تاریخ انتشار: 
1402/12/17

«حق گرفتنی است نه دادنی»؛ یک قرن جنبش زنان در ترکیه

فوندا شِنول

thenewyorker

در روایت‌های تاریخیِ رسمیِ ترکیه، مبارزه‌ی زنان برای رهایی از ستم مردسالاری با تأسیس نظام «جمهوری» آغاز می‌شود. مطابق این دیدگاهِ «سکولار، جمهوری‌خواه و مدرنیست»، «پدران بنیانگذارِ» جمهوری حقوق گوناگونی به زنان اعطا کردند و در دستیابی به جایگاهی برابر بهمثابه‌ی شهروند به آنان یاری رساندند و راهشان را به سوی آزادی بهمثابه‌ی فرد هموار کردند.

آنچه بعدها «فمینیسم دولتی» نامیده شد بی‌شک ورود زنان ترکیه به حوزه‌ی عمومی را تسهیل کرد و حقوق و فرصت‌های متعددی را برایشان فراهم آورد. با این‌ همه، این تصور که این حقوق «اعطا» شد همواره باری بر دوش زنانِ ترک بوده است، و از بروز تواناییِ آنها برای اظهار وجود و جسارتِ بیشتر، تجهیز قوای خود، و پرورش موضعی انتقادی نسبت به ایدئولوژی رسمی جلوگیری می‌کند. به همین دلایل، در ترکیه مدت زیادی طول کشید تا فهم و آگاهی از تاریخ مبارزه‌ی زنان برای برابری و آزادی پیش از تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ پدیدار شود.

در دهه‌ی ۱۹۸۰، جنبش فمینیستی هنگامی که سرعت گرفت، کشف کرد که نه تنها سازمان علنی و برجسته‌ای در امپراتوری عثمانی وجود داشته که در خورِ نام «جنبش زنان» است، بلکه پیوندی علّی با فمینیسم معاصر ترکیه نیز داشته است. درک این واقعیت که بذرهای مبارزه‌ای مبتنی بر شعار «حق گرفتنی است نه دادنی» بسیار زودتر از خودِ جمهوری کاشته شده است سرچشمه‌ی شجاعت و مقاومت شد. از این به بعد، درک و فهم تاریخ زنان خارج از روایت رسمی آغاز شد.

 

زنان پیشگام

روایت‌های دست‌اول از پیش‌کسوتانی مانند فاطمه عالیه (Fatma Aliye اِمینه سمیه (Emine Semiye)، نِزیهه مُحی‌الدّین (Nezihe Muhiddin) منتشر شد که به دفاع از تعلیم و تربیت زنان، برابری در ازدواج و آزادی از قید حجاب پرداختند. اما به دلایل سیاسی، تازه بعدها بود که ما با فعالان ارمنیای مثل ماری بِیلریان (Mari Beyleryan) و زابِل یسایان (Zabel Yesayan)، یا فمینیست یونانی آتینا گایتانو-جیانیو (Athina Gaitanou-Gianniou) مواجه می‌شویم. هر سه نفر همواره با تبعیض‌های متعدد علیه هویت‌های قومی و سیاسیِ‌شان می‌جنگیدند. عوامل سیاسی نیز شناساییِ چپ‌گرایانی مثل صبیحه سِرتِل (Sabiha Sertel)، سوآت دِرویش (Suat Derviş) و فاطمه نودیه یالچی (Fatma Nudiye Yalçı) را به تعویق انداختند.

