مقاله

درآمد: آزادی دینی به یکی از مسائل مهم در سیاستِ جهانی تبدیل شده است. این مطالعه به بررسی تبعیض مذهبی بین سال‌های 1990 و 2008 علیه 47 اقلیت دینی در 17 کشور مسلمانِ خاورمیانه با استفاده از داده‌های پروژه‌ی "دین و حکومت" اختصاص دارد. بررسی تبعیض‌های دینی به تفکیک اقلیت‌ها صورت می‌گیرد.

---

آزادی دینی به یکی از مسائل مهم در سیاستِ جهانی تبدیل شده است.[1] این مطالعه به بررسی تبعیض مذهبی بین سال‌های 1990 و 2008 علیه 47 اقلیت دینی در 17 کشور مسلمانِ خاورمیانه با استفاده از داده‌های پروژه‌ی "دین و حکومت" اختصاص دارد.

تبعیض مذهبی: موضوعی نادیده مانده؟

حداقل سه دلیل برای افزایش توجه به تبعیض دینی وجود دارد. نخست این که تا اواخر قرن بیستم، الگوی سکولاریزاسیون در علوم اجتماعی غالب بود. این مجموعه نظریات پیش‌بینی می‌کردند که اهمیت دین در سپهر عمومی کاهش خواهد یافت، و بعضی حتی از محو دین سخن می‌گفتند. اما رویدادهای چند دهه‌ی اخیر به ارزیابی دوباره‌ی این نظریه و علاقه‌ی فزاینده به نقش سیاسی دین انجامیده است. بعضی از این رویدادها عبارتند از منازعات دینی در کشورهای کمونیستی سابق در دوران پس از جنگِ سرد، انقلاب ایران، ظهور جنبش راستِ مسیحی در آمریکا، پیدایش تروریسم و بنیادگرایی اسلامیِ جهانی و تنوع دینیِ فزاینده در غرب.

"بدرفتاری با اقلیت‌ها به یکی از دلایل مداخله‌ی بین‌المللی در امور کشورها تبدیل شده است."

دوم این که ماهیت حاکمیت در چند دهه‌ی اخیر دیگرگون شده است. به طور سنّتی، حاکمیت به این معنا بود که سیاستِ داخلی هر کشوری مسئله‌ای صرفاً داخلی به شمار می‌رود. اما از زمان پایان جنگِ سرد، مطلق بودنِ این امر بیش از پیش کاهش یافته است. اکنون جنبه‌هایی از سیاست داخلی، به‌ویژه جنبه‌های مربوط به حقوق بشر، جزئی از دستورِ کارِ بین‌المللی است. در واقع، بدرفتاری با اقلیت‌ها به یکی از دلایل مداخله‌ی بین‌المللی در امور کشورها تبدیل شده است. هر چند مداخله تنها در وخیم‌ترین مواردِ نقضِ حقوق بشر موجّه به شمار می‌رود، اما این امر حاکی از تغییری بسیار مهم در هنجارهای بین‌المللی است که بعضی از وجوه سیاست داخلی، از جمله تبعیض دینی، را به مسئله‌ای بالقوه بین‌المللی تبدیل می‌کند.

سوم این که توجه به تبعیض به طور کلی افزایش یافته است. در دهه‌های اخیر، شیوع جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی بسیار بیشتر از جنگ‌های بین‌المللی بوده است. ده‌ها سال پژوهش نشان داده که تبعیض علیه اقلیت‌ها یکی از علل اصلی خشونت‌های قومی و جنگ‌های داخلیِ قوم‌محور است. این امر در مورد تبعیض دینی هم صادق است.

 "هر چند تبعیض دینی هنوز از بین نرفته اما اطلاعات مربوط به نقض آزادی‌های دینی به طور روزافزونی در دسترس همگان قرار دارد."

آیا تبعیض دینی به دیگر انواع تبعیض قومی شباهت دارد؟ در مطالعات پیشین، با مقایسه‌ی تبعیض دینی و دیگر انواع تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های قومی دریافتم که پاسخ این پرسش منفی است. مقایسه‌ی تبعیض دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نشان داد که هر نوع تبعیضی توزیع و تأثیر منحصربه‌فردی بر منازعات قومی خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز دارد. همچنین فهمیدم که علل تبعیض دینی با دیگر انواع تبعیض‌ فرق دارد.

بازتاب توجه فزاینده به مسائل دینی را می‌توان در تلاش‌های روزافزون در عرصه‌ی بین‌المللی برای نظارت بر تبعیض دینی دید. برای مثال، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در سال 1999 شروع به انتشار گزارش‌های سالانه‌ی آزادی دینی در جهان کرد. دیگر نمونه‌های مهم عبارتند از گزارش‌های سازمان ملل، آثار دانشگاهی نظیر دانشنامه‌ی جهانی مسیحی[2]، و گروه‌هایی مثل ائتلاف بین‌المللی برای آزادی دینی[3]، و انجمنِ 18 [4]. افزون بر این، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری توجه خاصی به آزار و اذیت‌های دینی دارند. از میان این گروه‌ها می‌توان از عفو بین‌الملل و حقوق بشر بدون مرز[5] نام بُرد. در نتیجه، حتی در بسته‌ترین و استبدادی‌ترین کشورها هم شفافیت فزاینده‌ای درباره‌ی تبعیض‌های دینی وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چند تبعیض دینی هنوز از بین نرفته اما اطلاعات مربوط به نقض آزادی‌های دینی به طور روزافزونی در دسترس همگان قرار دارد.

