در آمریکای شمالی نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان تا سالیان سال خود زنان مقصر تجاوز جنسی شناخته میشدند و استدلال غالب این بود که لابد با اغواگری موجب بروز حادثه شده بودند. اما این نگاه نهایتاً تغییر کرد، تجاوز جنسی جرم شناخته شد و متجاوز قابل پیگرد قانونی قرار گرفت.
در جامعهای که به صورت سنتی مقصر را زن «اغواگر» میپنداشت، چه روندی موجب شد تا تجاوز جنسی جرمانگاری شود؟ این روند جرمانگاری با باورهای غالب در جامعه چه نسبتی دارد؟ آیا میتوان امیدوار بود که وضع و اجرای قوانین جزایی باورهای ضدزن حول موضوع تجاوز جنسی را تغییر دهد؟
ننسی لویت، استاد حقوق دانشگاه میزوری، و رابرت ورچیک، استاد حقوق دانشگاه لولویا در کالیفرنیا، در فصلی از کتاب نظریهی حقوقی فمینیستی به همین موضوع تغییر قوانین آمریکا حول خشونت و بهویژه تجاوز جنسی پرداختهاند.
آزار جنسی در دهههای اخیر جرمانگاری شده، اما لویت و ورچیک مینویسند که حتی در کشوری مانند آمریکای شمالی که قانون مدعی است از زنان در برابر خشونت جنسی حمایت میکند، بین خشونت و مجازات درنظرگرفته برای آن همچنان شکاف عمیقی وجود دارد. این دو پژوهشگر با بررسی سیر تحول قوانین مربوط به آزار جنسی نشان میدهند که اصلاح قوانین جزایی با تغییر فرهنگ غالب و باورهای عمومی مردم رابطهی تنگاتنگ دارد.
باورهای رایج و جنسیتزده در رابطه با تجاوز
باورهای عام و نادرست پیرامون تجاوز برای همهی ما آشنا هستند. مردانی که با آموزههای عمومی فمینیسم آشنا نیستند هنوز با مفهوم «نه به معنی نه است» کنار نیامدهاند. بعضی هنوز باور دارند که وقتی زنی میگوید «نه»، منظورش «بله» است.
خیلیها هنوز باور دارند که اگر زنان لباس بدننما بپوشند، به بار بروند، و یا حتی در خیابان تنها و در شب قدم بزنند، به این معنی است که به هر نوع رابطهی جنسی با هر کسی تمایل دارند و تماس جسمانی با آنها بلامانع است. برخی فکر میکنند اگر زنی برای دیدار به خانهی مردی برود، حتماً میخواهد با او رابطهی جنسی برقرار کند.
بعضیها معتقدند که اگر زنی یک بار با آنها رابطهی جنسی برقرار کرده است، برای تکرار رابطهی جنسی کسب رضایت لازم نیست. بعضی حتی پا را فراتر نهاده و باور دارند که اگر زنی مردی را وسوسه کند، لایق تجاوز است. این موارد تنها چند قلم از باورهای غلط و ضدزن حول تجاوز است.
بعضی با تکیه بر این باورها تجاوز را توجیه میکنند و بعضی دیگر اهمیت تجاوز را از اساس زیر سوال میبرند و خشونت موجود در تجاوز را رد میکنند. دربارهی چیستی و تعریف تجاوز هم بحث بسیار است، و اینکه زن موافق رابطهی جنسی نبوده برای خیلیها ملاک نیست که آن آمیزش را «تجاوز» بدانند.
با وجود اینکه این باورها ریشهدار و گستردهاند، شواهد تجربی همهی آنها را رد میکند. بهطور مثال، آمار نشان میدهد که تقریباً ۸۰ درصد از زنانی که به آنها تجاوز شده، اتفاقاً زنانی بودهاند که بنابر همین باورهای سنتی «خوشنام» بهشمار میرفتهاند. پژوهش دیگری نشان میدهد که فقط ۴ درصد از تجاوزهای گزارششده با رفتار تحریکآمیز از سوی قربانی همراه بودهاند؛ آن رفتار هم گاهی در حد یک «ژست» بوده و نه بیشتر.
تأثیر باورهای ضدزن به روابط اجتماعی و فرهنگی محدود نمیشود. قوانین از کشورها برآمده از فرهنگ و تاریخشان است و در اغلب کشورها بسیاری از این باورها از فرهنگ و تاریخ به قوانین راه یافته و قوانین جزایی حول تجاوز را بر همین اساس رقم زدهاند. نمونهی آن جرمانگاری (فرآیند مجرمانهکردن تجاوز و مجرمشناختن فرد متجاوز) تجاوز جنسی در آمریکای شمالی است.
