حقوق بشر در آستانه

آیا حقوق بشر می‌تواند به‌رغم افول هژمونی جهانی غرب به بقای خود ادامه دهد؟ بی‌شک این پرسش برای حامیان حقوق بشر اگر کفرآمیز نباشد دست‌کم آزارنده است زیرا دقیقاً همان اصولی را نفی می‌کند که حقوق بشر بین‌الملل همواره بر آن استوار بوده است: ادعای جهانشمولی، تکیه بر هنجارهای بی‌طرفانه‌ی بین‌المللی و پیشینه‌ی روشن آن در پاسخگو کردن حکومت‌های غربی و غیرغربی به‌خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر. علاوه‌بر آن، این استدلال که حقوق بشر در اصل یک امر تحمیلی غربی است همواره حربه‌ی محبوب حکومت‌های ناقض حقوق بشر برای نپذیرفتن تحقیق و تفحص‌های بین‌المللی و آزار و اذیت فعالان حقوق بشری در داخل کشور بوده است. 

اما خطری بزرگ‌تر از آزارندگی یا ترس در کمین است: اگر حقوق بشر نتواند جریان قهقرایی کنونی‌اش را متوقف کند، افول تأثیر و نفوذ آن تداوم خواهد یافت و اثربخشی‌اش به شکلی عمیق‌تر زیر سؤال خواهد رفت. درست است، لازمه‌ی کار کردن در حوزه‌ی حقوق بشر ــ کاری که بیش از دو دهه افتخار انجامش را داشته‌ام ــ داشتن مقدار مشخصی خوش‌بینی است. هرچه باشد تلاش برای اصلاح، یا دست‌کم تعدیلِ، رفتار دولت‌ها از طریق حقوق بین‌الملل همواره چالش‌برانگیز، مناقشه‌آمیز و متزلزل خواهد بود. همواره باید انتظار شکست را داشت. بااین‌همه، کار ممکن است به جایی برسد که خوش‌بینی احساس طفره رفتن از پذیرش حقیقت را القا کند. 

درحالی‌که تحولات ژئوپولیتیکی در مقیاسی وسیع موجب ایجاد تغییراتی ژرف در نظام بین‌الملل می‌شود و دولت‌ها مجدداً حاکمیت و امنیت را بر همکاری و حکمرانی جهانی مرجح می‌شمارند، جنبش حقوق بشر دیگر نمی‌تواند این مسئله را نادیده بگیرد که تا چه اندازه به نظم بین‌المللیِ پساجنگ جهانی دوم و غرب‌محور اتکا داشته است و افول چنین نظمی چه معنایی برای نظام حقوق بشر جهانی و اندک حمایتی دارد که برای مردم در سراسر جهان فراهم آورده بود. همچنین، جنبش‌های حقوق بشری باید مسئولیت خود را در برابر وابستگی و اتکا به روش‌ها و راهبردهایی که مدت‌ها است بازده نزولی آنها مشخص شده، بررسی کنند. 

برای توضیح علت از بین رفتن حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان، عوامل بسیاری می‌توان ذکر کرد. ازجمله پرارجاع‌ترین عوامل می‌توان به این موارد اشاره کرد: افول دموکراسی در سطح جهان، افزایش قدرت و نفوذ کشورهای مستبد، توانایی دولت‌ها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی با کمک گرفتن از متحدان مستبدشان، برآمدن جنبش‌های غیرلیبرال و پوپولیستی (ازجمله در ایالات متحده و سایر لیبرال دموکراسی‌های باسابقه)، تأثیر اخبار ساختگی و شبکه‌های اجتماعی بر اعتماد عمومی، این استنباط که حقوق بشر از پرداختن به نابرابری‌های جهان ناتوان است، شورای امنیت سازمان مللی که به بن‌بست رسیده و چندجانبه‌گرایی را ناممکن ساخته است، تأثیر انباشت دهه‌ها استاندارد دوگانه‌ی غرب در مواجهه با بحران‌ها و تعارض‌ها.

دلایل این تغییرات گسترده و فراگیر نظم بین‌الملل هر چه که باشد، پیامدهای آن برای حقوق بشر هنوز عمدتاً به خوبی بررسی نشده است.

