در بزنگاه قیام‌های مردمی، حکومت‌هایی که از یافتن راه حل سیاسی عاجز می‌شوند، یا گرایشی به حل سیاسی چنین بحران‌هایی ندارند، به سرکوب روی می‌آورند. اگر نیروی پلیس از مهار قیام در بماند، حکومت نیروی نظامی را به صحنه فرا می‌خواند. نظامیانی که به سرکوب قیام فراخوانده می‌شوند رفتارهای مختلفی دارند: برخی فرصت را برای کودتا و در‌دست‌گرفتن قدرت مغتنم می‌شمرند؛ بعضی بدون تردید از حکومت حمایت می‌کنند و دست به سرکوب می‌زنند؛ و برخی دیگر از مشارکت در سرکوب خودداری می‌کنند، ولی برای به‌دست‌گرفتن قدرت هم اقدام نمی‌کنند: بی‌طرف در پادگان‌ها می‌مانند.
سه استاد علوم سیاسی، دیوید پایون-برلین از دانشگاه کالیفرنیا در شهر ریورساید، دیه‌گو اسپارزا از دانشگاه تگزاس شمالی، و کوین گریشام از دانشگاه کالیفرنیا در شهر ریورساید، به بررسی مورد اخیر پرداخته‌اند. آنها موارد مختلف قیام‌های رخ‌داده در قرن بیست‌و‌یکم را بررسی کرده‌اند که در آنها کار به فراخواندن نظامیان کشیده شده. قصد این پژوهشگران این بوده که ببینند چه عواملی در اینکه نظامیان در پادگان بمانند و در هنگامه‌ی قیام از سرکوب خودداری کنند، مؤثر بوده است. علت اینکه پژوهش فقط به قرن بیست‌و‌یکم بسنده کرده این است که اطلاعات و داده‌های کافی در این قرن برای مقایسه‌‌ی کشورهای مختلف وجود دارد، چیزی که مدیون عصر ارتباطات و اینترنت است.
فرضیه‌ای که آنها در این پژوهش آزموده‌اند این است که سرپیچی نظامیان از دستور سرکوب معترضان غیر‌نظامی «از شرایط بد مادی، احساس همدلی بیش‌تر با عموم مردم به عوض منافع دولت، مخالفت با نحوه‌ی تخصیص مسئولیت‌ها در امور کشور، بی‌قانونی‌ها، و شکاف میان قوای نظامی مختلف ناشی می‌شود.»
برخلاف آلبرشت و اوهل که پیش از این به تحقیقشان پرداختیم ــ و قوای نظامی را نه به عنوان نیرویی واحد، بلکه شامل مجموعه‌ای از بازیگران با روابطی نامتجانس در سلسه‌مراتب سیاسی و نظامی تحلیل می‌کردند ــ محققان حاضر برای نیروهای نظامی نوعی وحدت قائلند. از نظر پایون-برلین و همکاران، نیروی نظامی یک عامل «حسابگر، عقیده‌مند و ساختارمند» است: به عنوان عامل حسابگر (rational actor) برای خود منافعی در نظر می‌گیرد، به دنبال افزایش رفاه مادی است، و از سیاستمدارانی که منافعش را به خطر بیاندازند و یا کاهش دهند انتقام می‌گیرد. به عنوان عامل عقیده‌مند (ideational actor) در خصوص اینکه چگونه باید مسئولیت‌هایش را انجام دهد و نیز راجع به اینکه آیا وظایفی که به این نیرو محول می‌شود با هویت حرفه‌ای‌اش همخوان هست یا نه، نظر دارد، و این نظر در تصمیمات و اقداماتش مؤثر است. به عنوان نهاد ساختارمند (organizational structure) که دارای تشکیلات و نظم سازمانی است، می‌سنجد که پیروی از دستورات چه تأثیری بر انسجام درونی و نظم‌و‌نسق این نهاد، و جایگاه و نسبت آن با دیگر نهادها در چارچوب قانونی و سیاسی کشور خواهد داشت.
