی که ممکن است از سوی ارتش متوجه‌شان شود از سازوکارهای مختلفی استفاده می‌کنند. هر کدام از سازوکار‌هایی که برای مهار خطر کودتای ارتش به کار گرفته می‌شوند، در صورت بروز قیام‌های مردمی، پیامدهای خواسته یا ناخواسته‌‌ای خواهند داشت.
راهکارهای مرسوم برای مقابله با کودتاها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: (۱) راهکارهای مبتنی بر اجبار (coercive) که ممکن است خشونت‌آمیز باشند و؛ (۲) راهکارهای مبتنی بر پاداش (rewarding). هر دوی اینها به عنوان راهکارهای «کودتا‌زدا» (coup-proofing) شناخته می‌شوند، و هر یک به نوبه‌ی خود می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر انگیزه‌ی نظامیان برای سرکوب معترضان بگذارند. هدف از به‌کارگیری این روش‌ها این است که از توانایی یا انگیزه‌ی نظامیان (یا هر دو) برای کودتا یا نافرمانی کاسته شود. برای مثال، راهکارهای مبتنی بر اجبار توانایی نخبه‌های نظامی و راهکارهای پاداشی انگیزه‌ی آنها را برای کودتا کاهش می‌دهند. معمولاً رهبران از هر دو تاکتیک برای کم‌تر‌کردن احتمال کودتا استفاده می‌کنند.
رهبران سیاسی با در‌پیش‌گرفتن راهکارهای مبتنی بر اجبار، با هدف ضعیف‌کردن ارتش یا کاستن از توانایی این نهاد برای کودتا، تاکتیک‌های مختلفی را اجرا می‌کنند مانند: منزوی‌کردن ارتش؛ به‌وجود‌آوردن نیروهای شبه‌نظامی برای مقابله با کودتای احتمالی ارتش؛ ایجاد نظام نصب و ارتقا در ارتش بر اساس وفاداری و نه شایستگی، و همچنین بر اساس رابطه‌ی خونی، مذهبی، و قومی و قبیله‌ای؛ ایجاد وظایف و مشاغل نامربوط و اضافی در کادر میانی و بالایی ارتش و پر‌کردن آن با وفاداران به حکومت؛ به‌وجود‌آوردن نیروهای اطلاعاتی در سطوح مختلف برای نظارت بر اعضای ارتش؛ ترویج حس رقابت ناسالم بین اعضای ارتش؛ و جابه‌جایی مداوم کادرها و تغییر وظایف اعضای ارتش.
در راهکارهای پاداشی، رهبران با نیت کاستن از انگیزه‌ی نظامیان برای کودتا، تاکتیک‌هایی همچون تخصیص بودجه نظامی هنگفت، اعطای مستمری‌ها و حقوق‌های بازنشستگی بالا به اعضای ارتش، واگذاری خانه‌های سازمانی ارزان‌قیمت به نظامیان، و همچنین وارد‌کردن نظامیان به طرح‌های سودآور اقتصادی را در پیش می‌گیرند.
هرکدام از این راهکارها، با توجه به شدت و ضعفی که دارند، بر توانایی و انگیزه‌ی ارتش برای مقابله با قیام‌های مردمی نیز تأثیرات متفاوتی داشته‌اند که در این مبحث نمونه‌های مختلف آنها انتخاب و ارائه شده است: آلبرشت و اوهل در توضیح رفتار ارتش‌های سه کشور یمن، بحرین، و سوریه در دوران بهار عربی، به عواملی مانند از‌هم‌پاشیدگی (افقی و عمودی) سازمان ارتش پرداخته‌اند. ریسا بروکز به تفاوت تاکتیک‌های کودتا‌زدایی در تونس و مصر به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده‌ی سرنوشت انقلاب‌های این دو کشور پرداخته است. پایون-برلین و همکارانش به عوامل سازمانی و غیرسازمانی مشابهی در ۱۰ کشور، شامل اوکراین، مصر، صربستان، آرژانتین، گرجستان، اکوادور، تونس، بولیوی، ایران، و بحرین پرداخته‌اند. در همین زمینه، نِپستَد با بررسی کشورهای مصر، بحرین، و سوریه به این نتیجه می‌رسد که دو عامل نقش اساسی در محاسبات نظامیان دارند: اینکه نظامیان از حکومتِ حاضر نفع اقتصادی و سیاسی می‌برند، و اینکه فکر می‌کنند که حکومت متزلزل است یا پایدار. کروآسان و همکارانش با مطالعه‌ی تجربه‌ی کشورهای سودان و برمه متوجه می‌شوند که نحوه‌ی شکل‌گیری و عضوگیری نیروهای نظامی بر معیار تعلق و تعهد به نظام حاکم نقش مهمی در جهت‌گیری آنان هنگام قیام مردمی دارد.
عوامل مؤثر بر رفتار ارتش‌ها: نگاه از پایین به بالا
درست است که عوامل سازمانی و عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری نخبه‌های نظامی در تعیین واکنش ارتش در مقابل معترضان نقش حیاتی دارد، اما محققان بر این باورند که عوامل دیگری مانند خشونت‌بار‌بودن یا نبودن اعتراضات، ترکیب جمعیتی ارتش، و وقایع پیش‌بینی‌نشده در خیابان نیز عوامل مهمی در تعیین واکنش نظامیان به اعتراضات خیابانی هستند. هرچه باشد، در نهایت این سربازان مستقر در خیابان‌ها هستند که با وفاداری یا سرپیچی از فرمان آتش، نتیجه‌‌ی نهایی اعتراضات را رقم می‌زنند. اگر رده‌های بالای ارتش نیز به رهبرانشان وفادار بمانند، اما سربازان پیاده‌نظام تصمیم به سرپیچی بگیرند، احتمال پیروزی اعتراضات خیابانی بالاتر خواهد رفت. در این زمینه برای مثال، سیبول و گریوال پس از مطالعه‌ی تجربی و همچنین ارزیابی آماری به این نتیجه رسیده‌اند که احتمال بروز اعتراضات مسالمتآمیز در کشورهایی که دارای سربازی نظام وظیفه عمومی هستند بیش‌تر از کشورهایی است که سربازگیری به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد. همچنین گریوال در پژوهشی دیگر به موفقیت نهادهای جامعه‌ی مدنی سودان در مذاکره با ارتش برای پیشبرد یک «گذار توافق‌شده» می‌پردازد.
مقالات حاضر در این مجموعه با این هدف گزینش شده‌اند که درکی روشن‌تر درباره‌ی نحوه‌ی تصمیم‌گیری و رفتار نیروهای مسلح در هنگامه‌ی قیام‌های مردمی در نظام‌های اقتدارگرا به ما ارائه کنند. چنین درکی تنها ارزش پژوهشی ندارد، بلکه می‌تواند به بازیگران سیاسی و مدنی کمک کند تا با تنظیم مناسبات، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های خود به اهدافی که دارند نزدیک‌تر شوند.
دکتر رؤیا ایزدی دانش‌آموخته‌ی علوم‌سیاسی از دانشگاه بینگهمتون نیویورک است. او هم‌اکنون استاد دانشگاه رودآیلند و پژوهشگر جنسیت و امنیت در دانشگاه کورنل است.