دلیل این کوته‌بینی جمعی بسیار ساده است. اغلبِ بحث‌ها درباره‌ی چشم‌انداز آینده‌ی حقوق بشر معمولاً مزیت‌ها و محاسن خود اقدامات حقوق‌بشری را مد نظر قرار می‌دهند: چه دستاورد‌هایی داشته است و این که آیا پیشرفت هنجاری در قانونگذاری، معاهدات بین‌المللی، نهادسازی و تعهد سیاسی حکومت‌ها ممکن است به پیشرفت‌هایی در جهان واقعی منجر شود یا خیر. انجام این ارزیابی‌ها اگر هم از نظر تجربی ناممکن‌ نباشد دست‌کم ماهیتی غیرعینی دارد: نقض حقوقی که به خاطر اثر بازدارنده‌ی معیارهای حقوق بشری روی نداده است، چیزی نیست که بتوان آن را کمّی کرد. 

نتایج این رویکرد پیش‌بینی‌پذیر است. کسانی که در تلاش‌های حقوق‌ بشری پیشرفت مشاهده می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که (با اقتباس از عنوان کتابی مشهور از پژوهشگر دانشگاه هاروارد، کاترین سیکینک)«قراین و شواهدی برای امیدواری» وجود دارد. در مقابل، کسانی که این تلاش‌ها را موفقیت‌آمیز نمی‌دانند پیش‌بینی می‌کنند که (با اقتباس از اصطلاح تاریخ‌نگار دانشگاه ییل، ساموئل موین) این «آخرین آرمان‌شهر، ... واپسین روزگار» خود را می‌گذارند. در این میان، گروه بزرگی از منتقدان رهنمودهای خود را برای مواجهه با افول جهانی مرجعیت اخلاقی هنجارهای حقوق بشری ارائه می‌کنند. این رهنمودها شامل اموری از این دست می‌شود: «بازآفرینی» این هنجارها به منظور «عملگرا»تر کردن آنها، «استعمارزدایی» از نهادهای حقوق‌ بشری یا تغییر تمرکز آنها به مسائلی مانند نابرابری اقتصادی، تغییرات اقلیمی، یا صرفاً حقوق «اساسی» مدنی و سیاسی.

آنچه این رویکردها نادیده می‌گیرند این است که سرنوشت حقوق بشر بیش از آن که متکی بر تلاش‌های جنبش حقوق بشری باشد وابسته به ساختارهای نظم بین‌الملل و نحوه‌ی تأثیر این ساختارها بر تعامل بین دولت‌ها است. حقوق بشر بین‌الملل، به عنوان رهاورد جانبی نظم پساجنگی که اکنون رو به افول است، اگر می‌خواهد در نظام بین‌المللیِ دگرگونی‌یافته و نامساعد کنونی به بقای خود ادامه دهد باید هر چه سریع‌تر راهی بیابد تا بتواند بدون اتکا به این نظام بین‌الملل پابرجا بماند. 

از زمان پیدایش نظام حاکمیت‌محور وستفالی در سال ۱۶۴۸ تا پایان جنگ جهانی دوم، این ایده که دولت‌های مستقل نسبت به مردم تحت حاکمیتشان قدرت مطلق ندارند، کفر به حساب می‌آمد.

غزه، آخرین مورد در فهرست بلندبالای موارد ناتوانی جامعه‌ی بین‌الملل در جلوگیری از بروز خشونت گسترده، یک چیز را روشن کرده است: اکنون، مسئله‌ای که پیش روی تلاش‌های حقوق بشری قرار دارد‌ دیگر پیشرفت‌ها و ناکامی‌های مقطعی، پیشرفت تدریجی به‌رغم ناملایمات تاریخی و تعیین مؤثرترین راهبردها نیست. بلکه مسئله این است که آیا حقوق بشر ــ که در اینجا معنای وسیع آن مد نظر است و شامل دغدغه‌های بشردوستانه نیز می‌شود ــ در مواجهه با یک نظم جهانی جدید خواهد توانست موضوعیت خود را در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل حفظ کند و آیا قادر خواهد بود تا از جایگاه خود به عنوان راهنمای حقوق بین‌الملل و دیپلماسی نهادینه‌شده بین دولت‌ها محافظت کند یا خیر. 