در حوزه‌های موسیقی، نمایش، اپرا و سینما، فقط مدت‌ها بعد معلوم شد که نسل اول زنان غیرمسلمان، که در برابر سرکوب و موانع حرفه‌ای ایستادگی کردند، منطقه‌ی امنی را برای نسل بعدیِ هنرمندان زن مسلمان به ارث گذاشته‌اند. در سال ۱۹۲۳، نزیهه محی‌الدین و سیزده دوست زنش «حزب خلق زنان» (Women’s People Party) را با این اعتقاد خوش‌بینانه تأسیس کردند که در رژیم جدید زنان به حقوق سیاسیِ برابر دست می‌یابند. در حالی‌ که «حزب جمهوریخواه خلق» (Republican People’s Party)، که در همان سال تأسیس شد، بهعنوان نخستین حزب سیاسی ترکیه به رسمیت شناخته شد، حزب نزیهه محی‌الدین و دوستانش غیرقانونی اعلام شد. حزب خلق زنان به اجبار به «اتحادیه‌ی زنان ترک» (Turkish Women’s Union) تبدیل شد و شکل دادن به تصویر زن ایده‌آل جمهوریخواه، که ویژگی‌ها و حد و حدودش را مردان ترسیم کرده‌اند، به اعضای آن واگذار شد.

فرایند تباه‌کننده و طردکننده‌ای که نزیهه محی‌الدین را منزوی و او را با بحران‌های روحی دست به گریبان کرد زنان را از دخالت در سیاست برای دوره‌ای طولانی دور نگه داشت. تازه در سال ۱۹۳۵، یعنی یک سال پس از موافقت مردان با اعطای حق رأی و حق نمایندگی به زنان، بود که نخستین نمایندگانِ زن وارد پارلمان شدند. هجده زن کرسی‌های کم‌اهمیتی را در مجلس را اشغال کردند، و حضورشان اضطراب و دستپاچگی به همراه آورد. تازه در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که زنانی بهعنوان اعضای «حزب کارگران ترکیه» (Workers Party of Turkey) به رهبریِ بهیجه بوران (Behice Boran) واقعاً در مقام نمایندگانِ مردم قدرت گرفتند و جایگاهِ خود را در پارلمان به دست آوردند.

 

اجازه‌ی خروج از منزل

 قانون یکسان‌سازیِ آموزش و پرورش در سال ۱۹۲۴ راه را برای تحصیل زنان هموار کرد، در حالی که قانون شهروندیِ ترکیه در سال ۱۹۲۵ مقرراتی در مورد چندهمسری، تقسیم دارایی و طلاق وضع کرد، که همه در حمایت از زنان بود. با وجود این، مرد هنوز رئیس خانواده به شمار می‌رفت. بسیاری از جوانب زندگی زنان، از جمله وارد شدن به نیروی کار یا فرزندآوری، همچنان وابسته به تصمیمات و اجازه‌ی مردان بود. نخستین کنگره‌ی بین‌المللی زنان در سال ۱۹۳۵ با حمایت آتاتورک برگزار شد. نمایندگانی از ۳۹ کشور دعوت شده بودند تا موضوع برابری را به بحث بگذارند. هرچند این ابتکار جلوه‌ای از فمینیسم دولتی بود اما فرصت مهمی برای زنان به شمار می‌رفت تا درباره‌ی مسائل مشترک با یکدیگر گفت‌وگو کنند و راه‌حل‌هایی بیابند.

اما تأثیر رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ و ظهور فاشیسم و نازیسم در اروپا در ترکیه هم هویدا بود. زنان از عرصه‌ی عمومی و دولتی کنار گذاشته شدند. گفتارِ غالب زاد و ولد را می‌ستود و ارزش‌های خانوادگی و ایده‌ی نسل‌های سالمِ پرورش‌یافته تحت مراقبت زنان را ترویج می‌کرد. برنامه‌ی تحصیلیِ ملی، ورزش‌ها و مطبوعات همگی این دیدگاه را ترویج می‌کردند. گرچه به لطف قانون کار سال ۱۹۳۶ کوشش‌هایی برای تضمین برابری در محل کار انجام شد، اما رکود اقتصادی و آشفتگیِ سیاسی بهانه‌های سهل‌الوصولی برای بیرون نگاه‌ داشتن زنان از زندگی و محیط کاری فراهم کرد. تنها حرفه‌هایی که برای زنان مناسب به شمار میرفت آن‌هایی بود که متضمن کارِ عاطفی و مراقبتی بود. این نوع کارها اغلب تحت سلطه‌ی روابط هم‌جنس‌ها (مثل تدریس زنان برای زنان) بود و ساعت‌های کاریِ ثابتی داشت: تدریس، منشیگری، پرستاری، مراقبت و نظایر آن‌ها. زنانی که تحصیلات کمتری داشتند در کارگاه‌های پارچه‌بافی، تولید مواد غذایی، الکل و تنباکو، و نیز تعداد کمی از کارخانه‌ها کار می‌کردند.