در دو دهه‌ی اخیر، کوشش‌های پژوهشگران برای کمّی‌سازی تبعیض‌های دینی افزایش یافته است. اما ا‌کثر مجموعه‌داده‌ها به ارائه‌ی نمره‌ای برای هر کشور بسنده می‌کنند. به عبارت دیگر، کارنامه‌ی هر کشور در مورد آزادی یا تبعیض دینی را می‌سنجند، بی آن که رفتارِ متفاوت آن کشور با هر یک از اقلیت‌های دینی را به طور جداگانه ارزیابی ‌کنند. در بعضی از موارد، نمره‌ی تبعیض دینی تنها یکی از متغیّرهای تبعیضِ کلّی است، که آن هم فقط به کل کشور، و نه تک‌تک اقلیت‌ها، اشاره می‌کند. تنها استثنا عبارت است از اقلیت‌های دینی‌ای که در مجموعه‌داده‌های "اقلیت‌های در مخاطره"[6] به عنوان اقلیت‌های قومی هم ثبت شده‌اند، زیرا هدف از این مجموعه‌داده‌ها افزودن بُعدی دینی به مجموعه‌داده‌هایی بود که به منازعه‌ی قومی اختصاص داشت، و نه فراهم آوردن چشم‌اندازی جهانی از تبعیض دینی.

داده‌های این پژوهش همه‌ی اقلیت‌های دینی کشورهای موردِ نظر را دربرمی‌گیرد، این امر به ما اجازه می‌دهد که تعامل میان کشور‌ها و اقلیت‌های دینی را به شیوه‌ای جامع‌تر از پیش مطالعه کنیم. بسیاری گفته‌اند که بعضی از اقلیت‌های دینی بیش از دیگران آزار می‌بینند. تحلیل داده‌های این تحقیق به ما امکان می‌دهد تا این نظر را به صورتی روشمندتر و جامع‌تر ارزیابی کنیم.

آزادی دینی در خاورمیانه

نام خاورمیانه و شمال آفریقا آزادی را در ذهن تداعی نمی‌کند. بیشتر دولت‌های خودکامه‌ی جهان در این منطقه متمرکز شده‌اند. استفاده از نظام‌های گوناگونِ سنجشِ آزادی و دموکراسی، خواه مجموعه‌داده‌های پالیتی[7] و فریدِم هاوس[8] یا رهیافت‌های جامع‌تر، ما را به نتیجه‌ی مشابهی می‌رساند: این منطقه کارنامه‌ی خوبی در زمینه‌ی آزادی ندارد. علاوه بر این، تعداد کشورهایی که دین رسمی دارند یا از دینِ اکثریت حمایت می‌کنند، در این منطقه از هر جای دیگری بیشتر است. بدیهی است که ترکیب استبداد و دین رسمی به نفع آزادی‌های دینی نیست.

"اکثر حکومت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از اسلام حمایت می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که همبستگی شدید و معناداری میان حمایت دولتی از یک دین و تبعیض دینی وجود دارد."

اصلِ آزادی دین در قانون اساسی حدود 90 درصد از کشورهای جهان گنجانده شده اما این رقم در میان کشورهای مورد مطالعه‌ی ما تنها حدود 65 درصد است (11 کشور از 17 کشور)[9] و قانون اساسی ایران تنها سه اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد. افزون بر این، از میان این 17 کشور، قانون اساسی اکثر آنها، به استثنای قانون اساسی مصر و قانون اساسی سال 2005 عراق، این آزادی دینی را مشروط و مقیّد می‌کند. آزادی دینی تضمین شده در این قوانین اساسی محدود به قید و بندهایی همچون عُرف کشور (بحرین، اردن، عمان، یمن)، نظم عمومی (عراق ]1990[، اردن، عمان، قطر، سوریه، تونس)، اخلاقیات (عراق ]1990[، اردن، قطر، یمن)، و قوانین کشور (عراق ]1990[، قطر) است. این محدودیت‌های مندرج در قانون اساسی، دستاویزِ حقوقیِ نقض آزادی‌های دینی را فراهم می‌کند.

وجود این قید و بندها در قانون اساسی مهم است زیرا دادگاه‌ها اغلب به دولت‌ها اجازه می‌دهند که اصولِ قانون اساسی را نادیده بگیرند. در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها اصولِ متفاوتِ قانون اساسی را با یکدیگر می‌سنجند و اغلب یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهند. در این موارد، خودِ این اصول شامل قواعد متناقضی‌اند که آزادی دینی را نقض می‌کند. علاوه بر این، این اصول، کلّی و مبهمند و به آسانی می‌توان تفسیری از آنها ارائه داد که دستاویزِ حقوقیِ اقدامات تبعیض‌آمیزِ گوناگون را فراهم کند.

احتمال استفاده‌ی نظام‌های استبدادی از این تاکتیک‌ها برای نقض آزادی‌های مندرج در قانون اساسی به چند دلیل زیاد است. نخست این که اگر دادگاه‌ها قادر به تضمین آزادی‌های قانونی نباشند، این آزادی‌ها در بهترین حالت ناپایدارند. بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا امکانِ بررسی قضائی اعمالِ خود را محدود می‌کنند یا از بین می‌برند. دوم این که در حکومت‌های استبدادی، اصول قانون اساسی بازتاب آرمان‌های دولتمردان نیست بلکه حاکی از آن است که می‌خواهند خود را در داخل و خارج از کشور حامی این آرمان‌ها جلوه دهند. سوم این که حتی در نظام‌های دموکراتیک، اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه، را به بهانه‌ی امنیت ملی نادیده می‌گیرند. چهارم این که اکثر حکومت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از اسلام حمایت می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که همبستگی شدید و معناداری میان حمایت دولتی از یک دین و تبعیض دینی وجود دارد.