وقتی نظامیان از مافوق‌های حکومتی خود سرپیچی می‌کنند، همچنان گزینه‌های مختلفی را برای ایفای نقش در صحنه‌ی سیاست در اختیار دارند: از تلاش برای کودتا، به قدرت رساندن حکومت‌های همسو با خود، یا حتی به‌دست‌گرفتن مستقیم قدرت گرفته، تا ماندن در پادگان و عدم اجرای دستورات بدون اینکه اقدامی علیه حکومت انجام دهند. البته نظامیان در این حالت آخر می‌توانند در عین دست‌نبردن به سلاح در پشت پرده به مذاکره بپردازند و به قصد تأثیرگذاری بر فضای سیاسی داخلی اظهارات عمومی داشته باشند. پایون-برلین و محققان همکارش معتقدند که در همه‌ی حالت‌‌های سرپیچی، چه فعال و چه منفعل، نیروی نظامی به دنبال برآوردن خواست‌های خود و حفاظت و ارتقای منافعش است.
بهاینترتیب، آنها دیدگاهی را در تحلیل این نوع از سرپیچی بر می‌گزینند که به آن دیدگاه «ارتش محور» (military centric) می‌گویند. یعنی در آن نیروی نظامی را واحدی کنشگر و قوی می‌بینند که در جهت حفظ خود و برآوردن منافعش انگیزه‌ی فراوانی دارد. پایون-برلین و همکارانش فکر می‌کنند چون ارتش ساختاری سلسله‌مراتبی دارد که در آن نهایتاً فرماندهان امر خود را به اجرا می‌گذارند، می‌توان این یکپارچگی عاملیت را فرض گرفت. بهاینترتیب، به تحلیل بر اساس تعلق طبقاتی اعضای مختلف ارتش، یا تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی اولویت نمی‌دهند؛ ارتش‌ها در تغییر این شرایط، به عنوان عاملانی مستقل که دارای منافعی هستند و عقایدی دارند، می‌سنجند که چه کاری برای حفظ این منافع و حفظ هویت خود باید بکنند. بهاینترتیب، ماندن ارتش در پادگان می‌تواند راهی باشد برای نشان‌دادن نارضایتی از نحوه‌ی تخصیص منابع به نیروی نظامی. یا بر اساس ارزیابی‌اش از این موضوع صورت بگیرد که وظایفی که به این نیرو محول شده با اصول هویت و اعتبار حرفه‌ای‌اش همخوان است یا موجب خدشه به آنها می‌شود.
ساختار نیروی نظامی
چنان که اشاره کردیم، ساختار نیروی نظامی در جهت‌دهی به کردار و رفتار این نیرو تأثیر به‌سزایی دارد. ساختار هدایت‌کننده‌ی رفتار نظامیان دو بُعد دارد: یکی بُعد سازمانی است. ارتش‌ها همواره مراقبند که در افت‌و‌خیز حوادث، سازمان‌دهی و تشکیلات خود را حفظ کنند و به نحوی منسجم به کارشان ادامه دهد؛ حفظ انسجام سازمانی از اولویت‌های جدی نیروهای نظامی است. گرچه همواره ممکن است تنش و اختلاف داخلی در نیروهای نظامی وجود داشته باشد، اما اگر چنین تنش‌هایی عمیق شوند، این نیرو کارایی‌اش را از دست می‌دهد. بُعد ساختاری دوم، مسئله‌‌ی قانونمندی است. به طور معمول، قانون‌های حاکم بر ارکان مختلف کشور تعیین‌کننده‌ی حدود رفتار صحیح نظامیان هم هستند.
منافع مادی نیروهای نظامی
کاهش بودجه‌های تخصیص‌یافته به نیروهای نظامی معمولاً افت سطح حقوق نظامیان و حقوق و مزایای بازنشستگی‌شان را در پی دارد. کاهش بودجه همچنین به معنای کاسته‌شدن از توان تربیتی ارتش و جذب نیروی آن، و امکانش برای نوسازی تجهیزات است. همه‌ی اینها به نوبه‌ی خود بر وجهه و اعتبار ارتش و قدرت سیاسی‌اش تأثیر منفی می‌گذارند.