اکنون نظام‌های استبدادی ۳۵ درصد از اقتصاد جهان را در دست دارند که نسبت به سال ۲۰۰۰، ۱۰ درصد افزایش یافته است. سهم اروپا در اقتصاد جهانی در ۲۵ سال گذشته نصف شده است. قدرت‌های متوسط جهان که آشکارا رویکردی خصمانه یا ضدونقیض نسبت به رژیم حقوق بشر بین‌الملل دارند ــ یعنی کشورهایی مانند روسیه، ترکیه، هند و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ــ همگی به سهم خود اهمیت فراوانی در اقتصاد پیدا کرده‌اند. به‌رغم آن که اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، نشانه‌هایی از رکود نشان می‌دهد اما هنوز هم مهم‌ترین شریک تجاریِ تقریباً تمام کشورهای در حال توسعه و اولین و آخرین مرجع وام‌دهنده‌ به این کشورها است و مساعدت‌های مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. این تحولات خواه مثبت باشد یا نه به هر حال نشان از این دارد که توزیع قدرت در جهان نسبت به دو دهه‌ی گذشته تغییری بنیادین پیدا کرده است. 

انتخاب دونالد ترامپ به این جریان شتاب بیشتری خواهد بخشید زیرا منجر به این خواهد شد که ایالات متحده از تصدی‌گری نظام بین‌الملل کنار بکشد، از تعلق خاطر خود به آرمان لیبرال دموکراسی دست بردارد، نسبت به قوانین و توافق‌های بین‌المللی بی‌اعتنایی نشان دهد، به رژیم‌هایی که مسبب خشونت‌های فاحش‌اند مشروعیت ببخشد،‌ و انسجام دیرینه بین قدرت‌های غربی بر سر مسائل حکمرانی جهانی را تضعیف کند. به طور کلی، رونق اقتصادی بی‌نظیر آمریکا می‌تواند موجب سقوط همان نظمِ پساجنگی شود که روزگاری برای ساختن آن تلاش بسیاری کرده بود. 

اگر حقوق بشر می‌خواهد موضوعیت و کارایی خود را حفظ کند باید این فکر غیرمنطقی را که سیر تاریخ در نهایت به عدالت منتهی خواهد شد، کنار بگذارد. در عوض باید با این واقعیت کنار بیاید که نظم بین‌المللی‌ای که به پشتوانه‌ی آن توانست در سراسر جهان گسترش بیاید تا حد زیادی حاصل استیلای غرب و از همه مهم‌تر تفوق ایالات متحده بود. با افول این هژمونی، حمایت‌ها از این نظام بین‌الملل نیز کاهش خواهد یافت، به‌ویژه درخصوص سازوکارهایی که برای نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بین‌الملل و توجه به حقوق بشر طراحی شده‌اند. 

***

گسترش جهانی حقوق بشر عمدتاً مدیون عجین‌شدنش با سازمان ملل، این رکن اساسی نظم بین‌الملل در دوران پساجنگ، است. به رغم محدودیت‌های این سازمان و موازنه‌ای که از طریق اصل «عدم مداخله در امور داخلی» دولت‌های عضو ایجاد شده بود، این عجین‌شدن جایگاهی در اختیار حقوق بشر قرار داد تا بتواند به دستورالعملی مشروع در دیپلماسی بین‌المللی و بعدتر به حوزه‌ای گسترده از حقوق‌ بین‌الملل تبدیل شود.

بر خلاف دوران پیش از جنگ جهانی دوم که در آن حاکمیت دولت تقریباً مطلق بود، گزاف نیست اگر از ظهور یک «انقلاب حقوق بشری» در دوران پساجنگ سخن بگوییم. برای نخستین بار افراد در حقوق بین‌الملل (قوانینی که بر روابط بین دولت‌ها حاکم است) صاحب جایگاهی حقوقی شدند. آنچه که اهمیتی مشابه، اگر نگوییم بیشتر، داشت انقلاب دیپلماسی‌ای بود که حقوق بشر رقم زد: برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌الملل، معیاری وجود داشت که از دولت‌ها انتظار می‌‌رفت بر اساس آن عمل کنند و در قبال نحوه‌ی رفتار با مردمی که در قلمرو قضایی‌شان بودند باید به همان مجمعی پاسخگو می‌بودند که محل به رسمیت شناخته‌شدن حاکمیتشان بود. متعاقباً، جنبش حقوق بشر از مجموعه‌ای از تحولات در سیاست جهانی منتفع شد: استعمارزدایی، «امواج» متوالی دموکراتیک، پیامد جنگ سرد و فروپاشی شوروی. هر یک از این تحولات، حقوق بشر را الهام‌بخش و نیروی پیش‌راننده‌ی خود می‌دانست. 