حتی در دوره‌ی امپراتوری عثمانی، زنان به آموزش و پرورش رسمی، البته به طور محدود، دسترسی داشتند. تعداد کمی از زنانِ جوان طبقه‌ی حاکم در مدارسی معروف به «مدارس میسیونری» تحصیل می‌کردند که آموزش غربی ارائه می‌دادند. برای مثال، خالده اِدیپ (Halide Edip) نویسنده‌ی فمینیست یکی از نخستین دانشجویانِ مسلمانِ ترک در کالج آمریکایی دختران بود. بهرغم سرزنش و حتی تهدید، پدرش که بوروکراتی وسیع‌النظر بود سعی کرد که او در این کالج حضور یابد. مینا اورقان (Mina Urgan)، واژه‌شناس و سیاستمدار سوسیالیست، نیز به شیوه‌ی غربی تحصیل کرد، نخست در دبیرستان نوتردام دو سیونِ استانبول (Lycée Notre Dame de Sion Istanbul) و سپس در کالج رابرت.

زنان جوانی که به این مدارس می‌رفتند با برنامه‌ی آموزشیِ غربی و نیز فرهنگ دموکراسی آشنا می‌شدند. آن‌ها بعداً به چهره‌های درخشانی در سیاست، هنر و فرهنگ، دیپلماسی و ورزش تبدیل شدند. این مدارس آماج انتقاد گروه‌های ملی‌گرا و محافظه‌کار بود، نه تنها به این علت که این مدارس مظنون به گسترش فرهنگ مسیحی بودند، بلکه همچنین به این علت که نظام آموزشیِ‌شان فردگرایی و آزادی را پرورش می‌داد. انتقاد کنونی از دانشگاه بغازیچی (دانشگاه بسفر) و واکنش به اعتراضات بغازیچی در سال ۲۰۲۱ را می‌توان ناشی از چنین خصومتی دانست.

 

فمینیسم و چپ نو

در دهه‌ی ۱۹۷۰ ترکیه شاهد تقویت بی‌سابقه و مشروعیت جبهه‌ی چپ بود. این امر بازتاب قدرت فزاینده‌ی جنبش چپِ نو (نیو لفت) در دنیا بود. حزب کمونیست ترکیه (TKP) و حزب کارگران ترکیه (TİP) در سراسر کشور سازمان یافت، مبارزه برای حقوق طبقه‌ی کارگر در پرتو ادبیات چپ‌گرا شکل گرفت، و احزاب چپ‌گرا در پارلمان دارای نمایندگانی شدند. در این دوره‌ بود که زنان مشارکتِ فعال بهعنوان قهرمانانِ سیاست طبقاتی و آرمانِ انقلاب را در احزابِ چپ‌گرا آغاز کردند.

راه‌پیمایی «زنان! همبستگی علیه تنبیه بدنی» در بهار ۱۹۸۷ نخستین اعتراض خیابانی پس از کودتای سال ۱۹۸۰ بود.