در کشورهایی که در آستانه‌ی قیام‌های مردمی وضعیت رفاهی نظامیان افول کرده است، این نیروها اغلب روحیه‌ی خود را از دست داده‌اند و یا حتی از رهبران سیاسی کینه به دل دارند، و این می‌تواند در تصمیمشان برای تمرد مؤثر باشد. در چنین وضعی، انگیزه‌ی نیروهای نظامی برای سرکوب کم‌تر است، ولی اگر بودجه‌های خوبی گرفته باشند به اجرای دستورات تمایل بیش‌تری دارند.
هویت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری
پایون-برلین و همکارانش بر این قول ساموئل هانتینگتون صحه می‌گذارند که گفته است همه‌ی ارتش‌های حرفه‌ای وظیفه دارند برای کسانی که به کارشان گماشته‌اند، یعنی برای جامعه، امنیت فراهم کنند. اما ارتش‌ها وظیفه‌ی تأمین امنیت را در پاسخ به دستورات مستقیم نمایندگان جامعه، که در قالب دولت تبلور یافته‌اند، و به طور مشخص‌تر با اطاعت از دستورات فرماندهان خود، انجام می‌دهند. توقع معمول این است که نظامیان وقتی از دولت و فرماندهانشان اطاعت می‌کنند به جامعه هم خدمت کرده باشند و مجبور نباشند بین اطاعت از فرمانده و خدمت به جامعه یکی را انتخاب کنند. اما وضعیت‌هایی پیش می‌آید که نظامیان خود را در برابر چنین انتخابی می‌بینند: نظامیانی که به این نتیجه می‌رسند که اولویت با محافظت از مردم است، از دستور سرکوب سرپیچی می‌کنند و در پادگان می‌مانند. نظامیانی که به این نتیجه می‌رسند که وظیفه‌ی اصلی‌شان اطاعت از دستورات حکومت است، با اجرای دستور سرکوب کنار می‌آیند.
هویت حرفه‌ای و نقش‌های نظامیان
ارتش‌ها در مقام عاملانی صاحب‌عقیده راجع به اینکه وظایف محوله به آنها مناسب و مطابق شأن حرفه‌ای‌شان هست یا نه نظر دارند. داوری ارتش‌ها در این خصوص مبتنی بر سازگاری این وظایف با تعلیماتی که دیده‌اند و سوابق تاریخی رفتار نظامی است. اگر نظامی‌ها فکر کنند وظایفی که به آنها داده شده با شأن حرفه‌ای‌شان منافات دارد، ممکن است در برابر انجامش مقاومت کنند. برای مثال اگر ارتشی‌ها را فرابخوانند که وظایف پلیسی را بر عهده بگیرند که زیر بار قیام مردمی توانش را از دست داده است، ممکن است این کار را دون شأن خود بداند و نافرمانی کنند.
ارتش‌ها همچنین انجام این وظایف را با دو معیاری که به آنها اشاره کردیم می‌سنجند: حفظ انسجام داخلی، و قانونمندی. وقتی میان صفوف نظامیان اختلاف افتاده باشد، ممکن است دستور سرکوب روی زمین بماند؛ همچنین وقتی دستور سرکوب از نظر قانونی موجه باشد، نیروهای نظامی بیش‌تر احتمال دارد انجامش دهند تا وقتی غیر‌موجه به نظر برسد.