اگر چه نهادهای غرب‌محورِ پساجنگ شرایط را برای انتشار آرمان‌های حقوق‌بشری آماده کرد اما اغلب پیشرفت‌هایی که در تعهد دولت‌ها به حقوق بشر ایجاد شد ــ از جمله طراحی و تصویب میثاق‌های بین‌المللی ــ نتیجه‌ی حمایت و رایزنی‌ها از پایین بود و اغلب ارتباطی با تعهد دولت‌ها به خود حقوق بشر نداشت (برای مثال، در دوران جنگ سرد تصور بر این بود که حقوق بشر چماق ایدئولوژیک مفیدی علیه اردوگاه کمونیسم است). دولت‌هایی که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را امضا کردند و بعدتر میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی را تصویب کردند احتمالاً پیش‌بینی نمی‌کردند که این اسناد، که فاقد هرگونه سازوکار الزام‌آور بودند، چنین جذابیت گسترده‌ای ورای راهروهای سازمان ملل پیدا کنند و متخصصان حقوقی و کنشگران از آنها برای اعمال فشار بر حکومت‌ها به منظور رعایت این اصول استفاده کنند. 

امروزه کشورهایی که مخالف اصل مسئولیت‌پذیری حقوق بشرند رو به افزایش است

آنچه در ابتدا از نظر دولت‌ها گزاره‌هایی مترقی و اندکی تعهدات سختگیرانه بود به چیزی کاملاً متفاوت تبدیل شد: یک ایدئولوژی بسیار محبوب ــ که منجر به ایجاد گروهی از سمن‌ها، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر شد ــ موضوعی مهم در رسانه‌های ملی و بین‌المللی، و عاملی اساسی در رشد تصاعدی حقوقدانان، پژوهشگران، کنشگران، انتشارات، برنامه‌های دانشگاهی و هواداران در سراسر جهان. 

این انتظار که دولت‌ها باید حقوق افراد را رعایت کنند و در برابر مجمع ملل پاسخگو باشند، نوآورانه بود. از زمان پیدایش نظام حاکمیت‌محور وستفالی در سال ۱۶۴۸ تا پایان جنگ جهانی دوم، این ایده که دولت‌های مستقل نسبت به مردم تحت حاکمیتشان قدرت مطلق ندارند، کفر به حساب می‌آمد. هنگامی که گزارش‌ها درباره‌ی دستگیری‌ها و اخراج یهودیان و سایر «دشمنان مردم» در آلمان نازی در ابتدای دهه‌ی ۱۹۳۰ به دست وزارت خارجه‌ی ایالات متحده رسید، استنتاج واشنگتن این بود که این سیاست‌ها، هر اندازه هم که اسفناک باشد، جزئی از حق آلمان به عنوان دولتی مستقل است. دو جنگ جهانی و یک هولوکاست لازم بود تا این دیدگاه مطلق‌گرا درباره‌ی دولت‌های مستقل پایان بیابد. اما تنها در دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که شاخصه‌هایی که اکنون جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام حقوق بشر محسوب می‌شوند، عمدتاً در واکنش به جنگ‌های بالکان و نسل‌کشی در رواندا، نهادینه شدند: مطالبه‌ی پاسخ‌گویی، مسئولیت در قبال حفاظت از مردم در برابر جنایات علیه بشریت، تأسیس سازوکارهای تحقیقی زیر نظر سازمان ملل ‌و استفاده‌ی فزاینده از تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت‌های سرکش. 