داده‌ها

این تحلیل مبتنی بر مجموعه‌داده‌های دورِ دومِ پروژه‌ی "دین و حکومت" است که اطلاعات مربوط به سیاست‌های دینیِ رسمی 177 کشوری را که جمعیتی بیش از 250000 نفر دارند، جمع‌آوری می‌کند. داده‌های بخش "دین و حکومت- اقلیت‌ها" به رفتار با اقلیت‌های دینی اختصاص دارد و همه‌ی اقلیت‌های دینی‌ای را دربرمی‌گیرد که حداقل 0.25 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، داده‌های مربوط به همه‌ی اقلیت‌های مسیحیِ کشورهای اسلامی فارغ از اندازه‌ی آنها جمع‌آوری می‌شود. دورِ دومِ پروژه‌ی "دین و حکومت- اقلیت‌ها" داده‌های سالانه‌ی بازه‌ی زمانی 2008-1990 را دربرمی‌گیرد.

"انگیزه‌های محدودکردن همه‌ی ادیان کشور، از جمله دینِ اکثریت، با انگیزه‌های محدودکردن یک دینِ اقلیت به شدت فرق دارد."

غیر از لبنان و اسرائیل که غیرمسلمانان در دولت‌هایشان مشارکت چشمگیری دارند، دیگر کشورهای خاورمیانه را در این تحلیل گنجانده‌ایم. محدود کردن تحلیل به این کشورها مقایسه‌ی آنها را ممکن می‌سازد زیرا در همه‌ی آنها ا‌کثریتِ مسلمان بر دولت سلطه دارند. این امر به ما اجازه می‌دهد که شباهت‌ها و تفاوت‌های سیاست‌های این کشورها در قبال اقلیت‌های دینی را مطالعه کنیم.

در این 17 کشور 47 اقلیت دینی وجود دارد. این اقلیت‌ها عبارتند از 17 اقلیت مسیحی، 6 اقلیت هندو، 5 اقلیت بودائی، 4 اقلیت بهائی، 1 اقلیت سیک، 1 اقلیت دروز، و 13 اقلیت مسلمان که شیعیان ساکنِ کشورهای سنّی یا سنّی‌های ساکنِ کشورهای شیعه را دربرمی‌گیرد. در عراق، سنّی‌ها تا سال 2002 گروه اکثریت به شمار می‌رفتند زیرا در رژیمِ صدام حسین، قدرت در دست سنّی‌ها بود اما در دوران پس از صدام، شیعیان که اکثریت عددی را تشکیل می‌دهند، گروه اکثریت به شمار می‌روند.[10]

مجموعه‌داده‌های پروژه‌ی "دین و حکومت- اقلیت‌ها" 29 محدودیت دینی علیه این اقلیت‌های دینی را ردیابی می‌کند.[11] این محدودیت‌ها عبارتند از محدودیت‌های وضع شده بر شعائر و مناسک یا نهادهای دینی گروه اقلیت، بی آن که علیه دینِ اکثریت هم وضع شده باشند. این تمایز مهم است زیرا انگیزه‌های محدودکردن همه‌ی ادیان کشور، از جمله دینِ اکثریت، با انگیزه‌های محدودکردن یک دینِ اقلیت به شدت فرق دارد. تمرکز بر محدودیت‌های شعائر و مناسک یا نهادهای دینی به معنای انکار اهمیتِ دیگر محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ای نیست که ممکن است علیه گروه‌های اقلیت وضع شود. این امر صرفاً بازتاب تمرکز پروژه‌ی "دین و حکومت" بر سیاست‌های دینی، و نه تبعیض به طور کلی، است.

هر متغیّری را به طور جداگانه برای هر سال در بازه‌ی زمانی 2008-1990 کُدگذاری کردیم. این کدها مبتنی بر منابع گوناگونی‌اند که به طور دقیق در کُدنامه‌ی دورِ دومِ پروژه‌ی "دین و حکومت" فهرست شده‌اند و گزارش‌های حقوق بشریِ سازمان‌های دولتی و غیردولتی، منابع دانشگاهی، منابع خبری موجود در پایگاه داده‌های لِکسیس/نِکسیس[12]، و منابع اولیه از جمله قانون اساسی و قوانین کشورها را دربرمی‌گیرند. به هر متغیّر کُدی در مقیاس 2-0 داده‌ایم، که 0 معادل فقدان چنین سیاستی، 1 معادل "محدودیت کم" و 2 معادل "محدودیت زیاد" است. کدگذاری‌ها می‌توانند مبتنی بر قوانین یا سیاست منسجمِ دولتی باشند. برای مثال، نه تنها محدودیت‌های قانونی در خصوص مبلّغین دینی بلکه دستگیری و آزار و اذیتِ دولتی آنها در کشوری که تبلیغ دین در آن قانونی است، کدگذاری می‌شود. از ترکیب این 29 عدد، عدد تبعیض دینی جهانی به دست می‌آید که از 58-0 را دربرمی‌گیرد.