در سال ۱۹۷۰ بهیجه بوران رئیس حزب کارگران ترکیه شد، اما همه‌ی زنان به اندازه‌ی او در مدیریت سازمان‌ها و احزاب چپ‌گرا مؤثر نبودند. انجمن زنان مترقی (İKD) در سال ۱۹۷۵ در داخل حزب کمونیست ترکیه با شعار «برابری، پیشرفت، صلح» تأسیس شد، و زنانِ چپگرا را برای مبارزه‌ی فمینیستی آماده کرد. اعضای این انجمن با این اعتقاد تظاهرات برپا می‌کردند که انقلابِ قریب‌الوقوع نه تنها تمام مشکلات کشور بلکه مسائلی را نیز که آنان در مقام زن با آن‌ مواجه‌اند حل خواهد کرد. هر اعتراضی صرفاً نوعی حساسیت خرده‌بورژوازی تلقی می‌شد و توسط رهبران سازمان‌های حزب و حتی از سوی خود زنان دفع می‌شد. این طرز فکر بر روزنامه‌ها، نشریات، ادبیات، سینما و تئاتر چپ‌گرا در این دوره تسلط داشت. حضور انجمن زنانِ مترقی به لطف ساختار مقاوم سازمانی‌اش در حوزه‌ی عمومی مشهود بود. با وجود این‌، نوشته‌های این انجمن سیاق گفتارِ حزب کمونیستِ ترکیه را منعکس می‌کرد و معمولاً توسط مردان نوشته می‌شد.

افزایش ناگهانیِ نشریات به تنوع سیاسی و آزادی نسبی در دهه‌ی ۷۰ کمک کرد. این‌ نشریات به تریبون‌هایی برای مباحثات سیاسی و سازمان‌دهیِ اعتراضات، و نیز به مجراهایی برای معرفیِ جریان‌های سیاسیِ متفاوت به عموم مردم بدل شد. در انتهای این دهه، صدای زنان (Kadınların Sesi) نشریه‌ی انجمن زنان مترقی (İKD) و زن دموکرات (Demokrat Kadın) که چنین گرایشی داشتند به شکلی محتاطانه پرداختن به موضوعاتی نظیر جایگاه زن در خانواده، بهره‌کشی در محل کار، حاکمیت انسان بر بدنِ خود و آزار جنسی و تجاوز را آغاز کردند، در حالی که هنوز توجه‌شان عمدتاً متمرکز بر مبارزه‌ی طبقاتی بود. گروهی از زنان کرد نیز عقاید و نظرات خود علیه تبعیض قومی و جنسیتی را مطرح می‌کردند، و شکایت‌ها و انتقادهایشان را در اعتراضات خیابانی و نشریاتِ خود بیان می‌کردند. سرانجام باید گفت که در این دوره گروهی از زنانِ مسلمان پدیدار شدند که در مطبوعات به «فمینیست‌های اسلامی» شهرت یافتند و فعالانه به مردانی که اسلام را به نفع خود تفسیر می‌کردند اعتراض می‌کردند.

 

شکل دادن زنان به جهان خودشان

انتشارات ــ و به‌ویژه گسترش مطبوعات ــ نقشی حیاتی در حفظ و بقای فمینیسم در ترکیه از دهه‌ی ۱۹۷۰ ایفا کرده است، همانطور که در مورد هر جنبش سیاسی دیگری نیز چنین است. با این ‌همه، این جنبش با قیود و محدودیت‌های سنت، دین، اخلاق و مردسالاری مواجه بود، و اغلب جنبشی فرعی و تهدیدکننده تلقی می‌شد. در چنین شرایطی، نشریه‌هایی که سبک معتدل و ملایم‌تری را برای بیان مطالبات زنان برگزیدند تأثیر و نفوذ گسترده‌تری داشتند. نشریه‌ی اِل‌اِله (Elele) (خوانندگان نشریه از طریق مسابقه‌ای نام «دست-در-دست» را برای آن برگزیدند) در اواخر سال ۱۹۷۶ شروع به کار کرد و به نشریه‌ای تبدیل شد که با لحنی ملایم چالش‌هایی را که زنان با آن مواجه بودند برای شمار گسترده‌تری از خوانندگان مطرح می‌کرد، و راه‌حل‌های احتمالی را ارائه می‌داد.