با این همه، امروزه کشورهایی که مخالف اصل مسئولیت‌پذیری حقوق بشرند رو به افزایش است. «حامیان» سنتی غربی ادغام حقوق بشر در تار و پود روابط بین‌الملل دیگر انحصار اهرم‌های اقتصادی قدرت مادی را در اختیار ندارند. علاوه بر از دست رفتن این اهرم‌ها، کشورهایی که هنوز نقشی عمده در حمایت از نظام حقوق بشری پساجنگ دارند در تعهد خود به حقوق بشر با تردیدهایی مواجه شده‌اند. در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای اروپایی دیگر مسئله این نیست که چگونه تعهدات اعلامی خود را در عمل اجرا کنند بلکه پرسش این است که آیا اصولاً باید چنین تعهداتی را بر عهده گرفت یا خیر. «جنگ علیه تروریسم»، برخورد سختگیرانه‌تر با مهاجران و پناهندگان، و از دست رفتن حریم خصوصی افراد، تعهدات حقوق بشری را با استثناءهای زیادی مواجه کرده و موجب تضعیف جایگاه لیبرال‌دموکراسی‌ها شده و از توانایی آنها برای اعمال فشار بر دولت‌های غیرغربی در رابطه با مسائل حقوق بشری کاسته است. 

این امر پیامدهای گسترده‌ و بنیادینی دارد. مشروعیت بررسی‌ها و بازرسی‌های حقوق بشری با مخالفت‌های بیشتری مواجه خواهد شد. دولت‌های بزرگ و کوچک از اولویت دیپلماسیِ مبتنی بر حقوق بشر بیش از پیش خواهند کاست. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ایِ درحالِ ظهور ممکن است به شکلی انتخابی به آن دسته از مسائل حقوق بشری بپردازند که با منافعشان سازگار است یا تلاش‌های خود را برای تضعیف این نظام دوچندان کنند. چین، که مدت‌ها است آرمان‌های حقوق بشری را عاملی بی‌ثبات‌ساز برای حاکمیت حزب کمونیست چین می‌داند، به احتمال زیاد به تلاش‌های خود برای تشکیل ائتلافی بزرگ از دولت‌هایی که از نظر ایدئولوژیک یا از روی فرصت‌طلبی مخالف مسئولیت‌پذیری در زمینه‌ی حقوق بشرند ادامه خواهد داد تا کارکردهای حقوق بشری سازمان ملل را مختل کند و در نهایت آن را از اقتدار تهی کند. چین متحدان مشتاق بسیاری را در میان رژیم‌های خودکامه خواهد یافت. 

تهی‌‌شدن نظام حقوق بشر از اقتدار پیامد‌های درازمدت ناگواری خواهد داشت زیرا حکومت‌های بیشتری جرئت پیدا خواهند کرد تا دستورالعمل‌های حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارند، مخالفانشان را سرکوب کنند، حقوق اقلیت‌ها را محدود کنند، برابری جنسیتی را ملغی کنند، آزادی بیان را محدود کنند، به بهانه‌ی «امنیت ملی» برای حقوق اساسی مردم استثناءهای بیشری قائل شوند، و نسبت به مطالبه‌ی مسئولیت‌پذیری بی‌اعتنایی نشان دهند، زیرا اطمینان دارند که می‌توانند آن اندازه حمایت سایر دولت‌ها را جلب کنند که با وجود سر باز زدن از پاسخگویی، هیچ عواقبی دامن‌گیرشان نشود. 

بخش عمده‌ی جهان همواره غیردموکراتیک بوده است. نظام‌های خودکامه با اصول متعددِ قانون بین‌المللی حقوق بشر سازگاری ندارند، اصولی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و حق مشارکت در حکمرانی یا انتخابات آزاد.

انباشت این تحولات احتمالاً منجر به کاهش تعداد، منابع و نفوذ اقدامات حقوق بشری خواهد شد، به ویژه در کشورهایی که استقلال جامعه‌ی مدنی از ضمانت مستحکمی برخوردار نیست. این امر باعث خواهد شد تا زمین بازی به نفع نظام‌های خودکامه تغییر پیدا کند و منجر به بازگشت برداشتی از حاکمیت دولت خواهد شد که توجه به حقوق بشر و دغدغه‌های بشردوستانه را، هر اندازه هم که برای صلح بین‌المللی حیاتی باشند، ناممکن خواهد کرد.

***

چالش اصلی کنونی، تطابق یافتن با ساختار متغیر سیاست جهانیِ مبتنی بر دولت‌ها است. کارکرد اساسی رژیم حقوق بشرِ بین‌الملل این است که حکومت‌ها را موظف ‌کند تا برای موجه کردن اقداماتشان آنها را با مجموعه‌ای از هنجارهای فرادولتی درباره‌ی نحوه‌ی رفتار با مردم، مطابقت دهند. زمانی که دولتی این هنجارها را زیر پا می‌گذارد، مشروعیتش آسیب می‌بیند و این خطر وجود دارد که سایر اعضای جامعه‌ی بین‌المللی او را طرد کنند ــ امری که، با توجه به ماهیت ذاتاً خصمانه‌ی روابط بین‌الملل، دولت‌ها همواره سعی دارند از آن اجتناب کنند.