مقایسه‌‌ی کشورها
پایون-برلین و همکارانش برای آزمودن فرض‌های بالا ده کشور را بررسی کردند که در آنها اعتراضات گسترده رخ داده بود و این کشورها از پیش‌بردن راه حل سیاسی باز ماندند. وقتی راه حل سیاسی کنار می‌رود، گزینه‌های حکومت بسیار کاهش می‌یابند و شرایط بر هر دو طرف سخت‌تر می‌شود؛ خصوصاً که با کنار‌رفتن راه حل سیاسی، قیام‌کنندگان نیز از درخواست اصطلاحات به خواست سرنگونی می‌گروند. بنابراین چیزی که در این مرحله پیش می‌آید در واقع نوعی «سناریوی بازی آخر» (endgame scenario) است: مقامات می‌کوشند با سرکوب قیام بحران را پایان دهند و قیام‌کنندگان هم می‌خواهند حکومت را براندازند. در این شرایط است که اگر پلیس از پس سرکوب برنیاید، مقامات نیروی نظامی را به صحنه می‌خوانند.
در تحقیق پایون-برلین و همکارانش دو دسته از کشورها در دو دهه‌ی اول قرن بیست‌و‌یکم بررسی شده‌اند: نخست «موارد مثبت»، یعنی کشورهایی که در آنها کار قیام به فراخواندن نظامیان برای سرکوب رسید، ولی این نیروها حاضر به اقدام به سرکوب نشدند؛ این کشورها عبارتند از صربستان (۲۰۰۰)، آرژانتین (۲۰۰۱)، گرجستان (۲۰۰۳)، اوکراین (۲۰۰۴)، اکوادور (۲۰۰۵)، تونس (۲۰۱۰)، و مصر (۲۰۱۱). دسته‌ی دوم «موارد منفی» هستند، یعنی کشورهایی که در آنها قیام رخ داد، نظامیان فراخوانده شدند و سرکوب هم کردند؛ این کشورها عبارت بودند از بولیوی (۲۰۰۳)، ایران (۲۰۰۹/۱۳۸۸)، و بحرین (۲۰۰۱).
پایون برلین و همکارانش برای پیشبرد تحقیقشان هم باید فرض‌های خود را می‌آزمودند و هم باید به این سؤال جواب می‌دادند که آیا عوامل دیگری را نمی‌توان در نظر گرفت که علت تفاوت تصمیم نظامیان برای سرکوب‌کردن یا نکردن باشد؟ مثلاً عامل «نوع حکومت». حکومت‌های اقتدارگرا غیر‌پاسخگوتر هستند و قاعدتاً راحت‌تر در برابر شهروندان به زور متوسل می‌شوند. علاوه بر این، حاکمان اقتدارگرا معمولاً نه به جایگزینی خود با دیگری فکر می‌کنند و نه به راهبرد صلح‌آمیزی برای انتقال قدرت. اما پایون-برلین و همکارانش می‌گویند: «این موضوع که فرقی میان رهبران اقتدارگرا و مردم‌سالار در توانایی اداره‌ی ارتش یا تکیه بر قدرت آن هنگام شورش وجود ندارد، استدلال ما را مبنی بر اینکه تفاوت نوع حکومت ربطی به نافرمانی نظامیان ندارد، تقویت می‌کند.»
عوامل دیگری که می‌توان در نظر گرفت، و این محققان جداگانه تأثیر هر یک را رد کرده‌اند، عبارتند از «فرهنگ و تاریخ دموکراتیک»، «وظیفه‌بودن سربازان یا داوطلب بودنشان»، و همچنین «نفوذ خارجی».
یافته‌های تجربی
پایون-برلین و همکارانش دریافته‌اند که نارضایتی از وضع مادی و کاهش اندازه‌ی واحدهای ارتش و تجهیزاتش از عوامل اصلی نافرمانی ارتش‌ها از دستور سرکوب بود (مثل مورد آرژانتین و اوکراین). سربازان در برخی از این کشورها با اکراه به سراغ مشاغل دیگری می‌رفتند تا حقوق نامکفی خود را جبران کنند (مثل گرجستان و آرژانتین). در برخی از این کشورها، پیش از قیام، با شکایت‌های مداوم نظامیان از وضع غذا و لباس و شرایط زندگی‌شان مواجهیم و نیز با از‌کار‌افتادن تجهیزات نظامی و نبود سرمایه‌ی کافی برای تأمین مقاصد دفاعی (مانند اوکراین، آرژانتین، گرجستان، و اکوادور). و نیز با این مواجهیم که نظامیان مرتباً وضع وخیم زندگی و امکانات خود را با گذشته یا با کشورهای رقیب مقایسه می‌کنند (مانند صربستان). در این کشورها همچنین ارتشی‌ها اغلب گفته‌اند که نسبت به مردم یا ملت متعهدند و نه به حکومت.