تحلیل

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اقلیت‌های مسلمان کمترین میزانِ تبعیضِ دینی در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه را تجربه می‌کنند. با وجود این، این میزان تبعیض هم کم نیست. در فاصله‌ی سال‌های 1990 و 2008 این تبعیض از میانگین 9.93 به 6.67 کاهش یافت. اما عدد 6.67 به این معنا است که هر اقلیت مسلمان با 4 تا 7 محدودیت روبرو بوده است. مثال بارزِ این امر، اقلیت مسلمان شیعه در کویت است. بنای مساجد جدید شیعیان یا تعمیر مساجدِ موجود، مشروط به صدور مجوزهای دولتی است، روندی که مدت زیادی طول می‌کشد و به کمبود مساجد شیعی می‌انجامد. برای مثال، در سال 2007، در مقایسه با بیش از 1000 مسجد سنّی، تنها 35 مسجد شیعی وجود داشت، به رغم این که شیعیان 30 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، سرانه‌ی فضای مسجدی که به سنّی‌های کویت اختصاص دارد، 12 برابر شیعیان است. از سال 2001 تا سال 2007، دولت تنها مجوز بنای شش مسجد شیعی را صادر کرد. در کویت هیچ مرکزی برای تربیت روحانیون شیعه وجود ندارد و آنها مجبورند به حوزه‌های علمیه‌ی خارج از کشور بروند. هر سال دولت محدودیت‌های متفاوتی را برای عزاداری عاشورا وضع می‌کند. در سال‌هایی نظیر سال 2004 اجازه‌ می‌دهد که مراسم عزاداری عاشورا برگزار شود و در سال‌هایی مثل سال 2005 برگزاری این مراسم را به طور کامل ممنوع می‌کند، اما در اکثر سال‌ها با وضع محدودیت‌هایی مجوز برگزاری این مراسم را صادر می‌کند. هر چند این محدودیت‌ها پیروی از اسلام شیعی را به طور کامل ممنوع نمی‌کند اما آزادی دینی را به شدت محدود می‌سازد.

کاهش میانگین محدودیت‌های اقلیت‌های مسلمان بیش از هر چیز ناشی از رفع محدودیت‌های بسیار شدیدی است که در دوران صدام حسین در عراق وجود داشت. سیاست‌های اکثر دیگر کشورها نسبت به اقلیت‌های مسلمان تغییر نکرده یا تغییراتش ناچیز بوده است. در سال 2008، تفاوت میان محدودیت‌های اقلیت‌های مسلمان و همه‌ی دیگر اقلیت‌های دینی از نظر آماری معنادار بود.

یافته‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های اقلیت‌های مسیحی بیشتر از اقلیت‌های مسلمان است، و میانگین آن در هر دو سال 1990 و 2008 بیشتر از 13 بوده است. کاهش ناچیز این رقم از 13.58 به 13.18 عمدتاً ناشی از کاهش شدید تبعیض در عراق پس از سقوط صدام حسین است. مسیحیان قبطی مصر نمونه‌ی خوبی برای آگاهی از طرز برخورد با مسیحیان در کشورهای مسلمان خاورمیانه‌اند. تعداد مسیحیان قبطی مصر را بین 8 تا 16 میلیون نفر تخمین می‌زنند که نشان می‌دهد بخش مهمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. هر چند پیروی از این دین ممنوع نیست اما پیروانش با محدودیت‌های فراوانی روبرویند. برای مثال، بنای یک کلیسای جدید مستلزم صدور فرمان رئیس جمهور، و تعمیر یک کلیسای موجود، مشروط به تصویب دولت ناحیه‌ای است، روندی که مدت زیادی طول می‌کشد. بر اساس قوانینِ وزارت کشور، بنای عبادتگاه‌های غیراسلامی مشروط به 10 شرط است، از جمله این که یک کلیسا باید حداقل 100 متر از نزدیک‌ترین مسجد فاصله داشته باشد و مسلمانانِ محل باید با احداث آن کلیسا موافقت کنند. در موارد طلاق، وقتی مادر مسیحی و پدر مسلمان است (زنان مسلمان مجاز به ازدواج با مردان مسیحی نیستند)، معمولاً حقِ حضانت را به پدر می‌دهند، به رغم وجود قانونی که تصریح می‌کند حق حضانتِ فرزندان زیر 15 سال با مادر است. رسانه‌های دولتی و امامان منصوبِ دولت، اغلب مسیحیت و یهودیت را تمسخر می‌کنند و آنها را ادیانی تحریف شده و باطل می‌خوانند. برای مثال، یکی از نشریات ارتش مصر مقاله‌ای را درباره‌ی کافر بودن مسیحیان منتشر کرد. کسانی که به مسیحیت می‌گروند با آزار و اذیتِ شدید نهادهای دولتی روبرو می‌شوند. کتب درسی مدارس دولتی، که توسط وزارت آموزش تهیه می‌شود، اسلام را "تنها دین حقیقی" می‌خوانند و تصویر نامطلوبی از یهودیان و مسیحیان ترسیم می‌کنند. پلیس در حمله به قبطی‌ها مشارکت می‌کند یا از دستگیری مهاجمین سرباز می‌زند.