قوانین جزایی آمریکا ریشه در فرهنگ آنگلو-آمریکایی دارد، که فرهنگ مردم انگلیسیزبان آمریکا و ریشههای این فرهنگ در انگلیس است. در فرهنگ آنگلو-آمریکایی، به شکل سنتی و تاریخی، زن در ابتدا دارایی متعلق به پدر و سپس همسرش محسوب میشد. از این منظر، تجاوز جنسی به جای اینکه نقض حقوق فردی زن محسوب شود، تعدی به حق مالکیت مرد بهشمار میآمد.
در باورهای سنتی آنگلو-آمریکایی، اگر زنی قبل از ازدواج مورد تجاوز قرار میگرفت، موقعیت خود برای تشکیل یک زندگی زناشویی را از دست میداد، زیرا امکان اینکه به دایرهی تملک مردی اضافه شود از میان میرفت.
میتوان حدس زد که با چنین ذهنیتی اگر زنی توسط همسر خود مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار میگرفت، نمیتوانست علیه او طرح شکایت کند چون اساساً تجاوز در رابطهی زناشویی به رسمیت شناخته نمیشد. زن بهعنوان مِلک مرد در هر زمانی باید خواستههای جنسی او را برآورده میکرد.
تلقی زن بهعنوان موجودی که در تملک خویشاوندان مرد خود است، تأثیرات بسیاری بر قوانین آمریکا گذاشته، اما مشکل آمریکای شمالی فقط ناشی از فرهنگ آنگلو-آمریکایی نیست. فرهنگهای دیگری هم بر روند جرمانگاری تجاوز در آمریکا تأثیر داشتهاند.
مثلاً در یک پروندهی قضایی در کالیفرنیا، یک مرد همونگ (یکی از اقوام بومی آسیای جنوب شرقی) که متهم به تجاوز بود ادعا کرد مرتکب تجاوز نشده است، چون رفتار زن قربانی شبیه به «رفتار زنان در شیوههای سنتی عروسی» بوده است و متهم صرفاً راه عرفی ارتباط با آن زن را پیشگرفته است.
در پروندهای دیگر، یک مهاجر مرد چینیتبار در دادگاه اعتراف کرد که همسر مظنون به خیانتاش را با چکش مضروب کرده است، اما در دفاع از خود استدلال کرد که با این کار در واقع به زن تخفیف داده و در حقش عطوفت به خرج داده؛ زیرا در روستای او مجازات خیانت مرگ است.
سوال اینجاست که در کشوری چندفرهنگی مانند آمریکا، آیا دادگاهها باید قوانین فرهنگهای مختلف را در نظر بگیرند؟ آیا درنظرگرفتن ریشههای فرهنگی خشونت به نفع قربانیان است؟ آیا چنین ملاحظاتی موجب آسیب بیشتر به قربانیان تجاوز و آزار جنسی نمیشود؟
تجاوز جنسی در محیط امن
علاوه بر اینکه قوانین مربوط به جزای فرد متجاوز ریشه در باورهای فرهنگی و سنتی دارد، بسیاری از این قوانین در مواجهه با تجاوز افراد غریبه کارآمد هستند؛ در صورتی که از هر ۱۰ تجاوز، حدود ۸ تجاوز توسط دوست، آشنا، و یا خویشاوند صورت میگیرد. البته قانون متجاوز آشنا را نیز بالاخره متجاوز قلمداد میکند، اما مطالعات نشان میدهد احتمال صدور رای محکومیت برای متجاوز غریبه از سوی هیئتمنصفه تا چهار برابر بیشتر است.
از قرن نوزدهم تا به امروز، فمینیستها تمام تلاش خود را برای تغییر دادن قوانین مربوط به تجاوز و آزار جنسی کردهاند، اما تلاش آنها برای جرمانگاری تجاوز محارم و آشنایان زن با دشواریهای بسیار بیشتری مواجه بوده است. علاوه بر این یکی از مشکلات همواره این بوده است که وقتی متجاوز آشنا باشد فرد آسیبدیده کمتر این مورد را گزارش میدهد.
این موضوع در رابطه با تجاوز در خوابگاههای دانشجویی هم صادق است. آمار تجاوز توسط دوستان و همکلاسیهای نزدیک در خوابگاهها بسیار بالا است، اما تعداد کمی از آسیبدیدگان به پلیس گزارش میدهند.
خشونت جنسی در رابطه عاطفی
یکی دیگر از مصادیق تجاوز و آزار جنسی که برای دادگاهها چالشبرانگیز است و درمورد آن بیطرف و عادلانه تصمیمگیری نمیکنند، تجاوز از سوی شریک عاطفی است. این باور نادرست وجود دارد که رابطهی عاطفی با شریک جنسی همیشه با رضایت طرفین همراه است. در حالی که رابطهی عاطفی و جنسی با شریک عاطفی هم میتواند با آزار جنسی همراه شود و در آن تجاوز رخ دهد. اینجا هم نکتهی مهم این است که در بسیاری از موارد آزار جنسی شریک عاطفی گزارش نمیشود.