همچنین در قوانین اساسی بیش‌تر این کشورها نیروی نظامی به حفظ امنیت کشور و مردم متعهد دانسته شده است و نه حکومت، و همین محمل مهمی برای نظامیانی بوده است که از دستور سرکوب سرپیچی کردند. در کشور اکوادور همچنین سنتی دیرپا در زمینه‌ی همدلی نظامیان با آرمان‌های ملی و گروه‌های بومی وجود داشت که علاوه بر موانع قانونی، مانع از اقدام ارتش به سرکوب مردم شد.
در کشورهایی که نظامیان از دستور سرکوب اطاعت کردند، مبانی قانونی سهل‌گیرانه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی برای مأموریت‌های داخلی وجود داشت. در فرمان‌ها و احکام قانونی متعدد مربوط به ارتش بحرین، وظیفه‌ی این ارتش محافظت از حکومت در برابر تهدیدات خارجی و «داخلی» ذکر شده است. ماده‌ی ۳۳ قانون اساسی بحرین به پادشاه این کشور اجازه می‌دهد که از ارتش برای «ایفای وظایف در داخل و خارج» کشور استفاده کند. همچنین اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش سپاه را «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» تعیین می‌کند و مرزی برای عملکرد داخلی یا خارجی آن مشخص نمی‌کند. به‌همین‌ترتیب، ماده‌ی ۸ قانون نیروهای مسلح بولیوی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای اعاده‌ی نظم به ارتش متوسل شود.
پایون-برلین و همکارانش همچنین می‌گویند که شواهد محکمی یافته‌اند که وجود اختلاف میان نیروهای نظامی اوکراین، صربستان، و گرجستان مانع از اقدام آنها به سرکوب شده است. در اوکراین، بین نظامیان تحت امر وزارت کشور با سایر واحدهای ارتش که با پلیس مخفی و دستگاه امنیتی ائتلاف کرده بودند اختلاف افتاد، و گروه دوم از همکاری در سرکوب اجتناب کردند. در گرجستان و صربستان، رؤسای جمهور برای اینکه تکیه‌گاهی علیه کودتا داشته باشند به جلب گروهی از نظامیان وفادار پرداختند، ولی با این کار عملاً موجب اختلاف‌افتادن میان نظامیان شدند، و در عین حال، ناخواسته از توان خود برای استفاده از نظامیان در سرکوب قیام توده‌ای کاستند. وقتی بحران بالا گرفت، نیروهای غیر‌وفادار نه فقط از سرکوب معترضان خودداری کردند، بلکه نشان دادند که حاضر به دفاع از آنها هستند. این وضع باعث شد نیروهای وفادار به رئیس‌جمهور در این کشورها برای اجتناب از برخورد با دیگر نظامیان از سرکوب دست بردارند. در اوکراین و گرجستان هم بی‌میلی نیروهای نظامی از برخورد با یکدیگر از عوامل مهم در جلوگیری از سرکوب بود. در صربستان، فقط صد نفر نظامی متمرد بودند که به تظاهرکنندگان اجازه دادند ساختمان‌های مهمی چون رادیو‌و‌تلویزیون را تصرف کنند و واحدهای وفادار به حکومت هم در برابر آنها اقدامی نکردند.