تنها گروه سیکِ موجود در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه با محدودیت‌هایی شبیه اقلیت‌های مسلمان روبرو است. دیگر گروه‌های مسیحی همچون شاهدان یهوه و مورمون‌ها غیرقانونی به شمار می‌روند و نهادهای دولتی به دستگیری و آزار و اذیت اعضای آنها می‌پردازند. از ورود مبلّغین مسیحی خارجی به این کشورها جلوگیری می‌شود و در صورت ورود، بازداشت و اخراج می‌شوند. با این همه، این محدودیت‌ها بسیار کمتر از محدودیت‌هایی است که علیه هندوها، بودائی‌ها، دروزها و بهائیان وضع شده است. میانگین تبعیض علیه این گروه‌ها بیشتر از 17 است و در فاصله‌ی سال‌های 1990 و 2008 تغییر مهمی در آن رخ نداده است. بنابراین، محدودیت‌های این گروه‌ها از دیگر اقلیت‌های دینی کشورهای مسلمانِ خاورمیانه بسیار بیشتر است.

"اما این یافته‌ها ضرورتاً به این معنا نیست که اسلام دولت‌های ناروادار می‌آفریند. هم حکومت‌های استبدادی و هم حمایت رسمی از یک دینِ خاص با نارواداری کلی و نارواداری نسبت به ادیانِ اقلیت، همبستگی آماری دارند، فارغ از این که از چه دینی حمایت شود. بسیاری گفته‌اند که حکومت‌های خاورمیانه از نظر سیاسی تفاوت‌های فراوانی با دیگر نظام‌های اسلامی دارند. بسیاری از مطالعات نشان داده که پیوند میان اسلام و استبداد عمدتاً به خاورمیانه اختصاص دارد، و اگر کشورهای مسلمانِ غیرخاورمیانه‌ای را در نظر بگیریم، این پیوند از بین می‌رود."

در میان همه‌ی اقلیت‌های دینی کشورهای مسلمان خاورمیانه، به استثنای عربستان سعودی، بهائیان ایران با بیشترین تبعیض دینی روبرویند. قانون اساسی ایران، بهائیان را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت نمی‌شناسد و آنها فرقه‌ای ضالّه به شمار می‌روند. دولت ایران هم بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، آنها را به شدت زیرِ نظر دارد و فهرست اعضای این گروه را روزآمد می‌کند. تدریس و تبلیغ این دین و پیروی از آن ممنوع است. برای مثال، در سال 2006، 54 بهائی که سرگرم آموزش کودکانِ محروم بودند، دستگیر شدند. اتهام آنها تبلیغِ "غیرمستقیمِ" آیین بهائی بود. بهائیان به طور منظم به اتهامِ اقدام علیه امنیت ملی و نشرِ اکاذیب دستگیر می‌شوند. در بعضی از موارد، آنها را به جاسوسی برای اسرائیل هم متهم می‌کنند زیرا مرکز جهانی بهائی در اسرائیل است. معمولاً آنها را پس از پرداخت جریمه‌ها یا وثیقه‌های سنگین آزاد می‌کنند. قبرستان‌ها، اماکن مقدس، بناهای تاریخی، مراکز اداری و دیگر اموال جامعه‌ی بهائی تقریباً بلافاصله پس از انقلاب سال 1357 مصادره شد. تاکنون تنها بخش بسیار ناچیزی از این اموال را بازپس‌داده‌ و بخش مهمی از آن را نابود کرده‌اند. بهائیان از حقِ ارث، دیه و بیمه‌ی تأمین اجتماعی محرومند. تا همین اواخر، ازدواج و طلاق بهائیان را به رسمیت نمی‌شناختند، و در نتیجه ممکن بود که زوج‌های بهائی را به زنا، که در ایران جرم است، متهم کنند. افزون بر این، گاه و بیگاه بهائیان را از دسترسی به قبرستان محروم می‌کنند و به آنها اجازه نمی‌دهند که غسّالخانه بسازند.

یکی از دیگر یافته‌های جالب این است که غیر از مسلمانانِ سنّی در عراقِ پساصدام و مسلمانان شیعه در ترکیه، همه‌ی دیگر اقلیت‌های دینی در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه با محدودیت‌های دینی روبرویند. از میان اقلیت‌های غیرمسلمان، تنها مسیحیان در عراقِ پساصدام از نظر تبعیض دینی، نمره‌ای کمتر از 5 می‌گیرند. بنابراین، تبعیض دینی علیه اقلیت‌های دینی در این کشورها نوعی هنجار است.

بررسی انواع تبعیض‌های دینی موجود در این کشورها نشان می‌دهد که همه‌ی این 29 نوع تبعیض- به استثنای تغییرِ دینِ اجباری- در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه وجود دارد. بنابراین، تبعیض دینی صرفاً محدود به چند نوعِ خاص نیست بلکه طیف وسیعی از انواع تبعیض‌ را دربرمی‌گیرد. متغیّرهای پروژه‌ی "دین و حکومت- اقلیت‌ها" حاصلِ بررسی تبعیض دینی در سراسر جهانند و تقریباً همه‌ی محدودیت‌های رایج علیه اقلیت‌های دینی در دنیا را دربرمی‌گیرند. به عبارت دیگر، غیر از یک مورد، همه‌ی انواع تبعیض‌های دینی رایج در دیگر نقاط جهان در خاورمیانه وجود دارد.