معترضان در ایران، چین، افغانستان یا روسیه باور چندانی به این ندارند که دادگاه‌های بین‌المللی بتوانند به فریادشان برسند ــ با این حال آنها از زبان حقوق بشر استفاده می‌کنند زیرا این کار به آنها اجازه می‌دهد تا از موقعیت‌های داخلی نه چندان امیدبخششان فراتر بروند و کوشش‌ها و مبارزات خود را در متن سیاست جهانی قرار دهند و به‌این‌ترتیب حکومت‌‌هایشان را مجبور به پاسخگویی در عرصه‌ی بین‌المللی کنند. هرچند این اقدام معمولاً برای مهار دولت‌های قدرتمند یا دولت‌هایی که ابایی از طرد بین‌المللی ندارند، کافی نیست اما در مقایسه با دوران پیش از جنگ جهانی دوم به نظر می‌رسد رژیم حقوق بشر اثر تعدیل‌کننده‌ای بر رفتار دولت‌ها داشته است.

اما واقعیت تلخ این است که حقوق بشر جایگاه کنونی خود را در این نظم جهانی تنها به ‌این علت توانسته است به دست آورد که جغرافیای سیاسی نظر مساعدی نسبت به ‌ارزش‌ها و ترجیحات لیبرال دموکراسی‌های عمدتاً غربی داشت و قدرتمندترین بازیگر نظام بین‌الملل، یعنی ایالات متحده، از آن حمایت می‌کرد. چالشی که با آن مواجه‌ایم کمبود هنجارها نیست بلکه توانایی جلب حمایت برای اجرای هنجارهای موجود است. 

جنبش حقوق بشر همچنین باید به بررسی نقش خود در بروز نارضایتی‌های فزاینده‌ای که با آن مواجه است، بپردازد. تقریباً حدود هشت دهه پس از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به نظر می‌رسد هرگونه دفاعی از دستاوردهای اقدامات حقوق بشری تصنعی و با وجود فجایع جاری بی‌معنا است. اقداماتی که برای دفاع از حقوق افراد و گروه‌ها صورت می‌گیرند همواره ارزشمندند. اما پرسش اصلی این است که اگر هدف ما تأثیرگذاری نظام‌مند بر رفتار دولت‌ها است آیا هنوز هم صرف انرژی و زمان برای اقدامات حقوق بشری، راه درستی محسوب می‌شود؟

مایه‌ی تأسف است که بخش عمده‌ی جهان همواره غیردموکراتیک بوده است. نظام‌های خودکامه با اصول متعددِ قانون بین‌المللی حقوق بشر سازگاری ندارند، اصولی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و حق مشارکت در حکمرانی یا انتخابات آزاد. از آنجا که تحقق کامل حقوق بشر به آن شکل که در حقوق بین‌الملل تعریف شده است در نهایت مستلزم فرایند دموکراسی‌سازی ــ و در نتیجه تغییر رژیم ــ است برایند فعالیت‌های حقوق بشری در کشورهای خودکامه عبارت است از مخالفت سیاسی با نظام مستقر. نظام‌های خودکامه همواره به این مسئله آگاهی داشته‌اند و در نتیجه با حقوق بشر به عنوان یک تهدید و با کنشگران حقوق بشری به عنوان ناراضیان سیاسی و با انتقادهای حقوق بشری به عنوان عوامل سیاسی مؤثر در ایجاد بی‌ثباتی برخورد کرده‌اند. پنداری واهی است اگر انتظار دیگری داشته باشیم و باید در پیش‌بینی و کسب آمادگی نسبت به واکنش‌های رژیم‌های خودکامه، مانند «کوچک‌تر شدن فضای مدنی»، تعقیب و آزار گنشگران حقوق بشر و تحریک احساسات ملی‌گرایانه، بهتر عمل می‌کردیم. 