این نشریه بخشی از گروه حریت (Hürriyet Group) بود. نشریات زنان پیش از اِل‌اِله عمدتاً به موضوعاتی مانند مراقبت از کودک، سلامتی و مادری می‌پرداختند. اِل‌اِله این رویکرد را با پرداختن به چنین موضوعاتی در قالبی دانشنامه‌ای با مشارکت متخصصان دگرگون کرد. از همه چشمگیرتر این بود که اِل‌اِله راهنمای نوآورانهای درباره‌ی جنسیت ارائه کرد که آشکارا به زنان می‌پرداخت. این نشریه نه تنها وظایف خوانندگان را در مقام مادر و زن (همسر) به آن‌ها یادآوری می‌کرد بلکه حس مبارزه برای حقوق و برابری را نیز دوباره برانگیخت. در حالی که این موضوعات در غرب از رهگذر نبردهای سهمگین موج اول فمینیسم تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته بود، در ترکیه فقط جنبه‌ای جزئی و کم‌اهمیت از مخالفت و مقاومت بود. تقاضا برای قانونی شدن سقط جنین، عنوانی که بعدها به طور مداوم در کادینکا (Kadınca) و کیم (Kim) مطرح می‌شود، برای نخستین بار در اِل‌اِله در پرونده‌ای مطرح شد که توسط سلما توکِل (Selma Tükel) آماده شد. در این پرونده تهدید ناشی از ممنوعیت سقط جنین که سلامت زنان را به علت استفاده از رویه‌های غیرقانونی به خطر می‌انداخت، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، و با مثال‌ها و نظرات کارشناسی تأیید شد.

علاقه‌ی خوانندگانی که جذب نشریه‌ی اِل‌اِله شده بودند و محبوبیت فراگیر نشریه‌های زنان در سراسر جهان به تأسیس نشریه‌ی دیگری درباره‌ی زنان در دو سال بعد انجامید: کادینکا. کادینکا که توسط گروه انتشاراتی گِلیشیم (Gelişim) (توسعه) منتشر می‌شد به یکی از بانفوذترین نشریه‌های ادواری در تاریخ مطبوعات ترکیه تبدیل شد. کادینکا، برخلاف اِل‌اِله، زنان را از چارچوب زندگیِ خانوادگی رهایی بخشید و رویکردی را برای انتشار برگزید که کانون توجهش جنبه‌های گوناگون زنانگی بود. این نشریه تا حدی علیه روابط غالب جنسیتی و فرهنگ مردسالارانه طغیان کرد. پس از بسته شدن کادینکا، همان گروه نشریه‌ی کیم را منتشر کردند و تا مدت‌ها در همان مسیر راهِ خود را ادامه دادند، و حتی با شدت بیشتر پیش رفتند. برخی از اعضای آن در نشریه‌ی پازارتِسی (Pazartesi) نیز مقالاتی می‌نوشتند، نشریه‌ای که نقشی مهم در تاریخ فمینیسم ایفا کرد.

 

جنبش زنان راه نجاتی می‌یابد

در پی کودتای نظامی در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، تمام فعالیت‌های سیاسی، تشکل‌ها و انتشارات قدغن شد. حوزه‌ی عمومی و صحنه‌ی سیاسی برای مدتی طولانی به روی جبهه‌ی راست و چپ، هر دو، بسته شد. ممنوعیت فعالیت سیاسی پس از کودتا جنبش زنان را، که هنوز نوعی اقدام سیاسی به شمار نمی‌رفت، با موانع کمتری مواجه کرد. زنان که از فرایندهای تصمیم‌گیری در سازمان‌های مردمحور کنار گذاشته شده بودند، و مقام‌شان تا حد پشتیبانیِ تدارکاتی تنزل یافته و مغفول واقع شده بودند، سرانجام فرصت یافتند تا آشکارا مبارزه‌ی خود را فمینیستی را بخوانند. گزارشگران و نویسندگان زنِ جوان، که طغیان‌های شخصیِ‌شان را به شکلی تقریباً غریزی در نشریاتی پرخواننده ابراز می‌کردند، نقشی تعیین‌کننده در تقویت اظهارات و مطالبات زنان در خط مقدم این مبارزه ایفا کردند. این گروه از زنان، گرچه خود را آشکارا فمینیست نمی‌خواندند اما در مطالبه‌ی حقوق زنان، هویت، شرافت و آزادی زنان مشارکت کردند.