رایج‌ترین انواع تبعیض در خاورمیانه عبارتند از محدودیت/ممنوعیتِ تبلیغ دین و محدودیتِ احداث یا تعمیر و نگهداری عبادتگاه‌ها. در سال 2008، به ترتیب، 31 و 30 اقلیت با این دو نوع محدودیت روبرو بودند. با توجه به این امر، عجیب نیست که گرویدن به 27 فقره از این ادیانِ اقلیت، غیرقانونی است. 29 اقلیت مجبور به تحصیل و یادگیری دینِ اکثریتند. 23 اقلیت با محدودیت‌های نگارش، انتشار و توزیع نشریات دینی، و 23 اقلیت با محدودیت وارد کردن این نشریات از خارج روبرویند. 23 اقلیت با محدودیت برگزاری عمومیِ مراسم و جشنواره‌های دینی و رعایت تعطیلات مذهبی روبرویند. حداقل 10 اقلیت با 9 محدودیت دیگر مواجهند.

سخن آخر

در مجموع می‌توان گفت که یافته‌ها حاکی از سه الگوی مهم است. نخست این که تبعیض دینی در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه بسیار زیاد است. در کل، تبعیض شدید است و شمارِ بسیار اندکی از اقلیت‌ها با محدودیت‌هایی علیه نهادهای دینی خود یا پیروی از دینشان روبرو نیستند. حتی گروه‌هایی که از تبعیضی کمتر از میانگینِ رایج در خاورمیانه رنج می‌برند، آن قدر با تبعیض روبرویند که نمی‌توان گفت از آزادی دینی بهره‌مندند. این امر با توجه به وجود حکومت‌های استبدادی در این منطقه و حمایت رسمی آنها از یک دینِ خاص عجیب نیست.

"کشورهای مسلمانِ خاورمیانه، پیروان دیگر فرقه‌های اسلامی را مشروع‌تر از پیروان دیگر ادیان می‌دانند. با وجود این، از لحاظ نظری می‌توان انتظار داشت که فرقه‌های یک دینِ واحد به علت منازعات فرقه‌ای بالقوه شدید در معرض تبعیض‌های بیشتری قرار گیرند."

اما این یافته‌ها ضرورتاً به این معنا نیست که اسلام دولت‌های ناروادار می‌آفریند. هم حکومت‌های استبدادی و هم حمایت رسمی از یک دینِ خاص با نارواداری کلی و نارواداری نسبت به ادیانِ اقلیت، همبستگی آماری دارند، فارغ از این که از چه دینی حمایت شود. افزون بر این، بسیاری گفته‌اند که حکومت‌های خاورمیانه از نظر سیاسی تفاوت‌های فراوانی با دیگر نظام‌های اسلامی دارند. بسیاری از مطالعات نشان داده که پیوند میان اسلام و استبداد عمدتاً به خاورمیانه اختصاص دارد، و اگر کشورهای مسلمانِ غیرخاورمیانه‌ای را در نظر بگیریم، این پیوند از بین می‌رود. در واقع، اگر تأثیر سرانه‌ی تولید ناخالصِ داخلی را کنترل کنیم، عملکرد دولت‌های مسلمانِ غیرخاورمیانه‌ای در زمینه‌ی دموکراسی، "فراتر از انتظار" است.

دوم این که هر چند از نظرِ آماری، در فاصله‌ی سال‌های 1990 و 2008 تبعیض دینی در خاورمیانه کاهش یافته اما تقریباً کلِ این کاهش ناشی از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق است. در دوران حکومت صدام حسین، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی عراق چنان زیاد بود که سقوط او به کاهش میانگینِ تبعیض دینی در کلِ منطقه انجامید. علاوه بر این، این کاهش نتیجه‌ی مداخله‌ی نیروهایی خارج از این منطقه است و هر چند امروز تبعیض رسمی ناچیزی در عراق وجود دارد اما حملات انتحاری و درگیری‌های فرقه‌ای رایج ما را به آینده‌ی آزادی‌های دینی پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور امیدوار نمی‌کند.

سوم این که الگوی تبعیض بر حسبِ دینِ اقلیتِ مورد نظر، متفاوت است. اقلیت‌های مسلمان از کمترین تبعیض، مسیحیان از تبعیضی کمی بیشتر، و دیگر اقلیت‌ها- اکثراً هندو، بودایی و بهائی- از تبعیضی بسیار بیشتر رنج می‌برند. این امر ثابت می‌کند که مطالعات مربوط به تبعیض دینی (آزادی، آزار و اذیت، سرکوب و غیره) نباید تنها به اعطای یک نمره به کل یک کشور بسنده کنند زیرا رفتار هیچ کشوری با اقلیت‌های گوناگون یکسان نیست و تفکیک نمرات مربوط به برخورد با هر یک از اقلیت‌ها می‌تواند بالقوه به فهم انگیزه‌ی تبعیض کمک کند.

 این الگو نشان می‌دهد که کشورهای مسلمانِ خاورمیانه، پیروان دیگر فرقه‌های اسلامی را مشروع‌تر از پیروان دیگر ادیان می‌دانند. با وجود این، از لحاظ نظری می‌توان انتظار داشت که فرقه‌های یک دینِ واحد به علت منازعات فرقه‌ای بالقوه شدید در معرض تبعیض‌های بیشتری قرار گیرند.

این الگو همچنین نشان می‌دهد که اقلیت‌های مسیحی مشروع‌تر از دیگر اقلیت‌های غیرمسلمان به شمار می‌روند. یکی از دلایل احتمالی این امر می‌تواند ناشی از آموزه‌های اسلامی باشد. آموزه‌های اسلامی تنها بعضی از ادیان، معروف به اهل کتاب، را به رسمیت می‌شناسد زیرا آنها را مبتنی بر وحی حقیقی می‌شمارد. از میان اقلیت‌های دینیِ غیرمسلمانِ این تحقیق، تنها مسیحیان اهل کتاب محسوب می‌شوند. هر چند مسلمانان اهل کتاب را به رسمیت می‌شناسند اما آنها به طور سنّتی با محدودیت‌هایی همچون پرداخت جزیه یا ممنوعیت احداث عبادتگاه‌هایی باشکوه‌تر از مساجد یا بیش از حد نزدیک به مساجد روبرو بوده‌اند. این تمایز میان اقلیت‌ها بر اساس هویت دینی آنها در گفتمان اسلامی معاصر هم وجود دارد و بنابراین می‌تواند یکی از دلایل این وجه از یافته‌های این پژوهش باشد.