در موارد منفی وضع برعکس بود، و قاطبه‌ی نیروهای نظامی و امنیتی در طول ناآرامی‌ها یکپارچه ماندند. در ایران، میان نیروهای مسئول سرکوب، یعنی سپاه پاسداران و شاخه‌ی شبه‌نظامی‌اش، بسیج، وحدت کامل وجود داشت. در کل، در همه‌ی موارد منفی یا هیچ گسستی میان نیروهای نظامی و امنیتی اتفاق نیفتاد یا اگر هم اندک اختلافی پیش آمد بدون مشکل جدی رفع شد.
عوامل موثر در پیروی یا اجتناب از دستور سرکوب
وضع بد مادی نیروهای نظامی، پیوندشان با مردم و منافع ملی، مخالفت با نحوه‌ی تقسیم مسئولیت‌ها و منابع دولتی، فقدان مبنای قانونی برای سرکوب، و اختلاف‌افتادن میان قوای نظامی باعث نافرمانی نظامیان و اجتناب از سرکوب قیام‌های مردمی شده است. برعکس، اطاعت از فرمان سرکوب غیرنظامیان فقط در کشورهایی رخ داده که شرایط خلاف اینها جمع بوده‌اند: یعنی نیروهای نظامی به لحاظ مادی راضی بودند، خود را با حکومت متحد می‌دانستند، فکر می‌کردند که سرکوب قیام‌کنندگان کار درستی است، قانون برای سرکوب وجود داشت و از آن هم پیروی شد، و نیروی نظامی هم یکپارچه باقی ماندند. بهاینترتیب، محققان نتیجه می‌گیرند که فرضیات پنجگانه‌ی آنها طی این بررسی تأیید شده است.
در بین هفت کشوری که موارد مثبت این تحقیق بودند و نیروهای نظامی از سرکوب اجتناب کردند، فراگیرترین علت اجتناب از سرکوب، نامناسب‌دانستن چنین مأموریتی بوده است. همه‌ی این ارتش‌های نافرمان نمی‌توانستند از فاصله‌ای چشم‌پوشی کنند که میان مأموریت سرکوب و هویت نظامی خود می‌دیدند، و انجام چنین کاری را بپذیرند. این ارتش‌ها یا در جنگ‌های خارجی جنگیده بودند (مانند ارتش‌های صربستان، مصر، اکوادور و آرژانتین)، یا ساختارهای نظامی معطوف به دفاع و رزم با نیروی خارجی را از حکومت‌های کمونیستی به ارث برده بودند (مانند ارتش‌های اوکراین و گرجستان)، یا تجربیات بدی از مداخله در مأموریت‌های داخلی داشتند (مانند ارتش آرژانتین). بی‌شک همه‌ی این تجربیات در تقویت میل این ارتش‌ها به باقی‌ماندن در دایره‌ی فعالیت حرفه‌ای و پرهیز از سرکوب، نقش داشتند.
همچنین پایون-برلین و همکارانش مدعی هستند که فرهنگ سیاسی کشورها در مداخله‌ی نظامیان در سرکوب یا کناره‌جویی از آن تأثیر چندانی نداشته است: میان موارد مثبت و منفی تمایز معنی‌داری در فرهنگ سیاسی نمی‌توان یافت. در پنج کشور از هفت مورد نافرمانی از سرکوب، سنت فرهنگ دموکراتیک نداشته‌ایم. برعکس، در بولیوی وجود سنت و فرهنگ دموکراتیک مانع از اطاعت ارتش از فرمان سرکوب نشد.
نتایج پژوهش این محققان نشان می‌دهد که داوطلب یا وظیفه‌بودن نظامیان نیز نقش چندانی در شرکت در سرکوب نداشته است. دو کشور از سه کشور مورد بررسی، که نظامیانش دست به سرکوب زدند، نیروهای نظامی شامل سربازان وظیفه بودند. به همین ترتیب در آرژانتین و اکوادور، نظامیانی که از سرکوب خودداری کردند، جزو نیروی داوطلب به شمار می‌رفتند.