زنان در حالی که سوزن‌های بنفش را دور سرشان می‌چرخاندند، عملی که نماد مقاومت‌ در برابر آزار جنسی، تجاوز و شکل‌های گوناگون خشونت مردانه بود، به خیابان سرازیر شدند و از قانونی بودن دفاع شخصی حمایت ‌کردند.

نشریه‌ی سوموت (Somut)، که از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۸۷ توسط یازکو (YAZKO) منتشر می‌شد، با فراهم کردن مجالی برای اظهار وجود جنبش فمینیستی در تأسیس شالوده‌های نظریِ آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد. این جهد و کوشش با شکل‌گیری انتشارات کادین چِوریسی (Kadın Çevresi) در سال ۱۹۸۳ دنبال شد. فهرست این انتشارات، که در آغاز مبتنی بر ترجمه‌ی آثار غربی داشت، به تدریج تکامل یافت و آثار ادبیِ اصیل و خلاقی را در برگرفت. اثر دویگو آسِنا (Duygu Asena) زن نامی ندارد (Kadının Adı Yok)، که در سال ۱۹۸۷ چاپ شد، به نویسنده‌اش ــ که فمینیست محسوب نمی‌شد و همکاریِ اندکی با بخش‌های گوناگون این جنبش داشت ــ اجازه داد تا آرمان رهاییِ زنان را به مخاطبان گوناگون انتقال دهد. این کتاب بارها تجدیدچاپ‌ شد و حتی فیلمی از آن تهیه شد.

در طول این مسیر، که با کادینکا آغاز شد و با زن نامی ندارد تداوم یافت، ترکیه کاوشی ژرف درباره‌ی زنانگی را در پیش گرفت. گروه‌هایی که در این دوره شکل گرفتند به تریبون‌هایی تبدیل شدند که زنان در آن‌ها فعالانه با مردسالاری و ساختار اجتماعی به مبارزه می‌پرداختند و حوزه‌ی خصوصی و شخصی را سیاسی می‌کردند. هنگامی که این گروه‌ها تکامل یافتند، به تعمیق آگاهی مردم پرداختند.

راه‌پیمایی «زنان! همبستگی علیه تنبیه بدنی» در بهار ۱۹۸۷ نخستین اعتراض خیابانی پس از کودتای سال ۱۹۸۰ بود. نشریه‌ی کاکتوس (Kaktüs)، که نخستین شماره‌اش در سال ۱۹۸۸ منتشر شد، به تریبون فمنیست‌های سوسیالیست تبدیل شد. زنانی که درگیر سیاست طبقاتی بودند حالا می‌توانستند اصول فمینیستی را بدون انحراف از این چشم‌انداز فراگیر دنبال کنند. در سال ۱۹۸۹، کنگره‌ی زنان با ابتکار انجمن حقوق بشر سازمان یافت. در همان سال، کمپین سوزن بنفش (Purple Needle) آغاز به کار کرد. زنان در حالی که سوزن‌های بنفش را دور سرشان می‌چرخاندند، عملی که نماد مقاومت‌ در برابر آزار جنسی، تجاوز و شکل‌های گوناگون خشونت مردانه بود، به خیابان سرازیر شدند و از قانونی بودن دفاع شخصی حمایت ‌کردند. این تلاشی مؤثر و گریزناپذیر برای بسیج نیروها بود.