به اختصار می‌توان گفت که تبعیض دینی همچنان یکی از مسائل مهم در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه است. این مسئله را نمی‌توان صرفاً ناشی از ماهیت استبدادی حکومت‌های این کشورها دانست زیرا اگر چنین می‌بود، تبعیض دینی علیه همه‌ی اقلیت‌های یک کشور می‌بایست یکسان می‌بود، اما در بسیاری از این کشورها چنین نیست. بی‌تردید دین در این امر نقش دارد. دستورِ کارِ پژوهش‌های بعدی عبارت است از تحلیلِ چندمتغیّری برای بررسی تأثیر دینِ رسمی بر میزان تبعیض در این منطقه و همچنین مقایسه میان کشورهای مسلمانِ خاورمیانه و کشورهای مسلمان در دیگر نقاط جهان.

هر چند داده‌های به کار رفته در این مطالعه تنها تا سال 2008 را دربرمی‌گیرند اما به فهم تبعیض دینی و جنگ‌های داخلی آتی در خاورمیانه یاری می‌رسانند. "بهار عربی" به سقوط نظام‌های قدیمی و ظهور دولت‌های جدید انجامیده است. هر جا دولتی سرنگون شده یا تغییر کرده، نفوذِ احزاب اسلام‌گرایی که به طور علنی خواهان اسلامی‌تر کردن این کشورهایند، افزایش یافته است. در زمان نگارش این مقاله، این اتفاق در مصر و تونس رخ داده و ستیزه‌جویان مسلمان در لیبی و سوریه فعال‌ شده‌اند. با توجه به پیوند آشکار میان حمایت رسمی از یک دینِ خاص و تبعیض دینی، و نیز ایدئولوژی‌های ناروادارِ بنیادگرایانِ مسلمان، به احتمال زیاد تبعیض دینی در کشورهای مسلمانِ خاورمیانه افزایش خواهد یافت و همچنان یکی از مسائل مهم در این کشورها خواهد بود.

---

[1]  آنچه در ادامه می‌آید، برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از مقاله‌ی زیر است.

Jonathan Fox, (2013), ‘‘Religious Discrimination against Religious Minorities in Middle Eastern Muslim States’’, Civil Wars, vol. 15, no. 4, pp. 454-470.

جاناتان فاکس استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار-ایلان در اسرائیل است. از او نُه کتاب و بیش از هشتاد مقاله‌ی پژوهشی منتشر شده است.

[2] World Christian Encyclopedia

[3] International Coalition for Religious Freedom

[4] Forum 18

سازمان حقوق بشری نروژی مدافع آزادی‌های دینی. نام این سازمان به بندِ هجدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند.

[5] Human Rights without Frontiers

[6] Minorities at Risk

[7] Polity

[8] Freedom House

[9]  این اصل در قانون اساسی الجزایر، لیبی، مراکش، عربستان سعودی و یمن وجود ندارد و در قانون اساسی ایران ناقص است.

[10]  تعدادِ انواعِ تبعیض‌های دینی علیه اقلیت‌های دینی کشورهای مسلمانِ خاورمیانه، به ترتیب در سال‌های 1990 و 2008: الجزایر (مسیحیان، 9، 14)؛ بحرین (شیعیان، 5، 5)؛ مصر (مسیحیان، 13، 15)؛ ایران (بهائیان، 20، 36؛ مسیحیان، 13، 19؛ سنّی‌ها، 5، 7)؛ عراق (مسیحیان، 6، 1؛ شیعیان، 19، بی‌ربط؛ سنّی‌ها، بی‌ربط، 0)؛ اردن (مسیحیان، 8، 11؛ دروزیان، 11، 15؛ شیعیان، 4، 6)؛ کویت (بهائیان، 13، 20؛ مسیحیان، 13، 20؛ هندوها، 13، 20؛ شیعیان، 5، 8)؛ لیبی (بودائیان، 6، 9؛ مسیحیان، 7، 12)؛ مراکش (مسیحیان، 6، 8)؛ عمان (بهائیان، 6، 7؛ بودائیان، 5، 7؛ مسیحیان، 5، 6؛ هندوها، 5، 6؛ شیعیان، 1، 1؛ سیک‌ها، 5، 6)؛ قطر (بودائیان، 13، 18؛ مسیحیان، 11، 15؛ هندوها، 12، 16؛ شیعیان، 1، 1)؛ عربستان سعودی (بودائیان، 20، 34؛ مسیحیان، 21، 36؛ هندوها، 21، 36؛ شیعیان، 24، 38)؛ سوریه (مسیحیان، 3، 5)؛ تونس (مسیحیان، 6، 10)؛ ترکیه (علوی‌ها، 3، 4؛ مسیحیان، 13، 16؛ شیعیان، 0، 0)؛ امارات متحده‌ی عربی (بهائیان، 11، 18؛ بودائیان، 12، 19؛ مسیحیان، 11، 16؛ هندوها، 12، 19؛ شیعیان، 4، 4)؛ صحرای غربی (مسیحیان، 6، 8)؛ یمن (مسیحیان، 8، 12؛ هندوها، 6، 4؛ شیعیان، 6، 1).