هر توضیحی که برای ناکامی اقدامات حقوق بشری داشته باشیم اما این امر نیز حقیقت دارد که اغلب انتقادهایی که به این اقدامات وارد می‌شود مبتنی بر تناقضی بینادین است: اگر بپذیریم که نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، استثمار اقتصادی، استعمار، تبعیض و بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل شنیع و شرم‌آورند پس باید نظامی ارزشی ایجاد کنیم که بر مبنای آن ایده‌ی حقوق بشر مهم و زیر پا گذاشتن آن خطا باشد. آیا مصونیت آشکار ناقضان حقوق بشر نشان‌دهنده‌ی این است که این حقوق بی‌فایده‌اند یا برعکس مدرکی است دال بر اینکه حقوق بشر هنوز هم محکی است که بر اساس آن رفتار دولت‌ها را ارزیابی می‌کنیم؟ در هر دو حال، راه‌حل یکسان است: آنچه به آن نیاز داریم توجه بیشتر به حقوق بشر است و نه نادیده گرفتن آن. چالشی که با آن مواجه‌ایم این است که چگونه دولت‌ها را به انجام این کار متقاعد کنیم. 

***

جنبش حقوق بشر باید بپذیرد که دیگر آن مرجعیت و اقتدار سابق را ندارد و با توجه به این که حقوق بشر برای دولت‌ها دیگر اولویت محسوب نمی‌شود، این جریان ادامه خواهد داشت. این ایده‌ی دولت‌های لیبرال هم که گروه‌های موقتی و خلق‌الساعه‌ای که برای رسیدگی به مسائلی خاص تشکیل می‌شوند می‌توانند بدیلی برای نهادهای بین‌المللی باشند با این خطر مواجه است که عرصه‌ی بیشتری را به قدرت‌های غیرلیبرال واگذار کند. 

هدف اصلی اقدامات حقوق بشری همواره این بوده است که حکومت‌ها و دولت‌های ناقض حقوق بشر را هیولاهایی نشان دهد که باید مهار و رسوا شوند تا عاقبت کار درست را انجام دهند. اما این امر مبتنی بر حضور محرک‌ها و انگیزه‌هایی ساختاری در نظم بین‌الملل پساجنگ بود، نظمی که اکنون رو به افول است. حقوق بشر برای این که بتواند تداوم پیدا کند باید راه‌هایی بیابد تا در میان کشورهای غیرغربی نیز راهنمایی پذیرفته‌شده در حوزه‌ی دیپلماسی به حساب آید. 

مدافعان حقوق بشر نیز باید در نشان دادن این که احترام به حقوق بشر در نهایت باعث توانمند شدن، و نه تضعیف، دولت‌ها می‌شود بهتر عمل کنند و در کنار محکومیت‌ها، راه‌حل‌ها را نیز بیان کنند. این مبارزه‌ای است برای حفظ موضوعیت، امری که پیش‌شرط هرگونه تأثیرگذاری است. 

بنا به دلایلی چند، می‌توان نسبت به تاب‌آوری اشتیاق و آرزوهای حقوق بشری در سراسر جهان امیدوار بود. هرچه باشد این اشتیاق برگرفته از ایده‌های انتزاعی منشور سازمان ملل یا نوعی هژمونی خیرخواهانه‌ی غربی نیست بلکه در بی‌عدالتی‌های مزمن و این واقعیت ریشه دارد که ما همگی انسانیم. اما اشتیاق و آرزو کافی نیستند. چالشی که پیش روی ما قرار دارد این است که چگونه راهی پیدا کنیم تا قبل از آن که خیلی دیر شود، این اشتیاق و آرزو را بدون آن که صرفاً متکی به حمایت غرب باشیم، در نظام بین‌الملل جاری کنیم.

برگردان: هامون نیشابوری

نیکلاس بکلین از همکاران ارشد مرکز پل تسای دانشکده‌ی حقوق دانشگاه ییل در چین است. او پیش‌تر در مقام مدیر منطقه‌ی آسیا در سازمان عفو بین‌الملل و به عنوان پژوهشگر ارشد در سازمان دیده‌بان حقوق بشر مشغول به کار بوده است. آنچه خواندید برگردان بخش‌هایی از این نوشته ‌به زبان اصلی است:

Nicholas Bequelin, “Human Rights on the Edge”, The Idea Letter, 23 January 2025.