جدا از گزارشنکردن تجاوز همسر و فرد آشنا، قضات و هیئتهای منصفه در پروندههای مربوط به تجاوزهای خانگی درک درستی ندارند که چرا زنان رابطهی خشونتآمیز را زودتر ترک نکردهاند. به نظر این قضات اگر زن در رابطهای مانده حتما تمایلی برای این کار داشته، پس مسؤول عواقب آن است.
بسیاری از زنان با گزارش خشونت جنسی، جستجوی سرپناه، اخذ دستورات قضایی مبنی بر تهدید فرد آزارگر امکان این را مییابند که از شریک یا همسر آزارگر خود جدا شوند. اما همین زنها نیز اغلب خشونت را پس از مدتها تحمل آن گزارش میدهند و معمولاً این گزارشها بعد از سالها تحمل رفتار خشونتآمیز صورت میگیرد.
دلایل بسیاری وجود دارد که موجب میشود زن آزاردیده در رابطهاش با آزارگر بماند. بعضی از زنان به دلیل اینکه شغل ثابت، سرپناه و یا پشتوانهی مالی ندارند، در رابطهی توأم با آزار میمانند. این زنان مکان دیگری برای سکونت ندارند و میان زندگی در خانههای امن و ماندن در رابطهی خشونتآمیز، دومی را ترجیح میدهند.
برخی به دلیل تحمل سالها آزار توان روانی و عاطفی اجرای تصمیم بزرگی مانند جدایی را ندارند. برخی به دلیل باورهای سنتی و تابو بودن طلاق، و برخی دیگر هم به خاطر فرزندانشان رابطه را ترک نمیکنند. توانایی انطباق با محیط خشونتآمیز و خو گرفتن به نقش قربانی نیز از دیگر دلایلی است که زنان را از ترک رابطهی خشونتآمیز بازمیدارد. اما مهمتر از همه، فرایند اثبات رابطهی خشونتآمیز از طرف شریک عاطفی است که در بسیاری از مواقع از لحاظ عاطفی، روانی و اجتماعی بسیار سخت و فرساینده است.
متاسفانه هنوز تاثیر منفی باورهای عامیانه، فرهنگی و مذهبی در قوانین تدوینشده برای مقابله با تجاوز دیده میشود. بهعنوان مثال، بر اساس باور عمومی، قربانیان تجاوز غیرقابلاعتمادند و مردان را فریب میدهند. این باورهای نانوشته، بر دستگاه قضایی نیز حاکم است و دادگاهها را وادار میکنند که قواعد و شواهد خاصی را برای اثبات و احراز جرم تجاوز جنسی طلب کنند.
همچنین دادستانها درک درستی از بستر و شرایط پیرامون تجاوز ندارند. بهطور مثال، انتظار دارند که قربانی به دادگاه شاهد (که در مورد تجاوز بهندرت وجود دارد) و یا مدارکی مبنی بر وقوع تجاوز معرفی کند. از دههی ۱۹۹۰ دیگر دادگاههای رسیدگی به تجاوز معرفی شاهد را الزامی نمیدانند داد. اما در بیشتر ایالتهای آمریکا قضات همچنان مجازند به هیات منصفه هشدار بدهند که در رأی خود محتاطانه عمل کنند؛ زیرا تجاوز اتهامی است که بهراحتی مطرح میشود اما اثبات آن بسیار دشوار است.
تاثیر فضای اعتقادی، مذهبی و سنتی بر قوانین مربوط به خانواده هم دیده میشود. در حالی که بسیاری از فعالان حقوق زنان سعی کردهاند که هنجارهای اجتماعی را عوض کنند و قوانین و رویکردها به چالش بکشند، اما همچنان موفق به ازبینبردن قوانین مسالهدار و کاهش رفتارهای خشونتآمیز علیه زنان نشدهاند.
این فعالان در تلاشاند حداقل آموزش لازم را در دسترس زنان و مردانی قرار دهند که قربانی روابط آزاردهنده و خشونتآمیز هستند. فمینیستها تاکید زیادی بر آموزش و آگاهیرسانی داشتهاند و علت بسیاری از رفتارهای آزارگرانه و خشونتآمیز را فقدان آموزش و آگاهی میدانند؛ مانند مرد همونگی و یا چینی که رفتارشان در فرهنگ قبیلهای خودشان پذیرفتهشده است.
Levit, Nancy, and Robert RM Verchick. “Sex and Violence”, in Feminist Legal Theory: A Primer. New York University Press, 2016.