میزان محدودیت‌های دینی هر یک از اقلیت‌های دینی کشورهای مسلمانِ خاورمیانه، به ترتیب در سال‌های 1990 و 2008: الجزایر (مسیحیان، 13، 9)؛ بحرین (شیعیان، 6، 5)؛ مصر (مسیحیان، 15، 13)؛ ایران (بهائیان، 36، 20؛ مسیحیان، 19، 13؛ سنّی‌ها، 7، 5)؛ عراق (مسیحیان، 10، 1؛ شیعیان، 33، بی‌ربط؛ سنّی‌ها، بی‌ربط، 0)؛ اردن (مسیحیان، 11، 8؛ دروزیان، 15، 11؛ شیعیان، 6، 4)؛ کویت (بهائیان، 20، 13؛ مسیحیان، 20، 13؛ هندوها، 20، 13؛ شیعیان، 8، 5)؛ لیبی (بودائیان، 9، 6؛ مسیحیان، 12، 7)؛ مراکش (مسیحیان، 8، 6)؛ عمان (بهائیان، 9، 5؛ بودائیان، 7، 5؛ مسیحیان، 6، 5؛ هندوها، 6، 5؛ شیعیان، 1، 1؛ سیک‌ها، 6، 5)؛ قطر (بودائیان، 19، 12؛ مسیحیان، 16، 10؛ هندوها، 17، 11؛ شیعیان، 1، 1)؛ عربستان سعودی (بودائیان، 34، 20؛ مسیحیان، 36، 21؛ هندوها، 36، 21؛ شیعیان، 38، 24)؛ سوریه (مسیحیان، 5، 3)؛ تونس (مسیحیان، 10، 6)؛ ترکیه (علوی‌ها، 6، 2؛ مسیحیان، 15، 13؛ شیعیان، 0، 0)؛ امارات متحده‌ی عربی (بهائیان، 17، 12؛ بودائیان، 18، 13؛ مسیحیان، 15، 12؛ هندوها، 18، 13؛ شیعیان، 4، 4)؛ صحرای غربی (مسیحیان، 8، 6)؛ یمن (مسیحیان، 11، 9؛ هندوها، 4، 6؛ شیعیان، 5، 2).

[11]  این موارد عبارتند از برگزاری عمومیِ مراسم و جشنواره‌های دینی و/ یا رعایت تعطیلات مذهبی، از جمله سَبَّت یا شبّات؛ برگزاری خصوصیِ مراسم و جشنواره‌های دینی و/یا رعایت تعطیلات مذهبی، از جمله سَبَّت؛ احداث، اجاره، تعمیر و/ یا نگهداری عبادتگاه‌ها؛ دسترسی به عبادتگاه‌های موجود؛ اجرای اجباری قوانین دینی گروه دیگر؛ سازمان‌های دینی رسمی؛ مدارس دینی و/ یا آموزش دینی به طور کلی؛ امکان ساختن یا تهیه‌ی مواد لازم برای شعائر، مناسک و مراسم مذهبی؛ تحصیل اجباری دین اکثریت؛ بازداشت، حبسِ مستمر یا آزار و اذیتِ شدیدِ رسمی به علت فعالیت‌هایی غیر از تبلیغ دین؛ نظارت حکومت بر فعالیت‌های دینی اقلیت‌ها و نه فعالیت‌های دینی اکثریت مردم؛ امکان نگارش، انتشار و توزیع نشریات دینی؛ امکان ورود نشریات دینی از خارج از کشور؛ دسترسی به نشریات دینی برای استفاده‌ی شخصی؛ اجرای قوانین دینی در زندگی فردی، از جمله ازدواج، طلاق و خاکسپاری؛ بر تن کردن لباس یا نمادهای دینی؛ انتصاب و/ یا دسترسی به روحانیون؛ گرویدن به ادیان اقلیت؛ تبرّی اجباری نودینانی که به ادیان اقلیت گرویده‌اند؛ تغییر دینِ اجباریِ کسانی که هرگز پیرو دینِ اکثریت نبوده‌اند؛ تلاش برای تغییر دینِ پیروان اقلیت‌های دینی به دینِ اکثریت بدون استفاده از زور؛ تبلیغ پیروان دینِ اکثریت توسط اتباع کشور؛ تبلیغ پیروان اقلیت‌های دینی توسط اتباع کشور؛ ثبت اجباری ادیانِ اقلیت (و نه همه‌ی ادیان) برای قانونی بودن یا کسب معافیت مالیاتی؛ اعطای حضانتِ اطفال به اعضای گروه اکثریت بر اساس تعلقات یا عقاید دینی؛ دسترسی محدود روحانیون ادیانِ اقلیت به بیمارستان‌ها، زندان‌ها، پایگاه‌های نظامی و غیره (در مقایسه با روحانیون دینِ اکثریت)؛ وجود قانون یا سیاستی که دین اقلیت را فرقه‌ای خطرناک یا افراطی بخوانَد؛ تبلیغات ضددینی در نشریات دولتی رسمی و نیمه‌رسمی؛ محدودیت‌های دیگر.

[12] Lexis/Nexis

بزرگترین پایگاه داده‌های الکترونیکی مربوط به اطلاعات حقوقی.