 

دهه‌ی ۹۰ و پیدایش سیاست هویت‌محور

در نیمه‌ی آخر دهه‌ی ۱۹۸۰، دولت حزب مام میهن (ANAP)، که رهبری آن را تورگوت اوزال (Turgut Özal) داشت، سازگاری با نظم لیبرالِ دوران پس از جنگ سرد را آغاز کرد. این دوره‌ی از حیث سیاسی پیچیده، و مملو از چالش، مجالی برای سیاست هویت‌محور فراهم کرد. هرچند طرفداران سیاست طبقاتی به انتقاد از سیاست هویت‌محور پرداختند، اما سیاست هویت‌محور در دهه‌ی ۱۹۹۰ برای کردها و علویها و نیز غیرمسلمانان ترکیه که خواهان نمایندگی و استیفای حقوقِ خود بودند راه نجاتی فراهم کرد. جنبش زنانِ کرد، که از دهه‌ی ۱۹۷۰ شتاب گرفته بود، هرگاه که فرصتی یافت به طور علنی به مسئله‌ی منازعات در آناتولی شرقی و جنوب‌شرقی، همراه با نمونه‌هایی از شکنجه در زندان دیاربکر (Diyarbakır Prison)، پرداخت.

نشریه‌ی رُزا (Roza) یکی از این تریبون‌های برجسته بود. در دهه‌ی ۱۹۹۰، زنان مسلمان که مجبور به رعایت قانون لباس در ادارات دولتی شده بودند، قانونی که به «ممنوعیت حجاب» (türban ban) مشهور است و پس از کودتای سال ۱۹۸۰ وضع شد، مورد توجه قرار گرفتند. در همین زمان، جنبش دگرباشان جنسی (LGBTI) از طریق نشریه‌ی کائوس گ. ال. (Kaos GL) ابراز وجود کرد. در این مدت، به تدریج گفتاری شکل گرفت که تأکید می‌کرد فمینیسم شالوده‌ای ایدئولوژیک نه فقط برای حقوق زنان بلکه برای مبارزات گسترده‌تر علیه مردسالاری، بهره‌کشی از کارگران، تخریب محیط زیست و شکل‌های گوناگون سرکوب، از جمله نژادپرستی و ظلم به حیوانات، است. حضور فمینیست‌های آنارشیست، سوسیالیست، مسلمان و دیگران با دیدگاه‌های متفاوت حاکی از وجود طیفی از فمینیسم‌ها و نه تعریفی واحد بود. نشریه‌هایی از قبیل فمیننیست پُلیتیکا (Feminist Politikaآمارگی (Amargi) و پازارتسی (Pazartesi) نقشهای تعیین‌کننده‌ای در هدایت فمینیست‌ها در این سال‌ها ایفا کردند.

 

چالش‌های قرن بیست‌ویکم

حزب عدالت و توسعه (AKP) در آغاز حاکمیت طولانی‌اش در سال ۲۰۰۲ وعده داد که از گروه‌های بهحاشیهرانده‌شده حمایت کند، با نفرت‌پراکنی و خشونت مقابله کند، و اقداماتی ابتکاری به نفع سیاست هویت‌محور انجام دهد. در سال‌های آغازین، واقعاً پیشرفت‌های مثبتی در این جهت رخ داد، و بخش‌های سیاسیِ گوناگون، از جمله مخالفان چپگرا، از این پیشرفت‌ها حمایت کردند. امضای کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۱۱ بهعنوان سندی معطوف به قدرتمند کردن زنان و دگرباشان جنسی، به‌ویژه در نبرد با خشونت خانگی و دفاع از حقوق برابر، خوشبینی ایجاد کرد. در عمل هم تأثیرات مثبتی مشاهده شد.

با وجود این، تثبیت خودکامگیِ حزب عدالت و توسعه، که با اعتراضات پارک گزی (Gezi) آغاز شد و در انتخابات سال ۲۰۱۵ تقویت و تحکیم شد، به عقب‌نشینی در نبرد برای برابری جنسیتی انجامید. مشروعیت و قدرت فزاینده‌ی جنبش زنان و دگرباشان جنسی به ناآرامی در میان شرکای ائتلافیِ حزب عدالت و توسعه و اکثریت رأی‌دهندگان انجامید. انجمن زنان و دموکراسی (KADEM)، که در سال ۲۰۱۳ با شعار «برابری در هستی، عدالت در مسئولیت» تأسیس شد تا ظاهراً خط‌مشی‌های جنسیتیِ حزب عدالت و توسعه را تقویت و حمایت و تکثیر کند، مدت‌ها به‌عنوان سازمان رسمیِ حزب حاکم در حوزه‌ی زنان فعالیت کرد. با این‌ همه، در سال ۲۰۲۱ وقتی که حکومت از قصد و نیتِ خود برای خروج از کنوانسیون استانبول پرده برداشت، موضع انتقادی این سازمان تا حدی تغییر کرد. وقتی کارزاری برای تغییر جهت دادن از برابریِ جنسیتی به عدالت جنسیتی، و همچنین ارجحیت دادن به خط‌مشی‌های جنسیتیِ خانواده‌محور به راه افتاد، انجمن زنان و دموکراسی نتوانست به میزان چشمگیری از دستور کارِ حزب عدالت و توسعه فاصله بگیرد.

خط‌مشیِ راستگرایان، به‌ویژه ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی (AKP-MHP) ــ که مانند هر موضع ایدئولوژیکی، بدن زنان را به خاطر اهداف استراتژیک در روایت‌های سیاسی ادغام می‌کند ــ به تضعیف جنبش‌های زنان و دگرباشان جنسی میانجامد. موفقیت در این امر با ارجاع به ممنوعیت حجاب صورت می‌گیرد، با ارائه‌ی تصویری از افراد دگرباش به‌عنوان تهدیدی علیه ارزش‌های خانوادگی و استمرار نسل، و با تشویق زنان محافظه‌کار به طرد جنبش‌های اعتراضی. در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۳، حزب عدالت و توسعه از طریق ائتلاف با احزاب محافظه‌کار و ملی‌گرا پیروزیِ جدیدی به دست آورد، که حاکی از سرکوب پیوسته و ضدیت با جنبش‌های زنان و دگرباشان جنسی است.

حکومت، بهرغم این ادعا که اقداماتی برای مقابله با خشونتِ فزاینده علیه زنان انجام داده است، تلاش می‌کند تا سازمان‌های جامعه‌ی مدنیِ مدافع برابریِ جنسیتی را با متهم کردن به «دریافت بودجه از سازمان‌های مغایر با منافع ترکیه» و «تهدید کردن خانواده» بی‌اعتبار کند. با وجود این، سازمان‌های زنان و اقدامات ابتکاری (از جمله اشیک (EŞİK)، اتحادیه‌ی زنان، تریبونی برای توقف زن‌کشی، انجمن زنان دانشگاهی، شبکه‌ی دفاع از زنان، بنیاد همبستگی زنان)، که یکی از قوی‌ترین گروه‌های مخالف در سال‌های اخیر را تشکیل می‌دهند، در حال نیرومند شدن‌اند. آن‌ها، که چیزی برای از دست دادن، هم در سطح بین‌المللی و هم در کشورِ خود، ندارند، با گفتار و رفتارشان قاطعانه ثابت می‌کنند که از مبارزه‌ برای برابری و آزادی دست نمی‌کشند.

 

برگردان: افسانه دادگر


فوندا شنول نویسنده و دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی ارتباطات دانشگاه آنکارا است. حوزه‌های تحقیق او شامل جامعه‌شناسی شهری، تاریخ شهرنشینی، جنسیت، و تاریخ مطبوعات است. او در دانشکده‌ی ارتباطات و گروه مطالعات زنان تدریس می‌کند. آنچه خواندید برگردان این مقاله با عنوان اصلیِ زیر است:

Funda Senol, ‘Rights are not given but taken’, Eurozine, 8 December 2023.